عادل عبد الزهرة شبيب : متى يعمل العراق على تنويع مصادر دخله؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام,فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالامن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والافات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام باقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالابحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة,مع امكانية استخدام النفط و ......
#يعمل
#العراق
#تنويع
#مصادر
#دخله؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697729
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام,فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالامن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والافات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام باقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالابحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة,مع امكانية استخدام النفط و ......
#يعمل
#العراق
#تنويع
#مصادر
#دخله؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697729
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - متى يعمل العراق على تنويع مصادر دخله؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف يمكن تنويع مصادر دخلنا في العراق؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم ا لاقتصار على تصدير النفط الخام, فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالأمن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والآفات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام بإقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالأبحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والاستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة, مع امكانية استخدام الن ......
#يمكن
#تنويع
#مصادر
#دخلنا
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704595
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم ا لاقتصار على تصدير النفط الخام, فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالأمن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والآفات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام بإقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالأبحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والاستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة, مع امكانية استخدام الن ......
#يمكن
#تنويع
#مصادر
#دخلنا
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704595
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف يمكن تنويع مصادر دخلنا في العراق؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل من الضروري تنويع مصادر الدخل في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم ا لاقتصار على تصدير النفط الخام, فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالامن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والافات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام بإقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالأبحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والاستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة, مع امكانية استخدام الن ......
#الضروري
#تنويع
#مصادر
#الدخل
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719071
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا أحادي الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام لتمويل موازنته مع اهمال الاقطاعات الاقتصادية الاخرى, وفي هذه السياسة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال تذبذب أسعار النفط العالمية وتأثير انخفاض أسعاره على اقتصاد البلاد والعجز الكبير الذي اصاب الموازنة. مما يتطلب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم ا لاقتصار على تصدير النفط الخام, فالعراق غني بثرواته الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات وكبريت والعديد من المعادن غير المستثمرة ,وهناك القطاع الصناعي والزراعي والسياحي يمكن ان تجلب مردودا اقتصاديا للبلد, أي أن العراق يمتلك الاسباب التي تساعد على زيادة دخله الوطني من خلال تنشيط وتفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى.ان تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتخليصه من الصفة الاحادية يمكن أن يتم من خلال:-1. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية حيث يرتبط هذا القطاع بالامن الغذائي الذي يفتقده العراق حاليا اذ أنه يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة هاملا قطاع الزراعة.ان تنمية الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتقديم وسائل الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في هذا المجال يؤدي الى تحقيق الامن الغذائي وبهذا الصدد يمكن العمل على تطوير الانتاج الزراعي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الزراعة من شح المياه والملوحة والافات الزراعية واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة وتوقف الصناعة والتي تؤدي الى قلة الطلب على المنتجات الزراعية الصناعية وتجهيز الزراعة بالمكائن والمعدات الزراعية وانخفاض القدرات المالية للفلاحين.... وغيرها, وبمعالجة مشاكل الزراعة ووضع حد لسياسة الاغراق يمكن تطوير القطاع الزراعي عموما بهدف سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وتقليل الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي. ومن الضروري في هذا المجال الاهتمام بإقامة المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية والاهتمام بالأبحاث العلمية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية ويمكن تطوير صناعة التمور التي تراجعت كثيرا بسبب الحروب الى جانب تطوير صناعة الالبان باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والاهتمام بقطاع الاسماك واستثمار الثروة البحرية في مجال الامن الغذائي حيث ان للعراق ساحل يطل على الخليج العربي الغني بثروته السمكية المتنوعة اضافة الى الاهتمام بصناعة الدواجن لتامين حاجة السكان من البيض واللحوم وتصدير الفائض ,اضافة الى الثروة الحيوانية التي يمتلكها العراق وامكانية قيام صناعات متنوعة كالصناعات الجلدية والصوفية وصناعة اللحوم ...وصناعة السكر من قصب السكر في الجنوب - ميسان ومن بنجر السكر في الموصل وغيرها. اما في مجال الصناعات الزراعية غير الغذائية الاخرى فيمكن تطوير صناعة الورق اعتمادا على القصب والبردي الذي ينمو في مناطق الاهوار الجنوبية وفقا لمقاييس السيطرة النوعية لسد حاجة السوق المحلية وتقليص الاستيراد.العراق يتميز بتنوعه المناخي وبالتالي تنوعه الزراعي الذي يساعد على امكانية قيام صناعات زراعية مختلفة فيما لو توفرت الارادة والاستراتيجية الاقتصادية.2. الصناعات النفطية والبتروكيمياوية: يمتلك العراق مقومات هذه الصناعة من خلال توفر النفط والغاز الطبيعي اذ يمكن اقامة الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الكيمياوية الى جانب تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية كالوقود والزيوت وغيرها بدلا من تصديره كنفط خام لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض بدلا من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة, مع امكانية استخدام الن ......
#الضروري
#تنويع
#مصادر
#الدخل
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719071
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل من الضروري تنويع مصادر الدخل في العراق ؟