علاء اللامي : ج3 والأخير مذكرة جوابية تركية إلى الخارجية السورية حول الفرات
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي ج3 والأخير/ رابعا: مذكرة جوابية من السفارة التركية إلى وزارة الخارجية السورية / رقم 595 بتأريخ 30/12/1995، ترقيم الفقرات من وضعي وتعليقاتي عليها تبدأ بنجمة. 1-تهدي سفارة الجمهورية التركية في دمشق أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، تتشرف بأنْ تنقل إلى علم الوزارة ما يلي: "إن القانون المتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود وغير المخصصة للملاحة، لا يزال قيد التطور بغية إعداد وثيقة إطارية، إلا أنَّ هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد". *تعليقي: اكتمل القانون الدولي المذكور وأقرَّ من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 21 مايو 1997، حيث صوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث دول، وصوّتت ضدها ثلاثُ دولٍ (بوروندي وتركيا والصين)، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت من بينها إسرائيل، وتأخرت المصادقة عليه من قبل العدد المطلوب من الدول حتى سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ كقانون دولي في 17 أغسطس من ذلك العام. وماتزال تركيا ترفض لأنها لا تعتبر الرافدين نهرين دوليين بل هما من وجهة النظر التركية نهاران تركيان عابران للحدود، كما "ترفض إسرائيل هذه الاتفاقية رفضاً قاطعاً لأن الاتفاقية ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. فدولة إسرائيل قامت وتقوم بالاستيلاء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، ولا تحترم أي مبادئ للقانون الدولي خصوصاً المبادئ المتعلّقة بالمياه الدولية/ موسوعة المعرفة".2-"بالرغم من ذلك، فإنَّ دور الاستخدام المعقول والمنصف للمياه، يعتبر المعيار الموجه بخصوص مصالح الدول المتشاطئة بغرض تأمين الاستخدام الأمثل لهذه المجاري وفوائدها، وبشكل يتفق مع حمايتها وحفظها بشكل كاف. إن فهم تركيا لـ (قسمة المياه) كما تم التأكيد عليه خلال التطورات الأخيرة في القانون الدولي، كان ولا يزال، لا يعني قسمة المياه بين البلدان المعنية، بل يعني (قسمة استخدامات المياه) على أساس معقول ومنصف".*تعليقي: تحاول الحكومة التركية اللعب بالكلمات، فتفرق بين النهر المتاخم "الحدودي" أي الذي يفصل بين دولتين، فتعترف بأنه دولي وتتقاسم مياهه كما فعلت مع بلغاريا واليونان والاتحاد السوفيتي، وبين النهر التعاقبي أي الذي يقع مجراه في عدة دول بشكل متعاقب كدجلة والفرات فلا تعترف بأنهما نهران دوليان بل نهران تركيان عابران للحدود وهي التي تقرر كل شيء يتعلق بمياههما. وحتى هنا تناقض السلطات التركية نفسها فقد عقدت بروتوكول 1987 مع سوريا لتقاسم المياه ولم تعقد اتفاقية مع العراق ولذلك اضطر العراق لعقد بروتوكول مكمل له مع سوريا. وهذا كله لعب بالكلمات وتسويف وخروج على القانون الدولي الواضح والذي يعرف المجرى المائي الدولي بأنه هو الذي يقع مجراه في أكثر من دولة. ولكنها في هذه الفقرة تتخلى عن مفهوم النهر المتاخم، بعد أن انكشف زيفه، وتنتقل الى تعبير "الدول المتشاطئة" وهذه محاولة للهرب الى الأمام وعدم الاعتراف بأن الرافدين نهران دوليان تعاقبيان!3-"إضافة إلى ذلك، وخلافاً للادعاءات التي حوتها المذكرة المشار إليها أعلاه، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالسدود على نهر الفرات يتم إرسالها بانتظام إلى سوريا اعتبارا من سنة 1983، وهي السنة التي شهدت انضمام سوريا إلى (اللجنة الفنية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالمياه) والتي تضم في عضويتها كل من تركيا وسوريا والعراق".*تعليقي: سوريا والعراق يطالبان بالتشاور والتنسيق معهما قبل أن تبدأ تركيا بإنشاء سدودها لدراسة عواقب البناء التركي، ولكن تركيا ترد بأنها أرسلت كل البيانات والمعلومات بعد أن بدأت بوضع خطط البناء وشرعت بتنفيذها فوضعت العراق وسوريا أمام الأمر ال ......
#والأخير
#مذكرة
#جوابية
#تركية
#الخارجية
#السورية
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763099
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي ج3 والأخير/ رابعا: مذكرة جوابية من السفارة التركية إلى وزارة الخارجية السورية / رقم 595 بتأريخ 30/12/1995، ترقيم الفقرات من وضعي وتعليقاتي عليها تبدأ بنجمة. 1-تهدي سفارة الجمهورية التركية في دمشق أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، تتشرف بأنْ تنقل إلى علم الوزارة ما يلي: "إن القانون المتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود وغير المخصصة للملاحة، لا يزال قيد التطور بغية إعداد وثيقة إطارية، إلا أنَّ هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد". *تعليقي: اكتمل القانون الدولي المذكور وأقرَّ من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 21 مايو 1997، حيث صوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث دول، وصوّتت ضدها ثلاثُ دولٍ (بوروندي وتركيا والصين)، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت من بينها إسرائيل، وتأخرت المصادقة عليه من قبل العدد المطلوب من الدول حتى سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ كقانون دولي في 17 أغسطس من ذلك العام. وماتزال تركيا ترفض لأنها لا تعتبر الرافدين نهرين دوليين بل هما من وجهة النظر التركية نهاران تركيان عابران للحدود، كما "ترفض إسرائيل هذه الاتفاقية رفضاً قاطعاً لأن الاتفاقية ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. فدولة إسرائيل قامت وتقوم بالاستيلاء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، ولا تحترم أي مبادئ للقانون الدولي خصوصاً المبادئ المتعلّقة بالمياه الدولية/ موسوعة المعرفة".2-"بالرغم من ذلك، فإنَّ دور الاستخدام المعقول والمنصف للمياه، يعتبر المعيار الموجه بخصوص مصالح الدول المتشاطئة بغرض تأمين الاستخدام الأمثل لهذه المجاري وفوائدها، وبشكل يتفق مع حمايتها وحفظها بشكل كاف. إن فهم تركيا لـ (قسمة المياه) كما تم التأكيد عليه خلال التطورات الأخيرة في القانون الدولي، كان ولا يزال، لا يعني قسمة المياه بين البلدان المعنية، بل يعني (قسمة استخدامات المياه) على أساس معقول ومنصف".*تعليقي: تحاول الحكومة التركية اللعب بالكلمات، فتفرق بين النهر المتاخم "الحدودي" أي الذي يفصل بين دولتين، فتعترف بأنه دولي وتتقاسم مياهه كما فعلت مع بلغاريا واليونان والاتحاد السوفيتي، وبين النهر التعاقبي أي الذي يقع مجراه في عدة دول بشكل متعاقب كدجلة والفرات فلا تعترف بأنهما نهران دوليان بل نهران تركيان عابران للحدود وهي التي تقرر كل شيء يتعلق بمياههما. وحتى هنا تناقض السلطات التركية نفسها فقد عقدت بروتوكول 1987 مع سوريا لتقاسم المياه ولم تعقد اتفاقية مع العراق ولذلك اضطر العراق لعقد بروتوكول مكمل له مع سوريا. وهذا كله لعب بالكلمات وتسويف وخروج على القانون الدولي الواضح والذي يعرف المجرى المائي الدولي بأنه هو الذي يقع مجراه في أكثر من دولة. ولكنها في هذه الفقرة تتخلى عن مفهوم النهر المتاخم، بعد أن انكشف زيفه، وتنتقل الى تعبير "الدول المتشاطئة" وهذه محاولة للهرب الى الأمام وعدم الاعتراف بأن الرافدين نهران دوليان تعاقبيان!3-"إضافة إلى ذلك، وخلافاً للادعاءات التي حوتها المذكرة المشار إليها أعلاه، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالسدود على نهر الفرات يتم إرسالها بانتظام إلى سوريا اعتبارا من سنة 1983، وهي السنة التي شهدت انضمام سوريا إلى (اللجنة الفنية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالمياه) والتي تضم في عضويتها كل من تركيا وسوريا والعراق".*تعليقي: سوريا والعراق يطالبان بالتشاور والتنسيق معهما قبل أن تبدأ تركيا بإنشاء سدودها لدراسة عواقب البناء التركي، ولكن تركيا ترد بأنها أرسلت كل البيانات والمعلومات بعد أن بدأت بوضع خطط البناء وشرعت بتنفيذها فوضعت العراق وسوريا أمام الأمر ال ......
#والأخير
#مذكرة
#جوابية
#تركية
#الخارجية
#السورية
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763099
الحوار المتمدن
علاء اللامي - ج3 والأخير/ مذكرة جوابية تركية إلى الخارجية السورية حول الفرات