محمد رياض حمزة : نفط العراق بين الدستور الإتحادي و - دستورالإقليم- ؟ ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة يبدو أن قادة إقليم كردستان العراق تناسوا خلافاتهم الحادة بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية فعقدوا اجتماعا مشتركا لرئاسات الاقليم الأربع وأصدروا بيانا في الاول من أذار 2022 ، ملخصه أنهم بحثوا " تداعيات قرار القضاء بشأن ملف النفط والغاز ، وناقشوا قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم . رافضين قرار المحكمة معتبرينه غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم ". وجاء في البيان: «عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها" ( المصدر .. جريدة المدى)ـــــــــ يفسير قادة الاقليم معظم مواد الدستور الاتحادي تفسيرا أحاديا وما نوقش تطبيق مواده مع الحكومة المركزية ، وما أبلغَ نواب الاقليم في البرلمان الاتحادي عن توجهات سياسة حكومة الاقليم بشأن النفط . رغم ان الدستور الاتحادي واضح في موضوع النفط والثروات الطبيعية. فالمادتان ( 111 ) و( 112 ) نصتا على ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.و تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاسىتثمار".ــــــــ هاتان المادتان تلزمان الاقليم والمحافظات بالرجوع للحكومة الاتحادية في "رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز" وليس التفرد وتطبيق سياسة خاصة بالاستيلاء على الحقول المنتجة القائمة .. والتعاقد مع الشركات الأجنبية ، تعاقدات شراكة ، للاستثمار في حقول جديدة.. ثم مد أنبوب خاص لنقل وتصدير النفط المنتج . كما دأب الاقليم على تنفيذ سياسة نفطية إستقلالية دون علم الحكومة الاتحادية وبرلمانها. ـــــــ نفذ الاقليم سياستة النفطية وكأنه كيان مستقل. متذرعا بما ورد بدستوره الخاص وبقانونه الخاص للنفط . علما أنه لا يوجد في كل النظم الاتحادية ( الفِيدرالية ) في العالم غير دستور الدولة الاتحادي. ولا يحق للاقاليم أصدار دستور خاص بها . يحق للاقاليم فقط إصدار قوانين خاصة بها في تطبيق مواد الدستور الاتحادي و بالرجوع للحكومة و للبرلمان الاتحاديبن. معلومة : لا يمكن لشركات النفط الامريكية تصدير برميل نفط واحد إلا بعد إعلام الحكومة الاتحادية الامريكية بالجهة التي سيُصدر لها . وكثيرا ما ترفض الحكومة الامريكية تعامل الشركات الامريكية مع دول وشركات تعتبرها معادية أو معاقبة. علما بأن الدستور الاتحادي الامريكي منح الولايات الامريكية أوسع الصلاحيات ولكن بعلم الكونكرس والحكومة الاتحادية وتحديدا في الشؤون السيادية.ــــــــ إستدراكا ، وجب التذكير بأن دستور العراق 2005 الذي صيغت العديد من أحكامه وصلاحياته ، جهلا أو تعمدا ، أعطت الحق للاقليم أن يكون له دستوره الخاص . جاء فيالمادة (120) : يقوم الإقليم بوضع دستورٍ ل ......
#العراق
#الدستور
#الإتحادي
#دستورالإقليم-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748816
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة يبدو أن قادة إقليم كردستان العراق تناسوا خلافاتهم الحادة بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية فعقدوا اجتماعا مشتركا لرئاسات الاقليم الأربع وأصدروا بيانا في الاول من أذار 2022 ، ملخصه أنهم بحثوا " تداعيات قرار القضاء بشأن ملف النفط والغاز ، وناقشوا قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم . رافضين قرار المحكمة معتبرينه غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم ". وجاء في البيان: «عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها" ( المصدر .. جريدة المدى)ـــــــــ يفسير قادة الاقليم معظم مواد الدستور الاتحادي تفسيرا أحاديا وما نوقش تطبيق مواده مع الحكومة المركزية ، وما أبلغَ نواب الاقليم في البرلمان الاتحادي عن توجهات سياسة حكومة الاقليم بشأن النفط . رغم ان الدستور الاتحادي واضح في موضوع النفط والثروات الطبيعية. فالمادتان ( 111 ) و( 112 ) نصتا على ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.و تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاسىتثمار".ــــــــ هاتان المادتان تلزمان الاقليم والمحافظات بالرجوع للحكومة الاتحادية في "رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز" وليس التفرد وتطبيق سياسة خاصة بالاستيلاء على الحقول المنتجة القائمة .. والتعاقد مع الشركات الأجنبية ، تعاقدات شراكة ، للاستثمار في حقول جديدة.. ثم مد أنبوب خاص لنقل وتصدير النفط المنتج . كما دأب الاقليم على تنفيذ سياسة نفطية إستقلالية دون علم الحكومة الاتحادية وبرلمانها. ـــــــ نفذ الاقليم سياستة النفطية وكأنه كيان مستقل. متذرعا بما ورد بدستوره الخاص وبقانونه الخاص للنفط . علما أنه لا يوجد في كل النظم الاتحادية ( الفِيدرالية ) في العالم غير دستور الدولة الاتحادي. ولا يحق للاقاليم أصدار دستور خاص بها . يحق للاقاليم فقط إصدار قوانين خاصة بها في تطبيق مواد الدستور الاتحادي و بالرجوع للحكومة و للبرلمان الاتحاديبن. معلومة : لا يمكن لشركات النفط الامريكية تصدير برميل نفط واحد إلا بعد إعلام الحكومة الاتحادية الامريكية بالجهة التي سيُصدر لها . وكثيرا ما ترفض الحكومة الامريكية تعامل الشركات الامريكية مع دول وشركات تعتبرها معادية أو معاقبة. علما بأن الدستور الاتحادي الامريكي منح الولايات الامريكية أوسع الصلاحيات ولكن بعلم الكونكرس والحكومة الاتحادية وتحديدا في الشؤون السيادية.ــــــــ إستدراكا ، وجب التذكير بأن دستور العراق 2005 الذي صيغت العديد من أحكامه وصلاحياته ، جهلا أو تعمدا ، أعطت الحق للاقليم أن يكون له دستوره الخاص . جاء فيالمادة (120) : يقوم الإقليم بوضع دستورٍ ل ......
#العراق
#الدستور
#الإتحادي
#دستورالإقليم-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748816
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - نفط العراق بين الدستور الإتحادي و - دستورالإقليم- ؟!؟