النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين : شكاية ضد وكيل الملك بتارودانت إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط
#الحوار_المتمدن
#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين شكاية حول خروقات جسيمة ونهب المال العام عبر تحفيظ عقارلفائدة ورثة أيت منصور في شخص رشيد أيت منصور بحي تكركوست جماعة تالوينورثة إديدير في شخص باجدي بوجمعة بحي تابيا جماعة تالوينضد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانترئيس جماعة تالوين حسن أودالالرئيس السابق للجماعة القانت محمدعلاقة بالموضوع أعلاه نخبركم أن وكيل الملك يرفض البث في شكايتنا في هذا الموضوع كما فعل في عدة شكايات سابقة مما يجعله طرفا في نهب المال العام بتالوين، والشكاية موضوع عقار بجماعة تالوين يسمى "الكاريان" وهو امتداد لملك في ملكية ورثة أيت منصور عمل الرئيس السابق للجماعة القانت محمد على استثنائه من تحفيط عقار الحي الإداري بتالوين، وهو ملك احتله الاستعمار الفرنسي منذ 1932، وعمل القانت محمد على تحفيطة لصالح أملاك الدولة وتحديده بأشخاص لا علاقة لهم بحدودها وعزز ذلك بعقود غي محققة وأخرج من وعائه العقاري العقار المسمى "الكريان" وهو جزء ضمن الوعاء العقاري الذي يسمى الحي الإداري، وذلك بتواطؤ مع مستشار جماعي من أجل تفويته لعائلته وهو العقار الذي يتلاعب به رئيس جماعة تالوين حسن أودال موضوع شكايتنا للوكيل العام بأكادير 88/3115/2019 بتاريخ 22 غشت 2019 وتم فيها إنجاز محضر تم إرساله للنيابة العامة بتارودانت. حيث يعمل رئيس الجماعة على تمليك بقع أرضية لابنه أودال المهدي وأحد الملاكين بتالوين المسمى عصمي عبد الله وعدة أشخاص آخرين عبر منحهم شهادات إدارية غير قانونية لتسجيل عقود عرفية يتم المصادقة عليها من طرفه بالجامعة، وعمل وكيل الملك بتارودانت على حفظه شكايتنا تعسفا ورفض إخراجه المحاضر من الحفظ رغم تقدم طلبين مشفوعين بعدة معطيات واتهامات خطير ضد رئيس الجماعة من واجبه على الأقل البحث في صحة أو عدم صحتها. وبذلك إختار وكيل الملك بتارودانت أن ينحاز إلى ناهبي المال العام بتالوين والمساهمة على نشر الفساد بجماعة تالوين، حيث يعمل على تبرئة رئيس الجماعة من تهمة الادلاء بشهادة زور بينما يبقي الفلاحين الذي زج بهم الرئيس في صنع استمرار زور لصالح مستشار جماعي المسمى سميح إدريس، كما يعمل على تفعيل شكايات كيدية ضد خصوم رئيس الجماعة للزج بهم في السجن ومنهم باجدي بوجمعة.لهذه الأسباب وغيرها نلتمي من رئاسة النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق في هذه الشكاية من أحل إحقاق العدالة وإنصاف دوي الحقوق الفلاحين ورثة أيت منصور بحي تكركوست وورثة إديدير في شخص باجدي بوجمعة بحي تابيا.أكادير في 20 دجنبر 2020الكاتب العام الوطنيامال الحسين ......
#شكاية
#وكيل
#الملك
#بتارودانت
#الوكيل
#العام
#للملك
#رئيس
#النيابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703039
#الحوار_المتمدن
#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين شكاية حول خروقات جسيمة ونهب المال العام عبر تحفيظ عقارلفائدة ورثة أيت منصور في شخص رشيد أيت منصور بحي تكركوست جماعة تالوينورثة إديدير في شخص باجدي بوجمعة بحي تابيا جماعة تالوينضد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانترئيس جماعة تالوين حسن أودالالرئيس السابق للجماعة القانت محمدعلاقة بالموضوع أعلاه نخبركم أن وكيل الملك يرفض البث في شكايتنا في هذا الموضوع كما فعل في عدة شكايات سابقة مما يجعله طرفا في نهب المال العام بتالوين، والشكاية موضوع عقار بجماعة تالوين يسمى "الكاريان" وهو امتداد لملك في ملكية ورثة أيت منصور عمل الرئيس السابق للجماعة القانت محمد على استثنائه من تحفيط عقار الحي الإداري بتالوين، وهو ملك احتله الاستعمار الفرنسي منذ 1932، وعمل القانت محمد على تحفيطة لصالح أملاك الدولة وتحديده بأشخاص لا علاقة لهم بحدودها وعزز ذلك بعقود غي محققة وأخرج من وعائه العقاري العقار المسمى "الكريان" وهو جزء ضمن الوعاء العقاري الذي يسمى الحي الإداري، وذلك بتواطؤ مع مستشار جماعي من أجل تفويته لعائلته وهو العقار الذي يتلاعب به رئيس جماعة تالوين حسن أودال موضوع شكايتنا للوكيل العام بأكادير 88/3115/2019 بتاريخ 22 غشت 2019 وتم فيها إنجاز محضر تم إرساله للنيابة العامة بتارودانت. حيث يعمل رئيس الجماعة على تمليك بقع أرضية لابنه أودال المهدي وأحد الملاكين بتالوين المسمى عصمي عبد الله وعدة أشخاص آخرين عبر منحهم شهادات إدارية غير قانونية لتسجيل عقود عرفية يتم المصادقة عليها من طرفه بالجامعة، وعمل وكيل الملك بتارودانت على حفظه شكايتنا تعسفا ورفض إخراجه المحاضر من الحفظ رغم تقدم طلبين مشفوعين بعدة معطيات واتهامات خطير ضد رئيس الجماعة من واجبه على الأقل البحث في صحة أو عدم صحتها. وبذلك إختار وكيل الملك بتارودانت أن ينحاز إلى ناهبي المال العام بتالوين والمساهمة على نشر الفساد بجماعة تالوين، حيث يعمل على تبرئة رئيس الجماعة من تهمة الادلاء بشهادة زور بينما يبقي الفلاحين الذي زج بهم الرئيس في صنع استمرار زور لصالح مستشار جماعي المسمى سميح إدريس، كما يعمل على تفعيل شكايات كيدية ضد خصوم رئيس الجماعة للزج بهم في السجن ومنهم باجدي بوجمعة.لهذه الأسباب وغيرها نلتمي من رئاسة النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق في هذه الشكاية من أحل إحقاق العدالة وإنصاف دوي الحقوق الفلاحين ورثة أيت منصور بحي تكركوست وورثة إديدير في شخص باجدي بوجمعة بحي تابيا.أكادير في 20 دجنبر 2020الكاتب العام الوطنيامال الحسين ......
#شكاية
#وكيل
#الملك
#بتارودانت
#الوكيل
#العام
#للملك
#رئيس
#النيابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703039
الحوار المتمدن
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - شكاية ضد وكيل الملك بتارودانت إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط
ماجد احمد الزاملي : دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر. الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع أو بحياة الأفراد أو بأموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولَّت مهمة حماية أمن المجتمع وضبطهِ عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرّض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة, كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. والجريمة هواعتداء على الفرد او المجتمع او مصالحها معاً فيجب معاقبة مرتكبها او منع ارتكابها وهذا لا يتم إلا عن طريق الدعوى الجزائية التي تبدأ بالشكوى او الإخبار وبالتالي يكون الإخبار واجباً على كل فرد بالمجتمع . وبما أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، و سيادة الحق. و لتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها و ذلك بإصدار أمر بحفظ الأوراق. وتكمن هذه السلطة في عدة إختصاصات قضائية تأتي بالدرجة الأولى وظيفتها في المجال الجزائي حيث تستأثر بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية. إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقية و فعَّالة في آنٍ معاً ، ومن ثمَّ إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلقِ وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين و ذلك بالإهتمام المادي و المعنوي بما يضمن له العيش الكريم و الابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها. بالإضافة إلى هذا فالنيابة العامة تتمتع بعدة إمتيازات وكأنها سلطة توجيه و رقابة في عملية التحقيق ، بهدف السير الحسن لجهاز العدالة بغية الوصول إلى الحقيقة فقط.النائب العام له حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة من الناحية الإدارية وفي حدود معينة من الناحية القانونية واختصاصه يمتد إلى نطاق جميع أراضي الدولة وسلطة القضاء.أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر اختصاصهم على نطاق مكاني معين يتحدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام ومن الملاحظ خلو كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون الإجراءات الجزائية من بيان تحديد اختصاصات كل من رئيس النيابة العامة ومعاون النيابة وهذا نقص تشريعي. والمجلس الأعلى للقضاء في كافة البلدان يمثل القضاة وأعضاء النيابة، باعتباره مسؤلًا عن شؤنهما، وحماية استقلال القضاء هدف مشترك لمعظم المجالس ......
#النيابة
#العامة
#تحريك
#الدعوى
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704312
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر. الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع أو بحياة الأفراد أو بأموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولَّت مهمة حماية أمن المجتمع وضبطهِ عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرّض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة, كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. والجريمة هواعتداء على الفرد او المجتمع او مصالحها معاً فيجب معاقبة مرتكبها او منع ارتكابها وهذا لا يتم إلا عن طريق الدعوى الجزائية التي تبدأ بالشكوى او الإخبار وبالتالي يكون الإخبار واجباً على كل فرد بالمجتمع . وبما أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، و سيادة الحق. و لتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها و ذلك بإصدار أمر بحفظ الأوراق. وتكمن هذه السلطة في عدة إختصاصات قضائية تأتي بالدرجة الأولى وظيفتها في المجال الجزائي حيث تستأثر بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية. إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقية و فعَّالة في آنٍ معاً ، ومن ثمَّ إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلقِ وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين و ذلك بالإهتمام المادي و المعنوي بما يضمن له العيش الكريم و الابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها. بالإضافة إلى هذا فالنيابة العامة تتمتع بعدة إمتيازات وكأنها سلطة توجيه و رقابة في عملية التحقيق ، بهدف السير الحسن لجهاز العدالة بغية الوصول إلى الحقيقة فقط.النائب العام له حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة من الناحية الإدارية وفي حدود معينة من الناحية القانونية واختصاصه يمتد إلى نطاق جميع أراضي الدولة وسلطة القضاء.أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر اختصاصهم على نطاق مكاني معين يتحدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام ومن الملاحظ خلو كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون الإجراءات الجزائية من بيان تحديد اختصاصات كل من رئيس النيابة العامة ومعاون النيابة وهذا نقص تشريعي. والمجلس الأعلى للقضاء في كافة البلدان يمثل القضاة وأعضاء النيابة، باعتباره مسؤلًا عن شؤنهما، وحماية استقلال القضاء هدف مشترك لمعظم المجالس ......
#النيابة
#العامة
#تحريك
#الدعوى
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704312
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
محمد القصبي : لنبدأ بكتاب النيابة العامة لعلاج أنيميا الثقافة القانونية
#الحوار_المتمدن
#محمد_القصبي كان هذا حال مصر خلال العقود الأخيرة..تفشي الفساد في الجهاز الإداري للدولة في كثير من المؤسسات.. وعلى كافة المستويات .. ودوما يراودني هذا الخاطر..ونوهت له في العديد من مقالاتي ..أن البعض ممن يعانون من أنيميا حادة في الانتماء للمحروسة.. وعلى كافة الأصعدة عبثوا بمقولة المفكر الاسكتلندي الكبير آدم سميث "دعه يعمل ..دعه يمر"..وهو الشعار الذ ي كان بوصلة العديد من المجتمعات الغربية في تحقيق نهضتها التاريخي.. بعض من أبناء المحروسة نجحوا في تعديل هذا الشعار وبعبقرية يحسدون عليها وجعلوه " دعه يسرق ..دعه يفر"..!!لذا كان ترتيب مصر في قائمة منظمة الشفافية العالمية ببرلين ..عاما وراء عام صادما..!دوما كنا في الثلث الأخير في قائمة الدول الأكثر "نظافة" !!لكن ثمة مؤسسات في مصر كانت بمنأى عن مستنقع الفساد هذا ..بل وتصدت له بشراسة ..على قدر ماسمحت إمكانياتها وصلاحياتها..من هذه المؤسسات النيابة العامة..أحفاد ماعت دوما كانوا على الطريق..يكابدون في التمسك بميزان عدالتها الصارم..ألهذا شغفت بقراءة كتاب " النيابة العامة ..تراث مضيء وواقع مشرق" ..لمؤلفه المستشار خالد القاضي؟ فإن كان مكنوز الكتاب من أحداث وتحقيقات يعد على نحو ما تأريخا لمسيرة النيابة العامة..فهو أيضا في الحقيقة ينطوي على شيء من التأريخ..لمصر القرن العشرين ..حيث ثمة أحداث كبرى..كانت النيابة العامة طرفا محوريا فيها مثل اغتيال بطرس باشا غالي في ٢-;-٠-;- فبراير عام ١-;-٩-;-١-;-٠-;-. ومؤلف الكتاب ليس غريبا على عالم التأليف والكتابة..فقد سبق وأن أصدر قبل كتابه هذا العديد من الكتب..كما أنه من كتاب المقالات البارزين في صحفنا. وأرى أن كتابه هذا..وغيره من إصداراته جديرة بأن يؤخذ منها مقتطفات لتدرس على طلاب المرحلة الثانوية لتأسيس ثقافة قانونية لدى المواطن المصري..وهو أمر نفتقده كثيرا. وفي سطوره الأولى من الكتاب يستجيب المؤلف لتوق القاريء أن يعرف ماذا نعني بالنيابة العامة وتشكيلها ودورها..حيث ينوه إلى أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ..وتتشكل من النائب العام يعاونه نواب مساعدون ومحامون عامون أول ورؤساء نيابة ووكلاء ومساعدون ومعاونون. وتتشكل من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر المحاكم الجزئية والنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر بشأنها حكم بات........وكيف كانت البداية؟أعني منصب النائب العام في مصر؟يشير المؤلف إلى أن ذلك يعود الى٢-;-٩-;- نوفمبر عام ١-;-٨-;-٨-;-١-;- حين تم تعيين اسماعيل يسري باشا نائبا عاما..لكن مع الاحتلال الانجليزي عام ١-;-٨-;-٨-;-٢-;- تم تداول المنصب بين مصريين وأجانب..إلى أن شغل المنصب عبد الخالق ثروت باشا عام ١-;-٩-;-٠-;-٨-;- ..بعدها لم يشغل المنصب سوى مصريين ..وطبقا للقرارالصادر من مجلس الوزراء عام ١-;-٨-;-٩-;-٥-;- يتبع النائب العام وأعضاء النيابة العامة وزير العدل..وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة..كما يشير المؤلف إلى أنه لاتجوز مراجعة قرارات النائب العام أو التشكيك فيها حتى داخل البرلمان ..لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية..وبتعديل قانون السلطة القضائية عام ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبعية وزير العدل وإنما لرئيس ......
#لنبدأ
#بكتاب
#النيابة
#العامة
#لعلاج
#أنيميا
#الثقافة
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743072
#الحوار_المتمدن
#محمد_القصبي كان هذا حال مصر خلال العقود الأخيرة..تفشي الفساد في الجهاز الإداري للدولة في كثير من المؤسسات.. وعلى كافة المستويات .. ودوما يراودني هذا الخاطر..ونوهت له في العديد من مقالاتي ..أن البعض ممن يعانون من أنيميا حادة في الانتماء للمحروسة.. وعلى كافة الأصعدة عبثوا بمقولة المفكر الاسكتلندي الكبير آدم سميث "دعه يعمل ..دعه يمر"..وهو الشعار الذ ي كان بوصلة العديد من المجتمعات الغربية في تحقيق نهضتها التاريخي.. بعض من أبناء المحروسة نجحوا في تعديل هذا الشعار وبعبقرية يحسدون عليها وجعلوه " دعه يسرق ..دعه يفر"..!!لذا كان ترتيب مصر في قائمة منظمة الشفافية العالمية ببرلين ..عاما وراء عام صادما..!دوما كنا في الثلث الأخير في قائمة الدول الأكثر "نظافة" !!لكن ثمة مؤسسات في مصر كانت بمنأى عن مستنقع الفساد هذا ..بل وتصدت له بشراسة ..على قدر ماسمحت إمكانياتها وصلاحياتها..من هذه المؤسسات النيابة العامة..أحفاد ماعت دوما كانوا على الطريق..يكابدون في التمسك بميزان عدالتها الصارم..ألهذا شغفت بقراءة كتاب " النيابة العامة ..تراث مضيء وواقع مشرق" ..لمؤلفه المستشار خالد القاضي؟ فإن كان مكنوز الكتاب من أحداث وتحقيقات يعد على نحو ما تأريخا لمسيرة النيابة العامة..فهو أيضا في الحقيقة ينطوي على شيء من التأريخ..لمصر القرن العشرين ..حيث ثمة أحداث كبرى..كانت النيابة العامة طرفا محوريا فيها مثل اغتيال بطرس باشا غالي في ٢-;-٠-;- فبراير عام ١-;-٩-;-١-;-٠-;-. ومؤلف الكتاب ليس غريبا على عالم التأليف والكتابة..فقد سبق وأن أصدر قبل كتابه هذا العديد من الكتب..كما أنه من كتاب المقالات البارزين في صحفنا. وأرى أن كتابه هذا..وغيره من إصداراته جديرة بأن يؤخذ منها مقتطفات لتدرس على طلاب المرحلة الثانوية لتأسيس ثقافة قانونية لدى المواطن المصري..وهو أمر نفتقده كثيرا. وفي سطوره الأولى من الكتاب يستجيب المؤلف لتوق القاريء أن يعرف ماذا نعني بالنيابة العامة وتشكيلها ودورها..حيث ينوه إلى أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ..وتتشكل من النائب العام يعاونه نواب مساعدون ومحامون عامون أول ورؤساء نيابة ووكلاء ومساعدون ومعاونون. وتتشكل من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر المحاكم الجزئية والنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر بشأنها حكم بات........وكيف كانت البداية؟أعني منصب النائب العام في مصر؟يشير المؤلف إلى أن ذلك يعود الى٢-;-٩-;- نوفمبر عام ١-;-٨-;-٨-;-١-;- حين تم تعيين اسماعيل يسري باشا نائبا عاما..لكن مع الاحتلال الانجليزي عام ١-;-٨-;-٨-;-٢-;- تم تداول المنصب بين مصريين وأجانب..إلى أن شغل المنصب عبد الخالق ثروت باشا عام ١-;-٩-;-٠-;-٨-;- ..بعدها لم يشغل المنصب سوى مصريين ..وطبقا للقرارالصادر من مجلس الوزراء عام ١-;-٨-;-٩-;-٥-;- يتبع النائب العام وأعضاء النيابة العامة وزير العدل..وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة..كما يشير المؤلف إلى أنه لاتجوز مراجعة قرارات النائب العام أو التشكيك فيها حتى داخل البرلمان ..لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية..وبتعديل قانون السلطة القضائية عام ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبعية وزير العدل وإنما لرئيس ......
#لنبدأ
#بكتاب
#النيابة
#العامة
#لعلاج
#أنيميا
#الثقافة
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743072
الحوار المتمدن
محمد القصبي - لنبدأ بكتاب النيابة العامة لعلاج أنيميا الثقافة القانونية
مصطفى راشد : يجب محاكمة وكيل النيابة فالإسلام لم يحرم التبنى
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_راشد يَجِبُ أَنْ يُحَاكَمَ مَنْ أَنتَزِعُ الطِّفلَ شُنُودَةَ وَتَسَبَّبَ لَهُفِى شَرخٍ وَأَلَمِ نَفسِى؛؛ فَالْإِسْلَامُ لَمْ يَحرُمْ التَّبَنِّى---------------------------------------------------------------------تابعت من استراليا مايحدث فى جمهورية الموز مع طفل أسمه شنودة لم يبلغ من العمر ٤-;- سنوات انتزعته الحكومة من بين أحضان أمه وابوه الذين قاموا بتربيته بعد العثور عليه مولود داخل أحدى الكنائس وكان الطفل سعيد مدلل معهم ويعتقد أنهم أبويه وهو مايستحقا عليه الإشادة والتكريم لو فى دولة تحترم الإنسانية؛؛ حتى أصدر أحد أفراد النيابة العامة رغم أن لدينا نائب عام محترم قرارا بأنتزاع الطفل من أحضان والديه بالتبنى وليس من المهم فى شئ أن يقول لطفل فى هذا العمر أنه أبن لقيط وليس المهم أن يبكى الطفل طول الوقت على والديه الذى لا يعرف غيرهما وايضا قرر تغيير اسمه ليوسف فتخيلوا حجم الصدمات لطفل أربع سنوات ولم يحاسب وكيل النيابة أحد على هذه الجرائم فى حق الطفل بل ايضا قرر هذا الجهبذ فاقد الإنسانية منع والديه بالتبنى ايضا من رؤيته ليمعن فى ضرر الطفل نفسيا وكأنه ينتقم من الطفل؛؛ وكان على الجهبذ ان يضع رقابة شهرية من وزارة الشئون الإجتماعية على الطفل فى سرية تامة لو خشى عليه ويمنع وضع ديانة له حتى يبلغ عامه ٢-;-١-;- فيختار هو مايريد دون أن يشعر الطفل؛ لحمايته من صدمة فى هذا السن لأنك ايضا ياجهبذ لو فرضت عليه عقيدة الأن ماربما يغيرها حينما يكبر فماذا ستفعل يافحطل عصرك واوانك يامن جلبت غضب الله على البلد وللأسف حدث ذلك منذ ايام وكاننا فى عالم الغاب ولو كنت موجودا بمصر لقمت برفع جنحة مباشرة ضد من اصدر هذا القرار الأرعن مهما كان مركزه لسجنه وطلب تعويض شخصى منه 5 مليون جنيه لعلاج الطفل من الصدمة لأن الجهبذ خالف مواد الدستور المصرى ومواد نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١-;-٠-;- ديسمبر ١-;-٩-;-٤-;-٨-;- والذي وقعت وشاركت مصر فى اصداره بباريس وايضا طلبت ايضا رأي علماء الطب النفسى فيما سببه هذا القرار على نفسية الطفل والذى لم ولن تمحوه مئات العائلات ودور الرعاية للأيتام وكل ذلك بسبب ايمان الجهبذ بحديث مزور على سيدنا النبى ص يقول كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ علَى الفِطرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هلْ تَرَى فِيهَا جَدعَاءَ"، وهو حديث مزور سند ومتن لكن الجهبذ يتخيل انه سيحول ٨-;- مليار انسان بالعالم إلى مسلمين ونسى أن الله هو الذي اراد أن نكون مختلفين شعوبا وقبائل لنتعارف كما أنه ايضا ارتكن الجهبذ لما قد أشاعه الفقهاء والمشايخ بجهل بٲ-;-ن الإسلام حرم التبنى بسبب فهمهم القاصر للنصوص فقد خلطوا بين التبنى وخلط النسب فالإسلام منع أن يعطى طفل اسم غير اسم ابوه حينما قالت الاية ( ادعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب]. ص ق وهذا هو العدل أن ينسب الطفل لوالده وان كان والده غير معلوم فهو اخ لك اى يمكنك ان تعطيه اسمك مما يعنى ان التبنى وحمل اسم المتبنى محرم اذا كان الطفل معلوم الٲ-;-ب اما اذا كانا غير معلوم فتربيته ومؤاخاته بٲ-;-عطائه اسمك امر شرعى يحثنا الله على فعله ثم كيف يحرم الإسلام التبنى والرسول ص يقول ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة". وأشار بالسبابة والوسطى ) اى يعنى كافل اليتيم يضمن الجنة وهو مايعنى ان من تبنى طفل ورعاه وكفله حتى يكو ......
#محاكمة
#وكيل
#النيابة
#فالإسلام
#يحرم
#التبنى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768055
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_راشد يَجِبُ أَنْ يُحَاكَمَ مَنْ أَنتَزِعُ الطِّفلَ شُنُودَةَ وَتَسَبَّبَ لَهُفِى شَرخٍ وَأَلَمِ نَفسِى؛؛ فَالْإِسْلَامُ لَمْ يَحرُمْ التَّبَنِّى---------------------------------------------------------------------تابعت من استراليا مايحدث فى جمهورية الموز مع طفل أسمه شنودة لم يبلغ من العمر ٤-;- سنوات انتزعته الحكومة من بين أحضان أمه وابوه الذين قاموا بتربيته بعد العثور عليه مولود داخل أحدى الكنائس وكان الطفل سعيد مدلل معهم ويعتقد أنهم أبويه وهو مايستحقا عليه الإشادة والتكريم لو فى دولة تحترم الإنسانية؛؛ حتى أصدر أحد أفراد النيابة العامة رغم أن لدينا نائب عام محترم قرارا بأنتزاع الطفل من أحضان والديه بالتبنى وليس من المهم فى شئ أن يقول لطفل فى هذا العمر أنه أبن لقيط وليس المهم أن يبكى الطفل طول الوقت على والديه الذى لا يعرف غيرهما وايضا قرر تغيير اسمه ليوسف فتخيلوا حجم الصدمات لطفل أربع سنوات ولم يحاسب وكيل النيابة أحد على هذه الجرائم فى حق الطفل بل ايضا قرر هذا الجهبذ فاقد الإنسانية منع والديه بالتبنى ايضا من رؤيته ليمعن فى ضرر الطفل نفسيا وكأنه ينتقم من الطفل؛؛ وكان على الجهبذ ان يضع رقابة شهرية من وزارة الشئون الإجتماعية على الطفل فى سرية تامة لو خشى عليه ويمنع وضع ديانة له حتى يبلغ عامه ٢-;-١-;- فيختار هو مايريد دون أن يشعر الطفل؛ لحمايته من صدمة فى هذا السن لأنك ايضا ياجهبذ لو فرضت عليه عقيدة الأن ماربما يغيرها حينما يكبر فماذا ستفعل يافحطل عصرك واوانك يامن جلبت غضب الله على البلد وللأسف حدث ذلك منذ ايام وكاننا فى عالم الغاب ولو كنت موجودا بمصر لقمت برفع جنحة مباشرة ضد من اصدر هذا القرار الأرعن مهما كان مركزه لسجنه وطلب تعويض شخصى منه 5 مليون جنيه لعلاج الطفل من الصدمة لأن الجهبذ خالف مواد الدستور المصرى ومواد نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١-;-٠-;- ديسمبر ١-;-٩-;-٤-;-٨-;- والذي وقعت وشاركت مصر فى اصداره بباريس وايضا طلبت ايضا رأي علماء الطب النفسى فيما سببه هذا القرار على نفسية الطفل والذى لم ولن تمحوه مئات العائلات ودور الرعاية للأيتام وكل ذلك بسبب ايمان الجهبذ بحديث مزور على سيدنا النبى ص يقول كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ علَى الفِطرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هلْ تَرَى فِيهَا جَدعَاءَ"، وهو حديث مزور سند ومتن لكن الجهبذ يتخيل انه سيحول ٨-;- مليار انسان بالعالم إلى مسلمين ونسى أن الله هو الذي اراد أن نكون مختلفين شعوبا وقبائل لنتعارف كما أنه ايضا ارتكن الجهبذ لما قد أشاعه الفقهاء والمشايخ بجهل بٲ-;-ن الإسلام حرم التبنى بسبب فهمهم القاصر للنصوص فقد خلطوا بين التبنى وخلط النسب فالإسلام منع أن يعطى طفل اسم غير اسم ابوه حينما قالت الاية ( ادعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب]. ص ق وهذا هو العدل أن ينسب الطفل لوالده وان كان والده غير معلوم فهو اخ لك اى يمكنك ان تعطيه اسمك مما يعنى ان التبنى وحمل اسم المتبنى محرم اذا كان الطفل معلوم الٲ-;-ب اما اذا كانا غير معلوم فتربيته ومؤاخاته بٲ-;-عطائه اسمك امر شرعى يحثنا الله على فعله ثم كيف يحرم الإسلام التبنى والرسول ص يقول ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة". وأشار بالسبابة والوسطى ) اى يعنى كافل اليتيم يضمن الجنة وهو مايعنى ان من تبنى طفل ورعاه وكفله حتى يكو ......
#محاكمة
#وكيل
#النيابة
#فالإسلام
#يحرم
#التبنى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768055
الحوار المتمدن
مصطفى راشد - يجب محاكمة وكيل النيابة فالإسلام لم يحرم التبنى
د مصطفى راشد : يجب أن يحاكم وكيل النيابة
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد يَجِبُ أَنْ يُحَاكَمَ مَنْ أَنتَزِعُ الطِّفلَ شُنُودَةَ وَتَسَبَّبَ لَهُفِى شَرخٍ وَأَلَمِ نَفسِى دائم؛ فَالْإِسْلَامُ لَمْ يَحرُمْ التَّبَنِّى---------------------------------------------------------------------تابعت من استراليا مايحدث فى جمهورية الموز مع طفل أسمه شنودة لم يبلغ من العمر ٤-;- سنوات انتزعته الحكومة من بين أحضان أمه وابوه الذين قاموا بتربيته بعد العثور عليه مولود داخل أحدى الكنائس وكان الطفل سعيد مدلل معهم ويعتقد أنهم أبويه وهو مايستحقا عليه الإشادة والتكريم لو فى دولة تحترم الإنسانية؛؛ حتى أصدر أحد أفراد النيابة العامة رغم أن لدينا نائب عام محترم قرارا بأنتزاع الطفل من أحضان والديه بالتبنى وليس من المهم فى شئ أن يقول لطفل فى هذا العمر أنه أبن لقيط وليس المهم أن يبكى الطفل طول الوقت على والديه الذى لا يعرف غيرهما وايضا قرر تغيير اسمه ليوسف فتخيلوا حجم الصدمات لطفل أربع سنوات ولم يحاسب وكيل النيابة أحد على هذه الجرائم فى حق الطفل رغم أنه فعل كل ذلك بدون سند قانونى بل رؤية شخصية لوكيل النيابة فقط بل ايضا قرر هذا الجهبذ فاقد الإنسانية منع والديه بالتبنى ايضا من رؤيته ليمعن فى ضرر الطفل نفسيا وكأنه ينتقم من الطفل؛؛ وكان على الجهبذ ان يضع رقابة شهرية من وزارة الشئون الإجتماعية على الطفل فى سرية تامة لو خشى عليه ويمنع وضع ديانة له حتى يبلغ عامه ٢-;-١-;- فيختار هو مايريد دون أن يشعر الطفل؛ لحمايته من صدمة فى هذا السن لأنك ايضا ياجهبذ لو فرضت عليه عقيدة الأن ماربما يغيرها حينما يكبر فماذا ستفعل يافحطل عصرك واوانك يامن جلبت غضب الله على البلد وللأسف حدث ذلك منذ ايام وكاننا فى عالم الغاب ولو كنت موجودا بمصر لقمت برفع جنحة مباشرة ضد من اصدر هذا القرار الأرعن مهما كان مركزه لسجنه وطلب تعويض شخصى منه 5 مليون جنيه لعلاج الطفل من الصدمة لأن الجهبذ خالف اربع مواد بالدستور المصرى و ١-;-٢-;- مادة من مواد نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١-;-٠-;- ديسمبر ١-;-٩-;-٤-;-٨-;- والذي وقعت وشاركت مصر فى اصداره بباريس وايضا طلبت ايضا رأي علماء الطب النفسى فيما سببه هذا القرار على نفسية الطفل والذى لم ولن تمحوه مئات العائلات ودور الرعاية للأيتام وكل ذلك بسبب ايمان الجهبذ بحديث مزور على سيدنا النبى ص يقول كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ علَى الفِطرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هلْ تَرَى فِيهَا جَدعَاءَ"، وهو حديث مزور سند ومتن لكن الجهبذ يتخيل انه سيحول ٨-;- مليار انسان بالعالم إلى مسلمين ونسى أن الله هو الذي اراد أن نكون مختلفين شعوبا وقبائل لنتعارف كما أنه ايضا ارتكن الجهبذ لما قد أشاعه الفقهاء والمشايخ بجهل بٲ-;-ن الإسلام حرم التبنى بسبب فهمهم القاصر للنصوص فقد خلطوا بين التبنى وخلط النسب فالإسلام منع أن يعطى طفل اسم غير اسم ابوه حينما قالت الاية ( ادعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب]. ص ق وهذا هو العدل أن ينسب الطفل لوالده وان كان والده غير معلوم فهو اخ لك اى يمكنك ان تعطيه اسمك مما يعنى ان التبنى وحمل اسم المتبنى محرم اذا كان الطفل معلوم الٲ-;-ب اما اذا كانا غير معلوم فتربيته ومؤاخاته بٲ-;-عطائه اسمك امر شرعى يحثنا الله على فعله ثم كيف يحرم الإسلام التبنى والرسول ص يقول ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة". ......
#يحاكم
#وكيل
#النيابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768237
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد يَجِبُ أَنْ يُحَاكَمَ مَنْ أَنتَزِعُ الطِّفلَ شُنُودَةَ وَتَسَبَّبَ لَهُفِى شَرخٍ وَأَلَمِ نَفسِى دائم؛ فَالْإِسْلَامُ لَمْ يَحرُمْ التَّبَنِّى---------------------------------------------------------------------تابعت من استراليا مايحدث فى جمهورية الموز مع طفل أسمه شنودة لم يبلغ من العمر ٤-;- سنوات انتزعته الحكومة من بين أحضان أمه وابوه الذين قاموا بتربيته بعد العثور عليه مولود داخل أحدى الكنائس وكان الطفل سعيد مدلل معهم ويعتقد أنهم أبويه وهو مايستحقا عليه الإشادة والتكريم لو فى دولة تحترم الإنسانية؛؛ حتى أصدر أحد أفراد النيابة العامة رغم أن لدينا نائب عام محترم قرارا بأنتزاع الطفل من أحضان والديه بالتبنى وليس من المهم فى شئ أن يقول لطفل فى هذا العمر أنه أبن لقيط وليس المهم أن يبكى الطفل طول الوقت على والديه الذى لا يعرف غيرهما وايضا قرر تغيير اسمه ليوسف فتخيلوا حجم الصدمات لطفل أربع سنوات ولم يحاسب وكيل النيابة أحد على هذه الجرائم فى حق الطفل رغم أنه فعل كل ذلك بدون سند قانونى بل رؤية شخصية لوكيل النيابة فقط بل ايضا قرر هذا الجهبذ فاقد الإنسانية منع والديه بالتبنى ايضا من رؤيته ليمعن فى ضرر الطفل نفسيا وكأنه ينتقم من الطفل؛؛ وكان على الجهبذ ان يضع رقابة شهرية من وزارة الشئون الإجتماعية على الطفل فى سرية تامة لو خشى عليه ويمنع وضع ديانة له حتى يبلغ عامه ٢-;-١-;- فيختار هو مايريد دون أن يشعر الطفل؛ لحمايته من صدمة فى هذا السن لأنك ايضا ياجهبذ لو فرضت عليه عقيدة الأن ماربما يغيرها حينما يكبر فماذا ستفعل يافحطل عصرك واوانك يامن جلبت غضب الله على البلد وللأسف حدث ذلك منذ ايام وكاننا فى عالم الغاب ولو كنت موجودا بمصر لقمت برفع جنحة مباشرة ضد من اصدر هذا القرار الأرعن مهما كان مركزه لسجنه وطلب تعويض شخصى منه 5 مليون جنيه لعلاج الطفل من الصدمة لأن الجهبذ خالف اربع مواد بالدستور المصرى و ١-;-٢-;- مادة من مواد نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١-;-٠-;- ديسمبر ١-;-٩-;-٤-;-٨-;- والذي وقعت وشاركت مصر فى اصداره بباريس وايضا طلبت ايضا رأي علماء الطب النفسى فيما سببه هذا القرار على نفسية الطفل والذى لم ولن تمحوه مئات العائلات ودور الرعاية للأيتام وكل ذلك بسبب ايمان الجهبذ بحديث مزور على سيدنا النبى ص يقول كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ علَى الفِطرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هلْ تَرَى فِيهَا جَدعَاءَ"، وهو حديث مزور سند ومتن لكن الجهبذ يتخيل انه سيحول ٨-;- مليار انسان بالعالم إلى مسلمين ونسى أن الله هو الذي اراد أن نكون مختلفين شعوبا وقبائل لنتعارف كما أنه ايضا ارتكن الجهبذ لما قد أشاعه الفقهاء والمشايخ بجهل بٲ-;-ن الإسلام حرم التبنى بسبب فهمهم القاصر للنصوص فقد خلطوا بين التبنى وخلط النسب فالإسلام منع أن يعطى طفل اسم غير اسم ابوه حينما قالت الاية ( ادعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب]. ص ق وهذا هو العدل أن ينسب الطفل لوالده وان كان والده غير معلوم فهو اخ لك اى يمكنك ان تعطيه اسمك مما يعنى ان التبنى وحمل اسم المتبنى محرم اذا كان الطفل معلوم الٲ-;-ب اما اذا كانا غير معلوم فتربيته ومؤاخاته بٲ-;-عطائه اسمك امر شرعى يحثنا الله على فعله ثم كيف يحرم الإسلام التبنى والرسول ص يقول ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة". ......
#يحاكم
#وكيل
#النيابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768237
الحوار المتمدن
د مصطفى راشد - يجب أن يحاكم وكيل النيابة