عادل عبد الزهرة شبيب : اصلاحات ضرورية لدعم نشاط القطاع الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اجتمعت المجالس والاتحادات التي تمثل القطاع الخاص العراقي في بغداد في السابع والعشرين من شباط 2016 لتعلن عن انطلاق وتأسيس تجمعهم الجديد ( المنتدى الاقتصادي العراقي ) ليكون عونا وسندا وشريكا فاعلا للحكومة والمساهمة بصنع القرار الاقتصادي السليم الذي من شأنه بناء واعمار العراق واستكمالا للخطوة الاولى للمؤتمر التأسيسي الذي عقد في عمان عام 2015 , حسبما جاء في البيان الصادر عن التجمع الجديد .ويضم المنتدى الاقتصادي العراقي تسع مؤسسات ومنظمات واتحادات اقتصادية ومالية عراقية تابعة للقطاع الخاص تتمثل بـ : ( رابطة المصارف الخاصة العراقية ومجلس الاعمال الوطني العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الجمعيات الفلاحية واتحاد المقاولين العراقيين والتجمع الاقتصادي العراقي ومجلس الاعمال العراقي في الاردن ومجلس الاعمال العراقي في ابوظبي.).يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق كان توجه حكومة الاحتلال إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحا أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدا القطاع العراقي الخاص بإنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والشخاط والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939 وكان للمصرف الزراعي الصناعي دورا في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها .وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة بيد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العرا ......
#اصلاحات
#ضرورية
#لدعم
#نشاط
#القطاع
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681094
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اجتمعت المجالس والاتحادات التي تمثل القطاع الخاص العراقي في بغداد في السابع والعشرين من شباط 2016 لتعلن عن انطلاق وتأسيس تجمعهم الجديد ( المنتدى الاقتصادي العراقي ) ليكون عونا وسندا وشريكا فاعلا للحكومة والمساهمة بصنع القرار الاقتصادي السليم الذي من شأنه بناء واعمار العراق واستكمالا للخطوة الاولى للمؤتمر التأسيسي الذي عقد في عمان عام 2015 , حسبما جاء في البيان الصادر عن التجمع الجديد .ويضم المنتدى الاقتصادي العراقي تسع مؤسسات ومنظمات واتحادات اقتصادية ومالية عراقية تابعة للقطاع الخاص تتمثل بـ : ( رابطة المصارف الخاصة العراقية ومجلس الاعمال الوطني العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الجمعيات الفلاحية واتحاد المقاولين العراقيين والتجمع الاقتصادي العراقي ومجلس الاعمال العراقي في الاردن ومجلس الاعمال العراقي في ابوظبي.).يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق كان توجه حكومة الاحتلال إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحا أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدا القطاع العراقي الخاص بإنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والشخاط والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939 وكان للمصرف الزراعي الصناعي دورا في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها .وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة بيد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العرا ......
#اصلاحات
#ضرورية
#لدعم
#نشاط
#القطاع
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681094
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - اصلاحات ضرورية لدعم نشاط القطاع الخاص في العراق