محمد رضا عباس : التحديات الاقتصادية للحكومة العراقية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس بغض النظر عن من سيقود السلطة التنفيذية بعد الانتخابات المبكرة في العراق والتي جرت يوم 10 تشرين الأول 2021, فان امام رئيس الوزراء القادم تحديات كبيرة واذا استطاع حل جزء منها , فان ضمان فوزه مرة أخرى واردا جدا. المشاكل في العراق معروفة , وقد كتب عنها الكثيرون من المثقفين , ونتمنى من الجديد ان لا يتغافلها , لان التغافل عن ما كتبه المثقفون هو الذي أدى الى فشلهم في إدارة البلاد , وابتعاد المواطنون عنهم. رئيس مجلس الوزراء الجديد سوف يرث تراكمات خمسون سنة من المشاكل , خاصة وان النظام البائد قد تقاعس عن أداء الكثير من الخدمات , وعليه أرى ان على رئيس الحكومة الجديدة العمل على اصلاح الاقتصاد العراقي في خطين , مشاريع للأمد القصير ومشاريع للأمد الجديد , وهي كلاتي:1. مشاريع للأمد القصير , وهذه المشاريع قد يمكن البدء بها منذ اليوم الأول لتسليم رئيس مجلس الوزراء حقيبته وحتى يوم الانتخابات العامة القادمة عام 2025 , أربع سنوات. خلال هذه الأعوام يمكن البدء بمشاريع كبيرة ومنها مشروع القضاء على ازمة السكن , وذلك عن طريق توزيع أراضي سكنية مجانا للمواطنين او بأسعار رمزية , على ان لا يساء استعمالها , مثل البيع والشراء. وطالما وان ليس جميع المواطنين العراقيين يملكون المال للبناء , فأرى ان تكون الدولة هي مسؤولة عن بنائها وذلك من خلال تعاقد مع شركات اجنبية رصينة , وبكلف معقولة. والاحسن من كل ذلك هو البدء بمشروع العمارات السكنية على ان تمنح شقق هذه العمارات للذين يسكنون المدن , فيما يتم بناء وحدات سكنية للمجاميع السكانية الريفية او لسكان أطراف المدن. العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية , وإذا استطاع العراق من انجاز 250 إلف وحدة منها سنويا , فان هذا العدد من الوحدات كفيل بالتوفير عمل محترم لنصف العاطلين عن العمل. العمل سيشمل المهندسين بكافة اختصاصاتهم , عمال البناء بكافة اختصاصاتهم , قطاع المفرد بكافة اختصاصاته. الوحدة السكنية تحتاج الى اثاث , أجهزة كهربائية , معدات طبخ , ستائر وسجاد , وأدوات بيتية أخرى.وطالما وان الطلب على الوحدات السكنية سوف لا ينتهي وانما يتجدد بحسب النمو السكاني واندثار الدور القديمة , فان من المتوقع ان لا يستقر سوق العقار في العراق في اقل من 50 عاما. وهذا يقودنا الى اقتراح على رئيس الوزراء الجديد ان يكون كريما مع القطاع الخاص. ان يمنح قروض سهلة الى أصحاب الاعمال وبالأخص الاعمال التي تعود الى قطاع البناء , وهي لا تقل عن 60 مهنة. باستطاعة الحداد في العراق من توفير كل ما تحتاجه الوحدة السكنية من لوازم حديدية , وكذلك النجار, توصيل الماء والكهرباء , الطابوق والجص, الكاشي والحصى. ان توفير قروض ميسرة لأصحاب الاعمال سوف يوفر عمل للعاطلين عن العمل , يدعم الاقتصاد الوطني , ويخلق من جديد الطبقة المتوسطة والتي قتلتها النظم السابقة. ان دعم هذه الاعمال هو الاخر سوف يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين لم تكن موجودة من قبل. ان بناء مجمع سكني على أطراف المدن سوف يؤدي بالضرورة الى فتح اعمال جديدة مثل الأسواق , عيادة أطباء , مدارس ومستوصفات , ومشاريع خدمية أخرى. ان البدء في هذا المشروع مبكرا , سوف يعطي ثماره مبكرا , وتستمر نسبة العاطلين عن العمل بتراجع حتى تصبح صفرا بحلول انتخابات عام 2025. المواطن لم يشارك في الانتخابات العامة الأخيرة بكثافة لإنه محبط ولم ير مستقبل باسم له , البدء بمشروع القضاء على شحة السكن سوف ترسم الفرحة والامل للمواطن العراقي في مستقبل زاهر. على رئيس الوزراء الجديد التحرك السريع بترميم قطاع الخدمات الحكومية وعلى راسها الصحة والتعليم. ......
#التحديات
#الاقتصادية
#للحكومة
#العراقية
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734441

عادل عبد الزهرة شبيب : تدهور البنى التحتية في العراق احد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة المقبلة... فهل تستطيع معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#التحديات
#المهمة
#التي
#تواجه
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734449

عادل عبد الزهرة شبيب : ما التحديات الاقتصادية التي ينبغي على الحكومة الجديدة بعد انتخابات اكتوبر 2021 معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام . كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . كما ان الاقتصاد العراقي يتميز بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . لقد عصفت عدة عوامل بالبنية التحتية للبلاد كالاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ودوره في تدمير البنى التحتية تدميرا هائلا من طرق وجسور ومباني حكومية ومعامل ومشروعات ومؤسسات تعليمية ومدارس وسرقة كل شيء يعود للدولة العراقية وتهريبه للخارج . كما شهدت الفترة من 2003 – 2006 مستويات متدنية لمقاييس المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة التي تراوحت نسبتها بين 30 – 35 % والتي ادى استفحالها الى انتفاضة الجماهير الشعبية في بغداد والبصرة ومدن الجنوب ومحافظات العراق الاخرى مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات .الا ان الحكومة ( الديمقراطية ) واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات الكيفية الغير قانونية والاغتيالات. كما استشرى الفقر وتعطلت معامل القطاع الصناعي كافة اضافة الى تدمير القطاع الزراعي , اما معدل التضخم فبلغ اعلى مستوى له في عامي 2006 و2007 ليسجل ما نسبته 53,2 % و 30,8 % على التوالي نتيجة لتدهور الوضع الأمني والاختلال الهيكلي بين القطاعات الاقتصادية. وهذه الأوضاع السلبية تتطلب وقفة جادة وحلولا جذرية من الحكومة الجديدة. كما يواجه العراق العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مواجهتها وضع الحلول الناجحة لها واهمها :الركود الاقتصادي وقلة التمويل , آفة الفساد والسرقات , سيطرة الميليشيات والاحزاب المتنفذة على واردات العراق والمنافذ الحدودية , البطالة المتفاقمة وخصوصا بين الشباب اصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم . السكن العشوائي وازمة السكن وارتفاع الايجارات , ازمة الكهرباء والماء الصالح للشرب . خدمات التعليم والصحة وضرورة توسيعها ل ......
#التحديات
#الاقتصادية
#التي
#ينبغي
#الحكومة
#الجديدة
#انتخابات
#اكتوبر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734521

عادل عبد الزهرة شبيب : حماية حقوق الانسان احد التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر حقوق الانسان مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها , وهي مستحقة واصيلة لكل انسان , وهي ملازمة للإنسان بغض النظر عن هويته او دينه او مكان وجوده او لغته او اصله العرقي او أي وضع آخر . ولابد من حماية هذه الحقوق كحقوق قانونية في اطار القوانين المحلية والدولية .وينبغي تطبيق هذه الحقوق الانسانية في كل مكان وفي كل وقت وهي متساوية لكل الناس , ولا ينبغي ان تنتزع هذه الحقوق الا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق . ولا بد من احترام حقوق الانسان وكرامته , وان ازدراء واغفال حقوق الانسان او التغاضي عنها قد يفضي الى كوارث ضد الانسانية واعمالا همجية , ولذلك فإنه من الضروري والواجب ان يتولى القانون والتشريعات الوطنية والدولية حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء في آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم . ولكي لا يشهد العالم والانسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الانسان والضمير الانساني جميعا .تعريف حقوق الانسان :فيما يتعلق بتعريف حقوق الانسان , هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع الى آخر او من ثقافة الى أخرى, فيعرفها ( رينيه كاسان ) وهو احد واضعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأنها ( فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا الى كرامة الانسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن انساني , ويرى البعض ان حقوق الانسان تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة ).اما ( كارل فاساك ) فيعرفها بأنها ( علم يهم كل شخص ولا سيما الانسان العامل الذي يعيش في اطار دولة معينة والذي اذا ما كان متهما بخرق القانون او ضحية حالة حرب يجب ان يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي , وان تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام ).اما الفرنسي ( ايف ماديو ) فيراها بأنها ( دراسة الحقوق الشخصية المعرف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الانسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة اخرى ).وفيما يتعلق بالكتاب العرب فقد عرفها ( محمد عبد الملك متوكل ) بأنها ( مجموعة الحقوق والمطالبة الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم ) . في حين يعرفها ( رضوان زيادة ) بأن ( حقوق الأنسان هي التي تكفل للكائن البشري والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق والاعلانات العالمية .)تعريف الأمم المتحدة :عرفت المنظمة الدولية حقوق الانسان بأنها :( ( ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الانسانية , ويلزم قانون حقوق الانسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء اخرى )) . أي ان رؤية المنظمة الدولية لحقوق الانسان تقوم على اساس انها حقوق اصيلة في طبيعة الانسان والتي بدونها لا يستطيع العيش كإنسان .ماركس وحقوق الانسان :شخص ماركس في كتابه ( المسألة اليهودية ) بأن (( حقوق الانسان لا يملكها الانسان بالولادة بل انها تنتزع في الكفاح ضد التقاليد التاريخية التي نشأ عليها الانسان حتى الآن , وهكذا فحقوق الانسان ليست منحة من الطبيعة وليست صداق التاريخ المنصرم وانما هي ثمن كفاح ضد صدفة الميلاد وضد الامتيازات التي اورثها التاريخ من جيل الى جيل حتى الآن . وهي نتيجة للتعليم ولا يستطيع ان يملكها الا من اكتسبها واستحقها .)).الاعلان العالمي لحقوق الانسان :-اصدر ......
#حماية
#حقوق
#الانسان
#التحديات
#التي
#تواجه
#الحكومة
#العراقية
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735350

عزيز سمعان دعيم : أولاد التحديات
#الحوار_المتمدن
#عزيز_سمعان_دعيم غالبًا ما نقدّر دور الأهل أو المربين على الإنجازات الرائعة التي حققوها مع الأولاد الموهوبين وذوي الذكاءات العالية، في حين أننا عادة لا نُدرك عظم المجهود الذي يبذله الأهالي والمربون مع الأولاد الذين تقيّدهم إعاقات أو محدوديات (أي ذوي التحديات) الجسديّة والعقليّة إذ لا نُقدر المجهود والمتابعة اليوميّة، بل الرعاية المتفانية على مدار الساعة، بل على مدار ثواني اليوم كلّه في مواجهة التحديات العظيمة التي يتخطونها مع أولادهم.عندما يُحقق الأولاد الموهوبون (الذين تمتعوا بصحة أوفر أو ذكاء أعلى) أعلى النتائج والإنجازات ويتألقون في الجامعات والأكاديميات ويرتقون إلى أعلى المراكز لصنع مستقبل أفضل، علينا أن نكرّم الأهلَ والمربّينَ لأنهم قاموا بعمل رائع.وعندما تمُر السنوات الطويلة في رعاية الأولاد أصحاب التحديات والذين تلُف حياتهم المحدوديات، وعندما يسير الأهل معهم كلّ مسيرة الحياة في طريق السلامة والأمان والحفاظ على حياتهم وسلامتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع بالرغم من صعوباتهم ومحدوديات إمكانياتهم وضآلتها، حقًّا عندما يبذل الأهالي والمربون هذه المجهودات العظيمة حتى وإن كانت النتائج غير لامعة أو غير متألقة، علينا أن ندرك أنهم قاموا بعمل بُطوليّ غيَّرَ ويُغيّر مصير هؤلاء الأطفال "الأقل حظًا" للأفضل. فكلّ مجهود ومتابعة مع الأطفال مهما كانت إمكانياتهم، هو عمل مبارك ويعتبره الرّبّ كثيرًا جدًا، إذ أنه علمنا وأظهر لنا أهمية رعاية الأطفال والذين بحاجة لدعم أو لوصاية عليهم "فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ الأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمُ التَّلاَمِيذُ انْتَهَرُوهُمْ. أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ» (لوقا 18: 15-17). ......
#أولاد
#التحديات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738710

عادل عبد الزهرة شبيب : الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#الاغراق
#السلعي
#واحدة
#التحديات
#التي
#تواجه
#الاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739960

آدم الحسن : حكومة أغلبية وطنية في العراق ... الإمكانيات المتاحة و التحديات
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن هل هنالك إمكانية لتشكيل حكومة اغلبية وطنية في العراق ...؟ أم إن محاولة تشكيل حكومة اغلبية وطنية عراقية التي يدعو إليها حاليا السيد مقتدى الصدر ستواجه معوقات عديدة تعيد العملية السياسية الجارية في العراق الى مربع المحاصصة الطائفية و العرقية الأول ...؟ قبل الدخول في تفاصيل الأركان الضرورية الواجب توفرها لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق لابد من الإشارة الى القاعدة الأساسية التالية : لا يمكن انجاز أي مشروع وطني في أي بلد دون وجود فكر وطني تعتمده احزاب أو حركات سياسية ذات تركيبة وطنية و أن يكون لهذه الأحزاب أو الحركات تأثير كبير في هذا البلد . فهل يوجد في العراق أحزب أو حركات سياسية وطنية لها وجود حقيقي و تأثير كبير في الشارع العراقي ...؟ من المؤسف أن الجواب هو لا ...! إذ يمكن القول , أن في هذه المرحلة التي يمر بها العراق , لا وجود لأحزاب أو حركات سياسية عراقية يمكن وصفها بالوطنية باستثناء الحزب الشيوعي العراقي الذي له وجود ضعيف و غير مؤثر في الشارع العراقي بالإضافة الى بضعة تجمعات صغيرة من التيارات المدنية التقدمية التي بمجموعها لم تستطع الحصول إلا على حوالي 4% من العدد الكلي لمقاعد مجلس التواب العراقي القادم .... و هذه النسبة المتدنية تشير بكل وضوح ليس فقط الى ضعف التيار الوطني العراقي بل الى تشتته ايضا ... ! لقد اصبح معروفا أن السيد مقتدى الصدر قد بدأ يطرح مشروعا لإنشاء حكومة أغلبية وطنية عراقية , و رغم انه لا يمكن الاعتماد على أحزاب أو حركات قومية أو طائفية كالتيار الصدري لتشكيل حكومة اغلبية وطنية إلا إن عدد ليس بالقليل من السياسيين العراقيين يرون أن من واجب جميع القوى الوطنية العراقية حركات او أفراد الوقوف مع هذا المشروع و دعمه لإعطاء فرصة جديدة كمحاولة لإخراج العملية السياسية الجارية في العراق من عنق الزجاجة التي صممها المحتل الأمريكي بطريقة لتكون هذه العملية ديمقراطية في الشكل و فسادا و ترهلا و ضعفا في الاداء في مضمونها و جوهرها . لقد وضع المحتل الأمريكي اسس العملية السياسية في العراق ابتداء من قانون ادارة الدولة العراقية الذي كتبه و اقره هذا المحتل الى اسلوب كتابة الدستور العراقي الحالي الذي تم كتابته و التصويت عليه في ظروف غير طبيعية حرمت الشعب العراقي من الاختيار الحر و الصحيح للطريق المناسب لتطور العراق و تمدنه . لا شك إن ما يهم واضعي الاستراتيجيات الأمريكية هو تثبيت الحالة التي تمكنهم من ديمومة التأثير على الدولة التي يحتلونها أو يبسطون هيمنتهم عليها . و بهذا الخصوص لابد من الإشارة الى أن هنالك حالات عديدة تكون فيها الديمقراطية , إذا ما تم استيرادها كقالب جاهز من الخارج , هي المشكلة و ليست طريقا لحل المشاكل الاجتماعية و بناء مسار نحو التطور و النمو , و كنموذج لمثل هذه الديمقراطيات التي تعيق التطور و التقدم و التي تم بنائها على اسس غير صحيحة هي حالة العملية السياسية الجارية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي لهذا البلد المتعب و الممزق و ل ......
#حكومة
#أغلبية
#وطنية
#العراق
#الإمكانيات
#المتاحة
#التحديات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742597

تيار اليسار الثوري في سوريا : عام جديد، من التحديات والكفاح.
#الحوار_المتمدن
#تيار_اليسار_الثوري_في_سوريا في مثل هذا الشهر، قبل عشرة أعوام، صدر العدد الأول من جريدتنا هذه؛ "الخط الأمامي"، وشارك فيها خلال مدة معقولة، العديد من المثقفين والكتاب المناضلين، من خارج منظمتنا، في فترة طغى عليها الطابع الثوري للحراك.ولكن، مع تبدي نمو قوى الثورة المضادة، وسيطرة القوى الرجعية المسلحة منها، والسياسية، على المشهد السياسي، وتجلي النتائج المرعبة، للوحشية الفظيعة، لعنف النظام، بحق المناطق الثائرة، ودمار البنى التحتية، والتهجير الواسع للسكان. وربما أيضا، لاستمرارنا بخطابنا اليساري الجذري، خفت، ولم تنقطع، مشاركة الأصدقاء، من خارج تنظيمنا. وهو ما اسفنا له حقا، لأننا كنا، ومازلنا، نعتبر جريدتنا، كجريدة ليست حكرا لمنظمتنا فحسب، بل هي ساحة، لكل المثقفين، والمناضلين الاشتراكيين. ويتلخص موقف منظمتنا، في الجريدة، في الافتتاحية، أساسا.على الصعيد التقني، عانينا من قضيتين؛ الأولى كان تفاوت المستوى الفني، فقد تغير ماكيت الجريدة مرات عديدة، وسيتغير، حتى يتوصل فريقنا الإعلامي، إلى قرار بأنه الشكل المناسب. كما عانينا وما زلنا من استسهال النسخة الإلكترونية، على حساب النسخة المطبوعة، فتوزيع الأولى أسهل، ويماشي تقنيات العصر، وهو أكثر أمانا، ولكن المطبوعة يمكنها أن تصل لقطاع أوسع، قطاع لا يملك أغلبه إمكانية شراء خط انترنت، أو اقتناء حاسوب، اي الطبقات الشعبية.ورغم محاولاتنا، طبع عدد أكبر من الجريدة، فإمكانيات الطباعة وانقطاع الكهرباء المزمن، اعاقنا في هذا السبيل، وهو ما سنعمل على تلافيه، وسنعير الجريدة الورقية اهتماما أكبر هذا العام.فالجريدة ليست مجرد أداة للتعبير عن آرائنا، إنها وسيلة للدعاية، والتحريض وهي أيضا منظم. لذلك على الرفاق، والرفيقات، وضع توزيع الجريدة، ونقاش محتوياتها، مع الوسط الاجتماعي المحيط، ورفدها بالأخبار، والنشاطات الشعبية، بكل صورها؛ الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، واجب على الجميع، ويرتبط بذلك بعد آخر شديد الاهمية، وهو أن الجريدة أداة تنظيمية مركزية؛ فتوزيعها، ونقاشها، وترويجها، مع الوسط الاجتماعي المحيط، يشكل محورا أساسيا، لعملنا، في العام الجديد. يولي تيار اليسار الثوري واحدة من مهامه المركزية أهمية قصوى، وهي تلك التي أطلقنا عليها في وثيقتنا التنظيمية الداخلية، قبل سنوات قليلة مصطلح " الانغراس الاجتماعي"، فلتحقيق هذا الانغراس الاجتماعي لا بد لنا، من ربط دور الجريدة، بالنشاطات المتعددة الأشكال، والمستويات، في الاوساط؛ الشعبية، والاجتماعية، والثقافية، والنقابية، والسياسية.هذا الترابط في المستويات النضالية المتعددة المستويات، لتحقيق الانغراس الاجتماعي، لتيار اليسار الثوري، هو نفسه الدينامية اللازمة، لبناء الحزب العمالي الثوري. الذي ثبت عبر تاريخ الثورات، ومنها، في سوريا والمنطقة، أن غيابه يجعل، من انتصار الثورات، أمرا مستحيلا، أو غير دائم. لجنة العمل المركزيتيار اليسار الثوري ك&#1634-;-/يناير 2022إفتتاحية العدد 56 من جريدة الخط الأمامي الذي سيصدر غداhttps://cutt.ly/8IhOGML&#10026-;- إعلام تيار اليسار الثوري في سوريا من أجل الاشتراكية والثورة ......
#جديد،
#التحديات
#والكفاح.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743853

ماجد احمد الزاملي : التحديات التي تواجه العراق للتحول الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تختلف عملية التحول الديمقراطي من دولة لأخرى، ولا يمنع ذلك من المقارنة بين الدول على اساس عناصرها المشتركة، ولا توجد طريقة واحدة للإنتقال إلى الديمقراطية، وغالباً ما يؤثر أسلوب الإنتقال على نوعية النظام الديمقراطي الوليد وحدود قدرته على الإستمرار. يحدث التحول الديمقراطي على أرضية اتفاق أو تعاقد يتم التوصل إليه عبر المفاوضات والمساومات بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة، وغالباً ما يأتي ذلك كمحصلة لوجود نوع من التوازن النسبي في ميزان القوى بين الطرفين، فالنخبة الحاكمة تصل إلى قناعة مفادها أنها غير قادرة على الاستمرار في السياسات المغلقة والممارسات القمعية بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، وأن كلفة الانفتاح السياسي والانتقال إلى صيغة ما لنظام ديمقراطي ضمن اتفاق مع المعارضة يضمن بعض مصالحها – أي مصالح النخبة الحاكمة – هي أقل من كلفة الاستمرار في السياسات غير الديمقراطية. فهناك قيمًا للديمقراطية، تنَّبَهِ لها المهتمون بعلم السياسة، بعد اختيار الشعب الألماني للحزب النازي بقيادة هتلر، وهو حزب معادٍ للديمقراطية، وتوصلوا إلى أن العامل الرئيسي لهذا الوضع، هو غياب الثقافة السياسية، حيث أنه لا يمكن فرض نظام ديمقراطي، في بيئة تغيب ولا تسود فيها الثقافة السياسية، حيث يصبح من اليسير الانقلاب على هذا النظام دون مقاومة. وانطلاقًا من هذه النتيجة، زاد الاهتمام بالثقافة السياسية، أو القيم السياسة، والمتمثلة في (التعددية، الحرية، والعدل)، والتي تُمثِّل منظومة متكاملة ومرتبطة ببعضها البعض. ويجب وأن يتمتع الدستور بعنصر الفعالية، أي إعماله وتطبيقه في أرض الواقع، واحتوائه على ضمانات تمنع الخروج عن مواده وجوهره، ويمكن ذلك بوضع مواد فوق دستورية تمنع الانقلاب على الدستور ومن ذلك المادة 79 من الدستور الألماني، التي تمنع تغيير المادة الأولى المتصلة بحقوق الإنسان، والمادة 20 المتعلقة بالمبادئ العامة للدولة الألمانية. ويُعَد مبدأ حكم القانون أحد أهم الضمانات للعلاقات الدولية، ومثال ذلك قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد مبدأ (دولة القانون) كأحد المعايير الأساسية للتعامل مع الدول النامية في نوفمبر 1991. تتمثل أهم مقومات نجاح عملية الإنتقال الديمقراطي, الحفاظ وترسيخ الوحدة الوطنية دون حدوث صراعات داخلية، التوافق بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين على صيغة النظام السياسي المستهدف، مراحل الإنتقال، والترتيبات المؤسسية والإجرائية الملائمة لخصوصيات الدولة، إصلاح أجهزة الدولة لتعزيز قدرتها على القيام بوظائفها فيما يتعلق بإحتكار حق الإستخدام المشروع للقوة، تقديم السلع والخدمات العامة للمواطنين، تحقيق العدالة الإنتقالية، تدعيم دور المجتمع المدني، تعزيز الطلب المجتمعي على الديمقراطية ونشر ثقافتها في المجتمع، وإعادة صياغة العلاقات المدنية-العسكرية، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومن خلال التفاوض. ان مسعى التحول الديمقراطي في العراق هو هدف ليس من المستحيل تحقيقه، ولكن ليس في المستقبل القريب المنظور، لأن الديمقراطية تتطلب وقت وممارسة، وتوعية ونضج على كافة الأصعدة. ضعف ثقافة المجتمع المدني في العراق، حيث تفتقر معظم المنظمات المدنية الى الخبرة وحسن الإدارة وحتى النزاهة، ناهيك عن غياب الأطر القانونية السليمة التي تنظم نشاطها، وبالتالي فقدان دورها في مسيرة التحول الديمقراطي.على الرغم من فكرة التقادم بالممارسات الديمقراطية وبأنها الوحيدة القادرة على تصحيح مسار بناء النظام السياسي، إلاّ أن تحدي فشل الديمقراطية بات يُهدد التجربة العراقية، فعدم وجود قيادات حقيقة تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالممارسات والسلوكيات ......
#التحديات
#التي
#تواجه
#العراق
#للتحول
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744419

مصطفى العبد الله الكفري : التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يواجه القطاع المصرفي في الدول العربية مع دخول الألفية الثالثة تغيرات جذرية إذ سيصبح التمييز بين المصارف والوسطاء وشركات التأمين وصناديق الاستثمار اقل من ذي قبل مع توفير الخدمات المالية والمصرفية عن طريق الانترنت، حيث أن العملاء أصبحوا اليوم يفضلون استخدام قنوات الخدمة الذاتية لإنجاز أعمالهم المصرفية.ومن المتوقع أن تركز المصارف العربية على تعظيم العائد على حقوق المساهمين الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت إذا أرادت أن تواجه المنافسة الشرسة القادمة من الخارج. وإذا كان هناك من شك في مدى تأثير هذه المنافسة على الأسواق المحلية، فما علينا سوى أن نلقي نظرة على ما حدث في عمليات تداول الأسهم عبر الانترنت خلال السنوات الأخيرة.- التغييرات الهيكلية في الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال: شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة تغييرات هيكلية كبيرة وأصبحت الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال مترابطة على نحو متزايد. في ظل هذه التغيرات تواجه الاقتصادات العربية تحديات كبيرة أبرزها التحول في الفكر الاقتصادي وأشكال التعاون والتكتل الاقتصادي. ولا تستطيع الدول العربية أن نبقى بمنأى عن التفاعل والاندماج بالاقتصاد العالمي الجديد. والمنطقة العربية بموقعها الاستراتيجي وثرواتها المختلفة وأسواقها المستقبلية المحتملة لن تكون قادرة على العزلة أو الانغلاق، وبالتالي لا يمكن أن تبقى خارج الاقتصاد العالمي. مع التأكيد على أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية الذي شهد تغيرات مهمة استجدت على القطاع المالي الإقليمي والعالمي، يُتوقع أن يكون لها أثر بالغ على القطاع المصرفي وهي: 1 - تحرير وعولمة الخدمات المصرفية: يبدو أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الدول العربية منح المصارف الأجنبية معاملة المصارف المحلية نفسها، وسيصبح باستطاعة المصارف الأجنبية دخول الأسواق العربية واستقطاب العملاء بما تقدمه لهم من خدمات مصرفية متطورة قد لا تكون متوافرة في السوق المحلية. كما سهّلت العولمة وتحرير الخدمات المصرفية على المصارف في الدول الصناعية الدخول إلى أسواق الدول الناشئة واستغلال النمو المتوقع لهذه الأسواق، حيث قامت المصارف الاسبانية على سبيل المثال بالتوسع في أميركا اللاتينية والمصارف الألمانية في أوروبا الشرقية والمصارف الأميركية في منطقة شرق آسيا.يثير تحرير الخدمات المالية والمصرفية في العالم القلق في القطاع المصرفي العربي بسبب التخوف من أن المؤسسات المالية الأجنبية أكثر كفاءة من المؤسسات المالية العربية وبالتالي فهي قادرة على السيطرة تدريجياً على القطاعات المصرفية المحلية. ولكن هذا القلق ليس صحيحاً دائماً، فالمصارف الأجنبية قد تتميز في بعض الخدمات المصرفية الاستثمارية وفي التكنولوجيا وفي الصيرفة الخاصة لكن معرفة المصارف العربية لأسواقها المحلية وعلاقتها القوية مع عملائها سيوفر لها ميزة تنافسية كبيرة على المصارف الأجنبية، إضافة إلى أن منظمة التجارة الدولية تسمح بتطبيق التحرر المالي على مراحل إذا ما احتاجت المصارف المحلية إلى مزيد من الوقت لتكييف أوضاعها مع المنافسة الجديدة. 2 - التحولات في الفلسفة الإدارية للمصارف العربية: في ضوء المتغيرات العالمية المستجدة في القطاع المصرفي ينبغي على المصارف ا ......
#التحديات
#التي
#تواجه
#المصارف
#العربية
#عولمة
#الخدمات
#المصرفية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744532