ويصا البنا : سوق العقار المصرى
#الحوار_المتمدن
#ويصا_البنا مما لا شك فية ان ما يحدث في مصر من تطور ومن محاربة الفساد ومن حركة بناء وتقدم حدث غير مسبوق ولم يحدث مثلة منذ محمدعلي الكبير ومصر الحديثة. ومن ينظر الي ما فعلة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي وما اتخذة من خطوات لم يجرؤ احدا ان يفكر فيها من الاصل او ان يقترب منها من بعيدا او قريبا. وايضا لابد ان نعرف ان الطريق امام الرئيس ليس مفروشا بالورود بل يوجد الكثير من التحديات وهذة التحديات قد تكون خارجية او داخلية سياسية واقتصادية ومع ذلك يتصدى لها هذا الرجل وفريقة الذى يعمل معة وتقدم كثيرا وسيتقدم بدون شك ولكن كي يتم ذلك التقدم الكامل لابد ان نضيء ضوء في الظلمة ونطرح المشكلات المختلفة للنقاش ونطلب الحلول من القيادة متمثلة في اجهزتها المختلفة ومؤسساتها لكي نخرج بحل يدفع بعجلة النمو والتقدم الى الامام بدون عائق وسنتكلم اليوم عن السوق العقاري في مصر وما يفعلة بعض المطورون العقاريون وما يسىء الي سمعة الوطن في مختلف دول العالم. بالطبع توجد رقابة لكن قد تكون مجهولة بالنسبة الي غالبية الناس فالسؤال يطرح نفسة لمن الجيء عندما اتعرض الي النصب او ضياع الحقوق في المجال العقاري فالرقابة الادارية ليست مختصة بالقطاع الخاص وجهاز حماية المستهلك ايضا قد يكون غير مختص وخاصة ان اللعب بيكون علي جهل المواطن او المشترى بالقانون الي ان تحدث مشكلة فيجد المشترى نفسة فريسة لجشع المطورين وايضا فريسة لعقود اذعان ليس للمشترى اي حقوق فيها . ويوجد من يجمع الاقساط ولا يقوم باستكمال المشروع ومنهممن يتاخر عن التسليم ولا يقع علية اي عقاب ولا نجد من يحاسبة وهو نفسة نفس المطور اذا تاخر المشترى عن دفع قسط يتم فرض غرامات ويقوم بتقديم الشيك الي النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدةويوجد من يقوم ببيع الشيكات الي طرف ثالث وعندما تقوم بفسخ العقد لا يقوم المطور برد الاموال بل يتحايل ويقول عندما يتم بيع الوحدة نقوم برجد الفلوس بالتقسيط اذا بيعت الوحدة بنفس الثمن وبالتالي لا تعرف ان الوحدة قد بيعت من الاصل وتضبع اموالك والاغرب من ذلك ما تفعلة احدى الشركات الكبرى والعريقة انها باعت الشيكات الخاصة بالعملاء وعندما يتم فسخ العقد لا تقوم الشركة باعادة الشيكات الخاصة بك بل تستمر في تقديمها الي البنك واخذ رفض عليها رغم ان العلاقة بينك وبين الشركة انتهت وللاسف انا واحد ممن تعرض لهذا والشركة تهددني بالشيكات وهى شركة من المفروض انها كبيرة ولكن يوجد من يحميها فهي تتعامل بغطرسة وكبرياء وتسلط ومستعد للتقدم الي اي جهه في مصر لحمايتي من هذا التعسف في استعمال الحق وهنا السؤالمن يحمي المواطن البيسط من المطور العقارى ؟لماذا لا يوجد رقابة علي اعمال المطورين وعقودهم من الدولة ؟ لماذا لا يتم سن قانون بحيث يتم البيع عن طريق البنوك ويكون البنك ضامن لجميع الاطراف ؟من يحمي المتضررين حاليا من هذا الظلم بحث تكون جه مختصة سريعة بعيد عن قانون العقوبات والاجراءات الطويلة ؟ ياسادة مصر اصبحت تحت نظر وبصر العالم كلة فهي المستقبل وتلك ثغرة تسيء الينا امام العالم كلة لابد من قانون خاص يحمي الجميع في المجال العقارى .وحمي الله مصر من كل سوء وغدا تشرق الشمس ......
#العقار
#المصرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681711
#الحوار_المتمدن
#ويصا_البنا مما لا شك فية ان ما يحدث في مصر من تطور ومن محاربة الفساد ومن حركة بناء وتقدم حدث غير مسبوق ولم يحدث مثلة منذ محمدعلي الكبير ومصر الحديثة. ومن ينظر الي ما فعلة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي وما اتخذة من خطوات لم يجرؤ احدا ان يفكر فيها من الاصل او ان يقترب منها من بعيدا او قريبا. وايضا لابد ان نعرف ان الطريق امام الرئيس ليس مفروشا بالورود بل يوجد الكثير من التحديات وهذة التحديات قد تكون خارجية او داخلية سياسية واقتصادية ومع ذلك يتصدى لها هذا الرجل وفريقة الذى يعمل معة وتقدم كثيرا وسيتقدم بدون شك ولكن كي يتم ذلك التقدم الكامل لابد ان نضيء ضوء في الظلمة ونطرح المشكلات المختلفة للنقاش ونطلب الحلول من القيادة متمثلة في اجهزتها المختلفة ومؤسساتها لكي نخرج بحل يدفع بعجلة النمو والتقدم الى الامام بدون عائق وسنتكلم اليوم عن السوق العقاري في مصر وما يفعلة بعض المطورون العقاريون وما يسىء الي سمعة الوطن في مختلف دول العالم. بالطبع توجد رقابة لكن قد تكون مجهولة بالنسبة الي غالبية الناس فالسؤال يطرح نفسة لمن الجيء عندما اتعرض الي النصب او ضياع الحقوق في المجال العقاري فالرقابة الادارية ليست مختصة بالقطاع الخاص وجهاز حماية المستهلك ايضا قد يكون غير مختص وخاصة ان اللعب بيكون علي جهل المواطن او المشترى بالقانون الي ان تحدث مشكلة فيجد المشترى نفسة فريسة لجشع المطورين وايضا فريسة لعقود اذعان ليس للمشترى اي حقوق فيها . ويوجد من يجمع الاقساط ولا يقوم باستكمال المشروع ومنهممن يتاخر عن التسليم ولا يقع علية اي عقاب ولا نجد من يحاسبة وهو نفسة نفس المطور اذا تاخر المشترى عن دفع قسط يتم فرض غرامات ويقوم بتقديم الشيك الي النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدةويوجد من يقوم ببيع الشيكات الي طرف ثالث وعندما تقوم بفسخ العقد لا يقوم المطور برد الاموال بل يتحايل ويقول عندما يتم بيع الوحدة نقوم برجد الفلوس بالتقسيط اذا بيعت الوحدة بنفس الثمن وبالتالي لا تعرف ان الوحدة قد بيعت من الاصل وتضبع اموالك والاغرب من ذلك ما تفعلة احدى الشركات الكبرى والعريقة انها باعت الشيكات الخاصة بالعملاء وعندما يتم فسخ العقد لا تقوم الشركة باعادة الشيكات الخاصة بك بل تستمر في تقديمها الي البنك واخذ رفض عليها رغم ان العلاقة بينك وبين الشركة انتهت وللاسف انا واحد ممن تعرض لهذا والشركة تهددني بالشيكات وهى شركة من المفروض انها كبيرة ولكن يوجد من يحميها فهي تتعامل بغطرسة وكبرياء وتسلط ومستعد للتقدم الي اي جهه في مصر لحمايتي من هذا التعسف في استعمال الحق وهنا السؤالمن يحمي المواطن البيسط من المطور العقارى ؟لماذا لا يوجد رقابة علي اعمال المطورين وعقودهم من الدولة ؟ لماذا لا يتم سن قانون بحيث يتم البيع عن طريق البنوك ويكون البنك ضامن لجميع الاطراف ؟من يحمي المتضررين حاليا من هذا الظلم بحث تكون جه مختصة سريعة بعيد عن قانون العقوبات والاجراءات الطويلة ؟ ياسادة مصر اصبحت تحت نظر وبصر العالم كلة فهي المستقبل وتلك ثغرة تسيء الينا امام العالم كلة لابد من قانون خاص يحمي الجميع في المجال العقارى .وحمي الله مصر من كل سوء وغدا تشرق الشمس ......
#العقار
#المصرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681711
الحوار المتمدن
ويصا البنا - سوق العقار المصرى
متي كلو : لجنة السيد مقتدى الصدر واغتصاب العقار المسيحي
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو لجنة السيد مقتدى الصدر واغتصاب العقار المسيحي !! "حديثهم شئ والحقيقة شئ آخر" اصدر رجل الدين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا اعلن فيه تشكيل لجنة خاصة من اعضائها حاكم الزاملي (1)و عون ال النبي(2) لتلقي شكاوي المسيحيين حول عقاراتهم المغتصبة،بالرغم من بعض"وجهاء" المسيحيين قد اسرهم واسعدهم هذا الخبر ظنا منهم بان هذا البيان هو العصا السحرية الذي يعيد املاكهم وعقاراتهم ، كما ايده بعض الشخصيات المسيحية، والسؤال ما هي الطرق او الخطوات التي تقررها اللجنة لإلزام الحكومة لتنفيذ قرارات هذه اللجنة"العتيدة"!ان اغتصاب عقارات المسيحيين واملاكهم بدأ منذ احتلال العراق في عام 2003 وخاصة عقارات الذين غادروا العراق عندما اصبح القتل على الهوية، والتسيب الامني وفقدان سلطة الدولة وتدخل المليشيات المسلحة الاسلامية في كافة مفاصل الدولة وخاصة القضائية والتي كانت من المساهمين في الاستلاء على تلك العقارات وبالرغم من مناشدات اصحاب العقارات باسترجاع املاكهم ولكن لم يصغي اليهم احد من الحكومات المتعاقبة وكلما علت اصوات المطالبة باسترجاع املاكهم ازداد اغتصاب املاكهم من قبل اشخاص متنفذين في السلطة او من قبل احزاب دينية ومليشيات خارجة عن القانون وخاصة في مناطق الدورة والكرادة في بغداد ولكن الاجهزة الامنية بقت عاجزة عن وقف هذا الاغتصاب وربما تكون هي التي ساهمت في هذه الجريمة .هناك عقارات لمسحيين عراقيين تم بيعها قسرا وبشكل رسمي في دوائر الطابو ولكن باسعار بخسة لانتقال اصحابها الى مناطق بعيدة عن الصراعات الدينية التي تسود المنطقة،او مغادرة العراق نحو بلدان عربية او غربية مختلفة وهذا مما سهل عمليات الاستلاء على منازالهم وممتلكاتهم ، وهناك عقارات تم بيعها بطرق واساليب مختلفة بحيث وجهت اصابع الاتهام الى مليشيات دينية مسلحة تورطت بتزوير الاوراق الخاصة بالملكية لاشخاص اخرين هددوا اصحاب الاملاك واجبارهم على البيع باقل من نصف الثمن الحقيقي او ربما يصل الى 25% من السعر تخلصا من ترهيب صاحب العقار بخطفه او قتله وهذا ما حصل فعلا للكثيرين !وتجري عملية نقل الملكية في دوائر الطابو امام الجهات الحكومية، وبحضور صاحب العقار للتنازل او الاستغناء عن حياته! لا يخفى على الجميع بان الكثير من المسيحيين الذين غادروا العراق، تركوا املاكهم مستاجرة او مغلقة ومؤمنة لدي "اصدقاء العمر" او "جيران العمر" ولكن هؤلاء الاصدقاء او الجيران قاموا بالاستلاء على تلك الاملاك عن طريق وكالات رسمية او مزورة ،ثم يقوم هؤلاء الاصدقاء والجيران"الاعزاء" بتحويل ملكية تلك الاملاك الى اشخاص اخرين باسعار منخفظة ! كما هناك بعض الاملاك تم تحويل ملكيتها الى بعض الاشخاص المسيحيين المنتمين الى مليشيات تابعة الى كيانات واحزاب اسلامية متنفذة !! وعندما يقدم احدهم بشكوى طلبا لاعادة ملكه يتفاجأ بتهديدا بالقتل يصله عن طريق "اصدقاء العمر" او "جيران العمر" كما هناك عشرات الاملاك تم بيعها تحت التهديد ففضلوا الحصول على مبلغ بخس بدلا من نقل الملكية مجانا الى الجهة المسلحة التي حولت المبنى الى مقر لحزب او مليشيا دينية حاكمة او الى احد قادة المليشيات!كما قلنا بالرغم من المناشدات والشكاوي بهذا الخصوص الى المحاكم المختصة ولكن سلطة الاحزاب السياسية الدينية كانت اقوى المحاكم المختصة ، وعندما جاء مصطفى الكاظمي بحكومته شكل عدة لجان لحسم هذا الموضوع ولكن لم تستطيع اي لجنة من لجانه ان تعيد عقارا واحدا الى اصحابه،فهل يستطيع السيد مقتدى الصدر ولجنته ان يعيد تلك العقارات الى اصحابها، وبعض ......
#لجنة
#السيد
#مقتدى
#الصدر
#واغتصاب
#العقار
#المسيحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705836
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو لجنة السيد مقتدى الصدر واغتصاب العقار المسيحي !! "حديثهم شئ والحقيقة شئ آخر" اصدر رجل الدين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا اعلن فيه تشكيل لجنة خاصة من اعضائها حاكم الزاملي (1)و عون ال النبي(2) لتلقي شكاوي المسيحيين حول عقاراتهم المغتصبة،بالرغم من بعض"وجهاء" المسيحيين قد اسرهم واسعدهم هذا الخبر ظنا منهم بان هذا البيان هو العصا السحرية الذي يعيد املاكهم وعقاراتهم ، كما ايده بعض الشخصيات المسيحية، والسؤال ما هي الطرق او الخطوات التي تقررها اللجنة لإلزام الحكومة لتنفيذ قرارات هذه اللجنة"العتيدة"!ان اغتصاب عقارات المسيحيين واملاكهم بدأ منذ احتلال العراق في عام 2003 وخاصة عقارات الذين غادروا العراق عندما اصبح القتل على الهوية، والتسيب الامني وفقدان سلطة الدولة وتدخل المليشيات المسلحة الاسلامية في كافة مفاصل الدولة وخاصة القضائية والتي كانت من المساهمين في الاستلاء على تلك العقارات وبالرغم من مناشدات اصحاب العقارات باسترجاع املاكهم ولكن لم يصغي اليهم احد من الحكومات المتعاقبة وكلما علت اصوات المطالبة باسترجاع املاكهم ازداد اغتصاب املاكهم من قبل اشخاص متنفذين في السلطة او من قبل احزاب دينية ومليشيات خارجة عن القانون وخاصة في مناطق الدورة والكرادة في بغداد ولكن الاجهزة الامنية بقت عاجزة عن وقف هذا الاغتصاب وربما تكون هي التي ساهمت في هذه الجريمة .هناك عقارات لمسحيين عراقيين تم بيعها قسرا وبشكل رسمي في دوائر الطابو ولكن باسعار بخسة لانتقال اصحابها الى مناطق بعيدة عن الصراعات الدينية التي تسود المنطقة،او مغادرة العراق نحو بلدان عربية او غربية مختلفة وهذا مما سهل عمليات الاستلاء على منازالهم وممتلكاتهم ، وهناك عقارات تم بيعها بطرق واساليب مختلفة بحيث وجهت اصابع الاتهام الى مليشيات دينية مسلحة تورطت بتزوير الاوراق الخاصة بالملكية لاشخاص اخرين هددوا اصحاب الاملاك واجبارهم على البيع باقل من نصف الثمن الحقيقي او ربما يصل الى 25% من السعر تخلصا من ترهيب صاحب العقار بخطفه او قتله وهذا ما حصل فعلا للكثيرين !وتجري عملية نقل الملكية في دوائر الطابو امام الجهات الحكومية، وبحضور صاحب العقار للتنازل او الاستغناء عن حياته! لا يخفى على الجميع بان الكثير من المسيحيين الذين غادروا العراق، تركوا املاكهم مستاجرة او مغلقة ومؤمنة لدي "اصدقاء العمر" او "جيران العمر" ولكن هؤلاء الاصدقاء او الجيران قاموا بالاستلاء على تلك الاملاك عن طريق وكالات رسمية او مزورة ،ثم يقوم هؤلاء الاصدقاء والجيران"الاعزاء" بتحويل ملكية تلك الاملاك الى اشخاص اخرين باسعار منخفظة ! كما هناك بعض الاملاك تم تحويل ملكيتها الى بعض الاشخاص المسيحيين المنتمين الى مليشيات تابعة الى كيانات واحزاب اسلامية متنفذة !! وعندما يقدم احدهم بشكوى طلبا لاعادة ملكه يتفاجأ بتهديدا بالقتل يصله عن طريق "اصدقاء العمر" او "جيران العمر" كما هناك عشرات الاملاك تم بيعها تحت التهديد ففضلوا الحصول على مبلغ بخس بدلا من نقل الملكية مجانا الى الجهة المسلحة التي حولت المبنى الى مقر لحزب او مليشيا دينية حاكمة او الى احد قادة المليشيات!كما قلنا بالرغم من المناشدات والشكاوي بهذا الخصوص الى المحاكم المختصة ولكن سلطة الاحزاب السياسية الدينية كانت اقوى المحاكم المختصة ، وعندما جاء مصطفى الكاظمي بحكومته شكل عدة لجان لحسم هذا الموضوع ولكن لم تستطيع اي لجنة من لجانه ان تعيد عقارا واحدا الى اصحابه،فهل يستطيع السيد مقتدى الصدر ولجنته ان يعيد تلك العقارات الى اصحابها، وبعض ......
#لجنة
#السيد
#مقتدى
#الصدر
#واغتصاب
#العقار
#المسيحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705836
الحوار المتمدن
متي كلو - لجنة السيد مقتدى الصدر واغتصاب العقار المسيحي !!
علدية عيش : الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
الحوار المتمدن
علدية عيش - الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر
سالم روضان الموسوي : التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير