مزدلفة عثمان : في الذكرى الثالثة للثورة.. هل جنت المرأة السودانية ثمار تضحياتها؟
#الحوار_المتمدن
#مزدلفة_عثمان يسود إجماع واسع وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بأن السودانية لم تحصد أي ثمار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها على مدى 5 أشهر قادت خلالها آلاف النساء والشابات احتجاجات الشوارع الطويلة وحزن تبعا لذلك نصيبا وافرا من الاعتقال والمطاردات ولم يسلمن من الضرب والتنكيل والتحرش.وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتحدث في ولاية جنوب كردفان ظهر أول أمس الخميس معترفا بأن تمثيل المرأة في السلطة لا يزال دون الطموح، ثم يشير إلى أن الصفوف الأمامية، في مؤتمر السلم والأمن والتنمية الذي تسلم توصياته، محتكرة للرجال، كانت مئات النسوة يجبن شوارع الخرطوم مطالبات بإصلاح القوانين ومنددات بالدعوات لضربهن في الشوارع بسبب الزي غير اللائق في نظر البعض.مطالبات بتفعيل نص القانون الملغىوكانت دعوات تسيدت مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي تحرض على جلد كل من لا ترتدي زيا محتشما، وهو عين ما كان يتم تحت ستار قانون النظام العام الذي تم الغاؤه بعد الثورة، وعززت تلك الدعوات مطالبات مدير شرطة ولاية الخرطوم بتفعيل نص القانون الملغي مما أثار بوجهه موجة متعاظمة من الغضب أثمرت عن إقالة المسؤول الشرطي من منصبه.وللتعبير عن حجم السخط على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الانتقالية مع قضايا المرأة والاستمرار في وضعها بحالة الانتظار، تنادت تجمعات نسوية لإسماع اصواتهن لأعلى الجهات القانونية، فكان 8 أبريل/نيسان موعدا لتسليم مذكرة للجهات العدلية متضمنة مجموعة مطالب، وللمفارقة فإن الموكب النسوي وأثناء طريقه الطويل من وزارة العدل إلى النيابة العامة تعرضت فيه عديد من المشاركات للتحرش فلم يترددن باللجوء إلى القانون وتدوين بلاغات ضد الفاعلين.البيان النسويوتطالب النسوة في مذكرتهن المعنونة (البيان النسوي) بضرورة مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية، مع ضمان مشاركة النساء الفاعلة في مباحثات السلام، وإعداد الترتيبات الأمنية وآليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية.ودعين لإزالة كافة العقبات التي تحد من المشاركة السياسية الفاعلة للنساء، بما في ذلك ضمان المساواة داخل الأسرة وإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، القانون الجنائي، قانون العمل، وسن تشريعات وسياسات تجرم التمييز القائم على النوع، وطالبن كذلك بمساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.وطالبن بمنحهن الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب، والحق في الطلاق وضمان حصول النساء على جزء من الثروة المتحصلة أثناء الزواج حتى في حالة الفراق، اعترافاً بمساهمتها الاقتصادية المتمثلة في مهام الرعاية ومساواة النساء في الميراث، إضافة إلى مطالب أخرى عديدة.المساواة النوعيةكما دعين إلى اعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية، مع ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع.ومن بين المطالب كذلك إصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي التطلعات للعدالة، وتحترم ......
#الذكرى
#الثالثة
#للثورة..
#المرأة
#السودانية
#ثمار
#تضحياتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715139
#الحوار_المتمدن
#مزدلفة_عثمان يسود إجماع واسع وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بأن السودانية لم تحصد أي ثمار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها على مدى 5 أشهر قادت خلالها آلاف النساء والشابات احتجاجات الشوارع الطويلة وحزن تبعا لذلك نصيبا وافرا من الاعتقال والمطاردات ولم يسلمن من الضرب والتنكيل والتحرش.وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتحدث في ولاية جنوب كردفان ظهر أول أمس الخميس معترفا بأن تمثيل المرأة في السلطة لا يزال دون الطموح، ثم يشير إلى أن الصفوف الأمامية، في مؤتمر السلم والأمن والتنمية الذي تسلم توصياته، محتكرة للرجال، كانت مئات النسوة يجبن شوارع الخرطوم مطالبات بإصلاح القوانين ومنددات بالدعوات لضربهن في الشوارع بسبب الزي غير اللائق في نظر البعض.مطالبات بتفعيل نص القانون الملغىوكانت دعوات تسيدت مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي تحرض على جلد كل من لا ترتدي زيا محتشما، وهو عين ما كان يتم تحت ستار قانون النظام العام الذي تم الغاؤه بعد الثورة، وعززت تلك الدعوات مطالبات مدير شرطة ولاية الخرطوم بتفعيل نص القانون الملغي مما أثار بوجهه موجة متعاظمة من الغضب أثمرت عن إقالة المسؤول الشرطي من منصبه.وللتعبير عن حجم السخط على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الانتقالية مع قضايا المرأة والاستمرار في وضعها بحالة الانتظار، تنادت تجمعات نسوية لإسماع اصواتهن لأعلى الجهات القانونية، فكان 8 أبريل/نيسان موعدا لتسليم مذكرة للجهات العدلية متضمنة مجموعة مطالب، وللمفارقة فإن الموكب النسوي وأثناء طريقه الطويل من وزارة العدل إلى النيابة العامة تعرضت فيه عديد من المشاركات للتحرش فلم يترددن باللجوء إلى القانون وتدوين بلاغات ضد الفاعلين.البيان النسويوتطالب النسوة في مذكرتهن المعنونة (البيان النسوي) بضرورة مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية، مع ضمان مشاركة النساء الفاعلة في مباحثات السلام، وإعداد الترتيبات الأمنية وآليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية.ودعين لإزالة كافة العقبات التي تحد من المشاركة السياسية الفاعلة للنساء، بما في ذلك ضمان المساواة داخل الأسرة وإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، القانون الجنائي، قانون العمل، وسن تشريعات وسياسات تجرم التمييز القائم على النوع، وطالبن كذلك بمساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.وطالبن بمنحهن الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب، والحق في الطلاق وضمان حصول النساء على جزء من الثروة المتحصلة أثناء الزواج حتى في حالة الفراق، اعترافاً بمساهمتها الاقتصادية المتمثلة في مهام الرعاية ومساواة النساء في الميراث، إضافة إلى مطالب أخرى عديدة.المساواة النوعيةكما دعين إلى اعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية، مع ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع.ومن بين المطالب كذلك إصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي التطلعات للعدالة، وتحترم ......
#الذكرى
#الثالثة
#للثورة..
#المرأة
#السودانية
#ثمار
#تضحياتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715139
الحوار المتمدن
مزدلفة عثمان - في الذكرى الثالثة للثورة.. هل جنت المرأة السودانية ثمار تضحياتها؟