احمد طلال عبد الحميد : ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد استراتيجية الحَوْكَمَة التشريعية المؤسسية-دراسة مقارنة-د.أحمد طلال عبدالحميدالبدريملخصالحوكمة مصطلح حديث نسبياً ولاسيما في اللغة العربية، وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل والآليات والمناهج التي تحقق الجودة والتميُّز في الأداء وفقاً لمعايير وقواعد تضمن الجودة والإتقان في مجال تطبيقها وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، ثم ظهرت الحاجة لاحقاً إلى ضرورة حوكمة التشريعات ذاتها لتكون على درجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة وواقعية وشفافة وعادلة واقتصادية، ولغرض تحقيق الحوكمة التشريعية لابد من وجود استراتيجيات يتم اعتمادها من قبل البرلمان للوصول إلى ذلك سواء أكانت هذه الاستراتيجيات تتعلق بالجوانب الفنية للصياغة أم تتعلق بالبنية المؤسسية للبرلمان باعتباره الجهة المختصة بالتشريع، هذه الدراسة تركز على حوكمة تشريعات المؤسسة التشريعية ذاتها كالنظام الداخلي للبرلمان ولوائح السلوك البرلماني وآليات التشريع وعمل اللجان البرلمانية والقوانين الانتخابية.الكلمات المفتاحية : حَوْكَمة، استراتيجية، تشريع، برلمان، جودة.المقدمة : هذا النوع من الاستراتيجية ينصب على تطبيق معايير الحَوْكَمَة على الهيئة التشريعية ذاتها كمؤسسة( ) معنية بممارسة الاختصاص التشريعي بموجب الدستور، وعلى نظام عمله الداخلي، واللوائح المنظمة لسلوك أعضاءه، ومراحل العملية التشريعية داخل قبة البرلمان بكل تفاصيلها، فهذا النوع من الاستراتيجية يتعلق بالبرلمان وتكوينه فيما إذا كان يتكون من مجلس واحد أم مجلسين وبناءه الداخلي كهيئة الرئاسة ولجان البرلمان وانعقاد البرلمان وسير العمل فيه والقواعد المتعلقة بتنظيم السلوك البرلماني أو القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي وقواعد التصويت واللغة البرلمانية وعمل النائب فيما بعد انتهاء الدورة البرلمانية إضافة للموارد المالية والبشرية للبرلمان، وهذا النوع من الاستراتيجية قد تكون جزئية محدودة تنصب على بعض العناصر دون غيرها كتطبيق معايير الحَوْكَمَة على التشريعات المتعلقة بسياقات العمل داخل البرلمان فقط أو لوائح ومدونات السلوك البرلماني فقط، وقد تكون الاستراتيجية شاملة تتعلق بكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية التشريعية كالقيادات السياسية والحكومة والمنظمات الحكومية، والاجهزة والخبراء الفنيين( )، وسنحاول الاشارة إلى أهم الجوانب التشريعية التي تحتاج إلى تطبيق معايير الدقة والجودة لخلق برلمان ونواب قادرين على انتاج التشريعات الجيدة وتطبيق معايير الحَوْكَمَة على هذه التشريعات، أن عملية انتاج تشريع جيد يقتضي على وجه اللزوم وجود نواب ومشرعين جيدين وهذا يتطلب بطبيعة الحال حَوْكَمَة تشريعية للقوانين الانتخابية التي تكون مسؤولة عن وصول المشرعين إلى مجلس النواب، كما تقتضي حَوْكَمَة التشريعات الداخلية المتعلقة بعمل البرلمان والحد من سوء السلوك البرلماني، لأن مثل هذا السلوك يؤثر بشكل كبير في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد على استقامة قادتها ونزاهتهم في تعزيز الثقة في النظام السياسي وممثلي الشعب في البرلمان.مشكلة البحث :إن المؤسسة التشريعية هي الجهة المختصة بالتشريع ولم تعد العملية التشريعية مجرد عملية صياغة نصوص قانونية، بل أمست الحاجة والتطور أن تكون هذه التشريعات جيدة ولكي تكون كذلك لابد أن تكون واقعية وفعالية وعادلة وشفافة وممكن الوصول إليها وتطبيقها من قبل المخاطبين، وحتى تكون التشريعات بهذه الجودة والإتقان لابد من إخضاع العملية ......
#ااستراتيجية
#الحوكمة
#التشريعية
#المؤسسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703352

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الحَوْكَمَة لفظ حديث في اللغة العربية تم تعريبه واقراره من قبل مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 2002 ترجمة للكلمة الانكليزية (Governance) والتي تمتد جذورها إلى اللغة اليونانية (KUBERNAN) في القرن الثالث عشر والتي تعني : قيادة الباخرة الحربية، ثم انتقلت إلى اللغة اللاتينية بمفردة (GUBERARE) في بداية القرن الرابع عشر وبنفس المعنى، ثم ظهرت في اللغة الفرنسية سنة 1478 م بمفردة (GOUVERNANCE) وكان يقصد بها فن وطريقة الحكم، ثم أهمل استخدامها في فرنسا وأصبحت من المفردات القديمة، وانبعث استعمال الكلمة المذكورة مجدداً في انكلترا تحت مصطلح (Governance) وهي مشتقة من كلمة (Govern) والتي تعني يحكم أو يترأس أو يضبط ومنها اشتقت أيضاً كلمة (Government) والتي تعني الحكومة أو السلطة ومنها أشتق لفظ (Governor) بمعنى حاكم أو محافظ ، ولذلك نجد أن بعض التعاريف للحَوْكَمَة ركزت على عنصري الضبط والتحكم، فعرفت الحَوْكَمَة بأنها الالتزام أو الانضباط والسيطرة من خلال وضع الضوابط والقواعد القوية مع رقابة منضبطة وحازمة ورؤية رشيدة وإدراك واع من خلال الاحتكام إلى مرجعيات قانونية واخلاقية وإدارية وثقافية ، كذلك عرفت الحَوْكَمَة بأنها الانضباط بالعمل عن طريق وضع قواعد ومعايير محكمة تنفذ بموجب استراتيجيات تبدأ بالتشريع في حين يذهب البعض إلى أن مصطلح (Governance) مشتق من الفعل اليوناني (Kubernào) وهو يعني التوجيه وقد استخدمه الفيلسوف (افلاطون) لأول مرة بالمعنى المجازي وانتقل فيما بعد إلى اللاتينية وثم إلى لغات اخرى.اولاً : تعريف الحوكمة التشريعية :من المعروف أن التشريع يصدر من الجهة المختصة بالتشريع ووفقاً للآليات المحددة بموجب الدستور وبالتالي فإن عملية ضبط هذا التشريع لضمان جودته وفاعليته يحتاج لضبط هذه الآليات وحوكمتها لضمان جودة المخرجات التشريعية، فالعملية التشريعية عملية معقدة ومتداخلة وتسهم فيها السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية وهذا يقتضي تعزيز وضبط آليات التعاون بين السلطتين في مجال المبادرات التشريعية، كما أن عملية تشريع القوانين تمر بسلسلة من المراحل داخل البرلمان تحتاج لضبط آلياتها سواء على المستوى الموضوعي أو الفني وكل ذلك في أطار من الشفافية والسماح للجمهور في المشاركة الجدية في اصدار التشريعات ومحاسبة البرلمان عن أخفاقاته في مباشرة اختصاصه التشريعي سواء بسبب القصور في التنظيم أو بسبب الامتناع عن مباشرة اختصاصه أو التسلب منه أو التخفف من اعباءه بالاحالة التشريعية أو الافراط بالعمومية عند صياغة القوانين مما يفرغها من محتواها ويعطي المجال للسلطات الاخرى بالتدخل في الاختصاص التشريعي، فالحَوْكَمَة التشريعية تعني التشريع الجيد أو الرشيد ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليات محكمة تؤمن مشاركة النواب بشكل فعلي في الصياغة التشريعية وتحقيق مشاركة القوى الاجتماعية في عملية صناعة التشريع وتعزيز سيادة القانون من خلال اصدار تشريعات محايدة ومتوازنة وقابلة للتطبيق وعادلة، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات قواعد لتأمين الشفافية والافصاح عن جدول أعمال مجلس النواب وعلنية جلساته مع امكانية الاطلاع ونشر البيانات والاحصاءات عن مشاريع القوانين وتمكين الجمهور من الاطلاع على المشاريع قبل إصدارها وإبداء الرأي فيها، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات ما يؤمن الاطلاع وتوثيق التصويت في جلسات البرلمان اليدوية والالكترونية، أما على الجانب الفني فإن التشريع الجيد يحتاج حرفية في الصياغة ومنطق سليم وسياسة تشريعية وإدراك للواقع التشريعي، كما يشمل مفهوم الحَوْكَمَة التشريعية معالجة فرص التنمية التش ......
#الحوكمة
#التشريعية
#وجودة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729797

ليلى موسى : الحوكمة الرشيدة كاستراتيجية لحل الأزمات
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أحداث تراجيدية متسارعة تسير بها من سيىء إلى أسوأ، بينما تقف غالبية شعوبها مكتوفة الأيدي وعاجزة عن استيعاب ما يحدث، والعيش في حالة من الذهول الدائم؛ ملتجئين إلى فطرتهم الغريزية، ومستخدمين آلياتهم الدفاعية عند مواجهة المخاطر بالهروب من الواقع، والبدء برحلة البحث عن الأمن والاستقرار في بلدان أخرى، أو الانكفاء على الذات مغيبين دور العقل والمنطق، ومتناسين مواجهة المخاطر والأزمات وإزالة مسبباتها في بيئتها.ردة الفعل تلك والاستجابة غير المتكافئة والفعّالة حيال الأحداث المثيرة والمهددة للأمن الوجودي، تكون الوسيلة الأكثر نجاعة بإبقاء هذا العالم في دوامة حروب وصراعات لم تصنعها وتبتكرها، ويكون هذا العالم بكل ما يحتويه من البيئة والطبيعة والإنسان ضحية تلك الصراعات والحروب.والأسوأ من كل ذلك في الكثير من الأحيان يتحول الفرد إلى أشد المدافعين عن السياسات والاستراتيجيات؛ التي حيكت وتحاك على المنطقة للحفاظ على ما هي عليها خشية من حدوث الأسوأ، وذلك بحسن نية، كآلية دفاعية لحماية الذات محققاً هدوءً وهمياً للعالم الداخلي وطمأنينة سيكولوجية متغلبً بها على القلق والشكوك التي تراوده لما يحمله الغد المجهول، بدلاً من البحث عن أسباب ومآلات الواقع وابتكار وطرح حلول تساهم في انتشال البلاد من مستنقع ما خلفته الحروب والصراعات والأزمات جراء اخضاعها لاستراتيجيات وأجندات قوى الهيمنة العالمية.فلعنة الشرق تنبع من غناها بكل ما تحتويه من موقع جيوستراتيجي، وثروات باطنية وزراعية وحيوانية ومائية وبشرية، فبدلاً من أن يخلق هذا التنوع تكامل بما تحتويه الطبيعة من تنوع وغنى تكاملاً مع الإنسان نجد العكس يعيش تمزقاً وفقراً وجهلاً.الشرق ذنبه غناه وامتلاكه لجميع مقومات تؤسس لحضارة تغذي البشرية بكل ما تحتاجه وعلى كافة الأصعدة. ولم يكن من الممكن تحقيق الاستراتيجيات للقوى المهيمنة إلا عبر اخضاع الشعوب الشرق الأوسطية عبر خلق منظومة فكرية وفلسفية وايديولوجية تسهم في خلق نماذج وصور نمطية عن الشرق وشخصياتها؛ محققين تكاملاً بين الطبيعتين البشرية والبيئية بخلق نتاجها فرد مهزوز الثقة ومشلول الإرادة وسهل الاقناع بما يتم وصفه من نعوت، وحتى يتحول الفرد الشرق الأوسطي مع مرور الزمن إلى حامل لتلك النظريات والرؤى والايديولوجيات مبرمجاً تصوراته وأفكاره ورؤيته لذاته والعالم الذي ينتمي إليه؛ ويعمل بكل أمانة للحفاظ عليها وتوريثها للأجيال اللاحقة، حتى بات مغترباً عن جوهره وذاته وينتمي إلى عالم ليس بعالمه.وباتت شعوب الشرق الأوسط نتيجة تلك التصورات والرؤى مقتنعةً بأن عالمها هو العالم الثالث على حد وصف– قوى الهيمنة- المتخلف والجاهل؛ متخلفاً عن ركب الحضارة، وأدنى مرتبة من أخوته في الإنسانية حيث لازمته عقدة الدونية هذه إلى يومنا. وكأنها قدرية الشرق بأن يبقى متخلفاً وجاهلاً وموطن للتناقضات والصراعات والحروب، وأن الجنة والنعيم موجودة في بلدان أخرى يتمتع ناسها بالحكمة والعقل والإبداع، وأن الشرق الهرم بات عاجزاً عن الانتاج والإبداع، ومحكوم عليه أن يعيش مستهلكاً و الإبقاء عليه في حالة اجترار تام.بتلك النظريات والأفكار والتصورات المخالفة لطبيعة البشرية أسهمت في خلق نماذج لشخصيات نمطية مستهلكة وفاقدة الإدارة والإرادة في غالب الأحيان؛ أصبحت قناعتهم أنّ بيئته هي اللعنة الأبدية والأزلية، وأنّ الخلاص لن يكون إلا عبر الهروب إلى بيئة توفر مساحات للخلق والإبداع وتدفق الطاقات والإمكانيات، وجعله في حالة انقطاع روحي مع بيئته ومحيطه وفي انتظار أول فرصة سانحة له للهروب.ساعين من ور ......
#الحوكمة
#الرشيدة
#كاستراتيجية
#الأزمات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730035

حجاج نايل : مجتمعات ممارسة الحوكمة المسافة بين التكنوقراط والمجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#حجاج_نايل في إطار سعي المجتمعات الإنسانية لإيجاد حلول ناجعة للازمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الناجمة عن تعقيدات واليات المجتمعات النامية الفقيرة محدودة الإمكانيات والموارد وفق المؤشرات والتقارير الدولية وحتى في تلك المجتمعات الرأسمالية الغنية ذات المؤشرات التنموية الأعلى التي يتفاقم فيها أحيان الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نتيجة بعض السياسات الاقتصادية الاحتكارية والربحية في سياقات التنافس الاقتصادي العالمي تلجأ المؤسسات والهيئات الإصلاحية العاملة وفق قواعد النظم السياسية الحاكمة وشرعيتها ونظامها القانوني بوصفها جزءا لا يتجزأ من مؤسسات النظام العام بفعل تبعيتها لمؤسسات الدولة كالمنظمات شبة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الدولية الساعية الي الحد من تداعيات الازمات والانفجارات الاجتماعية والسكانية والفقر والهجرة غير الشرعية والتدهور العام علي كافة المستويات الي ابتكار أنماط من الاليات غير الحكومية للبحث عن حلول فاعلة للتصدي لبعض الاحتياجات المجتمعية والتي قد تعجز الدولة أحيانا علي القيام بها بفعل طبيعتها غير الحكومية مثل خلق مجتمعات ممارسة الحوكمة وفي هذا السياق ظهرت في تسعينات القرن الماضي ما يعرف بمجتمعات الممارسة او مجتمعات ممارسة الحوكمة او فرق الخبراء في مجالات محددة او جماعة الممارسة كلها تسميات وترجمات مختلفة للمصطلح باللغة الإنجليزية: Community of practice ولثلاثين عاما وضعت عشرات التعريفات والشروح لمصطلح مجتمعات الممارسة لكن جميعها انطلقت من مصدرها الرئيسي لمبتكري الفكرة إتيان شارل وينغر Charles Wenger، مواليد 1952م) وهو خبير في مجال التربية اشتهر في وضع نظريات المعرفة الوضعية ومجتمعات الممارسة مع جان لافي. ويبدو من خلال البحث ان شارل وينغر لعب دورا أساسيا في تطوير وبلورة مفهوم مجتمع الممارسة بالرغم من اول صدور للمصطلح كان بواسطة جان لافي ويري كل من شارل وينغر وجان لافي بأن مجتمعات الممارسة هي مجموعة ن الأشخاص الذين يتشاركون نفس الهموم أو التعاطف في مجال يعملون به ويتعلمون عن طريق التفاعل فيما بينهم بشكل عادي ودائم “كما يرون أيضا انها جماعة من الأفراد الذين يتشاركون الاهتمام بتفس الصنعة أو المهنة والتي تنطوي علي مفهوم البناء الاجتماعي للمعرفة والممارسة المتبادلة من خلال تعاون مجموعة من الافراد الذين يتشاركون نفس الشغف والتخصص والمهارات و المصالح والاهتمامات للقيام بأفضل الممارسات وخلق وابتكار منتجات معرفية تهدف الي التطور والتقدم والانجاز في مجال الاهتمام المشترك بين افراد مجتمعات الممارسة وليس هذا وفقط بل والسعي الي تطبيقها او في الحد الأدنى نشرها ووضعها بين يدي صانع القرار ومن هنا يمكن اجمالا حصر الخصائص التي يتميز بها مجتمعات الممارسة والتي تميزها عن أي كيانات شبيهة كاللجان الاستشارية مثلا او اعمال الاستشارات بوجه عام من انها ترتكز علي ثلاث خصائص رئيسية الاولي هي المجال او التخصص او العلم او التجربة المشتركة التي تشكل قاسما مشتركا بين افراد مجتمعات الممارسة كالتعليم او الصحة او الزيادة السكانية او تغير المناخ والمجال هو الذي يميز مجتمع ممارسة عن الاخر و ما يقوم أعضاء مجتمعات الممارسة بالتشارك والتعلم والتفاعل حوله والانتهاء بتقديم كل منتج معرفي يخص هذا المجال والخاصية الثانية وهي المجتمع وهذه الخاصية تحديدا تعبر عن الحيز المكاني والجغرافي والسكاني لمجتمعات الممارسة حيث لابد وان يكون هناك مجموعة من الشخوص والافراد الذين ينتمون الي مجتمعات إنسانية ......
#مجتمعات
#ممارسة
#الحوكمة
#المسافة
#التكنوقراط
#والمجتمع
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731630

حاتم بن رجيبة : دروس من الفتنة الكبرى ونهاية الحوكمة الرشيدة
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بن_رجيبة كل الإستنتاجات والأفكار التالية مستوحاة من كتاب المؤرخ الجليل هشام جعيط،، الفتنة،،.- أولا يمثل سبب الفتنة ألا وهو مقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث بعد الرسول محمد مؤسس الدين والحضارة الإسلامية درسا. لقد قتل عثمان من طرف القراء وهم مختصون بحفظ القرآن وفهمه وشرحه ، منهم نشأ الخوارج لاحقا. قتلوه لأنه مارس المحسوبية والمحاباة و اقتصاد الأصهار أي منح أفراد عائلته امتيازات على باقي المسلمين أو باقي المواطنين بتعبير عصري. ثارت نخبة مثقفة وثورية على السلطة بجيوشها وقوتها وهيبتها. هذه النخبة تصرفت بدافع أخلاقي غيري، أي أنها ضحت بحياتها ، أعز ماتملك، لشعورها بالظلم تجاه الأمة، تجاه المسلمين. إذن الدرس الأول هو أن السلطة السياسية يجب أن تكون متخلقة ونزيهة وعادلة لا يشوب تصرفها شائبة وإلا أصبحت محل شك وستواجه المقاومة إن آجلا أم عاجلا.- الدرس الثاني هو العاقبة الوخيمة للتطرف في التصرف. فقد قام القراء حينما شكوا في نزاهة توبة عثمان عن سلوكه الشائن بقتله وشنعوا به. أولا لم يقدم عثمان الآثم لمحاكمة علنية تقودها أطراف عدة. بل حاكمته فرقة واحدة: القراء. أما العقاب بالقتل فلم يكن واردا لا بالقرآن أو السنة اللذان يبيحان القتل كعقاب على القتل أو الردة أو الزنا فقط: القصاص . أي أنه كان عقابا آحاديا من سلطة غير قضائية مشروعة وجائر وفظيع : القتل والتنكيل.مهما كان الإثم فظيعا فعلى المعاقب خاصة إن ادعى التخلق والعدل مثل الدولة أو الجماهير الثائرة أو الأحزاب أو رجال الدين... وكل سلطة أخلاقية أن تسم بالحلم والإعتدال والتريث وعدم المغالاة. التطرف يظهر ثانية في تصرف عائشة والزبير وطلحة فقط تطرفوا في القصاص لعثمان فهم لم يكتفوا بالقصاص من قتلى عثمان بالذات أي من طعنه وأجهض عليه بل تعداه لكل القراء الذين كانوا بالمدينة زمن القتل من قتل و من لم يقتل من شارك و من لم يشارك ! لم يشف غليلهم أن قتلوا 600 نفرا منهم بل أرادوا قتل الكل أي قرابة 1600 قارئ!!!! كذلك معاوية بن أبي سفيان لم يكن ال600 مقتولا من القراء كافيا!!! الغلو والتطرف جعل الحل السلمي أو بأقل ضرر ممكن مستحيلا: أي التعجيز كان النتيجة و منه كانت الحروب: حرب ،، الجمل،، و حرب صفين !! كذلك الخوارج كانوا مثالا على الغلو والتطرف فكل من لا يشاركهم آراهم يقتل!!! لا وجود لمعارضة. والإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة و هو مثال للحكم الشمولي مثل الشيوعية و النازية و الفاشية الإسلامية . ورثهم الإخوان والدواعش بكل أصنافهم من جبهة النصرة والقاعدة وبوكو حرام ألخ هذا التفكير: من لا يشاركني أفكاري فهو كافر ويجب قتله!! فهم خوارج عصرنا الحديث.-الدرس الثالث نستنتجه من قبول علي منصب الخلافة دون مراعاة كل بروتولات العصر: عدم انتظار انتصاب مجلس الشورى. علي كان المرشح الأقوى، بايعه الكثيرون لكن السنة أو العرف السائد آنذاك تقتضي أن ينعقد مجلس الشورى الذي يضم وجهاء القوم وهذا لم يحدث مما سبب نشأة زمرة رفضت بيعة علي، من أبرزهم معاوية والي الشام، من سيكون منازع علي ومن سيفتك السلطة من بعده. لا يستطيع أي كان خرق ناموس وقوانين قومه دون دافع أخلاقي قوي. وإلا كانت العواقب وخيمة. فالقوانين تسير على الكل ووجب احترامها إلا إذا كان هناك سبب قاهر وهو ما فقد في حال تنصيب علي الخلافة، فأتاح لخصومه التشكيك في شرعيته، أي أتاح لهم ثغرة كادت تتسب في هلاك العرب آنذاك كما تسببت في زوال مبدأ الشورى واختيار الخليفة على أساس الكفاءة لتنتصب الملكية المعادية للديمقراطية والحوكمة الرشيدة.-رابعا: من ارتكب إثما وجب أن يعاقب . علي لم ي ......
#دروس
#الفتنة
#الكبرى
#ونهاية
#الحوكمة
#الرشيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731657

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يمثل هذا المحور احد جوانب الحوكمة التشريعية للمؤسسة التشريعية ويحتل أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الاسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الاسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية ، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : بروز الفضائح المتعلقة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي للبرلمانين وصيرورته ظاهرة برلمانية وارتفاع مستوى الرقابة الاعلامية على سلوكيات البرلمانيين ، يصاحب ذلك انحسار مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع الوعي الشعبي والرقابة الشعبية ، والرقابة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها هذه المهمة وابرزها مدونات السلوك البرلماني المكتوبه بحيث بامكان المراقبين ملاحظة مدى التزام الاوساط البرلمانية بهذه المدونات مع معرفة العقوبات المقررة في هذه المدونات ومدى التزام البرلمان كؤسسة معنية بالتشريع بضبط سلوك اعضائها ، وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين الاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة . وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية ، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة اجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كاجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها ، كما تلعب مدونات السلوك البرلم ......
#الحوكمة
#التشريعية
#للسلوك
#البرلماني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756552

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور : الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية سوسيولوجية
#الحوار_المتمدن
#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور تمهـــــــــــــيد تعد الحوكمة متطلباً أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة. وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي لجعل الحكومة في مصاف الحكومات العالمية .و قد أكدت العديد من الدراسات على أهمية الإلتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها في زيادة ثقة الشعب في إدارة الحكومة، وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين محليين أو أجانب، وما يترتب على ذلك من تنمية اقتصادات تلك الدول. وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بالاهتمام بمفهوم الحوكمة، وذلك من خلال قيام الهيئات العلمية، والجهات التشريعية بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير والقواعد التي تؤكد على أهمية الالتزام تطبيق تلك المبادى والقواعد ..مفهوم الحوكمة هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، وهي مصطلح جديد في العربية وُضِع في مقابل اللفظ الإنجليزي (governance) أو الفرنسي (gouvernance)، ويستعمل أيضا لفظ حاكمية، ولّد مصطلح «الحوكمة» على وزن فوعلة )في سياق كل من العولمة و الحوسبة(( ) .وتعتبر الحوكمة أو كما يُطلق عليها في الإنجليزية (governance) من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية التي أضحى تطبيقها أساساً في الآونة الأخيرة، لضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع الخاص والعام على كلّ من المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لغرض وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات القطاع الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام. تستخدم الحوكمة السُبل الكفيلة بالتطبيق الفعال لها بصورة تضمن استمرار العمل، والقدرة على المنافسة، وعدم الانهيار أمام تغيرات العملات العالمية، وبشكل يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وهم: المساهمون، والدائنون، والمستهلكون، والموردون، والقوى العاملة بكافة المناصب العُليا والدنيا، ويشمل ذلك كلاً من الأفراد والدولة والمجتمع( ).والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم( ).وعند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية. على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات.من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – "الحوكمة" هي ما تقوم به "الحكومة" من أنشطة. وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية - سياسية (قبيلة، أسرة، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة. كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، "السلام والنظام والحكومة الجيدة(( على غرار كلمة حكومة فكلمة ا ......
#الحوكمة
#الفساد
#والاصلاح
#الاداري
#الشركات
#الدولية
#رؤية
#سوسيولوجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758006

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور : تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الخدمية
#الحوار_المتمدن
#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور تمهيد إن التطور الكبير الذي يشهده العالم والمؤسسات عبر الزمن وخاصة التطور في مجال العلاقات الاقتصادية، وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها، جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر، أوغير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة، داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بابلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وجب أن تمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية، في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر.وعلى هذا الأساس أنشأة المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات، وتقديم النصح للإدارة، من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث، بالاعتماد على وسائل وإجراءات خاصة.إن معظم المنشآت الخدمية الحكومية حاليا، تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها، وحيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء، وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية، فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضا تقييم الأهداف نفسها. والتي تستطيع من خلال فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاطات المشروع وإعلام الإدارة بحقيقية أوضاع المشروع، وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معاجلة أي خلل وتحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المؤسسة كلها.أولا : تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الحدمية الحكومية في ظل الرقابة الداخلية الفرع الأول : مفهوم الرقابة الداخلية و أنواعها1- تعريف الرقابة الداخلية: إن وظيفة الرقابة الداخلية في شكلها المعقول و المقبول تتصل عموما بعمل المؤسسة ككل ، كما تركز على كل العناصر التي لها صلة بعناصر الإنتاج و هناك عدة تعاريف للرقابة الداخلية منها:- " الرقابة الداخلية هي مختلف الإجراءات و الضمانات ، و الضوابط الإدارية و المحاسبية و غيرها، التي تعدها و تنفذها المؤسسة تحت مسؤوليتها ، من أجل حماية الذمة المالية ، نوعية المعلومات المحاسبية و التسييرية ، و مدى مطابقتها مع تعليمات الإدارة و تفصيل تحسين الأداء ( )."- " الرقابة الداخلية هو تخطيط التنظيم الإداري للمشروع و ما يرتبط به من وسائل ، أو مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على الأصول، اختيار دقة البيانات المحاسبية و مدى الاعتماد عليها و تنمية الكفاية الانتاجية ، و تشجيع السير بالسياسات الإدارية في طريقها المرسوم( )".2- أنواع الرقابة الداخلية: من التعريفين السابقين يمكننا تحديد ثلاثة أنواع من الرقابة الداخلية و هم:- الرقابة الإدارية ؛- الرقابة المحاسبية؛ - نظام الضبط الداخلي.أ‌- الرقابة الإدارية: و تشتمل على خطة التنظيم و الوسائل و الإجراءات المختصة بصفة أساسية بتحقيق أكبر كفاية إنتاجية ممكنة و ضمان تحقيق السياسات الإدارية التي وضعتها إدارة المشروع وتشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري ، و يتضمن نظام الرقابة الإدارية تحقيق الأهداف التالية:- تحقيق كفاءة العمليات.- تنفيذ السياسات والإجراءات الإدارية.ب‌- الرقابة المحاسبية: و تشتمل على خطة تنظيم والوسائل والإجراءات التي تختص بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المنشأة ، ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة وبالدفاتر والسجلات المالية، و يتضمن نظام الرقابة المحاسبية تحقيق الأهداف التالية : ......
#تطوير
#المراجعة
#الداخلية
#الحوكمة
#المنشآت
#الخدمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758259

مؤيد عفانة : اَلْحَوْكَمَة وَالتَّنْمِيَة اَلْمُسْتَدَامَة فِي فِلِسْطِين
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية في حُسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، وقد أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 (SDG s) في العام 2015، وفي العام 2016 أدرجت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتترابط هذه الأهداف فيما بينها، وتتضمن في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية)، حيث حملت الخطة الأممية شعار (لا أحد خلف الركب).وتناغما مع ذلك أطلقت الحكومة الفلسطينية السابعة عشر أَجِنْدَةُ السياسات الوطنية 2017-2022م، والتي تضمنت مجموعة محاور وأولويات وطنية وسياسات عامة، تتكامل في مجموعاها للمساهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الحكومة الفلسطينية الحالية خطة التنمية الوطنية 2021-2023، والتي تضمن محورا كاملا تحت اسم "التنمية المستدامة"، يشمل غالبيـة أجنـدة الإصلاح الـي تعتمدها دولـة فلسـطين، منها خمـس أولويـات وطنيـة وإحـدى وعشريـن سياسـة وطنيـة عامـة. ولا يمكن تحقيق ديناميات التنمية المستدامة دون تفعيل منظومة "الْحَوْكَمَة"، والتي تعني مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل المؤسسات، وتحقق الرقابة الفعالة عليها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح المختلفة، وتسعى الى تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.وبعبارة أخرى، هي منظومة متكاملة يتـم بموجبـها إخضـاع نشـاط المؤسسـات إلـى مجموعـة مـن القوانيـن والنظـم والسياسات والقـرارات والاجراءات التـي تهـدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي الأداء، عــن طريــق اختيــار الأساليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف المؤسســة، وضبــط العلاقات بيــن الأطراف الأساسية التــي تؤثــر فــي الأداء، ضمن بيئة عمل تمتاز بالشفافية، والنزاهة، والمساءلة، والتشاركية. وبالتالي فان "الْحَوْكَمَة"، تقوم على جملة مبادئ ومعايير ومؤشرات، من أهمها: الالتزام بالتشريعات والقوانين، الشفافية، النزاهة، المشاركة، المساءلة، تكافؤ الفرص، منع تضارب المصالح، كفاءة وفاعلية الأداء، جودة المخرجات، العدالة.وفي ضوء ما تقدم فان العنصر الحاكم في تطبيق التنمية المستدامة في فلسطين، هو الالتزام بـ "الْحَوْكَمَة"، ولا يعني الأمر الالتزام بها في إطارها النظري، وانما من خلال تطبيق مبادئها كافّة، فـ "الْحَوْكَمَة" لا تحتمل الانتقائية في تطبيق مبادئها، فلا تستقيم الشفافية مع عدم تكافؤ الفرص، ولا قيمة للمشاركة دون المساءلة. وتبعا لغياب السلطة التشريعية في فلسطين منذ حوالي 15 عام، ولأمدٍ غير معلوم الأجل، فانه توجد ضرورة لتعزيز "الْحَوْكَمَة" والتي تعتبر محرك التنمية المستدامة من خلال تفعيل مبدأ المساءلة، والتي تَعنِي التزام القائمين على السلطات بأنواعها المختلفة، بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، ومن هنا كانت ضرورة ملحّة في المجتمع الفلسطيني؛ لتفعيل مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة ......
#اَلْحَوْكَمَة
#وَالتَّنْمِيَة
#اَلْمُسْتَدَامَة
#فِلِسْطِين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761187