محمد بن سبعيني : المساءلة الإدارية Managerial Accountability
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_سبعيني تعد المساءلة الإدارية (Managerial Accountability) من المفاهيم القديمة الحديثة، فقد أخذ هذا المفهوم معنى السؤال، حيث وردت في القرأن الكريم آيات تدل على ذلك .، كما أخذ معنى، المحاسبة، والرقابة، والمتابعة وذلك في البنوك، والعلوم السياسية والإدارات العامة، ويتطلب ذلك وجود جهة تقوم على محاسبة المقصرين في العمل، وتقديم مسوغ لهذا القصور.إنّ التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة والتقويم كلها عمليات إدارية تسعى للحفاظ على الكفاءة والفاعلية، لذلك فالمساءلة تُعنى بالفعل بمتابعة كل من هذه الوظائف لتقييم أداء المنظمة تجاه تحقيق أهدافها، فهما وظيفتان متجددتان، يتم بمقتضاهما التحقق من أنّ الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة، وذلك بمقياس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقيق الأهداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح.وقد تطور مفهوم المساءلة من وظيفة الرقابة، وأصبح لها مفهوم ديناميكي متحرك. فبعدما كانت وظيفة المراقب وظيفة إصلاحية تشبه وظيفة رجل المطافئ الذي ينتظر وقوع الخطأ ليقوم بإصلاحه (رقابة سلبية إصلاحية) أصبحت وظيفته تتلخص في محاولة اكتشاف لخطأ قبل وقوعه، والعمل على منع وقوعه ما أمكن، وهذا ما يعرف بالرقابة الإيجابية الوقائية، وكذلك توجيه الأسئلة للموظفين عن الأعمال التي قاموا بها، والقرارات التي اتخذوها، وهي ما تسمى "بالمساءلة".تطور مفهوم المساءلة الإدارية:تعد المساءلة تقرير من رب العالمين، فلم تكن المساءلة من صنع إنسان أو جماعة أو دولة، إذ مرّت بأربع مراحل كونية أشار إليها آل الحارث (2005) على النحو الآتي:*المرحلة الأولى : وقدكانت هذه المرحلة من المساءلة في السماء، وقد كانت في عهد سيدنا آدم عليه السلام عندما طلب الله سبحانه وتعإلى من الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعًا إلا إبليسالمرحلة الثانية : وكانت على الأرض من خلال الرسالات السماوية والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ تعهد الله سبحانه وتعإلى الناس بعنايته وهدايته حتى يظلوا في الدائرة التي أرادها لهم، فبعث فيهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين ورحمة لهم، ووضع الميزان الدقيق لذلكالمرحلة الثالثة : وكانت من خلال الرسالة السماوية الخاتمة وهي القرآن الكريم، ورسولها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن خلال ما كان في الحضارة العربية الإسلامية القائمة على القرآن الكريم والسُّنة المباركة، فقد ورد مفهوم المساءلة في القرآن الكريم بمعنى السؤال*المرحلة الرابعة : وذلك يوم القيامة، إذ سيكون الإنسان مساءلا ًعن جميع أعماله في الدنيا، مصداقاً لقوله سبحانه وتعإلى: وفي الحديث الشريف روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه"، بسند صحيح، رواه الترمذي وبهذا تقرير بأنّ الإنسان مساءل عن عمله في الدنيا مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته.وفي الحديث النبوي الشريف، عن ابن عمر_ رضي الله عنهما _ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها.المصادر : مفهوم المسائلة : موقع اي سناب بالعربي : https://isynapp.com/محمد علي ......
#المساءلة
#الإدارية
#Managerial
#Accountability
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679393
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_سبعيني تعد المساءلة الإدارية (Managerial Accountability) من المفاهيم القديمة الحديثة، فقد أخذ هذا المفهوم معنى السؤال، حيث وردت في القرأن الكريم آيات تدل على ذلك .، كما أخذ معنى، المحاسبة، والرقابة، والمتابعة وذلك في البنوك، والعلوم السياسية والإدارات العامة، ويتطلب ذلك وجود جهة تقوم على محاسبة المقصرين في العمل، وتقديم مسوغ لهذا القصور.إنّ التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة والتقويم كلها عمليات إدارية تسعى للحفاظ على الكفاءة والفاعلية، لذلك فالمساءلة تُعنى بالفعل بمتابعة كل من هذه الوظائف لتقييم أداء المنظمة تجاه تحقيق أهدافها، فهما وظيفتان متجددتان، يتم بمقتضاهما التحقق من أنّ الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة، وذلك بمقياس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقيق الأهداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح.وقد تطور مفهوم المساءلة من وظيفة الرقابة، وأصبح لها مفهوم ديناميكي متحرك. فبعدما كانت وظيفة المراقب وظيفة إصلاحية تشبه وظيفة رجل المطافئ الذي ينتظر وقوع الخطأ ليقوم بإصلاحه (رقابة سلبية إصلاحية) أصبحت وظيفته تتلخص في محاولة اكتشاف لخطأ قبل وقوعه، والعمل على منع وقوعه ما أمكن، وهذا ما يعرف بالرقابة الإيجابية الوقائية، وكذلك توجيه الأسئلة للموظفين عن الأعمال التي قاموا بها، والقرارات التي اتخذوها، وهي ما تسمى "بالمساءلة".تطور مفهوم المساءلة الإدارية:تعد المساءلة تقرير من رب العالمين، فلم تكن المساءلة من صنع إنسان أو جماعة أو دولة، إذ مرّت بأربع مراحل كونية أشار إليها آل الحارث (2005) على النحو الآتي:*المرحلة الأولى : وقدكانت هذه المرحلة من المساءلة في السماء، وقد كانت في عهد سيدنا آدم عليه السلام عندما طلب الله سبحانه وتعإلى من الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعًا إلا إبليسالمرحلة الثانية : وكانت على الأرض من خلال الرسالات السماوية والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ تعهد الله سبحانه وتعإلى الناس بعنايته وهدايته حتى يظلوا في الدائرة التي أرادها لهم، فبعث فيهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين ورحمة لهم، ووضع الميزان الدقيق لذلكالمرحلة الثالثة : وكانت من خلال الرسالة السماوية الخاتمة وهي القرآن الكريم، ورسولها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن خلال ما كان في الحضارة العربية الإسلامية القائمة على القرآن الكريم والسُّنة المباركة، فقد ورد مفهوم المساءلة في القرآن الكريم بمعنى السؤال*المرحلة الرابعة : وذلك يوم القيامة، إذ سيكون الإنسان مساءلا ًعن جميع أعماله في الدنيا، مصداقاً لقوله سبحانه وتعإلى: وفي الحديث الشريف روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه"، بسند صحيح، رواه الترمذي وبهذا تقرير بأنّ الإنسان مساءل عن عمله في الدنيا مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته.وفي الحديث النبوي الشريف، عن ابن عمر_ رضي الله عنهما _ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها.المصادر : مفهوم المسائلة : موقع اي سناب بالعربي : https://isynapp.com/محمد علي ......
#المساءلة
#الإدارية
#Managerial
#Accountability
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679393
امال قرامي : من ثقافة تبرير الفساد إلى التربية على ثقافة المساءلة والمحاسبة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أطاح الفساد بأنظمة استبداديّة كثيرة:إيران وأوغاندا 1979، الأرجنتين 1982، الفلبين والبرازيل 1986 وأندونيسيا 1998وغيرها.وكان من المتوقّع مع تجارب الانتقال الديمقراطي أن يتحوّل ملفّ «الفساد» إلى أولويّة تأتي على رأس كلّ المشاريع والتصوّرات ليتولّى الفاعلون الجدد من خلالها، تأسيس مسار إصلاحي جذريّ يتجاور فيه بناء الديمقراطية مع مكافحة الفساد. ولكن أثبتت هذه التجارب السياسية على اختلافها، أنّ «اللعبة السياسية» ورهانات السلطة والرغبة في ممارسة الحكم تأتي على حساب وضع آليات دقيقة لمراقبة الأنشطة المؤدية إلى الفساد، والعمل على الحدّ من هذه الظاهرة. وانطلاقا من هذه الخيارات: الواعية أو غير الواعية مثّل الفساد تحدّيا كبيرا ونقطة سوداء في تجربة الانتقال الديمقراطي.ونقدّر أنّ ظاهرة الفساد قد مرّت في تونس بموجات عديدة تزامنت كلّ موجة مع تجربة مخصوصة في الحكم اقترنت في حالات، بغياب التصوّرات وقلّة الخبرة، وضعف مؤسسات الدولة، واتصلت في حالات أخرى، ببعض العوامل كتأزّم الوضع الاقتصاديّ وانتشار الإرهاب واتّساع مجال أنشطة التهريب وغيرها دون أن نتغافل عن هويّة الفاعلين في الحكومة. فأغلب الّذين «هندسوا» مرحلة الانتقال الديمقراطي لم يبدوا أيّة إرادة حقيقية في التصدّي لأخطبوط الفساد بل وجدنا من بين هؤلاء من استغلّ هذا الملفّ لصالحه فوظّفه وتلاعب به واستعمله لكسب تموقع سياسيّ أو لتهديد خصومه وعثرنا على من تدرّب على ضروب من الفساد المقنّع ومن اكتسب مهارات وطوّر خطاب التبرير والاستدلال ...ويسمح لنا هذا التشخيص السريع بالإقرار أوّلا: بمحدودية دور مؤسسات الدولة في التصدّي لظاهرة الفساد وقدرتها على رسم السياسات الناجعة، وثانيا: بأهميّة السياق الاجتماعيّ الذي أثّر في مسار نموّ ظاهرة الفساد فجعله يحظى بمقبولية اجتماعية. فالمتأمّل في ردود فعل التونسيين تجاه قضايا الفساد ينتبه إلى أنّها لا تتجاوز الانتقادات اللاذعة والاستنكار والتعجبّ فهي مجرد ‹حالة نفسية› تنتاب البعض ولا تشكّل لديهم هاجسا يدعو إلى التفكّر والتدبّر في وسائل العلاج. ولذلك سرعان ما يطوى ملف «الفضيحة» ويفقد الحدث أهميته ويتناسى القوم التفاصيل، وهو أمر مفهوم إذ الكلّ مورّط في سلوك ينمّ عن دخلنة الفساد بشكل أو بآخر، والكلّ يبرّر بأنّ بعض المسالك ‹مقبولة› لقضاء المصلحة الذاتية وضررها قليل بل لا وجه للمقارنة بين فساد الحيتان، والأسود و«تحيّل» المستضعفين من أجل قوت اليوم فهي «ضمار» و«تدبير راس» و«فهلوة»...وبالرغم من استماتة عدد من الناشطين الحقوقيين في فضح شبكات الفساد ونضالهم من أجل إسقاط ‹نظام بن عليّ الفاسد› فإنّ هذه الأصوات خفتت في مرحلة الانتقال الديمقراطي ولم تعمل على تكوين حركة مقاومة قوية (منظمات، جمعيات...) anti-corruption تهدف إلى التصدّي لظاهرة الفساد مع أنّ استعادة المجتمع المدنيّ لدوره الفعّال لها ما يبرّرها في هذا الفضاء السياسي الجديد. فمتى قصرت الدولة في رسم سياسات ناجعة للحدّ من الفساد وغابت الإرادة السياسية تعيّن على المجتمع المدنيّ أن ينهض بدوره. ونذهب إلى أنّ مساحات تدخّل المجتمع المدنيّ لا تتوقّف عند برامج التوعية بالمفاهيم والمصطلحات (الفساد، المساءلة الأفقية والعمودية، الداخلية، الخارجية ،المحاسبة، الحوكمة...) والتفاعل مع بعض المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل بعض العمليات...بل نحن في أمس الحاجة إلى رصد أوجه الفساد في المؤسسات التربوية والتعليمية والطبية والثقافية والإعلامية والأمنية والاقتصادية وغيرها لتحليلها وشرح دواعي تورّط الناس في هذا السلوك وضبط درجا ......
#ثقافة
#تبرير
#الفساد
#التربية
#ثقافة
#المساءلة
#والمحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683767
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أطاح الفساد بأنظمة استبداديّة كثيرة:إيران وأوغاندا 1979، الأرجنتين 1982، الفلبين والبرازيل 1986 وأندونيسيا 1998وغيرها.وكان من المتوقّع مع تجارب الانتقال الديمقراطي أن يتحوّل ملفّ «الفساد» إلى أولويّة تأتي على رأس كلّ المشاريع والتصوّرات ليتولّى الفاعلون الجدد من خلالها، تأسيس مسار إصلاحي جذريّ يتجاور فيه بناء الديمقراطية مع مكافحة الفساد. ولكن أثبتت هذه التجارب السياسية على اختلافها، أنّ «اللعبة السياسية» ورهانات السلطة والرغبة في ممارسة الحكم تأتي على حساب وضع آليات دقيقة لمراقبة الأنشطة المؤدية إلى الفساد، والعمل على الحدّ من هذه الظاهرة. وانطلاقا من هذه الخيارات: الواعية أو غير الواعية مثّل الفساد تحدّيا كبيرا ونقطة سوداء في تجربة الانتقال الديمقراطي.ونقدّر أنّ ظاهرة الفساد قد مرّت في تونس بموجات عديدة تزامنت كلّ موجة مع تجربة مخصوصة في الحكم اقترنت في حالات، بغياب التصوّرات وقلّة الخبرة، وضعف مؤسسات الدولة، واتصلت في حالات أخرى، ببعض العوامل كتأزّم الوضع الاقتصاديّ وانتشار الإرهاب واتّساع مجال أنشطة التهريب وغيرها دون أن نتغافل عن هويّة الفاعلين في الحكومة. فأغلب الّذين «هندسوا» مرحلة الانتقال الديمقراطي لم يبدوا أيّة إرادة حقيقية في التصدّي لأخطبوط الفساد بل وجدنا من بين هؤلاء من استغلّ هذا الملفّ لصالحه فوظّفه وتلاعب به واستعمله لكسب تموقع سياسيّ أو لتهديد خصومه وعثرنا على من تدرّب على ضروب من الفساد المقنّع ومن اكتسب مهارات وطوّر خطاب التبرير والاستدلال ...ويسمح لنا هذا التشخيص السريع بالإقرار أوّلا: بمحدودية دور مؤسسات الدولة في التصدّي لظاهرة الفساد وقدرتها على رسم السياسات الناجعة، وثانيا: بأهميّة السياق الاجتماعيّ الذي أثّر في مسار نموّ ظاهرة الفساد فجعله يحظى بمقبولية اجتماعية. فالمتأمّل في ردود فعل التونسيين تجاه قضايا الفساد ينتبه إلى أنّها لا تتجاوز الانتقادات اللاذعة والاستنكار والتعجبّ فهي مجرد ‹حالة نفسية› تنتاب البعض ولا تشكّل لديهم هاجسا يدعو إلى التفكّر والتدبّر في وسائل العلاج. ولذلك سرعان ما يطوى ملف «الفضيحة» ويفقد الحدث أهميته ويتناسى القوم التفاصيل، وهو أمر مفهوم إذ الكلّ مورّط في سلوك ينمّ عن دخلنة الفساد بشكل أو بآخر، والكلّ يبرّر بأنّ بعض المسالك ‹مقبولة› لقضاء المصلحة الذاتية وضررها قليل بل لا وجه للمقارنة بين فساد الحيتان، والأسود و«تحيّل» المستضعفين من أجل قوت اليوم فهي «ضمار» و«تدبير راس» و«فهلوة»...وبالرغم من استماتة عدد من الناشطين الحقوقيين في فضح شبكات الفساد ونضالهم من أجل إسقاط ‹نظام بن عليّ الفاسد› فإنّ هذه الأصوات خفتت في مرحلة الانتقال الديمقراطي ولم تعمل على تكوين حركة مقاومة قوية (منظمات، جمعيات...) anti-corruption تهدف إلى التصدّي لظاهرة الفساد مع أنّ استعادة المجتمع المدنيّ لدوره الفعّال لها ما يبرّرها في هذا الفضاء السياسي الجديد. فمتى قصرت الدولة في رسم سياسات ناجعة للحدّ من الفساد وغابت الإرادة السياسية تعيّن على المجتمع المدنيّ أن ينهض بدوره. ونذهب إلى أنّ مساحات تدخّل المجتمع المدنيّ لا تتوقّف عند برامج التوعية بالمفاهيم والمصطلحات (الفساد، المساءلة الأفقية والعمودية، الداخلية، الخارجية ،المحاسبة، الحوكمة...) والتفاعل مع بعض المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل بعض العمليات...بل نحن في أمس الحاجة إلى رصد أوجه الفساد في المؤسسات التربوية والتعليمية والطبية والثقافية والإعلامية والأمنية والاقتصادية وغيرها لتحليلها وشرح دواعي تورّط الناس في هذا السلوك وضبط درجا ......
#ثقافة
#تبرير
#الفساد
#التربية
#ثقافة
#المساءلة
#والمحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683767
الحوار المتمدن
امال قرامي - من ثقافة تبرير الفساد إلى التربية على ثقافة المساءلة والمحاسبة
حبيب مال الله ابراهيم : المُساءلة الإعلامية
#الحوار_المتمدن
#حبيب_مال_الله_ابراهيم المساءلة الاعلامية أثارت الاكاذيب والاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والدعايات والاشاعات التي وجدت طريقها الى الجمهور من خلال وسائل الاعلام، العديد من الاراء ودفعت الباحثين في الجامعات المرموقة لوضع اسس للمساءلة الاعلامية لتخليص وسائل الاعلام منها، وتحسين سلوكها واعادة الاعتبار اليها.في عام 2000 قام Claude-Jean Bertrand الذي يُعد رائد دراسة مقارنة مساءلة وسائل الإعلام، بتعريف أدوات المساءلة الإعلامية على أنها "أي وسيلة غير حكومية لجعل الإعلام مسؤولاً تجاه الجمهور". ركزت دراسته على مدونات قواعد السلوك في 17 دولة أوروبية وتضمنت تحليلًا لمجالس الاعلام او الصحافة Media / Press Council وأمين المظالم Ombudsman ومراجعات الصحافة Journalism reviews كأمثلة على أدوات مساءلة وسائل الإعلام Media Accountability Instruments (MAI). بعد عشر سنوات، اضاف Bertrand ادوات اخرى الى قائمته (MAI) نظرًا لأن الإنترنت، وخاصة شبكة التواصل الاجتماعي، قد غيرت بشكل عميق ممارسات المساءلة الإعلامية. قد يلزم أيضًا إعادة النظر في التعريفات الحالية للمساءلة الإعلامية. لاحقا؛ قام Russ -Mohel(2003) و Fengler (2008) ، بترتيب قائمة MAI في العصر الرقمي على النحو التالي: • الأدوات الموضوعة للمساءلة الإعلامية: المجالس الصحفية. أمناء المظالم ؛ الصحافة الإعلامية في الدوريات التجارية ؛ نقد وسائل الإعلام في وسائل الإعلام. أيضا رسائل إلى المحرر ، التصحيحات وما إلى ذلك. • ظهور أدوات مبتكرة للمساءلة الإعلامية على الإنترنت: مثل المدونات التحريرية (مثل الموقع الإخباري لـ Nederlandse Omroep Stichting6)؛ مواقع الويب التي ترصد المحتوى الإخباري (مثل البريد البريطاني Watch7) ؛ البث الشبكي لجلسات النقد الداخلي أو اجتماعات الفريق (في غرفة الأخبار في صحيفة US اليومية The Spokes- man Review8) أمناء المظالم على الإنترنت (مثل الألمانية (برونسكي)من صحيفة فرانكفورتر اليومية) والأنشطة المهمة لوسائل الإعلام على تويتر وفيسبوك.في عام 2011 اشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الى انه "يجب مساءلة وسائل الاعلام لضمان تصرفها في حدود القانون والسلوك اللائق"، ونشرت الدكتورة سوزانا فينغلر رئيسة معهد ايرك بروست للصحافة الدولية بجامعة دورتموند الالمانية عام 2018 كتاباً بعنوان (المساءلة الاعلامية - مقارنة دولية بين السيطرة الاعلامية والمسؤولية الاعلامية) اشارت الى ان الجهات الفاعلة (التي تمارس دورها في المساءلة الاعلامية) تساهم في دفع وسائل الاعلام لتحسين خدماتها واستعادة مكانتها بين الجمهور مع ضمان حماية حرية الاعلام. يشير الاكاديمي السويدي الدكتور كورفين فون كروغ في اطروحته للدكتوراه (فهم المساءلة الاعلامية) عام 2012 والمقدمة الى جامعة Mituniverstete الى ان مجلس الاعلام استطاع في العديد من الدول ان يكون احدى الجهات الفاعلة في المساءلة الاعلامية، اذ يمكن ان يتحول المجلس الى مؤسسة لمساءلة وسائل الاعلام في حال نشرت محتوى يتناقض مع القيم السائدة للاعلام او في حال حصلت وسائل الاعلام على تمويل من جهات تدعم التطرف او في حال حصول الصحفيين على مكافآت لقاء توظيف الوسائل الاعلامية التي يعملون فيها اداة لنشر الاخبار الزائفة.في عام 2011 قدم بعض اساتذة قسم الاعلام / جامعة صلاح الدين (اربيل) (هم: د.رضوان باديني ود.مغديد سبان) مشروعا لتاسيس المجلس الاعلى للاعلام لممارسة مجموعة من الادوار منها المساءلة الاعلامية، وقد نظم مؤتمر كبير بحضور القنصل الامريكي والقنصل البريطاني والقنصل الفرنسي والقنصل ا ......
#المُساءلة
#الإعلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707399
#الحوار_المتمدن
#حبيب_مال_الله_ابراهيم المساءلة الاعلامية أثارت الاكاذيب والاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والدعايات والاشاعات التي وجدت طريقها الى الجمهور من خلال وسائل الاعلام، العديد من الاراء ودفعت الباحثين في الجامعات المرموقة لوضع اسس للمساءلة الاعلامية لتخليص وسائل الاعلام منها، وتحسين سلوكها واعادة الاعتبار اليها.في عام 2000 قام Claude-Jean Bertrand الذي يُعد رائد دراسة مقارنة مساءلة وسائل الإعلام، بتعريف أدوات المساءلة الإعلامية على أنها "أي وسيلة غير حكومية لجعل الإعلام مسؤولاً تجاه الجمهور". ركزت دراسته على مدونات قواعد السلوك في 17 دولة أوروبية وتضمنت تحليلًا لمجالس الاعلام او الصحافة Media / Press Council وأمين المظالم Ombudsman ومراجعات الصحافة Journalism reviews كأمثلة على أدوات مساءلة وسائل الإعلام Media Accountability Instruments (MAI). بعد عشر سنوات، اضاف Bertrand ادوات اخرى الى قائمته (MAI) نظرًا لأن الإنترنت، وخاصة شبكة التواصل الاجتماعي، قد غيرت بشكل عميق ممارسات المساءلة الإعلامية. قد يلزم أيضًا إعادة النظر في التعريفات الحالية للمساءلة الإعلامية. لاحقا؛ قام Russ -Mohel(2003) و Fengler (2008) ، بترتيب قائمة MAI في العصر الرقمي على النحو التالي: • الأدوات الموضوعة للمساءلة الإعلامية: المجالس الصحفية. أمناء المظالم ؛ الصحافة الإعلامية في الدوريات التجارية ؛ نقد وسائل الإعلام في وسائل الإعلام. أيضا رسائل إلى المحرر ، التصحيحات وما إلى ذلك. • ظهور أدوات مبتكرة للمساءلة الإعلامية على الإنترنت: مثل المدونات التحريرية (مثل الموقع الإخباري لـ Nederlandse Omroep Stichting6)؛ مواقع الويب التي ترصد المحتوى الإخباري (مثل البريد البريطاني Watch7) ؛ البث الشبكي لجلسات النقد الداخلي أو اجتماعات الفريق (في غرفة الأخبار في صحيفة US اليومية The Spokes- man Review8) أمناء المظالم على الإنترنت (مثل الألمانية (برونسكي)من صحيفة فرانكفورتر اليومية) والأنشطة المهمة لوسائل الإعلام على تويتر وفيسبوك.في عام 2011 اشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الى انه "يجب مساءلة وسائل الاعلام لضمان تصرفها في حدود القانون والسلوك اللائق"، ونشرت الدكتورة سوزانا فينغلر رئيسة معهد ايرك بروست للصحافة الدولية بجامعة دورتموند الالمانية عام 2018 كتاباً بعنوان (المساءلة الاعلامية - مقارنة دولية بين السيطرة الاعلامية والمسؤولية الاعلامية) اشارت الى ان الجهات الفاعلة (التي تمارس دورها في المساءلة الاعلامية) تساهم في دفع وسائل الاعلام لتحسين خدماتها واستعادة مكانتها بين الجمهور مع ضمان حماية حرية الاعلام. يشير الاكاديمي السويدي الدكتور كورفين فون كروغ في اطروحته للدكتوراه (فهم المساءلة الاعلامية) عام 2012 والمقدمة الى جامعة Mituniverstete الى ان مجلس الاعلام استطاع في العديد من الدول ان يكون احدى الجهات الفاعلة في المساءلة الاعلامية، اذ يمكن ان يتحول المجلس الى مؤسسة لمساءلة وسائل الاعلام في حال نشرت محتوى يتناقض مع القيم السائدة للاعلام او في حال حصلت وسائل الاعلام على تمويل من جهات تدعم التطرف او في حال حصول الصحفيين على مكافآت لقاء توظيف الوسائل الاعلامية التي يعملون فيها اداة لنشر الاخبار الزائفة.في عام 2011 قدم بعض اساتذة قسم الاعلام / جامعة صلاح الدين (اربيل) (هم: د.رضوان باديني ود.مغديد سبان) مشروعا لتاسيس المجلس الاعلى للاعلام لممارسة مجموعة من الادوار منها المساءلة الاعلامية، وقد نظم مؤتمر كبير بحضور القنصل الامريكي والقنصل البريطاني والقنصل الفرنسي والقنصل ا ......
#المُساءلة
#الإعلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707399
الحوار المتمدن
حبيب مال الله ابراهيم - المُساءلة الإعلامية
فاطمة الفلاحي : نظام المساءلة وحوكمة الجهات المسؤولة، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السادسة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 6. أيتراءى لكم وجود نظام للمُساءلة وإنصاف الضحايا وحوكمة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي وضمان عدم -إفلاتهم من العقاب-، في بيئة تضمن العدالة وحق الوصول إلى القضاء للجميع من دون أية استثناءات، أم هو كلام على ورق في نطاق حيز حكومة 2003؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: بعد احتلال العراق في العام 2003 لا وجود لنظام قضائي ينصف الضحايا، والقضاء العراقي اصبح قضاءً مسيسًا وخاضعًا لأوامر ولاية الفقيه وفي قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعًا واسيرًا بيد الأحزاب والكتل السياسيةآلاف الشباب من الأبرياء يتعرضون للتعذيب وتلفيق التهم وهم ضحايا قرارات تنفيذ أحكام الإعدام، لأن العدالة تغيب عن المحاكم العراقية التي تسيطر عليها الميلشيات والأحزاب، أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب النساء، ونتيجة تلك البلاغات الكاذبة، فَقَدت آلاف العوائل معيليها، واضطر الكثير منها لبيع منازلهم وكل ما يمتلكون لتوفير لقمة العيش.المجتمع العراقي لم يتخلص من هذه التبعات الخطيرة لأعمال المخبرين الذين نشطوا بعد الاحتلال، والقضاء العراقي أعاد التعاون معهم. المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه: قالت أن العراق يشهد انتهاكات متكررة في المحاكمات غير العادلة والتمثيل القانوني مع اتهامات الأجهزة التنفيذية بالتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام في العراق، إجراء حكومي تعسفيً بالحرمان من الحياة.لايمكن أن تتحقق العدالة في العراق إلا بإحالة ملف وضع العراق وجرائم الأنتهاكات والفساد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تفعيل وانشاء وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مستقلة بملف وضع العراق لمحاكمة المجرمين والفاسدين فيه . ......
#نظام
#المساءلة
#وحوكمة
#الجهات
#المسؤولة،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729841
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 6. أيتراءى لكم وجود نظام للمُساءلة وإنصاف الضحايا وحوكمة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي وضمان عدم -إفلاتهم من العقاب-، في بيئة تضمن العدالة وحق الوصول إلى القضاء للجميع من دون أية استثناءات، أم هو كلام على ورق في نطاق حيز حكومة 2003؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: بعد احتلال العراق في العام 2003 لا وجود لنظام قضائي ينصف الضحايا، والقضاء العراقي اصبح قضاءً مسيسًا وخاضعًا لأوامر ولاية الفقيه وفي قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعًا واسيرًا بيد الأحزاب والكتل السياسيةآلاف الشباب من الأبرياء يتعرضون للتعذيب وتلفيق التهم وهم ضحايا قرارات تنفيذ أحكام الإعدام، لأن العدالة تغيب عن المحاكم العراقية التي تسيطر عليها الميلشيات والأحزاب، أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب النساء، ونتيجة تلك البلاغات الكاذبة، فَقَدت آلاف العوائل معيليها، واضطر الكثير منها لبيع منازلهم وكل ما يمتلكون لتوفير لقمة العيش.المجتمع العراقي لم يتخلص من هذه التبعات الخطيرة لأعمال المخبرين الذين نشطوا بعد الاحتلال، والقضاء العراقي أعاد التعاون معهم. المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه: قالت أن العراق يشهد انتهاكات متكررة في المحاكمات غير العادلة والتمثيل القانوني مع اتهامات الأجهزة التنفيذية بالتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام في العراق، إجراء حكومي تعسفيً بالحرمان من الحياة.لايمكن أن تتحقق العدالة في العراق إلا بإحالة ملف وضع العراق وجرائم الأنتهاكات والفساد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تفعيل وانشاء وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مستقلة بملف وضع العراق لمحاكمة المجرمين والفاسدين فيه . ......
#نظام
#المساءلة
#وحوكمة
#الجهات
#المسؤولة،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729841
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - نظام المساءلة وحوكمة الجهات المسؤولة، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السادسة…
محمود محمد ياسين : لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السودانى: المساءلة القانونية والنقد السياسي
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين المساءلةفي البدء أود التأكيد على ان ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 المباد هو عمل صغير وتوطئة لإجراء واسع النطاق لإحداث تغيير شامل في أجهزة الدولة لإعادة ترتيب أجهزتها واحداث الإحلال في قطاع الاعمال والاشغال الخاصة لتأمين استمرار الدولة بتوجهها القديم المتسم بعدم الاعتماد على الذات في التنمية والتبعية للدول الكبرى، ومن ثم سياسة استدامة الدين الخارجي والمنح والمعونات. وفى غياب تام للشفافية والانعدام الكامل لنظام مراقبة قانونى وادارى ومالي (المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية، الأجهزة العدلية)، بالإضافة الى الفوضى الضاربة التي يعيشها الحكم الانتقالي وافتقاده للقيادة المؤهلة التي تضبط عمل اجهزته ووحداته المختلفة، فان اللجنة ظلت تأخذ القانون بيدها وفى كثير من الأحيان تعمل خارج نطاق اختصاصها (outside its purview). وتمثل هذا التجاوز في تصدى اللجنة لفض الاحتجاجات الشعبية على أداء الحكم الانتقالي والذي أدى في حالة تظاهرات الثلاثين من يونيو 2021 الى قتل بعض الشباب المشاركين فيها. كما قامت اللجنة، خلال فترة عملها، بفصل اعداد هائلة من موظفي الخدمة العامة والجهاز المصرفي بصورة فيها كثير من العشوائية. وللجنة سجل حافل في التغول الإداري الفاضح ويذكر في هذا الخصوص الحملة الشعواء التي شنتها اللجنة على النائب العام السابق والمراجع العام وبمعزل عن رئيس الوزراء (المُغيَّب) أجبرت الأول على الاستقالة بالاتفاق مع نائب رئيس مجلس السيادة (حميدتى). وتجلت مهزلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 أكثر في مؤتمرها الصحفي المنعقد في 15 يوليو 2021؛ فرغم أن اللجنة نظمت مؤتمرها تحت عنوان " جرد الحساب"، الا أنه لم يكن هناك حساب مقدم من قبل اللجنة!! ففي المؤتمر كانت الأرقام شحيحة والقليل الذي قدم منها كان مغلوطا. فهل يعقل أن يقدم "جرد الحساب" بهذه العفوية اذ لم تكن هناك بيانات مالية مراجعة من قبل جهة خارجية يعتد لها. وفى كل مخاطباتها الجماهيرية لم تستطع اللجنة الإجابة عن النهج الذي اتبعته (في فترة قصيرة) في تحديد فساد الأموال الكبيرة التي استولت عليها من المنظمات والشركات؛ فلجنة التفكيك باعترافها هي نفسها صادرت اموالا طائلة لمنظمات وشركات وافراد من غير الاثبات القاطع في أن الفساد وراء تكوين وجمع تلك الأموال. كما لا يعرف أحد شيئا عن مصير تلك الأموال. واختفاء هذه الثروات لا يتعلق بالنقد والاصول المتداولة، التي يمكن تسييلها بسهولة مثل الأسهم، التي صادرتها اللجنة فحسب، بل يشمل بعض الأصول الثابتة، للمنظمات والشركات المصادرة، التي يمكن تحويلها لنقد بيسر، كالأثاث والمكيفات واجهزة الكمبيوتر. ان عمل اللجنة اتسم بغياب تام للشفافية وتدمير لشركات كثيرة من بعد مصادرتها والاخلال بعمل الخدمة المدنية ووظائفها أكثر مما هي عليه من سوء وانحطاط، بالإضافة الى اعتقال المعارضين للنظام وتعذيبهم حتى الموت في بعض الحالات، وكل هذا يعرضها للمساءلة القانونية بشقيها المدنية والجنائية.كما شمل جرد الحساب المسرحية التي قدمها نصرالدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف، حول ما أورده في مؤتمر " جرد الحساب" حول الأوقاف، اذ ان حديثه عن استرداد الأصول اﻟ-;-ﻣ-;-وﻗ-;-وﻓ-;-ﺔ-;- لا معنى له في ضوء وضعها القانوني المعلوم فيما يتعلق بملكيتها. كما ان الارقام التي قدمها الوزير المتعلقة بالأوقاف تستدعى مزيدا من التقصي. النقد السياسىان النقد السياسي للجنة التفكيك هو المسألة ذات الأهمية قصوى. ان فشل لجنة التفكيك في تقديم بيانات ......
#لجنة
#تفكيك
#نظام
#الإنقاذ
#السودانى:
#المساءلة
#القانونية
#والنقد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730070
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين المساءلةفي البدء أود التأكيد على ان ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 المباد هو عمل صغير وتوطئة لإجراء واسع النطاق لإحداث تغيير شامل في أجهزة الدولة لإعادة ترتيب أجهزتها واحداث الإحلال في قطاع الاعمال والاشغال الخاصة لتأمين استمرار الدولة بتوجهها القديم المتسم بعدم الاعتماد على الذات في التنمية والتبعية للدول الكبرى، ومن ثم سياسة استدامة الدين الخارجي والمنح والمعونات. وفى غياب تام للشفافية والانعدام الكامل لنظام مراقبة قانونى وادارى ومالي (المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية، الأجهزة العدلية)، بالإضافة الى الفوضى الضاربة التي يعيشها الحكم الانتقالي وافتقاده للقيادة المؤهلة التي تضبط عمل اجهزته ووحداته المختلفة، فان اللجنة ظلت تأخذ القانون بيدها وفى كثير من الأحيان تعمل خارج نطاق اختصاصها (outside its purview). وتمثل هذا التجاوز في تصدى اللجنة لفض الاحتجاجات الشعبية على أداء الحكم الانتقالي والذي أدى في حالة تظاهرات الثلاثين من يونيو 2021 الى قتل بعض الشباب المشاركين فيها. كما قامت اللجنة، خلال فترة عملها، بفصل اعداد هائلة من موظفي الخدمة العامة والجهاز المصرفي بصورة فيها كثير من العشوائية. وللجنة سجل حافل في التغول الإداري الفاضح ويذكر في هذا الخصوص الحملة الشعواء التي شنتها اللجنة على النائب العام السابق والمراجع العام وبمعزل عن رئيس الوزراء (المُغيَّب) أجبرت الأول على الاستقالة بالاتفاق مع نائب رئيس مجلس السيادة (حميدتى). وتجلت مهزلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 أكثر في مؤتمرها الصحفي المنعقد في 15 يوليو 2021؛ فرغم أن اللجنة نظمت مؤتمرها تحت عنوان " جرد الحساب"، الا أنه لم يكن هناك حساب مقدم من قبل اللجنة!! ففي المؤتمر كانت الأرقام شحيحة والقليل الذي قدم منها كان مغلوطا. فهل يعقل أن يقدم "جرد الحساب" بهذه العفوية اذ لم تكن هناك بيانات مالية مراجعة من قبل جهة خارجية يعتد لها. وفى كل مخاطباتها الجماهيرية لم تستطع اللجنة الإجابة عن النهج الذي اتبعته (في فترة قصيرة) في تحديد فساد الأموال الكبيرة التي استولت عليها من المنظمات والشركات؛ فلجنة التفكيك باعترافها هي نفسها صادرت اموالا طائلة لمنظمات وشركات وافراد من غير الاثبات القاطع في أن الفساد وراء تكوين وجمع تلك الأموال. كما لا يعرف أحد شيئا عن مصير تلك الأموال. واختفاء هذه الثروات لا يتعلق بالنقد والاصول المتداولة، التي يمكن تسييلها بسهولة مثل الأسهم، التي صادرتها اللجنة فحسب، بل يشمل بعض الأصول الثابتة، للمنظمات والشركات المصادرة، التي يمكن تحويلها لنقد بيسر، كالأثاث والمكيفات واجهزة الكمبيوتر. ان عمل اللجنة اتسم بغياب تام للشفافية وتدمير لشركات كثيرة من بعد مصادرتها والاخلال بعمل الخدمة المدنية ووظائفها أكثر مما هي عليه من سوء وانحطاط، بالإضافة الى اعتقال المعارضين للنظام وتعذيبهم حتى الموت في بعض الحالات، وكل هذا يعرضها للمساءلة القانونية بشقيها المدنية والجنائية.كما شمل جرد الحساب المسرحية التي قدمها نصرالدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف، حول ما أورده في مؤتمر " جرد الحساب" حول الأوقاف، اذ ان حديثه عن استرداد الأصول اﻟ-;-ﻣ-;-وﻗ-;-وﻓ-;-ﺔ-;- لا معنى له في ضوء وضعها القانوني المعلوم فيما يتعلق بملكيتها. كما ان الارقام التي قدمها الوزير المتعلقة بالأوقاف تستدعى مزيدا من التقصي. النقد السياسىان النقد السياسي للجنة التفكيك هو المسألة ذات الأهمية قصوى. ان فشل لجنة التفكيك في تقديم بيانات ......
#لجنة
#تفكيك
#نظام
#الإنقاذ
#السودانى:
#المساءلة
#القانونية
#والنقد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730070
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السودانى: المساءلة القانونية والنقد السياسي
مؤيد عفانة : اَلْمُسَاءَلَة اَلْمُجْتَمَعِيَّة ضَرُورَة لِتَطْوِيرِ عَمَلِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اشتملت الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى بتاريخ 11/12/2021، على (376) هيئة محلية، (154) منها ترشحت فيها أكثر من قائمة انتخابية، و(162) هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة، في حين ان (10) هيئات محلية كان عدد المرشحين أقل من عدد مقاعد الهيئة، و (50) هيئة محلية لم يترشح بها أحد، تم ترحيلها الى المرحلة الثانية، والتي تمت في 26/3/2022، وذلك في (102) هيئة محلية، وعمليا جرت الانتخابات في (50) هيئة محلية، في حين تمت بالتزكية في (23) هيئة محلية، و(29) هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة.وقد تنافست على الانتخابات مئات القوائم الانتخابية، على اختلاف مكوناتها، وتحالفاتها، وأطيافها، وقد تم اعداد مئات البرامج الانتخابية، والتي كانت زاخرة بالأفكار الإبداعية والمشاريع التطويرية، في مجالات البُنى التحتية والبيئة، الحَوْكَمَة، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، بل بعض البرامج الانتخابية تطرفت الى درجة تحويل الهيئات المحلية الى الرقمنة، والتحول نحو الطاقة البديلة، ونظم المدن الذكية، وغيرها ...والآن وبعد انقشاع غبار حُمى الانتخابات، وبعد تسلّم القوائم الفائزة – في المرحلة الأولى- لمهامها، منذ أكثر من (200) يوم، والقوائم الفائزة في المرحلة الثانية لمهامها منذ أكثر من (100) يوم، وقيادتها للهيئات المحلية، آن الأوان للمواطن أن يقطف ثمار عملية التغيير الديمقراطي، وآن الأوان لتلك البرامج الانتخابية أن تُؤتيَ أُكُلها، خاصة وأن خدمات الهيئات المحلية، ووظائفها الـ (27) التي نص عليها قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، هي الأكثر تماساً مع المواطن واحتياجاته المختلفة.فمن حق الناخب مساءَلة من منحه صوته الانتخابي بناء على برامجه، خاصة وأن جُلّ القوائم الانتخابية تغنّت بـ (الحَوْكَمَة)، وأعلنت عن التزامها بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، إن كان ذلك من خلال برامجها الانتخابية، أو من خلال جولاتها ولقاءاتها الجماهيرية والإعلامية، لذا توجد ضرورة أن تَفِيَ تلك القوائم بالتزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية والمهنية، وأن تبادر لنشر خطط عملها وانجازاتها بعد مرور (100) يوم و(200) يوم من تسلمها لمهامها، وتوجد ضرورة وحق للمواطن أن يسائل تلك الهيئات المحلية، والمساءَلة تعني التزام القائمين على السلطة بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، انفاذا لمبادئ (الحَوْكَمَة). والرافعة المجتمعية لتعزيز (حَوْكَمَة) الهيئات المحلية، وتحسين خدماتها، هو تطبيق مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها من الأطراف الفاعلة، في مطالبة من يقومون على إدارة الشأن العام والمال العام والخدمات العامة؛ لتوضيح قرارات تمّ اتخاذها، والإجابة على أسئلة متعلقة بالمشاريع والخدمات أو الفرص التي تم توزيعها أو إدارتها. فالمساءلة المجتمعية تُعَدّ الإطار الحاكم للعَقْد الاجتماعي ما بين الهيئة المحلية والمواطنين، وتوفّر مساحة تسمح للمجتمع المدني والمواطنين والإعلام بالمشاركة في عملية التنمية، وتعزز دورهم في إدارة الشأن العام والخدمات العامة. كما تُعَدّ المساءلة المجتمعية من الأدوات المهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة العامّة الرشيدة؛ مما يسهم في إخضاع كل من يتولى سلطة ومسؤولية، للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، سيّما المتعلقة بإدارة الموارد العامة، من أجل الإسهام في عملية تنمية المجتمع، وتحقيق المزيد من الرفاه للمجتمع والمواطنين، حيث تعمل منظومة المساءلة المجتمعية على تحسين ......
#اَلْمُسَاءَلَة
#اَلْمُجْتَمَعِيَّة
#ضَرُورَة
#لِتَطْوِيرِ
#عَمَلِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764886
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اشتملت الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى بتاريخ 11/12/2021، على (376) هيئة محلية، (154) منها ترشحت فيها أكثر من قائمة انتخابية، و(162) هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة، في حين ان (10) هيئات محلية كان عدد المرشحين أقل من عدد مقاعد الهيئة، و (50) هيئة محلية لم يترشح بها أحد، تم ترحيلها الى المرحلة الثانية، والتي تمت في 26/3/2022، وذلك في (102) هيئة محلية، وعمليا جرت الانتخابات في (50) هيئة محلية، في حين تمت بالتزكية في (23) هيئة محلية، و(29) هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة.وقد تنافست على الانتخابات مئات القوائم الانتخابية، على اختلاف مكوناتها، وتحالفاتها، وأطيافها، وقد تم اعداد مئات البرامج الانتخابية، والتي كانت زاخرة بالأفكار الإبداعية والمشاريع التطويرية، في مجالات البُنى التحتية والبيئة، الحَوْكَمَة، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، بل بعض البرامج الانتخابية تطرفت الى درجة تحويل الهيئات المحلية الى الرقمنة، والتحول نحو الطاقة البديلة، ونظم المدن الذكية، وغيرها ...والآن وبعد انقشاع غبار حُمى الانتخابات، وبعد تسلّم القوائم الفائزة – في المرحلة الأولى- لمهامها، منذ أكثر من (200) يوم، والقوائم الفائزة في المرحلة الثانية لمهامها منذ أكثر من (100) يوم، وقيادتها للهيئات المحلية، آن الأوان للمواطن أن يقطف ثمار عملية التغيير الديمقراطي، وآن الأوان لتلك البرامج الانتخابية أن تُؤتيَ أُكُلها، خاصة وأن خدمات الهيئات المحلية، ووظائفها الـ (27) التي نص عليها قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، هي الأكثر تماساً مع المواطن واحتياجاته المختلفة.فمن حق الناخب مساءَلة من منحه صوته الانتخابي بناء على برامجه، خاصة وأن جُلّ القوائم الانتخابية تغنّت بـ (الحَوْكَمَة)، وأعلنت عن التزامها بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، إن كان ذلك من خلال برامجها الانتخابية، أو من خلال جولاتها ولقاءاتها الجماهيرية والإعلامية، لذا توجد ضرورة أن تَفِيَ تلك القوائم بالتزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية والمهنية، وأن تبادر لنشر خطط عملها وانجازاتها بعد مرور (100) يوم و(200) يوم من تسلمها لمهامها، وتوجد ضرورة وحق للمواطن أن يسائل تلك الهيئات المحلية، والمساءَلة تعني التزام القائمين على السلطة بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، انفاذا لمبادئ (الحَوْكَمَة). والرافعة المجتمعية لتعزيز (حَوْكَمَة) الهيئات المحلية، وتحسين خدماتها، هو تطبيق مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها من الأطراف الفاعلة، في مطالبة من يقومون على إدارة الشأن العام والمال العام والخدمات العامة؛ لتوضيح قرارات تمّ اتخاذها، والإجابة على أسئلة متعلقة بالمشاريع والخدمات أو الفرص التي تم توزيعها أو إدارتها. فالمساءلة المجتمعية تُعَدّ الإطار الحاكم للعَقْد الاجتماعي ما بين الهيئة المحلية والمواطنين، وتوفّر مساحة تسمح للمجتمع المدني والمواطنين والإعلام بالمشاركة في عملية التنمية، وتعزز دورهم في إدارة الشأن العام والخدمات العامة. كما تُعَدّ المساءلة المجتمعية من الأدوات المهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة العامّة الرشيدة؛ مما يسهم في إخضاع كل من يتولى سلطة ومسؤولية، للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، سيّما المتعلقة بإدارة الموارد العامة، من أجل الإسهام في عملية تنمية المجتمع، وتحقيق المزيد من الرفاه للمجتمع والمواطنين، حيث تعمل منظومة المساءلة المجتمعية على تحسين ......
#اَلْمُسَاءَلَة
#اَلْمُجْتَمَعِيَّة
#ضَرُورَة
#لِتَطْوِيرِ
#عَمَلِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764886
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - اَلْمُسَاءَلَة اَلْمُجْتَمَعِيَّة ضَرُورَة لِتَطْوِيرِ عَمَلِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ