عبد الحسين شعبان : تدوير الأزمة العراقية حكومة توافقية أم أغلبية سياسية؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان منذ انتهاء العملية الانتخابية في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021 وفرز الأصوات وإعلان النتائج، دار جدل وانفتح نقاش وثار سجال بشأن الوجهة التي ستتمخّض عنها الاتفاقات والتقاطعات السياسية والتي على أساسها يتم تشكيل الحكومة، وبالتالي كيف يمكن رسم الخريطة السياسية الجديدة في ضوء النتائج؟ بدأ الحوار داخل ما أطلق علية ﺑ "المكونات" على الرغم من وعورته والحساسيات الخاصة بكل مجموعة، لكن السنيّة السياسية استطاعت أن تحرز تقدّماً بتوحيد مسارها واختيار شكل جديد لوحدتها بعد صراعات واتهامات دارت بين أطرافها، بدأت بما هو سياسي ووطني وانتهت بما هو شخصي وعائلي. النجاح الذي أحرزته في المقاعد الانتخابية دفع كتلتي العزم و التقدم للاتفاق على أن يكون محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرشّحاً عن الكتلة، ويكون خميس الخنجر رئيساً للكتلة، وهو ما حصل، حيث فاز الحلبوسي بنسبة أصوات عالية في البرلمان بتأييد من كتلة الصدر(سائرون) والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)، في حين قاطع الجلسة جزء من الشيعية السياسية والتي سمّيت لاحقاً "جماعة الإطار"، وكذلك جزء من الإثنية السياسية الكردية المتمثّلة بالاتحاد الوطني الكردستاني (أوك)، وهكذا تمكنت السنية السياسية الجديدة من تجاوز السنية السياسية التقليدية. وإذا كان الخلاف قد ثار بشأن ما حصل في الجلسة الأولى بعد اختتام البرلمان، فإن المحكمة الاتحادية حلّت هذا الإشكال وحسمت الأمر بقرارها يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني / يناير 2022 ، وهو قرار قانوني وفني ينبغي أن يخضع له الجميع، بردّ الدعوى واعتبار ما حصل في جلسة الإفتتاح قانونياً. وبصدد التحالفات الشيعية – الشيعية، فقد برزت إلى السطح محاولات اتخذت عنوان إحياء ما سمّي بالبيت الشيعي الذي تصدّع على نحو كبير، وكان أحمد الجلبي هو من دعا لتأسيسه لتكريس نظام المحاصصة والغنائم والزبائنية، واستمر الحال على ما هو عليه بين شدّ وحل حتى برز في الساحة دور السيد مقتدى الصدر الذي دعا إلى أغلبية سياسية بعد فشل حكومات التوافق جميعها منذ العام 2003 ولحدّ الآن، سواءً التي تشكّلت بعد الاحتلال الأمريكي مباشرةً أو بعد الانتخابات التي جرت في الأعوام2005 و2010 و2014 و2018 ، خصوصاً وهو الحائز على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً)، حيث تشبّث بدور الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة ودعا من لا يؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية (كما يطلق عليها) إلى الانتقال إلى المعارضة. ومهّد الصدر قبل الانتخابات إلى اتفاقات أولية مع مسعود البارزاني (رئيس حدك) ومجموعة الحلبوسي (تقدم)، إضافة إلى انحياز كتل صغيرة وبعض المستقلين إلى جانبه، وهو ما يدعوه للتمسّك بفكرة الأغلبية السياسية. ودخل الصدر في حوارات حركية مكوكية مع الإطار الذي ضمّ كتلة نوري المالكي (دولة القانون) و هادي العامري (كتلة الفتح) و حيدر العبادي (كتلة النصر) وكتلة السيد عمار الحكيم، إضافة إلى جماعات من الحشد الشعبي أو قريبة منه عملت في كتلة الإطار الشيعية، لكن الخلاف ما يزال مستمراً حول فكرتين أساسيتين: حكومة التوافق أم حكومة الأغلبية؟ ومن هو رئيس الوزراء؟ لأن كتلة الإطار ترفض على نحو قاطع استمرار مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، في حين أن الصدر يمكن أن يقبل به أو يستبدله في حال الاتفاق بشأن حكومة الأغلبية، والأمر عائد إلى توافقاته مع حدك ومع العزم و التقدم . كتلة التحالف الكردستاني التي يعتبر ركنها الأساسي (حدك) حصلت على أعلى الأصوات كردستانياً، وهي الكتلة الأكبر في الإقليم، هي الأخرى تصدّعت، ﻓ "أوك" رشّح برهم صالح لكي يستمرّ بمنصبه رئيساً للجمهو ......
#تدوير
#الأزمة
#العراقية
#حكومة
#توافقية
#أغلبية
#سياسية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745995
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان منذ انتهاء العملية الانتخابية في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021 وفرز الأصوات وإعلان النتائج، دار جدل وانفتح نقاش وثار سجال بشأن الوجهة التي ستتمخّض عنها الاتفاقات والتقاطعات السياسية والتي على أساسها يتم تشكيل الحكومة، وبالتالي كيف يمكن رسم الخريطة السياسية الجديدة في ضوء النتائج؟ بدأ الحوار داخل ما أطلق علية ﺑ "المكونات" على الرغم من وعورته والحساسيات الخاصة بكل مجموعة، لكن السنيّة السياسية استطاعت أن تحرز تقدّماً بتوحيد مسارها واختيار شكل جديد لوحدتها بعد صراعات واتهامات دارت بين أطرافها، بدأت بما هو سياسي ووطني وانتهت بما هو شخصي وعائلي. النجاح الذي أحرزته في المقاعد الانتخابية دفع كتلتي العزم و التقدم للاتفاق على أن يكون محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرشّحاً عن الكتلة، ويكون خميس الخنجر رئيساً للكتلة، وهو ما حصل، حيث فاز الحلبوسي بنسبة أصوات عالية في البرلمان بتأييد من كتلة الصدر(سائرون) والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)، في حين قاطع الجلسة جزء من الشيعية السياسية والتي سمّيت لاحقاً "جماعة الإطار"، وكذلك جزء من الإثنية السياسية الكردية المتمثّلة بالاتحاد الوطني الكردستاني (أوك)، وهكذا تمكنت السنية السياسية الجديدة من تجاوز السنية السياسية التقليدية. وإذا كان الخلاف قد ثار بشأن ما حصل في الجلسة الأولى بعد اختتام البرلمان، فإن المحكمة الاتحادية حلّت هذا الإشكال وحسمت الأمر بقرارها يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني / يناير 2022 ، وهو قرار قانوني وفني ينبغي أن يخضع له الجميع، بردّ الدعوى واعتبار ما حصل في جلسة الإفتتاح قانونياً. وبصدد التحالفات الشيعية – الشيعية، فقد برزت إلى السطح محاولات اتخذت عنوان إحياء ما سمّي بالبيت الشيعي الذي تصدّع على نحو كبير، وكان أحمد الجلبي هو من دعا لتأسيسه لتكريس نظام المحاصصة والغنائم والزبائنية، واستمر الحال على ما هو عليه بين شدّ وحل حتى برز في الساحة دور السيد مقتدى الصدر الذي دعا إلى أغلبية سياسية بعد فشل حكومات التوافق جميعها منذ العام 2003 ولحدّ الآن، سواءً التي تشكّلت بعد الاحتلال الأمريكي مباشرةً أو بعد الانتخابات التي جرت في الأعوام2005 و2010 و2014 و2018 ، خصوصاً وهو الحائز على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً)، حيث تشبّث بدور الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة ودعا من لا يؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية (كما يطلق عليها) إلى الانتقال إلى المعارضة. ومهّد الصدر قبل الانتخابات إلى اتفاقات أولية مع مسعود البارزاني (رئيس حدك) ومجموعة الحلبوسي (تقدم)، إضافة إلى انحياز كتل صغيرة وبعض المستقلين إلى جانبه، وهو ما يدعوه للتمسّك بفكرة الأغلبية السياسية. ودخل الصدر في حوارات حركية مكوكية مع الإطار الذي ضمّ كتلة نوري المالكي (دولة القانون) و هادي العامري (كتلة الفتح) و حيدر العبادي (كتلة النصر) وكتلة السيد عمار الحكيم، إضافة إلى جماعات من الحشد الشعبي أو قريبة منه عملت في كتلة الإطار الشيعية، لكن الخلاف ما يزال مستمراً حول فكرتين أساسيتين: حكومة التوافق أم حكومة الأغلبية؟ ومن هو رئيس الوزراء؟ لأن كتلة الإطار ترفض على نحو قاطع استمرار مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، في حين أن الصدر يمكن أن يقبل به أو يستبدله في حال الاتفاق بشأن حكومة الأغلبية، والأمر عائد إلى توافقاته مع حدك ومع العزم و التقدم . كتلة التحالف الكردستاني التي يعتبر ركنها الأساسي (حدك) حصلت على أعلى الأصوات كردستانياً، وهي الكتلة الأكبر في الإقليم، هي الأخرى تصدّعت، ﻓ "أوك" رشّح برهم صالح لكي يستمرّ بمنصبه رئيساً للجمهو ......
#تدوير
#الأزمة
#العراقية
#حكومة
#توافقية
#أغلبية
#سياسية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745995
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - تدوير الأزمة العراقية حكومة توافقية أم أغلبية سياسية؟
سعد الكناني : لا أغلبية ولا توافقية ..نعم للتغيير
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني منذ(2003) والأزمات السياسية لاتفارق البلد، بسبب سوء الإدارة وضعف الإنتماء الوطني ومنظومة الفساد ، لكي يبقى العراق تحت الفوضى المستمرة لخدمة مصالحهم الحزبية والشخصية والطائفية واجنداتهم الخارجية ،وطبيعة بناء العملية السياسية على المحاصصة والطائفية ، وما زالت قائمة إلى هذا اليوم، على الرغم من الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وغيرها، لقد طغى الفساد المالي والإداري على نحو سرطاني في مفاصل الدولة، بل أصبح الفساد وهدر أموال وثروة البلاد ثقافة وشطارة ،وموازنات سنوية إنفجارية، دون أن يلمس الشعب منها شيئاً ، حتى اصبح هذا الأمر لدى حكام العراق أمرا عاديا، وكذلك تبعيته المذلة إلى إيران وتقديم مصالحها على حساب مصالح البلد . كما لم نر اي حكومة او حزب او تحالف سياسي قدم برنامجا واضح المعالم من شأنه ان يوضح التوجهات والافكار والخطوات العملية له بغية تطبيقها على ارض الواقع لإرضاء ناخبيه ، كما هو الحال مع الاحزاب والحركات السياسية في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة .لذلك استحالة يتحقق إصلاح حقيقي بوجود هذا النظام اللا وطني ، ومن يدعي غير ذلك فهو منافق، من حكومة إيراهيم الجعفري إلى حكومة الكاظمي لم تخرج عن "التوافق" والتحزب والخراب ، الى ان وصل البلد إلى درجة الفشل والهوان في كافة المجالات باعتراف المنظمات الدولية، ومن يطلق شعارات (إنقاذ وطن) و(الثبات الوطني) و(الدولة العادلة) وغيرها من تسميات لا علاقة لها بالوطنية والشرف والغيرة ، ومن يؤمن بها حقاً يفترض لم يتلوث باي شكل من اشكال التعاون مع الاجندات الخارجية ولم يسهم بنشر الفساد وتمزيق النسيج الاجتماعي وضياع هيبة الدولة والسيادة .للتأكيد ما جاء أعلاه ، دعوة تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهناك من يطالب" بالتوافقية" وكلاهما من ساهم في تشكيل الحكومات السابقة ، وما وصل اليه العراق من ضعف وفشل وانهيار اقتصادي ومالي ، حتى اصبح البلد كلامه غير مسموع وغير محترم من قبل الدول خاصة تركيا وإيران وملف المياه وغيره شاهداً على ذلك ، نفس دعاة الأغلبية والتوافقية قد إتفقوا يوم (1 آيار 2022)على توزيع المناصب الرئيسية في محافظة بابل بينهم، أي تكرار نفس السيناريو في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.الحكومات القادمة لن تستطيع إيقاف المشروع الإيراني التدميري في البلاد ، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ، وكذلك ليس لديها النية الصادقة في مكافحة الفساد، لأنها امتداد للحكومات السابقة ، التي شرعنت وكرست كل ما يخالف العمل المهني والوطني، سيبقى الوضع المأساوي كما هو ما دام هذا النظام الفاسد باقٍ، الشعب هو الوحيد القادر على التغيير، إذا أخذ زمام المبادرة ، ودعم تشكيل حكومة وطنية كفوءة نزيهة شجاعة بقراراتها من التكنو قراط المستقل ، وتحويل العراق إلى دولة مدنية بكل ما تعني هذه المفردة من معاني ودلالات .عن أي دور وطني يتحدثون هؤلاء ، تأريخهم واضح أمام الشعب ،الشمس لا تغطى بغربال، لمن حكموا العراق بعد(2003) وكيف أصبحوا الأن؟!، جراء أكتناز المليارات والعقارات من السحت الحرام ، وخيانة البلد والشعب، وأمانة المسؤولية، لذلك الحديث عن الإصلاح ، او حتى تخفيف المعاناة عن العراقيين ، فانه حديث أقرب الى النكات السمجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وأحاديثهم وادعاءاتهم بالجمرات السبعة.لن يفيد زعماء التحالفات السياسية دعواتهم الإعلامية للإصلاح والتغيير ، او اختيار طرقا جديدة للخداع والتضليل ، تحت عناوين "المبادرات ووثائق الشرف " وما أكثرها !، تسابقوا هؤلاء في إعلان اخطائهم ، وأطلقوا الوعود بتصحيحها، على امل خداع ......
#أغلبية
#توافقية
#..نعم
#للتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755051
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني منذ(2003) والأزمات السياسية لاتفارق البلد، بسبب سوء الإدارة وضعف الإنتماء الوطني ومنظومة الفساد ، لكي يبقى العراق تحت الفوضى المستمرة لخدمة مصالحهم الحزبية والشخصية والطائفية واجنداتهم الخارجية ،وطبيعة بناء العملية السياسية على المحاصصة والطائفية ، وما زالت قائمة إلى هذا اليوم، على الرغم من الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وغيرها، لقد طغى الفساد المالي والإداري على نحو سرطاني في مفاصل الدولة، بل أصبح الفساد وهدر أموال وثروة البلاد ثقافة وشطارة ،وموازنات سنوية إنفجارية، دون أن يلمس الشعب منها شيئاً ، حتى اصبح هذا الأمر لدى حكام العراق أمرا عاديا، وكذلك تبعيته المذلة إلى إيران وتقديم مصالحها على حساب مصالح البلد . كما لم نر اي حكومة او حزب او تحالف سياسي قدم برنامجا واضح المعالم من شأنه ان يوضح التوجهات والافكار والخطوات العملية له بغية تطبيقها على ارض الواقع لإرضاء ناخبيه ، كما هو الحال مع الاحزاب والحركات السياسية في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة .لذلك استحالة يتحقق إصلاح حقيقي بوجود هذا النظام اللا وطني ، ومن يدعي غير ذلك فهو منافق، من حكومة إيراهيم الجعفري إلى حكومة الكاظمي لم تخرج عن "التوافق" والتحزب والخراب ، الى ان وصل البلد إلى درجة الفشل والهوان في كافة المجالات باعتراف المنظمات الدولية، ومن يطلق شعارات (إنقاذ وطن) و(الثبات الوطني) و(الدولة العادلة) وغيرها من تسميات لا علاقة لها بالوطنية والشرف والغيرة ، ومن يؤمن بها حقاً يفترض لم يتلوث باي شكل من اشكال التعاون مع الاجندات الخارجية ولم يسهم بنشر الفساد وتمزيق النسيج الاجتماعي وضياع هيبة الدولة والسيادة .للتأكيد ما جاء أعلاه ، دعوة تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهناك من يطالب" بالتوافقية" وكلاهما من ساهم في تشكيل الحكومات السابقة ، وما وصل اليه العراق من ضعف وفشل وانهيار اقتصادي ومالي ، حتى اصبح البلد كلامه غير مسموع وغير محترم من قبل الدول خاصة تركيا وإيران وملف المياه وغيره شاهداً على ذلك ، نفس دعاة الأغلبية والتوافقية قد إتفقوا يوم (1 آيار 2022)على توزيع المناصب الرئيسية في محافظة بابل بينهم، أي تكرار نفس السيناريو في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.الحكومات القادمة لن تستطيع إيقاف المشروع الإيراني التدميري في البلاد ، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ، وكذلك ليس لديها النية الصادقة في مكافحة الفساد، لأنها امتداد للحكومات السابقة ، التي شرعنت وكرست كل ما يخالف العمل المهني والوطني، سيبقى الوضع المأساوي كما هو ما دام هذا النظام الفاسد باقٍ، الشعب هو الوحيد القادر على التغيير، إذا أخذ زمام المبادرة ، ودعم تشكيل حكومة وطنية كفوءة نزيهة شجاعة بقراراتها من التكنو قراط المستقل ، وتحويل العراق إلى دولة مدنية بكل ما تعني هذه المفردة من معاني ودلالات .عن أي دور وطني يتحدثون هؤلاء ، تأريخهم واضح أمام الشعب ،الشمس لا تغطى بغربال، لمن حكموا العراق بعد(2003) وكيف أصبحوا الأن؟!، جراء أكتناز المليارات والعقارات من السحت الحرام ، وخيانة البلد والشعب، وأمانة المسؤولية، لذلك الحديث عن الإصلاح ، او حتى تخفيف المعاناة عن العراقيين ، فانه حديث أقرب الى النكات السمجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وأحاديثهم وادعاءاتهم بالجمرات السبعة.لن يفيد زعماء التحالفات السياسية دعواتهم الإعلامية للإصلاح والتغيير ، او اختيار طرقا جديدة للخداع والتضليل ، تحت عناوين "المبادرات ووثائق الشرف " وما أكثرها !، تسابقوا هؤلاء في إعلان اخطائهم ، وأطلقوا الوعود بتصحيحها، على امل خداع ......
#أغلبية
#توافقية
#..نعم
#للتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755051
الحوار المتمدن
سعد الكناني - لا أغلبية ولا توافقية ..نعم للتغيير
نهاد ابو غوش : نحو صيغة توافقية لإنقاذ المشروع الوطني
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشربما يختلف الناس والفصائل على تعريف "المشروع الوطني"، ولكن ما استقر في الوعي العام من خلال الأدبيات السياسية وقرارات الهيئات الشرعية وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، تتحدث عن مشروع الحرية والاستقلال وجلاء الاحتلال من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. كل ذلك هو حلٌّ مرحلي يقود إلى الحل النهائي المتمثل بإقامة دولة ديمقراطية واحدة لكل مواطنيها في فلسطين التاريخية، بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم وأصولهم القومية والعرقية. والسؤال الذي يطرح الآن بشكل خافت تارة، وبشكل صارخ تارة أخرى: هل ما زال المشروع الوطني بتعريفه السالف الذكر هو المُوَجِّه والناظم للأداء السياسي والكفاحي الفلسطيني؟ أم جرى تجاوز هذه الرؤية في الاتجاهين، أي في اتجاه اعتباره منقوصا ولا يحقق طموحات الشعب وبالتالي يطرح خيار الدولة الواحدة كبديل لحل الدولتين ( أو الدولة في حدود العام 1967)، واتجاه ثان يعتبره صعبا وأكبر من طاقاتنا وبالتالي يتبنى خيارات عملية تقود إلى التكيف مع واقع الاحتلال الطويل، والبحث عن أدوات وسبل لتحسين حياة شعبنا، لعلّ الزمن يُنجدنا في المستقبل بفرص أفضل.ومهما بلغت الاختلافات فلا أحد يُسلِّم علنا بالتخلّي عن المشروع الوطني، لكن الواقع العملي شيء والقناعات النظرية شيء آخر تماما، فالمشروع الذي نتطلع إليه هو برنامج عمل موحد قبل أن يكون خيارات فكرية، وفي غياب العمل الموحد وفق استراتيجيات وخطط مُقَرّة من قبل المؤسسات الشرعية والتمثيلية، تتحول أهداف التحرر والاستقلال إلى محض رغبات وأمنيات. نحن إذن وسط ازمة مستعصية، والدليل الدامغ هو استمرار حالة الانقسام منذ خمسة عشر عاما، وفشل جميع جلسات وقرارات الحوار الوطني في طيّ هذه الصفحة البغيضة واستعادة الوحدة الوطنية.وليس من قبيل المبالغة ولا التجني على أحد، القول أن مسؤولية الحالة التي وصلنا إليها يتقاسمها الجميع بدءا من طرفي الانقسام الرئيسيين، وتعبيراتهما الفصائلية والمؤسسية والسلطوية في الضفة وغزة، وصولا إلى اصغر فصيل سواء كان يصنف نفسه مواليا لهذه السلطة أو تلك أو معارضا. كما تمتد المسؤولية لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والنقابات التي إما انخرطت في هذه الأزمة فكانت طرفا فيها، أو وقفت على الجدار تراقب ما يجري وتتفرج من دون أن تتمكن، أو ترغب، في تغيير المعادلة او التأثير فيها.يتفاوت حجم المسؤولية بين طرف وآخر بحسب وزنه ونفوذه وتأثيره في صنع القرار، ولكن هل من العدل توزيع المسؤولية على الجميع بين جهات متنفذة وتملك أدوات التأثير من سلطة وأجهزة وقدرات مالية، وبين أخرى ضعيفة التأثير ولا حول لها ولا قوة؟ الجواب في غاية البساطة وهو أن هذه القوى وقياداتها تحديدا هي التي أوصلت نفسها إلى هذا الموقع الهامشي من خلال نمط أدائها، وتذيُّلها لأصحاب القرار، وعجزها عن لعب دور المعارضة الجدية وانخراطها في مناكفات ذاتية وعبثية مع القوى التي تشبهها بدلا من مبادرتها إلى استثمار الأزمة العامة في بلورة البدائل فضلا عن المشكلة الأكبر من كل ما سبق وهي أن قيادات هذه القوى والفصائل فضّلت الاحتفاظ بتنظيم صغير ومسيطرعليه من قبلها على أن تبني تنظيما فاعلا ومؤثرا ولكنه يعجّ بالآراء ووجهات النظر والاجتهادات التي تتحدى سيطرة القيادة، وبالتالي عملت هذه القيادة كل ما في وسعها ل"تطفيش" هذه الأصوات المزعجة والتخلص منها.لم يقتصر تأثير الانقسام على إيجاد شرخ بين "جناحي الوطن"، وإضعاف الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنافر ا ......
#صيغة
#توافقية
#لإنقاذ
#المشروع
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760411
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشربما يختلف الناس والفصائل على تعريف "المشروع الوطني"، ولكن ما استقر في الوعي العام من خلال الأدبيات السياسية وقرارات الهيئات الشرعية وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، تتحدث عن مشروع الحرية والاستقلال وجلاء الاحتلال من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. كل ذلك هو حلٌّ مرحلي يقود إلى الحل النهائي المتمثل بإقامة دولة ديمقراطية واحدة لكل مواطنيها في فلسطين التاريخية، بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم وأصولهم القومية والعرقية. والسؤال الذي يطرح الآن بشكل خافت تارة، وبشكل صارخ تارة أخرى: هل ما زال المشروع الوطني بتعريفه السالف الذكر هو المُوَجِّه والناظم للأداء السياسي والكفاحي الفلسطيني؟ أم جرى تجاوز هذه الرؤية في الاتجاهين، أي في اتجاه اعتباره منقوصا ولا يحقق طموحات الشعب وبالتالي يطرح خيار الدولة الواحدة كبديل لحل الدولتين ( أو الدولة في حدود العام 1967)، واتجاه ثان يعتبره صعبا وأكبر من طاقاتنا وبالتالي يتبنى خيارات عملية تقود إلى التكيف مع واقع الاحتلال الطويل، والبحث عن أدوات وسبل لتحسين حياة شعبنا، لعلّ الزمن يُنجدنا في المستقبل بفرص أفضل.ومهما بلغت الاختلافات فلا أحد يُسلِّم علنا بالتخلّي عن المشروع الوطني، لكن الواقع العملي شيء والقناعات النظرية شيء آخر تماما، فالمشروع الذي نتطلع إليه هو برنامج عمل موحد قبل أن يكون خيارات فكرية، وفي غياب العمل الموحد وفق استراتيجيات وخطط مُقَرّة من قبل المؤسسات الشرعية والتمثيلية، تتحول أهداف التحرر والاستقلال إلى محض رغبات وأمنيات. نحن إذن وسط ازمة مستعصية، والدليل الدامغ هو استمرار حالة الانقسام منذ خمسة عشر عاما، وفشل جميع جلسات وقرارات الحوار الوطني في طيّ هذه الصفحة البغيضة واستعادة الوحدة الوطنية.وليس من قبيل المبالغة ولا التجني على أحد، القول أن مسؤولية الحالة التي وصلنا إليها يتقاسمها الجميع بدءا من طرفي الانقسام الرئيسيين، وتعبيراتهما الفصائلية والمؤسسية والسلطوية في الضفة وغزة، وصولا إلى اصغر فصيل سواء كان يصنف نفسه مواليا لهذه السلطة أو تلك أو معارضا. كما تمتد المسؤولية لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والنقابات التي إما انخرطت في هذه الأزمة فكانت طرفا فيها، أو وقفت على الجدار تراقب ما يجري وتتفرج من دون أن تتمكن، أو ترغب، في تغيير المعادلة او التأثير فيها.يتفاوت حجم المسؤولية بين طرف وآخر بحسب وزنه ونفوذه وتأثيره في صنع القرار، ولكن هل من العدل توزيع المسؤولية على الجميع بين جهات متنفذة وتملك أدوات التأثير من سلطة وأجهزة وقدرات مالية، وبين أخرى ضعيفة التأثير ولا حول لها ولا قوة؟ الجواب في غاية البساطة وهو أن هذه القوى وقياداتها تحديدا هي التي أوصلت نفسها إلى هذا الموقع الهامشي من خلال نمط أدائها، وتذيُّلها لأصحاب القرار، وعجزها عن لعب دور المعارضة الجدية وانخراطها في مناكفات ذاتية وعبثية مع القوى التي تشبهها بدلا من مبادرتها إلى استثمار الأزمة العامة في بلورة البدائل فضلا عن المشكلة الأكبر من كل ما سبق وهي أن قيادات هذه القوى والفصائل فضّلت الاحتفاظ بتنظيم صغير ومسيطرعليه من قبلها على أن تبني تنظيما فاعلا ومؤثرا ولكنه يعجّ بالآراء ووجهات النظر والاجتهادات التي تتحدى سيطرة القيادة، وبالتالي عملت هذه القيادة كل ما في وسعها ل"تطفيش" هذه الأصوات المزعجة والتخلص منها.لم يقتصر تأثير الانقسام على إيجاد شرخ بين "جناحي الوطن"، وإضعاف الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنافر ا ......
#صيغة
#توافقية
#لإنقاذ
#المشروع
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760411
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - نحو صيغة توافقية لإنقاذ المشروع الوطني