سالم روضان الموسوي : هل يجوز توقيف البريء؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هذا السؤال طالما أثاره المهتمون بحقوق الإنسان، وأشاروا إلى إن أي شخص هو بريء من أي تهمة توجه إليه إلا إذا تمت إدانته وثبت ارتكابه الفعل المنسوب إليه، وأصبح مبدأ " المتهم بريء حتى تثبت إدانته" من أهم المبادئ الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك في دساتير الدول، وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ في المادة (11/1) وكذلك في المادة (14/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويذكر إن العراق قد صادق على العهد الدولي عام 1971 وأصبح بمثابة قانون وطني واجب الإتباع، كما تضمنه دستور العراق لعام 2005 في المادة (19/5) التي جاء فيها الآتي (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.)، ومحل الجدل هو جواز توقيف أي شخص تقام عليه الشكوى الجزائية مع انه بمثابة البريء بموجب النص الدستوري أعلاه، وأجاز القانون لقاضي التحقيق أن يقرر مصير المشكو منه إما بتوقيفه أو إخلاء سبيله بكفالة، وحسب السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي وعلى وفق أحكام المادة (109/آ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللحاكم ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد الحاكم إن إطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق( والملاحظ على النص أعلاه انه لم يقرر وجوب توقيف المتهم بجريمة عقوبتها تقل عن ثلاث سنوات، وإنما أردف في المادة (110/آ) أصول جزائية استثناء ومنح القاضي سلطة تقديرية بتوقيف المتهم وعلى وفق النص الآتي (إذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير إن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه) ، وبهذه النصوص أصبح بالإمكان توقيف أي شخص وعلى وفق أي اتهام سواء بجنحة او جناية، وهنا يظهر التناقض بين أن يكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبين توقيفه، وحجزه وسلب حريته الشخصية، ويشير شراح القانون إن التوقيف يرتب اثر لا يختلف عن قضاء فترة العقوبة، ويشير الدكتور احمد فتحي سرور إلى أن الحبس الاحتياطي، وهو رديف لمعنى التوقيف ويستعمل هذا المصطلح في القانون المصري، حيث يقول إن الحبس الاحتياطي يتناقض مع ما يتمتع به البريء من حرية شخصية، ويقول أيضا بان (الحبس الاحتياطي له ماضٍ ملوث، فقد أسيء استخدامه في كثير من الدول وخاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها السلطة بحكم نظامها السياسي، ويودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها او بعضها ويتعرض إلى الانتهاك في كرامته الإنسانية ويمس شخصه وشرفه وسمعته وأسرته ومصالحه) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (القانون الجنائي الدستوري ـ منشورات دار الشروق في القاهرة ـ الطبعة الثانية عام 2003ـ ص 459) ، كما إن البعض يبرر توقيف المتهم ولأي فترة يراها القاضي المختص بذريعة الحفاظ على سلامة التحقيق ، وهذه العبارة هي سند معظم قرارات قضاة التحقيق عند إصدار القرار بالتوقيف أو عند رفض طلب المتهم أو وكيله بإخلاء سبيله من التوقيف ، حيث يقترن القرار أعلاه بعبارة ولسلامة التحقيق قررت توقيف المتهم او لسلامة التحقيق قررت رفض الطلب، ويبقى المتهم في التوقيف سواء كان متهم في جناية او جنح ......
#يجوز
#توقيف
#البريء؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686241

رماز هاني كوسه : السير الإسلامية .... هل يجوز نقدها أم هي حقائق مطلقة
#الحوار_المتمدن
#رماز_هاني_كوسه نقد المرويات التاريخية و اخضاع الأخبار التي أوردها المؤرخون في كتبهم الى سلطة العقل و المنطق جزء مهم و ضروي يجب على الباحث القيام به وذلك لتبيان مدى دقة ما أورده المؤرخون في كتبهم . فمن غير المنطقي أخذ كلام المؤرخ على أنه حقيقة مطلقة فبالنهاية هو بشر يخطئ و يصيب و تتحكم به العاطفة و الأهواء أحيانا مهما حاول التمتع بالحيادية . و قد تعرضت الكثير من النصوص التي كانت تعتبر مصادر تاريخية دقيقة إلى النقد العلمي و الذي أوضح عدم دقة ما نقلته هذه النصوص . و لعل أهمها النصوص الدينية التي كان ينظر إليها كمسلمات تاريخية يجب أن يدور البحث التاريخي و الآثاري في فلكها و هدفه اثبات صحتها . و منها النصوص التوراتية التي تعرضت للكثير من النقد و التدقيق على مدى القرنين الماضيين و تلاها النصوص الدينية المسيحية . هذا النقد الذي فند كثيرا من الأمور التي نظر اليها الباحثون كمسلمات تاريخية مثل مملكة داوود و سليمان المفترضة التي أوضحت الحفريات التي أجرتها الباحثة الأركيولوجية كاثلين كينيون في ستينيات القرن الماضي عدم وجودها في القرن العاشر قبل الميلاد و هو الزمن المفترض لكل من داوود و سليمان حسب التوراة .و من الطبيعي أن تصل هذه الموجة النقدية للسير الإسلامية و تتعرض لها بالبحث و التدقيق لما أوردته من أخبار عن نشأة الإسلام و بداياته في النصف الأول من القرن السابع الميلادي . و طرحت عدة كتب حول هذا الموضوع منها ما قدمه معروف الرصافي في كتابه "السيرة المحمدية " أو ما قدمه الدكتور سليمان بشير في كتابه "قراءة إلى التاريخ الآخر" على سبيل المثال لا الحصر من قبل المؤلفين العرب . عدا العديد من الكتب التي طرحها المؤلفون الغربيون من أمثال باتريشيا كرونة في كتابها الهاجريون على سبيل المثال لا الحصر...... و مجمل ما طرح بهذه الكتب هي نظريات تم تقديمها من قبل المؤلفين حول البدايات الأولى للإسلام و هي تخالف ما وردنا عبر كتب السير التقليدية الإسلامية من أمثال سيرة ابن هشام او تاريخ الطبري ... الخ . فهل هناك من أساس قوي استند له هؤلاء الباحثون فيما طرحوه ؟ تكمن مشكلة السردية الإسلامية بغياب الأدلة المعاصرة لها سواء كانت أدلة كتابة أو أدلة مادية أركيولوجية تدعم ما تطرحه كتب التاريخ العربي و تؤكده . و سأحاول هنا مناقشة غياب هذه الأدلة عن مسرح التاريخ و أثره على السردية الإسلامية .نبدأ من ناحية الأدلة الكتابية والتوثيق الكتابي لأحداث السيرة الإسلامية من ولادة النبي محمد إلى بعثه نبيا و تبليغ الرسالة و انتشارها و موضوع الخلافة و أحداثها التي نجدها مذكورة بأدق تفاصيلها في مختلف كتب السير الإسلامية . و نقطة الضعف هنا أن هذه السير يعود أقدمها إلى فترة الخليفة العباسي المنصور الذي كلف ابن إسحاق(توفي سنة 767 م) بتدوين السيرة الإسلامية و أحداثها . أي أن سيرة إسحاق هنا تأتي بفارق زمني يزيد عن 130 عاما عن موت الرسول . هذه السيرة التي اختفت و لم تصل إلينا . بل ما وصل منها هو ما نقله ابن هشام الكلبي (توفي 833م _218 هجرية ) في سيرته بعد أن قام بتهذيبها كما يورد هو نفسه . طبعا نحن لا نملك مخطوطة أصلية لابن هشام تعود للقرن الثاني الهجري بل أقدم مخطوطة لسيرة ابن هشام حسب معلوماتي موجودة في المكتبة الوطنية في باريس و تعود للقرن الثامن الهجري . أي بعد وفاة ابن هشام بستة قرون . الأمر ذاته ينطبق على كتب الصحاح في الأحاديث النبوية التي لا نعثر على مخطوطة واحدة كاملة لها من القرون الهجرية الخمسة الأولى . هذا حال أقدم كتب السير الإسلامية و كتب الحديث التي تعتبر إسلاميا أصدق الكتب بعد القرآن . و من ......
#السير
#الإسلامية
#....
#يجوز
#نقدها
#حقائق
#مطلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694053

مصطفى راشد : يجوز شرعا حرق جثة الميت المصاب بمرض معدي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_راشد وصل لنا سؤال عبر الانترنت من السيد /محمد عطية من بنجلاديش يعيش فى سيريلانكا يقول فيه ان السلطات السيرلانكية قررت حرق الجثث لكل من مات بمرض الكورونا ومنهم من هو مسلم فما حكم الشرع فى حرق المسلم المتوفى بمرض معدي ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول ان حرق جثة الميت الطبيعى  مكروهة تحريمآ فى الإسلام لكن فى حالة ما اذا كان الميت أو الميتة مصاب بمرض معدي فأتقاء للضرر يجوز شرعآ حرق جثته خاصة بعد مشاهدة بعض الدول تحرق الموتى خوفًا من انتشار كورونا، لخطورة هذا المرض وسرعة انتشاره وهو سريع العدوي والإنتقال ومن يستدل على حرمة حرق الميت  بالآية فى قول الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" [الإسراء: 70]، هو تحريم فى غير محله لأن الآية تتحدث عن الإنسان  فى وقت الحياة لكن بعد الموت لن يضير الشاة سلخها بعد موتها فالأحياء هم الاولى بالحماية  وجسم الإنسان  غير محرم حرقه على الإطلاق فهذا مصير من يدخل جهنم وايضا لعدم وجود نص قرآن أو حديث صحيح يحرم حرق المتوفى المريض بمرض معدي او يخشى منه وهو مايعنى عدم التحريم وجواز الفعل واباحته كما ان الله قادر على إعادة الإنسان بعد حرقه يوم القيامة فهو من يقول للشىء كن فيكون كما ان القاعدة الشرعية تقول (  الضرورات تبيح المحظورات).وهى قاعدة أصولية مأخوذة من نص قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].وايضا دفع الضرر مقدم على غيره لقول الحديث الشريف عن  أبي سعيد سعد بن سنان الخدري ض : أن رسول الله ص  قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ص--- وفى النهاية نقول ان حرق جثة المتوفى بمرض معدي جائز شرعا لعدم وجود نص صحيح يحرم  حرق  الجثث  .اللهم بلغت اللهم فاشهد . ......
#يجوز
#شرعا
#الميت
#المصاب
#بمرض
#معدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701832

سالم روضان الموسوي : هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن اغلب أدلة الإثبات لا تحتاج إلى أداء القسم مثل تقديم المحررات الكتابية وإبرازها للمحكمة لتكون محل الإثبات للواقعة المتنازع عليها، أو إجراء المعاينة من المحكمة، وحتى الإقرار الذي يتقدم به احد الخصوم فان المحكمة تأخذ به دون الحاجة إلى أداء اليمين، باستثناء الشهادة فان المحكمة لا تعتد بها إلا إذا كانت تحت القسم ويقوم الشاهد بحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، وعلى وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً) ويجب أن يحلف الشاهد اليمين قبل إن يؤدي الشهادة، وذلك من اجل أن يخشى الشاهد من قوة الله عز وجل فلا يقرر إلا ما كان حقاً[1]، لكن قد يحصل وان لا يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته لامتناعه عن الحلف حيث بعض الناس لا يحلف سواء كان صادقاً أو كاذبا، فالمحكمة لها أن تقرر تغريمه مبلغ من المال على وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات، وان تستمع للشهادة لأنها قد تكون مهمة وحاسمة أو إنها عيانية وتعزز قناعة المحكمة في الإثبات والوصول إلى الحقيقة، فعلى المحكمة أن تستمع إليها بدون يمين، على أن لا تعتبرها بمنزلة الشهادة من حيث الإثبات وإنما تعتبر قرينة قضائية التي هي اقل وزناً عند الإثبات، لان القرائن قابلة للنقض واثبات العكس بأي دليل آخر على عكس الشهادة التي لا تنقض إلا بموجب شهادة معاكسة أو مضادة أو دليل أقوى من حيث وزنه في الإثبات، كذلك لا يجوز الترجيح بين القرينة القانونية والشهادة التي أداها شهود الخصم، لان الترجيح يكون فقط بين شهادات شهود الخصوم على وفق أحكام المادة (82) إثبات، لكن ما يجب الالتفات إليه إن الشهادة لا تكون باطلة إذا أداها الشاهد دون أن يؤدي اليمين سواء كان عمداً أو سهواً لعدم وجود نص في قانون الإثبات على بطلانها والأصل في الأفعال الإباحة والنص المطلق يجري على إطلاقه، ويشير شراح قانون الإثبات العراقي في كل ما كتبوا إلى أن القاضي له فرض الغرامة التي يراها مناسبة حتى يمتثل الشاهد لأداء اليمين ويستند هؤلاء الشراح إلى أن المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات حددت الحد الأدنى لكنها لم تضع سقف أعلى للغرامة مما يفهم منه إن المحكمة لها اليد الطولى في تحديد سقف الغرامة الأعلى[2]، لكن لم يتطرق احدهم إلى عدم جواز الاستماع إلى الشهادة دون أداء اليمين، بينما في قانون الإثبات المصري قد نص بصريح القول على إن الشهادة التي يؤديها الشاهد بدون ان يحلف اليمين فإنها تعد شهادة باطلة على وفق أحكام المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل[3]، لكن يرى بعض شراح القانون المصري إن تلك الشهادة وان كانت باطلة إلا أنها تكون بمثابة القرينة التي تأخذ بها المحكمة[4] بينما آخرون لا يرون ذلك وإنما يرون بأنها باطلة[5]، ومن خلال ما تقدم أرى أن تستمع المحكمة للشهادة حتى وان امتنع الشاهد عن أداء اليمين رغم كل العقوبات التي فرضتها المحكمة على الشاهد، لان القانون لم يبطل تلك الشهادة ولا يوجد نص صريح بذلك مثلما عليه الحال في القانون المصري، وأشار احد شراح القانون العراقي إلى ما يفيد سماع الشهادة دون أداء اليمين حيث يقول (إذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف) ويضيف بان (لا عبرة لهذه الشهادة إلا إذا تم تأديتها بعد حلف اليمين)[6]، وبعض الباحثين أشار إلى قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 794/ شخصية/ 1972 في 6/12/1972 جاء فيه ......
#يجوز
#أداء
#الشهادة
#اليمين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704453

سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :‌أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ‌ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876

سالم روضان الموسوي : هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية الشهادة ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأس ......
#يجوز
#إثبات
#المستند
#الالكتروني
#بالبينة
#الشخصية
#الشهادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709922

د مصطفى راشد : نعم يجوز للموظفين صلاة الظهر والعصر ركعتان
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد =============================ورد لنا عبر موقعنا على الانترنت سؤال من السيدة سارة العتيبى تقول فيه أقوم مبكرآ للذهاب للعمل فأصلى ركعتين الصبح ثم أتوجه بالمواصلات الى عملى ووقت الظهر أستقطع أنا وزملائى وقتا للصلاة يتوقف فيها العمل وكذلك وقت صلاة العصر وقد قرأت لكم جواز صلاة الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير فكيف يكون ذلك ؟ للإجابة  بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد فنقول انه يجوز للموظف ومن يعمل بالأجر أن يصلى صباحآ الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير حتى لا يقوم بتعطيل عمل يؤجر عليه كما ان فى ذلك تعطيل لمصالح الناس وهناك من يستغل ذلك فى التكاسل أو التزويغ من العمل بحجة الصلاة رغم أن العمل عبادة وأعلى منزلة من عبادة الصلاة حيث ورد عن  الرسول &#65018-;-، إذ روي أنه &#65018-;- دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي &#65018-;-: أخوك خير منك.) ويقال ان أخوه كان على غير الإسلام وهو مايؤكد أن  العمل عبادة وأعلى منزلة فى الدرجة من الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فهى فقط التى تقدم على العمل لذا يجوز صلاة الظهر والعصر ركعتان صباحآ  حيث أن الرسول ص صَلَّى  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) وايضا لقوله تعالى  ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101 وعلى الله قصد السبيل .اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد  عالم أزهرى وأستاذ القانون  ت وواتساب للسؤال  +61478905087 ......
#يجوز
#للموظفين
#صلاة
#الظهر
#والعصر
#ركعتان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710616

ريهام عودة : لا يجوز لإسرائيل أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#ريهام_عودة كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وذلك في حال رفضت حكومة نتنياهو إجراء تلك الانتخابات في القدس.و تُعد القدس العاصمة المقدسة للدولة الفلسطينية وشعبها ، لذا لا يمكن لأي قائد فلسطيني أو فصيل فلسطيني التخلي عن مبدأ إجراء الانتخابات بالقدس ، لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف ضمني من الفلسطينيين بأن القدس تابعة للدولة الإسرائيلية، و عندئذ سيتم اتهام القيادة الفلسطينية بأنها تنازلت عن القدس بكل سهولة مقابل تجديد شرعيتها عبر الانتخابات الفلسطينية. و تعي إسرائيل جيدا مدى أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين، لذا تستخدمها كورقة ضغط لإجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات في ملف محكمة الجنايات الدولية ، حيث لن تستطيع أي قيادة فلسطينية الموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس، الأمر الذي سيشكل سببا وجيها لتأجيل تلك الانتخابات حتى إشعار آخر، وبالتالي يتم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة الديمقراطية إلي أجل غير مسمى.و من الجدير بالذكر أن الفلسطينيين لم يمارسوا حقهم الديمقراطي لاختيار قادتهم منذ نحو 15 عاما بسبب الانقسام الفلسطيني ، فقد ذاق الشعب الفلسطيني خلال تلك الأعوام السابقة مرارة النزاع الداخلي بين حركتي فتح وحماس ، و عاني سكان قطاع غزة بالذات من قسوة الحصار و الحروب و البطالة و الأزمات الاقتصادية و الإنسانية المتعاقبة.لقد ضاعت بالفعل أحلام الشباب الفلسطيني في الحصول على مستقبل مشرق بسبب الانقسام الفلسطيني ، الأمر الذي جعل صدور مرسوم رئاسي خلال شهر يناير من العام 2021 ، حول إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية يُشكل بارقة أمل جديد للشعب الفلسطيني لإنهاء حقبة زمنية مظلمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، و توحيد الإدارات الحكومية المنقسمة في كل من غزة و الضفة الغربية، و إعادة فتح المعابر المغلقة ، و فك الحصار عن قطاع غزة ، و السماح للشعب الفلسطيني لممارسة حقه الديمقراطي لاختيار من يمثله و يحكمه. لكن للأسف كل تلك الآمال و الأحلام الشعبية ، ستذهب مع الريح ، في حال تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى بسبب تعذر إجرائها بالقدس. و يمكننا القول، بأنه في حال أعلنت إسرائيل رفضها الرسمي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، سيعدُ ذلك بمثابة تدخل إسرائيلي صارخ في مستقبل الشعب الفلسطيني ، حيث لا يجوز لإسرائيل أو غيرها أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية ، حتى لو بطريقة غير مباشرة عبر مثلاً ، منعها للسلطة الفلسطينية لعقد الانتخابات في القدس ، فما الذي يمنع إسرائيل من الموافقة على إجراء الانتخابات بالقدس مع استخدام نفس آليات تنظيم الانتخابات السابقة التي تمت في القدس خلال عامي 1996 و 2006؟هل تخشى إسرائيل أنه في حال تم إجراء انتخابات فلسطينية، أن تفوز حركة حماس و تسيطر على الضفة الغربية مثلما فازت بالسابق و سيطرت على قطاع غزة ؟ إن كان ذلك ما تخشاه إسرائيل، فلتفز حركة حماس، وليجرب أهل الضفة الغربية حكمها مثلما فعل الغزيين و ليس لإسرائيل أي شأن في قرارات الشعب الفلسطيني و في مصيره و في من يحكمه أو لا يحكمه! ليختار الشعب الفلسطيني قادته بكل حرية، و ليتحمل الشعب الفلسطيني بأكمله نتيجة تصويته ، و نتيجة قراراته سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فهل تعتبر إسرائيل نفسها وصية على الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية ؟ ليتم منح الشعب الفلسطيني كامل الحرية ليشارك في عملية ديمقراطية توقفت منذ ......
#يجوز
#لإسرائيل
#تتدخل
#الانتخابات
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715818

كاظم حبيب : هل يجوز لأحزاب مدنية ويسارية ديمقراطية التحالف مع أحزاب سياسية طائفية ولها ميليشيات مسلحة؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يجري الحديث عن الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي من جانب الأحزاب السياسية المدنية واليسارية الديمقراطية، فهذا يعني أنها تدعو إلى الالتزام الثابت بالمبادئ والأسس والقيم والمعايير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الديمقراطية في بناء الدولة بسلطاتها الثلاث والمجتمع. وهذا يعني أنها: ** دولة تقوم بموجب دستور مدني ديمقراطي علماني، يستند إلى الفصل الصارم بين السلطات: بين السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية ومؤسساتها، وسلطة القضاء المستقلة؛ ** دولة تستند في تشريعاتها ونشاطاتها إلى مبادئ حقوق الإنسان واللوائح والمواثيق الدولية الصادرة بهذا الخصوص وتحترم إرادة ومصالحها شعبها، كما ترفض العنصرية والطائفية السياسية والتمييز بمختلف أشكاله وصور ظهوره وترفض التطرف والكراهية وأثارة الأحقاد والعنف السياسي والاجتماعي؛ ** دولة تحترم استقلالها وسيادتها الوطنية وترفض التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية من أي دولة كانت، كما ترفض التدخل في شؤون دول أخرى؛ ** دولة تعتمد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة عبر انتخابات برلمانية عامة ومحلية نزيهة وعادلة وفق قانون ديمقراطي عادل. كما تحترم قوى المعارضة السياسية وحقها في التعبير عن آراءها ومواقفها بالصيغ التي تراها مناسبة؛ ** دولة تحتكر السلاح والعمليات العسكرية بموجب الدستور والقانون، وتنظم عملية حمل السلاح الفردي، وتمنع بالمطلق وجود تنظيمات أو قوات موازية أو ميليشيات مسلحة أو سلاح منفلت؛ ** دولة تلتزم بالحياد التام إزاء جميع الديانات والمذاهب وتحترم اتباعها دون استثناء. وهي الدولة التي يطلق عليها بدولة القانون والعلمانية. والعلمانية ليست أيديولوجية بل قاعدة ديمقراطية في عمل الدولة؛ ** دولة تلتزم باحترام جميع القوميات وتتعامل معها على قدم المساواة دون تمييز بين كبيرها وصغيرها في مجتمع متعدد القوميات وتستجيب لحقوقها ومصالحها، مع احترام الخصوصيات الإنسانية للهويات الفرعية دون تغليبها بأي حال على هوية المواطنة المشتركة والمتساوية.** دولة تلتزم بمبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمساواة التامة بين الإناث والذكور، والتخلي تشريعاً وتعاملاً عن الذكورية المستفحلة في العراق ومحاسبة ممارسي التمييز ضد المرأة؛** دولة، إذ ترفض تدخلها في شؤون الديانات، ترفض تدخل الحوزات والمؤسسات الدينية والأحزاب الدينية في شؤون الدولة الديمقراطية، لكيلا يلحق الضرر بالدولة والدين في آن واحد؛** دولة ترفض إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية - طائفية أو عرقية، إذ لا وجود للأعراق أساساً، كما ترفض تشكيل وامتلاك الأحزاب والقوى السياسية لتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف والسلاح؛ ** دولة ينظم دستورها وقوانينها العلاقات في دولة اتحادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات من حيث إقرار صياغات قوانين سليمة وواضحة وحديثة لصلاحيات وواجبات كل منها؛** دولة تستند إلى مجلس قضاء أعلى ومحكمة اتحادية مستقلتين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهما قانونيهما المستقلين.** دولة تحترم شعبها وإرادته ومصالحه من خلال وضع موارد البلاد المالية وثرواته الطبيعية وقدرات شعبها وكفاءاته المتنوعة في خدمة عملية التنمية الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتخليص الاقتصاد الوطني من تخلفه وتشوهه الريعي والبنيوي وتبعيته وضمان عدالة توزيع وإعادة تويع الدخل القومي؛ **... إلخ.إن هذا المق ......
#يجوز
#لأحزاب
#مدنية
#ويسارية
#ديمقراطية
#التحالف
#أحزاب
#سياسية
#طائفية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717378

لطيفة الحياة : هل يجوز للمرأة لمس القران وهي حائض؟
#الحوار_المتمدن
#لطيفة_الحياة طرحت سيدة مغربية سؤالا على موقع إلكتروني بمناسبة شهر رمضان، تقول: بغيت نسولكم، جاتني الدورة وبغيت نكمل قراءة القران واش نقدر نلبس كلوف تاع بلاستيك. هل يجوز باش منقيسش القرآن وانا حايض. وشكرا؟؟؟وترجمة السؤال للغة العربية الفصحى هو كما يلي: أريد أن أسألكم، أنا حائض وأريد أن أكمل قراءة القرآن. فهل أستطيع أن ألبس قفازات بلاستيكية حتى لا ألمس القران؟!؟!؟!...حاولت أن أقرأ اجابات المعلقات على سؤالها. الغريب في التعليقات أن كثير من السيدات أجبنها بما يلي: لا يمكنك أن تلمسي المصحف وأنت حائض، لذلك ما عليك سوى أن تنزلي القرآن على حاسوبك أو هاتفك النقال، ثم أكملي قراءته دون ذنب. أقول بداية: ما نصحتها به بعض السيدات هو تحايل على النص، لأن القرآن المطبوع على الورق لا يختلف عن الذي ستنزله على شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف النقال. أما بخصوص مفهوم الطهارة الذي يتحدث عنه القرآن، فيقابله مفهوم النجاسة. وكلاهما لا يرتبطان بالجسد المادي وإنما بالقلب الذي به نعقل ونتفكر ونتدبر. وما يقوله الفقهاء عن نجاسة المرأة الحائض هو ناتج عن ربط الطهارة بالجسد المادي الذي ينظف بالصابون والشمبوان. ما أعرفه أن القران رسالة عالمية ليس غرضها تعليم الناس طقوس الاستحمام ونظافة الجسد وإنما قصده تعليم الناس طهارة القلب من نجاسة التعالي والعنصرية الإبليسية التي هي الخطيئة. فإذا كان قلبك طاهرا نقيا، ستستفيد من القرآن، أما إذا كان قلبك متسخا بالحقد والكراهية والعنصرية والظلم والعدوان والنفاق ، فلن تمس القرآن وان قرأته وحفظته وختمته ألف مرة. إن مس القرآن يكون بالقلب وليس باليد، لذلك يقول التنزيل الحكيم : ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). قال ( لا يمسه) ولم يقل ( لا يلمسه). والمس هنا غير اللمس. المس فعل معنوي يتحقق بالقلب، أما اللمس فهو فعل مادي يتحقق باليد. وبناء عليه، نحن المنتسبون للإسلام نلمس القرآن ولا نمسه. نحن أكثر الشعوب هجرانا للقران وابتعادا عنه، لأننا نعتمد اللمس المادي وليس المس القلبي. ولذلك تجد المنتسب للإسلام يقرأ القرآن ويختمه كل رمضان، لكنه شخص حقود وحسود وظالم ومنافق وطماع. وما واقع مجتمعاتنا إلا شاهد حي على هجران القرآن . حيث قمة العنصرية في مجتمعاتنا وقمة الظلم في مجتمعاتنا وقمة النفاق في مجتمعاتنا.مجتمعاتنا تتعبد ليلا نهارا لكن منسوب القيم فيها ضعيف ويزداد ضعفا بصورة مخيفة وبشعة. ......
#يجوز
#للمرأة
#القران
#حائض؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718233