م.م سيماء علي مهدي : الاعضاء الحزبيون
#الحوار_المتمدن
#م.م_سيماء_علي_مهدي العضو الحزبي: كل من وقع على وثيقه الانتماء للحزب ويدفع له بدل اشتراك بصوره منتظمه او كل من يساند سياسه الحزب ومواقفه على وجه الدوام ويصوت الى جانبه في الانتخابات.الاحزاب السياسيه من حيث تكونيها والانتماء اليها1- الاحزاب ذات تكوين مباشر: وهي التي تتكون من اعضاء منتمين اليها بصفتهم افرادا وكل منهم وقع على وثيقه الانتماء للحزب ويدفع له بدل الاشتراك المحدد ويشارك في نشاطات وفعاليات الوحده الحزبيه او التنظيم الحزبي المرتبط به. 2- الاحزاب ذات التكون الغير مباشر: وهي الاحزاب التي لا تتكون من افراد ينتمون اليها بصوره فرديه وانما تتكون من جمعيات ومنظمات منتمية اليها بصفتها هذه, وتدفع لها بدل اشتراك معين وتساهم في وضع سياساتها وتحديد مواقفها من مختلف الامور العامه ؛ وعلى هذا يصبح اعضاء الجمعيات والمنظمات اعضاء في الحزب ومنتمين اليه بصوره غير مباشره بسبب تمتعهم بعضويه هذه الجمعيات مثل حزب العمال البريطاني 1900 و 1918, وهناك نماذج من الاحزاب السياسية ذات التكوين الغير مباشر( الاحزاب العمالية- الاحزاب الكاثوليكية- الاحزاب الفلاحية).المنظمات تنقسم من حيث علاقتها بالاحزاب السياسية الى منظمات منظمة الى الاحزاب السياسية ومنظمات ملحقة بها التي هي واقعة تحت تأثير الاحزاب السياسية دون ان تنتمي اليه ودون ان تدفع بدل الاشتراك واعضائها لايعتبرون اعضاءا فيه. عناصر العضوية للحزبلكي تتم العضوية لحزب من الاحزاب السياسية لابد من توافر ثلاث عناصر هي: الانتماء, ودفع بدل الاشتراك بصورة منتظمة, والاعتقاد بافضلية مبادئ الحزب وافكاره.1- الانتماء للحزب: تتطلب الاحزاب السياسيه للحصول على عضويتها من الناحيه الشكليه على الاقل التوقيع على وثيقه خاصه تسمى( وثيقة الانتماء للحزب) والتي تتضمن هذه الوثيقه هذا الاسم –الشهوره- عنوان السكن -تاريخ الولاده- الاخلاص بمبادئ الحزب والايمان به. ولوثيقة الانتماء ميزتان:. اثبات انتماء الشخص للحزب واشعاره باهميهة هذا الانتماء , ومساعده الاحزاب على معرفه عدد اعضائها واظهار مدى قوتها ولعل هذا ما بعض الاحزاب الفاشيه تنظيم الانتماء الجماعي الذي يقضي بتنظيم استعراض لكل مجموعه من الاعضاء الجدد والاحتفال بانتمائهم. هناك نوعان من الانتماء: (الانتماء المفتوح) يتطلب التوقيع على وثيقة الانتماء ودفع بدل الاشراك, و(الانتماء المنظم) وهو يستلزم المرور بعمليتين :- تقديم طلب الانتماء اتمام الاجراءات الشكليه وقد اشترطت بعض الاحزاب السياسيه لقبول الطلب ان يزكى الشخص من قبل عضوين من اعضاء الحزب الذين قد مضى على انتمائهم فتره معينه تختلف من حزب الى اخر والذين يؤيدون صلاحيته السياسيه و الخلقيه ويتحملون مسؤوليه انتمائه للحزب. - والموافقه على انتماء الشخص للحزب من قبل الجهه المختصه فيه وكتقاعدة عامه ان اللجنه المركزيه للحزب أومن تخولها هذه اللجنة تكون الجهه المختصه للبت في طلبات الانتماء الى الحزب على ان تقوم المنظمه الحزبيه التي يقدم لها الطلب بتقديم توصياتها بهذا الشأن سواء كانت سلبا او ايجابا عن طريقه التسلسل الحزبي.2-بدل الاشتراك الحزبي: ظهرت فكره بدر الاشتراك بظهور الاحزاب الجماهيريه لان هذه الاحزاب لا تعتمد اساسا بسد نفقاتها الضخمه على التبرعات والهبات التي تقدم اليها كما هو الحال في الاحزاب الهيكليه؛ والاحزاب بصوره عامه تختلف عن بعضها من حيث مقدار بدل الاشتراك وكيفية تسديده للحزب:. أ- بدل اشتراك الموحد: الذي يتطلب المساواه بين جميع اعضاء الحزب في مقدار بدل اشتراك. ب- بدل الاشتراك النسبي: التي تقوم على وجوب اختلاف مقدار بدل ......
#الاعضاء
#الحزبيون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695931

سالم روضان الموسوي : نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام الانتخابات المبكرة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي نقص الأعضاء في المحكمة الاتحادية العلياهل يقف عائقاً أمام الانتخابات المبكرة؟كانت وما زالت الانتخابات المبكرة وبموجب آليات انتخابية جديدة مطلباً جماهيرياً ملحاً رغم خفوت جذوة الاحتجاجات ، وكان الهدف من هذه المطالب هو تغيير الطبقة السياسية التي لم تقدم شيء نافع للشعب وإنما أدت بالبلاد إلى التدهور نحو الهاوية، إلا إن المشكلة تتجلى في كيفية إجراء ذلك ، لان قرار تغيير الآليات الانتخابية بيد ذات الطبقة التي يسعى الشعب إلى تغييرها، لذلك حاولت وبكل السبل المتاحة لها بتسويف هذا المسعى الجماهيري، ومنها تعطيل إصدار قانون انتخابات جديد ومن ثم التنازع والاختلاف تجاه الدوائر الانتخابية وغيرها من الوسائل، كما إن تلك الطبقة ما زالت تملك ورقة أخرى لتعطيل إجراء الانتخابات، وهي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا بسبب تقاعد ووفاة عضوين من أعضائها ، وعندما سعت المحكمة الاتحادية العليا وبوسائل قانونية ودستورية صحيحة ، لاحظنا قوة الهجمة ضد ذلك المسعى وتوحدت تلك القوى مع بعضها، حتى إنها لم تعير بالاً للمعايير القانونية والدستورية عند الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا ، مما أدى إلى تعطيل عملها لغاية الآن ، وارى إن هذا المسعى تهدف من خلاله الطبقة السياسية الحاكمة الآن المتحكمة بكل مفاصل الدولة إلى تحقيق عدة غايات تهدف إليها ، ومنها الآتي :1. إيجاد مبرر وعذر لعدم إجراء الانتخابات المبكرة، لان شرط إتمام العملية الانتخابية بحاجة إلى قرار بالمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا على وفق أحكام المادة (93/سابعاً) من الدستور.2. التخلص من الرقابة القضائية الدستورية على تصرفات السلطة التشريعية عند ممارستها لعملية التشريع، وقد اصدر مجلس النواب عدة قوانين خلال هذه الفترة لا يستطيع احد أن يعطلها إذا ما صدرت على خلاف قيم ومبادئ واليات الدستور النافذ، وآخرها قانون معادلة الشهادات الذي أثار جدلاً واعتراضاً واسعاً من المختصين بما فيهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هذا القانون سيسري ويعمل به ولا يمكن لأي جهة تعطيله، ولربما سيحصل الساعين لتشريعه على الفوائد المرجوة منه خلال فترة نفاذه ، ويصبح لهم الحق المكتسب مع مخالفته للدستور ، لان المحكمة الاتحادية العليا معطلة ولا تستطيع أن تنعقد وتنظر في طلب عدم دستوريته.لذلك أصبحنا أمام مشكلة تعطيل المحكمة الاتحادية العليا لعدم قيام مجلس النواب بمهامه الدستورية في إصدار قانون جديد لها، كذلك لم ينهض بواجبه في إصدار تعديل لقانونها الحالي ، مع إن المشكلة قائمة وأثارها أصبحت وخيمة، ولابد من وجود حل قانوني ودستوري مستعجل يتولاه مجلس النواب، لكن وكما أسلفت ان التعطيل هو الهدف الأسمى لبعض القوى، والسؤال هو ألا يوجد حل قانوني او دستوري حالياً لنتدارك فيه هذا النقص العددي في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا لحين صدور قانونها الجديد أو تعديل قانونها الحالي؟، أرى إن الحل متوفر وموجود لكن لا اعلم ما هو السبب في عدم الأخذ به مع إني وفي أكثر من مناسبة أشرت إليه وسأعرض له في هذه المناسبة لعل المعني في حل تلك المعضلة أن يلتفت إليه ويفوت الفرصة على الساعين إلى تعطيل إجراء انتخابات مبكرة ، وسأعرضه على وفق الآتي :1- المشكلة التي تقف حائلا دون إتمام عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا:إن المشكلة تكمن في الجهة التي ترشح عضو المحكمة الاتحادية العليا ، حيث صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 الذي قضى بعدم دستورية جزء من نص المادة (3) من قانونها رقم 30 لسنة 2005 وكان هذا النص يمنح مجلس القضاء ......
#الاعضاء
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عائقا
#امام
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697432

نساء الانتفاضة : تجارة الاعضاء البشرية تهدد النساء
#الحوار_المتمدن
#نساء_الانتفاضة تزايدت خلال السنوات الأخيرة في العراق تجارة الأعضاء البشرية بشكل غير مسبوق وذلك بسبب تردي الأحوال المادية والحروب التي دارت في المنطقة وزاد من ذلك انتشار &#1700-;-ايروس كورونا المستجد. تدير هذه التجارة البشعة عصابات تستغل من جهة، حاجة المرضى إلى تلك الأعضاء باي ثمن كان، كون النظام الصحي العام شبه معدم، ومن جهة أخرى، ظروف الفقر المدقع الذي يعيشه البلاد والذي يدفع بالعديد من المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم والتبرع بأعضاء جسمهم من أجل توفير دخل لعوائلهم. وكان المستهدف الأساسي لهذه العصابات النساء والاطفال والشباب العاطلين عن العمل. ودخلت على الخط تجارة بيع الكلى التي بلغت سعر الواحدة منها أرقاماً خيالية وهذا كان كافياً لإستقطاب العديد من النساء والشباب. واغلب التقارير تشير إلى ان نسبة ثلاثين بالمئة من العراقيين يعيشون في فقر اي ان كل فرد يعيش على اقل من دولارين فقط باليوم. تعاني المرأة العراقية من اهمال كبير لحقوقها من جانب الحكومة. وتشير سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق أن هناك ثلاث مئة ألف أرملة في بغداد وحدها، إلى جانب ثمانية ملايين أرملة في مختلف انحاء العراق حسب السجلات الرسمية. والكثير منهن لا يحصلن على الرعاية اللازمة. وأيضاً عدم وجود دور إيواء للنساء المشردات يجعل النساء الأكثر عرضة لإبتزاز تلك العصابات. ومن أسباب انتشار هذه العصابات بشكل كبير في الاونة الاخير غياب الرقابة الامنية في المخيمات و المشافي ودوائر الطب العدلي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.ولم تنجو كذالك أجساد جثث مجهولي الهوية التي على الأغلب تكون لنساء تم قتلهن ورمي جثثهن تحت ذريعة ما يسمى بغسل العار في العقول القبلية الرجعية. وبالرغم من ان العراق شرع قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام (2012) الا ان هذا القانون لايطبق وتشير التقارير إلى تزايد هذه التجارة يوم بعد يوم بسبب عدم سيطرة الدولة على هذه العصابات. ان هذه التجارة غالبا ما تتم في السر لهذا يصعب معالجتها من خلال القوانين حتى ولو تم تطبيق القانون.ان مايمكنه من وضع حد لهذه التجارة بالأعضاء البشرية هو تقوية ودعم النظام الصحي العام المجاني وتوفير خدمة زرع الأعضاء للمرضى من ضمن حزمة شاملة من الخدمات الصحية حتى لايلجأ اي مريض إلى الوقوع فريسة لهذه العصابات.نور سالم ......
#تجارة
#الاعضاء
#البشرية
#تهدد
#النساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723717