عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح3
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النهوض بالقضاء الرسمي والبدائل المفتوحةإن معرفة أوجه القصور وتشخيص الخلل ليس كافيا أمام تطوير العملية القضائية والوصول إلى تطبيق العدل بأبلغ صورة ممكنة، ولكن هذا العمل يحتاج إلى أن تتوفر أرادة جماعية تشارك فيها القوى الفاعلة والمحركة للمجتمع العراقي ومنها المؤسسات الرسمية والتشريعية والشرعية وقوى الحراك المدني المتمثل بالإعلام والثقافة والمؤسسة الأكاديمية والتعليمية، وأيضا أن تلعب المؤسسة القبلية دورا في صياغة إستراتيجية عدلية تضع هدف إحقاق الحق وتحقيق العدل فوق المصالح الذاتية والشخصية، لأن هذا الهدف السامي يخفف من العبء المفروض والمفترض أن تقوم به لدرء عوامل الاهتزاز واللا استقرار بين مكونات العشيرة والقبيلة من جهة وبينها وبين النظائر الأخرى. إن من أول ألتسليمات التي تركن إليها الأمم المتحضرة هي قاعدة صياغة مفهوم المواطنة على أساس جامع يجعل من قيمة الفرد الذاتية تتساوى أمام القانون والقضاء الذي تختاره الأمة، ,وهذا القرار الخاص بالأمة لابد من أن يستند إلى نظرية سياسية هي في أحدى من أثنين، أما الدولة القومية أو الدولة الدينية ولا مجال في هذا العصر الارتكاز إلى نظرية سياسية أخرى لأنها ببساطة تعني اللجوء مرة أخرى للتمايز وعدم المساواة.فالدولة القومية المعاصرة تبتنى على قيمة تكوينية تجعل من الدولة ذاتها غطاء لكل مواطن له حق المواطنة بالتعامل ألقسري والافتراضي بالأدوات السياسية والقانونية التي تفرضها شروط أقامة هذه الدولة، ومنها وحدة القضاء وإلزامية الأحتكام له وبه والخضوع التام للقوانين التشريعية التي تمثل وجهة نظر الأمة وتعكس فلسفة وجودها، وبالتالي عدم السماح للتنافس في الخضوع لإرادة خارج نطاق أرادة الأمة، أو التحاكم وفق منظومة تخرج مجموعة من مواطنيها عن قاعدة وحدة النظام وشمولية القانون العام.وهذا المبدأ ينطبق أيضا على فلسفة تكوين الدولة الدينية مع ملاحظة أن الأسس التكوينية للنظام لا تمثل وجهة نظر الأمة ولكن تعبر بصورة أو أخرى عن أحكام دينية عقيدية متفق على احترامها والخضوع التام لها، بأعتبار مصدر التشريع لها، وبالتالي فإن الخروج عن أحكامها يمثل خروج عن الأسس التكوينية ذاتها المتعلقة بالإيمان بالعقيدة والتشكيك بشرعية ومشروعية المصدر.وفي كلا الحالين هنا نجد اللجوء الافتراضي والضرورة الأخلاقية والالتزام ينصب على احترام القانون وما ينشأ عنه من نظام قضائي يستند إلى أحدى الفلسفتين، ولا مجال إلا في حالة كون هناك تشريع قانوني ملزم ومقنن يتيح للأفراد باللجوء إلى شكل أخر من القضاء خارج نطاق مفهوم وحدة القضاء كما هو معمول لدينا في مسألة التحكيم التجاري المحلي والدولي فيما يخص جانب حياتي معين، ولكن هذا الخيار أيضا مقنن ومشرع من ضمن المجموعة القانونية العراقية ولا يعد خروجا عن إلزامية ووحدة التقاضي.عليه فإن مسألة إيجاد الحلول والمعالجات التي تتناول الحالة الشاذة والتي أشرنا إليها وعن حالات قصورها لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار كونية المجتمع العراقية والفلسفة السياسية التي يقوم عليها دستوريا وسياسيا، بأعتبار أنه دولة قومية تقوم على مبدأ حق المواطنة الذي يكفله الدستور بقاعدة أن كل عراقي تتوفر فيه شروط المواطنة هو عضو بمجموعة المجتمع ويتمتع بنفس الحقوق والامتيازات المتناظرة مع أقرانه، ومنه حقه المطلق واللا محدود بالتمتع بالعدل والتقاضي أمام السلطة القضائية الرسمية ووفق قانون واحد وموحد، وهذا يتناقض مع واقع الحال في بعض جوانب التقاضي الذي يتدخل به القضاء العشائري ويفرض أحكام ونتائج وسلطة دستورية هي خارج القانون والدستور، وتعتبر تعديا على الأسس ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685945
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النهوض بالقضاء الرسمي والبدائل المفتوحةإن معرفة أوجه القصور وتشخيص الخلل ليس كافيا أمام تطوير العملية القضائية والوصول إلى تطبيق العدل بأبلغ صورة ممكنة، ولكن هذا العمل يحتاج إلى أن تتوفر أرادة جماعية تشارك فيها القوى الفاعلة والمحركة للمجتمع العراقي ومنها المؤسسات الرسمية والتشريعية والشرعية وقوى الحراك المدني المتمثل بالإعلام والثقافة والمؤسسة الأكاديمية والتعليمية، وأيضا أن تلعب المؤسسة القبلية دورا في صياغة إستراتيجية عدلية تضع هدف إحقاق الحق وتحقيق العدل فوق المصالح الذاتية والشخصية، لأن هذا الهدف السامي يخفف من العبء المفروض والمفترض أن تقوم به لدرء عوامل الاهتزاز واللا استقرار بين مكونات العشيرة والقبيلة من جهة وبينها وبين النظائر الأخرى. إن من أول ألتسليمات التي تركن إليها الأمم المتحضرة هي قاعدة صياغة مفهوم المواطنة على أساس جامع يجعل من قيمة الفرد الذاتية تتساوى أمام القانون والقضاء الذي تختاره الأمة، ,وهذا القرار الخاص بالأمة لابد من أن يستند إلى نظرية سياسية هي في أحدى من أثنين، أما الدولة القومية أو الدولة الدينية ولا مجال في هذا العصر الارتكاز إلى نظرية سياسية أخرى لأنها ببساطة تعني اللجوء مرة أخرى للتمايز وعدم المساواة.فالدولة القومية المعاصرة تبتنى على قيمة تكوينية تجعل من الدولة ذاتها غطاء لكل مواطن له حق المواطنة بالتعامل ألقسري والافتراضي بالأدوات السياسية والقانونية التي تفرضها شروط أقامة هذه الدولة، ومنها وحدة القضاء وإلزامية الأحتكام له وبه والخضوع التام للقوانين التشريعية التي تمثل وجهة نظر الأمة وتعكس فلسفة وجودها، وبالتالي عدم السماح للتنافس في الخضوع لإرادة خارج نطاق أرادة الأمة، أو التحاكم وفق منظومة تخرج مجموعة من مواطنيها عن قاعدة وحدة النظام وشمولية القانون العام.وهذا المبدأ ينطبق أيضا على فلسفة تكوين الدولة الدينية مع ملاحظة أن الأسس التكوينية للنظام لا تمثل وجهة نظر الأمة ولكن تعبر بصورة أو أخرى عن أحكام دينية عقيدية متفق على احترامها والخضوع التام لها، بأعتبار مصدر التشريع لها، وبالتالي فإن الخروج عن أحكامها يمثل خروج عن الأسس التكوينية ذاتها المتعلقة بالإيمان بالعقيدة والتشكيك بشرعية ومشروعية المصدر.وفي كلا الحالين هنا نجد اللجوء الافتراضي والضرورة الأخلاقية والالتزام ينصب على احترام القانون وما ينشأ عنه من نظام قضائي يستند إلى أحدى الفلسفتين، ولا مجال إلا في حالة كون هناك تشريع قانوني ملزم ومقنن يتيح للأفراد باللجوء إلى شكل أخر من القضاء خارج نطاق مفهوم وحدة القضاء كما هو معمول لدينا في مسألة التحكيم التجاري المحلي والدولي فيما يخص جانب حياتي معين، ولكن هذا الخيار أيضا مقنن ومشرع من ضمن المجموعة القانونية العراقية ولا يعد خروجا عن إلزامية ووحدة التقاضي.عليه فإن مسألة إيجاد الحلول والمعالجات التي تتناول الحالة الشاذة والتي أشرنا إليها وعن حالات قصورها لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار كونية المجتمع العراقية والفلسفة السياسية التي يقوم عليها دستوريا وسياسيا، بأعتبار أنه دولة قومية تقوم على مبدأ حق المواطنة الذي يكفله الدستور بقاعدة أن كل عراقي تتوفر فيه شروط المواطنة هو عضو بمجموعة المجتمع ويتمتع بنفس الحقوق والامتيازات المتناظرة مع أقرانه، ومنه حقه المطلق واللا محدود بالتمتع بالعدل والتقاضي أمام السلطة القضائية الرسمية ووفق قانون واحد وموحد، وهذا يتناقض مع واقع الحال في بعض جوانب التقاضي الذي يتدخل به القضاء العشائري ويفرض أحكام ونتائج وسلطة دستورية هي خارج القانون والدستور، وتعتبر تعديا على الأسس ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685945
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح3
عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعةالمقدمةفي ضل التطور الإنساني الذي يرتقي بالقيم نحو التكاملية بين مفردات التنمية الإنسانية للوصول إلى صورة من صور الكمال الحضاري في جانبيه الطولي والعرضي، وسعي المجتمعات المتمدنة والتي تقودها الأيدولوجيات الفكرية والدينية والحضارية لبلوغ حالة الاستقرار المجتمعي المبني على الضوابط القانونية المدونة والمكتوبة، والتي هي القادرة لوحدها على رسم الميل السلوكي المجتمعي وتصحيح مساراته وضبط ديناميكية الحركة تحت قواعد معلومة ومفهومه ومقننه سلفا ليعرف كل ذي حق حقه، وهذا الدأب ليس جديدا بل هو مسنون ومتعارف عليه منذ فجر الإنسانية ومع حركة الرسل والأنبياء وما بعث من رسول إلا برسالة مكتوبة فيها كل ما يمكن أن يضبط الحركة البينية بين أفراد يؤمنون بالرسالة ويتقلدون من أوامر من كان متكفلا بالتطبيق والفرض، وصولا بهذا الحال إلى عصر التدوين القانوني القديم من شريعة أور نمو وحمورابي إلى مجموعة قوانين جوستنيان الرومانية إلى مرحلة الثورة الفرنسية وعصر القانون الحالي.هذه المقدمة ليس من أختراعات النظرية الفكرية بل تتبع سريع لمفهوم القانون والقضاء ودور ذلك في إرساء أسس العدالة في المجتمعات قديما وحديثا، بل أن المجالات الحياتية البينية التي تدخل القانون فيها وضبط الحركة الإنسانية فيها تكاد تتلاشى أمام حرية الإنسان في عدم الالتزام بقوانين محدده وضوابط منظمة لها، وأصبح من السمات الحضارية لأي مجتمع هو تقيد أفراده واحترامهم للقانون المسنون المكتوب المدون واحترام مؤسسة القضاء والعدالة فيه.فالأصل المنطقي لسير العدل والقضاء هو التسنين والتقنين المدون وحتى في الحالات التي تتجه إليها بعض الأنظمة القضائية في بعض البلدان لما يسمى بالسوابق القضائية، فهذه لا تعني أبدا عدم التدوين بل الأعتماد على الثابت المتيقن والصالح من الأحكام القانونية والتي ترسخت في الفقه القضائي، وتم الاعتماد عليها في العملية القضائية من أحكام كانت هي بدورها تستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة ومدونة قبل حدوث الأشكال القانوني المستوجب لتدخل القضاء فيه.وأما ما يتصل بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا واعتبار العرف بأي مجال ما مصدر من مصادر تطبيق العدالة، فلا علاقة له أصلا في العرف الذي نشأ في مجتمعات الشرق الأوسط ومنها مجتمعنا العراقي واستفحل في الفترة الأخيرة ليزاحم قاعات القضاء الرسمي، وحتى زاحم الفتيا الشرعية التي تتولاها المؤسسة الدينية بكل قداستها عند العراقيين لتفرض واقع منحرف وخطير يجر البلد نحو الفوضى والدمار وشرعنة مؤسسة قضائية موازية ومنافسة للقضاء الرسمي والديني، متحكمة بسطوتها المعتمدة على قوة العشيرة والفخذ وجهل بعض المفتين والمشرعين الذين تنقصهم الخبرة في استخراج القواعد القانونية والأصولية والإجرائية معتمدا على الفطنة والتجربة الخاصة، وهذا منحى لم تالفة قضية الأعراف العشائرية والقضاء الذي ينشأ منها سابقا بهذا القدر من الضحالة والتعدي على كل النواميس والمحددات التي تحكم وتشير إلى حقيقة العدالة كونها قيمة إنسانية وجودية يسعى رب السماء لتوطينها وتطبيقها في الأرض.من هنا لابد من السعي الحثيث لفرض قيم متصلة بالعدالة وتتطابق مع المبادئ الرسالية وتتماشى مع مفهوم التقنين الذي يضبط ويتحكم بسيرها بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لبناء مجتمع مؤسساتي يخضع للقانون ويعبر عن روح الالتزام الحقيقي به، سواء من خلال تقنين الشريعة أو شرعنة القانون للحفاظ على الاستقرار القضائي وتطوير منظومة العدالة نفسها، وهذا العمل لا يتم إلا من خلال تضافر جهود المشرع القانوني أو فر ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685937
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعةالمقدمةفي ضل التطور الإنساني الذي يرتقي بالقيم نحو التكاملية بين مفردات التنمية الإنسانية للوصول إلى صورة من صور الكمال الحضاري في جانبيه الطولي والعرضي، وسعي المجتمعات المتمدنة والتي تقودها الأيدولوجيات الفكرية والدينية والحضارية لبلوغ حالة الاستقرار المجتمعي المبني على الضوابط القانونية المدونة والمكتوبة، والتي هي القادرة لوحدها على رسم الميل السلوكي المجتمعي وتصحيح مساراته وضبط ديناميكية الحركة تحت قواعد معلومة ومفهومه ومقننه سلفا ليعرف كل ذي حق حقه، وهذا الدأب ليس جديدا بل هو مسنون ومتعارف عليه منذ فجر الإنسانية ومع حركة الرسل والأنبياء وما بعث من رسول إلا برسالة مكتوبة فيها كل ما يمكن أن يضبط الحركة البينية بين أفراد يؤمنون بالرسالة ويتقلدون من أوامر من كان متكفلا بالتطبيق والفرض، وصولا بهذا الحال إلى عصر التدوين القانوني القديم من شريعة أور نمو وحمورابي إلى مجموعة قوانين جوستنيان الرومانية إلى مرحلة الثورة الفرنسية وعصر القانون الحالي.هذه المقدمة ليس من أختراعات النظرية الفكرية بل تتبع سريع لمفهوم القانون والقضاء ودور ذلك في إرساء أسس العدالة في المجتمعات قديما وحديثا، بل أن المجالات الحياتية البينية التي تدخل القانون فيها وضبط الحركة الإنسانية فيها تكاد تتلاشى أمام حرية الإنسان في عدم الالتزام بقوانين محدده وضوابط منظمة لها، وأصبح من السمات الحضارية لأي مجتمع هو تقيد أفراده واحترامهم للقانون المسنون المكتوب المدون واحترام مؤسسة القضاء والعدالة فيه.فالأصل المنطقي لسير العدل والقضاء هو التسنين والتقنين المدون وحتى في الحالات التي تتجه إليها بعض الأنظمة القضائية في بعض البلدان لما يسمى بالسوابق القضائية، فهذه لا تعني أبدا عدم التدوين بل الأعتماد على الثابت المتيقن والصالح من الأحكام القانونية والتي ترسخت في الفقه القضائي، وتم الاعتماد عليها في العملية القضائية من أحكام كانت هي بدورها تستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة ومدونة قبل حدوث الأشكال القانوني المستوجب لتدخل القضاء فيه.وأما ما يتصل بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا واعتبار العرف بأي مجال ما مصدر من مصادر تطبيق العدالة، فلا علاقة له أصلا في العرف الذي نشأ في مجتمعات الشرق الأوسط ومنها مجتمعنا العراقي واستفحل في الفترة الأخيرة ليزاحم قاعات القضاء الرسمي، وحتى زاحم الفتيا الشرعية التي تتولاها المؤسسة الدينية بكل قداستها عند العراقيين لتفرض واقع منحرف وخطير يجر البلد نحو الفوضى والدمار وشرعنة مؤسسة قضائية موازية ومنافسة للقضاء الرسمي والديني، متحكمة بسطوتها المعتمدة على قوة العشيرة والفخذ وجهل بعض المفتين والمشرعين الذين تنقصهم الخبرة في استخراج القواعد القانونية والأصولية والإجرائية معتمدا على الفطنة والتجربة الخاصة، وهذا منحى لم تالفة قضية الأعراف العشائرية والقضاء الذي ينشأ منها سابقا بهذا القدر من الضحالة والتعدي على كل النواميس والمحددات التي تحكم وتشير إلى حقيقة العدالة كونها قيمة إنسانية وجودية يسعى رب السماء لتوطينها وتطبيقها في الأرض.من هنا لابد من السعي الحثيث لفرض قيم متصلة بالعدالة وتتطابق مع المبادئ الرسالية وتتماشى مع مفهوم التقنين الذي يضبط ويتحكم بسيرها بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لبناء مجتمع مؤسساتي يخضع للقانون ويعبر عن روح الالتزام الحقيقي به، سواء من خلال تقنين الشريعة أو شرعنة القانون للحفاظ على الاستقرار القضائي وتطوير منظومة العدالة نفسها، وهذا العمل لا يتم إلا من خلال تضافر جهود المشرع القانوني أو فر ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685937
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح1
عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح2
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي ثانيا _ أما العوامل الداخلية _ التي شجعت وألهبت نفوس البعض من الناس ومساهمتهم في استشراء هذه الظاهرة فأنها من الممكن إجمالها بالنقاط التالية:.1. التركيبة الأجتماعية للمجتمع العراقي الذي لازال في طور المجتمع الريفي في سلسلة التطور النوعي الحضاري له وغياب دور المدنية بمفهوم فرض علاقات المدينة وقيم النظام الذي تتصف به، وخاصة في الضواحي الجديدة التي نشأت من ظاهرة الهجرة الاقتصادية من الريف للمدينة، وما نشأ عنها من تجمعات سكانية عشوائية هجينة لكنها حملت معها الإرث القبلي العشائري وكافة السلبيات التي كانت في معظم حالاتها السب الرئيسي والحاسم للهجرة، وبالتالي فالاختلاط الذي حصل بين سكان مجتمعات محصورة ومضيقة في أفقها الثقافي والفكري مع انفتاح المدينة وعلاقاتها المجتمعية والاقتصادية لم تفلح في لجم الشعور بالانتماء للريف وليس للمدينة، والتخلص من أرث هذه الرابطة بالرغم من توالد أجيال جديدة متوالية لم تكتشف هويتها بعد لا كونها من سكان المدن ولا ارتباطها بالريف وقيمه وتقاليده ومنها الارتباط القوي بالعشيرة والخضوع لقوانينها ولإرادتها.2. وينشا من هذا العامل بالنتيجة عامل أخر هو كون المجتمع العراقي أيضا لازال مجتمع الأب وليس مجتمع الأسرة وهذا ينعكس أفقيا وعموديا على كل العلاقات التي تنشأ من هذا الوضع، فالعلاقة داخل الأسرة بوجه عام علاقة تقوم على فرض سلطة الأب ورؤاه دون النظر إلى ما يمكن أن يكون صالحا بالضرورة لقيام الأسرة كما أرادها الإسلام وما تبنته المجتمعات المتحضرة، فالديمقراطية الأسروية وفرض علاقة نجاح الأسرة ومستلزمات هذا النجاح لا قيمة لها أما الإصرار الأبوي على القيادة والتفرد في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، ومنها الزواج والطلاق وما ينشأ عنها من إشكالات ونتائج تلقي بضلالها السوداء على المجتمع داخل وخارج الأسرة.3. هناك مشكلة بنيوية خاصة بكل القبائل وتعاني منها على وجه الخصوص القبائل والعشائر الكبيرة وهي مسألة الانقسام والتشظي مما يقلل من سيطرة القيادة القبلية والعشائرية على أفرادها، وبالتالي ومع تشجيع بعض الممارسات الرسمية والحكومية على أرخاء يد القيادات الحقيقية للمؤسسة القبائلية والعشائرية لصالح الأطراف البعيدة والمنفلتة، إضافة إلى التنافس بين ورثة القيادات الحقيقية بعد رحيل أصولها مما شجع على التنافس السلبي لقيادة مجموعات منقسمة تبحث عن وجود مستعينة بالسلطة التي يفرضها أعضائها أو من خلال الخدمات التي تقدما لمراكز القوى في المجتمع العراقي، ومنها السلطات الرسمية أو الحزبية السياسية أو قوى مؤثرة تقع خارج أطار القبيلة والعشيرة ذاتها، وهذا الحال ساعد كثيرا على تجاوز الكثير من القيادات الجديدة لكثير من القيم والخطوط الحمراء للوصول إلى مكاسب أما جماعية أو فردية مالية أو سلطوية.4. ويلاحظ أيضا أن الكثير من القيادات العشائرية والقبلية الجديدة والتي تسعى لفرض نفوذها أمام الخصوم والمنافسين وأمام القوى الفاعلة تتميز بالكثير من ما يمكن أن نسميه الأمية العقائدية الدينية والأمية القانونية والقضائية، وبالتالي فأن الكثير من المواضيع التي تتصدى لها لا يمكن أن توصف بالمطالبات والإشكاليات القانونية أو الشرعية وحتى في المنهجية القضائية التي تمارسها، فأنها تتنافى مع الكثير من الأصول القضائية السليمة والمستقرة في مجتمعنا وأقرب المجتمعات إلينا، ومنها مثلا أثبات المسئولية وقواعد التجريم ومنشأ المسئولية القانونية المدنية والجنائية مما يجعل الكثير من القضايا التي تتصدى لها هي في الحقيقية لا أساس لها لا من شرع ولا من قانون، بل تتجاوز أحيانا على العرف المستقر ل ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685935
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي ثانيا _ أما العوامل الداخلية _ التي شجعت وألهبت نفوس البعض من الناس ومساهمتهم في استشراء هذه الظاهرة فأنها من الممكن إجمالها بالنقاط التالية:.1. التركيبة الأجتماعية للمجتمع العراقي الذي لازال في طور المجتمع الريفي في سلسلة التطور النوعي الحضاري له وغياب دور المدنية بمفهوم فرض علاقات المدينة وقيم النظام الذي تتصف به، وخاصة في الضواحي الجديدة التي نشأت من ظاهرة الهجرة الاقتصادية من الريف للمدينة، وما نشأ عنها من تجمعات سكانية عشوائية هجينة لكنها حملت معها الإرث القبلي العشائري وكافة السلبيات التي كانت في معظم حالاتها السب الرئيسي والحاسم للهجرة، وبالتالي فالاختلاط الذي حصل بين سكان مجتمعات محصورة ومضيقة في أفقها الثقافي والفكري مع انفتاح المدينة وعلاقاتها المجتمعية والاقتصادية لم تفلح في لجم الشعور بالانتماء للريف وليس للمدينة، والتخلص من أرث هذه الرابطة بالرغم من توالد أجيال جديدة متوالية لم تكتشف هويتها بعد لا كونها من سكان المدن ولا ارتباطها بالريف وقيمه وتقاليده ومنها الارتباط القوي بالعشيرة والخضوع لقوانينها ولإرادتها.2. وينشا من هذا العامل بالنتيجة عامل أخر هو كون المجتمع العراقي أيضا لازال مجتمع الأب وليس مجتمع الأسرة وهذا ينعكس أفقيا وعموديا على كل العلاقات التي تنشأ من هذا الوضع، فالعلاقة داخل الأسرة بوجه عام علاقة تقوم على فرض سلطة الأب ورؤاه دون النظر إلى ما يمكن أن يكون صالحا بالضرورة لقيام الأسرة كما أرادها الإسلام وما تبنته المجتمعات المتحضرة، فالديمقراطية الأسروية وفرض علاقة نجاح الأسرة ومستلزمات هذا النجاح لا قيمة لها أما الإصرار الأبوي على القيادة والتفرد في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، ومنها الزواج والطلاق وما ينشأ عنها من إشكالات ونتائج تلقي بضلالها السوداء على المجتمع داخل وخارج الأسرة.3. هناك مشكلة بنيوية خاصة بكل القبائل وتعاني منها على وجه الخصوص القبائل والعشائر الكبيرة وهي مسألة الانقسام والتشظي مما يقلل من سيطرة القيادة القبلية والعشائرية على أفرادها، وبالتالي ومع تشجيع بعض الممارسات الرسمية والحكومية على أرخاء يد القيادات الحقيقية للمؤسسة القبائلية والعشائرية لصالح الأطراف البعيدة والمنفلتة، إضافة إلى التنافس بين ورثة القيادات الحقيقية بعد رحيل أصولها مما شجع على التنافس السلبي لقيادة مجموعات منقسمة تبحث عن وجود مستعينة بالسلطة التي يفرضها أعضائها أو من خلال الخدمات التي تقدما لمراكز القوى في المجتمع العراقي، ومنها السلطات الرسمية أو الحزبية السياسية أو قوى مؤثرة تقع خارج أطار القبيلة والعشيرة ذاتها، وهذا الحال ساعد كثيرا على تجاوز الكثير من القيادات الجديدة لكثير من القيم والخطوط الحمراء للوصول إلى مكاسب أما جماعية أو فردية مالية أو سلطوية.4. ويلاحظ أيضا أن الكثير من القيادات العشائرية والقبلية الجديدة والتي تسعى لفرض نفوذها أمام الخصوم والمنافسين وأمام القوى الفاعلة تتميز بالكثير من ما يمكن أن نسميه الأمية العقائدية الدينية والأمية القانونية والقضائية، وبالتالي فأن الكثير من المواضيع التي تتصدى لها لا يمكن أن توصف بالمطالبات والإشكاليات القانونية أو الشرعية وحتى في المنهجية القضائية التي تمارسها، فأنها تتنافى مع الكثير من الأصول القضائية السليمة والمستقرة في مجتمعنا وأقرب المجتمعات إلينا، ومنها مثلا أثبات المسئولية وقواعد التجريم ومنشأ المسئولية القانونية المدنية والجنائية مما يجعل الكثير من القضايا التي تتصدى لها هي في الحقيقية لا أساس لها لا من شرع ولا من قانون، بل تتجاوز أحيانا على العرف المستقر ل ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685935
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح2
عبد الستار نورعلي : قراءة الشاعر والناقد د. وليد العرفي لقصيدتي نصّ خرج النصوص
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_نورعلي سردنة الشّعر ورموز الإحالة في خلق مجاوزة النّصّ د. وليد العرفي (نص خارج النصوص) للشاعر عبد الستار نور علي أنموذجاًلسْتُ صاحبَ حانةٍ،لأبيعَ خمرةً مغشوشةً.. يطرح الشاعر: عبد الستار نور علي منذ العتبة النصية في العنوان إشكالية النص في علاقته مع الموروث من جهة، والمتلقي من جهة أخرى، وهي حالة مواجهة قائمة على تعدّد التأويل المُغاير للسائد، إذ يبدو العنوان لعبة فنية إشارية تفيد بالاختلاف، وكلمة خارج إحالة مكانية وحالة تعبيرية؛ فكل خروج على النمط يُعدُّ تمرّداً , هو ما يعنيه الشاعر بالتأكيد من خلال رغبته في إحداث فعل انعتاق من كل مُحدّدات النص المُسبقة، وتجاوز جغرافية الشعر، وتاريخ اللغة معه، ولعلّ هذا الاختلاف في طريقة التناول والتعبير تبدت بظهوراتها اللغوية باستخدام الشاعر أسلوب النفي (لست) ما يفيد بإمعان تلك الحالة التي يسعى الشاعر إلى تأكيد وجودها وتأصيلها في أسلوبه الشعري، ووفق هذه الرؤيا يُشير إلى أنه ليس صاحب خمارة، والحانة هنا ترميز للثقافة السائدة بوصفها فعل تخدير للوعي في فعلها تماماً كما هي نتائج الخمرة في إذهاب الوعي وامحاء فاعلية التفكير، وجاءت الكلمة الواصفة (مغشوشة) إشارة لافتة إلى تزييف الحقيقة، إذْ يرى الشاعر أنَّ من مهام النص أن يكشف ويعري لا أن يُدلّس ويُموّه الحقائق، وهذه المكاشفة تقتضي وجود طرف مُتلقٍ يعي ما يُقال، ويدرك أهمية تلك المكاشفة التي تُمكّن من إحداث تغيير في التفكير الذي يقود بالضرورة إلى تغيير في السلوك الفردي والمجتمعي على حدٍّ سواء، وهو ما عبّر عنه شاعرنا بالقول: لسكارى..لا يعرفون الكلامَ المختلف،ويتقنون فنَّ الرَغْي..منْ غير ألسنةٍ،ولا عيونٍ،ولا آذانٍ،ولا أطرافْ.ويبدو الزمن نقطة تحوّل فاصلة ومُفارقة لفيزيائية الوقت؛ فالساعة الخامسة والعشرون ساعة افتراضية مُضافة من مخيلة الشاعر إلى الزمن، وهو ما يعني إرادة الشاعر في زمن آخر يُمكنه من فعل ما؛ لأنه يُدرك أنَّ الزمنَ الحاليَ أضيقُ من أن يُحقّق فيه ما يأمل بإنجازه، ولذلك فالساعة هنا ملمح من ملامح المجاوزة التي بدأها الشاعر في إعلان عنونتهتوقّفْتُ..على قارعةِ "الساعة الخامسة والعشرين"؛فقد تجاوزَني قطارُ الشرقِ..السريعُ..الذي انطلقَ..في الساعةِ الرابعةِ والعشرينَ..متوجّهاً....الى بلدةِ "كوستانتين جيورجيو"،عند أقاصى الذبح.يُعيد الشاعر في لحظة التوقّف هذه الأمور إلى مساقاتها الطبيعية من حيث الزمان والمكان؛ فقطار الشرق السريع يتجاوز الشاعر، وهو تجاوز يجعل من الشاعر حالة مُتجدّدة في سعيه إلى فعل تجاوزي أكثر مساحة من جغرافية المنطقة المُحدّدة بالشرق، وهي غير خافية بدلالاتها على كل ما هو عالق في ذاكرة الشاعر من موروث ثقافي، ونمط تفكير عقائدي، وعلى هذا المنحى تبدو رمزية "كوستانتين جيورجيو" ذات مغزى اجتماعي، وبُعد فلسفي ينهض بالأسئلة التي ستبدأ من خلال حوار بين الشاعر والآخر:سألني الواقفُ..في المحطَّةِ الأخيرةِ مثلي:ألستَ المُسمّى بـ(عبد الستار) ؟قلْتُ:(بلى)، وربِّ الكعبةِ!قال:لا تقلْ "بلى"!وقلْ (نعم)..مُخالفاً القاعدةَـ سينهض المرحوم مصطفى جواد..الجوادمحتجّاً ـقلْ (نعم)،فتنالَ وسامَ التقديرِ والتصفيق..لأنكَ خالفْتَ..ولم (تختلفْ).ألستَ ابنَ (الملا نور علي)..المواظبِ..على القياسِ،ولم يختلفْ،فواظبْتَ..ولم تختلفْ؟!قلْتُ: نعم.فصفّقَ طويلاً..وغابَ..في لجّةِ الساعةِ الرابعة والعشرين..ولم ......
#قراءة
#الشاعر
#والناقد
#وليد
#العرفي
#لقصيدتي
#النصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688865
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_نورعلي سردنة الشّعر ورموز الإحالة في خلق مجاوزة النّصّ د. وليد العرفي (نص خارج النصوص) للشاعر عبد الستار نور علي أنموذجاًلسْتُ صاحبَ حانةٍ،لأبيعَ خمرةً مغشوشةً.. يطرح الشاعر: عبد الستار نور علي منذ العتبة النصية في العنوان إشكالية النص في علاقته مع الموروث من جهة، والمتلقي من جهة أخرى، وهي حالة مواجهة قائمة على تعدّد التأويل المُغاير للسائد، إذ يبدو العنوان لعبة فنية إشارية تفيد بالاختلاف، وكلمة خارج إحالة مكانية وحالة تعبيرية؛ فكل خروج على النمط يُعدُّ تمرّداً , هو ما يعنيه الشاعر بالتأكيد من خلال رغبته في إحداث فعل انعتاق من كل مُحدّدات النص المُسبقة، وتجاوز جغرافية الشعر، وتاريخ اللغة معه، ولعلّ هذا الاختلاف في طريقة التناول والتعبير تبدت بظهوراتها اللغوية باستخدام الشاعر أسلوب النفي (لست) ما يفيد بإمعان تلك الحالة التي يسعى الشاعر إلى تأكيد وجودها وتأصيلها في أسلوبه الشعري، ووفق هذه الرؤيا يُشير إلى أنه ليس صاحب خمارة، والحانة هنا ترميز للثقافة السائدة بوصفها فعل تخدير للوعي في فعلها تماماً كما هي نتائج الخمرة في إذهاب الوعي وامحاء فاعلية التفكير، وجاءت الكلمة الواصفة (مغشوشة) إشارة لافتة إلى تزييف الحقيقة، إذْ يرى الشاعر أنَّ من مهام النص أن يكشف ويعري لا أن يُدلّس ويُموّه الحقائق، وهذه المكاشفة تقتضي وجود طرف مُتلقٍ يعي ما يُقال، ويدرك أهمية تلك المكاشفة التي تُمكّن من إحداث تغيير في التفكير الذي يقود بالضرورة إلى تغيير في السلوك الفردي والمجتمعي على حدٍّ سواء، وهو ما عبّر عنه شاعرنا بالقول: لسكارى..لا يعرفون الكلامَ المختلف،ويتقنون فنَّ الرَغْي..منْ غير ألسنةٍ،ولا عيونٍ،ولا آذانٍ،ولا أطرافْ.ويبدو الزمن نقطة تحوّل فاصلة ومُفارقة لفيزيائية الوقت؛ فالساعة الخامسة والعشرون ساعة افتراضية مُضافة من مخيلة الشاعر إلى الزمن، وهو ما يعني إرادة الشاعر في زمن آخر يُمكنه من فعل ما؛ لأنه يُدرك أنَّ الزمنَ الحاليَ أضيقُ من أن يُحقّق فيه ما يأمل بإنجازه، ولذلك فالساعة هنا ملمح من ملامح المجاوزة التي بدأها الشاعر في إعلان عنونتهتوقّفْتُ..على قارعةِ "الساعة الخامسة والعشرين"؛فقد تجاوزَني قطارُ الشرقِ..السريعُ..الذي انطلقَ..في الساعةِ الرابعةِ والعشرينَ..متوجّهاً....الى بلدةِ "كوستانتين جيورجيو"،عند أقاصى الذبح.يُعيد الشاعر في لحظة التوقّف هذه الأمور إلى مساقاتها الطبيعية من حيث الزمان والمكان؛ فقطار الشرق السريع يتجاوز الشاعر، وهو تجاوز يجعل من الشاعر حالة مُتجدّدة في سعيه إلى فعل تجاوزي أكثر مساحة من جغرافية المنطقة المُحدّدة بالشرق، وهي غير خافية بدلالاتها على كل ما هو عالق في ذاكرة الشاعر من موروث ثقافي، ونمط تفكير عقائدي، وعلى هذا المنحى تبدو رمزية "كوستانتين جيورجيو" ذات مغزى اجتماعي، وبُعد فلسفي ينهض بالأسئلة التي ستبدأ من خلال حوار بين الشاعر والآخر:سألني الواقفُ..في المحطَّةِ الأخيرةِ مثلي:ألستَ المُسمّى بـ(عبد الستار) ؟قلْتُ:(بلى)، وربِّ الكعبةِ!قال:لا تقلْ "بلى"!وقلْ (نعم)..مُخالفاً القاعدةَـ سينهض المرحوم مصطفى جواد..الجوادمحتجّاً ـقلْ (نعم)،فتنالَ وسامَ التقديرِ والتصفيق..لأنكَ خالفْتَ..ولم (تختلفْ).ألستَ ابنَ (الملا نور علي)..المواظبِ..على القياسِ،ولم يختلفْ،فواظبْتَ..ولم تختلفْ؟!قلْتُ: نعم.فصفّقَ طويلاً..وغابَ..في لجّةِ الساعةِ الرابعة والعشرين..ولم ......
#قراءة
#الشاعر
#والناقد
#وليد
#العرفي
#لقصيدتي
#النصوص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688865
الحوار المتمدن
عبد الستار نورعلي - قراءة الشاعر والناقد د. وليد العرفي لقصيدتي (نصّ خرج النصوص)