عادل عبد الزهرة شبيب : هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية لتصديرها الى الأسواق العالمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية ليتم تصديرها الى الاسواق العالمية؟ أم أنه تحول الى بلد مستورد لكل شيء؟ فهذا الامر يتطلب من العراق ان يطور زراعته وصناعته ويسد حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض .يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من اسيا حيث يتميز بتنوع مناخه والذي ادى الى تنوع زراعته وساعد على قيام صناعات زراعية اعتمادا على هذا التنوع. كما ان للعراق موقعا بحريا على الخليج العربي والتي تعتبر من اهم مناطق العالم في انتاج النفط , حيث استفاد العراق من موقعه البحري في عملية الاستيراد وتصدير النفط والمواد الاولية العراقية.لقد تعطلت تجارة العراق الخارجية بسبب سياسة النظام المقبور العدوانية وحربه على ايران ومن ثم الكويت وكان من تداعيات غزوه الكويت فرض الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي على العراق والذي استمر حتى سقوطه في نيسان 2003 وترك ذلك عبئا ثقيلا على العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث مازال الى اليوم يسدد التعويضات المالية الى الكويت . وقد ادت تلك الحروب الى تدمير القطاعات الزراعية والصناعية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي وشلت عجلته الاقتصادية.بعد 2003 وبتأثير الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت العراق بعد سقوط النظام المقبور سعى العراق الى تطبيق نظام السوق وتحرير تجارته الخارجية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق, الا ان هذا التوجه لم يكن تدريجيا ولم تسبقه او ترافقه الاجراءات التي تحد من آثاره السلبية لتحرير التجارة . لقد اثرت السياسة الجديدة للعراق بعد 2003 على القطاعات الانتاجية المختلفة و يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتحرير التجارة الخارجية اذ يتميز الانتاج الزراعي بضعفه لأسباب عديدة مازالت قائمة ولم تعالج ما أدى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الارقام الى ان نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 8,7 % عام 2000 الى 5,1 % عام 2007 بسبب تخلف عوامل الانتاج وتدني مستوى الادارة الزراعية للفلاحين وارتفاع تكاليف الانتاج لذلك فان منتوجنا الزراعي المحلي غير قادر على منافسة المستورد وفي ظل سياسة الاغراق المتبعة حاليا والتي ادت الى اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية للدول المجاورة وبأسعار تنافسية. اما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فمازال منخفضا اذ بلغ 108 دولار عام 2002 155 دولار عام 2007 وتشكل الصادرات الزراعية 2% عام 2007 من اجمالي الصادرات في حين تشكل الواردات الزراعية 4,7 % من اجمالي الواردات لعام 2007. ان سياسة تحرير التجارة الخارجية قد اثرت على نمو القطاع الزراعي وعدم قدرة العراق على تأمين سلة غذائه وتأمين مواده الاولية الزراعية وادى اغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية المستوردة الى اعاقة عملية الانتاج في الوقت الذي تقلص فيه دعم الدولة لهذا القطاع وعدم معالجتها للمشاكل والمعوقات التي يعانيها القطاع الزراعي الامر الذي ادى الى مزيد من التدهور للقطاع الزراعي وازدياد معدلات البطالة والفقر وزيادة اسعار بعض المنتجات الزراعية .وبذلك فقد تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه ومواده الاولية الزراعية بدلا من التصدير , وبناء على هذا الوضع للقطاع الزراعي فان العراق لا يتمكن من تصدير منتجاته الزراعية مالم يجري اصلاح الاوضاع الاقتصادية عموما والقطاع الزراعي بشكل خاص.ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يتميز بالتخلف وعدم قدرة منتجاتنا الصناعية عل منافسة المستورد اذ مازالت منتجاتنا تتميز بانخفاض كفاءتها وارتفاع اسعارها وبعدها عن تط ......
#العراق
#منتجات
#زراعية
#وصناعية
#لتصديرها
#الأسواق
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697913
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية ليتم تصديرها الى الاسواق العالمية؟ أم أنه تحول الى بلد مستورد لكل شيء؟ فهذا الامر يتطلب من العراق ان يطور زراعته وصناعته ويسد حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض .يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من اسيا حيث يتميز بتنوع مناخه والذي ادى الى تنوع زراعته وساعد على قيام صناعات زراعية اعتمادا على هذا التنوع. كما ان للعراق موقعا بحريا على الخليج العربي والتي تعتبر من اهم مناطق العالم في انتاج النفط , حيث استفاد العراق من موقعه البحري في عملية الاستيراد وتصدير النفط والمواد الاولية العراقية.لقد تعطلت تجارة العراق الخارجية بسبب سياسة النظام المقبور العدوانية وحربه على ايران ومن ثم الكويت وكان من تداعيات غزوه الكويت فرض الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي على العراق والذي استمر حتى سقوطه في نيسان 2003 وترك ذلك عبئا ثقيلا على العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث مازال الى اليوم يسدد التعويضات المالية الى الكويت . وقد ادت تلك الحروب الى تدمير القطاعات الزراعية والصناعية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي وشلت عجلته الاقتصادية.بعد 2003 وبتأثير الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت العراق بعد سقوط النظام المقبور سعى العراق الى تطبيق نظام السوق وتحرير تجارته الخارجية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق, الا ان هذا التوجه لم يكن تدريجيا ولم تسبقه او ترافقه الاجراءات التي تحد من آثاره السلبية لتحرير التجارة . لقد اثرت السياسة الجديدة للعراق بعد 2003 على القطاعات الانتاجية المختلفة و يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتحرير التجارة الخارجية اذ يتميز الانتاج الزراعي بضعفه لأسباب عديدة مازالت قائمة ولم تعالج ما أدى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الارقام الى ان نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 8,7 % عام 2000 الى 5,1 % عام 2007 بسبب تخلف عوامل الانتاج وتدني مستوى الادارة الزراعية للفلاحين وارتفاع تكاليف الانتاج لذلك فان منتوجنا الزراعي المحلي غير قادر على منافسة المستورد وفي ظل سياسة الاغراق المتبعة حاليا والتي ادت الى اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية للدول المجاورة وبأسعار تنافسية. اما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فمازال منخفضا اذ بلغ 108 دولار عام 2002 155 دولار عام 2007 وتشكل الصادرات الزراعية 2% عام 2007 من اجمالي الصادرات في حين تشكل الواردات الزراعية 4,7 % من اجمالي الواردات لعام 2007. ان سياسة تحرير التجارة الخارجية قد اثرت على نمو القطاع الزراعي وعدم قدرة العراق على تأمين سلة غذائه وتأمين مواده الاولية الزراعية وادى اغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية المستوردة الى اعاقة عملية الانتاج في الوقت الذي تقلص فيه دعم الدولة لهذا القطاع وعدم معالجتها للمشاكل والمعوقات التي يعانيها القطاع الزراعي الامر الذي ادى الى مزيد من التدهور للقطاع الزراعي وازدياد معدلات البطالة والفقر وزيادة اسعار بعض المنتجات الزراعية .وبذلك فقد تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه ومواده الاولية الزراعية بدلا من التصدير , وبناء على هذا الوضع للقطاع الزراعي فان العراق لا يتمكن من تصدير منتجاته الزراعية مالم يجري اصلاح الاوضاع الاقتصادية عموما والقطاع الزراعي بشكل خاص.ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يتميز بالتخلف وعدم قدرة منتجاتنا الصناعية عل منافسة المستورد اذ مازالت منتجاتنا تتميز بانخفاض كفاءتها وارتفاع اسعارها وبعدها عن تط ......
#العراق
#منتجات
#زراعية
#وصناعية
#لتصديرها
#الأسواق
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697913
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية لتصديرها الى الأسواق العالمية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل حول العراق نفطه الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وللتصدير؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#العراق
#نفطه
#الخام
#منتجات
#نفطية
#الحاجة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703502
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#العراق
#نفطه
#الخام
#منتجات
#نفطية
#الحاجة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703502
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل حول العراق نفطه الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وللتصدير؟
علي أبو هلال : إدارة ترامب تعرف منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال استكمالا لدورها المعادي للشعب الفلسطيني ودعما لدولة الاحتلال في شرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن، قبل تسليمها السلطة في يناير القادم، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على أنها "صنعت في إسرائيل، وقبل ذلك الوقت لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية .وحسب المذكرة، فإن هذه الخطوة تتماشى مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت "تحديث" إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة "في بعض المناطق من الضفة الغربية" حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون "ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي. ويذكر أنه في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة لإسرائيل والمستوطنات بومبيو للضفة، أعلنت واشنطن أنها توافق على تصنيف منتجات المستوطنات بـ"المصنوعة في إسرائيل" وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي: "سنواصل التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تسحب الشرعية من إسرائيل أو المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو تعاقبهم رافضة الاعتراف بالأمر الواقع".وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل" على أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وتمت صياغة المذكرة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي اليوم. وحتى يوم الأربعاء لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.ووفقًا للمذكرة، يجب وضع علامة على البضائع القادمة من المنطقة ج، التي كانت بموجب اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، للإشارة إلى مصدرها على أنها "إسرائيلية" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" عند تصدير هذه البضائع إلى الولايات المتحدة.ويذكر أن اتفاقية أوسلو سيئة الصيت التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ)و(ب)و(ج). وتشكل المنطقتان(أ) و(ب)، 40 في المئة من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة(ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها. أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين. وأضافت المذكرة أن البضائع القادمة من المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، يجب أن تحمل علامة "الضفة الغربية"، أو "منتج من الضفة الغربية" أو "صنع في الضفة الغربية". ويجب تمييز البضائع من قطاع غزة على هذا النحو. وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.وكانت كافة الأوساط الفلسطينية الوطنية والشعبية، قد أدانت "بشدة" زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها "صناعة ......
#إدارة
#ترامب
#تعرف
#منتجات
#المستوطنات
#أنها
#صنعت
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703900
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال استكمالا لدورها المعادي للشعب الفلسطيني ودعما لدولة الاحتلال في شرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن، قبل تسليمها السلطة في يناير القادم، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على أنها "صنعت في إسرائيل، وقبل ذلك الوقت لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية .وحسب المذكرة، فإن هذه الخطوة تتماشى مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت "تحديث" إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة "في بعض المناطق من الضفة الغربية" حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون "ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي. ويذكر أنه في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة لإسرائيل والمستوطنات بومبيو للضفة، أعلنت واشنطن أنها توافق على تصنيف منتجات المستوطنات بـ"المصنوعة في إسرائيل" وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي: "سنواصل التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تسحب الشرعية من إسرائيل أو المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو تعاقبهم رافضة الاعتراف بالأمر الواقع".وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل" على أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وتمت صياغة المذكرة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي اليوم. وحتى يوم الأربعاء لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.ووفقًا للمذكرة، يجب وضع علامة على البضائع القادمة من المنطقة ج، التي كانت بموجب اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، للإشارة إلى مصدرها على أنها "إسرائيلية" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" عند تصدير هذه البضائع إلى الولايات المتحدة.ويذكر أن اتفاقية أوسلو سيئة الصيت التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ)و(ب)و(ج). وتشكل المنطقتان(أ) و(ب)، 40 في المئة من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة(ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها. أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين. وأضافت المذكرة أن البضائع القادمة من المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، يجب أن تحمل علامة "الضفة الغربية"، أو "منتج من الضفة الغربية" أو "صنع في الضفة الغربية". ويجب تمييز البضائع من قطاع غزة على هذا النحو. وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.وكانت كافة الأوساط الفلسطينية الوطنية والشعبية، قد أدانت "بشدة" زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها "صناعة ......
#إدارة
#ترامب
#تعرف
#منتجات
#المستوطنات
#أنها
#صنعت
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703900
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - إدارة ترامب تعرف منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل
عبد الهادي الشاوي : لماذا تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل والترانزيت ؟ ......
#لماذا
#تحول
#العراق
#استهلاكي
#لتصريف
#منتجات
#الجوار
#والدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725764
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل والترانزيت ؟ ......
#لماذا
#تحول
#العراق
#استهلاكي
#لتصريف
#منتجات
#الجوار
#والدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725764
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - لماذا تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى ؟
علي أبوهلال : مبادرة شعبية أوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار الجهود الدولية لمواجهة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت المبادرة الاوروبية الشعبية عن تاريخ 20/02/2022 انطلاق حملة جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها جمعيات ومنظمات اوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وتهدف المبادرة لجمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الاوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السوق الاوروبية.تأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها "منتجات مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".ويذكر في هذا السياق أن مجموعة من المواطنين الأوروبيين قد رفعت شكوى الى محكمة العدل الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2021. بعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.تكتسب هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أهمية كبرى، خاصة أنها تستهدف سن قانون أوروبي يلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عوضا أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية، في قرار سابق لها أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي فإن إقامة المستوطنات، تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير. وهذا يملي على الاتحاد الأوروبي ترجمة مواقفه عمليا، بالقبول بموقف المبادرة الشعبية الأوروبية، لمنع دخول منتجات المستوطنات الى السوق الأوروبية المشتركة، ومقاطعة هذه المنتجات بالحد الأدنى.إن نجاح المبادرة الشعبية الأوروبية في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية. طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، يعتبر إنجازا هاما يضاف إلى إنجازات الموقف الشعبي الأوروبي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ومناقض للقانون الدولي.كما تشكل هذه المبادرة خطوة هامة وكبيرة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يبدي أحيانا التردد في تبني موقف عملي لسياساته المعلنة لمواجهة الاستيطان، الذي يزداد توسعا وانتشارا في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، في ظل الحكومة الاسرائيلية اليمينية بزعامة نفتالي بينيت.وتأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أيضا في ظل اعلان حكومة الاحتلال عن توسيع الاستيطان في القدس المحتلة، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والذي تمثل في اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسط ......
#مبادرة
#شعبية
#أوروبية
#لمقاطعة
#منتجات
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746997
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار الجهود الدولية لمواجهة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت المبادرة الاوروبية الشعبية عن تاريخ 20/02/2022 انطلاق حملة جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها جمعيات ومنظمات اوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وتهدف المبادرة لجمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الاوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السوق الاوروبية.تأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها "منتجات مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".ويذكر في هذا السياق أن مجموعة من المواطنين الأوروبيين قد رفعت شكوى الى محكمة العدل الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2021. بعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.تكتسب هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أهمية كبرى، خاصة أنها تستهدف سن قانون أوروبي يلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عوضا أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية، في قرار سابق لها أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي فإن إقامة المستوطنات، تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير. وهذا يملي على الاتحاد الأوروبي ترجمة مواقفه عمليا، بالقبول بموقف المبادرة الشعبية الأوروبية، لمنع دخول منتجات المستوطنات الى السوق الأوروبية المشتركة، ومقاطعة هذه المنتجات بالحد الأدنى.إن نجاح المبادرة الشعبية الأوروبية في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية. طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، يعتبر إنجازا هاما يضاف إلى إنجازات الموقف الشعبي الأوروبي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ومناقض للقانون الدولي.كما تشكل هذه المبادرة خطوة هامة وكبيرة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يبدي أحيانا التردد في تبني موقف عملي لسياساته المعلنة لمواجهة الاستيطان، الذي يزداد توسعا وانتشارا في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، في ظل الحكومة الاسرائيلية اليمينية بزعامة نفتالي بينيت.وتأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أيضا في ظل اعلان حكومة الاحتلال عن توسيع الاستيطان في القدس المحتلة، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والذي تمثل في اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسط ......
#مبادرة
#شعبية
#أوروبية
#لمقاطعة
#منتجات
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746997
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - مبادرة شعبية أوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات