طلال الشريف : إنتبهوا .. بشرط قبول إستقالة المرشح يمكن للرئيس منع 80% من المرشحين
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف شرط قبول الإستقالة ليس أقل خطورة من المحكمة الدستورية، فالمحكمة الدستورية تأتي خطورتها من الخلاف على آلية تشكيلها وعدم إستيفائها الشروط، ولتحكم من شكلها وولائها له، وهذه مقدمة لإصدار أحكام غير نزيهة، تحابي الرئيس وحزبه في أي صراع قانوني ببن الأفراد، أو الجماعات كالأحزاب، حيث هي من حيث الدستورية غير مكتملة الشروط الدستورية ومتطلباتها لتكون نزيهة وعادلة في قراراتها وعضوياتها .. ولذلك لابد من التوافق على كل ما يتعلق بتشكيلها ومسارها ومصيرها وتحكمها في ما دونها من محاكم .. ورغم عوار تشكيل المحكمة الدستورية إلا أنها في طبيعة عملها تنظر في "نزاع" سواء كانت نزيهة أم غير نزيهة، موالية للرئيس، أم مستقلة، والمحكمة الدستورية تتعلق بالعموم للشعب وللإنتخابات وغيرها، لكن تزوير قانون الانتخابات يتعلق بعملية الانتخابات فقط، لذلك الأولى أن تصر الاحزاب على حذف التعديل بقوة لأننا عمليا في حالة انتخابات والنتائج مزورة قبل البدء.أما شرط قبول استقالة المرشح وقرنها بصحة شرط الترشح ، فهو تلاعب في القانون الانتخابي ونتائج الانتخابات مسبقا، وهي عملية تزوير مبكرة لنتائج الانتخابات، لماذا؟؟!! لأنه " حكم قاطع قبل البحث في نزاع ما" ولا فرصة لطرح نزاع بعد تمرير التعديلات وقرن الاستقالة بشرط قبول الاستقالة للمرشح، لأنه سيمنع من التقدم للإنتخابات إذا لم توافق مرجعيته على استقالته، فقط أصبحت شرطا أي حكما يمنع مبدئيا أي نزاع ولا نزاع بوجود شرط للترشح أذا أقر القانون. بنود قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليها والتي لم بنتبه لها الناس تشكل خطرا كبيرا على العملية الإنتخابية في حالة العمل بها لأنها ستمنع آلاف المرشحين من الترشح على القوائم وتقرر سلفا مصادرة حقوق المرشحين في ممارسة حقهم، حين تقيد شرط الترشح بقبول الاستقالة وبمجرد تمريرها بعني أنك منعت مسبقا آلاف المرشحين من الترشح، وهذا ما أراده الرئيس عباس، لمنع من لا يواليه، وهي تغييب لأساس الديمقراطية الأول وهو الحرية، وأصبحنا نعيش بقانون الغاب في القرن الواحد والعشرين. .. هذه النقطة بالذات تنسف كل فكرة الانتخابات، لأنها تعني وتساوي عملية "تعيين" لمن يريد الرئيس وليس إنتخاب، ولماذا نجرجر الشعب لصندوق الانتخابات، ونشغلهم، ونبعثر الأموال على عملية تسمى انتخابية، وهي لا تمت بصلة للإنتخاب.لم تصل أعتى ديكتاتوريات التاريخ لمثل هذه القمعيات الخارجة عن الفهم والاحساس والاخلاق والحرية .. إنها السفالة بعينها التي لا تجد رادعا.تنبيه للجميع:إلى كل من ينوون أو ينتوون الترشح أو تشكيل القوائم، يستطيع الرئيس منعكم من الترشح لأن غالبيتكم إما موظف مدني أو أمني أو متقاعد ولن توافق مرجعياتكم التي يتحكم بها الرئيس على استقالاتكم ويستطيع غداً التحكم في المؤسسات غير الحكومية أيضا والخاصة بالترهيب بعد مذبحة القضاء التي فعلها ويتظاهر الناس ضدها دون جدوى، .. ويا حماس ويا فصائل انتبهوا يستطيع الرئيس منع مرشحيكم إذا أراد بهذا الشرط وخاصة الوزراء ورؤساء الوزارات وأعضاء التشريعي "السابقين" وكل من له علاقة بوظائف سابقة، حتى التقاعد، بإعادة التعيين في لحظة، واتخاذ إجراء ضده ومنعه من الرشح كما فعل مع الموظفين المتقاعدين وله سوابق بذلك ... قانون الانتخابات بشرط قبول الاستقالة هو قانون سكسونيا ويجب منع هذا الشرط وحذفه من قانون الانتخابات المعدل فورا قبل مضي الوقت ويصبح نافذاً. ......
#إنتبهوا
#بشرط
#قبول
#إستقالة
#المرشح
#يمكن
#للرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707500
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف شرط قبول الإستقالة ليس أقل خطورة من المحكمة الدستورية، فالمحكمة الدستورية تأتي خطورتها من الخلاف على آلية تشكيلها وعدم إستيفائها الشروط، ولتحكم من شكلها وولائها له، وهذه مقدمة لإصدار أحكام غير نزيهة، تحابي الرئيس وحزبه في أي صراع قانوني ببن الأفراد، أو الجماعات كالأحزاب، حيث هي من حيث الدستورية غير مكتملة الشروط الدستورية ومتطلباتها لتكون نزيهة وعادلة في قراراتها وعضوياتها .. ولذلك لابد من التوافق على كل ما يتعلق بتشكيلها ومسارها ومصيرها وتحكمها في ما دونها من محاكم .. ورغم عوار تشكيل المحكمة الدستورية إلا أنها في طبيعة عملها تنظر في "نزاع" سواء كانت نزيهة أم غير نزيهة، موالية للرئيس، أم مستقلة، والمحكمة الدستورية تتعلق بالعموم للشعب وللإنتخابات وغيرها، لكن تزوير قانون الانتخابات يتعلق بعملية الانتخابات فقط، لذلك الأولى أن تصر الاحزاب على حذف التعديل بقوة لأننا عمليا في حالة انتخابات والنتائج مزورة قبل البدء.أما شرط قبول استقالة المرشح وقرنها بصحة شرط الترشح ، فهو تلاعب في القانون الانتخابي ونتائج الانتخابات مسبقا، وهي عملية تزوير مبكرة لنتائج الانتخابات، لماذا؟؟!! لأنه " حكم قاطع قبل البحث في نزاع ما" ولا فرصة لطرح نزاع بعد تمرير التعديلات وقرن الاستقالة بشرط قبول الاستقالة للمرشح، لأنه سيمنع من التقدم للإنتخابات إذا لم توافق مرجعيته على استقالته، فقط أصبحت شرطا أي حكما يمنع مبدئيا أي نزاع ولا نزاع بوجود شرط للترشح أذا أقر القانون. بنود قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليها والتي لم بنتبه لها الناس تشكل خطرا كبيرا على العملية الإنتخابية في حالة العمل بها لأنها ستمنع آلاف المرشحين من الترشح على القوائم وتقرر سلفا مصادرة حقوق المرشحين في ممارسة حقهم، حين تقيد شرط الترشح بقبول الاستقالة وبمجرد تمريرها بعني أنك منعت مسبقا آلاف المرشحين من الترشح، وهذا ما أراده الرئيس عباس، لمنع من لا يواليه، وهي تغييب لأساس الديمقراطية الأول وهو الحرية، وأصبحنا نعيش بقانون الغاب في القرن الواحد والعشرين. .. هذه النقطة بالذات تنسف كل فكرة الانتخابات، لأنها تعني وتساوي عملية "تعيين" لمن يريد الرئيس وليس إنتخاب، ولماذا نجرجر الشعب لصندوق الانتخابات، ونشغلهم، ونبعثر الأموال على عملية تسمى انتخابية، وهي لا تمت بصلة للإنتخاب.لم تصل أعتى ديكتاتوريات التاريخ لمثل هذه القمعيات الخارجة عن الفهم والاحساس والاخلاق والحرية .. إنها السفالة بعينها التي لا تجد رادعا.تنبيه للجميع:إلى كل من ينوون أو ينتوون الترشح أو تشكيل القوائم، يستطيع الرئيس منعكم من الترشح لأن غالبيتكم إما موظف مدني أو أمني أو متقاعد ولن توافق مرجعياتكم التي يتحكم بها الرئيس على استقالاتكم ويستطيع غداً التحكم في المؤسسات غير الحكومية أيضا والخاصة بالترهيب بعد مذبحة القضاء التي فعلها ويتظاهر الناس ضدها دون جدوى، .. ويا حماس ويا فصائل انتبهوا يستطيع الرئيس منع مرشحيكم إذا أراد بهذا الشرط وخاصة الوزراء ورؤساء الوزارات وأعضاء التشريعي "السابقين" وكل من له علاقة بوظائف سابقة، حتى التقاعد، بإعادة التعيين في لحظة، واتخاذ إجراء ضده ومنعه من الرشح كما فعل مع الموظفين المتقاعدين وله سوابق بذلك ... قانون الانتخابات بشرط قبول الاستقالة هو قانون سكسونيا ويجب منع هذا الشرط وحذفه من قانون الانتخابات المعدل فورا قبل مضي الوقت ويصبح نافذاً. ......
#إنتبهوا
#بشرط
#قبول
#إستقالة
#المرشح
#يمكن
#للرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707500
الحوار المتمدن
طلال الشريف - إنتبهوا .. بشرط قبول إستقالة المرشح يمكن للرئيس منع 80% من المرشحين
سعد الكناني : إستقالة الكاظمي أصبحت ضرورة وطنية
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني لقد تعهد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب العراقي على حماية مصالح العراق وأمن المواطن وتجاوز أزماته الاقتصادية والمالية ورسم سياسة البلاد وفق المادة 78 الدستورية ولكن الأحداث التي توالت بعد تسنمه المنصب أثبتت خلافا لذلك وكأنه يسير على خطى سلفه عادل عبد المهدي بل زاد الوضع سوءاً. وأصبحت استقالته ضرورة وطنية للأسباب التالية :- 1.لم يفي بتعهده في كشف قتلة المتظاهرين بل زادت في ظل مسؤوليته عمليات الاختطاف والاغتيال من قبل الميليشيات الولائية دون أن يحرك ساكنا وهذا الأمر شمل حتى قتلة الدكتور هشام الهاشمي رغم تعهده لأسرته بالكشف عن الجناة وأكتفى بتشكيل لجنة تحقيقية ذهبت مع أخواتها من اللجان إلى أدراج الرياح . والكاظمي هو أكثر رئيس مجلس وزراء بعد 2003 شكل لجان تحقيقية دون الكشف عن نتائجها . 2.استمرار الميليشيات الولائية بقصف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء ومطار بغداد دون أن يتخذ رئيس مجلس الوزراء والقائد العام أي إجراء فعال يُعيد هيبة الدولة .3.بعد إلقاء القبض على خلية الكاتيوشا المرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله من قبل قوات مكافحة الإرهاب البطلة بتاريخ 26/6/2020 وبتوجيه من القائد العام احال المجموعة مع أدواتهم الجرمية إلى أمن الحشد الشعبي .والجميع يتذكر كيف نقلت لنا شاشات التلفزة عن اقتحام الميليشيا آنفة الذكر المنطقة الخضراء ووصلت إلى بناية رئاسة الوزراء في أكبر تحدي للدولة وبعد ذلك أطلق سراح المجموعة. وبدلا من أن يشكروا القائد العام على موقفه هذا وضعوا صوره تحت احذيتهم كما تداولتها وسائل الإعلام المختلفة والتي تسببت حزن وغصة لدى كل عراقي حر شريف نتيجة هذا الفعل الغير مؤدب من قبل مجموعة لاتحترم الدولة. 4.ردة فعل القائد العام تجاه الميليشيات الولائية التي خرقت السيادة في ضرباتها الصاروخية لم تتجاوز حدود تشكيل اللجان التحقيقية والإعلان عن مكان إطلاقها فقط دون إلقاء القبض على الجهة المنفذة وتبين لاحقا أن الحكومة تعمل وفق مقولة وزير الدفاع " ضرب صاروخ صاروخين هنا وهناك لن يؤثر على السيادة العراقية! ". 5.تمادت الميليشيات الولائية على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام بسبب "سكوته" من خلال بيان "أبو علي البصري" بـ " قطع صيوان أذنه" كما جاء في تهديده بتاريخ 26/12/2020. 6.بتاريخ 11/5/2020 الغى رواتب الرفحاويين الخيالية التي استنزفت خزينة الدولة واستجابة لمطالب الشعب وإذا به يتراجع عنها بتاريخ 16/3/2021 وزاد من أزمة البلاد المالية وموازنة تعاني من عجز مالي كبير جداً 72% منها تعتمد على القروض الداخلية والخارجية ولم يكتفي بذلك بل وقع على إتفاقية الربط السككي مع إيران التي تشكل خيانة للبلد في كل جوانبها الاقتصادية والأمنية والسياسية والتي أعلن عنها خلال حديثه مع منتسبي وزارة الخارجية في 15 آذار 2021 رغم وعوده الكثيرة التي أطلقها بتنفيذ مشروع ميناء الفاو وتذليل كل ما يعيق إنشاءه وبالربط السككي سيفقد من أهمية بناء الميناء .7.بتاريخ 21/3/2021 تم اغتيال أحد أبطال جهاز المخابرات العراقي على يد عنصر من ميليشيا حرض وتهجم زعيمها على الجهاز أمام وسائل الإعلام دون أن يلقى القبض عليه والذي سبق له ان تجاوز على رئيسي الجمهورية والوزراء.8.بتاريخ 25/3/2021 قامت ميليشيا كتائب حزب الله "ربع الله" المنضوية تحت الحشد الشعبي باستعراض عسكري وسط العاصمة الحبيبة بغداد أمام مرأى القائد العام ومؤسساته العسكرية والأمنية وقامت بتهديده مرة أخرى بقطع "صيوان أذنه" وأرهبت المواطنين وهددت الدولة والبيانات ......
#إستقالة
#الكاظمي
#أصبحت
#ضرورة
#وطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713659
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني لقد تعهد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب العراقي على حماية مصالح العراق وأمن المواطن وتجاوز أزماته الاقتصادية والمالية ورسم سياسة البلاد وفق المادة 78 الدستورية ولكن الأحداث التي توالت بعد تسنمه المنصب أثبتت خلافا لذلك وكأنه يسير على خطى سلفه عادل عبد المهدي بل زاد الوضع سوءاً. وأصبحت استقالته ضرورة وطنية للأسباب التالية :- 1.لم يفي بتعهده في كشف قتلة المتظاهرين بل زادت في ظل مسؤوليته عمليات الاختطاف والاغتيال من قبل الميليشيات الولائية دون أن يحرك ساكنا وهذا الأمر شمل حتى قتلة الدكتور هشام الهاشمي رغم تعهده لأسرته بالكشف عن الجناة وأكتفى بتشكيل لجنة تحقيقية ذهبت مع أخواتها من اللجان إلى أدراج الرياح . والكاظمي هو أكثر رئيس مجلس وزراء بعد 2003 شكل لجان تحقيقية دون الكشف عن نتائجها . 2.استمرار الميليشيات الولائية بقصف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء ومطار بغداد دون أن يتخذ رئيس مجلس الوزراء والقائد العام أي إجراء فعال يُعيد هيبة الدولة .3.بعد إلقاء القبض على خلية الكاتيوشا المرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله من قبل قوات مكافحة الإرهاب البطلة بتاريخ 26/6/2020 وبتوجيه من القائد العام احال المجموعة مع أدواتهم الجرمية إلى أمن الحشد الشعبي .والجميع يتذكر كيف نقلت لنا شاشات التلفزة عن اقتحام الميليشيا آنفة الذكر المنطقة الخضراء ووصلت إلى بناية رئاسة الوزراء في أكبر تحدي للدولة وبعد ذلك أطلق سراح المجموعة. وبدلا من أن يشكروا القائد العام على موقفه هذا وضعوا صوره تحت احذيتهم كما تداولتها وسائل الإعلام المختلفة والتي تسببت حزن وغصة لدى كل عراقي حر شريف نتيجة هذا الفعل الغير مؤدب من قبل مجموعة لاتحترم الدولة. 4.ردة فعل القائد العام تجاه الميليشيات الولائية التي خرقت السيادة في ضرباتها الصاروخية لم تتجاوز حدود تشكيل اللجان التحقيقية والإعلان عن مكان إطلاقها فقط دون إلقاء القبض على الجهة المنفذة وتبين لاحقا أن الحكومة تعمل وفق مقولة وزير الدفاع " ضرب صاروخ صاروخين هنا وهناك لن يؤثر على السيادة العراقية! ". 5.تمادت الميليشيات الولائية على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام بسبب "سكوته" من خلال بيان "أبو علي البصري" بـ " قطع صيوان أذنه" كما جاء في تهديده بتاريخ 26/12/2020. 6.بتاريخ 11/5/2020 الغى رواتب الرفحاويين الخيالية التي استنزفت خزينة الدولة واستجابة لمطالب الشعب وإذا به يتراجع عنها بتاريخ 16/3/2021 وزاد من أزمة البلاد المالية وموازنة تعاني من عجز مالي كبير جداً 72% منها تعتمد على القروض الداخلية والخارجية ولم يكتفي بذلك بل وقع على إتفاقية الربط السككي مع إيران التي تشكل خيانة للبلد في كل جوانبها الاقتصادية والأمنية والسياسية والتي أعلن عنها خلال حديثه مع منتسبي وزارة الخارجية في 15 آذار 2021 رغم وعوده الكثيرة التي أطلقها بتنفيذ مشروع ميناء الفاو وتذليل كل ما يعيق إنشاءه وبالربط السككي سيفقد من أهمية بناء الميناء .7.بتاريخ 21/3/2021 تم اغتيال أحد أبطال جهاز المخابرات العراقي على يد عنصر من ميليشيا حرض وتهجم زعيمها على الجهاز أمام وسائل الإعلام دون أن يلقى القبض عليه والذي سبق له ان تجاوز على رئيسي الجمهورية والوزراء.8.بتاريخ 25/3/2021 قامت ميليشيا كتائب حزب الله "ربع الله" المنضوية تحت الحشد الشعبي باستعراض عسكري وسط العاصمة الحبيبة بغداد أمام مرأى القائد العام ومؤسساته العسكرية والأمنية وقامت بتهديده مرة أخرى بقطع "صيوان أذنه" وأرهبت المواطنين وهددت الدولة والبيانات ......
#إستقالة
#الكاظمي
#أصبحت
#ضرورة
#وطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713659
الحوار المتمدن
سعد الكناني - إستقالة الكاظمي أصبحت ضرورة وطنية
سعد محمد عبدالله : تعليق حول إستقالة رئيس الوزراء
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمانة البلاد إلي الشعب السوداني الذي كلفه بهذا المهام بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة في إقتلاع النظام الإنقاذي الدكتاتوري معللاً ذلك بصعوبة إيجاد الحلول إزاء الأزمة التي تعيشها بلادنا، وهذه معضلة تحتاج لنقاش عقلاني. إستقالة الدكتور حمدوك أتت بعد إنقلاب غاشم وصادم أحدث إضطراب كبير في المشهد السوداني، ولم تفلح كافة المبادرات المطروحة في فك شفرة الأزمة الوطنية، وبعد هذه الإستقالة لا بد من البحث عن حل عاجل يمنع إنزلاق السودان إلي الهاوية، وأعتقد أن جلد الذات في هذا الوقت الصعب لا يجدي لكن يمكن تحويل العتاب والغضب لعوامل مساعدة لتسريع بلورة الحل. يجب علينا فتح بوابة الحوار بين جميع قوى الثورة والتغيير دون شروط بغية توصل الأطراف لمعاهدة سياسية تنقل البلاد إلي مربع جديد في طريق السلام والتحول المدني الديمقراطي، إستكمال التغيير بتكوين جيش قومي متنوع وغير مسيس وشرطة صديقة للشعب وتشكيل المفوضيات والبرلمانات والعمل بحكمة من أجل المحافظة علي أمن وإستقرار و وحدة السودان وتماسك الشعب. إستقالة رئيس الوزراء كانت واقعة متوقعة إذاما نظرنا لحجم المماحكات السياسية، وتحديات الثورة المضادة، وإفرازات إنقلاب ٢-;-٥-;- اكتوبر، وإنسداد الأفق في المشهد العام، ورغم تشابك المشكلة السودانية فثمة حل ينبغي علينا التفكير فيه جيداً بما تلميه المسؤلية والأخلاق، ومآلات هذه الأوضاع لا تحمد لكن علينا الإستفادة منها بما يجعلنا نخرج بلادنا إلي بر الأمان بالعمل علي إنتاج معادلة سياسية متوافق عليها عبر الحوار الشامل. 3 يناير - 2021م ......
#تعليق
#إستقالة
#رئيس
#الوزراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742749
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمانة البلاد إلي الشعب السوداني الذي كلفه بهذا المهام بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة في إقتلاع النظام الإنقاذي الدكتاتوري معللاً ذلك بصعوبة إيجاد الحلول إزاء الأزمة التي تعيشها بلادنا، وهذه معضلة تحتاج لنقاش عقلاني. إستقالة الدكتور حمدوك أتت بعد إنقلاب غاشم وصادم أحدث إضطراب كبير في المشهد السوداني، ولم تفلح كافة المبادرات المطروحة في فك شفرة الأزمة الوطنية، وبعد هذه الإستقالة لا بد من البحث عن حل عاجل يمنع إنزلاق السودان إلي الهاوية، وأعتقد أن جلد الذات في هذا الوقت الصعب لا يجدي لكن يمكن تحويل العتاب والغضب لعوامل مساعدة لتسريع بلورة الحل. يجب علينا فتح بوابة الحوار بين جميع قوى الثورة والتغيير دون شروط بغية توصل الأطراف لمعاهدة سياسية تنقل البلاد إلي مربع جديد في طريق السلام والتحول المدني الديمقراطي، إستكمال التغيير بتكوين جيش قومي متنوع وغير مسيس وشرطة صديقة للشعب وتشكيل المفوضيات والبرلمانات والعمل بحكمة من أجل المحافظة علي أمن وإستقرار و وحدة السودان وتماسك الشعب. إستقالة رئيس الوزراء كانت واقعة متوقعة إذاما نظرنا لحجم المماحكات السياسية، وتحديات الثورة المضادة، وإفرازات إنقلاب ٢-;-٥-;- اكتوبر، وإنسداد الأفق في المشهد العام، ورغم تشابك المشكلة السودانية فثمة حل ينبغي علينا التفكير فيه جيداً بما تلميه المسؤلية والأخلاق، ومآلات هذه الأوضاع لا تحمد لكن علينا الإستفادة منها بما يجعلنا نخرج بلادنا إلي بر الأمان بالعمل علي إنتاج معادلة سياسية متوافق عليها عبر الحوار الشامل. 3 يناير - 2021م ......
#تعليق
#إستقالة
#رئيس
#الوزراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742749
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - تعليق حول إستقالة رئيس الوزراء
اسراء العبيدي : إستقالة الصدر والتبعات الدستورية لهذه الخطوة
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي وسط أزمة سياسية حادة إستقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد من البرلمان العراقي ، ولكن الإطار التنسيقي لا يستبعد عودة الكتلة الصدرية للمعادلة السياسية وبحسب ما تتضمنه مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والتي من المؤمل طرحها قريبا والتي قد تفضي الى تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وتغيير وزراء الكابينة الحالية ليتماشى مع مفهوم الحكومة المنتخبة".وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي .ورغم إن الكتلة الصدرية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة. وأيضا وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه. أما السيناريو الأقرب للتنفيذ هو ان يسعى الإطار لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل ان يشارك الإطار ب50 نائبا شيعيا بالإضافة لنواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر مقابل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول رئيس الوزراء القادم فضلا عن توزيع الوزارات بما يتناسب والثقل السياسي بمعنى اخر الوزارات ال12 المخصصة للمكون الشيعي سيتفق على منح 8 منها للصدر بينها وزارة واحدة سيادية مقابل اربع وزارات للاطار التنسيقي بينها ثلاث سيادية .ويبدو إن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية"، وأن "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعاً ولن يبقى هذا الانسداد السياسي . وعن إستقالة الصدر قال هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة .وكما هو واضح ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة “مقتدى الصدر” لم تتضح بعد . ولا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين.حيث إن قوى (الإطار التنسيقي) تُريد تشكيل: “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يُعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسُنة، وهو النظام الذي يحكم “العراق”؛ منذ الغزو الأميركي عام 2003. والسيد مقتدى الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ، في مؤشر على سعيه تخليص ......
#إستقالة
#الصدر
#والتبعات
#الدستورية
#لهذه
#الخطوة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759384
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي وسط أزمة سياسية حادة إستقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد من البرلمان العراقي ، ولكن الإطار التنسيقي لا يستبعد عودة الكتلة الصدرية للمعادلة السياسية وبحسب ما تتضمنه مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والتي من المؤمل طرحها قريبا والتي قد تفضي الى تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وتغيير وزراء الكابينة الحالية ليتماشى مع مفهوم الحكومة المنتخبة".وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي .ورغم إن الكتلة الصدرية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة. وأيضا وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه. أما السيناريو الأقرب للتنفيذ هو ان يسعى الإطار لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل ان يشارك الإطار ب50 نائبا شيعيا بالإضافة لنواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر مقابل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول رئيس الوزراء القادم فضلا عن توزيع الوزارات بما يتناسب والثقل السياسي بمعنى اخر الوزارات ال12 المخصصة للمكون الشيعي سيتفق على منح 8 منها للصدر بينها وزارة واحدة سيادية مقابل اربع وزارات للاطار التنسيقي بينها ثلاث سيادية .ويبدو إن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية"، وأن "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعاً ولن يبقى هذا الانسداد السياسي . وعن إستقالة الصدر قال هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة .وكما هو واضح ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة “مقتدى الصدر” لم تتضح بعد . ولا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين.حيث إن قوى (الإطار التنسيقي) تُريد تشكيل: “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يُعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسُنة، وهو النظام الذي يحكم “العراق”؛ منذ الغزو الأميركي عام 2003. والسيد مقتدى الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ، في مؤشر على سعيه تخليص ......
#إستقالة
#الصدر
#والتبعات
#الدستورية
#لهذه
#الخطوة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759384
الحوار المتمدن
اسراء العبيدي - إستقالة الصدر والتبعات الدستورية لهذه الخطوة
صبحي مبارك مال الله : إستقالة نواب الكتلة الصدرية وتداعياتها على المشهد السياسي
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 أثر إنتفاضة تشرين 2019، وشعبنا ينتظر سريان عملية الإستحقاقات الدستورية وتحقيقها ليضمن إستمرار العملية السياسية وفتح حالة الإنسداد، ولكن ماجرى من تصعيد وإحتدام الصراع بين القوى السياسية المتنفذة حال دون تحقيق إنتخاب رئيس الجمهورية وكذلك عدم تشكيل الحكومة بسبب عدم تكليف رئيساً لمجلس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر والتي لم تحدد أيهما الكتلة الأكبر. وقد إشتركت أطراف عديدة في هذا التأخير. فبعد إعادة الإصطفافات وتكوين التحالفات وجدت القوى المتنفذة السابقة بأنها فقدت زمام المبادرة نتيجة خسارتها للقاعدة الجماهيرية والتي لم تثق بها ولهذا تكونت كتلتين – كتلة بقيادة التيار الصدري وزعيمها مقتدى الصدر والتي ضمت تحالف عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني وهذه الكتلة دعت إلى أغلبية وطنية ورفض المحاصصة الطائفية والكتلة الثانية (الإطار التنسيقي) يضم أغلب الأحزاب الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة نوري المالكي ، جرت الحوارات بين الكتلتين ولكن لم تؤدِ إلى نتيجة . ونتيجة التعنت السياسي ووضع المصلحة الخاصة فوق كل شيئ حصل الإنسداد السياسي وتأزمت الأوضاع ووصلت الخلافات إلى أعلى الدرجات دون التوصل إلى نتيجة مما إنعكس ذلك على المشهد السياسي والحياة العامة فتعطلت مصالح الناس ، ولم يصادق على الموازنة المالية لسنة 2022 ، وتوقفت أعمال مجلس النواب والحكومة فإزدادت الأزمات عمقاً وتردياً . ورغم بذل الجهود لأجل الوصول إلى حل إلا أن الوضع بقي كما هو عليه وبالتالي دعا السيد مقتدى الصدر نواب التيار إلى تقديم إستقالتهم من مجلس النواب. وقبلها قدم زعيم التيار الصدري عدة مقترحات وحلول ومنها ، يكون التيار وحلفائه في المعارضة والكتلة الأخرى تكون في الحكومة أو بالعكس. وبعد تقديم الإستقالات ل73 مقعد نيابي (كتلة الصدر) وافق عليها فوراً محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبالتالي تنفست كتلة الإطار التنسيقي الصُعداء ثم جرى التحرك على الأسماء البديلة وبدون بذل جهود جديدة سارعوا لتلقف المقاعد الجديدة وتوزيعها حيث حصل إئتلاف دولة القانون 7مقاعد وتحالف الفتح 14 مقعداً وحركة حقوق 4مقاعد وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض وتحالف قوى الدولة 9 مقاعد وباقي المقاعد توزع على المستقلين وهذه المقاعد تعود إلى أعلى الأصوات من الخاسرين .إنها مأساة حقيقية يعيشها العراقيون بسبب تراكم الأزمات و الجوع وفقدان العدالة الاجتماعية وإختفاء الروح الوطنية والإستيلاء على مقدارات الشعب كل ذلك بسبب سلوك ونظام السياسيين المتنفذين من خلال طبقة منتفعة حيث إتبعوا نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وتغليب التعصب الطائفي والقومي والمحسوبية والمنسوبية على مصلحة المواطن والوطن حيث أدى ذلك إلى تطور الموقف إلى إهمال الدستور الدائم ووضعه فوق الرفوف ، فلم يبق رادع أو أي إلتزام به مما إنسحب ذلك على السلطة القضائية وأخذت تساير المتنفذين في تمشية أمورهم وعدم الإلتزام بالمواد الدستورية. ومن هنا بدأت المأساة . إن الأزمات الأقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية والتعليمية والبطالة وإنتشار الرشا والفساد الوظيفي فسح المجال للتدخل الدولي والإقليمي والعربي في شؤون العراق ومنها الانتخابات ودعم المرشحين أو منع العراق من أن يسلك سياسة مستقلة ومن هذا المنطلق أخذت هذه الدول تتصارع فيما بينها حول العراق لما فيه من ثروات هائلة وموقع ستراتيجي كل هذه المعطيات فشلت وتفشل أي حكومة تريد معالجة الوضع بسبب الضغوط والتهديد بالتدخل المسلح وما يجري على الحدود العراقية من مخالفات واضحة جداً ومنها تهريب الب ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#وتداعياتها
#المشهد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759980
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 أثر إنتفاضة تشرين 2019، وشعبنا ينتظر سريان عملية الإستحقاقات الدستورية وتحقيقها ليضمن إستمرار العملية السياسية وفتح حالة الإنسداد، ولكن ماجرى من تصعيد وإحتدام الصراع بين القوى السياسية المتنفذة حال دون تحقيق إنتخاب رئيس الجمهورية وكذلك عدم تشكيل الحكومة بسبب عدم تكليف رئيساً لمجلس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر والتي لم تحدد أيهما الكتلة الأكبر. وقد إشتركت أطراف عديدة في هذا التأخير. فبعد إعادة الإصطفافات وتكوين التحالفات وجدت القوى المتنفذة السابقة بأنها فقدت زمام المبادرة نتيجة خسارتها للقاعدة الجماهيرية والتي لم تثق بها ولهذا تكونت كتلتين – كتلة بقيادة التيار الصدري وزعيمها مقتدى الصدر والتي ضمت تحالف عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني وهذه الكتلة دعت إلى أغلبية وطنية ورفض المحاصصة الطائفية والكتلة الثانية (الإطار التنسيقي) يضم أغلب الأحزاب الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة نوري المالكي ، جرت الحوارات بين الكتلتين ولكن لم تؤدِ إلى نتيجة . ونتيجة التعنت السياسي ووضع المصلحة الخاصة فوق كل شيئ حصل الإنسداد السياسي وتأزمت الأوضاع ووصلت الخلافات إلى أعلى الدرجات دون التوصل إلى نتيجة مما إنعكس ذلك على المشهد السياسي والحياة العامة فتعطلت مصالح الناس ، ولم يصادق على الموازنة المالية لسنة 2022 ، وتوقفت أعمال مجلس النواب والحكومة فإزدادت الأزمات عمقاً وتردياً . ورغم بذل الجهود لأجل الوصول إلى حل إلا أن الوضع بقي كما هو عليه وبالتالي دعا السيد مقتدى الصدر نواب التيار إلى تقديم إستقالتهم من مجلس النواب. وقبلها قدم زعيم التيار الصدري عدة مقترحات وحلول ومنها ، يكون التيار وحلفائه في المعارضة والكتلة الأخرى تكون في الحكومة أو بالعكس. وبعد تقديم الإستقالات ل73 مقعد نيابي (كتلة الصدر) وافق عليها فوراً محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبالتالي تنفست كتلة الإطار التنسيقي الصُعداء ثم جرى التحرك على الأسماء البديلة وبدون بذل جهود جديدة سارعوا لتلقف المقاعد الجديدة وتوزيعها حيث حصل إئتلاف دولة القانون 7مقاعد وتحالف الفتح 14 مقعداً وحركة حقوق 4مقاعد وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض وتحالف قوى الدولة 9 مقاعد وباقي المقاعد توزع على المستقلين وهذه المقاعد تعود إلى أعلى الأصوات من الخاسرين .إنها مأساة حقيقية يعيشها العراقيون بسبب تراكم الأزمات و الجوع وفقدان العدالة الاجتماعية وإختفاء الروح الوطنية والإستيلاء على مقدارات الشعب كل ذلك بسبب سلوك ونظام السياسيين المتنفذين من خلال طبقة منتفعة حيث إتبعوا نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وتغليب التعصب الطائفي والقومي والمحسوبية والمنسوبية على مصلحة المواطن والوطن حيث أدى ذلك إلى تطور الموقف إلى إهمال الدستور الدائم ووضعه فوق الرفوف ، فلم يبق رادع أو أي إلتزام به مما إنسحب ذلك على السلطة القضائية وأخذت تساير المتنفذين في تمشية أمورهم وعدم الإلتزام بالمواد الدستورية. ومن هنا بدأت المأساة . إن الأزمات الأقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية والتعليمية والبطالة وإنتشار الرشا والفساد الوظيفي فسح المجال للتدخل الدولي والإقليمي والعربي في شؤون العراق ومنها الانتخابات ودعم المرشحين أو منع العراق من أن يسلك سياسة مستقلة ومن هذا المنطلق أخذت هذه الدول تتصارع فيما بينها حول العراق لما فيه من ثروات هائلة وموقع ستراتيجي كل هذه المعطيات فشلت وتفشل أي حكومة تريد معالجة الوضع بسبب الضغوط والتهديد بالتدخل المسلح وما يجري على الحدود العراقية من مخالفات واضحة جداً ومنها تهريب الب ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#وتداعياتها
#المشهد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759980
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - إستقالة نواب الكتلة الصدرية وتداعياتها على المشهد السياسي !!
جمعه عباس بندي : إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إلى: تحالف إنقاذ وطن (سابقا):ـ دولة الرئيس السيد مسعود بارزاني الموقر.ـ دولة الرئيس السيد محمد الحلبوسي الموقر.ـ الزعيم سماحة السيد مقتدى الصدر الموقر.تمهيد:فور إعلان نواب التيار الصدري عن تقديم إستقالاتهم في 12/6/2022 الى رئيس مجلس النواب عن طريق رئيس الكتلة الصدرية، بناء على طلب من سماحة السيد مقتدى الصدر : ((على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب))، وبين سماحة السيد مقتدى الصدر، أن الغاية من هذه الخطوة: هي بمثابة التضحية منه ومن التيار من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته وإستقراره، كما وشكر السيد الصدر حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، وقائلا لهم: أنتم في حلِ مني.علما جاءت هذه الخطوة من زعيم التيار الصدري نتيجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد إنتخابات 10/10/2021، بسبب تمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية، المعنونة : إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة ـ موضوعية (الكتلة الصدرية نموذجا) سنتطرق فيها الى موضوع مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم (13) لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، رقم (9)لسنة 2020، وسنختمها بأهم النتائج والتوصيات.أولا: مفهوم الإستقالة:الإستقالة في الفقه القانوني: هي إفصاح الموظف عن نيته في ترك خدمة المرفق العام، بمبادرته أختياره وإرادته التامة دون إكراه، وبطلب مكتوب الى الجهات المعنية في الإدارة [مبادىء وأحكام القانون الإداري: ص372، القانون الإداري: ص134]، وقد يتم تقديم الإستقالة من خلال إتخاذ موقف من قبل الموظف، كعدم الإلتحاق والمباشرة بوظيفته أو الإنقطاع عن الدوام ـ غيابات بدون عذر مشروع ـ لمدة زمنية حددها القانون، وفي حالة تجاوز هذه المدة أعتبرها المشرع في حكم الإستقالة [القانون الإداري، د.ماجد راغب الحلو: ص363].علما: المشرع العراقي: أعطى الحق للموظف ـ والعمال ـ في تقديم إستقالته من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختصة [المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل].أما الإستقالة الجماعية : هي إتفاق بين عدد من الموظفين في تقديم إستقالاتهم ورغبتهم في ترك وظائفهم دفعة واحدة بقصد التأثير على الحكومة ـ أو الجهة المعنية ـ [القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة التطبيقة والجزائية: ص196].ومن الجدير بالذكر: التشريعات الوطنية الخاصة بالموظفين والعمال والمكلفين بالخدمات العامة، لم تتطرق الى مثل هذه الإستقالات، بل نظرة إليها نظرة شك وإتهام وعرقلة سير العمل، ومنهم المشرع العراقي، حيث أشار في المادة (364) من قانون العقوبات العراقي، رقم (111) لسنة 1969 المعدل:1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتی-;-ن وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتی-;-ن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظی-;-فته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حی-;-اة الناس أو صحته ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#مجلس
#النواب
#دراسة
#قانونية،
#تحليلة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760352
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إلى: تحالف إنقاذ وطن (سابقا):ـ دولة الرئيس السيد مسعود بارزاني الموقر.ـ دولة الرئيس السيد محمد الحلبوسي الموقر.ـ الزعيم سماحة السيد مقتدى الصدر الموقر.تمهيد:فور إعلان نواب التيار الصدري عن تقديم إستقالاتهم في 12/6/2022 الى رئيس مجلس النواب عن طريق رئيس الكتلة الصدرية، بناء على طلب من سماحة السيد مقتدى الصدر : ((على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب))، وبين سماحة السيد مقتدى الصدر، أن الغاية من هذه الخطوة: هي بمثابة التضحية منه ومن التيار من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته وإستقراره، كما وشكر السيد الصدر حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، وقائلا لهم: أنتم في حلِ مني.علما جاءت هذه الخطوة من زعيم التيار الصدري نتيجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد إنتخابات 10/10/2021، بسبب تمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية، المعنونة : إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة ـ موضوعية (الكتلة الصدرية نموذجا) سنتطرق فيها الى موضوع مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم (13) لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، رقم (9)لسنة 2020، وسنختمها بأهم النتائج والتوصيات.أولا: مفهوم الإستقالة:الإستقالة في الفقه القانوني: هي إفصاح الموظف عن نيته في ترك خدمة المرفق العام، بمبادرته أختياره وإرادته التامة دون إكراه، وبطلب مكتوب الى الجهات المعنية في الإدارة [مبادىء وأحكام القانون الإداري: ص372، القانون الإداري: ص134]، وقد يتم تقديم الإستقالة من خلال إتخاذ موقف من قبل الموظف، كعدم الإلتحاق والمباشرة بوظيفته أو الإنقطاع عن الدوام ـ غيابات بدون عذر مشروع ـ لمدة زمنية حددها القانون، وفي حالة تجاوز هذه المدة أعتبرها المشرع في حكم الإستقالة [القانون الإداري، د.ماجد راغب الحلو: ص363].علما: المشرع العراقي: أعطى الحق للموظف ـ والعمال ـ في تقديم إستقالته من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختصة [المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل].أما الإستقالة الجماعية : هي إتفاق بين عدد من الموظفين في تقديم إستقالاتهم ورغبتهم في ترك وظائفهم دفعة واحدة بقصد التأثير على الحكومة ـ أو الجهة المعنية ـ [القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة التطبيقة والجزائية: ص196].ومن الجدير بالذكر: التشريعات الوطنية الخاصة بالموظفين والعمال والمكلفين بالخدمات العامة، لم تتطرق الى مثل هذه الإستقالات، بل نظرة إليها نظرة شك وإتهام وعرقلة سير العمل، ومنهم المشرع العراقي، حيث أشار في المادة (364) من قانون العقوبات العراقي، رقم (111) لسنة 1969 المعدل:1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتی-;-ن وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتی-;-ن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظی-;-فته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حی-;-اة الناس أو صحته ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#مجلس
#النواب
#دراسة
#قانونية،
#تحليلة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760352
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية