رمضان حمزة محمد : تردي الإقتصاد التركي يدفع تركيا الى الإعلان لخصخصة مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات؟؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد "من يقبل بخصخصة المياه يقبل بخصخصة الحياة"؟؟؟تركيا بصدد إعلان الخصصة في قطاع المياه ضمن مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات في هذا الصدد ، مع ظهور الشركات كجهات فاعلة جديدة في سياسات المياه المشتركة والعابرة للحدود ، على تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تدرك مخاطر عملية الخصخصة وما يترتب على ذلك من مخاطر لهذه الخطوة ، لأنه من المرجح جدًا أن يتعامل المستثمرون الأجانب بالمياه كمتطلب أساسي ويقومون بإدارة المياه كقطاع خاص كسلعة تجارية. هذا التوجه في إدارة المياه المشتركة ومن المنطق جداً، أن يعرض حياة سكان العراق وسورية الى مخاطر جمًة ، وكذلك سيعرض علاقات تركيا المتقلبة مع العراق وسورية لمخاطر كبيرة ، لأن المستثمر الأجنبي سيقوم بمتابعة مصالحه الخاصة في الأمور الحيوية لسياسات المياه العابرة للحدود وفي أي وقت تتطلب مصلحته إيقاف الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات سيفعل ذلك دون تردد ، ودون أن يهمه مدى تضرر مصالح دول الوسط والمصب. في ظل عدم وجود دراسات دقيقة ومدروسة فيما يتعلق بحجم المشاريع التركية لحوضي النهرين لدى العراق وسورية وكذلك عدم وجود اية التزامات لتركيا محددة وموقعة ضمن معاهدة أو إتفاق دولي تجاه دول الوسط والمصب، لكي يلزم المستثمر الأجنبي بالحفاظ على التصاريف المتفقة عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية ، لكي يتم إبلاغها للقطاع الخاص قبل أي ترتيبات شراكة بين القطاعين العام الحكومي والخاص المستثمر الأجنبي ، بعكس ذلك سيطالب المستثمر بتعويض مالي يؤدي في الغالب إلى ارتفاع التكاليف للقطاع العام التركي. على تركيا أن تكون حذرة جداً قبل اتباع اية إجراءات لخطة الخصخصة المقترحة وبعناية شديدة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المستثمرين التي تتطلب من تركيا أن تدرس الآثار المترتبة على الخطة على المدى الطويل وأوجه القصور المحتملة. في السياق الذي أصبح فيه الاستثمار الأجنبي في قطاع المياه أداة أساسية في أيدي صانعي السياسات ، من المهم جدًا أن يفهم القطاع العام ( الحكومة التركية) النتائج المختلفة لاتفاقيات الاستثمار الدولية بما في ذلك آثارها الدولية في أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود مثل حوضي نهر دجلة والفرات وما يسمى بعملية التحكيم بين المستثمرين والدول.وبالتالي ، تحتاج تركيا إلى صياغة خطة خصخصة شاملة تحدد موقف تركيا الاستراتيجي في المنطقة بالإضافة إلى بيان التزاماتها تجاه العراق وسورية .إن المخاطر المرتبطة بخطة الخصخصة التي تنوي تركيا تطبيقها في حوضي دجلة والفرات ، يمكن أن تعرض التطورات الإيجابية الحالية في منطقة الحوضين للخطر الجسيم. علاوة على ذلك ، قد تؤدي الاختلالات المحتملة لتدفقات المياه في الحوضين بسبب أنشطة القطاع الخاص. بعبارة أخرى ، يمكن للقطاع الخاص أن يرفض ضمان التزامات تركيا تجاه دولتي الوسط والمصب في ضوء حساباته كمستثمر والقائمة على الربح. وفي هذا الصدد ، فإن عدم وجود أي اتفاقيات ومعاهدات مشاركة بين الدول المشاطئة ( تركيا،العراق وسورية) فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى نقص المعلومات والاستشارات التي ستقدم تركيا للمستثمرين الأجانب قبل أي عقد موقع بين الحكومة التركية والقطاع الخاص سيعقد الصورة وسيضع ذلك عبئًا ماليًا ثقيلًا على أكتاف تركيا المثقلة بالمشاكل الإقتصادية أصلاً وسيؤثر ذلك سلباً على علاقات تركيا مع جيرانها كلُ من العراق وسورية نظرًا لالتزامات وحقوق الدولتين العراق وسورية في حوضي النهرين دجلة والفرات. ......
#تردي
#الإقتصاد
#التركي
#يدفع
#تركيا
#الإعلان
#لخصخصة
#مشاريعها
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685027
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد "من يقبل بخصخصة المياه يقبل بخصخصة الحياة"؟؟؟تركيا بصدد إعلان الخصصة في قطاع المياه ضمن مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات في هذا الصدد ، مع ظهور الشركات كجهات فاعلة جديدة في سياسات المياه المشتركة والعابرة للحدود ، على تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تدرك مخاطر عملية الخصخصة وما يترتب على ذلك من مخاطر لهذه الخطوة ، لأنه من المرجح جدًا أن يتعامل المستثمرون الأجانب بالمياه كمتطلب أساسي ويقومون بإدارة المياه كقطاع خاص كسلعة تجارية. هذا التوجه في إدارة المياه المشتركة ومن المنطق جداً، أن يعرض حياة سكان العراق وسورية الى مخاطر جمًة ، وكذلك سيعرض علاقات تركيا المتقلبة مع العراق وسورية لمخاطر كبيرة ، لأن المستثمر الأجنبي سيقوم بمتابعة مصالحه الخاصة في الأمور الحيوية لسياسات المياه العابرة للحدود وفي أي وقت تتطلب مصلحته إيقاف الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات سيفعل ذلك دون تردد ، ودون أن يهمه مدى تضرر مصالح دول الوسط والمصب. في ظل عدم وجود دراسات دقيقة ومدروسة فيما يتعلق بحجم المشاريع التركية لحوضي النهرين لدى العراق وسورية وكذلك عدم وجود اية التزامات لتركيا محددة وموقعة ضمن معاهدة أو إتفاق دولي تجاه دول الوسط والمصب، لكي يلزم المستثمر الأجنبي بالحفاظ على التصاريف المتفقة عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية ، لكي يتم إبلاغها للقطاع الخاص قبل أي ترتيبات شراكة بين القطاعين العام الحكومي والخاص المستثمر الأجنبي ، بعكس ذلك سيطالب المستثمر بتعويض مالي يؤدي في الغالب إلى ارتفاع التكاليف للقطاع العام التركي. على تركيا أن تكون حذرة جداً قبل اتباع اية إجراءات لخطة الخصخصة المقترحة وبعناية شديدة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المستثمرين التي تتطلب من تركيا أن تدرس الآثار المترتبة على الخطة على المدى الطويل وأوجه القصور المحتملة. في السياق الذي أصبح فيه الاستثمار الأجنبي في قطاع المياه أداة أساسية في أيدي صانعي السياسات ، من المهم جدًا أن يفهم القطاع العام ( الحكومة التركية) النتائج المختلفة لاتفاقيات الاستثمار الدولية بما في ذلك آثارها الدولية في أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود مثل حوضي نهر دجلة والفرات وما يسمى بعملية التحكيم بين المستثمرين والدول.وبالتالي ، تحتاج تركيا إلى صياغة خطة خصخصة شاملة تحدد موقف تركيا الاستراتيجي في المنطقة بالإضافة إلى بيان التزاماتها تجاه العراق وسورية .إن المخاطر المرتبطة بخطة الخصخصة التي تنوي تركيا تطبيقها في حوضي دجلة والفرات ، يمكن أن تعرض التطورات الإيجابية الحالية في منطقة الحوضين للخطر الجسيم. علاوة على ذلك ، قد تؤدي الاختلالات المحتملة لتدفقات المياه في الحوضين بسبب أنشطة القطاع الخاص. بعبارة أخرى ، يمكن للقطاع الخاص أن يرفض ضمان التزامات تركيا تجاه دولتي الوسط والمصب في ضوء حساباته كمستثمر والقائمة على الربح. وفي هذا الصدد ، فإن عدم وجود أي اتفاقيات ومعاهدات مشاركة بين الدول المشاطئة ( تركيا،العراق وسورية) فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى نقص المعلومات والاستشارات التي ستقدم تركيا للمستثمرين الأجانب قبل أي عقد موقع بين الحكومة التركية والقطاع الخاص سيعقد الصورة وسيضع ذلك عبئًا ماليًا ثقيلًا على أكتاف تركيا المثقلة بالمشاكل الإقتصادية أصلاً وسيؤثر ذلك سلباً على علاقات تركيا مع جيرانها كلُ من العراق وسورية نظرًا لالتزامات وحقوق الدولتين العراق وسورية في حوضي النهرين دجلة والفرات. ......
#تردي
#الإقتصاد
#التركي
#يدفع
#تركيا
#الإعلان
#لخصخصة
#مشاريعها
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685027
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - تردي الإقتصاد التركي يدفع تركيا الى الإعلان لخصخصة مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات؟؟
رمضان حمزة محمد : كيف وظفت تركيا المخاوف الأمنية في تنفيذ مشاريعها المائية..؟؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد أستغلت تركيا الوضع الغير المستقر للعراق منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم وأحداث سوريا منذ العام 2011 لإكمال مشاريعها المائية التي كانت مكان إعتراض جهات إقلمية ودولية وحتى المحلية داخل تركيا. لذلك لجأت الى تحديد مسائل أمنية معقدة وغير مؤكدة بدرجة كافية وإخترعت أزمة أمن (الحدود) مع دول الجوار المائي، وقدمت وجهة النظر الخاصة بها باعتبارها حماية للمصلحة العامة والعليا لتركيا، ومن جانب آخر أوعزت المشكلة إلى جيرانها وكانت دائماً تعرض القضية على أنها ملحة وقابلة للحل وفي سياق ذلك قدمت الحكومة التركية نفسها بانها الراعي الأول على للحفاظ على دولة تركيا ومصالحها العامة، وتصدرت كبطل في الداخل التركي وأعلنت بانها لن تقبل ان تصبح ضحية في مقابل المعارضة الداخلية والخارجية لسياساتها،وبالتالي أستطاعت حشد دعم الجماهير الرئيسية لها، بما في ذلك مساعدة دول أخرى لهذه السياسات، كل هذا سهًل للحكومة التركية وضع خططها المائية موضع التنفيذ "سد إليسو التركي " مثالاً، وكلما لٍزم الأمر أن تستمر في تنفيذ مشاريعها المائية في مواجهة ردود الفعل القوية ، فانها كانت تضع نفسها فوق القانون، رغم أن نشطاء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والصحفيين أبدوا مخاوفهم من عواقب فقدان التراث الإنساني والبيئي والثقافي ولغمرعشرات القرى والمواقع الآثرية لمشروع سد إلسيو المثير للجدل حتى بعد إكماله على سبيل المثال لا الحصر.وكانت كلما يزداد ويشتدٌ الضغط المحلي والإقليمي والدولي عليها فانها تقوم بإداخل تهديد جديد يتطلب نفس الحلول. ......
#وظفت
#تركيا
#المخاوف
#الأمنية
#تنفيذ
#مشاريعها
#المائية..؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697846
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد أستغلت تركيا الوضع الغير المستقر للعراق منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم وأحداث سوريا منذ العام 2011 لإكمال مشاريعها المائية التي كانت مكان إعتراض جهات إقلمية ودولية وحتى المحلية داخل تركيا. لذلك لجأت الى تحديد مسائل أمنية معقدة وغير مؤكدة بدرجة كافية وإخترعت أزمة أمن (الحدود) مع دول الجوار المائي، وقدمت وجهة النظر الخاصة بها باعتبارها حماية للمصلحة العامة والعليا لتركيا، ومن جانب آخر أوعزت المشكلة إلى جيرانها وكانت دائماً تعرض القضية على أنها ملحة وقابلة للحل وفي سياق ذلك قدمت الحكومة التركية نفسها بانها الراعي الأول على للحفاظ على دولة تركيا ومصالحها العامة، وتصدرت كبطل في الداخل التركي وأعلنت بانها لن تقبل ان تصبح ضحية في مقابل المعارضة الداخلية والخارجية لسياساتها،وبالتالي أستطاعت حشد دعم الجماهير الرئيسية لها، بما في ذلك مساعدة دول أخرى لهذه السياسات، كل هذا سهًل للحكومة التركية وضع خططها المائية موضع التنفيذ "سد إليسو التركي " مثالاً، وكلما لٍزم الأمر أن تستمر في تنفيذ مشاريعها المائية في مواجهة ردود الفعل القوية ، فانها كانت تضع نفسها فوق القانون، رغم أن نشطاء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والصحفيين أبدوا مخاوفهم من عواقب فقدان التراث الإنساني والبيئي والثقافي ولغمرعشرات القرى والمواقع الآثرية لمشروع سد إلسيو المثير للجدل حتى بعد إكماله على سبيل المثال لا الحصر.وكانت كلما يزداد ويشتدٌ الضغط المحلي والإقليمي والدولي عليها فانها تقوم بإداخل تهديد جديد يتطلب نفس الحلول. ......
#وظفت
#تركيا
#المخاوف
#الأمنية
#تنفيذ
#مشاريعها
#المائية..؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697846
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - كيف وظفت تركيا المخاوف الأمنية في تنفيذ مشاريعها المائية..؟؟