عادل عبد الزهرة شبيب : الآثار السلبية لقروض العراق الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اكدت موازنة العراق لعام 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي نتيجة العجز الكبير في الموازنة , فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة وسيطر على منافذه الحدودية ومواردها الكبيرة التي تسيطر عليها مافيات الفساد واحزابها المتنفذة.ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما ......
#الآثار
#السلبية
#لقروض
#العراق
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716942
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اكدت موازنة العراق لعام 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي نتيجة العجز الكبير في الموازنة , فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة وسيطر على منافذه الحدودية ومواردها الكبيرة التي تسيطر عليها مافيات الفساد واحزابها المتنفذة.ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما ......
#الآثار
#السلبية
#لقروض
#العراق
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716942
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الآثار السلبية لقروض العراق الخارجية