حركة أنتيفا : رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية
#الحوار_المتمدن
#حركة_أنتيفا بيان عام من حركة (أنتيفا)، رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية------------------------------------------------------------------------------------------------[لقد رأينا جميعنا الصور، هذا الدمار والحرق والنهب يرتكبه في الأغلب أشخاص مندسون لا ينتمون للمتظاهرين، أشخاص بيض البشرة يستغلون فرصة الأحداث ليقوموا بإثراء أنفسهم عبر النهب تحت غطاء المسيرات الاحتجاجية، وليوفروا عذرا للعناصر الفاشية المنفلتة داخل قوات جيشنا وشرطتنا لقتل المزيد من السود والملونين والفقراء دون خوف أو عقاب .هؤلاء ( التسريعيون- Accellerationists)، ملتزمون بتوجيه تهمة الإجرام والتخريب في أي وقت لأي تجمع هامشي ينهض مطالباً بالعدالة، وهذا الاتهام يستغله المتطرفون البيض والنخبة الأوليجاركية المستفيدون من نظامنا الخرب لتبرير ما يعتنقونه من تطرف وظلم تاريخي، وهم ينجحون في مسعاهم لسببين:1- لأنه من السهل التلاعب بالناس مثلك في زيفهم وجهلهم المتمحور حول مصالحهم الضيقة.2- لأن الناس مثلك مكتفون بسلبيتهم في قطف ثمار ادعاء تصديق أن هذا التخريب هو من فعل المضطهدين، وهم بهذا يعفون ضمائرهم من عبء مساندة المضطهدين ومقاومة الاضطهاد.]عزيزي السيد ترامبدعنا نوضح بشكل كامل الاتي:(أنتيفا) ليست منظمة، وليس لها عضوية أو اجتماعات، ولا تشترط دفع اشتراكات أو تفرض قواعد محددة، كما ان لا قيادة لها ولا بنية تنظيمية، فهي – حرفيا- مجرد فكرة ليس إلا، حتى ادعاء كاتب هذا الخطاب أنه يمثل (أنتيفا) لا يجب أن يؤخذ حرفيا، وهو فقط بغرض تحقيق نوع من التواصل ليس إلا، فلا يوجد هيكل إداري أو مالك للعلامة التجارية يمكنه الاعتراض على تمثيل الكاتب ل(أنتيفا).يأتي أسم (أنتيفا) من اختصار جملة (ضد الفاشية)، والحقيقة أنه لا يوجد شيء (ضد الفاشية)، فإما أن تكون إنسانا مهذبا تتمتع بالضمير أو أنك فاشي.اليوم ( الثلاثاء – 2 يونيو) أعلن الرئيس المفترض للولايات المتحدة بوضوح أنه (فاشي)، وأنه ينوي تحويل القوة العسكرية للولايات المتحدة لأداة فاشية.يجب أن نتوقف عن الإنكار، فلا يوجد أي شك في أن هذا الرجل يمثل أسوأ ما في البشرية ولا شيء أخر، وأتباعه هم التجسيد الحي لهذه البشاعة.وهذا هو التأثير الوحيد الذي سيكون لكلماته، إظهار بشاعته الحقيقية.لن يكون من الصعب تحديد شخصية كاتب هذه الوثيقة، والذي يتولى كذلك إدارة صفحة (أنتيفا) على الفايس بوك منذ تأسيسها عام 2017والكاتب لا يعبأ بذلك في النهاية، لأنه لا هو ولا هذه الوثيقة ارتكبا أي جرم من أي نوع بأي طريقة.ولكن، بما أن كلا من الرئيس ووسائل الإعلام يصرا على التصرف وكأن (أنتيفا) هي هذه المنظمة الضخمة والمخيفة، فإن الكاتب يعتقد انه حان الوقت لكي تصدر (أنتيفا) بيانا توضيحيا.وعليه:تدعم (أنتيفا) حق كل الناس في الحياة المتحررة من الاستخدام القمعي للسلطة ضدهم، سواء استمدت هذه السلطة – ظلما-من الثروة أو الموقع القيادي الوظيفي أو الشعبية السياسية.وتدافع (أنتيفا) خاصة عن وتدعم حق المضطهدين والمُهمشين في الاعتراض، القيام بالمسيرات، والانخراط في العصيان المدني طلبا للعدالة، وبينما انه لم يكن هدفنا أبدا الانخراط في أنشطة تخريبية، فإنه لا يمكن تحميلنا مسئولية أخبار الناس كيف يمكنهم التعبير عن غضبهم المشروع، إننا نفضل ونشجع (السلمية) واللاعنف ، إلا اننا نتفهم أن بعض الناس لا يشعرون بشعور جيد حاليا، إن مشاعرهم المشتعلة مبررة ومشروعة تماما، وليس دورنا ولا من حقنا أن نخبرهم بعكس ذلك.إن العصيان الجماع ......
#رداً
#التهديد
#الذي
#أصدره
#دونالد
#ترامب،
#رئيس
#الولايات
#المتحدة
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680214
#الحوار_المتمدن
#حركة_أنتيفا بيان عام من حركة (أنتيفا)، رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية------------------------------------------------------------------------------------------------[لقد رأينا جميعنا الصور، هذا الدمار والحرق والنهب يرتكبه في الأغلب أشخاص مندسون لا ينتمون للمتظاهرين، أشخاص بيض البشرة يستغلون فرصة الأحداث ليقوموا بإثراء أنفسهم عبر النهب تحت غطاء المسيرات الاحتجاجية، وليوفروا عذرا للعناصر الفاشية المنفلتة داخل قوات جيشنا وشرطتنا لقتل المزيد من السود والملونين والفقراء دون خوف أو عقاب .هؤلاء ( التسريعيون- Accellerationists)، ملتزمون بتوجيه تهمة الإجرام والتخريب في أي وقت لأي تجمع هامشي ينهض مطالباً بالعدالة، وهذا الاتهام يستغله المتطرفون البيض والنخبة الأوليجاركية المستفيدون من نظامنا الخرب لتبرير ما يعتنقونه من تطرف وظلم تاريخي، وهم ينجحون في مسعاهم لسببين:1- لأنه من السهل التلاعب بالناس مثلك في زيفهم وجهلهم المتمحور حول مصالحهم الضيقة.2- لأن الناس مثلك مكتفون بسلبيتهم في قطف ثمار ادعاء تصديق أن هذا التخريب هو من فعل المضطهدين، وهم بهذا يعفون ضمائرهم من عبء مساندة المضطهدين ومقاومة الاضطهاد.]عزيزي السيد ترامبدعنا نوضح بشكل كامل الاتي:(أنتيفا) ليست منظمة، وليس لها عضوية أو اجتماعات، ولا تشترط دفع اشتراكات أو تفرض قواعد محددة، كما ان لا قيادة لها ولا بنية تنظيمية، فهي – حرفيا- مجرد فكرة ليس إلا، حتى ادعاء كاتب هذا الخطاب أنه يمثل (أنتيفا) لا يجب أن يؤخذ حرفيا، وهو فقط بغرض تحقيق نوع من التواصل ليس إلا، فلا يوجد هيكل إداري أو مالك للعلامة التجارية يمكنه الاعتراض على تمثيل الكاتب ل(أنتيفا).يأتي أسم (أنتيفا) من اختصار جملة (ضد الفاشية)، والحقيقة أنه لا يوجد شيء (ضد الفاشية)، فإما أن تكون إنسانا مهذبا تتمتع بالضمير أو أنك فاشي.اليوم ( الثلاثاء – 2 يونيو) أعلن الرئيس المفترض للولايات المتحدة بوضوح أنه (فاشي)، وأنه ينوي تحويل القوة العسكرية للولايات المتحدة لأداة فاشية.يجب أن نتوقف عن الإنكار، فلا يوجد أي شك في أن هذا الرجل يمثل أسوأ ما في البشرية ولا شيء أخر، وأتباعه هم التجسيد الحي لهذه البشاعة.وهذا هو التأثير الوحيد الذي سيكون لكلماته، إظهار بشاعته الحقيقية.لن يكون من الصعب تحديد شخصية كاتب هذه الوثيقة، والذي يتولى كذلك إدارة صفحة (أنتيفا) على الفايس بوك منذ تأسيسها عام 2017والكاتب لا يعبأ بذلك في النهاية، لأنه لا هو ولا هذه الوثيقة ارتكبا أي جرم من أي نوع بأي طريقة.ولكن، بما أن كلا من الرئيس ووسائل الإعلام يصرا على التصرف وكأن (أنتيفا) هي هذه المنظمة الضخمة والمخيفة، فإن الكاتب يعتقد انه حان الوقت لكي تصدر (أنتيفا) بيانا توضيحيا.وعليه:تدعم (أنتيفا) حق كل الناس في الحياة المتحررة من الاستخدام القمعي للسلطة ضدهم، سواء استمدت هذه السلطة – ظلما-من الثروة أو الموقع القيادي الوظيفي أو الشعبية السياسية.وتدافع (أنتيفا) خاصة عن وتدعم حق المضطهدين والمُهمشين في الاعتراض، القيام بالمسيرات، والانخراط في العصيان المدني طلبا للعدالة، وبينما انه لم يكن هدفنا أبدا الانخراط في أنشطة تخريبية، فإنه لا يمكن تحميلنا مسئولية أخبار الناس كيف يمكنهم التعبير عن غضبهم المشروع، إننا نفضل ونشجع (السلمية) واللاعنف ، إلا اننا نتفهم أن بعض الناس لا يشعرون بشعور جيد حاليا، إن مشاعرهم المشتعلة مبررة ومشروعة تماما، وليس دورنا ولا من حقنا أن نخبرهم بعكس ذلك.إن العصيان الجماع ......
#رداً
#التهديد
#الذي
#أصدره
#دونالد
#ترامب،
#رئيس
#الولايات
#المتحدة
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680214
الحوار المتمدن
حركة أنتيفا - رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية
أحمد فاضل المعموري : الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.