سعد السعيدي : تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اليكم مقالة اخرى حول ابتكار آخر لوزارة الداخلية مما ورثناه من النظام القمعي السابق تأبى هذه إلا الاستمرار به. نبتدئها مرة اخرى بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل حالات الاعتقال التي رواها المتظاهرون المفرج عنهم شكا هؤلاء من فرض الشرطة عليهم مقابل اطلاق سراحهم التوقيع على تعهدات عدم العودة الى التظاهر مرة اخرى !نذكّر الداخلية بان هذا الابتكار (وما اكثرها ما شاء الله) هو مخالف للقانون والدستور. إذ لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ولا في الدستور شيء اسمه عدم التظاهر لتأتي الوزارة وتفرض التعهد الخطي بشأنه ! فهذا التعهد هو من الممارسات القمعية التي كانت تتميز بها هذه الوزارة منذ النظام السابق مما تقوم بها الدكتاتوريات الخائفة من شعوبها. وهي تخالف الدستور في مواده (9) و (20) و (37) و (38) و (46) الضامنة للحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي. ونحن الآن في زمن ما بعد الدكتاتورية حيث يسير البلد وفق القانون الذي صار يعرفه المواطنون ويعملون بموجبه. نذكر الداخلية بانه من شديد العيب عليها التصرف والتعامل مع المواطنين بهذه الاساليب غير القانونية وكأننا بصدد استرجاع النظام الدكتاتوري القمعي السابق. فهل لا للداخلية واجهزتها الامنية من عمل يا ترى إلا التجاوز على القانون وابتزاز المعتقلين لديها باطلاق سراحهم مقابل التوقيع على هذه التعهدات ؟ انها بهذا تريد ان تقول لنا بانها مستعدة لاتباع اية طريقة حتى ولو بالاستخفاف بالقانون لردع الناس عن ممارستهم لحقهم الشرعي. ولما يكون التظاهر هو حق مشروع ومكفول في الدستور تكون كل التعهدات المنتزعة من المعتقلين باطلة وغير مشروعة ولا يجوز الاخذ بها ولا يترتب على من اجبر على توقيعها اي شيء على العكس. إذ يمكنه لاحقا من رميها في القمامة او اللجوء الى القضاء إن طولب بها مع ذلك. وهو ما كفله له الدستور في نفس المادة (19) الآنفة. ايضا لا نذكر الداخلية بوجوب توافر امر قضائي حسب المواد (15) و (37) من قانون العقوبات لدى القائها القبض على اي كان. وإن اي غياب لهذا الامر تعاقب عليه المادة (421). ولا نعتقد بان الداخلية ستغامر لتضع نفسها في اي وقت في خانة الاتهام في المحاكم ولتضطر لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلتهم لدى تجاوزها عليهم.وتجري هذه التجاوزات دون اية مساءلة لوزراء الداخلية بشأنها في مجلس النواب. هذا المجلس الذي يفترض ادائه دورا رقابيا تصحيحيا على اداء الحكومة ووزاراتها والهيئات المستقلة. وغير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان. إذ لم نجد اي موقف لها حول الامر. هذا الصمت العام هو ما ادى بالنهاية الى التغاضي عن هذه التجاوزات والقائمين بها حتى صارت ممارسة ثابتة تتكرر في كل تظاهرة. نذكر الجميع بان العراق موقع على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.للتوضيح فهذه الاوامر القضائية هي نتاج عمل اجهزة الداخلية سويا مع القضاء. لذلك فكلاهما يتحملان المسؤولية عن اي خلل او تجاوز يحصل في كل ما يتعلق بهذه الاوامر.نأمل بهذه المقالة ان ننتهي من تجاوزات وابتكارات وزارة الداخلية وصمت القضاء معها في هذا الموضوع. ونرجو الا نُدفع الى اعادة طرح امر استمرار هذه التجاوزات على المنظمات الدولية. ......
#تعهدات
#التظاهر
#المفروضة
#المعتقلين
#المتظاهرين
#باطلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716087
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعهدات عدم التظاهر المفروضة على المعتقلين من المتظاهرين باطلة
رزاق حمد العوادي : استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ....!!!!!.....قبل الدخول في الغزو التركي على العراق لابد من توضيح . معنى استخدام القوة في العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة (المادة 51 من الميثاق...التي يتبجح بها الجانب التركي .....!!.ا نقول يشكل هذا التوغل التركي خرقا لسيادة العراق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار المتعلقة بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة كما رسمها الميثاق ......وهذا ماورد بقرار الامم المتحدة 3314 ..د في 14-كانون الاول 1974...كونة انتهاك لالتزامات دولية بما فيها من قصف المدن .... وهجوم مدبر.... وانشاء قواعد عسكرية .....وان الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق اقرت مبداء التحريم المطلق للتهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي لاي دولة او الاستقلال السياسي لانة لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة ....كما ان المادة 7 من الميثاق اشارة انة لا يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فية ما يقتضي الاعضاء مثل هذة المسائل اولا...... التكييف القانوني لهذا التدخل التركي .... وفقا لميثاق الامم المتحدة !!..1.....انة نوع من انواع استخدام القوة في العلاقات الدولية ...و.. يمتنع على اعضاء المنظمة الدولية في علاقاتهم الدولية عن التهديدبالقوة او استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الدول او الاستقلال لاي دولة 2.. انة خرق للسيادة العراقية ..وهذا ماشار الية ميثاق الامم المتحدة .(..حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية المادة 2 -4من الميثاق)3...انة نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخرى ويشكل خرقالسيادة العراق وفقا (للمادة 2 من الميثاق ) . وخرقا للسيادة وفقا( للمادة 2بفقراتها الستة )لتي تتحدث عن المبادئ العامة للامم المتحدة4...انة يشكل عملا عدوانيا في القانون الدولي وفقا لتعريف العدوان في قرار الامم المتحدة لعام 1974 الفقرة 1 ..ثانيا ..الموقف التركي . والادعاء بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق !!!!!... اوضح الممثل الدائم لتركيا في الامم المتحدة (لنا الحق ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة )وامور كثيرة . لا..يتسع المجال لذكرها ان هذا الادعاء لا سند لة في القانون الدولي ولابد من تحليل هذا الادعاء الذي يستند الى (المادة 51 من الميثاق)...وسوف اتناولة بالتحليل لاهميتة وتوضيح معناة وففا لما يلي ... ....ومن تحليل هذا النص االقانوني ((اي حق الدفاع عن النفس)) الوارد في المادة 51 ... ومن الرجوع لنصوص ميثاق الامم المتحدة ..والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ...وقرارات محكمة العدل الدولية ...والتطبيقات الدولية لمثل هذة الحالات نوضح ما يلي.... 1...ان يكون ان مفهوم استخدام المادة 51 ان هناك هجوم مسلح ضد دولة المعتدي عليها وهجوم فعلي لكي تمارس هذا الحق اي حق الدفاع عن النفس )) وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية فيى احدى قراراتها...2...يجب ابلاغ مجلس الامن فورا بالاجرارات التي اتخذتها الدولة المعتدى عليها جراء الاعتداء المحتمل لكي تستفاد من النص القانوني 3... ان ي ......
#استخدام
#القوة
#العلاقات
#الدولية
#اخلال
#بالالتزامات
#المفروضة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718418
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ....!!!!!.....قبل الدخول في الغزو التركي على العراق لابد من توضيح . معنى استخدام القوة في العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة (المادة 51 من الميثاق...التي يتبجح بها الجانب التركي .....!!.ا نقول يشكل هذا التوغل التركي خرقا لسيادة العراق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار المتعلقة بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة كما رسمها الميثاق ......وهذا ماورد بقرار الامم المتحدة 3314 ..د في 14-كانون الاول 1974...كونة انتهاك لالتزامات دولية بما فيها من قصف المدن .... وهجوم مدبر.... وانشاء قواعد عسكرية .....وان الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق اقرت مبداء التحريم المطلق للتهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي لاي دولة او الاستقلال السياسي لانة لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة ....كما ان المادة 7 من الميثاق اشارة انة لا يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فية ما يقتضي الاعضاء مثل هذة المسائل اولا...... التكييف القانوني لهذا التدخل التركي .... وفقا لميثاق الامم المتحدة !!..1.....انة نوع من انواع استخدام القوة في العلاقات الدولية ...و.. يمتنع على اعضاء المنظمة الدولية في علاقاتهم الدولية عن التهديدبالقوة او استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الدول او الاستقلال لاي دولة 2.. انة خرق للسيادة العراقية ..وهذا ماشار الية ميثاق الامم المتحدة .(..حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية المادة 2 -4من الميثاق)3...انة نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخرى ويشكل خرقالسيادة العراق وفقا (للمادة 2 من الميثاق ) . وخرقا للسيادة وفقا( للمادة 2بفقراتها الستة )لتي تتحدث عن المبادئ العامة للامم المتحدة4...انة يشكل عملا عدوانيا في القانون الدولي وفقا لتعريف العدوان في قرار الامم المتحدة لعام 1974 الفقرة 1 ..ثانيا ..الموقف التركي . والادعاء بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق !!!!!... اوضح الممثل الدائم لتركيا في الامم المتحدة (لنا الحق ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة )وامور كثيرة . لا..يتسع المجال لذكرها ان هذا الادعاء لا سند لة في القانون الدولي ولابد من تحليل هذا الادعاء الذي يستند الى (المادة 51 من الميثاق)...وسوف اتناولة بالتحليل لاهميتة وتوضيح معناة وففا لما يلي ... ....ومن تحليل هذا النص االقانوني ((اي حق الدفاع عن النفس)) الوارد في المادة 51 ... ومن الرجوع لنصوص ميثاق الامم المتحدة ..والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ...وقرارات محكمة العدل الدولية ...والتطبيقات الدولية لمثل هذة الحالات نوضح ما يلي.... 1...ان يكون ان مفهوم استخدام المادة 51 ان هناك هجوم مسلح ضد دولة المعتدي عليها وهجوم فعلي لكي تمارس هذا الحق اي حق الدفاع عن النفس )) وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية فيى احدى قراراتها...2...يجب ابلاغ مجلس الامن فورا بالاجرارات التي اتخذتها الدولة المعتدى عليها جراء الاعتداء المحتمل لكي تستفاد من النص القانوني 3... ان ي ......
#استخدام
#القوة
#العلاقات
#الدولية
#اخلال
#بالالتزامات
#المفروضة
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718418
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول
اسعد عبدالله عبدعلي : الحرب المفروضة على المدرب كاتنيش
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي منذ ان تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع السلوفيني كاتنيش والحرب ضد المدرب مستعرة لا تخمد نارها, والاسباب متعددة, مع انه يعتبر انجح مدرب اجنبي عمل في العراق, مع انه العراق لا يملك لاعبين على مستوى كبير, لكنه بالموجود تمكن من تكوين فريق قوي, ويعتبر سجله بعدم الخسارة الثالث على العالم حاليا, حيث لحد الان 22 مباراة من دون هزيمة, وقد كان اساس افكاره على بناء فريق قوي دفاعياً, بعد الهزات الكبيرة التي حصلت للمنتخب العراقي على يد المدربين المحليين, نتيجة عدم فهم حقيقي لمنتخب العراق.وركز كثيرا على عملية الحيازة على الكرة واللعب المدروس, بدل موضوع "الجوت والجلاق" التي التزم بها المنتخب العراقي منذ عقود, نتيجة سطوة المدرب المحلي على المنتخب, واغلبهم غارق في التخلف الكروي, حيث مازالوا يطبقون افكار الستينات. لكن ما اعاق تحقيق طموحات المدرب السلوفيني هو: الجهل الذي يسبح به اللاعب العراقي! نتيجة التأسيس الخاطئ في العراق, لذلك التشتت الذهني يكون حاضراً بشكل دائم, مما يجعل منتخبنا يقع في مطبات لا تسر, والان مع اقتراب العراق من حسم التأهل وخطف الصدراة من الغريم الايراني, نجد حملة شنعاء يقودها بعض المرضى من المدربين العاطلين والاعلاميين المأجورين والذباب الالكتروني, بهدف افتعال ازمة للمنتخب قبل مباراته الاخيرة, متأملين ان يخسر المنتخب العراقي كي يطرد كاتنيش, هكذا يفكر ويعمل النكرات, بحيث يتمنون خسارة العراق فقط نكاية بالمدرب كاتنيش!اولا: مدربون محليون حاقدونهنالك مجموعة من المدربين الحاقدين الذين يتصيدون بالماء العكر, سخروا كل جهودهم للطعن ونشر السموم ضد المنتخب العراقي, بهدف احداث زلزال ضد المنتخب, فنجدهم ينشطون بشكل مكثف خصوصا مع انطلاق تصفيات كاس العالم, حيث اصبحوا ضيوف اساسيين على البرامج الرياضية المشبوهة, فيكون وقت البرنامج فقط لكيل الاتهامات والتسقيط واثارة الفتنة, والتقليل من شأن المدرب متناسين فشلهم الذريع عندما وصلوا لتدريب المنتخبات الوطنية, واعتمادهم على مبدأ تزوير الاعمار في سبيل تحقيق انجازات وهمية.ويؤكد المختصون افلاس اغلب المدربين المحليين, بسبب البون الشاسع بين الكرة العالمية وتطورها وتقوقع الكرة المحلية.وقد تنبه الجمهور الواعي لهذه الفئة المسمومة من المدربين المحليين, لذلك نجد التعليقات تحت اخبارهم كيل من السب والشتم والعتب حسب ذوق المعلقين, ولا نجد احد يقف معهم.ثانيا: اعلام رياضي مسموممنذ سنوات ظهرت برامج رياضية هدفها اثارة المشاكل والتسقيط عبر المال المدفوع, وفي السنوات الاخيرة تكاثرت هذه البرامج التي تعتمد على مبدأ اثارة الفتنة والتشهير, وهذه البرامج التي هي عبارة عن دكاكين للرذيلة منذ اسابيع وهي تشن حرب قذرة ضد المنتخب العراقي وضد المدرب, بل هي تتمنى خسارة المنتخب الوطني العراقي نكاية بالمدرب كاتنيش, كل هذه البرامج تشجع غدا الثلاثاء المنتخب الايراني وتتمنى خسارة العراق كي يصدقها السذج, في موقف لا يمثل الا خونة الوطن وهم كذلك.نعم فئة واسعة من الجمهور الرياضي اصبح يفهم دور هذه البرامج الخطير على الكرة العراقية, وانها جزء من منظومة الفساد في العراق, والكل يتمنى غلق هذه البرامج, ويسجلون عتبهم على تلك القنوات الفضائية التي تسمح لهؤلاء الشواذ بأطلاق افرازاتهم النتنة من خلال قنواتهم, وتبعث الجماهير الخائفة على مستقبل الكرة العراقية برسائل, تطالب القنوات الفضائية المحلية بطرد هؤلاء المعتوهين والا عد تواطؤ على العراق, ثالثا: ذباب الكتروني مجنونبرز في السنوات الاخيرة جيوش من الذباب ال ......
#الحرب
#المفروضة
#المدرب
#كاتنيش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721997
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي منذ ان تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع السلوفيني كاتنيش والحرب ضد المدرب مستعرة لا تخمد نارها, والاسباب متعددة, مع انه يعتبر انجح مدرب اجنبي عمل في العراق, مع انه العراق لا يملك لاعبين على مستوى كبير, لكنه بالموجود تمكن من تكوين فريق قوي, ويعتبر سجله بعدم الخسارة الثالث على العالم حاليا, حيث لحد الان 22 مباراة من دون هزيمة, وقد كان اساس افكاره على بناء فريق قوي دفاعياً, بعد الهزات الكبيرة التي حصلت للمنتخب العراقي على يد المدربين المحليين, نتيجة عدم فهم حقيقي لمنتخب العراق.وركز كثيرا على عملية الحيازة على الكرة واللعب المدروس, بدل موضوع "الجوت والجلاق" التي التزم بها المنتخب العراقي منذ عقود, نتيجة سطوة المدرب المحلي على المنتخب, واغلبهم غارق في التخلف الكروي, حيث مازالوا يطبقون افكار الستينات. لكن ما اعاق تحقيق طموحات المدرب السلوفيني هو: الجهل الذي يسبح به اللاعب العراقي! نتيجة التأسيس الخاطئ في العراق, لذلك التشتت الذهني يكون حاضراً بشكل دائم, مما يجعل منتخبنا يقع في مطبات لا تسر, والان مع اقتراب العراق من حسم التأهل وخطف الصدراة من الغريم الايراني, نجد حملة شنعاء يقودها بعض المرضى من المدربين العاطلين والاعلاميين المأجورين والذباب الالكتروني, بهدف افتعال ازمة للمنتخب قبل مباراته الاخيرة, متأملين ان يخسر المنتخب العراقي كي يطرد كاتنيش, هكذا يفكر ويعمل النكرات, بحيث يتمنون خسارة العراق فقط نكاية بالمدرب كاتنيش!اولا: مدربون محليون حاقدونهنالك مجموعة من المدربين الحاقدين الذين يتصيدون بالماء العكر, سخروا كل جهودهم للطعن ونشر السموم ضد المنتخب العراقي, بهدف احداث زلزال ضد المنتخب, فنجدهم ينشطون بشكل مكثف خصوصا مع انطلاق تصفيات كاس العالم, حيث اصبحوا ضيوف اساسيين على البرامج الرياضية المشبوهة, فيكون وقت البرنامج فقط لكيل الاتهامات والتسقيط واثارة الفتنة, والتقليل من شأن المدرب متناسين فشلهم الذريع عندما وصلوا لتدريب المنتخبات الوطنية, واعتمادهم على مبدأ تزوير الاعمار في سبيل تحقيق انجازات وهمية.ويؤكد المختصون افلاس اغلب المدربين المحليين, بسبب البون الشاسع بين الكرة العالمية وتطورها وتقوقع الكرة المحلية.وقد تنبه الجمهور الواعي لهذه الفئة المسمومة من المدربين المحليين, لذلك نجد التعليقات تحت اخبارهم كيل من السب والشتم والعتب حسب ذوق المعلقين, ولا نجد احد يقف معهم.ثانيا: اعلام رياضي مسموممنذ سنوات ظهرت برامج رياضية هدفها اثارة المشاكل والتسقيط عبر المال المدفوع, وفي السنوات الاخيرة تكاثرت هذه البرامج التي تعتمد على مبدأ اثارة الفتنة والتشهير, وهذه البرامج التي هي عبارة عن دكاكين للرذيلة منذ اسابيع وهي تشن حرب قذرة ضد المنتخب العراقي وضد المدرب, بل هي تتمنى خسارة المنتخب الوطني العراقي نكاية بالمدرب كاتنيش, كل هذه البرامج تشجع غدا الثلاثاء المنتخب الايراني وتتمنى خسارة العراق كي يصدقها السذج, في موقف لا يمثل الا خونة الوطن وهم كذلك.نعم فئة واسعة من الجمهور الرياضي اصبح يفهم دور هذه البرامج الخطير على الكرة العراقية, وانها جزء من منظومة الفساد في العراق, والكل يتمنى غلق هذه البرامج, ويسجلون عتبهم على تلك القنوات الفضائية التي تسمح لهؤلاء الشواذ بأطلاق افرازاتهم النتنة من خلال قنواتهم, وتبعث الجماهير الخائفة على مستقبل الكرة العراقية برسائل, تطالب القنوات الفضائية المحلية بطرد هؤلاء المعتوهين والا عد تواطؤ على العراق, ثالثا: ذباب الكتروني مجنونبرز في السنوات الاخيرة جيوش من الذباب ال ......
#الحرب
#المفروضة
#المدرب
#كاتنيش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721997
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - الحرب المفروضة على المدرب كاتنيش