عادل عبد الزهرة شبيب : تفعيل الضرائب العادلة التصاعدية في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020 التي لم تر النور .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل الضرائب اهمية خاصة في اقتصاديات الدول المختلفة وخاصة المتقدمة منها لما لها من اهمية في تمويل خزينة الدولة , غير ان العائدات الضريبية في العراق تميزت بقلتها بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط اضافة الى عدم تطوير الكادر الاداري الضريبي وعدم تطوير التشريعات الضريبية او تعديلها لتواكب التطور في العالم الى جانب تفشي الفساد في الاجهزة الضريبية والتي تقضم جزءا كبيرا من العائدات الضريبية , على الرغم من ان العراق يعتبر من اوائل دول المنطقة التي شرعت قانون ضريبي عام 1927 والذي طرأت عليه العديد من التغييرات والتطورات بتغيير الأنظمة الحاكمة وتغير نظرتها الاقتصادية والسياسية .واليوم ولغاية شهر حزيران 2020 لم تقر الموازنة الاتحادية بسبب التجاذبات السياسية في تشكيل الحكومة والصراع بين الكتل السياسية على المناصب الحكومية الا انه في الموازنات السابقة وخاصة موازنة عام 2018 قد فرضت ضرائب عديدة بتوصية من صندوق النقد الدولي وحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق عام 2015 للحصول على قرض قيمته (5,4) مليار دولار وتشمل اصلاح النظام الضريبي للحصول على (1,8 ) مليار دولار في موازنة 2018 . وبهذا الصدد فقد نصت المادة (17) اولا (أ) على :(( استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20 %) وتقيد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 )).(ب): (( تسري احكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( لاحظ لا نزال نعمل بقرارات البعث المقبور ) رقم 36 لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة )).وورد في الفقرة ثالثا (أ) من الموازنة : ((تفرض ضريبة مبيعات (10% ) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في ( المولات ومراكز التسوق ) والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني )).كما تضمنت الفقرة رابعا من قانون الموازنة :(( يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي) ومبلغ مقداره (10000) دينار عن السفر الداخلي في جميع المطارات العراقية وتقيد ايرادا للخزينة العامة )).اما الفقرة خامسا فقد نصت على :(( تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )). ونصت الفقرة سادسا من الموازنة العامة لعام 2018 على :(( تفرض ضريبة الحلويات والمثلجات ومنتوجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )).في حين ان المادة (18 / أولا ) نصت على : ((للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ )).الحقيقة ان العراق يفتقر الى البيئة المناسبة لاستحصال الضرائب الجديدة حيث ان المبيعات تجري بعملية الدفع النقدي وليس عبر البطاقات المالية مثل ( الماستركارد) و ( الفيزا كارد ) مما سيواجه عقبات كثيرة عند تنفيذها كتهرب المواطنين من دفعها او تحايل اصحاب المحلات على النظام الضريبي وسيطرة بعض المتنفذين في دوائر التحصيل الضريبي على هذه الأموال ......
#تفعيل
#الضرائب
#العادلة
#التصاعدية
#الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680474
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل الضرائب اهمية خاصة في اقتصاديات الدول المختلفة وخاصة المتقدمة منها لما لها من اهمية في تمويل خزينة الدولة , غير ان العائدات الضريبية في العراق تميزت بقلتها بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط اضافة الى عدم تطوير الكادر الاداري الضريبي وعدم تطوير التشريعات الضريبية او تعديلها لتواكب التطور في العالم الى جانب تفشي الفساد في الاجهزة الضريبية والتي تقضم جزءا كبيرا من العائدات الضريبية , على الرغم من ان العراق يعتبر من اوائل دول المنطقة التي شرعت قانون ضريبي عام 1927 والذي طرأت عليه العديد من التغييرات والتطورات بتغيير الأنظمة الحاكمة وتغير نظرتها الاقتصادية والسياسية .واليوم ولغاية شهر حزيران 2020 لم تقر الموازنة الاتحادية بسبب التجاذبات السياسية في تشكيل الحكومة والصراع بين الكتل السياسية على المناصب الحكومية الا انه في الموازنات السابقة وخاصة موازنة عام 2018 قد فرضت ضرائب عديدة بتوصية من صندوق النقد الدولي وحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق عام 2015 للحصول على قرض قيمته (5,4) مليار دولار وتشمل اصلاح النظام الضريبي للحصول على (1,8 ) مليار دولار في موازنة 2018 . وبهذا الصدد فقد نصت المادة (17) اولا (أ) على :(( استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20 %) وتقيد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 )).(ب): (( تسري احكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( لاحظ لا نزال نعمل بقرارات البعث المقبور ) رقم 36 لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة )).وورد في الفقرة ثالثا (أ) من الموازنة : ((تفرض ضريبة مبيعات (10% ) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في ( المولات ومراكز التسوق ) والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني )).كما تضمنت الفقرة رابعا من قانون الموازنة :(( يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي) ومبلغ مقداره (10000) دينار عن السفر الداخلي في جميع المطارات العراقية وتقيد ايرادا للخزينة العامة )).اما الفقرة خامسا فقد نصت على :(( تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )). ونصت الفقرة سادسا من الموازنة العامة لعام 2018 على :(( تفرض ضريبة الحلويات والمثلجات ومنتوجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )).في حين ان المادة (18 / أولا ) نصت على : ((للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ )).الحقيقة ان العراق يفتقر الى البيئة المناسبة لاستحصال الضرائب الجديدة حيث ان المبيعات تجري بعملية الدفع النقدي وليس عبر البطاقات المالية مثل ( الماستركارد) و ( الفيزا كارد ) مما سيواجه عقبات كثيرة عند تنفيذها كتهرب المواطنين من دفعها او تحايل اصحاب المحلات على النظام الضريبي وسيطرة بعض المتنفذين في دوائر التحصيل الضريبي على هذه الأموال ......
#تفعيل
#الضرائب
#العادلة
#التصاعدية
#الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680474
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تفعيل الضرائب العادلة التصاعدية في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020 التي لم تر النور .