عادل عبد الزهرة شبيب : دور الطاقة التخزينية في زيادة الصادرات النفطية العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد انباء سابقة في عام 2015عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات وبعد انتهاء ازمة كورونا وتعافي السوق النفطية فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشر ......
#الطاقة
#التخزينية
#زيادة
#الصادرات
#النفطية
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678193
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد انباء سابقة في عام 2015عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات وبعد انتهاء ازمة كورونا وتعافي السوق النفطية فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشر ......
#الطاقة
#التخزينية
#زيادة
#الصادرات
#النفطية
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678193
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - دور الطاقة التخزينية في زيادة الصادرات النفطية العراقية
سوسن شاكر مجيد : المؤشرات الدولية التي حددت مرتبة العراق من أسوأ الدول في الصادرات مقارنة مع دول العالم
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد مؤشر موندي وهو موقع مكرس لتقديم الإحصائيات العالمية المفصلة والخرائط والملامح القطرية والرسوم البيانية التي يتم تجميعها من مصادر متعددة وقد تم المقارنة بأكثر من 1200 مؤشر صادرة عن البنك الدولي . وسأتناول هنا مؤشر الصادرات السلعية والزراعية والخدمية والصناعية والوقود والنقل والدول المصدرة اليها مقارنة مع دول العالم من اجل الأصلاح وتطوير مستوى صادرات العراق الى دول العالموبعد جمع المؤشرات المطلوبة حول الموضوع والموضحة في الجدول ادناه يمكن ان أستنتج ما يلي:اولا: مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات ضعيفة جدا قياسا بدول العالم وهي:1- الصادرات الزراعية من المواد الخام وتشمل الأسمدة والمعادن الخام بأستثناء الفحم والبترول والأحجار الكريمة2- الصادرات الغذائية وتشمل الغذاء والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والدهون الحيوانية والزيوت النباتية3- صادرات الخدمات المالية والتأمين وتشمل التأمين على شحن البضائع المصدرة والتأمين على الحياة وخدمات الوساطة المالية مثل العمولات ومعاملات الصرف الأجنبي والخدمات التشغيلية والتنظيمية في الأسواق المالية4- صادرات مصنوعات المواد الكيميائية والآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة المتنوعة5- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى6- الصادرات السلعية الى البلدان النامية من نفس المنطقة7- الصادرات السلعية الى الأقتصادات في العالم العربي8- صادرات خامات المعادن وتشمل الأسمدة الخام والمعادن غير المذكورة والمعادن غير الحديدية والخامات التعدينية والخردة9- صادرات خدمات السفر وتشمل خدمات السفر على السلع والخدمات المستهلكة من قبل المسافرين لاستعمالاتهم الخاصة كالسكن والطعام والنقلثانيا: مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات ضعيفة قياسا بدول العالم وهي:1- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهاديء2- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في اوروبا وآسيا الوسطى3- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في امريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي4- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في جنوب آسيا5- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا6- صادرات خدمات النقل وتشمل خدمات النقل البحري والجوي والبري والممر المائي الداخلي والفضاء وخطوط الأنابيبثالثا : مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات متوسطة قياسا بدول العالم وهي:1- صادرات الخدمات التجارية2- صادرات البضائع السلعية3- الصادرات السلعية من اقتصاديات دولة الى بقية العالم4- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في مناطق اخرى في العالم5- الصادرات السلعية الى البلدان المرتفعة الدخلرابعا : مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات عالية جدا قياسا بدول العالم وهي:1- صادرات الوقود النفط الخامالمقترحات:1- وضع إستراتيجية وطنية لتصدير المواد والسلع الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والوقود وغيرها في ضوء المؤشرات اعلاه.2- تحديد اولويات المواد الخام والمصنعة والسلع المستوردة المراد تصديرها وفق حاجة البلدان المصدر اليها.3- دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة معنية بشؤون التجارة الخارجية تقوم بمهمة تنظيم شؤون التجارة الخارجية وتطويرها والتواصل الأستراتيجي مع المنظمات الاقتصادية الدولية وتقويم توجه التجارة الخارجية العراقية.4- إجراء الدراسات التي تسعى الى تحديد العوامل المؤثرة في نمو الصادرات غير النفطية والمعوقات التي تحد من نمو هذه الص ......
#المؤشرات
#الدولية
#التي
#حددت
#مرتبة
#العراق
#أسوأ
#الدول
#الصادرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711299
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد مؤشر موندي وهو موقع مكرس لتقديم الإحصائيات العالمية المفصلة والخرائط والملامح القطرية والرسوم البيانية التي يتم تجميعها من مصادر متعددة وقد تم المقارنة بأكثر من 1200 مؤشر صادرة عن البنك الدولي . وسأتناول هنا مؤشر الصادرات السلعية والزراعية والخدمية والصناعية والوقود والنقل والدول المصدرة اليها مقارنة مع دول العالم من اجل الأصلاح وتطوير مستوى صادرات العراق الى دول العالموبعد جمع المؤشرات المطلوبة حول الموضوع والموضحة في الجدول ادناه يمكن ان أستنتج ما يلي:اولا: مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات ضعيفة جدا قياسا بدول العالم وهي:1- الصادرات الزراعية من المواد الخام وتشمل الأسمدة والمعادن الخام بأستثناء الفحم والبترول والأحجار الكريمة2- الصادرات الغذائية وتشمل الغذاء والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والدهون الحيوانية والزيوت النباتية3- صادرات الخدمات المالية والتأمين وتشمل التأمين على شحن البضائع المصدرة والتأمين على الحياة وخدمات الوساطة المالية مثل العمولات ومعاملات الصرف الأجنبي والخدمات التشغيلية والتنظيمية في الأسواق المالية4- صادرات مصنوعات المواد الكيميائية والآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة المتنوعة5- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى6- الصادرات السلعية الى البلدان النامية من نفس المنطقة7- الصادرات السلعية الى الأقتصادات في العالم العربي8- صادرات خامات المعادن وتشمل الأسمدة الخام والمعادن غير المذكورة والمعادن غير الحديدية والخامات التعدينية والخردة9- صادرات خدمات السفر وتشمل خدمات السفر على السلع والخدمات المستهلكة من قبل المسافرين لاستعمالاتهم الخاصة كالسكن والطعام والنقلثانيا: مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات ضعيفة قياسا بدول العالم وهي:1- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهاديء2- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في اوروبا وآسيا الوسطى3- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في امريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي4- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في جنوب آسيا5- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا6- صادرات خدمات النقل وتشمل خدمات النقل البحري والجوي والبري والممر المائي الداخلي والفضاء وخطوط الأنابيبثالثا : مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات متوسطة قياسا بدول العالم وهي:1- صادرات الخدمات التجارية2- صادرات البضائع السلعية3- الصادرات السلعية من اقتصاديات دولة الى بقية العالم4- الصادرات السلعية الى البلدان النامية في مناطق اخرى في العالم5- الصادرات السلعية الى البلدان المرتفعة الدخلرابعا : مؤشرات التصدير التي احتلت مستويات عالية جدا قياسا بدول العالم وهي:1- صادرات الوقود النفط الخامالمقترحات:1- وضع إستراتيجية وطنية لتصدير المواد والسلع الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والوقود وغيرها في ضوء المؤشرات اعلاه.2- تحديد اولويات المواد الخام والمصنعة والسلع المستوردة المراد تصديرها وفق حاجة البلدان المصدر اليها.3- دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة معنية بشؤون التجارة الخارجية تقوم بمهمة تنظيم شؤون التجارة الخارجية وتطويرها والتواصل الأستراتيجي مع المنظمات الاقتصادية الدولية وتقويم توجه التجارة الخارجية العراقية.4- إجراء الدراسات التي تسعى الى تحديد العوامل المؤثرة في نمو الصادرات غير النفطية والمعوقات التي تحد من نمو هذه الص ......
#المؤشرات
#الدولية
#التي
#حددت
#مرتبة
#العراق
#أسوأ
#الدول
#الصادرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711299
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - المؤشرات الدولية التي حددت مرتبة العراق من أسوأ الدول في الصادرات مقارنة مع دول العالم
عادل عبد الزهرة شبيب : في تجارة العراق تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات وتحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء فماذا يعني ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#تجارة
#العراق
#تزيد
#الاستيرادات
#الصادرات
#وتحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720742
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#تجارة
#العراق
#تزيد
#الاستيرادات
#الصادرات
#وتحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720742
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في تجارة العراق تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات , وتحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء , فماذا يعني ذلك…
محمد رضا عباس : علاقة الصادرات بالتنمية الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس موضوع تحدث عنه جملة من الاقتصاديين العالميين والمحليين ولكن ما زال الاتفاق عليه بعيد المنال . هناك دول نجحت بالانتقال من مرحلة الفقر و الوجع الاقتصادي الى دول بمصاف الدول المتقدمة بفضل قطاع الصادرات , فيما بقيت دول أخرى تترنح وتعاني من الفقر والاعتماد على المعونات العالمية. قطاع الصادرات نقل كوريا الجنوبية , الصين , سنغافورا الى دول متقدمة اقتصاديا , فيما بقيت دول افريقيا وامريكا اللاتينية تعاني من الفقر . الدول النفطية , وان مرت بسنوات من الفائض المالي , الا انها لحد الان لم تستطع بناء نموذج اقتصادي يكفيها من الاعتماد على الصادرات النفطية , حيث ان انهيار سوق النفط خلال جائحة كورونا 2019 كشف عورات هذه الدول والتي اضطر بعضها بالاقتراض وأخرى بتأجيل انجاز مشاريع اقتصادية بسبب نقص الإيرادات المالية من التصدير.على العموم , يفترض انصار " الصادرات محرك التنمية الاقتصادية " ,ان الصادرات تساعد الدول على الاستيراد ما يحتاجونه من سلع وخدمات , خاصة السلع الرأسمالية والتي قد لا يكون باستطاعتها انتاجها . الصادرات تفرض على الدول المصدرة على التركيز على انتاج البضائع التي لها فائدة مقارنة و زيادة الإنتاجية , و تقليص كلفة الإنتاج لمجابهة المنافسين له.يلاحظ , القائلين بنظرية "المحرك" لا يفرقون بين أنواع السلع المصدرة , مواد خام , منتجات زراعية , او سلع مصنعة , وهذا ما اعتقد أساس الخلاف بين الاقتصاديين المهتمين بالتنمية الاقتصادية . لقد اثبتت الوقائع والمعلومات الإحصائية , ان الدول التي يعتمد صادراتها على المنتوجات الزراعية عانت ومازالت تعاني من التذبذبات في نسب التنمية بين سالب وموجب, حسب الموسم الزراعي . اما الدول المصدرة للمواد الخام مثل الحديد و القصدير و النحاس فقد استطاعت تقليص التذبذبات في اقتصادياتها وذلك عن طريق التعاون مع بقية المنتجين والسيطرة على الأسعار وكمية الإنتاج . ومع هذا فان هذه الدول ما زالت تعاني من الاعتماد على الأسواق الخارجية وعدم استطاعتها من ربط قطاع التصدير بالاقتصاد الوطني . بكلام اخر بقى قطاع التصدير مستعمرة داخل اوطانها , وظيفتها بيع مواد الخام وتزويد حكوماتها بالمال المتأتي من التصدير.اما في الدول النفطية , فعلى الرغم من ان هذه الدول مرت ببحبوحة مالية ضخمة ولفترة زمنية طويلة , الا انها فشلت في استخدام مواردها النفطية في تعجيل التنمية الاقتصادية وتقليص الاعتماد على بيع النفط . انتاج النفط ما زال الأكبر في الإنتاج الوطني في هذه الدول , والقطاع الأكبر في التصدير, والمورد الأكبر لميزانيات الدول . هذه الدول مع اخواتها من الدول المصدرة للمواد الأولية الخام فشلوا من تطوير ما لديهم من مواد خام الى تصنيعها , وبذلك تزداد أرباحها , وتزداد فرص العمل فيها, ويزداد الدخل لمواطنيها , والاهم من ذلك زيادة المعرفة وانتشارها بين المواطنين.قطاع صادرات السلع المصنعة المربح ( صناعة الحديد, البتروكيماويات, الالمنيوم ) يؤدي الى زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه , وذلك من خلال مراحل الإنتاج . كما وان توفر مواد الخام بشكل كبير يشجع الشركات الأجنبية بالاستثمار الكثيف , خاصة اذا كانت هناك قوانين تشجع على ذلك وان الظروف السياسية والأمنية مستقرة. اضافة الى ذلك , فان وجود كميات كبيرة من المواد الخام يزيد من تدفق التكنلوجيا الحديثة الى البلد , وبذلك يزداد الإنتاج وتقل تكاليفه ويصبح الإنتاج منافسا قويا في الأسواق. و لا ننسى ان قطاع الصادرات يؤدي الى زيادة المصاريف الاستهلاكية , حيث ان الصادرات تسمح للدول باستيراد البضائع الأجنبية وتقديمها الى ......
#علاقة
#الصادرات
#بالتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761019
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس موضوع تحدث عنه جملة من الاقتصاديين العالميين والمحليين ولكن ما زال الاتفاق عليه بعيد المنال . هناك دول نجحت بالانتقال من مرحلة الفقر و الوجع الاقتصادي الى دول بمصاف الدول المتقدمة بفضل قطاع الصادرات , فيما بقيت دول أخرى تترنح وتعاني من الفقر والاعتماد على المعونات العالمية. قطاع الصادرات نقل كوريا الجنوبية , الصين , سنغافورا الى دول متقدمة اقتصاديا , فيما بقيت دول افريقيا وامريكا اللاتينية تعاني من الفقر . الدول النفطية , وان مرت بسنوات من الفائض المالي , الا انها لحد الان لم تستطع بناء نموذج اقتصادي يكفيها من الاعتماد على الصادرات النفطية , حيث ان انهيار سوق النفط خلال جائحة كورونا 2019 كشف عورات هذه الدول والتي اضطر بعضها بالاقتراض وأخرى بتأجيل انجاز مشاريع اقتصادية بسبب نقص الإيرادات المالية من التصدير.على العموم , يفترض انصار " الصادرات محرك التنمية الاقتصادية " ,ان الصادرات تساعد الدول على الاستيراد ما يحتاجونه من سلع وخدمات , خاصة السلع الرأسمالية والتي قد لا يكون باستطاعتها انتاجها . الصادرات تفرض على الدول المصدرة على التركيز على انتاج البضائع التي لها فائدة مقارنة و زيادة الإنتاجية , و تقليص كلفة الإنتاج لمجابهة المنافسين له.يلاحظ , القائلين بنظرية "المحرك" لا يفرقون بين أنواع السلع المصدرة , مواد خام , منتجات زراعية , او سلع مصنعة , وهذا ما اعتقد أساس الخلاف بين الاقتصاديين المهتمين بالتنمية الاقتصادية . لقد اثبتت الوقائع والمعلومات الإحصائية , ان الدول التي يعتمد صادراتها على المنتوجات الزراعية عانت ومازالت تعاني من التذبذبات في نسب التنمية بين سالب وموجب, حسب الموسم الزراعي . اما الدول المصدرة للمواد الخام مثل الحديد و القصدير و النحاس فقد استطاعت تقليص التذبذبات في اقتصادياتها وذلك عن طريق التعاون مع بقية المنتجين والسيطرة على الأسعار وكمية الإنتاج . ومع هذا فان هذه الدول ما زالت تعاني من الاعتماد على الأسواق الخارجية وعدم استطاعتها من ربط قطاع التصدير بالاقتصاد الوطني . بكلام اخر بقى قطاع التصدير مستعمرة داخل اوطانها , وظيفتها بيع مواد الخام وتزويد حكوماتها بالمال المتأتي من التصدير.اما في الدول النفطية , فعلى الرغم من ان هذه الدول مرت ببحبوحة مالية ضخمة ولفترة زمنية طويلة , الا انها فشلت في استخدام مواردها النفطية في تعجيل التنمية الاقتصادية وتقليص الاعتماد على بيع النفط . انتاج النفط ما زال الأكبر في الإنتاج الوطني في هذه الدول , والقطاع الأكبر في التصدير, والمورد الأكبر لميزانيات الدول . هذه الدول مع اخواتها من الدول المصدرة للمواد الأولية الخام فشلوا من تطوير ما لديهم من مواد خام الى تصنيعها , وبذلك تزداد أرباحها , وتزداد فرص العمل فيها, ويزداد الدخل لمواطنيها , والاهم من ذلك زيادة المعرفة وانتشارها بين المواطنين.قطاع صادرات السلع المصنعة المربح ( صناعة الحديد, البتروكيماويات, الالمنيوم ) يؤدي الى زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه , وذلك من خلال مراحل الإنتاج . كما وان توفر مواد الخام بشكل كبير يشجع الشركات الأجنبية بالاستثمار الكثيف , خاصة اذا كانت هناك قوانين تشجع على ذلك وان الظروف السياسية والأمنية مستقرة. اضافة الى ذلك , فان وجود كميات كبيرة من المواد الخام يزيد من تدفق التكنلوجيا الحديثة الى البلد , وبذلك يزداد الإنتاج وتقل تكاليفه ويصبح الإنتاج منافسا قويا في الأسواق. و لا ننسى ان قطاع الصادرات يؤدي الى زيادة المصاريف الاستهلاكية , حيث ان الصادرات تسمح للدول باستيراد البضائع الأجنبية وتقديمها الى ......
#علاقة
#الصادرات
#بالتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761019
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - علاقة الصادرات بالتنمية الاقتصادية