سمير دويكات : مدير تنفيذي الانتخابات المركزية الفلسطينية بلا شرعية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتوعدت القارئ العزيز ان اكتب مائة مقال في الانتخابات لتصحيح المسار وابقاء الناس على امل ان تجري الانتخابات، والكتابة في هذا الموضوع تشمل جميع جوانبه حتى نعود بها الى سنة 2006، عندما علمنا العالم كيف تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية مطلقة؟ وكيف لهذا الشعب المحتل ويعاني من الاحتلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالمية لم يجرؤ احد على القول انها غير ذلك؟ لكن وخلال خمسة عشر سنة كانت فترة ركود كل واحد وضع عصاه دون تحريك لأي عامل نحو اجراء الانتخابات وعندما يكون هناك عامل خارجي او داخلي يتم الدعوة لها وخلال وقت قصير يأتي بسبب لتأجيلها. لكن يعود السبب الى مجموعة من العوامل التي يجب الاخذ بها في موضوع الكلام عن الانتخابات، فالمستوى السياسي قد دعى للانتخابات والقوائم تقدمت بعدد كبير من القوائم وسجلت رسميا للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات لا احد يستطيع تأجيلها.نعود للعنوان ولو تم اجراء مسح او فحص بسيط داخل اروقة لجنة الانتخابات لوجدنا ان هناك خلل، وان بعض المؤسسات والافراد الذي لهم مصلحة في تأجيلها يطربون لهذا الخلل، واول هذا الخلل هو ان المدير التنفيذي للجنة هل هو مؤهل او غير ذلك وهل وجوده قانونيا؟ ولماذا تم استقدام وتعيين مدير اخر اكثر كفاءه منه برتبة نائب مدير؟ في اتصال من صديق يعمل في احد الوزارات وصديق للبعض المقرب قال: لي ان السيد المدير التنفيذي يزيد عمره عن ستين سنة واعلم جيدا ان لجنة الانتخابات تحتكم لقانون العمل الذي لا يبقي على الموظف اكثر من ستين عام وهي مؤسسة مشتركة في نظام التقاعد العام وبالتالي يبقى الموظف فقط لسن الستين ثم يتقاعد، ولكن لماذا بقي المدير التنفيذي في منصبه؟في رسالة رسمية مني للجنة بكامل اعضائها لم يرد جواب عليها وهي منذ اكثر من شهر وهذه ليست عادت اللجنة، فكما اعرف اللجنة فإنها ترد في اقصى الاحوال بعد ثماني واربعين ساعة عمل، أي ان اللجنة قررت عدم الرد، وهو امر ضعف مكانها ولهذا هنا نكتب للراي العام ليحكم بيننا، المسالة قانونية من ناحية ان استمرار المدير التنفيذي في منصبه مخالف لأبسط القواعد القانونية وخاصة انه لا يتمتع بكفاءة تؤهله لاستلام هكذا منصب وخاصة انه عبث في السجل الانتخابي من خلال مخالفة الاجراءات وبالتالي اصبح السجل لا يساوي شيء وان طرحه لأي عملية انتخابية قادمة سوف يؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله او الى الشكوك المؤكدة في العملية الانتخابية. وان وجوده في الصلاحيات التي سلبها من اللجنة ولا يجوز التفويض فيها سوف تبطل العمليات الانتخابية، واننا سوف نعالج الامر عن طريق المحكمة الادارية ان لزم الامر للمصلحة العامة.اضف الى الشكاوى الواردة بخصوص تغيير اعتماد هيئات الرقابة والاعلام وتركها لمزاجية المدير التنفيذي وهو ما يدلل على انه زرع بطريقة غير شرعية للتخريب على اللجنة وتعطيل الانتخابات، اذ انه وبعد ان كان يتم اعتماد المراقبين في عمليات تحديث السجل لم تعد موجودة وكل عمليات التحديث والتسجيل في الفترات السابقة لم يكن عليها رقابة او الشيء البسيط، وغيرها من الامور وخاصة مبنى اللجنة الذي تم تصميمه بمعرفة المدير التنفيذي وبعطاء مخالف لأحكام القانون، وبالتالي واثناء اشغاله تسبب في احباط كبير لدى الموظفين.استغرب كثيرا من سكون الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس امناء جامعة بيرزيت طوال كل هذه السنوات وهو يعرف، وهو الذي يخرج الاف الطلاب، كيف يعين شخص واشخاص على خلاف القانون وكيف يبقيه في منصبه بعد سن الستين؟ وهي تمتد الى ثماني سنوات. ربما اصبح الدكتور في عالم اخر من الكفاءة ولهذا طالبته بالاستقالة لمواقفه ال ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#المركزية
#الفلسطينية
#شرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726457
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتوعدت القارئ العزيز ان اكتب مائة مقال في الانتخابات لتصحيح المسار وابقاء الناس على امل ان تجري الانتخابات، والكتابة في هذا الموضوع تشمل جميع جوانبه حتى نعود بها الى سنة 2006، عندما علمنا العالم كيف تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية مطلقة؟ وكيف لهذا الشعب المحتل ويعاني من الاحتلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالمية لم يجرؤ احد على القول انها غير ذلك؟ لكن وخلال خمسة عشر سنة كانت فترة ركود كل واحد وضع عصاه دون تحريك لأي عامل نحو اجراء الانتخابات وعندما يكون هناك عامل خارجي او داخلي يتم الدعوة لها وخلال وقت قصير يأتي بسبب لتأجيلها. لكن يعود السبب الى مجموعة من العوامل التي يجب الاخذ بها في موضوع الكلام عن الانتخابات، فالمستوى السياسي قد دعى للانتخابات والقوائم تقدمت بعدد كبير من القوائم وسجلت رسميا للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات لا احد يستطيع تأجيلها.نعود للعنوان ولو تم اجراء مسح او فحص بسيط داخل اروقة لجنة الانتخابات لوجدنا ان هناك خلل، وان بعض المؤسسات والافراد الذي لهم مصلحة في تأجيلها يطربون لهذا الخلل، واول هذا الخلل هو ان المدير التنفيذي للجنة هل هو مؤهل او غير ذلك وهل وجوده قانونيا؟ ولماذا تم استقدام وتعيين مدير اخر اكثر كفاءه منه برتبة نائب مدير؟ في اتصال من صديق يعمل في احد الوزارات وصديق للبعض المقرب قال: لي ان السيد المدير التنفيذي يزيد عمره عن ستين سنة واعلم جيدا ان لجنة الانتخابات تحتكم لقانون العمل الذي لا يبقي على الموظف اكثر من ستين عام وهي مؤسسة مشتركة في نظام التقاعد العام وبالتالي يبقى الموظف فقط لسن الستين ثم يتقاعد، ولكن لماذا بقي المدير التنفيذي في منصبه؟في رسالة رسمية مني للجنة بكامل اعضائها لم يرد جواب عليها وهي منذ اكثر من شهر وهذه ليست عادت اللجنة، فكما اعرف اللجنة فإنها ترد في اقصى الاحوال بعد ثماني واربعين ساعة عمل، أي ان اللجنة قررت عدم الرد، وهو امر ضعف مكانها ولهذا هنا نكتب للراي العام ليحكم بيننا، المسالة قانونية من ناحية ان استمرار المدير التنفيذي في منصبه مخالف لأبسط القواعد القانونية وخاصة انه لا يتمتع بكفاءة تؤهله لاستلام هكذا منصب وخاصة انه عبث في السجل الانتخابي من خلال مخالفة الاجراءات وبالتالي اصبح السجل لا يساوي شيء وان طرحه لأي عملية انتخابية قادمة سوف يؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله او الى الشكوك المؤكدة في العملية الانتخابية. وان وجوده في الصلاحيات التي سلبها من اللجنة ولا يجوز التفويض فيها سوف تبطل العمليات الانتخابية، واننا سوف نعالج الامر عن طريق المحكمة الادارية ان لزم الامر للمصلحة العامة.اضف الى الشكاوى الواردة بخصوص تغيير اعتماد هيئات الرقابة والاعلام وتركها لمزاجية المدير التنفيذي وهو ما يدلل على انه زرع بطريقة غير شرعية للتخريب على اللجنة وتعطيل الانتخابات، اذ انه وبعد ان كان يتم اعتماد المراقبين في عمليات تحديث السجل لم تعد موجودة وكل عمليات التحديث والتسجيل في الفترات السابقة لم يكن عليها رقابة او الشيء البسيط، وغيرها من الامور وخاصة مبنى اللجنة الذي تم تصميمه بمعرفة المدير التنفيذي وبعطاء مخالف لأحكام القانون، وبالتالي واثناء اشغاله تسبب في احباط كبير لدى الموظفين.استغرب كثيرا من سكون الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس امناء جامعة بيرزيت طوال كل هذه السنوات وهو يعرف، وهو الذي يخرج الاف الطلاب، كيف يعين شخص واشخاص على خلاف القانون وكيف يبقيه في منصبه بعد سن الستين؟ وهي تمتد الى ثماني سنوات. ربما اصبح الدكتور في عالم اخر من الكفاءة ولهذا طالبته بالاستقالة لمواقفه ال ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#المركزية
#الفلسطينية
#شرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726457
الحوار المتمدن
سمير دويكات - مدير تنفيذي الانتخابات المركزية الفلسطينية بلا شرعية
سمير دويكات : مدير تنفيذي الانتخابات الفلسطينية بلا شرعية 2
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتكتبنا فيما قبل عن الموضوع ولكن الامر زاد عن حده في التعاطي مع الامور العامة، فرئيس الانتخابات ضرب كل الامور القانونية مضربها في الارض ودعس على كل قيم الحرية والراي والتعبير وغيرها من المبادئ التي تحكم الانتخابات (الانطباع الذي كان يتغنى به وقد سقط معه وشخصه في وحل المخالفة)، وهذا شيء طبيعي في شخص بلغ سبعة وثمانين من العمر، ويرى اقرانه في كافة المناصب يتقلدون المناصب بكل عناد، وارجلهم فوق القواعد القانونية والدستورية، وما يعاب على رئيس اللجنة انه لا يدري ما يحصل في لجنة الانتخابات وقد غلب عليه العمر عتيا بلا ادراك او وعي كامل كما نرى ونشاهد وكما يقول المقربون هناك (اطال الله في عمره واطال منصبه كي يزيد).نحن الان في ادق مراحل القضية الفلسطينية وسنعبر ايام صعبة، لكن بمثل هؤلاء الاشخاص والذي يتمسك بمنصبه حتى الرمق الاخير لا يمكن ان نعبر شيء وهم سيكونون حواجز الاحتلال في وجوهنا وهو رئيس مجلس امناء بيرزيت الذي من الاخلاق يجب ان يخجل من نفسه ويتنازل عن المنصب بطيب خاطر منذ سنوات للشباب الذين يدعي تخريجهم كل عام، بل انه العمر والتمسك بالكرسي وما يتبعه من فخامة واموال ومركبات ومكاتب فخمة ورواتب لا تحصى وليس لها مثيل، وقد خاطبنا في ذلك المؤسسات المسؤولة ولحد الان لم نرى شيء وهو الذي يراهن على هذه الموضوعات من ان المؤسسات شريكة لبعضها في تقديس المسؤول ومنصبه.ان قلنا ان مدير تنفيذي الانتخابات مرة اخرى انه غير شرعي في منصبه، فكذلك رئيس لجنة الانتخابات غير شرعي في منصبه وعليهم ان يخجلوا ولو مرة واحدة في العمر، فالعمر الاقصى لوظيفة المدير هي ستين سنة وفي نهاية الشهر القادم سوف يحتفي بعمره المديد تسعة وستين عام، وهو امر يخالف القانون، وغيرها من الاسباب التي دمر المؤسسة من خلالها وستكون عواقبها وخيمة على شعبنا الفلسطيني، لكن وراء هذا الخطاب هل سنرى خجلهم ام لا؟ اعتقد انهم بلا خجل ولا وطنية وسيبقون في مناصبهم لأنه لا حسيب ولا رقيب. ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#الفلسطينية
#شرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732737
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتكتبنا فيما قبل عن الموضوع ولكن الامر زاد عن حده في التعاطي مع الامور العامة، فرئيس الانتخابات ضرب كل الامور القانونية مضربها في الارض ودعس على كل قيم الحرية والراي والتعبير وغيرها من المبادئ التي تحكم الانتخابات (الانطباع الذي كان يتغنى به وقد سقط معه وشخصه في وحل المخالفة)، وهذا شيء طبيعي في شخص بلغ سبعة وثمانين من العمر، ويرى اقرانه في كافة المناصب يتقلدون المناصب بكل عناد، وارجلهم فوق القواعد القانونية والدستورية، وما يعاب على رئيس اللجنة انه لا يدري ما يحصل في لجنة الانتخابات وقد غلب عليه العمر عتيا بلا ادراك او وعي كامل كما نرى ونشاهد وكما يقول المقربون هناك (اطال الله في عمره واطال منصبه كي يزيد).نحن الان في ادق مراحل القضية الفلسطينية وسنعبر ايام صعبة، لكن بمثل هؤلاء الاشخاص والذي يتمسك بمنصبه حتى الرمق الاخير لا يمكن ان نعبر شيء وهم سيكونون حواجز الاحتلال في وجوهنا وهو رئيس مجلس امناء بيرزيت الذي من الاخلاق يجب ان يخجل من نفسه ويتنازل عن المنصب بطيب خاطر منذ سنوات للشباب الذين يدعي تخريجهم كل عام، بل انه العمر والتمسك بالكرسي وما يتبعه من فخامة واموال ومركبات ومكاتب فخمة ورواتب لا تحصى وليس لها مثيل، وقد خاطبنا في ذلك المؤسسات المسؤولة ولحد الان لم نرى شيء وهو الذي يراهن على هذه الموضوعات من ان المؤسسات شريكة لبعضها في تقديس المسؤول ومنصبه.ان قلنا ان مدير تنفيذي الانتخابات مرة اخرى انه غير شرعي في منصبه، فكذلك رئيس لجنة الانتخابات غير شرعي في منصبه وعليهم ان يخجلوا ولو مرة واحدة في العمر، فالعمر الاقصى لوظيفة المدير هي ستين سنة وفي نهاية الشهر القادم سوف يحتفي بعمره المديد تسعة وستين عام، وهو امر يخالف القانون، وغيرها من الاسباب التي دمر المؤسسة من خلالها وستكون عواقبها وخيمة على شعبنا الفلسطيني، لكن وراء هذا الخطاب هل سنرى خجلهم ام لا؟ اعتقد انهم بلا خجل ولا وطنية وسيبقون في مناصبهم لأنه لا حسيب ولا رقيب. ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#الفلسطينية
#شرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732737
الحوار المتمدن
سمير دويكات - مدير تنفيذي الانتخابات الفلسطينية بلا شرعية 2
سعيد عيسى : ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
الحوار المتمدن
سعيد عيسى - ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-
مديحه الأعرج : البؤر الاستيطانية تعمل كذراع تنفيذي لسياسة السطو على الاراضي الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تنظر دولة اسرائيل الى المستوطنين باعتبارهم إحدى ادواتها التنفيذية في فرض السياسة التي تنتهجها ضد الفلسطينيين . ليس هذا فحسب بل تجد حكوماتها في هؤلاء المستوطنين وبصرف النظر عن أية ادعاءات جيشا فعليا للدولة وخط دفاع متقدم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة . يبدو ذلك واضحا من التناغم المتعاظم بين قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال منذ دعا ارئيل شارون يوم كان وزيرا للزراعة في حكومة بنيامين نتنياهو زعران المستوطنين لاحتلال رؤؤس الجبال والتلال في الضفة الغربية . فاعتداءات المستوطنين المتكرّرة على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم التي ازدادت وبشكل كبير تجري تحت حماية جيش الاحتلال ويمشاركة منه ، فهم مخزون هذه الدولة وأداتها الإستراتيجية في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ، فالأراضي التي لا يتم الاستيلاء عليها بقوانينها العسكرية كخطوة اولى وشرعنته من قبل نظامها القضائي ومحاكمها الصورية كخطوة تالية يتم الاستيلاء عليها بواسطة عنف المستوطنين وعربدتهم واعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم هذا ما يوضحه التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة" بتسيلم "، الذي جاء بعنوان "سيطرة الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية بواسطة عنف المستوطنين ، حيث كشفت المنظمة بالاعتماد على عينة من خمس بؤر استيطانية أنّ المستوطنين فيها نجحوا عبر اعتداءاتهم المنهجية بالاستيلاء على 38 ألف دونم ومنع أصحابها الفلسطينيين من الدخول إليها. والمناطق التي يشير إليها التقرير هي : منطقة يطا في جنوب شرق جبل الخليل ، ومنطقة جنوب غرب جبل الخليل ، ومنطقة الأغوار والمنطقة الواقعة غربي رام الله، والمنطقة الواقعة غربي نابلس ، في حين أوردت صحيفة "هآرتس" على لسان سكرتير عام الجمعية الاستيطانية ، "أمنه"، أنّ الـ150 بؤرة ومزرعة استيطانية التي تنتشر في أنحاء الضفة تسيطر على 200 ألف دونم ، أي ضعف مساحة الأرض المبنية للمستوطنات.ومن بين تلك البؤر الاستيطانية “ مزرعة أوري ” شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم هناك والتي تصل إلى أكثر من 14 ألف دونم ، ويليها بؤرة تسفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل 3 سنوات، ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل والتي تم الاستيلاء على 1850 دونمًا من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1537 دونم من قرى المنطقة. وقد تم ذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي . ويستخدم المستوطنون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم ، هذا الى جانب منطقتين أخريين في الضفة لا يشملهما التقرير الحالي تم الاستيلاء على 36500 دونم أخرى على الأقل، منها 26500 دونم لمستوطنتي "شيلو وعليه "شمال شرق رام الله على اراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وترمسعيا ، و10000 في "تقوع ونوكديم" جنوب غرب بيت لحم.ومعروف أنّ دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان ، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس يسكنها ما يقارب نصف مليون مستوطن ، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي وحوالي 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي ولكنها تقر بوجودها الفعلي وحاجتها الى تسوية اوضاعها ، وقد أقيم ثلثها في العقد الأخير، وتُصنّف على أنّها مزا ......
#البؤر
#الاستيطانية
#تعمل
#كذراع
#تنفيذي
#لسياسة
#السطو
#الاراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738320
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تنظر دولة اسرائيل الى المستوطنين باعتبارهم إحدى ادواتها التنفيذية في فرض السياسة التي تنتهجها ضد الفلسطينيين . ليس هذا فحسب بل تجد حكوماتها في هؤلاء المستوطنين وبصرف النظر عن أية ادعاءات جيشا فعليا للدولة وخط دفاع متقدم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة . يبدو ذلك واضحا من التناغم المتعاظم بين قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال منذ دعا ارئيل شارون يوم كان وزيرا للزراعة في حكومة بنيامين نتنياهو زعران المستوطنين لاحتلال رؤؤس الجبال والتلال في الضفة الغربية . فاعتداءات المستوطنين المتكرّرة على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم التي ازدادت وبشكل كبير تجري تحت حماية جيش الاحتلال ويمشاركة منه ، فهم مخزون هذه الدولة وأداتها الإستراتيجية في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ، فالأراضي التي لا يتم الاستيلاء عليها بقوانينها العسكرية كخطوة اولى وشرعنته من قبل نظامها القضائي ومحاكمها الصورية كخطوة تالية يتم الاستيلاء عليها بواسطة عنف المستوطنين وعربدتهم واعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم هذا ما يوضحه التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة" بتسيلم "، الذي جاء بعنوان "سيطرة الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية بواسطة عنف المستوطنين ، حيث كشفت المنظمة بالاعتماد على عينة من خمس بؤر استيطانية أنّ المستوطنين فيها نجحوا عبر اعتداءاتهم المنهجية بالاستيلاء على 38 ألف دونم ومنع أصحابها الفلسطينيين من الدخول إليها. والمناطق التي يشير إليها التقرير هي : منطقة يطا في جنوب شرق جبل الخليل ، ومنطقة جنوب غرب جبل الخليل ، ومنطقة الأغوار والمنطقة الواقعة غربي رام الله، والمنطقة الواقعة غربي نابلس ، في حين أوردت صحيفة "هآرتس" على لسان سكرتير عام الجمعية الاستيطانية ، "أمنه"، أنّ الـ150 بؤرة ومزرعة استيطانية التي تنتشر في أنحاء الضفة تسيطر على 200 ألف دونم ، أي ضعف مساحة الأرض المبنية للمستوطنات.ومن بين تلك البؤر الاستيطانية “ مزرعة أوري ” شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم هناك والتي تصل إلى أكثر من 14 ألف دونم ، ويليها بؤرة تسفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل 3 سنوات، ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل والتي تم الاستيلاء على 1850 دونمًا من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1537 دونم من قرى المنطقة. وقد تم ذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي . ويستخدم المستوطنون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم ، هذا الى جانب منطقتين أخريين في الضفة لا يشملهما التقرير الحالي تم الاستيلاء على 36500 دونم أخرى على الأقل، منها 26500 دونم لمستوطنتي "شيلو وعليه "شمال شرق رام الله على اراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وترمسعيا ، و10000 في "تقوع ونوكديم" جنوب غرب بيت لحم.ومعروف أنّ دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان ، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس يسكنها ما يقارب نصف مليون مستوطن ، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي وحوالي 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي ولكنها تقر بوجودها الفعلي وحاجتها الى تسوية اوضاعها ، وقد أقيم ثلثها في العقد الأخير، وتُصنّف على أنّها مزا ......
#البؤر
#الاستيطانية
#تعمل
#كذراع
#تنفيذي
#لسياسة
#السطو
#الاراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738320
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - البؤر الاستيطانية تعمل كذراع تنفيذي لسياسة السطو على الاراضي الفلسطينية