عباس علي العلي : القطاع المصرفي العراقي الخاص الرؤية والمستقبل
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النظم المصرفية في العالم تعتمد على قدرة هذا القطاع في إدارة الثروة المالية وجعلها قائدة ومنتجة في النظام الأقتصادي الوطني من خلال مبدأي الأستثمار والتوظيف من جهة ومبدأ حماية الثروة وتوجيهها وفق رؤية أستراتيجية تؤمن حماية دائمة لها من تقلبات حركة السوق بشكل عام وأرتباط ذلك بحركة الأقتصاد الوطني، فالقطاع المصرفي لا يقوم بدور الخزينة التي تؤمن حماية للمال والتداول فقط، بل هي جزء موجه وقائد ومشارك في بناء المنظومة الأقتصادية الوطنية، وقبل الدخول في رؤيتنا للقطاع المصرفي الخاص لا بد أن نعود قليلا للتاريخ لنتبين دور هذا القطاع في بناء الأقتصاد المتحرك والمستوعب للتحولات البنيوية فيه.المتتبع لنشوء المصارف تأريخيا والتي بدأت في بريطانيا قبل غيرها من دول العالم، يرى أنها أدت دوراً محورياً في تحويلها إلى دولة صناعية متقدمة، حيث واكبت المصارف نشوء الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وقامت بدور مهم في تحويل المدخرات والفوائض المالية التي كانت تتحقق في قطاعي الزراعة والتجارة الخارجية لتمويل توسع الإنتاج الصناعي وتكوين رأس المال الثابت، وهو مفهوم أدخلته الثورة الصناعية، وبعدما انتقلت الثورة الصناعية إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا، أدت المصارف دوراً مشابهاً خصوصاً في ألمانيا التي لا تزال فيها المصارف التجارية تمارس دور مصارف الاستثمار وفي التاريخ الحديث، لا تزال المصارف في الدول المتقدمة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي.ومن هنا كان الدور القيادي للقطاع المصرفي في البلدان التي شهدت تحولات جذرية في بناء اقتصاداتها وطرق التعامل مع ثروتها الوطنية تأخذ منحى تصاعديا يشير إلى الدور الفعال والمهم لهذا القطاع على كل المجالات والمستويات التي تؤثر أو تتأثر بحركة رأس المال المحلي، عربيا ايضا وإن كان تأثير هذا القطاع ليس بالمستوى ما حدث في أوربا وأمريكا خصوصا بسبب تعقيدات النظم السياسية من جهة، والفلسفة التي تحكم نظرة المجتمع له خاصة من الجانب الديني، إضافة إلى عامل ضعف البنية الأقتصادية في دول فقيرة أو مفتقرة لحركة رأس المال الضخم والواسع والمشعب.من أسباب تأخر دور القطاع المصرفي في الدول العربية ومنها العراق وبعض الدول الغنية حيث تكون الدولة بمؤسساتها هي التاجر الأكبر والمصرفي الضخم الذي يتحكم بحركة الأقتصاد والتجارة والمال، مما يعيق في أي نشاط خارج سلطة الدولة ومؤسساتها البيروقراطية، حيث أن معظم ودائع المصارف هي ودائع حكومية كما هي الحال في العراق، ما قد يشير إلى ضعف ثقة القطاع الخاص بالمصارف كوسيلة لتجميع الادخارات بهدف إعادة استثمارها و/أو التباين الكبير في توزيع الدخل بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تكون المفاضلة دوما تتجه نحو مصارف الدولة أو حصر التعامل بها، فيما يبقى الهامش البسيط الذي يمكن أن يتحرك به القطاع الخاص محدود وقاصر على ما يعرف بعمليات الصيرفة الإيداع والسحب وعمليات لا يمكنها أن تؤثر بحركة الأقتصاد الوطني بالعموم.أما في الدول العربية الأخرى والتي تعتمد في تمويلها على مصادر غير النفط مثل السياحة أو الزراعة أو نتاج القطاع الزراعي، فأننا نجد أنها تعتمد على أستقطاب المصارف ودائع القطاع الخاص بشكل رئيسي وأساسي بخاصة تحويلات المغتربين، حيث يحتجز البنك المركزي نحو 40 في المئة من هذه الودائع في شكل يتجاوز كثيراً نسبة الاحتياط القانوني من أجل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتقترض الحكومة نحو نصف الجزء المتبقي، ويعاد إقراض القطاع الخاص التجاري الاستهلاكي تحديدا نصفه الآخر، فيما يذهب الأخير كله تقريباً إلى ت ......
#القطاع
#المصرفي
#العراقي
#الخاص
#الرؤية
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684653
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النظم المصرفية في العالم تعتمد على قدرة هذا القطاع في إدارة الثروة المالية وجعلها قائدة ومنتجة في النظام الأقتصادي الوطني من خلال مبدأي الأستثمار والتوظيف من جهة ومبدأ حماية الثروة وتوجيهها وفق رؤية أستراتيجية تؤمن حماية دائمة لها من تقلبات حركة السوق بشكل عام وأرتباط ذلك بحركة الأقتصاد الوطني، فالقطاع المصرفي لا يقوم بدور الخزينة التي تؤمن حماية للمال والتداول فقط، بل هي جزء موجه وقائد ومشارك في بناء المنظومة الأقتصادية الوطنية، وقبل الدخول في رؤيتنا للقطاع المصرفي الخاص لا بد أن نعود قليلا للتاريخ لنتبين دور هذا القطاع في بناء الأقتصاد المتحرك والمستوعب للتحولات البنيوية فيه.المتتبع لنشوء المصارف تأريخيا والتي بدأت في بريطانيا قبل غيرها من دول العالم، يرى أنها أدت دوراً محورياً في تحويلها إلى دولة صناعية متقدمة، حيث واكبت المصارف نشوء الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وقامت بدور مهم في تحويل المدخرات والفوائض المالية التي كانت تتحقق في قطاعي الزراعة والتجارة الخارجية لتمويل توسع الإنتاج الصناعي وتكوين رأس المال الثابت، وهو مفهوم أدخلته الثورة الصناعية، وبعدما انتقلت الثورة الصناعية إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا، أدت المصارف دوراً مشابهاً خصوصاً في ألمانيا التي لا تزال فيها المصارف التجارية تمارس دور مصارف الاستثمار وفي التاريخ الحديث، لا تزال المصارف في الدول المتقدمة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي.ومن هنا كان الدور القيادي للقطاع المصرفي في البلدان التي شهدت تحولات جذرية في بناء اقتصاداتها وطرق التعامل مع ثروتها الوطنية تأخذ منحى تصاعديا يشير إلى الدور الفعال والمهم لهذا القطاع على كل المجالات والمستويات التي تؤثر أو تتأثر بحركة رأس المال المحلي، عربيا ايضا وإن كان تأثير هذا القطاع ليس بالمستوى ما حدث في أوربا وأمريكا خصوصا بسبب تعقيدات النظم السياسية من جهة، والفلسفة التي تحكم نظرة المجتمع له خاصة من الجانب الديني، إضافة إلى عامل ضعف البنية الأقتصادية في دول فقيرة أو مفتقرة لحركة رأس المال الضخم والواسع والمشعب.من أسباب تأخر دور القطاع المصرفي في الدول العربية ومنها العراق وبعض الدول الغنية حيث تكون الدولة بمؤسساتها هي التاجر الأكبر والمصرفي الضخم الذي يتحكم بحركة الأقتصاد والتجارة والمال، مما يعيق في أي نشاط خارج سلطة الدولة ومؤسساتها البيروقراطية، حيث أن معظم ودائع المصارف هي ودائع حكومية كما هي الحال في العراق، ما قد يشير إلى ضعف ثقة القطاع الخاص بالمصارف كوسيلة لتجميع الادخارات بهدف إعادة استثمارها و/أو التباين الكبير في توزيع الدخل بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تكون المفاضلة دوما تتجه نحو مصارف الدولة أو حصر التعامل بها، فيما يبقى الهامش البسيط الذي يمكن أن يتحرك به القطاع الخاص محدود وقاصر على ما يعرف بعمليات الصيرفة الإيداع والسحب وعمليات لا يمكنها أن تؤثر بحركة الأقتصاد الوطني بالعموم.أما في الدول العربية الأخرى والتي تعتمد في تمويلها على مصادر غير النفط مثل السياحة أو الزراعة أو نتاج القطاع الزراعي، فأننا نجد أنها تعتمد على أستقطاب المصارف ودائع القطاع الخاص بشكل رئيسي وأساسي بخاصة تحويلات المغتربين، حيث يحتجز البنك المركزي نحو 40 في المئة من هذه الودائع في شكل يتجاوز كثيراً نسبة الاحتياط القانوني من أجل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتقترض الحكومة نحو نصف الجزء المتبقي، ويعاد إقراض القطاع الخاص التجاري الاستهلاكي تحديدا نصفه الآخر، فيما يذهب الأخير كله تقريباً إلى ت ......
#القطاع
#المصرفي
#العراقي
#الخاص
#الرؤية
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684653
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القطاع المصرفي العراقي الخاص الرؤية والمستقبل
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يسهم القطاع المصرفي العراقي في عملية التنمية الاقتصادية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية. وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي. اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : بغداد والتجاري العراقي والشرق الاوسط العراقي للاستثمار والاستثمار العراقي والمتحد للاستثمار ودار السلام وبابل والبصرة الدولي للاستثمار والاقتصاد للاستثمار والتمويل والائتمان العراقي والاهلي العراقي وسومر التجاري والخليج التجاري والوركاء للاستثمار والتمويل والشمال للتمويل والاستثمار والعراقي الاسلامي والاتحاد العراقي واشور الدولي للاستثمار والمنصور للاستثمار وغيرها... اما بالنسبة للمصارف الاجنبية فهناك المصارف التركية مثل مصرف وزرات التركي( الزراعي التركي) واسيا بنك فرع اربيل وقفلر بنك التركي فرع اربيل وبنك البركة . وهناك المصارف الايرانية مثل مصرف ملي ايران فرع العراق وبنك بارسيان الايراني اضافة الى بنك بيبلوس اللبناني فرع العراق/اربيل ومصرف انتركونتيننتال لبنان / اربيل وبنك ابو ظبي الاسلامي والبنك اللبناني الفرنسي ومصرفي ستاندرد تشارترد البريطاني وستي بنك الامريكي.تقوم المصارف بدور رئيسي ومهم في تمويل التطور الاقتصادي والتنمية وتحفيز ودفع النمو ,كما انها تمكن الافراد من ادارة احتياجاتهم الشخصية ومصروفاتهم وتلعب دورا بتحويل المدخرات قصيرة الاجل الى استثمارات طويلة الاجل الى جانب عملها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية. ويسهم القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال حشده الموارد المالية اللازمة للتنمية لما للتمويل من دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار في اقامة المشاريع المتنوعة، الا انه في العراق تميز دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالضعف بسبب سياسة النظام المقبور والحرب العراقية الايرانية وما تبعها من غزو الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب هذه السياسة, وكان لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم(94) لسنة 2004 دور في معالجة السلبيات في القطاع المصرفي حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بالعمل سواء من خلال المشاركة في المصارف المحلية وبدون وضع أي حدود لنسبة المشاركة او في فتح فروع لها داخل العراق دون تحديد راس المال ,اضافة الى ذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الاميركية لتحقيق برنامج اعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق.ويرى بعض الخبراء أن أحد أسباب تراجع العملية الاستثمارية يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الآمنة والمتطورة لتسهيل عمله والمحافظة على امواله وان السوق العراقية اليوم بحاجة الى بنوك عالمية ذات طابع استثماري وتقوم بنقل الخبرات للمصارف المحلية على ان يكون عملها عاملا مساعدا لتنمية الاقتصاد العراقي وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره, حيث ان النظام المصرفي العراقي يعاني تخلفا كبيرا في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية في انجاز التعاملات المصرفية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تؤكد على اهمية الوقت وتخفيف الاجراءات الروتينية وادخال النظم الالكترونية الحديثة بدلا من استخدام العمل الورقي اذ ان توفر ال ......
#يسهم
#القطاع
#المصرفي
#العراقي
#عملية
#التنمية
#الاقتصادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697230
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية. وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي. اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : بغداد والتجاري العراقي والشرق الاوسط العراقي للاستثمار والاستثمار العراقي والمتحد للاستثمار ودار السلام وبابل والبصرة الدولي للاستثمار والاقتصاد للاستثمار والتمويل والائتمان العراقي والاهلي العراقي وسومر التجاري والخليج التجاري والوركاء للاستثمار والتمويل والشمال للتمويل والاستثمار والعراقي الاسلامي والاتحاد العراقي واشور الدولي للاستثمار والمنصور للاستثمار وغيرها... اما بالنسبة للمصارف الاجنبية فهناك المصارف التركية مثل مصرف وزرات التركي( الزراعي التركي) واسيا بنك فرع اربيل وقفلر بنك التركي فرع اربيل وبنك البركة . وهناك المصارف الايرانية مثل مصرف ملي ايران فرع العراق وبنك بارسيان الايراني اضافة الى بنك بيبلوس اللبناني فرع العراق/اربيل ومصرف انتركونتيننتال لبنان / اربيل وبنك ابو ظبي الاسلامي والبنك اللبناني الفرنسي ومصرفي ستاندرد تشارترد البريطاني وستي بنك الامريكي.تقوم المصارف بدور رئيسي ومهم في تمويل التطور الاقتصادي والتنمية وتحفيز ودفع النمو ,كما انها تمكن الافراد من ادارة احتياجاتهم الشخصية ومصروفاتهم وتلعب دورا بتحويل المدخرات قصيرة الاجل الى استثمارات طويلة الاجل الى جانب عملها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية. ويسهم القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال حشده الموارد المالية اللازمة للتنمية لما للتمويل من دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار في اقامة المشاريع المتنوعة، الا انه في العراق تميز دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالضعف بسبب سياسة النظام المقبور والحرب العراقية الايرانية وما تبعها من غزو الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب هذه السياسة, وكان لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم(94) لسنة 2004 دور في معالجة السلبيات في القطاع المصرفي حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بالعمل سواء من خلال المشاركة في المصارف المحلية وبدون وضع أي حدود لنسبة المشاركة او في فتح فروع لها داخل العراق دون تحديد راس المال ,اضافة الى ذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الاميركية لتحقيق برنامج اعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق.ويرى بعض الخبراء أن أحد أسباب تراجع العملية الاستثمارية يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الآمنة والمتطورة لتسهيل عمله والمحافظة على امواله وان السوق العراقية اليوم بحاجة الى بنوك عالمية ذات طابع استثماري وتقوم بنقل الخبرات للمصارف المحلية على ان يكون عملها عاملا مساعدا لتنمية الاقتصاد العراقي وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره, حيث ان النظام المصرفي العراقي يعاني تخلفا كبيرا في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية في انجاز التعاملات المصرفية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تؤكد على اهمية الوقت وتخفيف الاجراءات الروتينية وادخال النظم الالكترونية الحديثة بدلا من استخدام العمل الورقي اذ ان توفر ال ......
#يسهم
#القطاع
#المصرفي
#العراقي
#عملية
#التنمية
#الاقتصادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697230
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يسهم القطاع المصرفي العراقي في عملية التنمية الاقتصادية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يساهم القطاع المصرفي في العراق بتحقيق التنمية الاقتصادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية. وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي.اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : مصرف بغداد والمصرف التجاري العراقي ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف المتحد للاستثمار ومصرف دار السلام ومصرف بابل ومصرف البصرة الدولي للاستثمار ومصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ومصرف الائتمان العراقي والمصرف الاهلي العراقي ومصرف سومر التجاري ومصرف الخليج التجاري ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ومصرف الشمال للتمويل والاستثمار والمصرف العراقي الاسلامي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف اشور الدولي للاستثمار ومصرف المنصور للاستثمار وغيرها... اما بالنسبة للمصارف الاجنبية فهناك المصارف التركية مثل مصرف وزرات التركي( الزراعي التركي) واسيا بنك فرع اربيل وقفلر بنك التركي فرع اربيل وبنك البركة . وهناك المصارف الايرانية مثل مصرف ملي ايران فرع العراق وبنك بارسيان الايراني اضافة الى بنك بيبلوس اللبناني فرع العراق/اربيل ومصرف انتركونتيننتال لبنان / اربيل وبنك ابو ظبي الاسلامي والبنك اللبناني الفرنسي ومصرفي ستاندرد تشارترد البريطاني وستي بنك الامريكي.تقوم المصارف بدور رئيسي ومهم في تمويل التطور الاقتصادي والتنمية وتحفيز ودفع النمو ,كما انها تمكن الافراد من ادارة احتياجاتهم الشخصية ومصروفاتهم وتلعب دورا بتحويل المدخرات قصيرة الاجل الى استثمارات طويلة الاجل الى جانب عملها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية. ويسهم القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال حشده الموارد المالية اللازمة للتنمية لما للتمويل من دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار في اقامة المشاريع المتنوعة. الا انه في العراق تميز دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالضعف بسبب سياسة النظام المقبور والحرب العراقية الايرانية وما تبعها من غزو الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب هذه السياسة, وكان لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم(94) لسنة 2004 دورا في معالجة السلبيات في القطاع المصرفي حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بالعمل سواء من خلال المشاركة في المصارف المحلية وبدون وضع أي حدود لنسبة المشاركة او في فتح فروع لها داخل العراق دون تحديد راس المال ,اضافة الى ذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الاميركية لتحقيق برنامج اعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق.ويرى بعض الخبراء أن أحد أسباب تراجع العملية الاستثمارية يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الآمنة والمتطورة لتسهيل عمله والمحافظة على امواله وان السوق العراقية اليوم بحاجة الى بنوك عالمية ذات طابع استثماري وتقوم بنقل الخبرات للمصارف المحلية على ان يكون عملها عاملا مساعدا لتنمية الاقتصاد العراقي وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره, حيث ان النظام المصرفي العراقي يعاني تخلفا كبيرا في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية في انجاز التعاملات المصرفية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تؤكد على اهمية ا ......
#يساهم
#القطاع
#المصرفي
#العراق
#بتحقيق
#التنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704483
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية. وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي.اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : مصرف بغداد والمصرف التجاري العراقي ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف المتحد للاستثمار ومصرف دار السلام ومصرف بابل ومصرف البصرة الدولي للاستثمار ومصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ومصرف الائتمان العراقي والمصرف الاهلي العراقي ومصرف سومر التجاري ومصرف الخليج التجاري ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ومصرف الشمال للتمويل والاستثمار والمصرف العراقي الاسلامي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف اشور الدولي للاستثمار ومصرف المنصور للاستثمار وغيرها... اما بالنسبة للمصارف الاجنبية فهناك المصارف التركية مثل مصرف وزرات التركي( الزراعي التركي) واسيا بنك فرع اربيل وقفلر بنك التركي فرع اربيل وبنك البركة . وهناك المصارف الايرانية مثل مصرف ملي ايران فرع العراق وبنك بارسيان الايراني اضافة الى بنك بيبلوس اللبناني فرع العراق/اربيل ومصرف انتركونتيننتال لبنان / اربيل وبنك ابو ظبي الاسلامي والبنك اللبناني الفرنسي ومصرفي ستاندرد تشارترد البريطاني وستي بنك الامريكي.تقوم المصارف بدور رئيسي ومهم في تمويل التطور الاقتصادي والتنمية وتحفيز ودفع النمو ,كما انها تمكن الافراد من ادارة احتياجاتهم الشخصية ومصروفاتهم وتلعب دورا بتحويل المدخرات قصيرة الاجل الى استثمارات طويلة الاجل الى جانب عملها على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الاكثر كفاءة وانتاجية. ويسهم القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال حشده الموارد المالية اللازمة للتنمية لما للتمويل من دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار في اقامة المشاريع المتنوعة. الا انه في العراق تميز دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالضعف بسبب سياسة النظام المقبور والحرب العراقية الايرانية وما تبعها من غزو الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب هذه السياسة, وكان لصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم(94) لسنة 2004 دورا في معالجة السلبيات في القطاع المصرفي حيث تم السماح للمصارف الاجنبية بالعمل سواء من خلال المشاركة في المصارف المحلية وبدون وضع أي حدود لنسبة المشاركة او في فتح فروع لها داخل العراق دون تحديد راس المال ,اضافة الى ذلك فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الاميركية لتحقيق برنامج اعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق.ويرى بعض الخبراء أن أحد أسباب تراجع العملية الاستثمارية يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الآمنة والمتطورة لتسهيل عمله والمحافظة على امواله وان السوق العراقية اليوم بحاجة الى بنوك عالمية ذات طابع استثماري وتقوم بنقل الخبرات للمصارف المحلية على ان يكون عملها عاملا مساعدا لتنمية الاقتصاد العراقي وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره, حيث ان النظام المصرفي العراقي يعاني تخلفا كبيرا في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية في انجاز التعاملات المصرفية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تؤكد على اهمية ا ......
#يساهم
#القطاع
#المصرفي
#العراق
#بتحقيق
#التنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704483
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يساهم القطاع المصرفي في العراق بتحقيق التنمية الاقتصادية ؟
بشير صقر : مغادرة نظام سويفت المصرفي يُعدّ بادرة إيجابية.. النظام مخترق من جانب الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2017.. بشهادة فرنسا 24 ، ال بي بي سي
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر ترددت في الآونة الأخيرة – وإبان غزو روسيا لجارتها أوكرانيا - عبارة [عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي] وذلك كأحد الإجراءات العقابية المتخذة من دول الاتحد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ضد الغزو الروسي، وذلك بقصد تعطيل أو إرباك العمليات المصرفية التي تجريها البنوك الروسية مع البنوك العالمية.. ومن ثم الضغط علي الدولة الروسية لإفشال أهدافها من غزو أكرانياولتوضيح وتبسيط الموضوع .. ظهرت فكرة نظام السويفت الدولي كتطوير لنظام أقل تطورا ( يدوى أو نصف آلي) اسمه نظام الشفرة كان معمولا به في مصر حتى عام 1995 ثم تم استبداله بنظام السويفت الجديد من جانب العديد من المصارف في مصر.وكلا النظامين تتلخص وظيفته في وضع الأرقام السرية علي الإجراءات والرسائل والعمليات المصرفية التي تجري بين أي مصرفين قي العالم. أى أنه نظام لتبادل وتداول الرسائل والعمليات وللأمن المصرفي في نفس الوقت .بمعنى أنه بوصول رسالة من أحد المصارف لمصرف آخر يستلزم الأمر أن يتأكد المصرف الذى استقبل الرسالة من أنها مرسلة فعلا من المصرف المدون اسمه علي الرسالة باعتباره مرسلا لها.. وأنها ليست مرسلة من جهة أو شخص وهمى ، وهذا هو مفصل الموضوع لا أكثر .والفرق بين النظامين .. القديم والجديد أو الشفرة والسويفت يتلخص في الآتي:1-السويفت نظام مركزي يضم الأغلبية الساحقة من المصارف العالمية ، بينما الشفرة ليس مركزيا. رغم أن كل البنوك العالمية كانت تستخدمه ومازال بعضها مصرا علي استخدامه..2-السويفت أسرع بما لا يقاس من الشفرة.3-الشفرة أكثر أمنا بما لا يقاس من السويفت.ونظرا لأنى كنت أحد من استخدموا النظامين اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي فى المصرف الذى كنت أعمل به ، حيث تم إدخال نظام السويفت به عام 1995.مبرر استبدال نظام يدوى( الشفرة ) بآخر آلى ( السويفت ( :عندما تم تغيير نظام الأمن المصرفى فى البنك الذى كنت أعمل به من نظام الشفرة إلى نظام السويفت ، كان النظام القديم ( الشفرة ) يتم بشكل يدوى أو نصف آلى لكنه فى كل الأحوال لم يكن نظاما مركزيا على النطاق العالمى ، بمعنى أنه كان لكل بنك ( فى مصر أو فى الخارج ) نظامه المستقل الذى يتحكم فيه ويغيره أو يعدل بعض أجزائه كل فترة لمزيد من السرية والتحكم .. وهذا النظام يسمي ( المفتاح الشفرى) كذلك كانت البنوك فى مصر والعالم تستخدم نفس النظام وتتبادل مع بعضها المفاتيح الشفرية الخاصة بها ، وحتى لاتظل المفاتيح سارية لفترات طويلة كانت تقوم بتعديلها بشكل شبه دورى .. علما بأن البنك الذى عَملتُ به وضع ضوابط مشددة ومحاذير محددة للعاملين فى هذا المجال وفى صلته بإدارات بعينها بل وفى عملية تنقل الموظفين منه أو إليه أوحتى فى التردد على الحجرات التى يُستخدم فيها.هذا وكان المبررالوحيد لإحلال نظام السويفت محل الشفرة هو فارق السرعة لصالح السويفت.هل يمكن للمصارف الروسية تجنب مخاطر عزلها عن نظام السويفت..؟بالطبع يمكن ذلك بطريقتين :1- العودة لاستخدام نظام الشفرة السابق .2- ابتداع نظام ثالث مع مجموعة المصارف وثيقة الصلة بالمصارف الروسية ، والتي تعترض علي هذا النوع من العقوبات .. وكما هو متوقع تم الشروع في ذلك مع المصارف الهندية والصينية والبرازيلية والجنوب إفريقية والتي سبق لها وشكلت تكتلا اقتصاديا منذ حوالي 7سنوات يسمي (B.R.I.C.S .. بريكس ) ويحمل الحروف الأولي من أسماء الدول المكونة لهذا التكتل. وهى علي الترتيب [ برازيل ، روسيا ، الهند ، الصين ، جنوب إفريقية ). حيث أن المتغير الوح ......
#مغادرة
#نظام
#سويفت
#المصرفي
#يُعدّ
#بادرة
#إيجابية..
#النظام
#مخترق
#جانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748631
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر ترددت في الآونة الأخيرة – وإبان غزو روسيا لجارتها أوكرانيا - عبارة [عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي] وذلك كأحد الإجراءات العقابية المتخذة من دول الاتحد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ضد الغزو الروسي، وذلك بقصد تعطيل أو إرباك العمليات المصرفية التي تجريها البنوك الروسية مع البنوك العالمية.. ومن ثم الضغط علي الدولة الروسية لإفشال أهدافها من غزو أكرانياولتوضيح وتبسيط الموضوع .. ظهرت فكرة نظام السويفت الدولي كتطوير لنظام أقل تطورا ( يدوى أو نصف آلي) اسمه نظام الشفرة كان معمولا به في مصر حتى عام 1995 ثم تم استبداله بنظام السويفت الجديد من جانب العديد من المصارف في مصر.وكلا النظامين تتلخص وظيفته في وضع الأرقام السرية علي الإجراءات والرسائل والعمليات المصرفية التي تجري بين أي مصرفين قي العالم. أى أنه نظام لتبادل وتداول الرسائل والعمليات وللأمن المصرفي في نفس الوقت .بمعنى أنه بوصول رسالة من أحد المصارف لمصرف آخر يستلزم الأمر أن يتأكد المصرف الذى استقبل الرسالة من أنها مرسلة فعلا من المصرف المدون اسمه علي الرسالة باعتباره مرسلا لها.. وأنها ليست مرسلة من جهة أو شخص وهمى ، وهذا هو مفصل الموضوع لا أكثر .والفرق بين النظامين .. القديم والجديد أو الشفرة والسويفت يتلخص في الآتي:1-السويفت نظام مركزي يضم الأغلبية الساحقة من المصارف العالمية ، بينما الشفرة ليس مركزيا. رغم أن كل البنوك العالمية كانت تستخدمه ومازال بعضها مصرا علي استخدامه..2-السويفت أسرع بما لا يقاس من الشفرة.3-الشفرة أكثر أمنا بما لا يقاس من السويفت.ونظرا لأنى كنت أحد من استخدموا النظامين اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي فى المصرف الذى كنت أعمل به ، حيث تم إدخال نظام السويفت به عام 1995.مبرر استبدال نظام يدوى( الشفرة ) بآخر آلى ( السويفت ( :عندما تم تغيير نظام الأمن المصرفى فى البنك الذى كنت أعمل به من نظام الشفرة إلى نظام السويفت ، كان النظام القديم ( الشفرة ) يتم بشكل يدوى أو نصف آلى لكنه فى كل الأحوال لم يكن نظاما مركزيا على النطاق العالمى ، بمعنى أنه كان لكل بنك ( فى مصر أو فى الخارج ) نظامه المستقل الذى يتحكم فيه ويغيره أو يعدل بعض أجزائه كل فترة لمزيد من السرية والتحكم .. وهذا النظام يسمي ( المفتاح الشفرى) كذلك كانت البنوك فى مصر والعالم تستخدم نفس النظام وتتبادل مع بعضها المفاتيح الشفرية الخاصة بها ، وحتى لاتظل المفاتيح سارية لفترات طويلة كانت تقوم بتعديلها بشكل شبه دورى .. علما بأن البنك الذى عَملتُ به وضع ضوابط مشددة ومحاذير محددة للعاملين فى هذا المجال وفى صلته بإدارات بعينها بل وفى عملية تنقل الموظفين منه أو إليه أوحتى فى التردد على الحجرات التى يُستخدم فيها.هذا وكان المبررالوحيد لإحلال نظام السويفت محل الشفرة هو فارق السرعة لصالح السويفت.هل يمكن للمصارف الروسية تجنب مخاطر عزلها عن نظام السويفت..؟بالطبع يمكن ذلك بطريقتين :1- العودة لاستخدام نظام الشفرة السابق .2- ابتداع نظام ثالث مع مجموعة المصارف وثيقة الصلة بالمصارف الروسية ، والتي تعترض علي هذا النوع من العقوبات .. وكما هو متوقع تم الشروع في ذلك مع المصارف الهندية والصينية والبرازيلية والجنوب إفريقية والتي سبق لها وشكلت تكتلا اقتصاديا منذ حوالي 7سنوات يسمي (B.R.I.C.S .. بريكس ) ويحمل الحروف الأولي من أسماء الدول المكونة لهذا التكتل. وهى علي الترتيب [ برازيل ، روسيا ، الهند ، الصين ، جنوب إفريقية ). حيث أن المتغير الوح ......
#مغادرة
#نظام
#سويفت
#المصرفي
#يُعدّ
#بادرة
#إيجابية..
#النظام
#مخترق
#جانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748631
الحوار المتمدن
بشير صقر - مغادرة نظام سويفت المصرفي يُعدّ بادرة إيجابية.. النظام مخترق من جانب الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2017.. بشهادة ( فرنسا…
مصطفى العبد الله الكفري : المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 القاهرة 18 – 19 أيار مايو 2022
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري اتحاد المصارف العربية منظمة تسعى لتعزيز التعاون بين البنوك والمصارف العربية، وتنمية الأعمال المالية العربية وتفعيل الدور التمويلي للمصارف العربية في الدول العربية. تأسس اتحاد المصارف العربية في 13 مارس 1974، خلال اجتماع نخبة من القيادات المصرفية العربية في المصارف والبنوك وقادة الإدارة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرةقام اتحاد المصارف العربية بتنظيم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة، بعد انحسار جائحة كورونا، وبروز أزمة دولية بالغة الدقة، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ومشاركة محافظو بنوك مركزية عربية ووزراء مال واقتصاد، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، يومي 18 – 19 أيار/ مايو 2022 في القاهرة، شارك في أعماله نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى، إضافة إلى محافظي بنوك مركزية عربية، ومنظمات وهيئات عربية ودولية عنوان المؤتمر:“تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة”لمن يرغب الاطلاع على التقرير كاملاً بصيغة P D F:https://almustshar.sy/archives/8878المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022القاهرة 18 – 19 أيار/مايو 2022إعداد: الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريContentsالمؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة: 3جلسات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة: 4تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي: 4توزّعت جلسات المؤتمر على 5 محاور هي: 6– المحور الأول – تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي: 6– المحور الثاني – إرتفـاع أسعـار النفـط والغـاز والبدائـل المطروحـة: 6– المحور الثالث – تفاعل الأسواق المالية العربية مع الازمة وآفاق التحويلات المالية: 7– المحور الرابع – المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية: 7– المحور الخامس – التمويل الأخضر وآليات التمويل لمستقبل مستدام: 7* محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية. 8* الصباح: ندعو إلى عدم الاعتماد على الاستيراد الزراعي ووضع خطط إستراتيجية للاستفادة من الثروة النفطية 11* الأتربي: علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي والاتفاق على إجراءات رشيدة بغية تعظيم الاقتصادات العربية. 12* د. محيي الدين: إما نكون جزءاً من الحل وشركاء في العائد أو ضحايا الانقسام حيال التنمية المستدامة. 14تكريم نخبة من قيادات عربية عملاقة في عالم المصارف والاقتصاد: 15* فتوح: اتحاد المصارف العربية يُكرّم شخصيات مصرفية واقتصادية عربية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي. 16تكريم معالي الدكتور زياد فريز – المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021: 16تكريم سعادة الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد – نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان – الكويت بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021: 17تكريم معالي الدكتور محمود محيي الدين، رائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي– ممثل المجموعة العربية: 18تقديم درع تذكيري باسم الراحلة ميرفت سلطان، ويتسلّم الدرع ......
#المؤتمر
#المصرفي
#العربي
#لعام
#2022
#القاهرة
#أيار
#مايو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764884
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري اتحاد المصارف العربية منظمة تسعى لتعزيز التعاون بين البنوك والمصارف العربية، وتنمية الأعمال المالية العربية وتفعيل الدور التمويلي للمصارف العربية في الدول العربية. تأسس اتحاد المصارف العربية في 13 مارس 1974، خلال اجتماع نخبة من القيادات المصرفية العربية في المصارف والبنوك وقادة الإدارة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرةقام اتحاد المصارف العربية بتنظيم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة، بعد انحسار جائحة كورونا، وبروز أزمة دولية بالغة الدقة، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ومشاركة محافظو بنوك مركزية عربية ووزراء مال واقتصاد، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، يومي 18 – 19 أيار/ مايو 2022 في القاهرة، شارك في أعماله نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى، إضافة إلى محافظي بنوك مركزية عربية، ومنظمات وهيئات عربية ودولية عنوان المؤتمر:“تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة”لمن يرغب الاطلاع على التقرير كاملاً بصيغة P D F:https://almustshar.sy/archives/8878المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022القاهرة 18 – 19 أيار/مايو 2022إعداد: الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريContentsالمؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة: 3جلسات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة: 4تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي: 4توزّعت جلسات المؤتمر على 5 محاور هي: 6– المحور الأول – تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي: 6– المحور الثاني – إرتفـاع أسعـار النفـط والغـاز والبدائـل المطروحـة: 6– المحور الثالث – تفاعل الأسواق المالية العربية مع الازمة وآفاق التحويلات المالية: 7– المحور الرابع – المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية: 7– المحور الخامس – التمويل الأخضر وآليات التمويل لمستقبل مستدام: 7* محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية. 8* الصباح: ندعو إلى عدم الاعتماد على الاستيراد الزراعي ووضع خطط إستراتيجية للاستفادة من الثروة النفطية 11* الأتربي: علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي والاتفاق على إجراءات رشيدة بغية تعظيم الاقتصادات العربية. 12* د. محيي الدين: إما نكون جزءاً من الحل وشركاء في العائد أو ضحايا الانقسام حيال التنمية المستدامة. 14تكريم نخبة من قيادات عربية عملاقة في عالم المصارف والاقتصاد: 15* فتوح: اتحاد المصارف العربية يُكرّم شخصيات مصرفية واقتصادية عربية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي. 16تكريم معالي الدكتور زياد فريز – المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021: 16تكريم سعادة الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد – نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان – الكويت بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021: 17تكريم معالي الدكتور محمود محيي الدين، رائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي– ممثل المجموعة العربية: 18تقديم درع تذكيري باسم الراحلة ميرفت سلطان، ويتسلّم الدرع ......
#المؤتمر
#المصرفي
#العربي
#لعام
#2022
#القاهرة
#أيار
#مايو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764884