اسعد ابراهيم الخزاعي : كيف نضمن حقوق المرأة مع تحقيق العدالة و المساواة؟
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي كذب من قال ان المرأة نصف المُجتمع, لا بل هي كُل المُجتمع واساسه وجذره ومنه نتفرع, في البيت هي الام والاخت والزوجة والابنة, وفي الدراسة والعمل هي الزميلة والصديقة, وفي النضال هي الرفيقة, هي الحبيبة المُلهِمة هي الثورة هي الامل... من اجلها ومن اجل مُستقبلٍ افضل للمُجتمع يجب صياغة القوانين التي تحترم المرأة والطفل وتصون حقوقهما, هذه القوانين تُطبق على نطاق الرقعة الجغرافية للدولة التي شُرع فيها القانون اذن يجب ان يكون هذا القانون مُنصفا يحقق المُساواة والعدالة بين مكونات المُجتمع لا يظلم احد ولا يكون وسيلة سهلة للاستغلال وتحقيق كسب غير مشروع او اثراء بلا سبب لطرف على حساب الطرف الاخر والا لسنا امام دولة فاضلة تحترم كُل مواطنيها.فشل المُشرع العراقي فشلا ذريعا في صياغة قانون يُحقق هذه الاهداف, رُبما كانت نظرته للأحداث نظرة انية تنسجم من الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة وقت صياغة القوانين ولم يضع في الحُسبان ان الناس ليسوا مُستقرين على حالة مُعينة فما يصلح قبل خمسين عام لا يصلح الان, بالتأكيد فأن المُجتمعات في حالة من التغيير لا نقُل تطور لان الاشياء السلبية لا تعد تطورا, على اي حال فأن اغلب القوانين المعمول بها الان اصبحت لا تنسجم وواقع المُجتمع العراقي.احد مصادر تشريع القوانين العراقية هو الاسلام والقران والسنة النبوية التي جعلت من المرأة ملكا للرجل مرتعا للمتعة الجنسية واذا لم تُعجبه يمكنه استبدالها او ضربها! "وازواجك اللاتي اتيت اجورهن" ,"وانكحوا ما طاب لكم من النساء" ,"وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن", "وان اردتم استبدال زوج مكان زوج"! قران.. وهل يُعقل ان يكون هذا الهُراء مصدرا لقانون يُطبق في القرن الحادي والعشرين؟! وكأن المرأة قطعة اثاث في منزل احدهم يستبدلها في الوقت الذي يُريد! كيف لمُتبجح وقح يقول ان الاسلام كرم المرأة وهو الذي جردها من كل شيء انساني وجعل منها جسدا للمُتعة الجنسية مقابل المال يضربها او يستبدلها الرجُل متى شاء بورقة او بدونها امام شيخ او سيد بكلمات سخيفات يتمتمها ليكون بريء الذمة مما اجَرم؟! عقدي الشيخ/السيد او المحكمة (عقد نكاح) لم يخجل كاتبيهما مما كتب ولم يخجل مؤلف القران مما قال! اتوهن اجورهن بمهرين ونفقة, وان اردتم استبدال البضاعة الرديئة فما عليكم سوى دفع بضعة دنانير مُعجلها ومؤجلها ونفقة عدتها وانتهى الامر, انتهى ببضعة دنانير هذه هي قيمة المرأة في الاسلام!كما فشل المُشرع العراقي سابقا فشلت صيغة عقد الزواج بشقيها (الشرعي, القانوني) من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وكرست للعنصرية التي لا تشعر بها المرأة لأنها اعتادت عليها واصبحت تدافع عنها ببسالة وشجاعة كذبيح يدافع عن جرائم سيافه!الاجدر بمن يُريد ضمان حقوق المرأة وصيانة كرامتها وتحقيق العدالة والمساواة من التيارات العلمانية والمُدافعات عن حقوق المرأة (النسويات) ان يطالبن بما يصون انسانيتهن وما لا يجعل من اجسادهن سلعة تُقدر بالمال.بدلا من ان يكون عقد الزواج عقد شرعي او في المحكمة بصيغته المُتعارف عليها (بيع وشراء) بمُقابل مادي (كثيره او قليله), البديل اشبه بالعقود المدنية التي تُرتب التزامات مُتساوية على طرفيه بما يضمن العدالة ويحقق اعلى قدر من احترام لحقوق المرأة.1- ان يكون عنوان عقد الزواج (عقد شراكة زوجية) بدلا من عقد نكاح.2- ان تكون الحياة الزوجية شركة/شراكة بين طرفين يتحمل كل طرف واجباته والتزاماته بالتساوي النفقة, السكن وان تكون العلاقة الزوجية مبنية على الحُب والاحترام المُتبادل بين الطرفين.3- لا يحق لأي طرف ......
#نضمن
#حقوق
#المرأة
#تحقيق
#العدالة
#المساواة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707240
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي كذب من قال ان المرأة نصف المُجتمع, لا بل هي كُل المُجتمع واساسه وجذره ومنه نتفرع, في البيت هي الام والاخت والزوجة والابنة, وفي الدراسة والعمل هي الزميلة والصديقة, وفي النضال هي الرفيقة, هي الحبيبة المُلهِمة هي الثورة هي الامل... من اجلها ومن اجل مُستقبلٍ افضل للمُجتمع يجب صياغة القوانين التي تحترم المرأة والطفل وتصون حقوقهما, هذه القوانين تُطبق على نطاق الرقعة الجغرافية للدولة التي شُرع فيها القانون اذن يجب ان يكون هذا القانون مُنصفا يحقق المُساواة والعدالة بين مكونات المُجتمع لا يظلم احد ولا يكون وسيلة سهلة للاستغلال وتحقيق كسب غير مشروع او اثراء بلا سبب لطرف على حساب الطرف الاخر والا لسنا امام دولة فاضلة تحترم كُل مواطنيها.فشل المُشرع العراقي فشلا ذريعا في صياغة قانون يُحقق هذه الاهداف, رُبما كانت نظرته للأحداث نظرة انية تنسجم من الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة وقت صياغة القوانين ولم يضع في الحُسبان ان الناس ليسوا مُستقرين على حالة مُعينة فما يصلح قبل خمسين عام لا يصلح الان, بالتأكيد فأن المُجتمعات في حالة من التغيير لا نقُل تطور لان الاشياء السلبية لا تعد تطورا, على اي حال فأن اغلب القوانين المعمول بها الان اصبحت لا تنسجم وواقع المُجتمع العراقي.احد مصادر تشريع القوانين العراقية هو الاسلام والقران والسنة النبوية التي جعلت من المرأة ملكا للرجل مرتعا للمتعة الجنسية واذا لم تُعجبه يمكنه استبدالها او ضربها! "وازواجك اللاتي اتيت اجورهن" ,"وانكحوا ما طاب لكم من النساء" ,"وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن", "وان اردتم استبدال زوج مكان زوج"! قران.. وهل يُعقل ان يكون هذا الهُراء مصدرا لقانون يُطبق في القرن الحادي والعشرين؟! وكأن المرأة قطعة اثاث في منزل احدهم يستبدلها في الوقت الذي يُريد! كيف لمُتبجح وقح يقول ان الاسلام كرم المرأة وهو الذي جردها من كل شيء انساني وجعل منها جسدا للمُتعة الجنسية مقابل المال يضربها او يستبدلها الرجُل متى شاء بورقة او بدونها امام شيخ او سيد بكلمات سخيفات يتمتمها ليكون بريء الذمة مما اجَرم؟! عقدي الشيخ/السيد او المحكمة (عقد نكاح) لم يخجل كاتبيهما مما كتب ولم يخجل مؤلف القران مما قال! اتوهن اجورهن بمهرين ونفقة, وان اردتم استبدال البضاعة الرديئة فما عليكم سوى دفع بضعة دنانير مُعجلها ومؤجلها ونفقة عدتها وانتهى الامر, انتهى ببضعة دنانير هذه هي قيمة المرأة في الاسلام!كما فشل المُشرع العراقي سابقا فشلت صيغة عقد الزواج بشقيها (الشرعي, القانوني) من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وكرست للعنصرية التي لا تشعر بها المرأة لأنها اعتادت عليها واصبحت تدافع عنها ببسالة وشجاعة كذبيح يدافع عن جرائم سيافه!الاجدر بمن يُريد ضمان حقوق المرأة وصيانة كرامتها وتحقيق العدالة والمساواة من التيارات العلمانية والمُدافعات عن حقوق المرأة (النسويات) ان يطالبن بما يصون انسانيتهن وما لا يجعل من اجسادهن سلعة تُقدر بالمال.بدلا من ان يكون عقد الزواج عقد شرعي او في المحكمة بصيغته المُتعارف عليها (بيع وشراء) بمُقابل مادي (كثيره او قليله), البديل اشبه بالعقود المدنية التي تُرتب التزامات مُتساوية على طرفيه بما يضمن العدالة ويحقق اعلى قدر من احترام لحقوق المرأة.1- ان يكون عنوان عقد الزواج (عقد شراكة زوجية) بدلا من عقد نكاح.2- ان تكون الحياة الزوجية شركة/شراكة بين طرفين يتحمل كل طرف واجباته والتزاماته بالتساوي النفقة, السكن وان تكون العلاقة الزوجية مبنية على الحُب والاحترام المُتبادل بين الطرفين.3- لا يحق لأي طرف ......
#نضمن
#حقوق
#المرأة
#تحقيق
#العدالة
#المساواة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707240
الحوار المتمدن
اسعد ابراهيم الخزاعي - كيف نضمن حقوق المرأة مع تحقيق العدالة و المساواة؟