رواء الجصاني : ايضا .. عن اسماء ورواد في الهيئات العليا لأتحاد الطلبة العراقي العام
#الحوار_المتمدن
#رواء_الجصاني ايضا .. عن اسماء ورواد في الهيئات العليا لأتحاد الطلبة العراقي العام* رواء الجصاني---------------------------------------------------------------------- نشرت قبل ايام، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين لمؤتمر ساحة السباع ببغداد، بتاريخ 1948.4.14 حيث أعلن عن تأسيس اتحاد الطلبة العراقي العام، نشرت توثيقاً ضم اسماء العديد من الرواد في هيئات الاتحاد القيادية للأتحاد، موزعة على اربع مراحل زمنية.. وأتماماً للفائدة، والتأرخة الطلابية والوطنية العراقية، أعود هنا لأضافة خلاصات مما جاد به اصدقاء ومتابعون محترمون حول الموضوع، ممن شاركوا في بعض المحطات التاريخية لذلك الاتحاد الطلابي العريق، أو عايشوا عددا من نشاطاته على مدى عقوده السبعة الماضية، بهذا الشكل أو ذلك، وبهذا القدر او غيره، وبهدف أن تتكامل الصورة، ويتعزز التوثيق .. مع التنويه الى ان تسلسل الخلاصات قد ثُبتّ بحسب وروده زمنيا، وبالاسماء مباشرة مع حفظ واحترام الالقاب والمكانات:* مالك حسن علي: لقد نسبت الى سكرتارية الاتحاد نهاية عام 1968 وحتى نهاية عام 1969 وذلك بعد سفر محمد الاسدي وفائزة الجواهري للدراسة خارج العراق .. وكان مكتب الجامعة يضم حينئذ يحيى علوان ومحمد السلامي ولؤي ابو التمن وسهابة الزهاوي .. كما كان في مكتب الثانويات الشهيد شيروان بالطة والفقيد علاء ابو العيس.. .. واضاف مالك حسن علي: ومما يمكن استذكاره على هذا الصعيد انه عقد في بيت لؤي ابو التمن عام 1969 اجتماع موسع لمكتب السكرتارية، ومكتب الجامعة، لمتابعة خوض الاتحاد للأنتخابات الطلابية، والتسيق مع الاطراف الطلابية الأخرى .. ومما يمكن التوثيق له ايضا ان محمد النهر انتخب في الكونفرنس الرابع للاتحاد الذي انعقد عام 1969 سكرتيرا للاتحاد خلفاً لحميد برتو الذي غادر للدراسة في الخارج.. كما اتذكر اني ذهبت الى بغداد عام 1971 مندوبا عن فرع كردستان لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للأتحاد، الذي كان سكرتيره مهند البراك.. * عادل حبة: من المهم الاشارة ايضا الى مشاركة جعفر اللبان وحافظ التكمجي وشامل النهر في نشاطات ومسؤوليات مهمة للاتحاد ما بعد عام 1958..* فائز الحيدر: هناك اسماء اخرى من المهم توثيقها ومنها: راجة الحيدر وكاظم عوفي وصبحي مبارك الذي حضر الكونفرنس الاخير قبل المؤتمر الرابع عام 1967 .*محمد جواد فارس: كنت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عن الفرات الاوسط للفترة 1968-1970 وقد حضرت المؤتمر الرابع للاتحاد، ومعي عدنان الاعسم ممثلا عن النجف ..* سعــد الطائي: كان من ابرز قيادة الاتحاد عام 1965 ولحين انعقاد المؤتمر الرابع عام 1967 : حسن الشمري وجميل الحديثي وعبد الرحمن ابو عوف وضياء الشكرجي..* لؤي ابو التمن: من البارزات في هيئات الاتحاد القيادية: رقية الخطيب وهناء ادور وفارعة.....( من كلية الحقوق) ..*حميد الظاهر: هناك اسماء عديدة اخرى من المهم عدم نسيانها، وسأقوم بتسجيل ذلك بهدف التوثيق لتاريخ الاتحاد..* مهند البراك: خلال تكليفي بسكرتارية الاتحاد للفترة 1971-1975 اسجل ان الظروف القمعية والعمل السري ادت الى ان تكون الصلات بين اعضاء السكرتارية فردية ومتقطعة، ومتغيرة التركيب، ولغاية 1972-1973 .. واضافة للاسماء التي اوردتها المتابعة كانت هناك شخصيات اخرى منها: جنين النعيسي وصبيحة ..... ( من كلية الصيدلة) وكفاح الصائغ ويسار على شكر.. وعن الثانويات: خالد عبد علي، وعلي عزيزية .. واضاف مهند البراك : في ظروف بالغة السرية بسبب الارهاب الفاشي كانت هناك نيّة عام 1979 لاعادة تشكيل ......
#ايضا
#اسماء
#ورواد
#الهيئات
#العليا
#لأتحاد
#الطلبة
#العراقي
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674427

فهمي السليمي : مجموعة من الهيئات الحقوقية تصدر بيانا تضامنيا مع ناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي
#الحوار_المتمدن
#فهمي_السليمي في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية في ظل الحجر الصحي و في ظل معاينة العديد من التضييقات على الحقوقيين، اجتمعت عبر تقنية التواصل الإلكتروني كل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و التنمية البشرية ، المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام، المكتب المغربي لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للثقافة و الحوار لتدارس الواقع الحقوقي بالمغرب و ما عرفه من انتكاسات و تراجعات اتسمت بتكميم الأفواه و تصفية الحسابات ضد الأصوات الحرة ، و قد تطرق ممثلو الجمعيات  لملف الناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي كنموذج من إقليم سيدي قاسم  حيث أدين هذا المدافع الحقوقي يوم 28 ماي 2020 بأربعة أشهر نافذة رفقة الحقوقي نجيب الصيفي و شهرين موقوفة التنفيذ للحقوقي رضوان الجمالي،  بتهمة التشهير بعد أن تم الكشف عن اختلالات في رخص التنقل الاستثنائي بجرف الملحة.و بعد نقاش مستفيض بخصوص الظرفية الراهنة وطنيا و دوليا و الإكراهات و التحديات المطروحة أمام الإنسانية جمعاء وما أبانت عنه هذه التحديات من حاجة ملحة إلى مؤسسات قوية تحترم الحريات و الحقوق العامة  لتدبير المرحلة فإننا:نعلن تضامننا المطلق و اللا مشروط مع المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي و رفيقيه و دعمهم و مؤازرتهم؛نعتبر أن ما قام به المناضل الحقوقي عبد الفتاح  البوشيخي من رصد لاختلالات في منح رخص التنقل يدخل في صلب العمل الحقوقي و ينسجم مع انشغال المواطنين وخيار المؤسسات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا؛نطالب بتوفير شروط و ضمانات المحاكمة العادلة بالاستماع إلى جميع أطراف القضية و استدعاء الشهود باعتبارها الوسيلة الوحيدة لنفي التهم عن الحقوقيين ؛ نعبر عن القلق المتزايد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من انتشار أنباء متابعة الصحفيين و الحقوقيين وتكميم الأفواه وأداَ للرأي الآخر ؛   ندين جميع أشكال التلاعب في مقتضيات الحجر الصحي أو في كل ما من شأنه إفشال التكتل الوطني  لمواجهة الجائحة؛نعلن استعدادنا خوض كل الأشكال النضالية لحماية مناضلينا ونصرة الحق والدفاع عن الحقوق و الحريات؛نستنكر بشدة أسلوب التخويف والترهيب و التضييق على ممارسة الحريات العامة، وعرقلة العمل الحقوقي النبيل؛نطالب بصيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا والمكرسة في دستور 2011 ومنها الحق في حرية التعبير و حق الوصول إلى المعلومة و تداولها؛نذكر أن صفة الباشا أو العامل أو القائد هي صفة منظمة بالقانون وخاضعة لسلطته، و لا علاقة لها بمزاج الأشخاص الطبيعيين و أهوائهم أو مصالحهم؛كما أننا كجمعيات حقوقية معنية بوضعية حقوق الإنسان ومستقبلها بالمغرب ندعو جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية إلى  توحيد الصفوف والجهود لتشكيل جبهة حقوقية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحقوق و الحريات . ......
#مجموعة
#الهيئات
#الحقوقية
#تصدر
#بيانا
#تضامنيا
#ناشط
#الحقوقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681618

حسن أحراث : الهيئات الحقوقية المغربية تحتضر..
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث عرف العمل السياسي المنظم بالمغرب أوجه/قمته في مراحل سابقة، سواء العلني منه أو السري. ونتج عن ذلك تضحيات جسيمة؛ وكذلك بالنسبة للعمل النقابي والثقافي، لدرجة ارتبط معها اسم المناضل بالإطار الذي ينتمي اليه (حزب أو نقابة أو جمعية). كان منسوب المصداقية قويا مقارنة مع درجة الانهيارات والتواطؤات. وفيما بعد، وبشعارات زائفة ومضللة، حصل التراجع بشكل فظيع وكذلك التنكر لذلك الإرث المتميز، لكن التحدي النضالي الذي يفرضه واقع الصراع الطبقي مستمر بهذه الصيغة أو تلك بكل المجالات متجاوزا انبطاح الأحزاب السياسية والقيادات النقابية والجمعوية، وهو ما راكم بدوره رصيدا هائلا من البطولات (شهداء ومختفون ومعتقلون سياسيون ومنفيون).الآن صار العمل السياسي، المنظم أو غير المنظم، "مبتذلا"، خاصة وفقدان الثقة في الممارس السياسي فردا أو حزبا، وتواتر الانكسارات، بل والخيانات والفضائح. فلم يعد يخفى اليوم أمام "النهضة" الإعلامية الالكترونية بالدرجة الأولى، أن الانخراط في الحياة السياسية ليس في جزء كبير منه غير "استثمار" بشع لحماية المصالح الطبقية بالنسبة للبعض، وللتسلق الطبقي بالنسبة للبعض الآخر. والضحية كما دائما هو العمل السياسي الجاد والمسؤول الذي يهدف الى التحرر والانعتاق من براثن الاستغلال والاضطهاد الطبقيين. وما أشرنا اليه ينطبق الى حد بعيد على العمل النقابي والنشاط الثقافي، خاصة بعد انتفاضتي 20 يونيو 1981 ويناير 1984..طبعا، لم يحدث هذا التحول السلبي بين عشية وضحاها، أو من تلقاء ذاته. لقد كشر النظام القائم على أنيابه للحفاظ على امتيازاته، مستفيدا من التحولات الطارئة دوليا وجهويا وإقليميا من جهة، ومن الإملاءات الامبريالية عبر مؤسساتها المالية من جهة أخرى. ولجأ الى كل أساليب الخضوع والتركيع، ومنها الترغيب (شراء النخب) والترهيب (القمع)، لقتل العمل السياسي المنظم (الشرعي، بمعنى القانوني) وإفراغ العمل النقابي والثقافي من أي مضمون كفاحي. ولابد هنا من الإشارة الى مؤامرة تشجيع الأنشطة "التنموية" (الجمعيات التنموية) وسخاء التمويل بما في ذلك الخارجي، خاصة ببعض المناطق المغربية، من أجل سحب البساط من تحت أقدام العمل النضالي، سواء السياسي أو النقابي أو الجمعوي/الثقافي (تجفيف المنابع). وبرز ذلك بالعين المجردة من خلال الهجرة المتدفقة نحو "العمل التنموي" (تمويلات "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ومجالس الجماعات والعمالات والجهات وكذلك الصيغ الجديدة للتمويل/التوريط...)ويلاحظ أن قلع (الجمع هنا تجاوزا) العمل الحقوقي قد صمدت أكثر، رغم ميلادها المتأخر (السبعينات من القرن الماضي) عن نشأة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الثقافية. ومن بين مقومات صمود هذه القلع الحضور النضالي القوي للمناضلين الرافضين للالتحاق بخندق النظام، وفي مقدمتهم العديد من المعتقلين السياسيين السابقين. هنا مرة أخرى، يمكن الحديث عن هجرة، لكنها من نوع آخر. فليس حبا في سخاء التمويل، بل "هروبا" من الهامش الضيق والخانق الذي فرضته الأحزاب السياسية، أي غياب الديمقراطية الداخلية، و"عجزا" عن التصدي للضغط البيروقراطي للقيادات النقابية. ورغم منعطف 2011 (انتفاضة 20 فبراير) وما شهدته المرحلة من تراكم نضالي ومن "تجاذبات" ذاتية وموضوعية، لم تعد الأمور الى توازنها، بل فاقمت من سرعة انحدارها.ولأن أعين النظام لا تنام، وأن حساباته أفضت الى خطط/مخططات تتماشى وموازين القوى الحالية المختلة لفائدته، فلم يعد يطيق "الشغب" الحقوقي المزعج في شخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالضبط. ولجأ في أول الأمر الى إغراق الساحة بإطارات شكلية تح ......
#الهيئات
#الحقوقية
#المغربية
#تحتضر..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681955

علي مهدي : في تشكيل الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في تشكيل الهيئاتالقضائية للرقابة على دستورية القوانين أثار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تمت قراءته الأولى من قبل مجلس النواب، الكثير من ردود الأفعال من قبل المختصين في القانون الدستوري والقانونيين والمهتمين بالشأن العام. ويعكس ذلك المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى به هذه المؤسسة التي لم يتجاوز عمرها الأربع عشرة سنة، وذلك للأحكام التي صدرت عنها، والتي ساهمت في تنظيم عمل السلطات الثلاث وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.وقد جاءت هذه النقاشات بعد انقطاع طويل عن طرح موضوعات كهذه من قبل النخب السياسية والثقافية، وذلك لانعدام الثقافة الدستورية والقانونية بسبب سيطرة نظم الدساتير المؤقتة واستئثار السلطة التنفيذية بمناحي الحياة كافة منذ تشكيل الدولة العراقية.مدخل تأريخي:تعنى الهيئات القضائية للرقابة على دستورية القوانين بمراقبة القوانين التي تصدر من مجلس النواب ومدى موافقتها مع مواد الدستور، ولها دور كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحيلولة دون الخروج عن الدستور باعتباره الضامن لحقوق الإفراد وحرياتهم ولتجنب أي تعدٍّ من قبل أية سلطة على حساب صلاحيات السلطات الأخرى.لقد نشأ القضاء وعلى مستوى العالم والى حد قريب نسبيا من رحم السلطة التنفيذية والعمل تحت إمرتها، ومع قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية وبزوغ عهد السيادة الشعبية والإقرار بمبدأ الفصل بين السلطات واتساع التعليم والثقافة السياسية وانتشار القيم الديمقراطية، بدأ القضاء يستقل تدريجيا عن تلك الهيمنة التي كانت مفروضة عليه، حتى ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية مجالس للقضاء تتمتع باستقلالية كاملة، كما هي في بعض الدول، من حيث التشكيل والهيكلة وسير العمل الذاتي والمالية. ويعتمد تشكيل هيئات الرقابة على دستورية القوانين على ثلاثة محددات: وجود دستور دائم وسيادة للقانون على الحكام والمحكومين وقضاء مستقل.لقد تميزت الهيئات التي مهمتها مراقبة القوانين وعدم مخالفتها أحكام الدستور على مستوى دول العالم، بنموذجين: الأول، الرقابة القضائية التي مهمتها مراقبة مدى دستورية القوانين بعد صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الأمريكي، والأخرى تسمى بالرقابة السياسية التي تحكم بمدى دستورية القوانين قبل صدور القانون وهي متأثرة بالنموذج الفرنسي. ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي أخذ بنموذج الرقابة القضائية من خلال نصه في القانون الأساسي لسنة 1925 والذي أخذت به الكثير من دول العالم.ولأجل الاطلاع الأفضل على تشكيل هذه الهيئات من المناسب الإحاطة بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المضمار للاستفادة منها عند صياغة قانون المحكمة الاتحادية العليا وان يكون مواكبا للتقدم الحاصل في مجال استقلالية السلطة القضائية والتنوع في تشكيلتها مع التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات.الولايات المتحدة: الولايات المتحدة هي أولى الدول التي أقامت صرح الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وقد حقق هذا النموذج الانتشار الكبير بعد الحرب العالمية الثانية. لم ينظم الدستور الأمريكي الذي صدر عام 1787، الرقابة على دستورية القوانين، ولم ينص عليها صراحة في أي نص من نصوصه، وقد استطاع القاضي مارشال رئيس المحكمة الاتحادية سنة 1803أن يضيف إلى اختصاص المحكمة، سلطة مراقبة دستورية القوانين، ومنذ ذلك الحين تتمتع هذه المحكمة بمكانة خاصة بين المؤسسات الدستورية، مما دعا إلى القول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها السياسيون وإنما يحكمها قضاة المحكمة العليا وهو ......
#تشكيل
#الهيئات
#القضائية
#للرقابة
#دستورية
#القوانين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686327

جسار صالح المفتي : ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138

سالم روضان الموسوي : الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها المادة 226 عقوبات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (المادة 226 عقوبات انموذجاً)ان الإهانة فعل جرمه القانون سواء وقع على الشخص الطبيعي أو المعنوي وقانون العقوبات العراقي فصل ذلك في عدة مواد منها المواد (225و 226و 227 و228) عقوبات وجمعها فصل واحد تحت عنوان الجرائم الماسة بالهيئات النظامية ثم افرد فصلاً اخر لجرائم الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وحدد فعل الإهانة على هؤلاء في المادة (229) عقوبات، وجريمة الإهانة كما عرفها الفقه الجنائي بانها الاعتداء على شرف ومكانة المعتدى عليه، وحيث ان القانون يسعى لحماية الأفراد والأشخاص المعنوية من أي اعتداء، ولان فعل الإهانة يعد من الأفعال التي تتضمن شتيمة فيها إذلال واحتقار موجه إلى شخص المهان، فكان على المشرع ان يحمي شرف ومكانة الهيئات النظامية وكذلك العاملين فيها، إلا انه فرق بين إهانة الكيانات التي تمثل الهيئات النظامية وبين إهانة الموظفين العاملين فيها، حيث اعتبر إهانة الكيانات اشد ضرراً من إهانة الموظفين العاملين فيها لأنه جعل عقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية اقسى من جريمة إهانة الهيئات النظامية كما جعل عقوبة تلك الجريمتين اقسى واشد من عقوبة الاعتداء على العاملين في تلك الهيئات، وعقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس وعلى وفق ما ورد في المادة (225) عقوبات وعقوبة جريمة إهانة الهيئات النظامية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس او الغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (226) عقوبات، وكذلك عقوبة جريمة إهانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بالغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (229) عقوبات، ومن خلال عرض النصوص أعلاه نجد ان المشرع قد تعمد التفريق بين إهانة الهيئات النظامية والعاملين فيها كما انه شدد العقوبة على فعل إهانة بعض العاملين في تلك الوظائف وهذه الفئات على وفق الاتي :1. ميز فعل إهانة رئيس الجمهورية عن غيره من رؤساء السلطات الثلاث بعقوبة اشد والسبب في ذلك دور رئيس الجمهورية باعتباره رمز الأمة وحامي الدستور وانه ممثل الدولة التي تعد اسمى شخص معنوي وهو من يمثلها أمام أشخاص القانون الدولي ، بينما جعل عقوبة إهانة جميع العاملين في الدولة العراقية سواء كانوا على رأس احدى السلطات التنفيذية أو التشريعية او القضائية عدا رئيس الجمهورية عقوبة اخف واعتبرها جنحة وليس جناية كما تم عرضه سلفاً، لان هؤلاء الأشخاص يعملون لتقديم الخدمة المباشرة إلى المواطن ولابد من حمايتهم من الإهانة واو الاعتداء باستثناء حالات الإباحة في مجال النقد الموجه إلى أفعالهم أو بسببها وليس إلى أشخاصهم .2. كما ميز المشرع العراقي بين إهانة الهيئات النظامية وبين العاملين فيها حيث اعتبر إهانة تلك الهيئات جناية بينما الاعتداء على من يعمل فيها سواء كان رئيسا أو عضواً أو مستخدما جعله جنحة عقوباتها لا تزيد على سنتين وبالإمكان الحكم بالغرامة بدلاً عن ذلك.3. ثم ميز المشرع العراقي بين هؤلاء العاملين في الهيئات النظامية حيث اعتبر إهانة القاضي أثناء تأدية مهامه او بسببها ظرف مشدد حيث جعلها لاتزيد ثلاث سنوات بدلاً من لا تزيد على سنتين وذلك لأهمية الحفاظ على استقلال القضاء وعلى وفق الشق الثاني من المادة (229) عقوبات التي جاء فيها الاتي (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الإهانة أو التهديد على حاكم محكمة قضائية أو إدارية او مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك)ومن خلال العرض المقتضب نجد ان أي ......
#الفرق
#إهانة
#الهيئات
#النظامية
#وإهانة
#العاملين
#فيها
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738219

خلدون الحديد : تمثيل النساء في الهيئات النقابية القيادية – الأردن مثالاً
#الحوار_المتمدن
#خلدون_الحديد في عام 1954 تأسس إتحاد نقابي عمالي تحت اسم (الإتحاد العام لعمال الأردن) مقره عمان ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويهدف إلى تحقيق حياة أفضل للعمال ولرفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية إلى جانب دعم النهج الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات النقابية. وتنضوي تحت الإتحاد العام لعمال الأردن 17 نقابة عمالية.إن الإطار القانوني الحالي للإتحاد العام لنقابات عمال الأردن هو قانون العمل رقم 8 لعام 1996 ووزارة العمل وهي الجهة الحكومية التي تتابع الإتحاد العام وجميع النقابات العمالية، من حيث تسجيل النقابات الأعضاء الجديدة، ومراقبة إنتخابات النقابات الأعضاء في الإتحاد العام، والتوسط في النزاعات الناشئة بين أصحاب العمل والنقابات.ويتكون الإتحاد العام لعمال الأردن من مؤتمر عام ومجلس مركزي ومكتب تنفيذي حسب المادة رقم 10 من نظامه الداخلي لعام 2012 والمؤتمر العام هو السلطة العليا في الإتحاد ويتكون من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات الـ 17 في الإتحاد بواقع تسعة أعضاء لكل نقابة بما فيهم عضو المكتب التنفيذي وينعقد كل خمس سنوات في الدورة العادية وكان آخر مؤتمر عقد في 2015 والمؤتمر القادم سيكون في 2020. ومن اختصاصات المؤتمر العام رسم السياسة العامة للإتحاد وانتخاب الرئيس ونائبه أو إعفاءهم وتعديل النظام الأساسي للإتحاد بأغلبية ثلثي الأعضاء.والمجلس المركزي للإتحاد يتكون من ممثلي النقابات بواقع ستة أعضاء من أعضاء الهيئات الإدارية بما فيهم عضو المكتب التنفيذي وينعقد المجلس في دورته العادية مرة كل سنة في شهر نيسان. ويختص المجلس بمناقشة تقرير نشاط المكتب التنفيذي فيما بين دورتي المجلس وفض النزاعات النقابية ودراسة التقارير المالية والإدارية والموافقة بثلثي أعضائه على إنشاء فروع أو مكاتب للإتحاد في المحافظات بناءاً على اقتراح المكتب التنفيذي.أما المكتب التنفيذي فيتكون من رؤوساء النقابات العمالية الـ 17 ويجتمع بصفة دورية مرة كل شهر وينتخب في أول اجتماع له الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية، والأمين العام المساعد للتثقيف والتدريب والإعلام، والأمين العام المساعد للعلاقات الداخلية والتنظيم، والأمين العام المساعد لشؤون المرأة والشباب، وأمينا للصندوق. ومن الجدير بالذكر أنه بسبب عدم وجود تمثيل للنساء النقابيات في المكتب التنفيذي، فإن الأمين العام المساعد المنتخب لشؤون المرأة والشباب يكون رجلاً. ومن اختصاصات المكتب التنفيذي تنفيذ السياسة العليا للإتحاد وانتخاب الأمناء المساعدين وانتخاب ممثلي الإتحاد للمؤتمرات والندوات والدورات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات التي يشارك فيها الإتحاد وتنسيب إنشاء فروع أو فتح مكاتب للإتحاد في المحافظات.وقد بلغت عدد الإتفاقيات التي وقعتها النقابات في الأردن من بداية 2018 لغاية اليوم بحسب وزارة العمل 34 اتفاقية جماعية (وهو اتفاق خطي تُنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى)، و بلغت تكلفتها 35058000 دينار أردني، وبلغ عدد المستفيدين منها 23351 شخص في النقابات المختلفة.وحسب دراسة “وثيقة السياسات العامة لوضع المرأة الأردنية في النقابات العمالية والمهنية – التدابير والإستراتيجيات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة وقيادتها”[1] في 2016 التي أعدّتها نادية شبانه، ضمن سياق برنامج هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة(، ذكرت أنه في شهر كانون الأول من عام 2015 بلغ مجموع ......
#تمثيل
#النساء
#الهيئات
#النقابية
#القيادية
#الأردن
#مثالاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754827

مؤيد عفانة : اَلْمُسَاءَلَة اَلْمُجْتَمَعِيَّة ضَرُورَة لِتَطْوِيرِ عَمَلِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اشتملت الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى بتاريخ 11/12/2021، على (376) هيئة محلية، (154) منها ترشحت فيها أكثر من قائمة انتخابية، و(162) هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة، في حين ان (10) هيئات محلية كان عدد المرشحين أقل من عدد مقاعد الهيئة، و (50) هيئة محلية لم يترشح بها أحد، تم ترحيلها الى المرحلة الثانية، والتي تمت في 26/3/2022، وذلك في (102) هيئة محلية، وعمليا جرت الانتخابات في (50) هيئة محلية، في حين تمت بالتزكية في (23) هيئة محلية، و(29) هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة.وقد تنافست على الانتخابات مئات القوائم الانتخابية، على اختلاف مكوناتها، وتحالفاتها، وأطيافها، وقد تم اعداد مئات البرامج الانتخابية، والتي كانت زاخرة بالأفكار الإبداعية والمشاريع التطويرية، في مجالات البُنى التحتية والبيئة، الحَوْكَمَة، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، بل بعض البرامج الانتخابية تطرفت الى درجة تحويل الهيئات المحلية الى الرقمنة، والتحول نحو الطاقة البديلة، ونظم المدن الذكية، وغيرها ...والآن وبعد انقشاع غبار حُمى الانتخابات، وبعد تسلّم القوائم الفائزة – في المرحلة الأولى- لمهامها، منذ أكثر من (200) يوم، والقوائم الفائزة في المرحلة الثانية لمهامها منذ أكثر من (100) يوم، وقيادتها للهيئات المحلية، آن الأوان للمواطن أن يقطف ثمار عملية التغيير الديمقراطي، وآن الأوان لتلك البرامج الانتخابية أن تُؤتيَ أُكُلها، خاصة وأن خدمات الهيئات المحلية، ووظائفها الـ (27) التي نص عليها قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، هي الأكثر تماساً مع المواطن واحتياجاته المختلفة.فمن حق الناخب مساءَلة من منحه صوته الانتخابي بناء على برامجه، خاصة وأن جُلّ القوائم الانتخابية تغنّت بـ (الحَوْكَمَة)، وأعلنت عن التزامها بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، إن كان ذلك من خلال برامجها الانتخابية، أو من خلال جولاتها ولقاءاتها الجماهيرية والإعلامية، لذا توجد ضرورة أن تَفِيَ تلك القوائم بالتزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية والمهنية، وأن تبادر لنشر خطط عملها وانجازاتها بعد مرور (100) يوم و(200) يوم من تسلمها لمهامها، وتوجد ضرورة وحق للمواطن أن يسائل تلك الهيئات المحلية، والمساءَلة تعني التزام القائمين على السلطة بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، انفاذا لمبادئ (الحَوْكَمَة). والرافعة المجتمعية لتعزيز (حَوْكَمَة) الهيئات المحلية، وتحسين خدماتها، هو تطبيق مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها من الأطراف الفاعلة، في مطالبة من يقومون على إدارة الشأن العام والمال العام والخدمات العامة؛ لتوضيح قرارات تمّ اتخاذها، والإجابة على أسئلة متعلقة بالمشاريع والخدمات أو الفرص التي تم توزيعها أو إدارتها. فالمساءلة المجتمعية تُعَدّ الإطار الحاكم للعَقْد الاجتماعي ما بين الهيئة المحلية والمواطنين، وتوفّر مساحة تسمح للمجتمع المدني والمواطنين والإعلام بالمشاركة في عملية التنمية، وتعزز دورهم في إدارة الشأن العام والخدمات العامة. كما تُعَدّ المساءلة المجتمعية من الأدوات المهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة العامّة الرشيدة؛ مما يسهم في إخضاع كل من يتولى سلطة ومسؤولية، للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، سيّما المتعلقة بإدارة الموارد العامة، من أجل الإسهام في عملية تنمية المجتمع، وتحقيق المزيد من الرفاه للمجتمع والمواطنين، حيث تعمل منظومة المساءلة المجتمعية على تحسين ......
#اَلْمُسَاءَلَة
#اَلْمُجْتَمَعِيَّة
#ضَرُورَة
#لِتَطْوِيرِ
#عَمَلِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764886

نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الأولى
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي تشكل واردات النفط نسبة 93% من اقتصاد العراق الريعي، الذي تهيمن عليه الدولة بشكلٍ كامل، وهو رابع أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك، ولم يستفد هذا البلد من التقلبات العالمية لارتفاع السعار، بل استفحل الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وبعد انهيار اسعار النفط عامي 2014م و2020م نجده يتلكأ في تسديد رواتب الموظفين وإكمال انجاز المشاريع المحالة على الشركات والمقاولين. فضلاً عن امتلاك هذا البلد خمس مؤسسات لمكافحة الفساد (المجلس العلى لمكافحة الفساد، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة في البرلمان، مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات)، بيد أنه يحتل المراتب الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد (162 من اصل 180 بلداً) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، كل هذه المكاتب اعتبرها حلقة زائدة في الحرب على الفساد، فضلاً عن التلكؤ في تقديم اغلب للوزارات الحسابات الختامية أو انعدامها في بعض السنوات المالية. والفساد في العراق هو منظومة حكم، ولم يكن أمراً طارئاً، فأحزاب السلطة بعد عام 2003م شرعّت الفساد من خلال (الهيئات الاقتصادية)، فضلاً عن اتخاذ نظام اقتصاد السوق مذهباً اقتصادياً لإدارة البلاد، وجعل الاحزاب تحصر بيدها جميع السلطات وهيمنتها على مشاريع الدولة عبر شركات تعود غالبيتها لسياسيين، واتخاذ مبدأ من يحظ بالمنصب فعليه تنفيذ اجندات تخدم مصالح البلدان المجاورة، كون هذه الاحزاب المتأسلمة تبعيتها وميولها لتلك البلدان، إضافة إلى ذلك دور عناصر وقيادات هذه الأحزاب في تعطيل المشاريع الانتاجية والسيطرة على أموال النفط، لذلك أصبح البلد مستورد من دول الجوار (تركيا، إيران) لا مصدر. أما هدف (الهيئات الاقتصادية) لأحزاب السلطة الحاكمة هو نهب البلاد بكل الطرق المشروعة وغيرها، وهذه الهيئات عبارة عن شبكة اشخاص واسعة يشرف على إدارتها قيادات تلك الأحزاب، وخير دليل على ذلك توزيع المناصب الوزارية والإدارية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على نظام المحاصصة الطائفية، ليصبح الوزير موظفاً لدى رئيس الحزب الذي رشحه. ولدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الاحزاب نظاماً للتربح من مشاريع الاعمار والاستثمار، فيتم بيع المشروع لأحد اقرباء الوزير أو المستثمر وتتداول عمليات بيع المشروع والمتاجرة بها لغاية عدم قابلية المستثمر الأخير من انجازه بسبب ما دفع من نسبة 10% إلى 20% من تكلفة المشروع فيعلن افلاسه، لذلك تجد هذه الوزارات تضع تلك الشركات والمقاولين أو المستثمرين في القائمة السوداء، أما المشاريع فتوضع ضمن المشاريع المتلكئة أو المنفذة بشكل سيء، أما إذا تم اكمال المشروع فتجده دون المستوى المطلوب من خلال الغش في التنفيذ. واليوم نجد اغلب المحافظين في المحافظات اصبحت لهُ اليد الطولى في بيع هذه المشاريع أو أن يتقاسم تنفيذها مع المستثمر، والشواهد كثيرة دون ذكر الاسماء. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الأولى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767655

نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الثانية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي لدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الأحزاب باباً آخر للتربح، من خلال سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة، بفضل هيمنتها على مناصب المدراء العامين في الدولة. وما تقوم به هذه الهيئات من عمليات غسيل للأموال من خلال تهريبها وتحويلها إلى دول الجوار، إلا أن بعض هذه الأموال قد ذهب ادراج الريح بعد انهيار عملة تلك البلدان (تركيا، لبنان، إيران). وخير دليل على ما ذكرته كلمة رئيس الجمهورية (برهم صالح) في كلمته يوم 23 ايار 2021، والتي جاءت خلال اطلاقه مشروع قانون (استرداد الأموال المهربة)،وتأكيده على تهريب أكثر من (150) مليار دولار خارج العراق. أما وزارة الصناعة في العراق فقد أصبحت معطلة وبوابة للنهب، إذ تقوم الوزارة سنوياً بشراء مكائن ومعدات بملايين الدولارات، لكنها تبقى معطلة، وتقوم بعض الشركات الصناعية الحكومية باستيراد بضائع اجنبية وابدال غلافها وجعلها من صنع الشركة الحكومية لبيعها للمواطنين، وهذا ما اكده وزير الصناعة منهل الخباز في برنامج (لعبة الكراسي) من على شاشة قناة الشرقية ليوم 7 شباط 2021. كان لهذه (الهيئات الاقتصادية) الدور في محاربة القطاع العام والخاص من خلال توقف عمل (73) شركة صناعية حكومية، وتوقف أكثر من (30) ألف مصنع أهلي، من خلال تدخل دول الجوار وعملائها في الوطن لتعطيل تلك المعامل العراقية مثال ذلك معمل الحديد والصلب في البصرة. كما لا ننسى لأقليم كردستان الدور السلبي في تدهور الصناعة العراقية من خلال فتح الحدود أمام البضائع الاجنبية التي يدخل أكثر من 60% منها إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، فضلاً عن دخول بضائع من بقية المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات. من هذا نستدل أن النظام الحالي بعد عام 2003م قد مارس سياسة الاستحواذ على إيرادات الدولة لتسيير أعمال أحزابه، فمن خلال التعيين في دوائر الدولة مثالاً على ذلك. كان عدد الموظفين عام 2004م نحو مليون موظف يتقاضون رواتب تقدر بنحو (2) مليار دولار سنوياً، فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جرى توظيف (600) ألف شخص على الملاك الدائم في القطاع العام وأكثر من (400) ألف شخص بصفة متعاقدين وأجور يومية، حتى يرتفع اجمالي الرواتب من (2) مايار دولار إلى (43,7) مليار دولار في عام 2020م، وتحولت الانتخابات التعيينات موسماً مقابل الحصول على أصواتهم. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767729

مؤيد عفانة : اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ حَوْكَمَتِهَا
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ حَوْكَمَتِهَابقلم: مؤيد عفانة باحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعيةيُشير مفهوم اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى العملية التي يستطيع فيها المواطنون المشاركة في تطوير موازنات الهيئات المحلية، من خلال شراكة ضمن منهجية علمية، ويكون لدى المواطنين الفرصة لتحديد ومناقشة ووضع أولويات مشاريع الإنفاق في الهيئة المحلية، كما يلعب المواطنون دورا مهما في تدقيق ومتابعة ومراقبة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة ونتائجها، إن كان ذلك من خلال المواطنين أنفسهم، أو من خلال ممثليهم من مؤسسات واتحادات ونقابات ومجالس ومجموعات ضغط، ويقدمون اقتراحاتهم وتوصياتهم، والهدف الرئيس من اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ هو تطوير موازنات الهيئات المحلية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، وتكون مشاركة المواطنين باتخاذ قرارات تتعلق بأولويات الإنفاق والرقابة عليه، للتأكد من الانفاق وفق المخطط، كما تهدف الموازنة التشاركية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، ومن ضمنها الشفافية والنزاهة، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية.وتمت أول عملية كاملة للـ اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ في مدينة بورتو أليغري، في البرازيل، بدءًا من عام 1989. وكانت الموازنة التشاركية جزءًا من مجموعة برامج الإصلاح المبتكرة للتغلب على اللامساواة الشديدة في مستويات المعيشة بين سكان المدينة. حيث يقطن ثلث سكان المدينة في أحياء فقيرة منعزلة بضواحي المدينة، ويفتقرون إلى الوصول للمرافق العامة "المياه، الصرف الصحي، الرعاية الصحية، المدارس"، وقد أدى تطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى تطوير الخدمات العامة، والاستثمار الأمثل للموارد، وإلى تحسين ظروف الفئات الفقيرة والمهمشة، وعلى الرغم من عدم تمكنها من التغلب على مشكلات أكبر مثل البطالة والفقر، إلا أنها أدّت إلى تحسن ملحوظ في فرص الحصول العادل للمواطنين من الخدمات الاجتماعية العامة.وقد انتشرت اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ منذ ظهورها في بورتو أليغري في المئات من مدن أمريكا اللاتينية والعشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ومن عناصر نجاح اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ الرئيسة المشاركة الواسعة للمواطنين وممثليهم، والمؤسسات ذات الصلة، حيث باستطاعتهم المشاركة بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى ضرورة استجابة الهيئات المحلية لأولويات المواطنين وممثليهم، والالتزام بشفافية الموازنة في مجالي الإيرادات والنفقات، ومرونة إجراءات التخطيط والموازنة بشكل كافٍ لإتاحة استمرارية التقييم والتصحيح، إضافة الى ضرورة التركيز على قضايا النوع الاجتماعي من خلال المشاركة العادلة لكل للرجال والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة وكافة الفئات المهمشة، ومراعاة التعددية الثقافية والاجتماعية بما يضمن تكافؤ فرص كافة الفئات دون تمييز.وتطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ له مزايا هامة للهيئات المحلية منها: التهيئة نحو إدارة عامة حديثة مبنية على الاحتياجات، الاستفادة من معرفة وخبرة المواطنين والمؤسسات المحلية في وضع أولويات الموازنة، وضع أولويات جماعية وإدارة مشتركة للموارد، استثمار امكانات المجتمع المحلي، تحسين الخدمات الأساسية وفقا لاحتياجات المواطنين الأكثر إلحاحا، تطوير توقعات واقعية للمواطنين إزاء الهيئة المحلية، حيث يتم فهم المعيقات المالية بطريقة أفضل، بناء ثقة بين الهيئة المحلية والمواطنين، ......
#اَلْمُوَازَنَة
#اَلتَّشَارُكِيَّةِ
#رَافِعَةٌ
#لِتَطْوِيرِ
#خِدْمَاتِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ
#وَتَعْزِيزِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768893