علي فريح عيد ابو صعيليك : هل هاجس وصول التيار الإسلامي للبرلمان هو الشماعة لوجود القانون الإنتخابي الحالي؟
#الحوار_المتمدن
#علي_فريح_عيد_ابو_صعيليك كتب م.علي فريح ابوصعيليكبدأت الرؤيا تتضح مبكرا وتكشف عن ملامح البرلمان الأردني القادم حيث أخذت السلطة العشائرية دورها الريادي التقليدي بالسيطرة المطلقة على نوعية الفئة المسيطرة على المجلس القادم وذلك بمباركة رسمية واضحة للعيان من خلال تسهيل التجمعات العشائرية لإفراز مرشحين، ويتزامن هذا مع إنعدام فرص التنافس من التيارات الفكرية والأحزاب والشخصيات قيادية وأصحاب الفكر في المجتمع، وهذا نتاج طبيعي لسلسلة تغييرات طالت القانون الإنتخابي أطاحت بأغلب من يُمكنهم أن يُشكلوا الإضافة للبرلمان الأردني من أجل ممارسة دوره التشريعي والرقابي،مقابل ذلك تم تعزيز قوة ونفوذ النائب الخدماتي الذي تتركز جهوده نحو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين وخصوصا أبناء دائرته الإنتخابية مع إن هذه المهمة أساسا هي واجبات الحكومة بأجهزتها المنتشرة في أنحاء الوطن وهي جزء من حقوق المواطنين حسبما يحدث في الدول المتقدمه ولكن في وطني يبدوا أن الحقوق الطبيعية تحتاج لتسخير مجلس نيابي من أجل الحصول على جزء منها!القانون الذي لا يخدم الوطن لا مبرر لإستمراره وهذا هو حال القانون الذي ستجري بناء عليه الإنتخابات القادمة وهو ما أفقد المجلس السابق مثلا الشعبية والثقة المجتمعية فكان النائب هو الواجهة الأولى الذي تعرض للنقد والهجوم الكاسح من المواطنين رَغم أن أغلب المواطنين مدركين جيدا قلة حيلة أغلب النواب في تحصيل حقوقهم للعديد من الأسباب التي لا يتسع المقام لسردها بقدر ما نشير لها بالعموم وإذا ما أراد فعلا صانع القرار أن تفرز الإنتخابات برلمان قوي ومفيد فإن البداية يجب أن تكون بتغيير قانون الإنتخابات بما يساعد التيارات الفكرية والأحزاب فاعله (على قلتها) والشخصيات القيادية وأصحاب الفكر في المجتمع من ممارسة دورهم النيابي الحقيقي علما بأن كل أردني هو ابن لعشيرة محترمة ولكن هنالك فارق كبير بين أن تقوم الدولة بترسيخ مفهوم الترشح من منطلق عشائري ضيق مقابل تضييق الخناق على الترشح من منطلق وطني واسع يراقب ويحاسب الحكومة بشكل عميق وحقيقي لتنمية الوطن بداية من إيقاف الفساد المستشري!والسؤال المطروح للنقاش لماذا يبقى الهاجس والقلق من سيطرة التيار الإسلامي وتحديدا جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي هو الدافع الحقيقي لسلسلة التغييرات في القوانين الإنتخابية؟ ولو عدنا لمراجعة تاريخية فإن أقوى مجلس نيابي يتحدث عنه الأردنيون هو مجلس عام 1989 ورغم أن قانون الإنتخاب في ذلك الوقت أعطى مساحة كبيرة للمواطنين لإنتخاب أكثر من مرشح سواء من أبناء العشيرة أو من غيرهم، إلا أن المواطنين في تلك الإنتخابات لم ينتخبوا أكثر من 20 نائب من جماعة الإخوان المسلمين من أصل 80 نائب (علما أن نائبين إنضما لاحقا للإخوان بعد فوزهما) أي نسبة لا تزيد عن 25% من المجلس وهذه النسبة لا تعطل ولا تشرع أي قرار بدون مساندة من باقي المجلس، إذن لماذا يبقى هذا هاجسا قويا يحول دون الحصول على برلمان قوي متنوع يشرع ويراقب الأداء الحكومي بدلا من وجود برلمان تقليدي قائم على مبدأ (حكلي بحكلك)! والسؤال الأخر طالما أن جميع المواطنين سواسية تحت مظلة القانون، فلماذا لا نتجه نحو مواكبة الحياة الديموقراطية التي ندعي وجودها؟ ومن بعد ذلك نحاسب البرلماني وفق عطائه ونتائج أعماله؟الحقيقة أن من مصلحة الحكومة إعطاء مساحة أكبر من أجل وجود مجلس قوي مؤثر وبذلك تكون الحكومة في مواجهه مع عدد محدد من أبناء الوطن (وهم أعضاء البرلمان) بدلا من المواجهات اليومية مع الآلاف من المواطنين الذين وجدوا في منصات وسائل التواصل الإجتماعي منابر حقيقية مباشرة ل ......
#هاجس
#وصول
#التيار
#الإسلامي
#للبرلمان
#الشماعة
#لوجود
#القانون
#الإنتخابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691087

عصام الياسري : جوهر تغيير المسارات السياسية الفاشلة ،، أحدها الشأن الإنتخابي
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري يقول الكاتب الروسي أنطون شيخوف: "كم اصبحنا ضعفاء في وطننا. وما أبشعنا. حين نستسلم لمن سرق حقوقنا وجعلنا نعيش على الفتات المترامي". وفي كتابه "جوهر الفلسفة" يشير الفيلسوف الألماني "فيلهلم دلتاي" إلى ضرورة "ردم الهوة بين الذات والموضوع ـ وأن لا يكون "المنهج" من حيث جوهر القضية قابلاً للتأويل والاحتمالات". مع هاجس التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع الأمنية وإنتشار السلاح المنفلت وتسويف احزاب السلطة ومحاولاتها تجيير قانون الانتخابات لصالحها. واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات المبكرة بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. ورغم تأكيد المرجعية الدينية في بيانها الأخير لمطالب المتظاهرين، إلا أن الطبقة السياسية التي تتشدق بالتزامها بآراء المرجعية، لا تزال تتصرف بمنطق: "المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي المرجعية، ولا يمكن التفريط بها بأي حال من الاحوال". وعلى قدر أهمية البيان ودلالاته فيما يتعلق والقضايا التي يتطلع لها الشعب العراقي، هناك مسألتان لا بد من الوقوف عندهما: (تركيبة الأحزاب في الدولة المدنية ومفهوم الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية)، للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة. الامران في العراق من الناحية الواقعية، لم يقتربا 5% مما هو قائم في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية.وإذا ما استمرت التجاذبات السياسية بالاتجاه المعاكس لما هو منشود، فلم تعد الانتخابات المبكرة لاعتبارات محقة، مطلباً حكيماً، بالنسبة للمتظاهرين الذين يهمهم بالأساس، الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، لتبيان مصداقية مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومدى تحقيق مطالبهم الأخرى ومنها إقرار قانون الانتخابات وتشريع قانون الاحزاب وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة. واذا لم تتحقق هذه المطالب، فليس أمام المتظاهرين والقوى المدنية التي تسعى الى التغيير، من الناحية المنطقية والموضوعية، إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب الى المؤسسات الدولية لقطع الطريق امام الاحزاب الطائفية. ومطالبة رئيس الوزراء، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه "رجل أفعال وليس أقوال" أن يمارس صلاحياته الدستورية لحل مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ ليستطيع معالجة الازمات المتراكمة.ينظر القانون الدولي للدولة: أجهزتها، شعبها، مناطقها، اشكالها ـ يرتبط بموجبها الناس بعضهم ببعض لحماية مصالحهم المشتركة. في شأن ذلك، يعتمد على وجه التحديد، وفقا لعقيدة العناصر الثلاثة ـ الدولة والشعب والسلطة، على أهم الوقائع والمعايير، لضمان التوازنات المتبادلة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل وخارج المنظومة البرلمانية. لكننا نتساءل ببساطة: ما هو دور الأحزاب لبناء دولة المواطنة؟ وكيف يمكن ان تكون فاعلة داخل المجتمع؟ لنحكم بينها وبين قراءة الحدث السياسي وما يحيط مؤسسة الدولة من إشكاليات كما هو حال العراق.الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية، لديها مهمة أساسية: تمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية للشعب. لكي يتمكنوا مرشحيها من أداء هذه المهمة، يتمتعون بحقوق والتزامات خاصة. ووفقا لاحكام "قانون الأحزاب"، فإنها تعتبر من الجماعات المجتمعية التي تؤثر بشكل دائم أو لفترة طويلة على صنع القرار السياسي وتمثيل الشعب في "البرلمان"، تبعاً للقواعد الفعلية العامة. فيما يحظر "القانون" في الدولة المدنية "الاحزاب" التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، ويطالبها تقديم ......
#جوهر
#تغيير
#المسارات
#السياسية
#الفاشلة
#أحدها
#الشأن
#الإنتخابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692412

ماجد احمد الزاملي : للقوانين الإنتخابية والحفاظ على بساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة والناخبين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#والحفاظ
#بساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695345

ماجد احمد الزاملي : للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#وبساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب
#القائمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695540

المهدي بوتمزين : ٍالميركاتو الإنتخابي في المغرب... من هو صديق المخزن الجديد ؟
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين بعد حوالي شهرين من الاَن ، ستدخل الأحزاب السياسية في المغرب ، التي يفوق عددها مجموع الأحزاب و السور التي تضمنها الكتاب المقدس عند المسلمين ، و إذا كان القراَن الكريم يتضمن الأحكام الشرعية المفصلة ، فإن هذه الدكاكين السياسية لا تملك مرجعبة فكر و عمل واضحيين ، ما يجعل مناقشة قوانين جديدة، يخضع للمزايدات و المناكفات الفارغة ، و المعارضةُ لأجل المعارضةِ فقط . إن هذه الكتل السياسية تدخل في دائرة ما يصطلح عليه في النسق السياسي المغربي ببني وي وي bni oui oui و هي كلمة اصطلاحية فرنكوفونية ، تعني السياسيين الذين يوافقون على كل ما يقترحه النظام الحاكم دون إعتراض موضوعي يفرضه الواجب الحزبي ، و تمليه أمانة المشروعية التي تُستمد من أصوات الناخبين ، الذين وضعوا ثقتهم في ذات الحزب؛ مرجعية و برنامجا و أملا في النضال . و هذا ما عبر عنه بعض الأمناء العامون للأحزاب ، كما باقي الفاعلين السياسيين ، الذين اعتبروا أن برنامجهم السياسي لا يمكن أن يخالف ولو بنسبة ضئيلة البرنامج الممنوح –المفروض- من فوق ، فهمم منتخبون ظاهريا من طرف الشعب ، لكن في حقيقة العملية ، هم أعضاء في منظمة الإختيارية التي تُعيِّنها مكاتب الداخلية و الأمن السري ، لتشكيل حكومة صورية و معارضة كرتونية هلامية وفق مقاييس السلطة المخزنية . سبق للأمين العام لحزب العدالة و التنمية و رئيس الحكومة السابق عبد الإلاه بنكيران أن صرح أن حكومته هي حكومة صاحب الجلالة ، حسب تعبيره الدقيق، وفي جانب اَخر مناوئ شكلانيا ، تحدث أمين عام لحزب سياسي مغربي في كتلة المعارضة ، أنه من معارضة صاحب الجلالة ، حسب منطوقه الحرفي . إننا بحاجة إلى مدخل علمي جديد في العلوم السياسية يوطئ و يقعد لمفاهيم و نظريات مستحدثة في السياسة المغربية ، بعيدا عن أبجديات اليمين و اليسار والإسلام السياسي كما هو في الشرق و الغرب . نتساءل عن سببية تجريد الأحزاب السياسية من غِطائها المؤسس لها ، ولماذا أصبحت عاجزة عن الدفاع عن مواقفها التي من الواجب أن تُبنى على الميثاق الفكري لا على حبل التوازنات مع سلطة المخزن أو بتعبير أدق ، مع سلطة صاحب الجلالة و معارضة صاحب الجلالة و برامج صاحب الجلالة و أصوات ناخبي صاحب الجلالة ؟ الجواب ينفي السؤال الذي قدمه و اَمن به القيادي الإتحادي محمد اليازغي ، الذي طرح مطلع العهد الجديد سؤال : هل مات المخزن ؟ ليجيب المتساءل بالإيجاب ، و يُصِر على جوابه لحد الاَن ، دون أن تُزحزحه الصدمات السياسية ، ومن تمظهراتها ، تأسيس حزب الأصالة و المعاصرة ، الحزب الإداري المنبعث من داخل دواليب وزارة الداخلية ، و الذي أسسه عنصر فاعل داخل دهاليز السلطة المتوارية ، عُرف بمرجعيته البوليسية السياسية ، بدء بحركة لكل الديمقراطيين ، تلاها حزب الجرَّار ، ثم مستشارا للملك ، لكن في الحقيقة هو جزء من نظام الحكم الحالي ، الذي يتحكم في الأمن و الجيش و فروع الكاب 1 . الدولة تؤمن بالتعددية الحزبية لأنها المنفذ الاَمن لإنفضاض و تبدد النخبة ، و ليس إيمانا منها باَليات ووسائط الديمقراطية . عديدة هي المرات التي اجترحت فيها السلطة العليا –السلطة المتوارية- مصارف لتفعيل رؤيتها الخاصة بالحالة السياسية ، التي تمنع تَحَكم النخب أو اكتسابها لمصداقية لدى العامة . أحابيل سلطة المخزن ليست وليدة اليوم ، فمنذ أول انتخابات تشريعية سنة 1963 م ، عرف المغرب ما سمي اَنذاك ، بمرسوم التقطيع الإنتخابي ، الذي حدد خريطة الدوائر الإنتخابية حسب قاعدة أو نظرية التبعية ، التي تفصل بين دائرة حضرية تتميز بنخبة مثقفة وجامعية محي ......
#ٍالميركاتو
#الإنتخابي
#المغرب...
#صديق
#المخزن
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724051