احمد حسن عمر : المبادىء الأساسية لتيسير التجارة
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر ان الاقتصـاد العالمي الذي يحفزه تحرير التجارة في السلع والخدمات يؤثر على الدول بطرق متعددة، من خلال تحولات في الأنماط التقليدية للتجارة واللوجستيات لمواكبة المنافسة الدولية المتسارعة . إن التغيرات في عمليات التصنيع التي تتطلب التسليم الفورى بدون مخزون، وكذلك الثورة المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاستثنائي في التجارة العالمية، هي مجرد نماذج، تجعل من تيسير التجارة سياسة يصعب على جميع البدول تجاهلها إن أرادت الاستفادة من التجارة المتعددة الأطراف. وهذا أمر مناسب خاصة في ضوء التجارة المتنامية بين دول الجنوب.ةيمثل تيسير التجارة أحد العناصر الهامة للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية لجميع الدول، لما له كم أثر على القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات اجنبية مباشرة، حيث أصيح ضروريا، العمل على تيسير التجارة من خلال الفاعلية والكفاءة الإدارية، وخفض التكاليف، وسرعة وصول السلع إلى الأسواق، وزيادة القدرة على التنبؤ بمستجدات التجارة العالمية.ان تدابير تيسير التجارة، ستفيد الدول النامية لأن عمليات التصدير تستغرق ثلاثة أضعاف المدة التي يستغرقها في الدول المتقدمة. كما تتطلب نحو ضعفي المستندات وستة أضعاف التوقيعات مقارنة بالدول المتقدمة، فكل يوم اضافى لتجهيز السلع للاستيراد أو التصدير إضافياً، يتسبب فى انخفض حجم التجارة بنحو 4.5%.والجدير بالذكر ان تقديم دولار أمريكياً واحداً مساندة لتيسير التجارة يترجم إلى 70 دولاراً من الصادرات لمتلقي المساندة.اهداف تيسير التجارة-;- العمل على تسريع حركة التجارة عبر الحدود وخفض تكلفتها، مع ضمان أمنها وسلامتها-;- التركيز على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وما يتصل بها من تدفق وتبادل المعلومات والمستندات بين مختلف الشركاء في سلسلة الإمدادأهمية تيسير التجارة-;- زيادة حصيلة الضرائب التجارية-;- والاستخدام الأمثل للموارد-;- الامتثال للقوانين والنظم التجارية-;- المحافظة على مستويات عالية من الرقابة الحكومية، وتقليل فرص الفساد من خلال توفير الخدمات العامة بفاعلية وشفافية-;- تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق.-;- تشجيع الاستثماراتوتتمثل المبادىء الأساسية لتيسير التجارة في اربعة مبادىء على النحو التالى:1. الشفافية وتستلزم الإفصاح عن المعلومات مثل المعلومات القوانين، واللوائح، والقرارات الإدارية ذات الصبغة العامة، والميزانيات، والقرارات المتعلقة بالمشتريات، كما يجب دعوة أصحاب المصلحة المعنيين والمواطنين للمشاركة في العملية التشريعية بآرائهم ووجهات نظرهم في القوانين المقترحة قبل نفاذها.2. التبسيط وقصد به التخلص من العناصر غير الضرورية والازدواجية في عمليات، وإجراءات التجارة.3. التناغم بجعل الإجراءات، والعمليات، والمستندات المحلية متسقة مع المعايير والممارسات الدولية4. توحيد المعايير من خلال استحداث أنساق للممارسات، والإجراءات، والمستندات والمعلومات التي اتفقت عليها مختلف الأطرافمستويات تيسير التجارةوتتم عملية تيسير التجارة على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. فعلى المستوى الوطني، يتمثل تيسير التجارة في عملية إصلاح تتطلب دعماً سياسياً قوياً، وتشمل أنواعاً مختلفة من التدخلات، يمكن تصنيف الأنشطة على النحو التالي:• إصلاحات تشريعية لبناء إطار قانوني يتسم بالوضوح والدقة والشفافية• تطوير مؤسسي، وإشراك القطاع الخاص ، مع التشاور والتعاون الرسمي المنتظم • إن ......
#المبادىء
#الأساسية
#لتيسير
#التجارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674029
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر ان الاقتصـاد العالمي الذي يحفزه تحرير التجارة في السلع والخدمات يؤثر على الدول بطرق متعددة، من خلال تحولات في الأنماط التقليدية للتجارة واللوجستيات لمواكبة المنافسة الدولية المتسارعة . إن التغيرات في عمليات التصنيع التي تتطلب التسليم الفورى بدون مخزون، وكذلك الثورة المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاستثنائي في التجارة العالمية، هي مجرد نماذج، تجعل من تيسير التجارة سياسة يصعب على جميع البدول تجاهلها إن أرادت الاستفادة من التجارة المتعددة الأطراف. وهذا أمر مناسب خاصة في ضوء التجارة المتنامية بين دول الجنوب.ةيمثل تيسير التجارة أحد العناصر الهامة للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية لجميع الدول، لما له كم أثر على القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمارات اجنبية مباشرة، حيث أصيح ضروريا، العمل على تيسير التجارة من خلال الفاعلية والكفاءة الإدارية، وخفض التكاليف، وسرعة وصول السلع إلى الأسواق، وزيادة القدرة على التنبؤ بمستجدات التجارة العالمية.ان تدابير تيسير التجارة، ستفيد الدول النامية لأن عمليات التصدير تستغرق ثلاثة أضعاف المدة التي يستغرقها في الدول المتقدمة. كما تتطلب نحو ضعفي المستندات وستة أضعاف التوقيعات مقارنة بالدول المتقدمة، فكل يوم اضافى لتجهيز السلع للاستيراد أو التصدير إضافياً، يتسبب فى انخفض حجم التجارة بنحو 4.5%.والجدير بالذكر ان تقديم دولار أمريكياً واحداً مساندة لتيسير التجارة يترجم إلى 70 دولاراً من الصادرات لمتلقي المساندة.اهداف تيسير التجارة-;- العمل على تسريع حركة التجارة عبر الحدود وخفض تكلفتها، مع ضمان أمنها وسلامتها-;- التركيز على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وما يتصل بها من تدفق وتبادل المعلومات والمستندات بين مختلف الشركاء في سلسلة الإمدادأهمية تيسير التجارة-;- زيادة حصيلة الضرائب التجارية-;- والاستخدام الأمثل للموارد-;- الامتثال للقوانين والنظم التجارية-;- المحافظة على مستويات عالية من الرقابة الحكومية، وتقليل فرص الفساد من خلال توفير الخدمات العامة بفاعلية وشفافية-;- تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق.-;- تشجيع الاستثماراتوتتمثل المبادىء الأساسية لتيسير التجارة في اربعة مبادىء على النحو التالى:1. الشفافية وتستلزم الإفصاح عن المعلومات مثل المعلومات القوانين، واللوائح، والقرارات الإدارية ذات الصبغة العامة، والميزانيات، والقرارات المتعلقة بالمشتريات، كما يجب دعوة أصحاب المصلحة المعنيين والمواطنين للمشاركة في العملية التشريعية بآرائهم ووجهات نظرهم في القوانين المقترحة قبل نفاذها.2. التبسيط وقصد به التخلص من العناصر غير الضرورية والازدواجية في عمليات، وإجراءات التجارة.3. التناغم بجعل الإجراءات، والعمليات، والمستندات المحلية متسقة مع المعايير والممارسات الدولية4. توحيد المعايير من خلال استحداث أنساق للممارسات، والإجراءات، والمستندات والمعلومات التي اتفقت عليها مختلف الأطرافمستويات تيسير التجارةوتتم عملية تيسير التجارة على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. فعلى المستوى الوطني، يتمثل تيسير التجارة في عملية إصلاح تتطلب دعماً سياسياً قوياً، وتشمل أنواعاً مختلفة من التدخلات، يمكن تصنيف الأنشطة على النحو التالي:• إصلاحات تشريعية لبناء إطار قانوني يتسم بالوضوح والدقة والشفافية• تطوير مؤسسي، وإشراك القطاع الخاص ، مع التشاور والتعاون الرسمي المنتظم • إن ......
#المبادىء
#الأساسية
#لتيسير
#التجارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674029
الحوار المتمدن
احمد حسن عمر - المبادىء الأساسية لتيسير التجارة
عبدالله بولرباح : فل تسمو المبادىء
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بولرباح تطلق من حين لأخر بالمغرب، بعض التنظيمات المدنية او السياسية اليسارية او بعض الشخصيات المحسوبة على الصف اليساري او الحداثي الديمقراطي مبادرات سياسية او ثقافية أو اجتماعية، على شكل عرائض او دعوات لوقفات احتجاجية او غيرها، لكنها لا تلقى الا تفاعلا محدودا من الصف الحداثي واليساري منه على الخصوص. يجعلنا ذلك نتساءل هل فعلا لمعشر اليساريات واليساريين بالمغرب مبادئ او قناعات؟ وان كانت لديهن/هم هل يمارسنها ويمارسونها دون حسابات ضيقة؟ هل يمارسنها ويمارسونها بغض النظر عن التوجه السياسي أو التنظيمي لكل من أطلق مبادرة ما تلتقي فيها كل التوجهات والتنظيمات السياسية اليسارية كمبدأ أو كقضية من مبادئها أو قضاياها المشتركة؟ مناسبة هذا الكلام العريضة الإلكترونية التي تحمل اسم "المناصفة دابا"، التي يطالب من خلالها ائتلاف يضم منظمات سياسية ونقابية ومدنية وشخصيات وطنية متنوعة، اتخاذ تدابير تشريعية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة في مختلف الهيئات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية. أطلق هذه العريضة التي تمثلها الأستاذة وفاء حجي كوكيلة، ائتلاف المناصفة دابا، على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. لكنها لحد كتابة هذا المقال لا زالت لم تحصل إلا على عدد محدود من التوقيعات. صحيح أن مسطرة التوقيع الالكتروني معقدة بعض الشيء، لكن ذلك لا يمنع من طلب المساعدة من وكيلة العريضة أو من أعضاء وعضوات الائتلاف أو من أشخاص آخرين. هل قضية المرأة هذه لم تعد من القضايا الأساسية لليسار؟ ألا تشكل المناصفة آلية لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ هل اليساريات واليساريين ببلادنا معدودون على رؤوس الأصابع إلى هذه الدرجة؟ أم أنهم لا يرون أي جدوى من مثل هكذا فعل نضالي؟ هل اليساريات واليساريين مستهترون ومستهترات بمبادءهم/هن وقضاياهم/هن؟ ربما هناك شيء من هذا وذاك. لكن الأكيد أن أغلبهم يبقى سجين حسابات ضيقة ورهين قوالب سياسية أو تنظيمية فئوية، مما يفوت عليهم فرص حقيقية للظهور كقوة سياسية واجتماعية قادرة على الفعل والتغيير في العالم الافتراضي كما في الواقع، قادرة على قيادة المشروع الحداثي ببلادنا. إن التوقيع على عريضة أو التأشير على تدوينة بوسائط التواصل الاجتماعي بادر إليها أو دونها يساري أو يسارية لها علاقة بمبدأ أو قضية يسارية أو حداثية لن يجعلك أو يجعل تنظيمك أو توجهك السياسي أو النقابي أو الحقوقي بالضرورة ذيليا للتنظيم أو التوجه الذي ينتمي إليه المبادر/ة أو المدون/ة، كما لا يعني أبدا أنك تتبنى رأيه جملة وتفصيلا. فلا شيء يمنعك من التعبير عن رأي مخالف أو انتقاد الآراء لكن المبدأ يبقى مبدأ والقضية قضية. فل نغير سلوكنا هذا، المتمثل في الانحياز الشوفيني لإطاراتنا التنظيمية وفي ضعف المبادرة الفردية والتفريط في واجباتنا ومبادئنا وقضايانا اليسارية، الشيء الذي ساهمت ولا شك بقسط وافر، من داخل اليسار، في تقزيم إطاراته وعرقلة فعلها وتفاعلها وعزلها عن محيطها الاجتماعي. فلتسمو المبادئ والقضايا الأساسية على أي حساب آخر. ......
#تسمو
#المبادىء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697978
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بولرباح تطلق من حين لأخر بالمغرب، بعض التنظيمات المدنية او السياسية اليسارية او بعض الشخصيات المحسوبة على الصف اليساري او الحداثي الديمقراطي مبادرات سياسية او ثقافية أو اجتماعية، على شكل عرائض او دعوات لوقفات احتجاجية او غيرها، لكنها لا تلقى الا تفاعلا محدودا من الصف الحداثي واليساري منه على الخصوص. يجعلنا ذلك نتساءل هل فعلا لمعشر اليساريات واليساريين بالمغرب مبادئ او قناعات؟ وان كانت لديهن/هم هل يمارسنها ويمارسونها دون حسابات ضيقة؟ هل يمارسنها ويمارسونها بغض النظر عن التوجه السياسي أو التنظيمي لكل من أطلق مبادرة ما تلتقي فيها كل التوجهات والتنظيمات السياسية اليسارية كمبدأ أو كقضية من مبادئها أو قضاياها المشتركة؟ مناسبة هذا الكلام العريضة الإلكترونية التي تحمل اسم "المناصفة دابا"، التي يطالب من خلالها ائتلاف يضم منظمات سياسية ونقابية ومدنية وشخصيات وطنية متنوعة، اتخاذ تدابير تشريعية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة في مختلف الهيئات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية. أطلق هذه العريضة التي تمثلها الأستاذة وفاء حجي كوكيلة، ائتلاف المناصفة دابا، على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. لكنها لحد كتابة هذا المقال لا زالت لم تحصل إلا على عدد محدود من التوقيعات. صحيح أن مسطرة التوقيع الالكتروني معقدة بعض الشيء، لكن ذلك لا يمنع من طلب المساعدة من وكيلة العريضة أو من أعضاء وعضوات الائتلاف أو من أشخاص آخرين. هل قضية المرأة هذه لم تعد من القضايا الأساسية لليسار؟ ألا تشكل المناصفة آلية لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ هل اليساريات واليساريين ببلادنا معدودون على رؤوس الأصابع إلى هذه الدرجة؟ أم أنهم لا يرون أي جدوى من مثل هكذا فعل نضالي؟ هل اليساريات واليساريين مستهترون ومستهترات بمبادءهم/هن وقضاياهم/هن؟ ربما هناك شيء من هذا وذاك. لكن الأكيد أن أغلبهم يبقى سجين حسابات ضيقة ورهين قوالب سياسية أو تنظيمية فئوية، مما يفوت عليهم فرص حقيقية للظهور كقوة سياسية واجتماعية قادرة على الفعل والتغيير في العالم الافتراضي كما في الواقع، قادرة على قيادة المشروع الحداثي ببلادنا. إن التوقيع على عريضة أو التأشير على تدوينة بوسائط التواصل الاجتماعي بادر إليها أو دونها يساري أو يسارية لها علاقة بمبدأ أو قضية يسارية أو حداثية لن يجعلك أو يجعل تنظيمك أو توجهك السياسي أو النقابي أو الحقوقي بالضرورة ذيليا للتنظيم أو التوجه الذي ينتمي إليه المبادر/ة أو المدون/ة، كما لا يعني أبدا أنك تتبنى رأيه جملة وتفصيلا. فلا شيء يمنعك من التعبير عن رأي مخالف أو انتقاد الآراء لكن المبدأ يبقى مبدأ والقضية قضية. فل نغير سلوكنا هذا، المتمثل في الانحياز الشوفيني لإطاراتنا التنظيمية وفي ضعف المبادرة الفردية والتفريط في واجباتنا ومبادئنا وقضايانا اليسارية، الشيء الذي ساهمت ولا شك بقسط وافر، من داخل اليسار، في تقزيم إطاراته وعرقلة فعلها وتفاعلها وعزلها عن محيطها الاجتماعي. فلتسمو المبادئ والقضايا الأساسية على أي حساب آخر. ......
#تسمو
#المبادىء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697978
الحوار المتمدن
عبدالله بولرباح - فل تسمو المبادىء
احمد طلال عبد الحميد : المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل