عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة 106 من الدستور العراقي النافذ ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة…
عبدالله بن سليمان السكران : التصنيع من أجل التصدير، ام لإحلال الواردات
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية. وقد بينت العديد من دراسات التنمية الاقتصادية ان الدول النامية على وجه الخصوص التي مالت إلى تطبيق منهج التصدير حققت نجاح نسبي كبير مقابل تعثر معظم تجارب منهج إحلال الواردات، ويرجع ذلك إلى أن منهج الإنتاج من أجل التصدير يقوم على نظرية النمو من خلال التصدير، حيث يدفع المنتجين المحليين إلى تنويع الإنتاج، ورفع الجودة والعمل دائما لمقابلة مختلف أنواع الطلب في السوق، وهو ما يمكنها من المنافسة في السوق الدولية، ويؤدي إلى نمو وتوسع مختلف الصناعات وتكاملها. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي من خلال تعاظم أرصدة ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة التوظف، وانتعاش الاقتصاد ككل مصحوبا بتقارب متوسطات الدخول، وحظيت نظرية النمو من خلال التصدير على شبه إجماع سواء من صناع القرار الاقتصادي أو من المفكرين الاقتصاديين، كما حازت على قبول واسع وانتشار مذهل، كان من أهم أسبابه معدلات النمو القياسية التي تحققت في اليابان بعد ان قامت بالتحول من سياسة إحلال الواردات والاعتماد على منهج الإنتاج من أجل التصدير وكذلك دول جنوب شرق آسيا. أما الاعتماد على منهج إحلال الواردات، فقد كانت بدايته على مستوى الدول المتقدمة حالياً وذلك في مراحلها التنموية المبكرة، فعندما بدأت الولايات المتحدة الحديثة الاستقلال عام 1791م العمل على تنمية قطاع الصناعة طالب الكسندر هام لتون في تقريره عن حال الصناعة في الولايات بفرض ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على الواردات البريطانية ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الامريكية، وكان للرئيس الأمريكي جفرسون دعم لهذه السياسة وهو ما عزز الصناعات الامريكية بسبب فرض سياسة المقاطعة عام 1807م. وأيضا طالب الاقتصاديين الالمان بحماية الصناعة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الدول الاوربية الأخرى وتبعتها اليابان لتنجح تلك الدول في تطوير صناعتها. الا ان الاعتماد على منهج إحلال الواردات غالباً ما يتوقف عند المرحلة الأولى التي يوفر فيها السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والأهم أنه لا يوفرها على أسس اقتصادية سليمة ولا بالجودة المطلوبة لاعتماده على الحماية التي توفرها الدولة لهذه المنتجات، مما يخلق تشوهات هيكلية في البنيان الاقتصادي، هذا فضلا عن أن عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل إنتاج معظم السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسطية والرأسمالية، يؤدي إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات ككل، وبالتالي تزايد أعبائهما على الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على متابعة التنمية. ويعزى تعثر تطبيق منهج إحلال الواردات في عدة أسباب من أهمها انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع تكلفتها، بسبب استمرار اعتمادها على الحماية بل الدعم المقدم من الدولة. وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الواردات اللازمة للإنتاج المحلي بسبب إهمال نشاط التصدير الذي يوفر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الواردات. وتركيز معظم تجارب هذا المنهج على تنمية النشاط الصناعي على حساب الأنشطة الأولية، مما أدي إلى إهمال هذه الأنشطة وخاصة الزراعة، وهو ما عكس تراجع قدرة هذه الدول على توفير احتياجات سوقها المحلي من المنتجات الزراعية خاصة الغذائية. يضاف الى ذلك افتقار معظم دول منهج إحلال الواردات لعنصر رأس المال والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشكل ......
#التصنيع
#التصدير،
#لإحلال
#الواردات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736834
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية. وقد بينت العديد من دراسات التنمية الاقتصادية ان الدول النامية على وجه الخصوص التي مالت إلى تطبيق منهج التصدير حققت نجاح نسبي كبير مقابل تعثر معظم تجارب منهج إحلال الواردات، ويرجع ذلك إلى أن منهج الإنتاج من أجل التصدير يقوم على نظرية النمو من خلال التصدير، حيث يدفع المنتجين المحليين إلى تنويع الإنتاج، ورفع الجودة والعمل دائما لمقابلة مختلف أنواع الطلب في السوق، وهو ما يمكنها من المنافسة في السوق الدولية، ويؤدي إلى نمو وتوسع مختلف الصناعات وتكاملها. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي من خلال تعاظم أرصدة ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة التوظف، وانتعاش الاقتصاد ككل مصحوبا بتقارب متوسطات الدخول، وحظيت نظرية النمو من خلال التصدير على شبه إجماع سواء من صناع القرار الاقتصادي أو من المفكرين الاقتصاديين، كما حازت على قبول واسع وانتشار مذهل، كان من أهم أسبابه معدلات النمو القياسية التي تحققت في اليابان بعد ان قامت بالتحول من سياسة إحلال الواردات والاعتماد على منهج الإنتاج من أجل التصدير وكذلك دول جنوب شرق آسيا. أما الاعتماد على منهج إحلال الواردات، فقد كانت بدايته على مستوى الدول المتقدمة حالياً وذلك في مراحلها التنموية المبكرة، فعندما بدأت الولايات المتحدة الحديثة الاستقلال عام 1791م العمل على تنمية قطاع الصناعة طالب الكسندر هام لتون في تقريره عن حال الصناعة في الولايات بفرض ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على الواردات البريطانية ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الامريكية، وكان للرئيس الأمريكي جفرسون دعم لهذه السياسة وهو ما عزز الصناعات الامريكية بسبب فرض سياسة المقاطعة عام 1807م. وأيضا طالب الاقتصاديين الالمان بحماية الصناعة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الدول الاوربية الأخرى وتبعتها اليابان لتنجح تلك الدول في تطوير صناعتها. الا ان الاعتماد على منهج إحلال الواردات غالباً ما يتوقف عند المرحلة الأولى التي يوفر فيها السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والأهم أنه لا يوفرها على أسس اقتصادية سليمة ولا بالجودة المطلوبة لاعتماده على الحماية التي توفرها الدولة لهذه المنتجات، مما يخلق تشوهات هيكلية في البنيان الاقتصادي، هذا فضلا عن أن عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل إنتاج معظم السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسطية والرأسمالية، يؤدي إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات ككل، وبالتالي تزايد أعبائهما على الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على متابعة التنمية. ويعزى تعثر تطبيق منهج إحلال الواردات في عدة أسباب من أهمها انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع تكلفتها، بسبب استمرار اعتمادها على الحماية بل الدعم المقدم من الدولة. وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الواردات اللازمة للإنتاج المحلي بسبب إهمال نشاط التصدير الذي يوفر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الواردات. وتركيز معظم تجارب هذا المنهج على تنمية النشاط الصناعي على حساب الأنشطة الأولية، مما أدي إلى إهمال هذه الأنشطة وخاصة الزراعة، وهو ما عكس تراجع قدرة هذه الدول على توفير احتياجات سوقها المحلي من المنتجات الزراعية خاصة الغذائية. يضاف الى ذلك افتقار معظم دول منهج إحلال الواردات لعنصر رأس المال والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشكل ......
#التصنيع
#التصدير،
#لإحلال
#الواردات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736834
الحوار المتمدن
عبدالله بن سليمان السكران - التصنيع من أجل التصدير، ام لإحلال الواردات