عباس علي العلي : هل الدين قابل للديمقراطية كمقهوم تواصلي؟
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الدين حكم كلي في بناءه الفكري ومراده العام دون النظر مثلا إلى صيغة الخطاب وتوجهه للكل أو طلبه من المتلقي أن يؤمن به أو لا يؤمن على قاعدة النهائي والخلاصة التامة، هذه قضية منفصلة بذاتها دون موضوعها العام فهو أي الدين كفكرة أو رؤية فكرية متكاملة يمتاز بخط متصل من المبدأ لما يسمى الغائية البعدية المؤسسة على نتيجة بدية أو غاية النتائج منه، هنا منطقا لا يمكن أن نزج فيه ما ليس من المقدمات ولا ينتج ما في النهاية من مرادات، لأننا بذلك نخرق الواحدية في النسق أو حتى في نمطية الأداء المثالي المطلوب، علينا أما أن يؤخذ كوحدة واحدة ذات خصوصية ذاتية تنسجم مع كونية وكيفية المشرع وهدفه أو علته الكاملة، لأنه وبطبيعته ومصدره ومنهجه يبتغي شيء محدد لا يتحقق إلا بما جاء بهذه الوحدة وسعى لها، أو نبقي على الحال الذي هو فيه الآن دون الخشية من خلط الأفكار والنظريات دون أن ندرس إمكانية نجاح المحاولة الأفتراضية أولا. قد تكون بين بعض الأديان التي تشترك بروابط وقواعد عمل وأهداف وغايات ما يسمى بالفهم الواحد أو الرؤية المشتركة وخاصة في النهايات المطلوبة أو في بعض مظاهر العمل بها، ويمكن أن تشترك بعض الرؤى الوضعية اللا دينية مع بعض مظاهر وجزئيات الأديان أيضا ببعض من الروابط التي تجمع المجموعة البشرية وتعتمد كقيم أو معارف أو حتى أخلاقيات عامة عليا، وهذا يرجع بالأساس لحقيقة يجب أن لا ننكرها أو نتجاوز عليها وهي أن الدين بغض النظر عما يلفه البعض من هالات تعظيم وتقديس وربطه بالحد الفوقي الغيبي المطلق، ما هو إلا حل بشري في صورة أو أخرى لمشكلة بشرية أساسها الإنسان وغايتها الإنسان ككائن فاعل وجودي عضوي في عالم لا يوجد فيه من ينافسه على هذه الوظيفة، وبالتالي وإن سلمنا أن بأن الدين وأفتراضا أو حقيقة مصدره من وراء منطقة الوعي الذاتي الفردي، فهو بالأخر يتعامل مع إشكالية بشرية يقودها بشر ويفهما بشر ويسوقها بشر في كل التفاصيل والنتائج، وليبقى مفهوم المصدر المطلق محصور بالغائية البعدية التي نلتمسها مثلا بالدين المسمى سماوي ومن خلال النصوص المجمع عليها أو المؤسس عليها الإيمان العام بها، إنما هي امتدادات لحاجة الإنسان للطمأنة والبقاء والاستمرارية الدائمة له في الوجود، أولها التعارف والأعمار والخيرية التي تنتهي بمفهوم الرحمة الكلية المطلقة . كل ما يتعامل مع هذه العلل الغائية سواء أكانت نظرية أو تجربة أو فكر غير ديني فهو مشترك بشري مع الدين بالوجه الذي ذكرناه ولا يخرج بالضرورة عنه، ولكن هل يمكن دمج البشري أستنادا لبشريته مع الفكر والرؤية الدينية تحت علة البشرية هذه، الجواب السريع قد يكون نعم ولكن الجواب العملي والتجريبي قد يقودنا إلى نتيجة مغايرة ومخالفة، مثلا في نظرية الحكم العامة أو ما يسمى نظرية الاحتكام العامة في الأمور الكلية عند الإسلام كمثال في حالة التنازع هي " أن الحكم لله"، أي أن المرجعية النهاية ستكون لرؤية الله وحده حسب المنطق الحاكم فيه من النص ومن التطبيق والإيمان الديني، بمعنى ما يفسر ويوضح حكم الله هو حكم النص الديني الذي نؤمن بمصدريته المطلقة من الله وحده، الفهم الطبيعي يفسر حكم الله هو السنة الطبيعية بأعتبار أنها حكم الله وهو الذي نظم قوانين الكلية فيها، على أنها الأساس السليم الكامل والمطلق وكل خروج عن نظام الطبيعة هذا هو فساد وإفساد، أما الواقع الوضعي فلا يرى أحقية لأحد في تسطير وبسط الحكم إلا للعقل البشري الذي هو وحده مخول بتمييز الحكم والأختيار الحر على قاعدة المسئولية والتكليف، التي بدورها قد تتنافى عقلا ومنطقا من بعد التكليف والأختيار أن نخرج عن قاعدتها لقاعدة أخرى، ......
#الدين
#قابل
#للديمقراطية
#كمقهوم
#تواصلي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752335
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الدين حكم كلي في بناءه الفكري ومراده العام دون النظر مثلا إلى صيغة الخطاب وتوجهه للكل أو طلبه من المتلقي أن يؤمن به أو لا يؤمن على قاعدة النهائي والخلاصة التامة، هذه قضية منفصلة بذاتها دون موضوعها العام فهو أي الدين كفكرة أو رؤية فكرية متكاملة يمتاز بخط متصل من المبدأ لما يسمى الغائية البعدية المؤسسة على نتيجة بدية أو غاية النتائج منه، هنا منطقا لا يمكن أن نزج فيه ما ليس من المقدمات ولا ينتج ما في النهاية من مرادات، لأننا بذلك نخرق الواحدية في النسق أو حتى في نمطية الأداء المثالي المطلوب، علينا أما أن يؤخذ كوحدة واحدة ذات خصوصية ذاتية تنسجم مع كونية وكيفية المشرع وهدفه أو علته الكاملة، لأنه وبطبيعته ومصدره ومنهجه يبتغي شيء محدد لا يتحقق إلا بما جاء بهذه الوحدة وسعى لها، أو نبقي على الحال الذي هو فيه الآن دون الخشية من خلط الأفكار والنظريات دون أن ندرس إمكانية نجاح المحاولة الأفتراضية أولا. قد تكون بين بعض الأديان التي تشترك بروابط وقواعد عمل وأهداف وغايات ما يسمى بالفهم الواحد أو الرؤية المشتركة وخاصة في النهايات المطلوبة أو في بعض مظاهر العمل بها، ويمكن أن تشترك بعض الرؤى الوضعية اللا دينية مع بعض مظاهر وجزئيات الأديان أيضا ببعض من الروابط التي تجمع المجموعة البشرية وتعتمد كقيم أو معارف أو حتى أخلاقيات عامة عليا، وهذا يرجع بالأساس لحقيقة يجب أن لا ننكرها أو نتجاوز عليها وهي أن الدين بغض النظر عما يلفه البعض من هالات تعظيم وتقديس وربطه بالحد الفوقي الغيبي المطلق، ما هو إلا حل بشري في صورة أو أخرى لمشكلة بشرية أساسها الإنسان وغايتها الإنسان ككائن فاعل وجودي عضوي في عالم لا يوجد فيه من ينافسه على هذه الوظيفة، وبالتالي وإن سلمنا أن بأن الدين وأفتراضا أو حقيقة مصدره من وراء منطقة الوعي الذاتي الفردي، فهو بالأخر يتعامل مع إشكالية بشرية يقودها بشر ويفهما بشر ويسوقها بشر في كل التفاصيل والنتائج، وليبقى مفهوم المصدر المطلق محصور بالغائية البعدية التي نلتمسها مثلا بالدين المسمى سماوي ومن خلال النصوص المجمع عليها أو المؤسس عليها الإيمان العام بها، إنما هي امتدادات لحاجة الإنسان للطمأنة والبقاء والاستمرارية الدائمة له في الوجود، أولها التعارف والأعمار والخيرية التي تنتهي بمفهوم الرحمة الكلية المطلقة . كل ما يتعامل مع هذه العلل الغائية سواء أكانت نظرية أو تجربة أو فكر غير ديني فهو مشترك بشري مع الدين بالوجه الذي ذكرناه ولا يخرج بالضرورة عنه، ولكن هل يمكن دمج البشري أستنادا لبشريته مع الفكر والرؤية الدينية تحت علة البشرية هذه، الجواب السريع قد يكون نعم ولكن الجواب العملي والتجريبي قد يقودنا إلى نتيجة مغايرة ومخالفة، مثلا في نظرية الحكم العامة أو ما يسمى نظرية الاحتكام العامة في الأمور الكلية عند الإسلام كمثال في حالة التنازع هي " أن الحكم لله"، أي أن المرجعية النهاية ستكون لرؤية الله وحده حسب المنطق الحاكم فيه من النص ومن التطبيق والإيمان الديني، بمعنى ما يفسر ويوضح حكم الله هو حكم النص الديني الذي نؤمن بمصدريته المطلقة من الله وحده، الفهم الطبيعي يفسر حكم الله هو السنة الطبيعية بأعتبار أنها حكم الله وهو الذي نظم قوانين الكلية فيها، على أنها الأساس السليم الكامل والمطلق وكل خروج عن نظام الطبيعة هذا هو فساد وإفساد، أما الواقع الوضعي فلا يرى أحقية لأحد في تسطير وبسط الحكم إلا للعقل البشري الذي هو وحده مخول بتمييز الحكم والأختيار الحر على قاعدة المسئولية والتكليف، التي بدورها قد تتنافى عقلا ومنطقا من بعد التكليف والأختيار أن نخرج عن قاعدتها لقاعدة أخرى، ......
#الدين
#قابل
#للديمقراطية
#كمقهوم
#تواصلي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752335
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - هل الدين قابل للديمقراطية كمقهوم تواصلي؟