عادل عبد الزهرة شبيب : هل استفاد فقراء العراق من عائدات النفط عندما كانت اسعار النفط مرتفعة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#استفاد
#فقراء
#العراق
#عائدات
#النفط
#عندما
#كانت
#اسعار
#النفط
#مرتفعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674587
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#استفاد
#فقراء
#العراق
#عائدات
#النفط
#عندما
#كانت
#اسعار
#النفط
#مرتفعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674587
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل استفاد فقراء العراق من عائدات النفط عندما كانت اسعار النفط مرتفعة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : عندما كانت أسعار النفط مرتفعة هل استفاد فقراء العراق من عائدات النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#عندما
#كانت
#أسعار
#النفط
#مرتفعة
#استفاد
#فقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714195
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#عندما
#كانت
#أسعار
#النفط
#مرتفعة
#استفاد
#فقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714195
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ,هل استفاد فقراء العراق من عائدات النفط ؟