عقيل الناصري : لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 : 1-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)"... كانت تجربة الأولى في مجابهة الأمن الحكومي داخل العراق محدودة جداً، لأن الأحداث السائدة في وسط الخمسينيات لم تستلزم إجراءات أمنية مشددة أو إستثنائية، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي، إعتمد عبد الكريم قاسم على القوات المسلحة وبصورة خاصة الإنضباط العسكري والاستخبارات العسكرية، أما عناصر الأمن العام (المدني) فقد جرى تطويره جزئياً، إلا أنتشارهم بقي محدود جداً ولا تتجاوز نسبة الفاعلين منهم 1/10000 مواطن، فلا تجد أكثر من عشرة عناصر في مدينة يبلغ عدد نفوسها(100000) مائة ألف شخص، ودون أية إمكانات، فلا سيارات، ولا أجهزة تجسس، ولا شبكات لاسلكية، ولا أموال، ولا تنظيمات سياسية أو أمنية معاونة، ولذلك لم تبرز أمامه أهمية الأمن... ". بالإضافة إلى أن عبد الكريم قاسم، وبقية الضباط كانوا ينظرون إلى الشرطة بصورة عامة وعناصر الأمن السرية بصورة خاصة، نظرة تَرَفعْ وعدم الإهتمام وترك أمورها لمديرية الأمن العقيد عبد المجيد جليل، الذي لعب دوراً كبيرا في التآمر على نظام الحكم أو/و تسهيله أو/و السكوت عن المتآمرين، على نظام حكم الجمهورية الأولى ذات المنطلق العراقوي، من خلال صيغ متعددة. وهذا خطأ فادح ارتبكه قائد الثورة بحق الثورة الثرية، وأغلب الضباط وبخاصة الأحرار الذين كانوا يترفعون في الشؤون الأمنية ومشاكلها لما له علاقة بالأحزاب السياسية وشؤون المواطن. كان المفروض ان يتدخل في هذه المناسبة ويطالب بالحركة الاستباقية ليخمد المؤامرات والحركات الانقلابية. وكان آخرها انقلاب الشباط الدموي الذي ترك للأجهزة الأمنية أفشاله. ويحدد محسن الرفيعي مدير اللاستخبارات العسكرية طباع وسلوك الزعيم قاسم في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري، بالقول: "... لقد كان الزعيم يصر على مسك القائمين بالحركة متلبسين بالجريمة، ودليلنا على ذلك أنه بعد أن اعتقل علي صالح السعدي ومن معه في دار طالب شبيب في 4 شباط 1963، لم يعلن حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لإطمئنانه بأن الحركة المقبلة ستفشل، وإن عموم الشعب سيدافع عنه لأنه يؤيد سياسته... ". تجنباً للدعايات المغرضة التي تبثها المحطات الإذاعية العالمية والعربية والصحف والمجلات العربية والاجنبية، بخاصة في لبنان ومصر الناصرية.والأهم من ذلك أن الضباط وبخاصة بعد ثورة 14 تموز في أن فلسفة مديرية الأمن العامة لم تكن من مفردات قاموسها إستتاب الامن في ربوع البلاد في الزمن الجمهوري الأول، وقد استندت الى ما كان قد وضعه وخططه الخبراء البريطانيين منذ العشرينيات قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية وبالأخص في متابعة ومطاردة في البدء ملاحقة كل من : الخطاب السياسي لاستقلالي ؛ وجملة حملة الافكار التحررية والتقدمية ؛ وبخاصة اصحاب الافكار الأشتراكية العلمية (الماركسية)، المدافعين عن حالة الفقراء والمعوزين والفئات الهامشية. وقد أستندت مديرية لأمن العامة ( التحقيقات الجنائية في البدء) في المقام الأول، قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، على هذا الفلسفات الأمنية المناهضة وضد النوعي لهذه الأفكار التحررية، بغية:- الحفاظ على مصالح دولة الأحتلال الأول ( بريطانيا) والآراء والفلسفات المُبشرة بها ؛- ومصالح الفئة الأوليغاركية الحاكمة والقاعدة الاجتماعية للنظام الملكي ؛ - ومصالح العرش في توسعه وتمدده وبخاصة في سوريا.كانت المطاردة والملاحقة في البدء لحملة أصحاب الدعوة الى إستقلالية العراق السياسي والاقتصادي ؛ وأيضاً منذ أ ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684129
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)"... كانت تجربة الأولى في مجابهة الأمن الحكومي داخل العراق محدودة جداً، لأن الأحداث السائدة في وسط الخمسينيات لم تستلزم إجراءات أمنية مشددة أو إستثنائية، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي، إعتمد عبد الكريم قاسم على القوات المسلحة وبصورة خاصة الإنضباط العسكري والاستخبارات العسكرية، أما عناصر الأمن العام (المدني) فقد جرى تطويره جزئياً، إلا أنتشارهم بقي محدود جداً ولا تتجاوز نسبة الفاعلين منهم 1/10000 مواطن، فلا تجد أكثر من عشرة عناصر في مدينة يبلغ عدد نفوسها(100000) مائة ألف شخص، ودون أية إمكانات، فلا سيارات، ولا أجهزة تجسس، ولا شبكات لاسلكية، ولا أموال، ولا تنظيمات سياسية أو أمنية معاونة، ولذلك لم تبرز أمامه أهمية الأمن... ". بالإضافة إلى أن عبد الكريم قاسم، وبقية الضباط كانوا ينظرون إلى الشرطة بصورة عامة وعناصر الأمن السرية بصورة خاصة، نظرة تَرَفعْ وعدم الإهتمام وترك أمورها لمديرية الأمن العقيد عبد المجيد جليل، الذي لعب دوراً كبيرا في التآمر على نظام الحكم أو/و تسهيله أو/و السكوت عن المتآمرين، على نظام حكم الجمهورية الأولى ذات المنطلق العراقوي، من خلال صيغ متعددة. وهذا خطأ فادح ارتبكه قائد الثورة بحق الثورة الثرية، وأغلب الضباط وبخاصة الأحرار الذين كانوا يترفعون في الشؤون الأمنية ومشاكلها لما له علاقة بالأحزاب السياسية وشؤون المواطن. كان المفروض ان يتدخل في هذه المناسبة ويطالب بالحركة الاستباقية ليخمد المؤامرات والحركات الانقلابية. وكان آخرها انقلاب الشباط الدموي الذي ترك للأجهزة الأمنية أفشاله. ويحدد محسن الرفيعي مدير اللاستخبارات العسكرية طباع وسلوك الزعيم قاسم في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري، بالقول: "... لقد كان الزعيم يصر على مسك القائمين بالحركة متلبسين بالجريمة، ودليلنا على ذلك أنه بعد أن اعتقل علي صالح السعدي ومن معه في دار طالب شبيب في 4 شباط 1963، لم يعلن حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لإطمئنانه بأن الحركة المقبلة ستفشل، وإن عموم الشعب سيدافع عنه لأنه يؤيد سياسته... ". تجنباً للدعايات المغرضة التي تبثها المحطات الإذاعية العالمية والعربية والصحف والمجلات العربية والاجنبية، بخاصة في لبنان ومصر الناصرية.والأهم من ذلك أن الضباط وبخاصة بعد ثورة 14 تموز في أن فلسفة مديرية الأمن العامة لم تكن من مفردات قاموسها إستتاب الامن في ربوع البلاد في الزمن الجمهوري الأول، وقد استندت الى ما كان قد وضعه وخططه الخبراء البريطانيين منذ العشرينيات قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية وبالأخص في متابعة ومطاردة في البدء ملاحقة كل من : الخطاب السياسي لاستقلالي ؛ وجملة حملة الافكار التحررية والتقدمية ؛ وبخاصة اصحاب الافكار الأشتراكية العلمية (الماركسية)، المدافعين عن حالة الفقراء والمعوزين والفئات الهامشية. وقد أستندت مديرية لأمن العامة ( التحقيقات الجنائية في البدء) في المقام الأول، قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، على هذا الفلسفات الأمنية المناهضة وضد النوعي لهذه الأفكار التحررية، بغية:- الحفاظ على مصالح دولة الأحتلال الأول ( بريطانيا) والآراء والفلسفات المُبشرة بها ؛- ومصالح الفئة الأوليغاركية الحاكمة والقاعدة الاجتماعية للنظام الملكي ؛ - ومصالح العرش في توسعه وتمدده وبخاصة في سوريا.كانت المطاردة والملاحقة في البدء لحملة أصحاب الدعوة الى إستقلالية العراق السياسي والاقتصادي ؛ وأيضاً منذ أ ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684129
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9 شباط 1963: 2-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري -التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9 شباط 1963:(2-10)وكل هذه الدراسات تكتسب الأهمية الاستثنائية لأسباب عدة منها:- أن هذه التقارير صدرت مذيلة بتوقيع مدير الأمن العام العقيد عبد المجيد جليل (قتل في فجر العاشر من شباط 1963)، كما مر بنا، ومعتمداً على الوثائق التي كتـبها المسـؤول الأول فـي الأمـن العامة ؛- من هنا تكتسب أهميتها فهي ليست وثائق ثانوية أو هامشية بل أساسية مركزية التي لم تصدر عن مخبرين، أو عـن دوائر وحلقات أمنية وسطيـة بل المراكز الأمنية العليا ؛- وماهيات فلسفتها تكم في محاربة الأفكار التقدمية سواءً تمثلت بــــ: بالتيار اللبرالي أو/و الاشتراكي الموجه أو/و الرديكالي الجذري متمثلاً بالحزب الشيوعي أو الأحزاب القريبة منه ؛- أنها تناولت الفترة التي أعقبت سقوط النظام الملكي وقيـام أول جمهورية فـي العراق بعد 14 تموز 1958 بالأساس، وهي فترة فاصلة من تاريخ العراق الحديث في تحولاتها وصراعاتها وتناقضاتها، وأحداثها ومسبباتها الدراماتيكية ونتائجها الكارثية في انقلاب شباط الدموي ؛- فيها مشتركات بين هذه المؤلفات المذكورة،وأثنتان منها في الحقبة القاسمية النيرة، ولو أن د. حميدي، يوسعها إلى 1968. - كما بينت الوثائق عقلية الادارات الامنية وطرق ادارتها للأمن السياسي وتصوراتها عن الحركة السياسية، مثلما أشَرت أو أرخت لصفحات مجهولة أو رصدت لفعاليات أو اسماء لسياسيين لعبوا ادوارا في حركة التحرر والعمل الوطني في العراق .- أتضح من هذه التقارير أنها عديمة الاستراتيجية المستقبلية ولا أبالية التنبوء بمستقبل الأحزاب، وبخاصة اليسارية منها وعلى الأخص الحزب الشيوعي، وسذاجة في الطرح، بدليل أنه في تقريرها السري للغاية تكتب: "... (ولم يعد يفكر هؤلاء بإخلاص الحزب الشيوعي أو غيره من الأحزاب...) لذا (تعتقد بعض الأوساط في البصرة بأن هذا الحزب بأن الحزب في طريقه إلى التلاشي وظل معظم أعضائه قابعين في جحور بيوتهم يتلقون تعليمات بعد التعليمات لكن دون جدوى أو فائدة وهم معزولون عزلا تاماً عن ابناء الشعب ورجال السلطة الوطنية على حد سواء) و(... من المعلوم أن المشاريع كلما تم إنهاؤها بسرعة، وكلما قلت البطالة فأن مؤيدي هذا الحزب سيندثرون إلى الأبد... ".لذا تظل هذه التجربة حاضرة دوماً لدى المهتمين من الكتاب والباحثين وبخاصة الدارسين تاريخ العراق المعاصرفي حركته الدؤبة. والسؤال المركزي وألأرأس الذي يطرح في هذا المجال فهل تأثر الزعيم قاسم بهذه التقارير، كما يذهب الدكاترة المذكورين جميعهم، ومدى انعكاساتها في سلوكه السياسي وإدارته للصراع الاجتماساسي. كل الدلائل المتوفر تقر بأن الزعيم قاسم قد تأثر بها وبتلك التقارير لمديرية الأمن العامة المرفوعة إليه، وما كتبه العقيد محسن الرفيعي واكد عليه العقيد عبد المجيد جليل.- وإلى أي حد تأثر بها من الناحيتين النفسية والمادية وأنعكست في تصرفاته السياسية ؟؟ ؛ - وهل أن ممارسة أعضاء الحزب الشيوعي (بخاصة البرولتارية الرثة) دفعت الزعيم قاسم إلى وقف هذه الممارسات السياسية والاجتماعية التي تسيء إلى الحزب الشيوعي أكثر مما تسيء إلى النظام السياسي برمته عبر الحوار المشترك، كان البعض منهم عدائيين ويمارسون المخالفات القانونية والاجتماعية، على سبيل المثال ( ماكو مهر بس هذا الشهر.. والقاضي نذب بالنهر) ؟؟ ؛ - وهل ممارسة قيادة الحزب الشيوعي بزيارة المعسكرات التابعة للجيش أضرت بالحزب الشيوعي قبل غيره، وهم لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية وهم قادة مدنيون والزعيم قاسم عنده ح ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684267
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري -التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9 شباط 1963:(2-10)وكل هذه الدراسات تكتسب الأهمية الاستثنائية لأسباب عدة منها:- أن هذه التقارير صدرت مذيلة بتوقيع مدير الأمن العام العقيد عبد المجيد جليل (قتل في فجر العاشر من شباط 1963)، كما مر بنا، ومعتمداً على الوثائق التي كتـبها المسـؤول الأول فـي الأمـن العامة ؛- من هنا تكتسب أهميتها فهي ليست وثائق ثانوية أو هامشية بل أساسية مركزية التي لم تصدر عن مخبرين، أو عـن دوائر وحلقات أمنية وسطيـة بل المراكز الأمنية العليا ؛- وماهيات فلسفتها تكم في محاربة الأفكار التقدمية سواءً تمثلت بــــ: بالتيار اللبرالي أو/و الاشتراكي الموجه أو/و الرديكالي الجذري متمثلاً بالحزب الشيوعي أو الأحزاب القريبة منه ؛- أنها تناولت الفترة التي أعقبت سقوط النظام الملكي وقيـام أول جمهورية فـي العراق بعد 14 تموز 1958 بالأساس، وهي فترة فاصلة من تاريخ العراق الحديث في تحولاتها وصراعاتها وتناقضاتها، وأحداثها ومسبباتها الدراماتيكية ونتائجها الكارثية في انقلاب شباط الدموي ؛- فيها مشتركات بين هذه المؤلفات المذكورة،وأثنتان منها في الحقبة القاسمية النيرة، ولو أن د. حميدي، يوسعها إلى 1968. - كما بينت الوثائق عقلية الادارات الامنية وطرق ادارتها للأمن السياسي وتصوراتها عن الحركة السياسية، مثلما أشَرت أو أرخت لصفحات مجهولة أو رصدت لفعاليات أو اسماء لسياسيين لعبوا ادوارا في حركة التحرر والعمل الوطني في العراق .- أتضح من هذه التقارير أنها عديمة الاستراتيجية المستقبلية ولا أبالية التنبوء بمستقبل الأحزاب، وبخاصة اليسارية منها وعلى الأخص الحزب الشيوعي، وسذاجة في الطرح، بدليل أنه في تقريرها السري للغاية تكتب: "... (ولم يعد يفكر هؤلاء بإخلاص الحزب الشيوعي أو غيره من الأحزاب...) لذا (تعتقد بعض الأوساط في البصرة بأن هذا الحزب بأن الحزب في طريقه إلى التلاشي وظل معظم أعضائه قابعين في جحور بيوتهم يتلقون تعليمات بعد التعليمات لكن دون جدوى أو فائدة وهم معزولون عزلا تاماً عن ابناء الشعب ورجال السلطة الوطنية على حد سواء) و(... من المعلوم أن المشاريع كلما تم إنهاؤها بسرعة، وكلما قلت البطالة فأن مؤيدي هذا الحزب سيندثرون إلى الأبد... ".لذا تظل هذه التجربة حاضرة دوماً لدى المهتمين من الكتاب والباحثين وبخاصة الدارسين تاريخ العراق المعاصرفي حركته الدؤبة. والسؤال المركزي وألأرأس الذي يطرح في هذا المجال فهل تأثر الزعيم قاسم بهذه التقارير، كما يذهب الدكاترة المذكورين جميعهم، ومدى انعكاساتها في سلوكه السياسي وإدارته للصراع الاجتماساسي. كل الدلائل المتوفر تقر بأن الزعيم قاسم قد تأثر بها وبتلك التقارير لمديرية الأمن العامة المرفوعة إليه، وما كتبه العقيد محسن الرفيعي واكد عليه العقيد عبد المجيد جليل.- وإلى أي حد تأثر بها من الناحيتين النفسية والمادية وأنعكست في تصرفاته السياسية ؟؟ ؛ - وهل أن ممارسة أعضاء الحزب الشيوعي (بخاصة البرولتارية الرثة) دفعت الزعيم قاسم إلى وقف هذه الممارسات السياسية والاجتماعية التي تسيء إلى الحزب الشيوعي أكثر مما تسيء إلى النظام السياسي برمته عبر الحوار المشترك، كان البعض منهم عدائيين ويمارسون المخالفات القانونية والاجتماعية، على سبيل المثال ( ماكو مهر بس هذا الشهر.. والقاضي نذب بالنهر) ؟؟ ؛ - وهل ممارسة قيادة الحزب الشيوعي بزيارة المعسكرات التابعة للجيش أضرت بالحزب الشيوعي قبل غيره، وهم لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية وهم قادة مدنيون والزعيم قاسم عنده ح ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684267
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9 شباط 1963:(2-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963: 3 -10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - وهل خلت التشويهات التي كان يبثها أعداء النظام بصدد الحزب الشيوعي من قبيل حرق القرآن وتمزيق صور الزعيم قاسم والشخصيات الوطنية والرموز الدينية وغير ذلك، كانت خافية على مديرية الأمن وقواها المنتشرة في أغلب الوحدات الإدارية ؟؟ ؛- وهل رفع شعار مشاركة الحزب الشيوعي بالحكم كان مطلباً آنيا ستتوقف عليه طبيعة مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ؟؟ (عاش زعيمي عبد الكريمي ...... حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي )، مما أخاف البرجوازية الوطنية بفصائلها السياسية وأبعدها عن التحالف مع الحزب الشيوعي في إطار أحياء جبهة الإتحاد الوطني، عندما كانوا مسيطرين على الشارع السياسي وجماهريته، وأيضاً نشر الذعر في الاوساط الإمبرياية والمراكز الرأسمالية حتى أعتقدت هذه الدولة أن تحول العراق إلى المنظومة الشيوعية ؟!! أو رفع شعار:( أعدم .. أعدم .. لا تكول (تقل) ما عندي وقت ) ؛- "... ولا ننسى أن الحركة الشيوعية في العراق بعد 14 تموز1958، شهدت عدد غير قليل ممن أندسوا في صفوفها، أو خانها فيما بعد أو ممن أرسلتهم دوائر الأمن بغية نقل أسرار الحزب القوى القوى الأمنية واستطاع هؤلاء أحيانا الإساءة إلى سمعة الشيوعيين الحقيقيين وحتى التأثير على مواقف الحزب وتوجيهها، وإطلاق شعارات غير مدروسة، والقيام بتصرفات غير لائقة... " ؛- وهل كانت المحيطين بالزعيم قاسم والمقربين إليه مخلصون له؟؟ وعلى رأسهم جاسم العزاوي/ سكرتير وزير الدفاع، ومن لف لفهم، بعيداً عن تأليب المناؤيين للزعيم قاسم وتشجيعهم في الممارسات السلوكية السياسية ؟؟- ولماذا تحركت الأحزاب السياسية الى تكوين منظماتها العسكرية في جبهة الاتحاد الوطني وبخاصة الحزب الشيوعي وحزب البعث ؛- وهل الممارسات التي سلكتها (البرولتارية الرثة) من إعتداء على المختلف في الرأي وعلى الأقرب في التوجه المساندة للنظام كالحزب الوطني الديمقراطي مثلاً ؟؟ ؛ - فهل أدى الإنقسام المجتمعي بين مؤيد للنظام ومخالف له، دوره في نفسية الزعيم قاسم، مما فك تحالفه غير المعلن مع الحزب الشيوعي العراقي؟؟ والذي كان متألماً لما آل الوضع من إحتراب بين القوى السياسية وأحزابها المعبرة عن طبقات ومكونات أجتماعية ؟؟ ؛- وهل القوى المتضررة من التحولات الجذرية لنظام الحكم، بقت وباتت بدون مقاومة تذكر ؟؟- أم هم تحالفون مع الخارج متمثلاً بدول الجوار والمراكز الرأسماية العالمية ؟؟ ؛- وهل كان الزعيم بريء عندما أخذ يكيل الإتهامات للشيوعيين في حوادث كركوك، وبعد حين تراجع عن هذه الإتهامات وبعد أن استنفذت الحملة أغراضها ؟؟- وما دور حكم الإشاعة والخبر الكاذب الذي يطال القاعدة الاجتماعية للنظام الوطني المتهمة( بالفوضوية ) وشخصية الزعيم عبد الكريم قاسم ؟؟ ؛- وما هو دور مديرية الأمن العامة في مساندة النظام الوطني في تكذيب الإشاعة الكاذبة ؟؟ - وما دور الشعارات السمجة التي رفعها كل أطراف الصراع التناحري والاجتثاثي؟؟ ( من قبيل هوب هوب عفلق..كدامك الطسه..جمال وكع بالخرة...محد سمع حسه.. انعل ابو الشواف لأبو وحدته.. وخمسة بالشهر ماتوا البعثية )- فهل رفع شعار (اسألوا الشرطة ماذا تريد.. وطن حر وشعب سعيد) ضرورة موضوعية تتطلبها المرحلة ، بقدر ما كانت صراع على السلطة وبخاصة في المؤسسة العسكرية والأمن الداخلي ؟؟ - وهل لعبت الاختلافات الداخلية والعربية دورها في محاربة الفكر الوطني المنطلق من أولوية عراقية العراق ؟؟ ؛- وما دور التيارات القومانية والاسلاموية في حبكة هذه التقارير المزيفة والبعيدة عن الواقع المادي الملموس، بخاصة بعد أعاد مدير الأمن العام ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684428
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - وهل خلت التشويهات التي كان يبثها أعداء النظام بصدد الحزب الشيوعي من قبيل حرق القرآن وتمزيق صور الزعيم قاسم والشخصيات الوطنية والرموز الدينية وغير ذلك، كانت خافية على مديرية الأمن وقواها المنتشرة في أغلب الوحدات الإدارية ؟؟ ؛- وهل رفع شعار مشاركة الحزب الشيوعي بالحكم كان مطلباً آنيا ستتوقف عليه طبيعة مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ؟؟ (عاش زعيمي عبد الكريمي ...... حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي )، مما أخاف البرجوازية الوطنية بفصائلها السياسية وأبعدها عن التحالف مع الحزب الشيوعي في إطار أحياء جبهة الإتحاد الوطني، عندما كانوا مسيطرين على الشارع السياسي وجماهريته، وأيضاً نشر الذعر في الاوساط الإمبرياية والمراكز الرأسمالية حتى أعتقدت هذه الدولة أن تحول العراق إلى المنظومة الشيوعية ؟!! أو رفع شعار:( أعدم .. أعدم .. لا تكول (تقل) ما عندي وقت ) ؛- "... ولا ننسى أن الحركة الشيوعية في العراق بعد 14 تموز1958، شهدت عدد غير قليل ممن أندسوا في صفوفها، أو خانها فيما بعد أو ممن أرسلتهم دوائر الأمن بغية نقل أسرار الحزب القوى القوى الأمنية واستطاع هؤلاء أحيانا الإساءة إلى سمعة الشيوعيين الحقيقيين وحتى التأثير على مواقف الحزب وتوجيهها، وإطلاق شعارات غير مدروسة، والقيام بتصرفات غير لائقة... " ؛- وهل كانت المحيطين بالزعيم قاسم والمقربين إليه مخلصون له؟؟ وعلى رأسهم جاسم العزاوي/ سكرتير وزير الدفاع، ومن لف لفهم، بعيداً عن تأليب المناؤيين للزعيم قاسم وتشجيعهم في الممارسات السلوكية السياسية ؟؟- ولماذا تحركت الأحزاب السياسية الى تكوين منظماتها العسكرية في جبهة الاتحاد الوطني وبخاصة الحزب الشيوعي وحزب البعث ؛- وهل الممارسات التي سلكتها (البرولتارية الرثة) من إعتداء على المختلف في الرأي وعلى الأقرب في التوجه المساندة للنظام كالحزب الوطني الديمقراطي مثلاً ؟؟ ؛ - فهل أدى الإنقسام المجتمعي بين مؤيد للنظام ومخالف له، دوره في نفسية الزعيم قاسم، مما فك تحالفه غير المعلن مع الحزب الشيوعي العراقي؟؟ والذي كان متألماً لما آل الوضع من إحتراب بين القوى السياسية وأحزابها المعبرة عن طبقات ومكونات أجتماعية ؟؟ ؛- وهل القوى المتضررة من التحولات الجذرية لنظام الحكم، بقت وباتت بدون مقاومة تذكر ؟؟- أم هم تحالفون مع الخارج متمثلاً بدول الجوار والمراكز الرأسماية العالمية ؟؟ ؛- وهل كان الزعيم بريء عندما أخذ يكيل الإتهامات للشيوعيين في حوادث كركوك، وبعد حين تراجع عن هذه الإتهامات وبعد أن استنفذت الحملة أغراضها ؟؟- وما دور حكم الإشاعة والخبر الكاذب الذي يطال القاعدة الاجتماعية للنظام الوطني المتهمة( بالفوضوية ) وشخصية الزعيم عبد الكريم قاسم ؟؟ ؛- وما هو دور مديرية الأمن العامة في مساندة النظام الوطني في تكذيب الإشاعة الكاذبة ؟؟ - وما دور الشعارات السمجة التي رفعها كل أطراف الصراع التناحري والاجتثاثي؟؟ ( من قبيل هوب هوب عفلق..كدامك الطسه..جمال وكع بالخرة...محد سمع حسه.. انعل ابو الشواف لأبو وحدته.. وخمسة بالشهر ماتوا البعثية )- فهل رفع شعار (اسألوا الشرطة ماذا تريد.. وطن حر وشعب سعيد) ضرورة موضوعية تتطلبها المرحلة ، بقدر ما كانت صراع على السلطة وبخاصة في المؤسسة العسكرية والأمن الداخلي ؟؟ - وهل لعبت الاختلافات الداخلية والعربية دورها في محاربة الفكر الوطني المنطلق من أولوية عراقية العراق ؟؟ ؛- وما دور التيارات القومانية والاسلاموية في حبكة هذه التقارير المزيفة والبعيدة عن الواقع المادي الملموس، بخاصة بعد أعاد مدير الأمن العام ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684428
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963:( 3 -10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 8شباط 1963 : 4-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 8شباط 1963):(4-10)كل هذه الاسئلة وغيرها سوف، كما أعتقد وأحبذ، تجد صداها في نفسية الزعيم بصورة نسبياً، وهو ذو المشروع البنائي للعراق المعاصر، والإحياءات النفسية والمادية التي دأبت عليها تقارير مديرية الأمن العامة بأن الزعيم قاسم قد شرع في فك تحالفه غير المعلن مع الشيوعيين الذي أستمر طيلة ما قبل عام 1957 إلى ما بعد الثورة، وبالذات دام من 14 تموز 1958 والى منتصف تموز من عام 1959، ولو أن هنالك مؤشرات تدلل على ذلك وبخاصة بعد أحتفالات 14 تموز أثر حوادث كركوك بعد منتصف تموز 1959 ، وبقدر محاربة قوى اليسار وأنفكاك الرابطة بين قادتهم وبخاصة الحزب الشيوعي والزعيم قاسم، ويتحمل الطرفان مسؤولية ذلك، كل منها بصورة نسبياً، كما اعتقد. حيث لعبت مديرية الأمن العامة، دوراً أرأسياً في ذلك التوجه من خلال تزوير الصورة ورفع التقارير من موقع الحدث بغية تأليب الزعيم قاسم على قوى اليسار. بالإضافة لأن الوضع السياسي كان معقدا والتصارع بين الاحزاب القومانية/الاسلاموية والعراقوية التقدمية كان على أشده، وبقدر أن الممارسات السلوكية لقادة الحزب والشارع السياسي أجبرت وابعدت الزعيم عن الحزب الشيوعي العراقي . وقد لعبت وساهمت مديرية الأمن العام في فبركت حوادث لم تقع، وبصورة أساسية أخذت صوراً لاتمت بصلة ولا في حقيقتها ونسبتها إلى حوادث كركوك الدامية. وبالإضافة إلى سلوك القوى اليسارية:- في رفع شعار مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة ؛ وأيضا المحاولة (الانقلابية) التي قامت بها قوى اليسار في تموز 1959 ؛ - بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين وبخاصة العسكريين منهم، ولو أن أغلبها مبالغ فيها ؛ - وما لعبه من دور القومانيون بتياراتهم المتعددة وبخاصة منظمة حزب البعث في مديرية الأمن العامة وإرتباطاتهم بالقوى االأقليمية وبخاصة (اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار وأحد أعضائها جاسم العزاوي سكرتير وزير الدفاع ) في أندفاع الزعيم قاسم في حل تحالفه مع اليسار. ويعترف طالب شبيب في "... تدني ولاء الأجهزة الأمنية للسلطة ووصول معلومات من داخلها عن خطط قاسم ونواياه، ولأنه جهاز بيروقراطي غير متحمس ولا تربط أعضائه وقيادة الدولة رابطة الحزب الواحد أو الايديولوجية الواحدة... ". وعليه يمكننا التأكيد بقوة الحقيقة على أن موقف إغماض العين الذي تبنته دوائر الأمنية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، ساعد الانقلابيين على تنظيم وتدريب وتجيع قواهم .- وأيضا مسؤولية الزعيم قاسم في عدم تطهير المؤسسة الأمنية (مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية ) ؛ أو/ و على الأقل من الذين يتوافقون مع افكاره العملية في عملية البناء للمجتمع العراقي وإدارة الصراع الاجتماعي ؛ أو/ و المخلصين له ولسياساته ومجمل الأهداف المعلنة وغير المعلنة، لا يكفي أن يكون عراقي وهذا ما اتبته الانقلاب الأخير، عندما يتصل بالوحدات العسكرية ويوقولون له نعم.. في حين أنهم لا يعملون على وفق السياقات العسكرية أحترام القائد الأعلى والتطبيق الإلزام لتنفيذ الواجب. وبالعاقبة هذه الممارسات وتلك التدخلات أدت إلى الانفكاك الرسمي غير المعلن لتحالف الزعيم قاسم والحزب الشيوعي العراقي، وأصبحت العلاقة بينهما قلقة وغير مستقرة إلى نهاية مرحلة الجمهورية الأولى بعد أن كانت جيدة، حيث شعار كفاح تضامن كفاح، بدلا من شعار تضامن كفاح تضامن، وقد سبق أن كلف الحزب الشيوعي العراقي بمفاتحة الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية بمساندة ثورة 14 تموز عند قيامها وتحقيق ذاتها الاجتماعية الا ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684625
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 8شباط 1963):(4-10)كل هذه الاسئلة وغيرها سوف، كما أعتقد وأحبذ، تجد صداها في نفسية الزعيم بصورة نسبياً، وهو ذو المشروع البنائي للعراق المعاصر، والإحياءات النفسية والمادية التي دأبت عليها تقارير مديرية الأمن العامة بأن الزعيم قاسم قد شرع في فك تحالفه غير المعلن مع الشيوعيين الذي أستمر طيلة ما قبل عام 1957 إلى ما بعد الثورة، وبالذات دام من 14 تموز 1958 والى منتصف تموز من عام 1959، ولو أن هنالك مؤشرات تدلل على ذلك وبخاصة بعد أحتفالات 14 تموز أثر حوادث كركوك بعد منتصف تموز 1959 ، وبقدر محاربة قوى اليسار وأنفكاك الرابطة بين قادتهم وبخاصة الحزب الشيوعي والزعيم قاسم، ويتحمل الطرفان مسؤولية ذلك، كل منها بصورة نسبياً، كما اعتقد. حيث لعبت مديرية الأمن العامة، دوراً أرأسياً في ذلك التوجه من خلال تزوير الصورة ورفع التقارير من موقع الحدث بغية تأليب الزعيم قاسم على قوى اليسار. بالإضافة لأن الوضع السياسي كان معقدا والتصارع بين الاحزاب القومانية/الاسلاموية والعراقوية التقدمية كان على أشده، وبقدر أن الممارسات السلوكية لقادة الحزب والشارع السياسي أجبرت وابعدت الزعيم عن الحزب الشيوعي العراقي . وقد لعبت وساهمت مديرية الأمن العام في فبركت حوادث لم تقع، وبصورة أساسية أخذت صوراً لاتمت بصلة ولا في حقيقتها ونسبتها إلى حوادث كركوك الدامية. وبالإضافة إلى سلوك القوى اليسارية:- في رفع شعار مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة ؛ وأيضا المحاولة (الانقلابية) التي قامت بها قوى اليسار في تموز 1959 ؛ - بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين وبخاصة العسكريين منهم، ولو أن أغلبها مبالغ فيها ؛ - وما لعبه من دور القومانيون بتياراتهم المتعددة وبخاصة منظمة حزب البعث في مديرية الأمن العامة وإرتباطاتهم بالقوى االأقليمية وبخاصة (اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار وأحد أعضائها جاسم العزاوي سكرتير وزير الدفاع ) في أندفاع الزعيم قاسم في حل تحالفه مع اليسار. ويعترف طالب شبيب في "... تدني ولاء الأجهزة الأمنية للسلطة ووصول معلومات من داخلها عن خطط قاسم ونواياه، ولأنه جهاز بيروقراطي غير متحمس ولا تربط أعضائه وقيادة الدولة رابطة الحزب الواحد أو الايديولوجية الواحدة... ". وعليه يمكننا التأكيد بقوة الحقيقة على أن موقف إغماض العين الذي تبنته دوائر الأمنية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، ساعد الانقلابيين على تنظيم وتدريب وتجيع قواهم .- وأيضا مسؤولية الزعيم قاسم في عدم تطهير المؤسسة الأمنية (مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية ) ؛ أو/ و على الأقل من الذين يتوافقون مع افكاره العملية في عملية البناء للمجتمع العراقي وإدارة الصراع الاجتماعي ؛ أو/ و المخلصين له ولسياساته ومجمل الأهداف المعلنة وغير المعلنة، لا يكفي أن يكون عراقي وهذا ما اتبته الانقلاب الأخير، عندما يتصل بالوحدات العسكرية ويوقولون له نعم.. في حين أنهم لا يعملون على وفق السياقات العسكرية أحترام القائد الأعلى والتطبيق الإلزام لتنفيذ الواجب. وبالعاقبة هذه الممارسات وتلك التدخلات أدت إلى الانفكاك الرسمي غير المعلن لتحالف الزعيم قاسم والحزب الشيوعي العراقي، وأصبحت العلاقة بينهما قلقة وغير مستقرة إلى نهاية مرحلة الجمهورية الأولى بعد أن كانت جيدة، حيث شعار كفاح تضامن كفاح، بدلا من شعار تضامن كفاح تضامن، وقد سبق أن كلف الحزب الشيوعي العراقي بمفاتحة الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية بمساندة ثورة 14 تموز عند قيامها وتحقيق ذاتها الاجتماعية الا ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684625
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 8شباط 1963):(4-10)
عقيل الناصري : لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 5-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 (5-10)وايضاً "... اعتمد (قاسم) على الضابط مدحت أمين ايضاً في أجهزته الإمنية، وكان هذا قبل الثورة معاوناً لمدير الإستخبارات العسكرية، وقاسى منه الضباط (الأحرار) فطرد من الجيش بعد الثورة، إلا أن (قاسم) اعاد تعينيه مديرا عاما للكهرباء الوطنية، وكلفه في الوقت نفسه بمساعدة العقيد عبد المجيد جليل، فراح يكتب التقارير ويحلل الاوضاع السياسية في تقارير يسلمها إلى عبد المجيد جليل، ثم تخرج التقارير من مديرية الأمن العامة مذيلة بتوقيع عبد المجيد جليل... ". فيعقب على ذات الموضوع ويقول جاسم العزاوي "... فإستغل مدحت أمين هذا الضعف أجهزة الأمن والاستخبارات وعجزها عن تحليل المواقف السياسية، وبخاصة بعد إحالة أكثرية العملين فيها على التقاعد بعد الثورة، فراح يكتب التقارير ويحلل الأوضاع السياسية ويسلمها إلى عبد المجيد جليل، مدير الأمن العام. ثم تخرج تلك التقارير من هذه المديرية مذيلة بتوقيع المدير العام نفسه دون أن يعلم أحد من الذي كان ورءاها... ". وفي اعتقادي المتواضع، أن اكثرية العناصر من رؤساء الشعب في مديرية الأمن العامة كلهم مسؤولون عن هذا التقارير. علماً بأن الزعيم قاسم لا يتوانى من له كفاءة ومقدرة في عمل الدولة ومؤسساتها الرسمية. وهذه خطته في تناول الوظائف الرسمية وغير الرسمية. ويشخص طالب شبيب، وزير خارجية حكومة انقلاب 8 شباط، بأن الأجهزة الأمنية كافة (الأمن والاستخبارات) هي عبارة عن جهاز بيروقراطي لا تربطه صلة بالنظام الوطني ولا بأهدافه ولا بأيدولجيته الفكرية. ويشير إلى تراجيديا هذا الموقف د. علاء الدين الظاهر بالقول "... إن قوات الأمن اعتقلت شيوعيين أكراد كانوا يوزعون منشورات تأييد لحكومة قاسم ضد البرزاني ، إن المنشورات كانت موقعة بإسم (الشيوعيين الأكراد)، وكانت أجهزة الأمن تلاحق الشيوعيين حتى عندما يكونون ضحية للعنف السياسي وتخلق التهم ضدهم، وهذه هي مأساة الزعيم. كانت أجهزته الأمنية تضرب مسانديه وتتساهل مع معارضيه ... ". بالإضافة إلى أن هذه التقارير تفتقر إلى النقاط التالية: - "... ومن الطريف أن مديرية الأمن كانت تجري– على الورق طبعاً- المناظرات بين المخلصين والمعارضين له وتشيد دائماً بغلبة الأراء (المخلصة) وهزيمة الأراء غير المخلصة... "، بغية تحريف وتشويه الصورة الذهنية والنفسية والوقائع المادية لدى الزعيم قاسم عن طبيعة الوضع السياسي والفكري والاجتصادي، بالإضافة إلى أن المدير العام للأمن يريد أن يكسب تقاريره الأمنية الحيادية المزعومة والمطعون بها.- " ... تلفت الانتباه التقارير الاولى التي كان يقدمها عبد المجيد جليل، والتي نشرها الدكتور حميدي، اشارات الى فئات لها رأي غالب عنده وكذلك تسميات مثل (اصحاب اليمين)، وكذلك في تقرير رقم 11562 بتاريخ 1/12/ 1960 وتحت عنوان تقرير خاص وسري للغاية كتب: فيما يلي التقرير الذي رفعه الينا معتمدنا البعثي. (ص 167) مما يشير الى اتباع وممارسة سياسات التغلغل والاختراق للأحزاب والمنظمات الاخرى، او يبطن تعاونا ما مع قوى سياسية او ميولا تقربه من بعضها وتكون ضد غيرها... "- "... الملاحظ فيما تقدم ان اغلب العناصر التي تسلمت ادارة وزارة الداخلية او مديرية الامن العامة هم من العسكريين، الموالين لرؤسائهم حزبيا او عائليا او شخصيا، غير المختصين او المتدربين والدارسين للواجبات الفعلية لإداراتهم. واغلبهم قاموا بأداء واجباتهم في اطار عنوانهم الوظيفي وما تعودوا عليه في رفع التقارير المتابعة للنشاط ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684720
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 (5-10)وايضاً "... اعتمد (قاسم) على الضابط مدحت أمين ايضاً في أجهزته الإمنية، وكان هذا قبل الثورة معاوناً لمدير الإستخبارات العسكرية، وقاسى منه الضباط (الأحرار) فطرد من الجيش بعد الثورة، إلا أن (قاسم) اعاد تعينيه مديرا عاما للكهرباء الوطنية، وكلفه في الوقت نفسه بمساعدة العقيد عبد المجيد جليل، فراح يكتب التقارير ويحلل الاوضاع السياسية في تقارير يسلمها إلى عبد المجيد جليل، ثم تخرج التقارير من مديرية الأمن العامة مذيلة بتوقيع عبد المجيد جليل... ". فيعقب على ذات الموضوع ويقول جاسم العزاوي "... فإستغل مدحت أمين هذا الضعف أجهزة الأمن والاستخبارات وعجزها عن تحليل المواقف السياسية، وبخاصة بعد إحالة أكثرية العملين فيها على التقاعد بعد الثورة، فراح يكتب التقارير ويحلل الأوضاع السياسية ويسلمها إلى عبد المجيد جليل، مدير الأمن العام. ثم تخرج تلك التقارير من هذه المديرية مذيلة بتوقيع المدير العام نفسه دون أن يعلم أحد من الذي كان ورءاها... ". وفي اعتقادي المتواضع، أن اكثرية العناصر من رؤساء الشعب في مديرية الأمن العامة كلهم مسؤولون عن هذا التقارير. علماً بأن الزعيم قاسم لا يتوانى من له كفاءة ومقدرة في عمل الدولة ومؤسساتها الرسمية. وهذه خطته في تناول الوظائف الرسمية وغير الرسمية. ويشخص طالب شبيب، وزير خارجية حكومة انقلاب 8 شباط، بأن الأجهزة الأمنية كافة (الأمن والاستخبارات) هي عبارة عن جهاز بيروقراطي لا تربطه صلة بالنظام الوطني ولا بأهدافه ولا بأيدولجيته الفكرية. ويشير إلى تراجيديا هذا الموقف د. علاء الدين الظاهر بالقول "... إن قوات الأمن اعتقلت شيوعيين أكراد كانوا يوزعون منشورات تأييد لحكومة قاسم ضد البرزاني ، إن المنشورات كانت موقعة بإسم (الشيوعيين الأكراد)، وكانت أجهزة الأمن تلاحق الشيوعيين حتى عندما يكونون ضحية للعنف السياسي وتخلق التهم ضدهم، وهذه هي مأساة الزعيم. كانت أجهزته الأمنية تضرب مسانديه وتتساهل مع معارضيه ... ". بالإضافة إلى أن هذه التقارير تفتقر إلى النقاط التالية: - "... ومن الطريف أن مديرية الأمن كانت تجري– على الورق طبعاً- المناظرات بين المخلصين والمعارضين له وتشيد دائماً بغلبة الأراء (المخلصة) وهزيمة الأراء غير المخلصة... "، بغية تحريف وتشويه الصورة الذهنية والنفسية والوقائع المادية لدى الزعيم قاسم عن طبيعة الوضع السياسي والفكري والاجتصادي، بالإضافة إلى أن المدير العام للأمن يريد أن يكسب تقاريره الأمنية الحيادية المزعومة والمطعون بها.- " ... تلفت الانتباه التقارير الاولى التي كان يقدمها عبد المجيد جليل، والتي نشرها الدكتور حميدي، اشارات الى فئات لها رأي غالب عنده وكذلك تسميات مثل (اصحاب اليمين)، وكذلك في تقرير رقم 11562 بتاريخ 1/12/ 1960 وتحت عنوان تقرير خاص وسري للغاية كتب: فيما يلي التقرير الذي رفعه الينا معتمدنا البعثي. (ص 167) مما يشير الى اتباع وممارسة سياسات التغلغل والاختراق للأحزاب والمنظمات الاخرى، او يبطن تعاونا ما مع قوى سياسية او ميولا تقربه من بعضها وتكون ضد غيرها... "- "... الملاحظ فيما تقدم ان اغلب العناصر التي تسلمت ادارة وزارة الداخلية او مديرية الامن العامة هم من العسكريين، الموالين لرؤسائهم حزبيا او عائليا او شخصيا، غير المختصين او المتدربين والدارسين للواجبات الفعلية لإداراتهم. واغلبهم قاموا بأداء واجباتهم في اطار عنوانهم الوظيفي وما تعودوا عليه في رفع التقارير المتابعة للنشاط ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684720
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 (5-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 6-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(6-10)- أن "... مديرية الأمن العامة وبدون إيعاز من السلطة شمّرت عن ساعدها وضايقت الخناق على أفراد هذه الجماعة ( المعني حزب داود الصائغ – الناصري) منهم من ترك الحزب ومنهم من جمد نشاطه وآخرين قبعوا في مقر الحزب غير مدركين ماذا يفعلون... "؛- التهويل والتضخيم والمبالغة فيها إلى حد كبير، بالصراع السياسي بين الأحزاب، مما أدى إلى بوصلة الصراع وتوجهه إلى الانقلابات العسكرية ؛- هذه التقارير تعتمد على ردود الافعال من قبل الأحزاب السياسية، وليس افعالها في ماهيات نشاطها وتعاملها بالممنوع وغير الممنوع ؛- وعاد النشاط إلى الاجهزة الأمنية التي ورثها العراق من العهد الملكي والتي لم تطالها يد الاصلاح والتغيير والتطهير بخاصة من لعبوا دوراً مؤذيا في عدائهم للقوى الحية من المجتمع العراقي، ولتعود من جديد إلى فبركة وتدوين التقارير الكاذبة والمفتعلة حول النشاط الشيوعي (الهدام والفوضوي )!!! ؛ - مستخدمة من قاموس االدسائس على سبيل المثال: "... أن بعض الجماعات من الشيوعيين يخدمون مصالح الانكليز والأمريكان ولهم اتصالات سرية معهم للعمل على الإخلال بالأمن وأحداث البلبلة والتشويش لخدمة المصالح الاستعمارية ... " ويكرر مدير الاستخبارات العسكرية العقيد محسن الرفيعي هذا القول دون سند مادي ملموس .- تعتمد على القوة والعنف، وليس الاقناع والتحاور على وفق المنطق العقلاني كما في البلدان المتقدمة الأكثر تطوراً "... كذلك الأكثرية الساحقة يطالبون أن تسمر القوة ضد الذين يبثون الفوضى في البلاد وضد الزعيم ... ".ولآجل التوسع في هذا النقاط، نسرد الحديث بإسهاب، ونورد السلوكيات الامنية المخالفة للمنطق والعقل والشعور الانساني وحقوق الانسان، وفي الوقت ذاته أن هذه التقارير يسودها التناقض والتناحر.. نقول:- رفع التقارير الكاذبة والمفتعلة ضد القاعدة الاجتماعية الواسعة للنظام ، وخلق التهم الكاذبة للإيقاع بالعناصر المؤيدة للثورة. وبصورة عامة "... تغيرت سمة التقارير الخاصة خلال تلك المدة، وبدأت تساير الحكم الجديد وتبرر سياسته، وتدافع عنه، وتوجه سهام النقد العنيف للأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها الفكرية ووصمت قادتها بشتى النعوت البعيدة عن الحقيقة، وقسمت الرأي العام إلى معتدل ومتطرف بما يرضي رئيس الوزراء... ". بدليل أن مديرية الأمن العامة قد اعترفت بكتابها السري رقم 7163 في 29 آيلول 1959 "... بمطاردة وملاحقة الشيوعيين فقط وإهمال المعارضين لحكم (قاسم)، ففي تعميم لها إلى معاوني المناطق كافة من مدير أمن بغداد ياسين درويش جاء فيه: لازلنا نلاحظ انكم انصرفتم في رفع تقاريركم إلى مراقبة فئة معينة دون الفئات الأخرى، وترك الآخرين ومؤامراتهم وتمزيقهم لصور الزعيم والهتاف ضد سيادته والجمهورية، أمر له خطورة عظيمة، ولا يمكن تفسيره إلا من الباب الإهمال أو الميل إلى جهة واحدة ... " هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية كانت تعرض نصف الحقائق مقارنة بالتقارير المكتوبة في العهد الملكي التي تكتب بصدق وتعكس الواقع المادي الحي بما فيها عن الأحزاب السرية، وكذلك كانت التقارير في الجمهورية الأولى يقلبون الحقائق ؛ ومن جهة ثالثة كانت ذو نبرة تحريضة على القوى الإجتماعية المساندة للسلطة الوطنية العراقوية بما فيها الأحزاب السياسية ؛ ومن جهة رابعة "... وموجة من تلفيق الاتهامات ضد الشيوعيين وانصارهم من قبل محاكم عسكرية يرأسها ضباط قوميين ورجعيين حيث ضمت سجون العراق قبيل انقلاب شباط قرابة 500 س ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684909
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(6-10)- أن "... مديرية الأمن العامة وبدون إيعاز من السلطة شمّرت عن ساعدها وضايقت الخناق على أفراد هذه الجماعة ( المعني حزب داود الصائغ – الناصري) منهم من ترك الحزب ومنهم من جمد نشاطه وآخرين قبعوا في مقر الحزب غير مدركين ماذا يفعلون... "؛- التهويل والتضخيم والمبالغة فيها إلى حد كبير، بالصراع السياسي بين الأحزاب، مما أدى إلى بوصلة الصراع وتوجهه إلى الانقلابات العسكرية ؛- هذه التقارير تعتمد على ردود الافعال من قبل الأحزاب السياسية، وليس افعالها في ماهيات نشاطها وتعاملها بالممنوع وغير الممنوع ؛- وعاد النشاط إلى الاجهزة الأمنية التي ورثها العراق من العهد الملكي والتي لم تطالها يد الاصلاح والتغيير والتطهير بخاصة من لعبوا دوراً مؤذيا في عدائهم للقوى الحية من المجتمع العراقي، ولتعود من جديد إلى فبركة وتدوين التقارير الكاذبة والمفتعلة حول النشاط الشيوعي (الهدام والفوضوي )!!! ؛ - مستخدمة من قاموس االدسائس على سبيل المثال: "... أن بعض الجماعات من الشيوعيين يخدمون مصالح الانكليز والأمريكان ولهم اتصالات سرية معهم للعمل على الإخلال بالأمن وأحداث البلبلة والتشويش لخدمة المصالح الاستعمارية ... " ويكرر مدير الاستخبارات العسكرية العقيد محسن الرفيعي هذا القول دون سند مادي ملموس .- تعتمد على القوة والعنف، وليس الاقناع والتحاور على وفق المنطق العقلاني كما في البلدان المتقدمة الأكثر تطوراً "... كذلك الأكثرية الساحقة يطالبون أن تسمر القوة ضد الذين يبثون الفوضى في البلاد وضد الزعيم ... ".ولآجل التوسع في هذا النقاط، نسرد الحديث بإسهاب، ونورد السلوكيات الامنية المخالفة للمنطق والعقل والشعور الانساني وحقوق الانسان، وفي الوقت ذاته أن هذه التقارير يسودها التناقض والتناحر.. نقول:- رفع التقارير الكاذبة والمفتعلة ضد القاعدة الاجتماعية الواسعة للنظام ، وخلق التهم الكاذبة للإيقاع بالعناصر المؤيدة للثورة. وبصورة عامة "... تغيرت سمة التقارير الخاصة خلال تلك المدة، وبدأت تساير الحكم الجديد وتبرر سياسته، وتدافع عنه، وتوجه سهام النقد العنيف للأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها الفكرية ووصمت قادتها بشتى النعوت البعيدة عن الحقيقة، وقسمت الرأي العام إلى معتدل ومتطرف بما يرضي رئيس الوزراء... ". بدليل أن مديرية الأمن العامة قد اعترفت بكتابها السري رقم 7163 في 29 آيلول 1959 "... بمطاردة وملاحقة الشيوعيين فقط وإهمال المعارضين لحكم (قاسم)، ففي تعميم لها إلى معاوني المناطق كافة من مدير أمن بغداد ياسين درويش جاء فيه: لازلنا نلاحظ انكم انصرفتم في رفع تقاريركم إلى مراقبة فئة معينة دون الفئات الأخرى، وترك الآخرين ومؤامراتهم وتمزيقهم لصور الزعيم والهتاف ضد سيادته والجمهورية، أمر له خطورة عظيمة، ولا يمكن تفسيره إلا من الباب الإهمال أو الميل إلى جهة واحدة ... " هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية كانت تعرض نصف الحقائق مقارنة بالتقارير المكتوبة في العهد الملكي التي تكتب بصدق وتعكس الواقع المادي الحي بما فيها عن الأحزاب السرية، وكذلك كانت التقارير في الجمهورية الأولى يقلبون الحقائق ؛ ومن جهة ثالثة كانت ذو نبرة تحريضة على القوى الإجتماعية المساندة للسلطة الوطنية العراقوية بما فيها الأحزاب السياسية ؛ ومن جهة رابعة "... وموجة من تلفيق الاتهامات ضد الشيوعيين وانصارهم من قبل محاكم عسكرية يرأسها ضباط قوميين ورجعيين حيث ضمت سجون العراق قبيل انقلاب شباط قرابة 500 س ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684909
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(6-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 7-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(7-10)- هذه التقارير كانت"...تتبنى حلول حزب البعث، بصورة جزئية أو كلية، بضرورة حل: جميع الهيئات الإدارية لنقابات العمال الجمعيات الفلاحية وإتحادات الطلبة والنقابات والجمعيات المهنية وإعادة انتخابها تحت إشراف هيئات حكومية نزيهة وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر الفوضوية التي سخرت الجهاز الحكومي لخدمة أغرض حزبية معينة وبينت خطورة سيطرة الشيوعيين على أجهزة الحكم وخاصة المراكز الحساسة كالإذاعة...ويضمن شرحاً للأساليب التي يتبعها الشيوعيون للسيطرة على الحكم وذلك عن طريق توسيع شقة الخلاف بين الحكومة والحركة القومية وإرغام الحكومة على الاعتماد عليهم فقط... " ؛- "... أني شعرت عند لقائي بعبد المجيد جليل أنه توصل إلى قناعة تامة أن وجود قاسم يعد بحد ذاته خطراً على البلاد. مع العلم إن لقاء الجادرجي وجليل لم يحصل بسبب تسارع الأحداث التي أدت إلى سقوط قاسم... وهذا يعني أن عبد المجيد جليل كان على بالإنقلاب أصلاً... "، كما مر بنا ؛- "... كان عبد المجيد جليل يكتب لقاسم: أن البعثيين يشيدون بإجهزة الأمن وإخلاصهم في واجباتهم، لأنها تحارب الشيوعيين والفوضويين والمخربين عملاء الإستعمار، وكان عبد المجيد يحاول في تقاريره الخاصة إلى قاسم تبيض صفحة البعثيين (بأنهم قانعون فعلا وراضون بأن الزعيم بطل عربي) وأنهم والقوميون يؤازرون الزعيم. كانت مديرية الأمن العامة ويظهر ذلك من الوثائق الملحقة بهذا الكتاب، ومن خلال تقاريرها الملفقة تحاول إستعداء قاسم ضد الشيوعيين وتأليبه عليهم، وإظهار البعث بمظهر المساند للسلطة، وكانت أحياناً تتظاهر وللتمويه بمهاجمتهم لكي لا يظهر إنحيازهها المفضوح... "، ؛ وبالعكس من تقارير الأمن العامة كان البعثيون في سلوكهم السياسي أقرب إلى العصابات منه إلى اي حزب سياسي، وكانت سمتهم وشفهم بالانقلاب العسكرية. - ويقول تقرير آخر"... أما جماعة البعثيين أنفسهم فقد لوحظ أنهم أخذوا يتشككون من إجازة داود الصائغ ويدعون بأن المعركة الموجود على صفحات الجرائد بين الموما إليه وبين جماعة أتحاد الشعب هي معركة صورية تنفيذاً لخطة مبيتة... ".- ومرة أخرى وفي تقرير أخر أكدت ميرية الأمن العامة وبتوقيع عبد المجيد جليل، على "... أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين... " بغض النظر عن تعاونهم مع المراكز الرأسمالية والدول الإقليمية، وهذا ما أكده على صالح السعدي، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً عن لسان بعثيين، عندما صرح قائلاً: { أننا جئنا إلى السلطة بقطار أمريكي }. وبخاصة أنهم على "... استعداد حزب البعث للتعاون مع اي جهة اجنبية أو محلية كانت على الدوام سمة من سمات هذا الحزب لايمكن ان يكون خاليا من العوامل السياسية والفكرية والتنظيمية اذ يفترض هكذا استعداد طلاقا مع افكار وأهداف وشعارات الحزب وهو ما توصلنا إليه في منشور سابق بعنوان البعث... لماذا ؟؟ كذلك يفترض ذلك عنصرا بشريا من نوع معين وشكل تنظيمي يجيد الممارسة بعيدا عن اي اطار نظري مايجعله جاهزا للقيام بمهمات وممارسات مشبوهة ... ".- "... هذا تقرير في صفحة 176 برقم 2080 في 27/2/1961 تحت موضوع حزب البعث العربي الاشتراكي يبدأه" ... طرأ تغيير جديد في حزب البعث العربي الاشتراكي من حيث نظرته إلى الوحدة القائمة بين سوريا ومصر وما كان يتوقعه الحزب من هذه الوحدة في المستقبل، وكذلك ما كان قد أدركه الحزب من فحوى أو محتوى سياسة جمال عبد الناصر تجاه الأحزاب العربية داخل الوحدة بصورة عامة وتجاه حزب البعث ب ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684993
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(7-10)- هذه التقارير كانت"...تتبنى حلول حزب البعث، بصورة جزئية أو كلية، بضرورة حل: جميع الهيئات الإدارية لنقابات العمال الجمعيات الفلاحية وإتحادات الطلبة والنقابات والجمعيات المهنية وإعادة انتخابها تحت إشراف هيئات حكومية نزيهة وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر الفوضوية التي سخرت الجهاز الحكومي لخدمة أغرض حزبية معينة وبينت خطورة سيطرة الشيوعيين على أجهزة الحكم وخاصة المراكز الحساسة كالإذاعة...ويضمن شرحاً للأساليب التي يتبعها الشيوعيون للسيطرة على الحكم وذلك عن طريق توسيع شقة الخلاف بين الحكومة والحركة القومية وإرغام الحكومة على الاعتماد عليهم فقط... " ؛- "... أني شعرت عند لقائي بعبد المجيد جليل أنه توصل إلى قناعة تامة أن وجود قاسم يعد بحد ذاته خطراً على البلاد. مع العلم إن لقاء الجادرجي وجليل لم يحصل بسبب تسارع الأحداث التي أدت إلى سقوط قاسم... وهذا يعني أن عبد المجيد جليل كان على بالإنقلاب أصلاً... "، كما مر بنا ؛- "... كان عبد المجيد جليل يكتب لقاسم: أن البعثيين يشيدون بإجهزة الأمن وإخلاصهم في واجباتهم، لأنها تحارب الشيوعيين والفوضويين والمخربين عملاء الإستعمار، وكان عبد المجيد يحاول في تقاريره الخاصة إلى قاسم تبيض صفحة البعثيين (بأنهم قانعون فعلا وراضون بأن الزعيم بطل عربي) وأنهم والقوميون يؤازرون الزعيم. كانت مديرية الأمن العامة ويظهر ذلك من الوثائق الملحقة بهذا الكتاب، ومن خلال تقاريرها الملفقة تحاول إستعداء قاسم ضد الشيوعيين وتأليبه عليهم، وإظهار البعث بمظهر المساند للسلطة، وكانت أحياناً تتظاهر وللتمويه بمهاجمتهم لكي لا يظهر إنحيازهها المفضوح... "، ؛ وبالعكس من تقارير الأمن العامة كان البعثيون في سلوكهم السياسي أقرب إلى العصابات منه إلى اي حزب سياسي، وكانت سمتهم وشفهم بالانقلاب العسكرية. - ويقول تقرير آخر"... أما جماعة البعثيين أنفسهم فقد لوحظ أنهم أخذوا يتشككون من إجازة داود الصائغ ويدعون بأن المعركة الموجود على صفحات الجرائد بين الموما إليه وبين جماعة أتحاد الشعب هي معركة صورية تنفيذاً لخطة مبيتة... ".- ومرة أخرى وفي تقرير أخر أكدت ميرية الأمن العامة وبتوقيع عبد المجيد جليل، على "... أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين... " بغض النظر عن تعاونهم مع المراكز الرأسمالية والدول الإقليمية، وهذا ما أكده على صالح السعدي، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً عن لسان بعثيين، عندما صرح قائلاً: { أننا جئنا إلى السلطة بقطار أمريكي }. وبخاصة أنهم على "... استعداد حزب البعث للتعاون مع اي جهة اجنبية أو محلية كانت على الدوام سمة من سمات هذا الحزب لايمكن ان يكون خاليا من العوامل السياسية والفكرية والتنظيمية اذ يفترض هكذا استعداد طلاقا مع افكار وأهداف وشعارات الحزب وهو ما توصلنا إليه في منشور سابق بعنوان البعث... لماذا ؟؟ كذلك يفترض ذلك عنصرا بشريا من نوع معين وشكل تنظيمي يجيد الممارسة بعيدا عن اي اطار نظري مايجعله جاهزا للقيام بمهمات وممارسات مشبوهة ... ".- "... هذا تقرير في صفحة 176 برقم 2080 في 27/2/1961 تحت موضوع حزب البعث العربي الاشتراكي يبدأه" ... طرأ تغيير جديد في حزب البعث العربي الاشتراكي من حيث نظرته إلى الوحدة القائمة بين سوريا ومصر وما كان يتوقعه الحزب من هذه الوحدة في المستقبل، وكذلك ما كان قد أدركه الحزب من فحوى أو محتوى سياسة جمال عبد الناصر تجاه الأحزاب العربية داخل الوحدة بصورة عامة وتجاه حزب البعث ب ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684993
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(7-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 8-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - وإنطلاقاً من هذه الأخيرة يفضل كُتاب التقارير انحيازهم إلى حزب جماعة داود الصائغ والإيحاء النفسي للزعيم بضرورة افساح المجال على حساب جماعة زكي خيري وهم الأصل، ولهذا "... فيرى البعض الأخر: أن سيادته سيمنح الصائغ وجماعته الإجازة ويقف بالمرصاد للجماعة الثانية، لأنه يتوقع جازماً إنصرافهم إلى ممارسة النشاط الحزبي سراً، في هذه الحالة ستكون الحلة عليهم شديدة، وهذا قد يتطلب من سيادة الزعيم الأستعانة بالقوميين للضرب على أيدي الذين سيعلمون في الظلام من الشيوعيين لأن التوقع لدى الناس أجمع أن جماعة إتحاد الشعب من المحال أن تنضم إلى جماعة داود الصائغ... أكثر التأييد من قبل الموطنين كافة هو إلى جانب جماعة داود الصائغ بإعتبار أن الحزب الذي ينوون تأليفه سيكون الحزب الشيوعي العراقي المحلي بعكس جماعة إتحاد الشعب الذين يعتبرون شيوعيين أمميين..." لذا "... جماعة داود الصائغ أصلح لممارسة الحياة الحزبية من جماعة أتحاد الشعب الذين أشتهروا بالعنف والشدة والعداوة لكل عنصر غير شيوعي بدلالة ما أحتواه منهجهم أو ما سموه ميثاقهم ونظامهم الداخلي من تأكيد على محاربة اعداء الشعب... " ؛ - كانت التقارير تدعو في البدء، إلى اطلاق حريات العمل الحزبي وتحبيذه بحيث أن هنالك دليل مؤشر على ديمقراطي الحكم "... فهنالك من رحب بهذه الخطوة الجبارة في إعادة التنظيم الحزبي الذي أساسه الديمقراطية الصحيحة الذي تتبادل فيه حرية الفكر وتنسجم فيه حرية المعتقدات الشخصية... وأعتبروا يوم 6 كانون الثاني نصراً للديمقراطية..." . ومن الجدير بالذكر أن "... أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام إستدعى عبد المجيد جليل، قبل وقوع الانقلاب أربعة أيام وأخبره بأن هناك معلومات عن اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث في منطقة العطيفية وأنهم (البعثيون) يخططون لإنقلاب 6 كانون الثاني نصرا للديمقراطية... بأن الحياة الديمقراطية لا تتحقق دون وجود أحزاب ومؤسسات ومنظمات وطنية تعمل من أجل تتوجيه الشعب وخدمة المجموع من أجل رفع مستواه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبناء مجتمع تتحق فيه العدالة الاجتماعية... " حسب كتاب مديرية الأمن العامة بتاريخ 3/1/1960 . - لكن بعد فترة قليلة من الزمن فإن التقارير الأمنية لا تحبذ إلى إطلاق الحرية الحزبية فيقول أحد تقاريرها: "... الأحزاب أو تفسح المجال للقيام بالعمل الحزبي، إذ أن لإطلاق هذه الحرية الحزبية هذه الحرية الحزبية سوف يجر البلاد مرة أخرى إلى التطاحن والتناحر الحزبيأو إلى التعصب السياسي الأعمى... " وبصورة خاصة "... وفي طليعتهم أصحاب اليمين من الأساتذة والمحامين والمثقفوين أو غيرهم من المستقلين... وأخيرا يسنقر رأي أصحاب اليمين على أن هذه الوجهة السليمة سوف تضيف برهاناً جديد فوق البراهين الأخرى... لا يشك القوميين المعتدلون أصحاب اليمين بأن الحكومة الوطنية بزعامة العبقري الملهم عبد الكريم قاسم... " ؛ - وقد سبق أن عين عبد المجيد جليل، مالك سيف خبيرا في مديرية الأمن العامة أواخر شتاء 1959، وهذا ما دفعه إلى كتابة التقارير، وأعتقد، ولست جازما، إن مالك سيف وآخرين هم من : الذين يعدون هذه التقارير اليومية ويكتبونها عن حالة الأمن الاجتصادي والفكري والسياسي ومجموعة الأحزاب السرية والعلنية التي أُجيزت بالعمل العلني. ولهذا فهم وراء الحملة التي قادها هؤلاء للتنكيل بالقوى اليسارية والتقدمية والقاعدة الاجتماعية للحكم، وقد أعد مالك سيف، كما نعتقد، "... تقريراً اقترح فيه التخلص من هيمنة الحزب الشيوعي وسيطرته على الشارع، مركزا في البداية على الأطراف والأجنحة في المدن قبل العاصمة، وعلى المنظمات ال ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685218
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - وإنطلاقاً من هذه الأخيرة يفضل كُتاب التقارير انحيازهم إلى حزب جماعة داود الصائغ والإيحاء النفسي للزعيم بضرورة افساح المجال على حساب جماعة زكي خيري وهم الأصل، ولهذا "... فيرى البعض الأخر: أن سيادته سيمنح الصائغ وجماعته الإجازة ويقف بالمرصاد للجماعة الثانية، لأنه يتوقع جازماً إنصرافهم إلى ممارسة النشاط الحزبي سراً، في هذه الحالة ستكون الحلة عليهم شديدة، وهذا قد يتطلب من سيادة الزعيم الأستعانة بالقوميين للضرب على أيدي الذين سيعلمون في الظلام من الشيوعيين لأن التوقع لدى الناس أجمع أن جماعة إتحاد الشعب من المحال أن تنضم إلى جماعة داود الصائغ... أكثر التأييد من قبل الموطنين كافة هو إلى جانب جماعة داود الصائغ بإعتبار أن الحزب الذي ينوون تأليفه سيكون الحزب الشيوعي العراقي المحلي بعكس جماعة إتحاد الشعب الذين يعتبرون شيوعيين أمميين..." لذا "... جماعة داود الصائغ أصلح لممارسة الحياة الحزبية من جماعة أتحاد الشعب الذين أشتهروا بالعنف والشدة والعداوة لكل عنصر غير شيوعي بدلالة ما أحتواه منهجهم أو ما سموه ميثاقهم ونظامهم الداخلي من تأكيد على محاربة اعداء الشعب... " ؛ - كانت التقارير تدعو في البدء، إلى اطلاق حريات العمل الحزبي وتحبيذه بحيث أن هنالك دليل مؤشر على ديمقراطي الحكم "... فهنالك من رحب بهذه الخطوة الجبارة في إعادة التنظيم الحزبي الذي أساسه الديمقراطية الصحيحة الذي تتبادل فيه حرية الفكر وتنسجم فيه حرية المعتقدات الشخصية... وأعتبروا يوم 6 كانون الثاني نصراً للديمقراطية..." . ومن الجدير بالذكر أن "... أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام إستدعى عبد المجيد جليل، قبل وقوع الانقلاب أربعة أيام وأخبره بأن هناك معلومات عن اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث في منطقة العطيفية وأنهم (البعثيون) يخططون لإنقلاب 6 كانون الثاني نصرا للديمقراطية... بأن الحياة الديمقراطية لا تتحقق دون وجود أحزاب ومؤسسات ومنظمات وطنية تعمل من أجل تتوجيه الشعب وخدمة المجموع من أجل رفع مستواه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبناء مجتمع تتحق فيه العدالة الاجتماعية... " حسب كتاب مديرية الأمن العامة بتاريخ 3/1/1960 . - لكن بعد فترة قليلة من الزمن فإن التقارير الأمنية لا تحبذ إلى إطلاق الحرية الحزبية فيقول أحد تقاريرها: "... الأحزاب أو تفسح المجال للقيام بالعمل الحزبي، إذ أن لإطلاق هذه الحرية الحزبية هذه الحرية الحزبية سوف يجر البلاد مرة أخرى إلى التطاحن والتناحر الحزبيأو إلى التعصب السياسي الأعمى... " وبصورة خاصة "... وفي طليعتهم أصحاب اليمين من الأساتذة والمحامين والمثقفوين أو غيرهم من المستقلين... وأخيرا يسنقر رأي أصحاب اليمين على أن هذه الوجهة السليمة سوف تضيف برهاناً جديد فوق البراهين الأخرى... لا يشك القوميين المعتدلون أصحاب اليمين بأن الحكومة الوطنية بزعامة العبقري الملهم عبد الكريم قاسم... " ؛ - وقد سبق أن عين عبد المجيد جليل، مالك سيف خبيرا في مديرية الأمن العامة أواخر شتاء 1959، وهذا ما دفعه إلى كتابة التقارير، وأعتقد، ولست جازما، إن مالك سيف وآخرين هم من : الذين يعدون هذه التقارير اليومية ويكتبونها عن حالة الأمن الاجتصادي والفكري والسياسي ومجموعة الأحزاب السرية والعلنية التي أُجيزت بالعمل العلني. ولهذا فهم وراء الحملة التي قادها هؤلاء للتنكيل بالقوى اليسارية والتقدمية والقاعدة الاجتماعية للحكم، وقد أعد مالك سيف، كما نعتقد، "... تقريراً اقترح فيه التخلص من هيمنة الحزب الشيوعي وسيطرته على الشارع، مركزا في البداية على الأطراف والأجنحة في المدن قبل العاصمة، وعلى المنظمات ال ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685218
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(8-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963: 9-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري وقد أفاد، شاهد من أهلها المتمثلة في شخصية المحامي فارس ناصر الحسن حيث قال، كما ورد في تقرير الضابط في مديرية الخطط العسكرية لأجل كشف عن مؤامرة رشيد عالي الكيلاني: "... 1- أنه راضي رضاء تاماً عن مدير الشرطة العام ( طاهر يحيى- الناصري)... 2- يتخوف من المقدم ثامر – في الاستخبارات العسكرية3-أفاد بأن الإخباريات التي ترد ضده إلى مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية تعاد إليه مباشرة دون أن يفتح فيها أي تحقيق...4-أنه يرى أن الزعيم عبد الكريم قاسم يتردد بين الشيوعيين والقوميين وهو يساند الكفة الأقوى وسوف يطلعنا على رأي الرابطة القومية بخصوص عبد الكريم قاسم وموقفهم تجاهه ومع ذلك فرأيه الشخصي أن الزعيم عبد الكريم غير موثوق به... وهناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الاعتماد عليهم...5-أن رابطتنا ذات قواعد كثيرة وإن بعض الصيدليات جانب الكرخ تقوم بتوزيع نشرات وإن الدعاية بالكرخ وفي بعقوبة والنجف وسامراء وبين العشائر خاصة قائة على قدم وسااق.6- هناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الإعتماد عليهم ...10- وقد أعجب بخططنا السرية ونشاطنا وود لو يكون جماعتهم بمثل هذا النشاط والسرية... " ؛ ويستمر كاتب التقرير الذي هو أحد ضباط مديرية الحركات العسكرية في وزارة الدفاع، في ذكر الحقائق عن لسان المحامي فارس ناصر الحسن، ليقول: "... إن الاغتيالات شيء رائع جداً وستزداد في المستقبل وستكون على نطاق العشائر، وقد ألقت الرعب في قلوب الشيوعيين وأخرجتهم عن إتزانهم المعهود. أن ذلك سيكون أرهابا للحكومة ونفهمهم أن هناك قوى كثيرة ... بث إشاعة تتهم عبد الكريم قاسم وصديق شنشل بزيارة الأول للسفارة الأمريكية مدة ست ساعات والثاني سبع ساعات... ".- و"... أبدينا له أقترح بدعوة للتعاون مع السفارتين الانكليزية والأمريكية لإستفادة من نصائحهم ضد الخطر الشيوعي، فحبذ ذلك، ولكن بتحفظ كي لا يتضح الأمر للشيوعيين فتكون مهزلة كالمحاكمات التي كشفتها ضد رجال العهد البائد (هذا قوله) على ان يتم عن طريق رجالات العهد البائد والشركات اليهودية... ".- ويؤكد المحامي عبد الرحيم الراوي ما ورد أعلاه بالقول:" ... أن حركتنا تعتمد من حيث الأساس على الجيش وأنهم يركزون الآن جميع جهودهم عليه. وقد أكد كذلك للجماعة أن يعتبروا المهمة ستنتهي لصالحهم لأن الشرطة والإدارة والأمن والاستخبارات وأكثر ضباط الجيش ورؤساء العشائر معهم وأن انصار عبد الكريم الشيوعيين فهم قلة جداً. وقد ذكر كذلك وقد أكدها فارس ناصر الحسن أن التقارير التي ترفع ضدهم عن طريق الأمن العام والاستخبارات تسلم لهم للإطلاع على محتويات التقارير عنهم ولمعرفة المخبرين... ".( التوكيد منا – الناصري) ؛- ودليل آخر ما ذكره السفير أحمد أمين الضابط السابق في الشرطة في مذكراته، فيقول: "... قال لي الأخ فيصل حبيب الخيزران، لماذا لا تشكلون تنظيماً حزبياً للشرطة على غرار ضباط الجيش؟ رحبت بالفكرة، بل فجرت في كل طاقات الاندفاع والحماس... فانخرط كل ممن فاتحناهم بالإنضمام إلى حزب البعث بسهولة ويسر حتى كاد الحزب لا يصدق بهذا الاندفاع والانفتاح والتوسع السريع. انضم إلينا عزيز حميد السامرائي وتم تشكيل أول خلية لقوى الأمن الداخلي... لم يكن أمامي – وأنا أمين سر مكتب الشرطة- إلا أن افاتح الأخ فاضل حميد مدير شرطة النجدة للتعاون مع التنظيم، إذا ما اقتضت الضرورة الاستعانة به... توسع التنظيم ونشط وزاد اهتمام حزب البعث بتنظيمات حزب البعث بتنظيمات قوى الأمن الداخلي... وأبلغني الأخ علي صالح السعدي... بسقوط أسماء التنظيم بيد ق ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685315
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري وقد أفاد، شاهد من أهلها المتمثلة في شخصية المحامي فارس ناصر الحسن حيث قال، كما ورد في تقرير الضابط في مديرية الخطط العسكرية لأجل كشف عن مؤامرة رشيد عالي الكيلاني: "... 1- أنه راضي رضاء تاماً عن مدير الشرطة العام ( طاهر يحيى- الناصري)... 2- يتخوف من المقدم ثامر – في الاستخبارات العسكرية3-أفاد بأن الإخباريات التي ترد ضده إلى مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية تعاد إليه مباشرة دون أن يفتح فيها أي تحقيق...4-أنه يرى أن الزعيم عبد الكريم قاسم يتردد بين الشيوعيين والقوميين وهو يساند الكفة الأقوى وسوف يطلعنا على رأي الرابطة القومية بخصوص عبد الكريم قاسم وموقفهم تجاهه ومع ذلك فرأيه الشخصي أن الزعيم عبد الكريم غير موثوق به... وهناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الاعتماد عليهم...5-أن رابطتنا ذات قواعد كثيرة وإن بعض الصيدليات جانب الكرخ تقوم بتوزيع نشرات وإن الدعاية بالكرخ وفي بعقوبة والنجف وسامراء وبين العشائر خاصة قائة على قدم وسااق.6- هناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الإعتماد عليهم ...10- وقد أعجب بخططنا السرية ونشاطنا وود لو يكون جماعتهم بمثل هذا النشاط والسرية... " ؛ ويستمر كاتب التقرير الذي هو أحد ضباط مديرية الحركات العسكرية في وزارة الدفاع، في ذكر الحقائق عن لسان المحامي فارس ناصر الحسن، ليقول: "... إن الاغتيالات شيء رائع جداً وستزداد في المستقبل وستكون على نطاق العشائر، وقد ألقت الرعب في قلوب الشيوعيين وأخرجتهم عن إتزانهم المعهود. أن ذلك سيكون أرهابا للحكومة ونفهمهم أن هناك قوى كثيرة ... بث إشاعة تتهم عبد الكريم قاسم وصديق شنشل بزيارة الأول للسفارة الأمريكية مدة ست ساعات والثاني سبع ساعات... ".- و"... أبدينا له أقترح بدعوة للتعاون مع السفارتين الانكليزية والأمريكية لإستفادة من نصائحهم ضد الخطر الشيوعي، فحبذ ذلك، ولكن بتحفظ كي لا يتضح الأمر للشيوعيين فتكون مهزلة كالمحاكمات التي كشفتها ضد رجال العهد البائد (هذا قوله) على ان يتم عن طريق رجالات العهد البائد والشركات اليهودية... ".- ويؤكد المحامي عبد الرحيم الراوي ما ورد أعلاه بالقول:" ... أن حركتنا تعتمد من حيث الأساس على الجيش وأنهم يركزون الآن جميع جهودهم عليه. وقد أكد كذلك للجماعة أن يعتبروا المهمة ستنتهي لصالحهم لأن الشرطة والإدارة والأمن والاستخبارات وأكثر ضباط الجيش ورؤساء العشائر معهم وأن انصار عبد الكريم الشيوعيين فهم قلة جداً. وقد ذكر كذلك وقد أكدها فارس ناصر الحسن أن التقارير التي ترفع ضدهم عن طريق الأمن العام والاستخبارات تسلم لهم للإطلاع على محتويات التقارير عنهم ولمعرفة المخبرين... ".( التوكيد منا – الناصري) ؛- ودليل آخر ما ذكره السفير أحمد أمين الضابط السابق في الشرطة في مذكراته، فيقول: "... قال لي الأخ فيصل حبيب الخيزران، لماذا لا تشكلون تنظيماً حزبياً للشرطة على غرار ضباط الجيش؟ رحبت بالفكرة، بل فجرت في كل طاقات الاندفاع والحماس... فانخرط كل ممن فاتحناهم بالإنضمام إلى حزب البعث بسهولة ويسر حتى كاد الحزب لا يصدق بهذا الاندفاع والانفتاح والتوسع السريع. انضم إلينا عزيز حميد السامرائي وتم تشكيل أول خلية لقوى الأمن الداخلي... لم يكن أمامي – وأنا أمين سر مكتب الشرطة- إلا أن افاتح الأخ فاضل حميد مدير شرطة النجدة للتعاون مع التنظيم، إذا ما اقتضت الضرورة الاستعانة به... توسع التنظيم ونشط وزاد اهتمام حزب البعث بتنظيمات حزب البعث بتنظيمات قوى الأمن الداخلي... وأبلغني الأخ علي صالح السعدي... بسقوط أسماء التنظيم بيد ق ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685315
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963:(9-10)
عقيل الناصري : التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963: 10-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - كانت تقارير الأمن العامة "... تفتقد إلى المقومات الأساسية التي يفترض أن يعدها جهاز أمني متمرس، فقد كانت في طابعها العام وبالعبارات التي تستخدمها تحاول محاباة الحاكم الأول عبد الكريم قاسم، بل كانت في الحقيقة تضلله ولا توقفه على حقيقة ما كان يجري، وذلك بتفنيدها (الإدعاءات) التي كانت ترد في بيانات ومنشورات الجهات الموالية والمعادية له، وكانت تتزلف وتتقرب منه، حتى أن مدير الأمن العام عندما يرفع تقاريره إليه يبدأها بالمدح له. حيث يعرج في تقاريره إلى مهاجمة بيانات الأحزاب والرد عليها بعبارات غير سياسية فيتهمها بالخيانة والمروق وبالمخربين والفوضويين وبأذناب الاستعمار وأعداء الشعب، معتقدا بأنه يقدم لزعيمه خدمة أمنية سيشكر عليها، بينما كان يضيع في ذلك ما ينبغي اعتماده في مثل هذه التقارير عندما تعكس بدقة الواقع السياسي أو النفسي للجماهير، واقتراح المعالجات التي يسترشد بها رئيس الحكومة في معالجة المشاكل، لاسيما الداخلية منها، فبدلا من ذلك، نرى عبد المجيد جليل وأقطاب أمنه لا هم لهم في تقاريرهم سوى تأليب السلطة على الناس، لاسيما على الشيوعيين واعتماد الشدة والعنف ولا سواهما في فرض سيطرة الحكومة، وكأن ذلك هو العلاج في تصفية المعارضة. فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين 22 ألفا سنة 1960، ومن أواسط 1959 لغاية أيار/ مايس 1961، أصدرت المحاكم العرفية 112 حكما بالإعدام و 770 حكما بالسجن لمدد مختلفة، واغتيل المئات معظمهم من الشيوعيين والبارتين، وكانت أجهزة الشرطة والأمن تهمل التحقيق في جرائم الاغتيالات ولا تتعمق فيها، وبررت مديرية الأمن العامة ضيق المعتقلات بالمحكومين والمعتقلين بقولها: إن الحكومة محقة في أن تسلك هذا الاتجاه في سبيل الاستقرار وانصراف الجميع إلى مصالحه ... أما أفكار الأحزاب القومية فمنتشرة في السواد الأعظم من الناس، وهم يبحثون عن الاستقرار ومحاربة الفوضويين (يقصد الشيوعيين) ويؤيدون كل تقارب عربي، وقد أعجبتهم خطوات الزعيم الموفقة في جمع شمل العرب، وشد أواصر المحبة بينهم، ويدعون له بالقوة والنصر، وفي تقرير آخر أكد أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين ... ". - بلغت مديرية الأمن العامة من ضعف أجهزتها الأمنية إلى درجة قد اشتكى منه وكيل وزارة الداخلية بالقول: "... أمن الدولة واستخباراتها وعدم معرفة رئيس الدولة حقيقة الأوضاع وما تجر من أمور في العلن والخفاء وبالأخص أنه لم يكن هناك جهاز للمخابرات العامة في العهد المذكور... "، وأصبحت الحاجة إلى تطوير هذه الأجهزة حسب وكيل وزارة مما حدى به إلى القول: "... إن أجهزة الأمن بحاجة إلى التطوير وإن عبد المجيد جليل مدير الأمن العام رغم احترامه الدائم للوزير( الزعيم أحمد محمد يحيى- الناصري) إلا أنه كان يعتقد بأنه من الضباط الأحرار وله منزلة خاصة لدى عبد الكريم قاسم وملتزمٌ من قبله، لذا فإن أكثرية مفردات أعمال مديريته لم تكن مرغوبة لدى الوزارة، فرغم كونه من مخلصي السلطة لم يكن يُقدر بأن التضييق التوقيف والمطاردة أعمال ليست كفيلة بمعالجة مشاكل البلاد... " ؛ - أن عبد المجيد جليل والطاقم المتنفذ في مديرية الأمن العامة "... ومع ذلك كان ينحاز إلى هذه الفئة أو تلك لمجرد تقربها من السلطة أو ابتعادها منها غير مقدر للظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالعراق. بالإضافة إلى اعتاده الكلي على تقارير بعض منتسبي دائرته دون تمحيص ... " وتدقيق، وأيضاً مزاجيته السياسية والامنية في العمل وتبعيته المطلقة لموقف السلطة التنفيذية في انحيازاتها لهذا الطرف أو ذاك ( التوكيد منا- الناصري) ؛- دفاعه عن بعض معاوني الأمن، رغم ا ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685429
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - كانت تقارير الأمن العامة "... تفتقد إلى المقومات الأساسية التي يفترض أن يعدها جهاز أمني متمرس، فقد كانت في طابعها العام وبالعبارات التي تستخدمها تحاول محاباة الحاكم الأول عبد الكريم قاسم، بل كانت في الحقيقة تضلله ولا توقفه على حقيقة ما كان يجري، وذلك بتفنيدها (الإدعاءات) التي كانت ترد في بيانات ومنشورات الجهات الموالية والمعادية له، وكانت تتزلف وتتقرب منه، حتى أن مدير الأمن العام عندما يرفع تقاريره إليه يبدأها بالمدح له. حيث يعرج في تقاريره إلى مهاجمة بيانات الأحزاب والرد عليها بعبارات غير سياسية فيتهمها بالخيانة والمروق وبالمخربين والفوضويين وبأذناب الاستعمار وأعداء الشعب، معتقدا بأنه يقدم لزعيمه خدمة أمنية سيشكر عليها، بينما كان يضيع في ذلك ما ينبغي اعتماده في مثل هذه التقارير عندما تعكس بدقة الواقع السياسي أو النفسي للجماهير، واقتراح المعالجات التي يسترشد بها رئيس الحكومة في معالجة المشاكل، لاسيما الداخلية منها، فبدلا من ذلك، نرى عبد المجيد جليل وأقطاب أمنه لا هم لهم في تقاريرهم سوى تأليب السلطة على الناس، لاسيما على الشيوعيين واعتماد الشدة والعنف ولا سواهما في فرض سيطرة الحكومة، وكأن ذلك هو العلاج في تصفية المعارضة. فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين 22 ألفا سنة 1960، ومن أواسط 1959 لغاية أيار/ مايس 1961، أصدرت المحاكم العرفية 112 حكما بالإعدام و 770 حكما بالسجن لمدد مختلفة، واغتيل المئات معظمهم من الشيوعيين والبارتين، وكانت أجهزة الشرطة والأمن تهمل التحقيق في جرائم الاغتيالات ولا تتعمق فيها، وبررت مديرية الأمن العامة ضيق المعتقلات بالمحكومين والمعتقلين بقولها: إن الحكومة محقة في أن تسلك هذا الاتجاه في سبيل الاستقرار وانصراف الجميع إلى مصالحه ... أما أفكار الأحزاب القومية فمنتشرة في السواد الأعظم من الناس، وهم يبحثون عن الاستقرار ومحاربة الفوضويين (يقصد الشيوعيين) ويؤيدون كل تقارب عربي، وقد أعجبتهم خطوات الزعيم الموفقة في جمع شمل العرب، وشد أواصر المحبة بينهم، ويدعون له بالقوة والنصر، وفي تقرير آخر أكد أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين ... ". - بلغت مديرية الأمن العامة من ضعف أجهزتها الأمنية إلى درجة قد اشتكى منه وكيل وزارة الداخلية بالقول: "... أمن الدولة واستخباراتها وعدم معرفة رئيس الدولة حقيقة الأوضاع وما تجر من أمور في العلن والخفاء وبالأخص أنه لم يكن هناك جهاز للمخابرات العامة في العهد المذكور... "، وأصبحت الحاجة إلى تطوير هذه الأجهزة حسب وكيل وزارة مما حدى به إلى القول: "... إن أجهزة الأمن بحاجة إلى التطوير وإن عبد المجيد جليل مدير الأمن العام رغم احترامه الدائم للوزير( الزعيم أحمد محمد يحيى- الناصري) إلا أنه كان يعتقد بأنه من الضباط الأحرار وله منزلة خاصة لدى عبد الكريم قاسم وملتزمٌ من قبله، لذا فإن أكثرية مفردات أعمال مديريته لم تكن مرغوبة لدى الوزارة، فرغم كونه من مخلصي السلطة لم يكن يُقدر بأن التضييق التوقيف والمطاردة أعمال ليست كفيلة بمعالجة مشاكل البلاد... " ؛ - أن عبد المجيد جليل والطاقم المتنفذ في مديرية الأمن العامة "... ومع ذلك كان ينحاز إلى هذه الفئة أو تلك لمجرد تقربها من السلطة أو ابتعادها منها غير مقدر للظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالعراق. بالإضافة إلى اعتاده الكلي على تقارير بعض منتسبي دائرته دون تمحيص ... " وتدقيق، وأيضاً مزاجيته السياسية والامنية في العمل وتبعيته المطلقة لموقف السلطة التنفيذية في انحيازاتها لهذا الطرف أو ذاك ( التوكيد منا- الناصري) ؛- دفاعه عن بعض معاوني الأمن، رغم ا ......
#التحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
#14تموز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685429
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963:(10-10)