ماجد احمد الزاملي : السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي. ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم ......
#السلطة
#وإلامتيازات
#الممنوحة
#للمنظمات
#المهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725717
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي. ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم ......
#السلطة
#وإلامتيازات
#الممنوحة
#للمنظمات
#المهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725717
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية