علي بنجدو : الحوار الوطني المرتقب في تونس، محاولة جديدة لاحتواء أزمة منظومة الحكم والتحكّم في مسار الاحتجاجات الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#علي_بنجدو تعالت بعض الأصوات من أطراف سياسية وكتل برلمانية ومنظمات وفعاليات مدنية واجتماعية وازنة سياسيا في الفترة الأخيرة للمناداة بحوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تونس واحتواء تداعياتها التي تشهدها البلاد والمنظومة الحاكمة منذ نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.ويهمّنا في هذا المقال رصد الظروف الحافة بهذه الدعوات وبواعثها وخلفياتها التي وإن كانت تدّعي زيفا حلّ المشاكل الاقتصادية والسياسية ورسم برنامج عمل وخارطة سياسية لإنقاذ الشعب والبلاد فإنها في واقع الحال ليست أكثر من محاولة جديدة لإنقاذ منظومة الحكم وإعادة ترميم مؤسساتها وإشاعة مناخ مفقود للثقة والسلم الاجتماعي عبر احتواء حالة الحراك الاجتماعي الاحتجاجي/ المطلبي في أغلب جهات البلاد وجغرافيا الفقر الاجتماعي من جهة ومحاولة لتأبيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجت الأزمة الشاملة والمركبة التي تمرّ بها البلاد من جهة ثانية. وقبل البدء في تحديد ملامح هذا الحوار الوطني وتحديد مكوناته وذوي المصلحة من الداعين إليه والمستفيدين منه، وقبل تحديد رهاناته المتاحة وآفاق تحققها الممكنة من عدمها يجب الوقوف على خاصيات اللحظة السياسية الحالية وتقاطعاتها والنتائج التي يمكن أن تفرزها بالمحصلة النهائية.&#9679-;- أزمة اجتماعية خانقة تحتدّ يوما بعد يوم: بطالة تقارب المليون معطل عن العمل، تسريح وطرد متزايد للعمال والأجراء من المؤسسات الاقتصادية المفلسة، فقدان عشرات الآلاف من العمال وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية العرضية والهامشية والموسمية لمواطن عملهم وأنشطتهم بسبب جائحة كورونا وظروف الحجر الصحي العام وتخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية وترديها في القطاعات العمومية، زيادات صاروخية في أسعار المواد الأساسية والطبية وغياب أيّ رقابة على مسالك التوزيع والتجارة والتخزين والتحكم.&#9679-;- تنكّر الحكومات التي تلت انتخابات 2019 لجزء كبير من الاتفاقات الموقعة قطاعيا وجهويا وخاصة تلك الاتفاقات ذات الصّلة بالأطراف الاجتماعية والمهنية وبالاتحاد العام التونسي للشغل. &#9679-;- زيادة غير مسبوقة في حجم الديون الداخلية والخارجية بما يقارب ميزانية الدولة ممّا يزيد من وهن الاقتصاد المحلي ويضعف قدراته الإنتاجية التبادلية ويخضعه أكثر فأكثر لتحكم الجهات المالية المقرضة والدوائر الاستعمارية المرتبطة بها ويعيق بالنتيجة كل إمكانات حلّ الأزمة ولو ظرفيا ويهدّد بإفلاس الدولة.&#9679-;- صدور تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالخروقات المالية والإشهارية وتوظيف المال الفاسد في الحملات الانتخابية لانتخابات 2019 بما يؤكد توظيف كل أساليب وتقنيات التحيل الانتخابي لأحزاب وقائمات انتخابية تمثل كتلا وازنة في مجلس نواب الشعب وتثبت مرة أخرى أنّ انتخابات 2019 لم تخرج البتة عن سياق المتاجرة بأصوات الناخبين والاستفادة من مناخ الفساد السياسي وشبهات التمويل الداخلي والخارجي وتقصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من حيث الرقابة وتطبيق القانون وفرض الإجراءات العقابية والجزائية بإسقاط القائمات التي تأكدت مخالفتها للقانون الانتخابي من ناحية تجاوز سقف التمويل كما من ناحية مخالفات الإشهار الانتخابي/ السياسي. &#9679-;- الصورة النمطية المألوفة لمؤسسة تشريعية فاقدة لكل مصداقية سياسية/شعبية وتعبّر عن حالة قصوى من الرداءة والابتذال… صورة كاريكاتورية لمجلس نيابي تشقّه الخلافات المرضية بين كتل وازنة تعبّر عن مصالح ضيّقة لأحزاب ومجموعات مافيوزية توظف هذا المجلس (من خلال تمثيليتها في مكتب ا ......
#الحوار
#الوطني
#المرتقب
#تونس،
#محاولة
#جديدة
#لاحتواء
#أزمة
#منظومة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702236

امغار محمد : المخزن كاداة لاحتواء تناقضات المجتمع المغربي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المخزن كأداة لاحتواء تناقضات المجتمع المغربيبقلم د محمد امغارإن الدولة المغربية كانت ولاتزال تلقب بدولة المخزن ، وعلى رأس هذه الدولة نجد السلطان، الذي يستمد شرعيته من البيعة المقدسة، وكلمة المخزن لغة تعني مكان الخزن&#61607-;-، وسياسيا تعني في معناها المحدود، الحكومة المغربية التي على رأسها السلطان، وتظم أساسا البيروقراطية والجيش والنخبة المكونة من الأعيان، أي كل من يمثل السلطان على كافة مستويات الدولة والمجتمع، سواء على المستوى المركزي، أو الجهوي أوالإقليمي، أو المحلي. ويتفرغ عن مفهوم المخزن التقليدي مصطلح المخازنية، والعائلات المخزنية أي النخبة الحاكمة والمخزنية أي الخدمة في المخزن، وما ينتج عنها من إمتيازات(11)ومكانة إجتماعية وسياسية.وقد ظل المخزن إلى القرن 19 بعيدا عن أن يكون مركز تنظيم وعقلنة للحياة السياسية والإدارية، كما هو الشأن في مسار إنبثاق الدولة الحديثة بالغرب، وذلك على للرغم من تنامي تأثير كبار التجار والذي ظل ضعيفا(12) رغم إحتوائهم من طرف القوى الأجنبية عبر نظام الحمايات القنصلية. وإن كان السلطان كرجل إدارة في النظام المخزني كان ولايزال يسير فعلا مملكته عبر مراسلاته وتعليماته لعماله، وقواده، والقضاة، والمحتسبين، والنظام والأمناء، وهو الذي تضرب السكة بإسمه، وتصدر الأحكام بإسمه كذلك. غير أنه في الواقع، كما يقول عبدالله العروي(13) لم يتطور دور السلطان الإداري إلا تحت الضغط الأوربي واتساع التجارة الأوربية، كإصلاحات محمد الرابع 1873-1859 وإصلاحات الحسن الأول 1873-1894 التي كانت إستمرارا لما دشنه والده كالإصلاح المالي وإصلاح الديوانة وتحديث الجيش. وقد كان لسلطات الحماية الأثر الكبير لوضع القواعد القانونية لتوحيد الإدارة المغربية تحت إمارة السلطان،وهذا ما يفسر أنه مع تداخل القواعد القانونية المنظمة للجانب السياسي والإداري للدولة الأمة على النمط الغربي المؤسسة مع دخول الحماية فإن المؤسسة الملكية صارت على نهج سلطة الحماية في هذا المجال، حيث حافظت على التقاليد المخزنية المستبطنة من طرف الجميع والمرتبطة بالأدب السلطاني، مع حرصها على إستعمال آليات الدولة الحديثة ولو على المستوى الشكلي لضمان مركزية الدولة والإدارة والخروج من تقاليد السيبة كشكل من أشكال اللامركزية التي كانت سائدة قبل الحماية. وهذا أدى في الأخير إلى أن السلطة الملكية تحيل مرة على التقاليد المغربية في السلطة والحكم والإدارة و تارة على إواليات السياسة القانونية العصرية المرتبطة بالدولة الأمة وأدواتهاالتنظيمية المؤسسة من طر ف سلطة الحماية(14) .وهكذا فابتداءا من سنة 1962 حاول المشرع المغربي أن يجمع بين الروح الخلافية للملكية المغربية والتقاليد المخزنيةوالمؤسسات العصرية الموروثة عن عهد الحماية. لذلك جعل المشرع الدستوري الملك يلعب دور البندول، حيث منحه سلطات جديدة و احتفظ له بسلطات تقليدية، حيث أنه بالإضافة إلى السلطات التي يتمتع بها رؤساء دول البلدان الديمقراطية، إحتفظ الدستور للملك بالسلطات التقليدية التي كان يتمتع بها السلطان- الخليفة المغربي-. وفي هذا الصدد، يقول الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية الأولى بتاريخ18 نونبر1963 في تنويهه بالتجربة الدستورية المغربية "أبينا بمحض إرادتنا إلا أن نتنازل عن بعض صلاحياتنا، وذلك لنمارس السلطات التي يتمتع بها عادة رؤساء الدول في البلدان الديمقراطية. بالإضافة إلى هذا فنحن نتحمل أعباء أخرى ينص عليها الدستور وهي ضمان دوام الدولة واستمرارها وضمان إستقلال ال ......
#المخزن
#كاداة
#لاحتواء
#تناقضات
#المجتمع
#المغربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734075