ماجد احمد الزاملي : استقرار العراق السياسي وسلامة اراضيه تساهمان في الاستقرار الاقليمي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بعض الساسة يرى إن التقسيم قدرا لا مفر منه فيقابله بتخاذل واستسلام كامل ، وربما هناك اطراف تشارك في المشروع سرا وتستنكره علنا . مشروع التقسيم هو ليس مشروع الشعب بل مشروع نخبة سياسية مكلفة ومدعومة ، الشعب يحلم بوطن موحد قوي غني مستقل وذو سيادة ، وتوجد دول في المنطقة تنفق المليارات لتنفيذ مشروع تقسيم العراق ، كان الهدف القديم ازاحة (الشيعة) من السلطة ، لكن اتضح لاحقا ان هذا المشروع لاقيمة له مقابل مشروع دولي اكبر هدفه تقسيم دول المنطقة ، مصر وسورية والعراق ، اهم ثلاث دول في الشرق الاوسط ، منع التقسيم ممكن اذا قرر الساسة الشرفاء افشاله ، و السياسي الوطني هو الذي يمثل مصلحة شعبه ولا يقبل ان يكون عميلا للقوى الاجنبية ، هذا النوع من الساسة هو الذي يجب ان يتصدر المشهد لمنع الكارثة المتعددة الوجوه ، ولا نعرف دويلة واحدة ناتجة من تقسيم بلد كبير استطاعت ان تعيش بعافية وتتطور. ضرورة القضاء على الإرهاب كليا كخطوة مهمة باتجاه العديد من الاجراءات اللاحقة، وتقليص سلاح العشائر والافراد بشتى السبل كالشراء وغيرها، ووضع استراتيجية أمنية موحدة للدولة، واشراك المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في الموضوع، وتوعية الافراد والجماعات بأن اي دعم او تشجيع لانتشار السلاح خارج سلطة القانون فيه خدمة لأجندات أجنبية لا تصب في مصلحة البلاد، وفك الإرتباط بين الجماعات المسلحة في الداخل وبين الدول الإقليمية التي ترعاها، وتفعيل قانون ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وتجريم اي وجود عسكري غير مرخص، وربما يكون التفكير بايجاد صيغة ما من التجنيد الإلزامي خطوة صحيحة اذا ما تم دراستها وتطبيقها بشكل صحيح، وايجاد معالجات حقيقية لمشاكل الفقر والبطالة فاتساع هذه المشاكل ينذر بمخاطر كثيرة مستقبلية تهدد الامن العام، كذلك من المهم جدا تجفيف المنابع المادية والفكرية الخارجية الداعمة لوجود الجماعات المسلحة غير النظامية، وعد اي دعم تقدمه اي دولة بدون المرور بنافذة الحكومة العراقية تهديدا مباشرا للامن الوطني العراقي، وتعزيز التعاون مع المحيطين الاقليمي والدولي لايجاد صيغ مناسبة من الامن الجماعي يتم من خلالها تكثيف اليات المراقبة وأمن الحدود وتبادل المعلومات والخبرات، والسعي الى ادراج القوى والجماعات التي تهدد أمن العراق في قائمة القوى والجماعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين؛ من اجل الحصول على الدعم الدولي في محاربتها واضعافها وربما انهاء وجودها. ومن ثم بدأت تتضائل الرغبة في العيش المشترك عند افراد مكونات المجتمع العراقي. تشكيل حكومة وطنية تترأسها شخصية متفق عليها بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، من الممكن أن يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية من خلال العمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، وكذلك إنهاء الصراع المسلح في البلاد والقضاء على الميلشيات والحركات الإرهابية. ومن هنا قد يتجنب العراق مصير التقسيم والانجرار إلى حرب أهلية. هذا الاتجاه لن يستطيع العراق بمفرده تحقيقه، حيث ينبغي على دول الجوار مساعدته على الخروج من أزمته ووقوف المجتمع الدولي بجانبه.العراق يواجه تحديات امنية واقتصادية هي الاخطر من نوعها منذ الاحتلال الامريكي ، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود موقف مجتمعي موحد للتعاطي مع هذا الواقع الجديد ومواجهة ما يفرزه من مخاطر بما في ذلك الحفاظ على الثروات النفطية من خلال التوظيف الامثل لايراداتها السنوية في الاوجه الاستثمارية الحقيقية التي تضيف إلى الناتج القومي الاجمالي على ان يكون هناك اجراء موحد للتعامل مع الدول العربية حيث ان هناك ضرورة ملحة لوجود مشاركة عربية جادة وفاعلة في تحديد مص ......
#استقرار
#العراق
#السياسي
#وسلامة
#اراضيه
#تساهمان
#الاستقرار
#الاقليمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709032
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بعض الساسة يرى إن التقسيم قدرا لا مفر منه فيقابله بتخاذل واستسلام كامل ، وربما هناك اطراف تشارك في المشروع سرا وتستنكره علنا . مشروع التقسيم هو ليس مشروع الشعب بل مشروع نخبة سياسية مكلفة ومدعومة ، الشعب يحلم بوطن موحد قوي غني مستقل وذو سيادة ، وتوجد دول في المنطقة تنفق المليارات لتنفيذ مشروع تقسيم العراق ، كان الهدف القديم ازاحة (الشيعة) من السلطة ، لكن اتضح لاحقا ان هذا المشروع لاقيمة له مقابل مشروع دولي اكبر هدفه تقسيم دول المنطقة ، مصر وسورية والعراق ، اهم ثلاث دول في الشرق الاوسط ، منع التقسيم ممكن اذا قرر الساسة الشرفاء افشاله ، و السياسي الوطني هو الذي يمثل مصلحة شعبه ولا يقبل ان يكون عميلا للقوى الاجنبية ، هذا النوع من الساسة هو الذي يجب ان يتصدر المشهد لمنع الكارثة المتعددة الوجوه ، ولا نعرف دويلة واحدة ناتجة من تقسيم بلد كبير استطاعت ان تعيش بعافية وتتطور. ضرورة القضاء على الإرهاب كليا كخطوة مهمة باتجاه العديد من الاجراءات اللاحقة، وتقليص سلاح العشائر والافراد بشتى السبل كالشراء وغيرها، ووضع استراتيجية أمنية موحدة للدولة، واشراك المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في الموضوع، وتوعية الافراد والجماعات بأن اي دعم او تشجيع لانتشار السلاح خارج سلطة القانون فيه خدمة لأجندات أجنبية لا تصب في مصلحة البلاد، وفك الإرتباط بين الجماعات المسلحة في الداخل وبين الدول الإقليمية التي ترعاها، وتفعيل قانون ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وتجريم اي وجود عسكري غير مرخص، وربما يكون التفكير بايجاد صيغة ما من التجنيد الإلزامي خطوة صحيحة اذا ما تم دراستها وتطبيقها بشكل صحيح، وايجاد معالجات حقيقية لمشاكل الفقر والبطالة فاتساع هذه المشاكل ينذر بمخاطر كثيرة مستقبلية تهدد الامن العام، كذلك من المهم جدا تجفيف المنابع المادية والفكرية الخارجية الداعمة لوجود الجماعات المسلحة غير النظامية، وعد اي دعم تقدمه اي دولة بدون المرور بنافذة الحكومة العراقية تهديدا مباشرا للامن الوطني العراقي، وتعزيز التعاون مع المحيطين الاقليمي والدولي لايجاد صيغ مناسبة من الامن الجماعي يتم من خلالها تكثيف اليات المراقبة وأمن الحدود وتبادل المعلومات والخبرات، والسعي الى ادراج القوى والجماعات التي تهدد أمن العراق في قائمة القوى والجماعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين؛ من اجل الحصول على الدعم الدولي في محاربتها واضعافها وربما انهاء وجودها. ومن ثم بدأت تتضائل الرغبة في العيش المشترك عند افراد مكونات المجتمع العراقي. تشكيل حكومة وطنية تترأسها شخصية متفق عليها بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، من الممكن أن يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية من خلال العمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، وكذلك إنهاء الصراع المسلح في البلاد والقضاء على الميلشيات والحركات الإرهابية. ومن هنا قد يتجنب العراق مصير التقسيم والانجرار إلى حرب أهلية. هذا الاتجاه لن يستطيع العراق بمفرده تحقيقه، حيث ينبغي على دول الجوار مساعدته على الخروج من أزمته ووقوف المجتمع الدولي بجانبه.العراق يواجه تحديات امنية واقتصادية هي الاخطر من نوعها منذ الاحتلال الامريكي ، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود موقف مجتمعي موحد للتعاطي مع هذا الواقع الجديد ومواجهة ما يفرزه من مخاطر بما في ذلك الحفاظ على الثروات النفطية من خلال التوظيف الامثل لايراداتها السنوية في الاوجه الاستثمارية الحقيقية التي تضيف إلى الناتج القومي الاجمالي على ان يكون هناك اجراء موحد للتعامل مع الدول العربية حيث ان هناك ضرورة ملحة لوجود مشاركة عربية جادة وفاعلة في تحديد مص ......
#استقرار
#العراق
#السياسي
#وسلامة
#اراضيه
#تساهمان
#الاستقرار
#الاقليمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709032
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - استقرار العراق السياسي وسلامة اراضيه تساهمان في الاستقرار الاقليمي