أنوك رونو : الحمايةُ الاجتماعيةُ: تناقضُ الخطابِ وواقعِ الحال، أو استعمالُها المغرضُ
#الحوار_المتمدن
#أنوك_رونو يعيش المغربُ منذ شهور على وقع إحدى أضخمِ حملات “الإعلام” المُضللةِ، المستهدفةِ قاعدة المجتمع العريضة، من شغلية وفئات كادحة مقهورة بالمدن والقوى سواء بسواء. إنها حملة ما يسمى “تعميم الحماية الاجتماعية”. حملة يبدو أن منظمات النضال العمالي، وناشطي النضال الشعبي، يقفون إزاءها منزوعي السلاح، منتظرين ما قد يظهر من طحين بعد كل هذه الجعجة. لا بل سارع العديد من قادة النقابات العمالية، وأدعياء اليسار، إلى التصفيق لمزاعم الدولة حول الحماية الاجتماعية، لدرجة وصفها بالثورة، واستبشار الخير الوفير منها.تنويرا للرأي العام العمالي و الشعبي، تنشر المناضل-ة نصا يوضح الخلفية النويليبرالية لما يسمى ” تعميم الحماية الاجتماعية” وما تعرض له هذا المفهوم من تحوير يخدم أهداف سادة العالم الرأسماليين. ولنا موعد مع أدوات تثقيف إضافية في هذا المجال. [المناضل-ة]تعود الحمايةُ الاجتماعيةُ، المعتبرةُ منذُ أمدٍ وجيزٍ حجرَ ناصيةِ تنميةِ بلدانِ الجنوبِ، عودةً كبيرةً إلى جدولِ الأعمالِ الدوليِّ. قدْ ينْذهِلُ المرءُ من هذا الاهتمامِ المفاجئِ الذي توليهِ للحمايةِ الاجتماعيةِ مؤسساتٌ مثلَ البنكِ العالميّ تفرضُ، منذ أكثرَ من ثلاثين عامًا، سياساتِ تقويمٍ هيكليٍ منتهكةً لحقوقِ الإنسانٍ. وفضلاً عن ذلكَ، يحلُّ هذا الشغفُ الجديدُ بالحمايةِ الاجتماعيةِ في اللحظةِ ذاتها حيثُ تؤدي سياساتُ التقشفِ إلى خفضٍ شديد جدًّا للميزانياتِ الاجتماعيةِ بأوروبا.لكنْ، خلفَ هذهِ التناقضاتِ الظاهريةِ والسياساتِ العامةِ المُوحيةِ بالتعارضِ، تتجهُ بلدانُ كلٍّ من الجنوبِ والشمالِ صوبَ نفسِ المنطقِ: منطقِ تصوُّرٍ جديدٍ عن «الحمايةِ الاجتماعيةِ». هيّوا بنا، كيْ نفهمَ هذه الظاهرةَ على نحوٍ أفضلَ، نُلقي نظرةً على ما يتستَّر خلفَ هذا التحمُّسِ للحمايةِ الاجتماعيةِ في بلدان الجنوب.تفكيكُ أنظمةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ فورَ إنشائِهاأرستْ بلدانُ العالمِ الثالثِ، في أمريكا اللاتينيةِ منذُ عشرينياتِ القرنِ الماضي وثلاثينياتهِ، وفي أفريقيا وآسيا بعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، أولىَ معالمِ أنظمتِها للحمايةِ الاجتماعيةِ [1]. إستوحتْ تلكَ الأنظمةُ الجنينيةُ بعدُ إلى حدٍّ كبيرٍ التجاربَ الأوربيةِ (تجاربَ قوىً استعماريةٍ في حالاتٍ كُثرٍ) وطورتْ نماذجَ من النمط ِالقائمِ على تقنيةِ التأمينِ، مسماةً أيضًا بنماذجَ بسماركيةٍ. يقومُ تمويلُ هذه الأنظمةِ المعتمدةِ آليةَ المساهمةِ على اشتراكاتِ المستفيدينَ. وبالتالي يتطلبُ الحصولُ على المنافعِ الاجتماعيةِ، متفاوتةِ المبالغ حسبَ دخلِ الأجراءِ، دفعَ اشتراكاتٍ.بعدَ الاستقلالِ، بدتْ مواصلةُ السياساتِ العامةِ في مجالِ الحمايةِ الاجتماعيةِ وتعزيزها أولويةً بنظرِ «المجتمعِ الدوليِّ». واستعارَ العهدُ الدوليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ للعامِ 1966، وكذا إعلانُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ «التنميةِ والتقدمِ الاجتماعيِّ» للعامِ 1969 العناصرَ الأساسيةَ لنموذجِ أوروبا الاجتماعيِّ، أيْ المواطنةَ والعالميةَ ونزعَ طابعِ السلعةِ وتأمينَ المداخيلِ والتضامنَ العضويَّ… [2]لكنْ سرعانَ ما سيصطدمُ هذا التحمسُ لتحقيق الحمايةِ الاجتماعيةِ بقوانينِ النيوليبراليةِ. ولا شكَّ أنَّ أزمةَ الديونِ الخارجيةِ لبلدانِ العالمِ الثالثِ في الثمانينياتِ مثَّلتْ نقطة َانطلاقِ، وبوجهٍ خاصٍّ، لتفكيكِ الأنظمة الاجتماعيةِ عبرَ برامجِ التقويمِ الهيكليِّ. واقتصاراً على مثالٍ واحدٍ عنْ هذهِ السياسةِ المعاديةِ للحقوقِ الاجتماعيةِ، المف ......
#الحمايةُ
#الاجتماعيةُ:
#تناقضُ
#الخطابِ
#وواقعِ
#الحال،
#استعمالُها
#المغرضُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740620
#الحوار_المتمدن
#أنوك_رونو يعيش المغربُ منذ شهور على وقع إحدى أضخمِ حملات “الإعلام” المُضللةِ، المستهدفةِ قاعدة المجتمع العريضة، من شغلية وفئات كادحة مقهورة بالمدن والقوى سواء بسواء. إنها حملة ما يسمى “تعميم الحماية الاجتماعية”. حملة يبدو أن منظمات النضال العمالي، وناشطي النضال الشعبي، يقفون إزاءها منزوعي السلاح، منتظرين ما قد يظهر من طحين بعد كل هذه الجعجة. لا بل سارع العديد من قادة النقابات العمالية، وأدعياء اليسار، إلى التصفيق لمزاعم الدولة حول الحماية الاجتماعية، لدرجة وصفها بالثورة، واستبشار الخير الوفير منها.تنويرا للرأي العام العمالي و الشعبي، تنشر المناضل-ة نصا يوضح الخلفية النويليبرالية لما يسمى ” تعميم الحماية الاجتماعية” وما تعرض له هذا المفهوم من تحوير يخدم أهداف سادة العالم الرأسماليين. ولنا موعد مع أدوات تثقيف إضافية في هذا المجال. [المناضل-ة]تعود الحمايةُ الاجتماعيةُ، المعتبرةُ منذُ أمدٍ وجيزٍ حجرَ ناصيةِ تنميةِ بلدانِ الجنوبِ، عودةً كبيرةً إلى جدولِ الأعمالِ الدوليِّ. قدْ ينْذهِلُ المرءُ من هذا الاهتمامِ المفاجئِ الذي توليهِ للحمايةِ الاجتماعيةِ مؤسساتٌ مثلَ البنكِ العالميّ تفرضُ، منذ أكثرَ من ثلاثين عامًا، سياساتِ تقويمٍ هيكليٍ منتهكةً لحقوقِ الإنسانٍ. وفضلاً عن ذلكَ، يحلُّ هذا الشغفُ الجديدُ بالحمايةِ الاجتماعيةِ في اللحظةِ ذاتها حيثُ تؤدي سياساتُ التقشفِ إلى خفضٍ شديد جدًّا للميزانياتِ الاجتماعيةِ بأوروبا.لكنْ، خلفَ هذهِ التناقضاتِ الظاهريةِ والسياساتِ العامةِ المُوحيةِ بالتعارضِ، تتجهُ بلدانُ كلٍّ من الجنوبِ والشمالِ صوبَ نفسِ المنطقِ: منطقِ تصوُّرٍ جديدٍ عن «الحمايةِ الاجتماعيةِ». هيّوا بنا، كيْ نفهمَ هذه الظاهرةَ على نحوٍ أفضلَ، نُلقي نظرةً على ما يتستَّر خلفَ هذا التحمُّسِ للحمايةِ الاجتماعيةِ في بلدان الجنوب.تفكيكُ أنظمةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ فورَ إنشائِهاأرستْ بلدانُ العالمِ الثالثِ، في أمريكا اللاتينيةِ منذُ عشرينياتِ القرنِ الماضي وثلاثينياتهِ، وفي أفريقيا وآسيا بعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، أولىَ معالمِ أنظمتِها للحمايةِ الاجتماعيةِ [1]. إستوحتْ تلكَ الأنظمةُ الجنينيةُ بعدُ إلى حدٍّ كبيرٍ التجاربَ الأوربيةِ (تجاربَ قوىً استعماريةٍ في حالاتٍ كُثرٍ) وطورتْ نماذجَ من النمط ِالقائمِ على تقنيةِ التأمينِ، مسماةً أيضًا بنماذجَ بسماركيةٍ. يقومُ تمويلُ هذه الأنظمةِ المعتمدةِ آليةَ المساهمةِ على اشتراكاتِ المستفيدينَ. وبالتالي يتطلبُ الحصولُ على المنافعِ الاجتماعيةِ، متفاوتةِ المبالغ حسبَ دخلِ الأجراءِ، دفعَ اشتراكاتٍ.بعدَ الاستقلالِ، بدتْ مواصلةُ السياساتِ العامةِ في مجالِ الحمايةِ الاجتماعيةِ وتعزيزها أولويةً بنظرِ «المجتمعِ الدوليِّ». واستعارَ العهدُ الدوليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ للعامِ 1966، وكذا إعلانُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ «التنميةِ والتقدمِ الاجتماعيِّ» للعامِ 1969 العناصرَ الأساسيةَ لنموذجِ أوروبا الاجتماعيِّ، أيْ المواطنةَ والعالميةَ ونزعَ طابعِ السلعةِ وتأمينَ المداخيلِ والتضامنَ العضويَّ… [2]لكنْ سرعانَ ما سيصطدمُ هذا التحمسُ لتحقيق الحمايةِ الاجتماعيةِ بقوانينِ النيوليبراليةِ. ولا شكَّ أنَّ أزمةَ الديونِ الخارجيةِ لبلدانِ العالمِ الثالثِ في الثمانينياتِ مثَّلتْ نقطة َانطلاقِ، وبوجهٍ خاصٍّ، لتفكيكِ الأنظمة الاجتماعيةِ عبرَ برامجِ التقويمِ الهيكليِّ. واقتصاراً على مثالٍ واحدٍ عنْ هذهِ السياسةِ المعاديةِ للحقوقِ الاجتماعيةِ، المف ......
#الحمايةُ
#الاجتماعيةُ:
#تناقضُ
#الخطابِ
#وواقعِ
#الحال،
#استعمالُها
#المغرضُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740620
الحوار المتمدن
أنوك رونو - الحمايةُ الاجتماعيةُ: تناقضُ الخطابِ وواقعِ الحال، أو استعمالُها المغرضُ