عبدالله الضلاعين : معركة المياه،، وحق البقاء، لاردن نموذجا ً
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين في عالم اليوم، لا يتوقف الحديث عن ندرة المياه كأزمة مستقبلية وشيكة تهدد مجتمعاتنا ومصادر بقائها وتنميتها؛ أزمة نحن في الأردن نعيش في قلبها. يعد الأردنيون من أكثر شعوب الأرض حرمانًا من المياه، إذ انخفض نصيب الفرد منها مؤخرًا إلى أقل من 100 متر مكعب بالسنة، في حين أن ندرة المياه القصوى تحدد باستهلاك الفرد 500 متر مكعب أو أقل سنويًا. ورغم أن أزمة المياه أزمة عالمية مرتبطة بأنظمة العالم القائم وطبيعة اقتصاده وكيفية إدارة موارده من قبل المتحكمين فيه، إلا أن البلدان والمناطق والشعوب المختلفة لا تعاني منها بالقدر نفسه.يضرب الاحتباس الحراري منطقتنا التي يغلب عليها الطابع الصحراوي بشدة، إذ تتراجع معدلات هطول الأمطار سنة بعد سنة بشكل يصعب الاستفادة منه. ترتفع درجات الحرارة ويتسارع التبخر وتتوسع الأراضي والمساحات القاحلة وتزداد الصراعات على الموارد المائية. في الأردن، تحصل 90% من مساحة البلاد سنويًا على معدل هطول أمطار يقدر بأقل من 100 مم سنويًا، يضيع غالبيتها نتيجة التصحر. في المستقبل، ستزداد الصورة قتامة، حيث من المرجح أن يتراجع هطول المياه في المملكة بنسبة 30% ويتضاعف الجفاف ثلاث مرات بحلول عام 2100. ثمانية بلدان فقط في العالم تحصل على هطول سنوي أقل مما نحصل عليه اليوم.لا شك أن البلاد تواجه أزمة مائية متنامية ومتشابكة تتداخل فيها عوامل عدة، بعضها تاريخي وسياسي، وبعضها اقتصادي وإداري. تتعرض إمدادات البلاد من المياه للخطر المستمر ويتراجع أمننا المائي ليصل العجز السنوي إلى ما بين %30 و40% من الحاجة المائية لمختلف الاستخدامات حسب الموسم المائي. يطال هذا العجز المياه المخصصة للشرب خصوصًا في فصل الصيف، كما هو الحال في هذه الأيام التي وصلت بنا إلى أن نطلب ممّن نهب مياهنا أن يقطر علينا بالقليل منها، وأن ندفع له مقابل ذلك.تركز العديد من التقارير الدولية والأوراق المتخصصة التي تدرس الشأن المائي في الأردن على قضايا مثل اللجوء والنمو السكاني كمسببات رئيسية لأزمة المياه. ورغم أن سيولة المياه تعيق أي عملية ضبط مكتبية لها ويصعب معاينتها اجتماعيًا وسياسيًا وبيئيًا معاينات مخبرية، إلا أن العديد من نشطاء وخبراء البيئة والمناخ لا يكفون عن فعل ذلك: تُعزل قضايا المياه وتجزّأ، تنزع عنها السياسة أو تهمش، وتُحمّل العوامل الطبيعية -أو ما يعتقد أنها طبيعية- أكثر مما تحتمل. لا الجفاف، ولا التغيير المناخي، مشاكل بيئية طبيعية بحتة، ولا اللجوء والنمو السكاني على أهمية تأثيرهما، أسباب كافية لاضمحلال المياه في بلادنا. نسعى من خلال هذا الملف للمقاربة في المشهد المائي من زوايا متعددة، في محاولة لرسم صورة أوسع لأزمة المياه في الأردن. لا يقدم الملف إجابات نهائية مكتملة عن الأزمة بقدر ما يضيء على تمظهراتها ومسببات نشوئها وانعكاسها على مجمل شؤون حياتنا. تتشكل إمدادات المياه في الأردن وتتأثر بجغرافيته السياسية. فرغم أن المياه لا تخضع لمنطق الحدود، إلا أن هذه الحدود ترمي بثقلها بشكل كبير على واقعنا المائي. كان لوجود «إسرائيل» الوقع الأكبر على الخارطة المائية في الإقليم عمومًا والأردن بشكل خاص. بعد نشوئها، استولت دولة الاحتلال على حصة الأردن من أعلى حوض نهر الأردن وأقامت بوابات حديدية لمنع المياه من التدفق إلى الجزء السفلي من النهر الذي انخفض إلى 2% من تدفقه التاريخي، بعد أن نقلت مياه النهر من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب عبر مشروع «الناقل الوطني الإسرائيلي» في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. فضلا عن ذلك، عرقلت «إسرائيل» عددًا كبيرًا من المشاريع المائية المشتركة بين الأردن و ......
#معركة
#المياه،،
#البقاء،
#لاردن
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747568
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين في عالم اليوم، لا يتوقف الحديث عن ندرة المياه كأزمة مستقبلية وشيكة تهدد مجتمعاتنا ومصادر بقائها وتنميتها؛ أزمة نحن في الأردن نعيش في قلبها. يعد الأردنيون من أكثر شعوب الأرض حرمانًا من المياه، إذ انخفض نصيب الفرد منها مؤخرًا إلى أقل من 100 متر مكعب بالسنة، في حين أن ندرة المياه القصوى تحدد باستهلاك الفرد 500 متر مكعب أو أقل سنويًا. ورغم أن أزمة المياه أزمة عالمية مرتبطة بأنظمة العالم القائم وطبيعة اقتصاده وكيفية إدارة موارده من قبل المتحكمين فيه، إلا أن البلدان والمناطق والشعوب المختلفة لا تعاني منها بالقدر نفسه.يضرب الاحتباس الحراري منطقتنا التي يغلب عليها الطابع الصحراوي بشدة، إذ تتراجع معدلات هطول الأمطار سنة بعد سنة بشكل يصعب الاستفادة منه. ترتفع درجات الحرارة ويتسارع التبخر وتتوسع الأراضي والمساحات القاحلة وتزداد الصراعات على الموارد المائية. في الأردن، تحصل 90% من مساحة البلاد سنويًا على معدل هطول أمطار يقدر بأقل من 100 مم سنويًا، يضيع غالبيتها نتيجة التصحر. في المستقبل، ستزداد الصورة قتامة، حيث من المرجح أن يتراجع هطول المياه في المملكة بنسبة 30% ويتضاعف الجفاف ثلاث مرات بحلول عام 2100. ثمانية بلدان فقط في العالم تحصل على هطول سنوي أقل مما نحصل عليه اليوم.لا شك أن البلاد تواجه أزمة مائية متنامية ومتشابكة تتداخل فيها عوامل عدة، بعضها تاريخي وسياسي، وبعضها اقتصادي وإداري. تتعرض إمدادات البلاد من المياه للخطر المستمر ويتراجع أمننا المائي ليصل العجز السنوي إلى ما بين %30 و40% من الحاجة المائية لمختلف الاستخدامات حسب الموسم المائي. يطال هذا العجز المياه المخصصة للشرب خصوصًا في فصل الصيف، كما هو الحال في هذه الأيام التي وصلت بنا إلى أن نطلب ممّن نهب مياهنا أن يقطر علينا بالقليل منها، وأن ندفع له مقابل ذلك.تركز العديد من التقارير الدولية والأوراق المتخصصة التي تدرس الشأن المائي في الأردن على قضايا مثل اللجوء والنمو السكاني كمسببات رئيسية لأزمة المياه. ورغم أن سيولة المياه تعيق أي عملية ضبط مكتبية لها ويصعب معاينتها اجتماعيًا وسياسيًا وبيئيًا معاينات مخبرية، إلا أن العديد من نشطاء وخبراء البيئة والمناخ لا يكفون عن فعل ذلك: تُعزل قضايا المياه وتجزّأ، تنزع عنها السياسة أو تهمش، وتُحمّل العوامل الطبيعية -أو ما يعتقد أنها طبيعية- أكثر مما تحتمل. لا الجفاف، ولا التغيير المناخي، مشاكل بيئية طبيعية بحتة، ولا اللجوء والنمو السكاني على أهمية تأثيرهما، أسباب كافية لاضمحلال المياه في بلادنا. نسعى من خلال هذا الملف للمقاربة في المشهد المائي من زوايا متعددة، في محاولة لرسم صورة أوسع لأزمة المياه في الأردن. لا يقدم الملف إجابات نهائية مكتملة عن الأزمة بقدر ما يضيء على تمظهراتها ومسببات نشوئها وانعكاسها على مجمل شؤون حياتنا. تتشكل إمدادات المياه في الأردن وتتأثر بجغرافيته السياسية. فرغم أن المياه لا تخضع لمنطق الحدود، إلا أن هذه الحدود ترمي بثقلها بشكل كبير على واقعنا المائي. كان لوجود «إسرائيل» الوقع الأكبر على الخارطة المائية في الإقليم عمومًا والأردن بشكل خاص. بعد نشوئها، استولت دولة الاحتلال على حصة الأردن من أعلى حوض نهر الأردن وأقامت بوابات حديدية لمنع المياه من التدفق إلى الجزء السفلي من النهر الذي انخفض إلى 2% من تدفقه التاريخي، بعد أن نقلت مياه النهر من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب عبر مشروع «الناقل الوطني الإسرائيلي» في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. فضلا عن ذلك، عرقلت «إسرائيل» عددًا كبيرًا من المشاريع المائية المشتركة بين الأردن و ......
#معركة
#المياه،،
#البقاء،
#لاردن
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747568
الحوار المتمدن
عبدالله الضلاعين - معركة المياه،، وحق البقاء، لاردن نموذجا ً
مصطفى محمد غريب : كارثة المياه ومواقف دول الجوار إيران وتركيا
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب لن نكرر ما قلناه سابقاً إن حرب المياه قادمة وهي ليست ضمن مخطط جديد استخدم الآن فحسب إنما مخطط مدروس نفذ على مراحل ووفق نهج يهدف الى الهيمنة والسيطرة والضغط بواسطة مصادر المياه مثلما هو حال العراق في الوقت الحاضر وما يواجه من تحديات ستلحق اضراراً جسيمة بجميع مرافق الحياة الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وهذه المخاطر لمسناها في التصحر والجفاف وفي مجال حاجات الانسان الأخرى.على ما اعتقد أنه المقال الثالث الذي يتناول قضية أزمة المياه وتأثيراتها على حياة الشعب العراقي برمته دون تمييز أو تفريق ولا أدعي أنها المقالات الوحيدة فيما يخص هذه الكارثة التي تعتبر من الكوارث التي صنعها الانسان وليس الطبيعة مثلما حال كارثة تشكيل الحكومة العراقية التي تتلاعب وتتجاذب أكثرية القوى المتنفذة لتحقيق مصالحها ضاربي بعرض الحائط مصالح البلاد واكثرية الشعب العراقي، كارثة المياه التي تتفاقم يوماً بعد آخر وشهراً بعد شهر منذ سنين اشتركت فيها الحكومات العراقية المتعاقبة ثم تأزمت أكثر خلال بناء السدود وقطع الروافد وتحويل الانهار من قبل الجارتين المسلمتين إيران وتركيا بدون مراعاة حقوق العراق المائية التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية وبدون أي اعتبار للجيرة والحقوق المشتركة بما فيها التاريخية ، هاتين الدولتين اللتين لهما مصالح تجارية بمليارات الدولارات تقفان في كل مرة موقف غير طبيعي شبه عدائي من قضية المياه ومصادرها 1 ـــ إيران أقرت مشاريع ضخمة لبناء 152 سداً عام 2011 مع تنفيذ سياستها باستنفاذ المياه الداخلية وبخاصة الأنهار والروافد مما سبب هذا الحصار المائي على اضرار واسعةً للأراضي الزراعية، ولم نلاحظ أي موقف أو إدانة من قبل الحكومات العراقية، او حتى المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للحصص المائية لكل طرف من الأطراف، كما أغلقت إيران وحولت واقامت سدود على 45 نهر ورافد منها أنهار معروفة وتقوم من جهة أخرى اغراق أراضي عراقية زراعية بمياه المبازل المالحة إضافة الى صبها في شط العرب 2 ـــ أما تركيا فيعود الخلاف معها إلى بداية القرن العشرين ولهذا تم عقد اتفاقيات ضمت تركيا وسوريا والعراق من أجل تقسيم المياه وفق الأسس العامة التي اكدتها الاتفاقيات الدولية واعقبتها العديد من الاتفاقيات، لكن تركيا ترفض اعتبار نهري دجلة والفرات أنهار دولية واعتبارهما مجرد نهرين عابرين للحدود، وعلى الرغم من اللقاءات والمفاوضات فإن تركيا تصر على انتهاج سياسة مائية مغايرة للاتفاقيات الدولية وهي بهذا تخرق وتخالف المادة ( د ) من مبادئ هلسنكي سنة 1966 التي تنص على أن نهر الفرات نهراً دولياً وليس نهراً عابراً للحدود، إضافة إلى ذلك فإن تركيا اقامت سدود كبيرة على نهري دجلة والفرات فتسببت بتصحر وجفاف آلاف الهكتارات الزراعية وأدى ذلك الى الحاق اضرار غير قليلة بالمزارعين وتهديد حياة الملايين من العراقيين بالتأثير على مياه الشرب في المدن والقصبات . بينما تسدل الستارة على هذه الجرائم بحق العراق والعراقيين ما عدا البعض من الأصوات الوطنية والديمقراطية ومحاولات تعبانة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 للاتصال بالحكومتين الإيرانية والتركية واتخاذ موقفاً حازما ورفض أي تجاوز إنما الاتفاق على حلول عادلة وتثبيت الحقوق المائية وفقاً للقوانيين الدولية والعلاقات التاريخية، وبقيت معدلات انخفاض كميات المياه مستمرة بسبب العديد من السدود، وسد " اليسو" الذي بنته الحكومة التركية مما أدى الى انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة إلى نصف الكمية، وبما قامت به ايران بعد أن حولت جميع مجاري الأنهار وبناء ا ......
#كارثة
#المياه
#ومواقف
#الجوار
#إيران
#وتركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749669
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب لن نكرر ما قلناه سابقاً إن حرب المياه قادمة وهي ليست ضمن مخطط جديد استخدم الآن فحسب إنما مخطط مدروس نفذ على مراحل ووفق نهج يهدف الى الهيمنة والسيطرة والضغط بواسطة مصادر المياه مثلما هو حال العراق في الوقت الحاضر وما يواجه من تحديات ستلحق اضراراً جسيمة بجميع مرافق الحياة الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وهذه المخاطر لمسناها في التصحر والجفاف وفي مجال حاجات الانسان الأخرى.على ما اعتقد أنه المقال الثالث الذي يتناول قضية أزمة المياه وتأثيراتها على حياة الشعب العراقي برمته دون تمييز أو تفريق ولا أدعي أنها المقالات الوحيدة فيما يخص هذه الكارثة التي تعتبر من الكوارث التي صنعها الانسان وليس الطبيعة مثلما حال كارثة تشكيل الحكومة العراقية التي تتلاعب وتتجاذب أكثرية القوى المتنفذة لتحقيق مصالحها ضاربي بعرض الحائط مصالح البلاد واكثرية الشعب العراقي، كارثة المياه التي تتفاقم يوماً بعد آخر وشهراً بعد شهر منذ سنين اشتركت فيها الحكومات العراقية المتعاقبة ثم تأزمت أكثر خلال بناء السدود وقطع الروافد وتحويل الانهار من قبل الجارتين المسلمتين إيران وتركيا بدون مراعاة حقوق العراق المائية التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية وبدون أي اعتبار للجيرة والحقوق المشتركة بما فيها التاريخية ، هاتين الدولتين اللتين لهما مصالح تجارية بمليارات الدولارات تقفان في كل مرة موقف غير طبيعي شبه عدائي من قضية المياه ومصادرها 1 ـــ إيران أقرت مشاريع ضخمة لبناء 152 سداً عام 2011 مع تنفيذ سياستها باستنفاذ المياه الداخلية وبخاصة الأنهار والروافد مما سبب هذا الحصار المائي على اضرار واسعةً للأراضي الزراعية، ولم نلاحظ أي موقف أو إدانة من قبل الحكومات العراقية، او حتى المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للحصص المائية لكل طرف من الأطراف، كما أغلقت إيران وحولت واقامت سدود على 45 نهر ورافد منها أنهار معروفة وتقوم من جهة أخرى اغراق أراضي عراقية زراعية بمياه المبازل المالحة إضافة الى صبها في شط العرب 2 ـــ أما تركيا فيعود الخلاف معها إلى بداية القرن العشرين ولهذا تم عقد اتفاقيات ضمت تركيا وسوريا والعراق من أجل تقسيم المياه وفق الأسس العامة التي اكدتها الاتفاقيات الدولية واعقبتها العديد من الاتفاقيات، لكن تركيا ترفض اعتبار نهري دجلة والفرات أنهار دولية واعتبارهما مجرد نهرين عابرين للحدود، وعلى الرغم من اللقاءات والمفاوضات فإن تركيا تصر على انتهاج سياسة مائية مغايرة للاتفاقيات الدولية وهي بهذا تخرق وتخالف المادة ( د ) من مبادئ هلسنكي سنة 1966 التي تنص على أن نهر الفرات نهراً دولياً وليس نهراً عابراً للحدود، إضافة إلى ذلك فإن تركيا اقامت سدود كبيرة على نهري دجلة والفرات فتسببت بتصحر وجفاف آلاف الهكتارات الزراعية وأدى ذلك الى الحاق اضرار غير قليلة بالمزارعين وتهديد حياة الملايين من العراقيين بالتأثير على مياه الشرب في المدن والقصبات . بينما تسدل الستارة على هذه الجرائم بحق العراق والعراقيين ما عدا البعض من الأصوات الوطنية والديمقراطية ومحاولات تعبانة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 للاتصال بالحكومتين الإيرانية والتركية واتخاذ موقفاً حازما ورفض أي تجاوز إنما الاتفاق على حلول عادلة وتثبيت الحقوق المائية وفقاً للقوانيين الدولية والعلاقات التاريخية، وبقيت معدلات انخفاض كميات المياه مستمرة بسبب العديد من السدود، وسد " اليسو" الذي بنته الحكومة التركية مما أدى الى انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة إلى نصف الكمية، وبما قامت به ايران بعد أن حولت جميع مجاري الأنهار وبناء ا ......
#كارثة
#المياه
#ومواقف
#الجوار
#إيران
#وتركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749669
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - كارثة المياه ومواقف دول الجوار إيران وتركيا
رمضان حمزة محمد : دبلوماسية المياه السيبل الى الخروج من عنق الزجاجة لأزمات المياه في العراق مع تركيا وإيران.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد في ظل تفاقم أزمات المياه في العراق نرى أولاً ضرورة أن يتم البدء بمنهجية دبلوماسية متخصصة في مجال إدارة المياه في العراق على أطر حوكمة المياه ، لانه يعالج بشكل ملموس كيفية تطوير مجال إدارة الموارد المائية ضمن السياسة الخارجية للعراق. ثانيًا، أن يكون ذلك من خلال التركيزعلى التعاون الإنمائي في المجالات التي أضافت فيها دول التشارك المائي قيمة مضافة ، مثل "إدارة المياه والزراعة والمجتمع المدني". وفي ظل إجتياح تغيرات المناخ العالم بالأخص منطقة الشرق الأوسط لأن إدارة المياه أصبحت مجالًا واعدًا للسياسة الخارجية والإنمائية لدول المنبع (تركيا وإيران) والتي تتحكم بتصاريف المياه كماً ونوعاً الى دولة المصب (العراق) ، نظرًا لأن نقص المياه في جميع أنحاء العالم لا ينتج عن الندرة المادية فحسب ، بل بسبب قرارات توزيع ضمن أجندة السياسية أيضاً. ثالثًا ، مثلما يمكن أن تعمل قضايا المياه كمحفز لمزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجرى المائي نفسها ، وتوفر هذه القضايا أيضًا نقطة دخول في الإتفاقيات التجارية الثنائية، لذا على العراق التنبيه في أن يكون الملف المائي حاضراً عتد توقيع أية إتفاقيات او بروتوكولات تجارية مع دول المنبع كلُ من ( تركيا وإيران) لضمان حصص العراق المائية مقابل ما سيتفيد هذه الدول من جعل العرق سوقا لمختلف بضاعاتهم، وضمن سياق" الدبلوماسية الاقتصادية" ، حيث إن المياه عماد الإقتصاد وركيزنها الاساسية.باختصار، تتطلب هذه الأبعاد الثلاثة دراسة إمكانات إعتماد دبلوماسية المياه في العراق وفتح دورات لتنمية قابليات المفاوض العراقي ، على أن يتم التركيز أيضًا على كيفية قيام وزارة الخارجية العراقية ووزارة الموارد المائية العراقية بزيادة هذه الإمكانات وتطويرها بالإستعانة ب" بيوت الخبرة" في هذا المجال المتعدد التخصصات. لأن نجاح دبلوماسية المياه سيضمن حصص العراق من المياه العذبة فيما يتعلق بأحواض الأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود السياسية مع تركيا وايران، وكذلك من مكامن الطبقات المياه الجوفية المشتركة مع سورية ،الأردن ،السعودية والكويت.إذن تطوير المفاهيم حول إمكانات دبلوماسية المياه باعتبارها نافذة مناسبة للسياسة الخارجية العراقية في الحكومة العراقية المقبلة ، وسيكون اللبنة الأساسية في تقيّم الأساس المنطقي قبل نشوء النزاعات على المياه المشتركة، وبدراسة العوامل التي تشجع الإدارة الفعالة للمياه المشتركة العابرة للحدود ، مع دراسة المواد الموضوعية والإجرائية الرئيسية في القوانين الدولية التي تنظم المجرى المائي الدولي ومكامن الخزانات الجوفية المشتركة. قد يكون مصطلح "دبلوماسية المياه" جديداً في الأدبيات العلمية التي من شأنها أن تساهم بفعالية في إيجاد الحلول المناسبة بين الدول المتشاطئة ، فانه يمكن القول بأن دبلوماسية المياه يمكن أن يكون لها معانٍ مختلفة اعتمادًا على المستوى قد يكون بين دولتين او أكثر ، ونوع المشكلة (حل النزاعات ، وتطوير معاهدة أو إتفاقية ، وما إلى ذلك) ونوع المفاوضات هل هي مباشرة (دبلوماسية بين الدول المشاطئة)، أو ( إشراك طرف ثالث). كون وجهة نظر دبلوماسية المياه كدبلوماسية متخصصة لا تزال جديدة على المنطقة ولم نتال باهتمام خاص. لذلك فان إعتماد منهجية لإثبات الحجج يتطلب الرجوع الى الوثائق الحكومية ، والمقابلات المنظمة مع صانعي السياسات وخبراء المياه والمهنيين من ذوي الخبرة العملية والإقليمية ، وهنا تكمن أهمية إستخدام هذه المنهجية من قبل العراق سواء ًمن الناحية الأكاديمية اوالسياسة في تقييم هذا التخصص "دبلوماسية المياه " لل ......
#دبلوماسية
#المياه
#السيبل
#الخروج
#الزجاجة
#لأزمات
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749737
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد في ظل تفاقم أزمات المياه في العراق نرى أولاً ضرورة أن يتم البدء بمنهجية دبلوماسية متخصصة في مجال إدارة المياه في العراق على أطر حوكمة المياه ، لانه يعالج بشكل ملموس كيفية تطوير مجال إدارة الموارد المائية ضمن السياسة الخارجية للعراق. ثانيًا، أن يكون ذلك من خلال التركيزعلى التعاون الإنمائي في المجالات التي أضافت فيها دول التشارك المائي قيمة مضافة ، مثل "إدارة المياه والزراعة والمجتمع المدني". وفي ظل إجتياح تغيرات المناخ العالم بالأخص منطقة الشرق الأوسط لأن إدارة المياه أصبحت مجالًا واعدًا للسياسة الخارجية والإنمائية لدول المنبع (تركيا وإيران) والتي تتحكم بتصاريف المياه كماً ونوعاً الى دولة المصب (العراق) ، نظرًا لأن نقص المياه في جميع أنحاء العالم لا ينتج عن الندرة المادية فحسب ، بل بسبب قرارات توزيع ضمن أجندة السياسية أيضاً. ثالثًا ، مثلما يمكن أن تعمل قضايا المياه كمحفز لمزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجرى المائي نفسها ، وتوفر هذه القضايا أيضًا نقطة دخول في الإتفاقيات التجارية الثنائية، لذا على العراق التنبيه في أن يكون الملف المائي حاضراً عتد توقيع أية إتفاقيات او بروتوكولات تجارية مع دول المنبع كلُ من ( تركيا وإيران) لضمان حصص العراق المائية مقابل ما سيتفيد هذه الدول من جعل العرق سوقا لمختلف بضاعاتهم، وضمن سياق" الدبلوماسية الاقتصادية" ، حيث إن المياه عماد الإقتصاد وركيزنها الاساسية.باختصار، تتطلب هذه الأبعاد الثلاثة دراسة إمكانات إعتماد دبلوماسية المياه في العراق وفتح دورات لتنمية قابليات المفاوض العراقي ، على أن يتم التركيز أيضًا على كيفية قيام وزارة الخارجية العراقية ووزارة الموارد المائية العراقية بزيادة هذه الإمكانات وتطويرها بالإستعانة ب" بيوت الخبرة" في هذا المجال المتعدد التخصصات. لأن نجاح دبلوماسية المياه سيضمن حصص العراق من المياه العذبة فيما يتعلق بأحواض الأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود السياسية مع تركيا وايران، وكذلك من مكامن الطبقات المياه الجوفية المشتركة مع سورية ،الأردن ،السعودية والكويت.إذن تطوير المفاهيم حول إمكانات دبلوماسية المياه باعتبارها نافذة مناسبة للسياسة الخارجية العراقية في الحكومة العراقية المقبلة ، وسيكون اللبنة الأساسية في تقيّم الأساس المنطقي قبل نشوء النزاعات على المياه المشتركة، وبدراسة العوامل التي تشجع الإدارة الفعالة للمياه المشتركة العابرة للحدود ، مع دراسة المواد الموضوعية والإجرائية الرئيسية في القوانين الدولية التي تنظم المجرى المائي الدولي ومكامن الخزانات الجوفية المشتركة. قد يكون مصطلح "دبلوماسية المياه" جديداً في الأدبيات العلمية التي من شأنها أن تساهم بفعالية في إيجاد الحلول المناسبة بين الدول المتشاطئة ، فانه يمكن القول بأن دبلوماسية المياه يمكن أن يكون لها معانٍ مختلفة اعتمادًا على المستوى قد يكون بين دولتين او أكثر ، ونوع المشكلة (حل النزاعات ، وتطوير معاهدة أو إتفاقية ، وما إلى ذلك) ونوع المفاوضات هل هي مباشرة (دبلوماسية بين الدول المشاطئة)، أو ( إشراك طرف ثالث). كون وجهة نظر دبلوماسية المياه كدبلوماسية متخصصة لا تزال جديدة على المنطقة ولم نتال باهتمام خاص. لذلك فان إعتماد منهجية لإثبات الحجج يتطلب الرجوع الى الوثائق الحكومية ، والمقابلات المنظمة مع صانعي السياسات وخبراء المياه والمهنيين من ذوي الخبرة العملية والإقليمية ، وهنا تكمن أهمية إستخدام هذه المنهجية من قبل العراق سواء ًمن الناحية الأكاديمية اوالسياسة في تقييم هذا التخصص "دبلوماسية المياه " لل ......
#دبلوماسية
#المياه
#السيبل
#الخروج
#الزجاجة
#لأزمات
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749737
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - دبلوماسية المياه السيبل الى الخروج من عنق الزجاجة لأزمات المياه في العراق مع تركيا وإيران.؟
رمضان حمزة محمد : الأساطير والمفاهيم والحقائق حول ندرة المياه – إدارة الموارد المائية هي المعيار؟؟؟ -العراق أنموذجاً-
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد سوء إدارة الموارد المائية قد يعدُ السبب الرئيسي الأول في خلق أزمات المياه والتي تؤدي بدورها الى النزاعات والحروب، وفقًا لمختلف وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية والعديد من المنظمات الدولية والوطنية الأخرى ، يواجه العالم أزمة مياه غير مسبوقة. الأزمة ستزداد سوءًا مع مرور الوقت. ذكر معهد الموارد العالمي WRI أنه بحلول عام 2050 ، ستواجه 33 دولة "ضغوط مائية مرتفعة للغاية" ، وستحتل سبع دول في المرتبة الأولى. ستة منهم في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سنغافورة. لنرى أهمية الإدارة للموارد المائية في كيفية التخفيف من هذه التوقعات المخيفة؟ في الدول التي تفكر بحكمة وعقلانية تجتازهذه الأزمات وتتجاوزهذه التوقعات بشكل أساسي. المعايير الدولية تشير إذا كان نصيب الفرد من المياه المتجددة للفرد أقل من 1000 متر مكعب ، فإن البلاد تواجه ندرة المياه. سنغافورة خير مثال في أستخدام الحوكمة الرشيدة في استخدامات المياه حيث في سنغافورة حصة الفرد 110 م 3 فقط من المياه العذبة . لم تواجه أي أزمة مياه منذ عقود بسبب الإدارة الجيدة والحكيمة لمواردها المائية المتاحة، إذ يبلغ نصيب الفرد من الاستخدام اليومي للمياه في سنغافورة 141 لترًا ، وينخفض بشكل مطرد. في المقابل نأخذ دولة عربية مثل قطر حيث يستخدم المواطن القطري 1200 لتر / يوم. نستنتج من هذا بان العالم قد لا يواجه ندرة المياه بسبب النقص المادي للمياه ولكن بسبب سوء الإدارة. في العراق إنخفض نصيب الفرد من 3000 م3 الى 750 م3، للزيادة الكبيرة في عدد السكان وسوء إستخدامات المياه فلا يزال نمط الزراعة تقليدي كالتي كان في أيام السومريين والإستمرار في زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه كالرز مثلاً وتجاوز على الخطط الزراعية والتوسع في تربية الأسماك بدون تخطيط وتباطئ عمليات الإستصلاح والصيانة وعدم إضافة سعات خزنية جديدة ترقباً لمواسم الجفاف وتحسباً من سياسية دول الجوار التي تستحوذ على حصص العراق المائية والتقلبات المناخية التي تنجم من تغيرات المناخ ، بالإضافة الى أن أهم التحديات التي تواجه مستقبل الموارد المائية في العراق هي ضعف بنية رصد المعلومات وجمع وتحليل البيانات، حيث لا بد من توفير بنية مقتدرة ومتطورة في ظل توفر البرامج الكومبيوترية والمرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة، حيث لا يزال العراق يعاني من نقص وقصور كبيرين في توفر المعلومات الدقيقة عن مواردها المائية بسبب قلة الأجهزة والبرامج ومحطات الرصد والكادر الفني المدرب...؟ على الدولة العراقية أن تأخذ ملف الموارد المائية بجدية أكثر لانها تحدد ملامح ومصير البلد والتوجه الى الإستخدام الرشيد للمياه الذي يضمن إستخدام كل قطرة مياه متاحة للحصول على أقصى وأفضل النتائج، والإبتعاد عن الإستخدام الغيرالرشيد للمياه الذي هو إستخدام المياه مع وجود فواقد وضائعات وهدر للمياه يمكن تفاديها.وكما اشرنا فان معظم الأزمات المائية تنتج بشكل رئيسي من سوء الإدارة والتغييرات المناخية ، لذلك نحن في العراق كدولة مصب لنهري دجلة والفرات بحاجة إلى إدارة ملف المياه بشكل أفضل والعمل بمبدأ إدارة المياه من أحواض الأنهر. والإستفادة من التطورات التكنولوجية لإدارة الفيضانات والندرة والجفاف، وإستخدام تقنيات جديدة للري وإدارة المياه بشكل سليم بالإعتماد على إدارة أحواض الأنهار. لأن الصراع على الموارد المائية قائم الآن...وحروب المياه قادمة إذا لم تكون الحكمة حاضرة ، والإدارة المتكاملة والسليمة موضع التنفيذ ، لأن تغيرات المناخ سيكون العامل الذي سيؤثر بشكل اساسي على الموارد المائية كماً ونوعاً، فقد يكون ......
#الأساطير
#والمفاهيم
#والحقائق
#ندرة
#المياه
#إدارة
#الموارد
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749864
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد سوء إدارة الموارد المائية قد يعدُ السبب الرئيسي الأول في خلق أزمات المياه والتي تؤدي بدورها الى النزاعات والحروب، وفقًا لمختلف وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية والعديد من المنظمات الدولية والوطنية الأخرى ، يواجه العالم أزمة مياه غير مسبوقة. الأزمة ستزداد سوءًا مع مرور الوقت. ذكر معهد الموارد العالمي WRI أنه بحلول عام 2050 ، ستواجه 33 دولة "ضغوط مائية مرتفعة للغاية" ، وستحتل سبع دول في المرتبة الأولى. ستة منهم في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سنغافورة. لنرى أهمية الإدارة للموارد المائية في كيفية التخفيف من هذه التوقعات المخيفة؟ في الدول التي تفكر بحكمة وعقلانية تجتازهذه الأزمات وتتجاوزهذه التوقعات بشكل أساسي. المعايير الدولية تشير إذا كان نصيب الفرد من المياه المتجددة للفرد أقل من 1000 متر مكعب ، فإن البلاد تواجه ندرة المياه. سنغافورة خير مثال في أستخدام الحوكمة الرشيدة في استخدامات المياه حيث في سنغافورة حصة الفرد 110 م 3 فقط من المياه العذبة . لم تواجه أي أزمة مياه منذ عقود بسبب الإدارة الجيدة والحكيمة لمواردها المائية المتاحة، إذ يبلغ نصيب الفرد من الاستخدام اليومي للمياه في سنغافورة 141 لترًا ، وينخفض بشكل مطرد. في المقابل نأخذ دولة عربية مثل قطر حيث يستخدم المواطن القطري 1200 لتر / يوم. نستنتج من هذا بان العالم قد لا يواجه ندرة المياه بسبب النقص المادي للمياه ولكن بسبب سوء الإدارة. في العراق إنخفض نصيب الفرد من 3000 م3 الى 750 م3، للزيادة الكبيرة في عدد السكان وسوء إستخدامات المياه فلا يزال نمط الزراعة تقليدي كالتي كان في أيام السومريين والإستمرار في زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه كالرز مثلاً وتجاوز على الخطط الزراعية والتوسع في تربية الأسماك بدون تخطيط وتباطئ عمليات الإستصلاح والصيانة وعدم إضافة سعات خزنية جديدة ترقباً لمواسم الجفاف وتحسباً من سياسية دول الجوار التي تستحوذ على حصص العراق المائية والتقلبات المناخية التي تنجم من تغيرات المناخ ، بالإضافة الى أن أهم التحديات التي تواجه مستقبل الموارد المائية في العراق هي ضعف بنية رصد المعلومات وجمع وتحليل البيانات، حيث لا بد من توفير بنية مقتدرة ومتطورة في ظل توفر البرامج الكومبيوترية والمرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة، حيث لا يزال العراق يعاني من نقص وقصور كبيرين في توفر المعلومات الدقيقة عن مواردها المائية بسبب قلة الأجهزة والبرامج ومحطات الرصد والكادر الفني المدرب...؟ على الدولة العراقية أن تأخذ ملف الموارد المائية بجدية أكثر لانها تحدد ملامح ومصير البلد والتوجه الى الإستخدام الرشيد للمياه الذي يضمن إستخدام كل قطرة مياه متاحة للحصول على أقصى وأفضل النتائج، والإبتعاد عن الإستخدام الغيرالرشيد للمياه الذي هو إستخدام المياه مع وجود فواقد وضائعات وهدر للمياه يمكن تفاديها.وكما اشرنا فان معظم الأزمات المائية تنتج بشكل رئيسي من سوء الإدارة والتغييرات المناخية ، لذلك نحن في العراق كدولة مصب لنهري دجلة والفرات بحاجة إلى إدارة ملف المياه بشكل أفضل والعمل بمبدأ إدارة المياه من أحواض الأنهر. والإستفادة من التطورات التكنولوجية لإدارة الفيضانات والندرة والجفاف، وإستخدام تقنيات جديدة للري وإدارة المياه بشكل سليم بالإعتماد على إدارة أحواض الأنهار. لأن الصراع على الموارد المائية قائم الآن...وحروب المياه قادمة إذا لم تكون الحكمة حاضرة ، والإدارة المتكاملة والسليمة موضع التنفيذ ، لأن تغيرات المناخ سيكون العامل الذي سيؤثر بشكل اساسي على الموارد المائية كماً ونوعاً، فقد يكون ......
#الأساطير
#والمفاهيم
#والحقائق
#ندرة
#المياه
#إدارة
#الموارد
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749864
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - الأساطير والمفاهيم والحقائق حول ندرة المياه – إدارة الموارد المائية هي المعيار؟؟؟ -العراق أنموذجاً-
رمضان حمزة محمد : في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مياه السلام أم سلام المياه؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لعل من المفيد أن نتذكر بان هناك ارتباطاً وثيقاً بين السلام والمياه لكون المياه من أهم مستلزمات الحياة ومكوناتها، وإن وجود الحياة على كوكب الأرض ليس إلا بسبب وجود المياه على سطح هذا الكوكب في شكله السائل دون غيره من الكواكب. ولما كان الصراع على البترول خلال العقدين الأخيرين قد انتهى بشكل أو بآخر والغاز في العقود المقبلة ، فإن الصراع على أشده الآن وفي المستقبل المنظور سيكون على مصادر المياه ومنابعه حيث لا توجد اتفاقات راسخة تنظم استخدام المياه الدولية وكل دولة تضرب عرض الحائط بمصالح الدول المجاورة مما يعقد المشكلة وتتحول بمرور الزمن إلى صراع.حيث أن أزمات المنطقة لها جذورها المائية وإن أية اتفاقية بين العرب وإسرائيل منذ البداية لم تخل من بند المياه، وأن تعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام هو بسبب عدم التوصل إلى توزيع الموارد المائية المحودة في المنطقة وسبل ترشيدها، وحيث أن اختلال التوازن العسكري بين الدول العربية من جهة وإسرائيل وتركيا وإيران من جهة أخرى بسبب أزمة الحروب المتتالية ولصالح إسرائيل وتركيا لحد الآن، وجود إتفاقيات السلام الإقليمية والعديد من مؤتمرات ومبادرات المياه، كل هذا قطف لثمار النصر الظاهري وفك طوق العزلة السياسية والاقتصادية عن إسرائيل، في الوقت الذي اتجهت تركيا إلى الاستئثار بمياه الفرات ومن ثم مياه نهر دجلة رغم وجود مصادر مياه غزيرة أخرى في أراضيها مستغلة ظروف المنطقة لصالحها.إن أساس عملية السلام في الشرق الأوسط تستند على ثلاثة مرتكزات رئيسية من منطلق السياسة الخارجية الأمريكية وهي: الأرض-السلام -الثروات ومن هنا يبدو لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالأمن المائي لإسرائيل من خلال دمجها ومشاركتها في المشاريع المائية لإسرائيل مع الدول العربية، إضافة إلى ربط تركيا بدور مائي وأمني أيضاً أن هذا التوجه نحو السلام قد أخذ منحى جدياً لأن للمياه دوراً يماثل طبيعتها فهي المادة التي يستعين بها الإنسان لإطفاء الحرائق لا لإشعالها.وحيث لا يكون هناك سلام من دون أمل ببناء الثقة بين الأطراف المتنازعة والمشاركة في استعمالات المياه، ومن هنا جاء طرح الرئيس التركي الراحل توركت أوزال (مشروع مياه السلام) لنقل المياه من نهري سيحون وجيحون إلى كل من سورية والأردن والسعودية ودول الخليج ويكلف حوالي (20) مليار دولار حيث يبلغ الوارد السنوي في هذين النهرين (29.170) مليون متر مكعب تستخدم منه تركيا (23.70) مليون متر مكعب ويصب الباقي في البحر المتوسط وحيث لم يرد ذكر إسرائيل ضمن المستفيدين من المشروع لعدم قبول الدول العربية، ولكن عند تنفيذ المشروع فإن واقع الحال سيملي بإعطاء حصة إسرائيل.وهناك فكرة أخرى بنقل جزء من مياه النيل إلى إسرائيل ضمن مجال التعاون المصري-الإسرائيلي لدعم أركان السلام ودمج إسرائيل في المشروعات المائية المشتركة. وما مشروع سد النهضة الأثيوبي المثير للجدل إلا مثال واضح وجليُ لدور إسرائيل في الملف المائي للمنطقة وإداركها لأهمية هذا الملف في تشكيل وصيرورة مستقبل المنطقة .إن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى مشاريع مختلفة لنقل المياه من مصدرها إلى السكان في المناطق التي تعاني من شحة المياه فيها، وهذه المشاريع بعضها ضرورية وحيوية لتلبية المتطلبات الحضارية الحديثة، وبعضها الآخر أقل ضرورة وليس سوى خطوة اقتصادية مفيدة مجمدة حالياً بسبب عدم وجود السلام، وبناءً عليه سيشكل التعاون في مسائل المياه عاملاً مهماً من عوامل التعاون الشامل الذي يصبح ممكناً ومطلوباً في حال وجود سلام بين دول المنطقة، لأن لموضوع المياه أهمية خاصة في تكوين بنية السل ......
#منطقة
#الشرق
#الأوسط
#وشمال
#افريقيا
#مياه
#السلام
#سلام
#المياه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751776
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لعل من المفيد أن نتذكر بان هناك ارتباطاً وثيقاً بين السلام والمياه لكون المياه من أهم مستلزمات الحياة ومكوناتها، وإن وجود الحياة على كوكب الأرض ليس إلا بسبب وجود المياه على سطح هذا الكوكب في شكله السائل دون غيره من الكواكب. ولما كان الصراع على البترول خلال العقدين الأخيرين قد انتهى بشكل أو بآخر والغاز في العقود المقبلة ، فإن الصراع على أشده الآن وفي المستقبل المنظور سيكون على مصادر المياه ومنابعه حيث لا توجد اتفاقات راسخة تنظم استخدام المياه الدولية وكل دولة تضرب عرض الحائط بمصالح الدول المجاورة مما يعقد المشكلة وتتحول بمرور الزمن إلى صراع.حيث أن أزمات المنطقة لها جذورها المائية وإن أية اتفاقية بين العرب وإسرائيل منذ البداية لم تخل من بند المياه، وأن تعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام هو بسبب عدم التوصل إلى توزيع الموارد المائية المحودة في المنطقة وسبل ترشيدها، وحيث أن اختلال التوازن العسكري بين الدول العربية من جهة وإسرائيل وتركيا وإيران من جهة أخرى بسبب أزمة الحروب المتتالية ولصالح إسرائيل وتركيا لحد الآن، وجود إتفاقيات السلام الإقليمية والعديد من مؤتمرات ومبادرات المياه، كل هذا قطف لثمار النصر الظاهري وفك طوق العزلة السياسية والاقتصادية عن إسرائيل، في الوقت الذي اتجهت تركيا إلى الاستئثار بمياه الفرات ومن ثم مياه نهر دجلة رغم وجود مصادر مياه غزيرة أخرى في أراضيها مستغلة ظروف المنطقة لصالحها.إن أساس عملية السلام في الشرق الأوسط تستند على ثلاثة مرتكزات رئيسية من منطلق السياسة الخارجية الأمريكية وهي: الأرض-السلام -الثروات ومن هنا يبدو لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالأمن المائي لإسرائيل من خلال دمجها ومشاركتها في المشاريع المائية لإسرائيل مع الدول العربية، إضافة إلى ربط تركيا بدور مائي وأمني أيضاً أن هذا التوجه نحو السلام قد أخذ منحى جدياً لأن للمياه دوراً يماثل طبيعتها فهي المادة التي يستعين بها الإنسان لإطفاء الحرائق لا لإشعالها.وحيث لا يكون هناك سلام من دون أمل ببناء الثقة بين الأطراف المتنازعة والمشاركة في استعمالات المياه، ومن هنا جاء طرح الرئيس التركي الراحل توركت أوزال (مشروع مياه السلام) لنقل المياه من نهري سيحون وجيحون إلى كل من سورية والأردن والسعودية ودول الخليج ويكلف حوالي (20) مليار دولار حيث يبلغ الوارد السنوي في هذين النهرين (29.170) مليون متر مكعب تستخدم منه تركيا (23.70) مليون متر مكعب ويصب الباقي في البحر المتوسط وحيث لم يرد ذكر إسرائيل ضمن المستفيدين من المشروع لعدم قبول الدول العربية، ولكن عند تنفيذ المشروع فإن واقع الحال سيملي بإعطاء حصة إسرائيل.وهناك فكرة أخرى بنقل جزء من مياه النيل إلى إسرائيل ضمن مجال التعاون المصري-الإسرائيلي لدعم أركان السلام ودمج إسرائيل في المشروعات المائية المشتركة. وما مشروع سد النهضة الأثيوبي المثير للجدل إلا مثال واضح وجليُ لدور إسرائيل في الملف المائي للمنطقة وإداركها لأهمية هذا الملف في تشكيل وصيرورة مستقبل المنطقة .إن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى مشاريع مختلفة لنقل المياه من مصدرها إلى السكان في المناطق التي تعاني من شحة المياه فيها، وهذه المشاريع بعضها ضرورية وحيوية لتلبية المتطلبات الحضارية الحديثة، وبعضها الآخر أقل ضرورة وليس سوى خطوة اقتصادية مفيدة مجمدة حالياً بسبب عدم وجود السلام، وبناءً عليه سيشكل التعاون في مسائل المياه عاملاً مهماً من عوامل التعاون الشامل الذي يصبح ممكناً ومطلوباً في حال وجود سلام بين دول المنطقة، لأن لموضوع المياه أهمية خاصة في تكوين بنية السل ......
#منطقة
#الشرق
#الأوسط
#وشمال
#افريقيا
#مياه
#السلام
#سلام
#المياه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751776
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مياه السلام أم سلام المياه؟
رمضان حمزة محمد : هشاشة مستقبل المياه في العراق هل سيخرج العراق من مجموعة الدول النامية الى مجموعة أقل البلدان نمواً ..؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد مسألة توفير المياه لضمان خطة زراعية مستدامة لضمان الأمن الغذائي للعراق أصبحت أشبه بأن نتعامل مع "الفيل في الغرفة"ولكن كيف يمكن علينا أن نتعامل مع هذا الفيل في الغرفة ونحن نرى أخيراُ بان قطاع المياه يتسبب في عدم تحقيق زراعة كامل الأراضي الزراعية العراقية!؟الوضع المائي للعراق ينذر بككوارث إنسانية ولا يحتمل ابدا ....... ومن الضروري ان يكون الملف المائي العراقي في أولوية أية جهة ترغب في تشكيل الحكومة المقبلة لانها تشكل جزء اساس اساس من حراك القوى الوطنية العراقية وصفوتها المهنية بوجه الاجندات الرامية لتصحر العراق.... ومنح فرص زمنية كبيرة لدول التشارك المائي لإكمال مشاريعهم في أعالي حوضي نهري دجلة والفرات، وبمزازات ذلك تخفيض الخطط الزراعية الصفية والشتوية للعراق .فشل الإدارة المائية العراقية لضمان خزين إستراتيجي للمياه ضمن خزانات السدود العراقية خطأ فادح وتوزيعات المياه التي تجري بشكل غير مبرمج وضمن استثناءات ومتاجرة ومحابات جعل الخطأ قاتلاً ووضع الأمن المائي والغذائي العراقي على المحك وخاصة الظروف الدولية التي لا تبشر بتوفر المواد الغذائية كما كانت بسبب حرب الروس والاوكران وتاثيراتها على توريد المواد الغذائية الاساسية كالقمح والذرة وغيرها....الحلول دائماً في متناول اليد ولكن يتم التهرب منها بالإهمال والتصريحات الرنانة ومن أهم الحلول والإجراءات الوقائية لمنع التدهور الحاصل في قطاع الزراعة والري في العراق الإلتزام بمباديء البصمة المائية والمياه الافتراضية واستدامة استخدامات المياه واستثمار المياه المالحة في الزراعة في إدارة المياه والتخطيط الزراعي. وفي العراق نتوسع بزراعة محصول الشلب والتوسع باغمار المساحات الضحلة في الجنوب كأهوار (( مباخر مياه)) والتوسع ايضا بالتجهيز السيحي والري بالغمر لأراضي المتنفذين خارج حدود الأرواء. أما بخصوص المياه الجوفية فان لديها القدرة على دعم التنمية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية على نطاق واسع في وسط وجنوب العراق. لكن تنمية الموارد يجب أن تدار على نحو مستدام.لأن الإستعلال المفرط للمياه الجوفية قد يؤدي إلى إجهاد مائي وهبوط الأرض. إن دمج هذه الدروس الدولية مع التجارب الإقليمية يمكن أن يرشد الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد من بسبب عوامل بشرية وطبيعية.كنقطة انطلاق ، يمكن أن يشمل إطار العمل رفع إمكانات التنمية المستدامة للمياه الجوفية في المنطقة. يجب أن يكون التركيز على صحة النظام الإيكولوجي وتمكين المجتمعات الزراعية.وهذه خطوات أولية على تصحيح مسار ملف المياه داخلياً ليكون الأرضية ممهدة للمفاوض العراقي للتفاوض على حصص العراق المائية التي أستحوذت عليها الجارتنان الشمالية تركيا والشرقية إيران ويكون ادارة ملف المياه بايادي عراقية من أهل الخبرة والإختصاص .وإذا لم تتحرك الحكومة العراقية بجدية في إيجاد حلول لمشكلة الموارد المائية في العراق فان العراق مقبل أن يخرج من قائمة الدول النامية الى قائمة مجموعة الدول الأقل نمواً حيث سينطبق عليها المعايير الثلاثة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، لتحديد البلدان التي تنتمي إلى مجموعة أقل البلدان نمواً. الأول هو معيار الدخل المنخفض ، الذي يعتمد على تقدير متوسط ثلاث سنوات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل 900 دولار في مجموعة أقل البلدان نمواً وأكثر من 1035 دولارًا لتخرج من تلك المجموعة. المعيار الثاني هو معيار ضعف المو ......
#هشاشة
#مستقبل
#المياه
#العراق
#سيخرج
#العراق
#مجموعة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752273
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد مسألة توفير المياه لضمان خطة زراعية مستدامة لضمان الأمن الغذائي للعراق أصبحت أشبه بأن نتعامل مع "الفيل في الغرفة"ولكن كيف يمكن علينا أن نتعامل مع هذا الفيل في الغرفة ونحن نرى أخيراُ بان قطاع المياه يتسبب في عدم تحقيق زراعة كامل الأراضي الزراعية العراقية!؟الوضع المائي للعراق ينذر بككوارث إنسانية ولا يحتمل ابدا ....... ومن الضروري ان يكون الملف المائي العراقي في أولوية أية جهة ترغب في تشكيل الحكومة المقبلة لانها تشكل جزء اساس اساس من حراك القوى الوطنية العراقية وصفوتها المهنية بوجه الاجندات الرامية لتصحر العراق.... ومنح فرص زمنية كبيرة لدول التشارك المائي لإكمال مشاريعهم في أعالي حوضي نهري دجلة والفرات، وبمزازات ذلك تخفيض الخطط الزراعية الصفية والشتوية للعراق .فشل الإدارة المائية العراقية لضمان خزين إستراتيجي للمياه ضمن خزانات السدود العراقية خطأ فادح وتوزيعات المياه التي تجري بشكل غير مبرمج وضمن استثناءات ومتاجرة ومحابات جعل الخطأ قاتلاً ووضع الأمن المائي والغذائي العراقي على المحك وخاصة الظروف الدولية التي لا تبشر بتوفر المواد الغذائية كما كانت بسبب حرب الروس والاوكران وتاثيراتها على توريد المواد الغذائية الاساسية كالقمح والذرة وغيرها....الحلول دائماً في متناول اليد ولكن يتم التهرب منها بالإهمال والتصريحات الرنانة ومن أهم الحلول والإجراءات الوقائية لمنع التدهور الحاصل في قطاع الزراعة والري في العراق الإلتزام بمباديء البصمة المائية والمياه الافتراضية واستدامة استخدامات المياه واستثمار المياه المالحة في الزراعة في إدارة المياه والتخطيط الزراعي. وفي العراق نتوسع بزراعة محصول الشلب والتوسع باغمار المساحات الضحلة في الجنوب كأهوار (( مباخر مياه)) والتوسع ايضا بالتجهيز السيحي والري بالغمر لأراضي المتنفذين خارج حدود الأرواء. أما بخصوص المياه الجوفية فان لديها القدرة على دعم التنمية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية على نطاق واسع في وسط وجنوب العراق. لكن تنمية الموارد يجب أن تدار على نحو مستدام.لأن الإستعلال المفرط للمياه الجوفية قد يؤدي إلى إجهاد مائي وهبوط الأرض. إن دمج هذه الدروس الدولية مع التجارب الإقليمية يمكن أن يرشد الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد من بسبب عوامل بشرية وطبيعية.كنقطة انطلاق ، يمكن أن يشمل إطار العمل رفع إمكانات التنمية المستدامة للمياه الجوفية في المنطقة. يجب أن يكون التركيز على صحة النظام الإيكولوجي وتمكين المجتمعات الزراعية.وهذه خطوات أولية على تصحيح مسار ملف المياه داخلياً ليكون الأرضية ممهدة للمفاوض العراقي للتفاوض على حصص العراق المائية التي أستحوذت عليها الجارتنان الشمالية تركيا والشرقية إيران ويكون ادارة ملف المياه بايادي عراقية من أهل الخبرة والإختصاص .وإذا لم تتحرك الحكومة العراقية بجدية في إيجاد حلول لمشكلة الموارد المائية في العراق فان العراق مقبل أن يخرج من قائمة الدول النامية الى قائمة مجموعة الدول الأقل نمواً حيث سينطبق عليها المعايير الثلاثة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، لتحديد البلدان التي تنتمي إلى مجموعة أقل البلدان نمواً. الأول هو معيار الدخل المنخفض ، الذي يعتمد على تقدير متوسط ثلاث سنوات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل 900 دولار في مجموعة أقل البلدان نمواً وأكثر من 1035 دولارًا لتخرج من تلك المجموعة. المعيار الثاني هو معيار ضعف المو ......
#هشاشة
#مستقبل
#المياه
#العراق
#سيخرج
#العراق
#مجموعة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752273
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - هشاشة مستقبل المياه في العراق هل سيخرج العراق من مجموعة الدول النامية الى مجموعة أقل البلدان نمواً ..؟
رمضان حمزة محمد : كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
بير رستم : هل ينجح بارزاني في إعادة المياه لمجاريها؟
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم جاء خبر زيارة رئيس إقليم كردستان إلى لندن على موقع (FXEMPIRE) بالشكل التالي: ((لندن 19 أبريل نيسان (رويترز) – تحدث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن رغبته في تصدير الطاقة إلى أوروبا وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين)). وأضاف الموقع كذلك؛ ((وقال بيان حكومي بريطاني بشأن اجتماع بين الزعيمين في لندن “رئيس الوزراء بارزاني تحدث بشأن تطلعاته لتصدير الطاقة إلى أوروبا، وأشاد رئيس الوزراء (البريطاني) بجهوده للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين”)). وللتوضيح أكثر؛ نعلم بأن الأوربيين بحاجة إلى الغاز وخاصةً إذا استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة أطول، كما يتوقعها الكثير من الاستراتيجيين، وبالتالي استمرار المقاطعة الأمريكية الأوربية للغاز الروسي والذي يستدعي ايجاد البدائل الممكنة، وكون أغلب دول العالم المنتجة للطاقة قد نأت بنفسها من الدخول في هذا الصراع وتوفير الغاز وذلك من خلال زيادة الضخ، فإن القارة العجوز بحاجة ماسة لها مع انقطاع الغاز الروسي وبالتالي يمكن أن تكون كردستان بديلاً مطروحاً، لكن هناك مشكلتان أمام المشروع؛ الأولى تتعلق بتركيا وطرق الايصال حيث خطوط الطاقة الآتية من الإقليم تمر في تركيا و”أردوغان يتحكم في الصنبور”، فهل سيسمح بها ويفتح الصنبور ويكون المقابل المزيد من التعاون بين الطرفين لمحاربة العمال الكردستاني؟!أما القضية الأخرى فهي تتعلق بالداخل العراقي والعلاقة بين هولير وبغداد وسيطرة الأخيرة مع “حشدها الشعبي” -وبمساعدة بريطانية أمريكية- على أغلب ما كان تحت سيطرة قوات البيشمركة وذلك بعد أزمة كركوك واستيلاء الجيش العراقي عليها بعد منافسة قوية بين شركات الطاقة العالمية، وبالأخص “روسنفت” الروسية و”بريتش بيروليوم” البريطانية، حيث كان الإقليم، وبعد هزيمة الجيش العراقي أمام “داعش” عام 2014، قد سيطر على أغلب المناطق المتنازعة عليها وضمناً حقول كركوك الغنية.. وهكذا ونتيجة الأوضاع الأمنية فإن الكثير من الشركات خرجت من العراق والإقليم الكردي، مما أجبرت الأخير على الاستعانة بالشركة الروسية “روسنفت” وذلك لحاجتها إلى السيولة النقدية، وهي التي أشعلت الحرب بينها وبين شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية والتي تعتبر العراق منطقة نفوذها منذ أيام الانتداب البرطاني عليها، وهذا ما جعلت أمريكا -وبطلب بريطاني طبعاً- بأن تتقاعس عن حماية إقليم كردستان من الهجوم الحشدي الإيراني وقد غطيت القضية سياسياً بمسألة الاستفتاء الكردي، رغم أن الحقيقة كانت منافسة بين شركات الطاقة.. وها هو اليوم السيد مسرور بارزاني يزور المملكة المتحدة، فهل سينجح في إعادة المياه للمجاري الكردية وتصحيح الأوضاع مجدداً؟!ربما تكون في “مصائب قوم فوائد لقوم آخر”؛ بحيث تكون الحاجة الأوربية للطاقة والصراع البريطاني الروسي -ومعها الأمريكان والأوربيين- سبباً في بلورة فكرة إحياء الاستفتاء وبداية جديدة لولادة الدولة الكردية، طبعاً إن عرف الكرد كيف يستفيدون من الأزمات والظروف الدولية، وهذه تطلب الكثير منهم؛ منها، بل وعلى رأسها وحدة الموقف الكردي الداخلي، لكن ومع أزماتنا وصراعاتنا الحزبية القبلية سيبقى حلماً كردياً يورثه الأجداد للأبناء وللأسف. ......
#ينجح
#بارزاني
#إعادة
#المياه
#لمجاريها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753699
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم جاء خبر زيارة رئيس إقليم كردستان إلى لندن على موقع (FXEMPIRE) بالشكل التالي: ((لندن 19 أبريل نيسان (رويترز) – تحدث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن رغبته في تصدير الطاقة إلى أوروبا وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين)). وأضاف الموقع كذلك؛ ((وقال بيان حكومي بريطاني بشأن اجتماع بين الزعيمين في لندن “رئيس الوزراء بارزاني تحدث بشأن تطلعاته لتصدير الطاقة إلى أوروبا، وأشاد رئيس الوزراء (البريطاني) بجهوده للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين”)). وللتوضيح أكثر؛ نعلم بأن الأوربيين بحاجة إلى الغاز وخاصةً إذا استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة أطول، كما يتوقعها الكثير من الاستراتيجيين، وبالتالي استمرار المقاطعة الأمريكية الأوربية للغاز الروسي والذي يستدعي ايجاد البدائل الممكنة، وكون أغلب دول العالم المنتجة للطاقة قد نأت بنفسها من الدخول في هذا الصراع وتوفير الغاز وذلك من خلال زيادة الضخ، فإن القارة العجوز بحاجة ماسة لها مع انقطاع الغاز الروسي وبالتالي يمكن أن تكون كردستان بديلاً مطروحاً، لكن هناك مشكلتان أمام المشروع؛ الأولى تتعلق بتركيا وطرق الايصال حيث خطوط الطاقة الآتية من الإقليم تمر في تركيا و”أردوغان يتحكم في الصنبور”، فهل سيسمح بها ويفتح الصنبور ويكون المقابل المزيد من التعاون بين الطرفين لمحاربة العمال الكردستاني؟!أما القضية الأخرى فهي تتعلق بالداخل العراقي والعلاقة بين هولير وبغداد وسيطرة الأخيرة مع “حشدها الشعبي” -وبمساعدة بريطانية أمريكية- على أغلب ما كان تحت سيطرة قوات البيشمركة وذلك بعد أزمة كركوك واستيلاء الجيش العراقي عليها بعد منافسة قوية بين شركات الطاقة العالمية، وبالأخص “روسنفت” الروسية و”بريتش بيروليوم” البريطانية، حيث كان الإقليم، وبعد هزيمة الجيش العراقي أمام “داعش” عام 2014، قد سيطر على أغلب المناطق المتنازعة عليها وضمناً حقول كركوك الغنية.. وهكذا ونتيجة الأوضاع الأمنية فإن الكثير من الشركات خرجت من العراق والإقليم الكردي، مما أجبرت الأخير على الاستعانة بالشركة الروسية “روسنفت” وذلك لحاجتها إلى السيولة النقدية، وهي التي أشعلت الحرب بينها وبين شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية والتي تعتبر العراق منطقة نفوذها منذ أيام الانتداب البرطاني عليها، وهذا ما جعلت أمريكا -وبطلب بريطاني طبعاً- بأن تتقاعس عن حماية إقليم كردستان من الهجوم الحشدي الإيراني وقد غطيت القضية سياسياً بمسألة الاستفتاء الكردي، رغم أن الحقيقة كانت منافسة بين شركات الطاقة.. وها هو اليوم السيد مسرور بارزاني يزور المملكة المتحدة، فهل سينجح في إعادة المياه للمجاري الكردية وتصحيح الأوضاع مجدداً؟!ربما تكون في “مصائب قوم فوائد لقوم آخر”؛ بحيث تكون الحاجة الأوربية للطاقة والصراع البريطاني الروسي -ومعها الأمريكان والأوربيين- سبباً في بلورة فكرة إحياء الاستفتاء وبداية جديدة لولادة الدولة الكردية، طبعاً إن عرف الكرد كيف يستفيدون من الأزمات والظروف الدولية، وهذه تطلب الكثير منهم؛ منها، بل وعلى رأسها وحدة الموقف الكردي الداخلي، لكن ومع أزماتنا وصراعاتنا الحزبية القبلية سيبقى حلماً كردياً يورثه الأجداد للأبناء وللأسف. ......
#ينجح
#بارزاني
#إعادة
#المياه
#لمجاريها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753699
الحوار المتمدن
بير رستم - هل ينجح بارزاني في إعادة المياه لمجاريها؟!
رمضان حمزة محمد : حروب المياه ....واقع كيف يمكن أن نتجنبها. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد قد يكون هذا عنوان مخيف … ولكن هذا هو طبيعة المصطلح .. …العراق أصبحت على أجندة العطش بعد إستنزاف الخزين الإسترتيجي في خزانات السدود العراقية ، وجفاف بحيرة ساوا والتي جفت قبلها عيون عين التمر "شثاثة" ... اليوم بحيره الرزازة في طريقها الى الجفاف وتليها بحيرة الحبانية..." هل من إجراء رسمي أو شعبي هذه أشارات إنذار قوية الى أولي الامر في العراق تنبههم الى ضرورة الانتباه وبان يكونوا على دراية لمخاطر مثل هذه الحروب ! فأيران قطعت الروافد التي كانت تصب في نهر دجلة، وتركيا ومنذ 35 سنة وهي تبني سدوداً على دجلة و الفرات، وهذا الموضوع هل يكون مثلهُ مثل اي مشكلة اخرى في العـراق، لا حل لَهُ بالنتيجة نَحْنُ العراقيين لنا فقط الله عزوجل ليهتم بأمورنا.كيف سيكون مستقبل العراق المائي ونحن لا ننظر اليه من خلال النظر الى الصورة الكبيرة لمستقبل الدولة العراقية، بل ننظر اليها كاجزاء مما يفقد حقوق البلد المائية، إذ أن التصريحات او سواء بالايجاب او السلب عن شحة المياه إنما هو حدث عابر وليس استثنائياً بل يتم تكراره وإعادة صياغته باستمرار، لذا المطلوب من الحكومة العراقية التعامل مع الملف المائي كجزء أساسي من منظومة الدولة الكاملة بهدف منع الاستحواذ المتدرج من قبل تركيا وإيران ليس على المياه فحسب بل، وعلى كامل الإقتصاد العراقي وتحديد مساره الى الإستهلاك وليس الإنتاج والتنمية والتطوير.!؟لأنه إذا تفاقمت الأزمات المائية في العراق فانها ستتحول الى كوارث إنسانية لا سامح الله ... لأن أهمية المياه في العراق لا ترجع فقط إلى حاجة البلاد لتلبية الاحتياجات المحلية ، بل إن المياه عنوان البلاد ولها قيمة ثقافية وسياسية واقتصادية وإجتماعية كبيرة. وهي التي تشكل تفاعلات دائمة وتمنع اغتراب المواطن العراقي عن أرضه.؟لهذا من خلال العدسة التحليلية نرى بان جفاف البحيرات العراقية سيكون المحرك في تفكك النظام الإجتماعي والإيكولوجي وضياع كيان العراق كدولة، كون هذه الكوارث ستاشر الى انزلاق البلاد نحو فوضى ناشئة عن الازمات المعيشية والخدماتية والصحية والاجتماعية والذي سيثير قلقاً على كيان الدولة واستقرارها السياسي بسبب التحكم الشبه الكامل لدول الجوار المائي كل من تركيا وايران على تصاريف المياه المشتركة التي تدخل الحدود العراقية...باختصار فإن السنوات القليلة المقبلة تبدو مفصلية بكل ما للكلمة من معنى، وخاصة بدأ العد التنازلي لجفاف البحيرات الطبيعية في العراق استناداً الى المواقف الحاسمة التي إتخذته دول الجوار المائي كل من تركيا وايران والذي لا مغالاة في القول ان هذا الموقف سيرسم بدوره مصير الفصل الأخير من جفاف عمود نهري دجلة والفرات وروافدهما. كون تدهور النظم الطبيعية لكوكب الأرض بشكل عام - الهواء والمياه والتربة والتنوع الإحيائي - هو التهديد الأكثر إثارة للقلق للاستقرار الاجتماعي والسياسي في السنوات العشر المقبلة وتصنف أزمات المياه ، اعترافا بعواقبها البعيدة المدى ، على أنها خطر مجتمعي....؟؟؟ومن هنا يتطلب الحفاظ على الأمن المائي في العراق وتقليل تداعيات خطورة الصراع المحتمل علي المياه بين العراق وتركيا ولتطوير منهجية ومسارات التعاون لتطوير وتحسين العلاقة مع الجارتين تركيا وايران وزيادة التفاعل بين دول الحوض وعلينا كعراقيين ان تكون لدينا قوة المساومة والقدرة للتحكم بقواعد اللعبة من خلال وضع وصياغة مؤشراتنا الأقتصادية ضمن البرامج المطروحة . لتكون قوتنا جلية في التأثيرعلى المفاوضات والاتفاقات من خلال القدرة على تجهيز واعطاء الحوافز لتشجيع تركيا وايران على التنازل عن بعض مفاهيمها لصالح الع ......
#حروب
#المياه
#....واقع
#يمكن
#نتجنبها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754916
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد قد يكون هذا عنوان مخيف … ولكن هذا هو طبيعة المصطلح .. …العراق أصبحت على أجندة العطش بعد إستنزاف الخزين الإسترتيجي في خزانات السدود العراقية ، وجفاف بحيرة ساوا والتي جفت قبلها عيون عين التمر "شثاثة" ... اليوم بحيره الرزازة في طريقها الى الجفاف وتليها بحيرة الحبانية..." هل من إجراء رسمي أو شعبي هذه أشارات إنذار قوية الى أولي الامر في العراق تنبههم الى ضرورة الانتباه وبان يكونوا على دراية لمخاطر مثل هذه الحروب ! فأيران قطعت الروافد التي كانت تصب في نهر دجلة، وتركيا ومنذ 35 سنة وهي تبني سدوداً على دجلة و الفرات، وهذا الموضوع هل يكون مثلهُ مثل اي مشكلة اخرى في العـراق، لا حل لَهُ بالنتيجة نَحْنُ العراقيين لنا فقط الله عزوجل ليهتم بأمورنا.كيف سيكون مستقبل العراق المائي ونحن لا ننظر اليه من خلال النظر الى الصورة الكبيرة لمستقبل الدولة العراقية، بل ننظر اليها كاجزاء مما يفقد حقوق البلد المائية، إذ أن التصريحات او سواء بالايجاب او السلب عن شحة المياه إنما هو حدث عابر وليس استثنائياً بل يتم تكراره وإعادة صياغته باستمرار، لذا المطلوب من الحكومة العراقية التعامل مع الملف المائي كجزء أساسي من منظومة الدولة الكاملة بهدف منع الاستحواذ المتدرج من قبل تركيا وإيران ليس على المياه فحسب بل، وعلى كامل الإقتصاد العراقي وتحديد مساره الى الإستهلاك وليس الإنتاج والتنمية والتطوير.!؟لأنه إذا تفاقمت الأزمات المائية في العراق فانها ستتحول الى كوارث إنسانية لا سامح الله ... لأن أهمية المياه في العراق لا ترجع فقط إلى حاجة البلاد لتلبية الاحتياجات المحلية ، بل إن المياه عنوان البلاد ولها قيمة ثقافية وسياسية واقتصادية وإجتماعية كبيرة. وهي التي تشكل تفاعلات دائمة وتمنع اغتراب المواطن العراقي عن أرضه.؟لهذا من خلال العدسة التحليلية نرى بان جفاف البحيرات العراقية سيكون المحرك في تفكك النظام الإجتماعي والإيكولوجي وضياع كيان العراق كدولة، كون هذه الكوارث ستاشر الى انزلاق البلاد نحو فوضى ناشئة عن الازمات المعيشية والخدماتية والصحية والاجتماعية والذي سيثير قلقاً على كيان الدولة واستقرارها السياسي بسبب التحكم الشبه الكامل لدول الجوار المائي كل من تركيا وايران على تصاريف المياه المشتركة التي تدخل الحدود العراقية...باختصار فإن السنوات القليلة المقبلة تبدو مفصلية بكل ما للكلمة من معنى، وخاصة بدأ العد التنازلي لجفاف البحيرات الطبيعية في العراق استناداً الى المواقف الحاسمة التي إتخذته دول الجوار المائي كل من تركيا وايران والذي لا مغالاة في القول ان هذا الموقف سيرسم بدوره مصير الفصل الأخير من جفاف عمود نهري دجلة والفرات وروافدهما. كون تدهور النظم الطبيعية لكوكب الأرض بشكل عام - الهواء والمياه والتربة والتنوع الإحيائي - هو التهديد الأكثر إثارة للقلق للاستقرار الاجتماعي والسياسي في السنوات العشر المقبلة وتصنف أزمات المياه ، اعترافا بعواقبها البعيدة المدى ، على أنها خطر مجتمعي....؟؟؟ومن هنا يتطلب الحفاظ على الأمن المائي في العراق وتقليل تداعيات خطورة الصراع المحتمل علي المياه بين العراق وتركيا ولتطوير منهجية ومسارات التعاون لتطوير وتحسين العلاقة مع الجارتين تركيا وايران وزيادة التفاعل بين دول الحوض وعلينا كعراقيين ان تكون لدينا قوة المساومة والقدرة للتحكم بقواعد اللعبة من خلال وضع وصياغة مؤشراتنا الأقتصادية ضمن البرامج المطروحة . لتكون قوتنا جلية في التأثيرعلى المفاوضات والاتفاقات من خلال القدرة على تجهيز واعطاء الحوافز لتشجيع تركيا وايران على التنازل عن بعض مفاهيمها لصالح الع ......
#حروب
#المياه
#....واقع
#يمكن
#نتجنبها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754916
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - حروب المياه ....واقع كيف يمكن أن نتجنبها.!؟
مصطفى العبد الله الكفري : تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري بحث مقدم إلى:المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات المستقبل - جامعة أسيوط:المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرينأسيوط 24 - 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1998تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربيContentsالمقدمة: 2أولا - التنمية الزراعية في الوطن العربي: 31 - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي: 4أسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي: 62 - مقومات التنمية الزراعية: 83 - نتائج التنمية الزراعية: 9ومن أهم نتائج التنمية الزراعية: 104 - معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي: 10- أسباب انخفاض الإنتاجية وتزايد العجز في سد احتياجات السكان في الوطن العربي: 115 - متطلبات التنمية الزراعية: 14ثانياً - الري والموارد المائية والتنمية الزراعية في الوطن العربي: 15ثالثاً - السياسات المائية والتوجه الخاطئ للموارد المائية في الوطن العربي: 19ويمكننا تحديد الأهداف الرئيسة لسياسة الري وفقاً لما يلي: 19رابعاً - العمل العربي المشترك الموارد المائية والتنمية الزراعية: 21خامساً - تنمية الموارد المائية في الوطن العربي: 22الخاتمة والتوصيات: 24تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربيالمقدمة:تعد الزراعة من أقدم الأنشطة الاقتصادية التي عرفتها البشرية، كما تعد من أكثر الأنشطة أهمية، ذلك لأنها تشكل مصدراً لإشباع الحاجات الأساسية للمجتمع (الغذاء والكساء والمأوى)، وتستوعب قسماً كبيراً من الموارد البشرية، لذا نلاحظ أن تنمية مجمل الاقتصاد الوطني ترتبط بالتنمية الزراعية. وتأتي ضرورة وأهمية البحث في مجال التنمية الزراعية والموارد المائية في الوطن العربي من خلال العوامل التالية: 1 ـ يعد النشاط الزراعي النشاط الإنتاجي الأول للإنسان على هذه الأرض. 2 ـ للزراعة دور رئيس في تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. 3 ـ لم يعد النشاط الإنتاجي في قطاع الزراعة نشاطاً بدائياً يعتمد على هبات الطبيعة من موارد مياه وأراض صالحة للزراعة وسواها، بل أخذ الإنسان يستخدم التطور الثقافي والتقدم العلمي في الزراعة ووصل هذا النشاط إلى مرحلة التصنيع. 4 ـ تعاظم قدرة الإنسان على الاستفادة من الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة. 5 ـ استخدام التحليل الاقتصادي في النشاط الزراعي بهدف اختيار طرق الإنتاج وفنونه الملائمة وذات المردود الاقتصادي الأعلى. 6 ـ يشكل العاملون في قطاع الزراعة نسبة عالية من قوة العمل في مختلف بلدان العالم. ويشغل الزراعيون نسبة عالية من مجمل سكان العالم. 7 ـ لا يزال قطاع الزراعة يسهم بنسبة عالية من مجمل الإنتاج العالمي وتؤمن المنتجات الزراعية الغذاء للإنسان ومادة أولية للصناعات الغذائية. يخضع النشاط الاقتصادي الزراعي في نتائجه إلى مؤثرات خارجة عن إرادة الإنسان المنتج، وهذا يشكل خصوصية في ضرورة التعامل مع هذا النشاط. "تناقص الوقت اللازم لإنتاج السيارة من الحديد (الفترة بين دخول الحديد إلى المصنع وخروجه على شكل سيارة جاهزة للاستخدام) من 21 يوماً في عام 1917 إلى ساعة و11 دقيقة في عام 1930، وهو أقل بكثير في يومنا هذا، ولكن يضل الزمن الضروري لإعادة الإنتاج الزراعي ثابتاً تقريباً 22 - 27 شهراً بالنسبة للبقر، و245 يوماً بالنسبة للقمح، ولتفقيس صوص من البيضة يلزم 21 يوماً " كل هذه العوامل تعطي الزراعة والتنمية الزراعية أهمية خاصة من النشاط الاقتصادي العالمي وفي حياة البشر بشكل عام.يعد الوطن العربي من المناطق ذات الموارد المائية المحددة ......
#تحدي
#المياه
#والتنمية
#الزراعية
#الوطن
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755384
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري بحث مقدم إلى:المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات المستقبل - جامعة أسيوط:المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرينأسيوط 24 - 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1998تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربيContentsالمقدمة: 2أولا - التنمية الزراعية في الوطن العربي: 31 - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي: 4أسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي: 62 - مقومات التنمية الزراعية: 83 - نتائج التنمية الزراعية: 9ومن أهم نتائج التنمية الزراعية: 104 - معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي: 10- أسباب انخفاض الإنتاجية وتزايد العجز في سد احتياجات السكان في الوطن العربي: 115 - متطلبات التنمية الزراعية: 14ثانياً - الري والموارد المائية والتنمية الزراعية في الوطن العربي: 15ثالثاً - السياسات المائية والتوجه الخاطئ للموارد المائية في الوطن العربي: 19ويمكننا تحديد الأهداف الرئيسة لسياسة الري وفقاً لما يلي: 19رابعاً - العمل العربي المشترك الموارد المائية والتنمية الزراعية: 21خامساً - تنمية الموارد المائية في الوطن العربي: 22الخاتمة والتوصيات: 24تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربيالمقدمة:تعد الزراعة من أقدم الأنشطة الاقتصادية التي عرفتها البشرية، كما تعد من أكثر الأنشطة أهمية، ذلك لأنها تشكل مصدراً لإشباع الحاجات الأساسية للمجتمع (الغذاء والكساء والمأوى)، وتستوعب قسماً كبيراً من الموارد البشرية، لذا نلاحظ أن تنمية مجمل الاقتصاد الوطني ترتبط بالتنمية الزراعية. وتأتي ضرورة وأهمية البحث في مجال التنمية الزراعية والموارد المائية في الوطن العربي من خلال العوامل التالية: 1 ـ يعد النشاط الزراعي النشاط الإنتاجي الأول للإنسان على هذه الأرض. 2 ـ للزراعة دور رئيس في تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. 3 ـ لم يعد النشاط الإنتاجي في قطاع الزراعة نشاطاً بدائياً يعتمد على هبات الطبيعة من موارد مياه وأراض صالحة للزراعة وسواها، بل أخذ الإنسان يستخدم التطور الثقافي والتقدم العلمي في الزراعة ووصل هذا النشاط إلى مرحلة التصنيع. 4 ـ تعاظم قدرة الإنسان على الاستفادة من الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة. 5 ـ استخدام التحليل الاقتصادي في النشاط الزراعي بهدف اختيار طرق الإنتاج وفنونه الملائمة وذات المردود الاقتصادي الأعلى. 6 ـ يشكل العاملون في قطاع الزراعة نسبة عالية من قوة العمل في مختلف بلدان العالم. ويشغل الزراعيون نسبة عالية من مجمل سكان العالم. 7 ـ لا يزال قطاع الزراعة يسهم بنسبة عالية من مجمل الإنتاج العالمي وتؤمن المنتجات الزراعية الغذاء للإنسان ومادة أولية للصناعات الغذائية. يخضع النشاط الاقتصادي الزراعي في نتائجه إلى مؤثرات خارجة عن إرادة الإنسان المنتج، وهذا يشكل خصوصية في ضرورة التعامل مع هذا النشاط. "تناقص الوقت اللازم لإنتاج السيارة من الحديد (الفترة بين دخول الحديد إلى المصنع وخروجه على شكل سيارة جاهزة للاستخدام) من 21 يوماً في عام 1917 إلى ساعة و11 دقيقة في عام 1930، وهو أقل بكثير في يومنا هذا، ولكن يضل الزمن الضروري لإعادة الإنتاج الزراعي ثابتاً تقريباً 22 - 27 شهراً بالنسبة للبقر، و245 يوماً بالنسبة للقمح، ولتفقيس صوص من البيضة يلزم 21 يوماً " كل هذه العوامل تعطي الزراعة والتنمية الزراعية أهمية خاصة من النشاط الاقتصادي العالمي وفي حياة البشر بشكل عام.يعد الوطن العربي من المناطق ذات الموارد المائية المحددة ......
#تحدي
#المياه
#والتنمية
#الزراعية
#الوطن
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755384
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربي