قاسم حسين صالح : مذكرة لرئيس الوزراء باطلاق سراح توفيق التميمي ومازن لطيف
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح معالي رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم تحية طيبة م/ توفيق التميمي ومازن لطيف لأن معاليك مثقف،فان انظار المثقفين متوجهة نحو شخصك الكريم في اطلاق سراح اثنين من رموز الثقافة العراقية تم اختطافهما وتغيبهما منذ اكثر من ثلاثة اشهر: توفيق التميمي الكاتب والصحفي بجريدة الصباح الرسمية ،ومازن لطيف الكاتب والاعلامي وصاحب دار ميزوبوتاميا، مع انهما ما اساءا لأحد سوى انهما كانا يشاركان في تظاهرات ساحة التحرير.ان قدرات جهاز المخابرات ومهارتك بالعثور على متظاهرات ومتظاهرين اختطفوا من قبل قوات مسلحة غير نظامية واطلاق سراحهم ، تجعلنا نتوسم في شخصكم الكريم العثور عليهما واعادتهما الى اسرهم المنكوبة وجمهور واسع من المثقفين، وتثبت عمليا أن حكومتك ليست كسابقتها التي لاذت بالصمت عن عمليات الأغتيال والأعتقال التي تعرض لها الأعلاميون وهجرة العديد منهم الى مغادرة البلاد التي فيها اكتشف الحرف،وتقدم الدليل العملي بانها تحترم حرية الرأي والتظاهر السلمي،وانك رجل افعال انسانية وتختلف عن سابقيك بأنك مثقف. أ.د. قاسم حسين صالح – اكاديمي وكاتب مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية أمين عام تجمع عقول 8 أيار 2020 الموقعونتنويه: نرجو تثبيت الأسم والصفة لرفعها الى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء ......
#مذكرة
#لرئيس
#الوزراء
#باطلاق
#سراح
#توفيق
#التميمي
#ومازن
#لطيف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676625

عامر صالح : على ضوء المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء العراقي الجديد
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح أستمعت وشاهدت المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي بتاريخ 11ـ06ـ2020 وهذا هو المؤتمر الأول بعد توليه المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة, والداعية الى إحداث تغيرات جذرية في العملية السياسية الى جانب البعد المطلبي والمتمثل في تأمين الخدمات العامة, والتي اندلعت في الاول من اكتوبر في العام الماضي, وقد راح ضحيتها الألوف من الجرحى والمئات من الشهداء الى جانب الألوف من الاعاقات المنتهية الفير قابلة للشفاء. لم يكن رئيس الوزراء الجديد في حديثة الصحفي منظرا من الطراز الكلاسيكي خلافا لسابقه, ولم يكن أنشائي الحديث او مسترسلا كسابقيه في حديث ممل ومجتر ولم يتحدث عن انجازات متسقبليه خيالية تضع العراق في موقع خارق غير موقعه الموضوعي الواقعي, بل تحدث عموما بلغة بسيطة تضعه في احتمالين, قد يكون الرجل غير متمكن على الارتجال والطلاقة اللغوية والفكرية, او قد يكون الرجل قد اختار خطابا موجها الى الشارع العراقي والى المنتفضين بشكل خاص وعامة الناس, ليضعهم في تصور دقيق عن الوضع العام وليؤكد للناس على اصراره وقدراته الكامنة ومجازفته لأختراق قواعد اللعبة السياسية المحاصصاتية التي اعتاد عليها السياسيين منذ 2003. وقد لاحظت في الرجل بعض التوقفات في النطق ولا اعرف إن كانت ناتجة من عيوب لغوية أم من لحظات انفعال وغضب مشروع.في خطابه يستدرك المرء حجم المهام الكبرى التي وضعت في عهدته وفي مقدمتها محاربة الفساد الذي انهارت على خلفيته مؤسسات الدولة واعلنت افلاسها كليا بعد العجز المالي وهبوط اسعار النفط وازمة كورونا, وعجز الدولة عن قدرتها في توفير الرواتب للأشهر القادمة. كان الرجل في حديثة للأعلام اقترن بمشاعر دفينة واحساس بعمق الأزمة وهو رجل المخابرات السابق الذي يعرف ذلك قبل غيره, ويعرف جيدا اعدائه واصدقائه وحجم المعارضة التي وقفت ضد توليه منصب رئيس الوزراء, الى جانب أن الشارع العراقي المنتفض منذ الاول من اكتوبر ضل متوجسا ويتعامل مع مصطفى الكاظمي عن بعد, بل هناك من لا يثق به اصلا بأعتباره نتاجا وخيار طوارئ أقدم عليه نظام المحاصصة عند ختياره وخوفا من عواقب الفراغ السياسي وتداعياته الجماهيريه والتي قد تعصف بالطبقة السياسية الحاكمة بل وبنطام المحاصصة برمته. وعلى الرغم من جرأته الواضحة وتحديه وتأكيده ان هدفه الأسمى هو خدمة الشعب العراقي الذي يستحق الأفضل" حسب قوله " وتأكيده انه مستعد للتضحية بحياته, بل اشار بوضوح ان جهات تستهدف تصفيته بالقتل ولكنه جاهز لكل الاحتمالات, كما طالب الشعب العراقي بدعمه والوقوف الى جنبه في محاربة الفساد واجتثاثه, وبالتأكيد فأن خطابة استقبل شعبيا بين الشك ونصف اليقين, وخاصة انه لم ينجز لحد الآن أي مطلب من مطالب المتظاهرين, ولكن وعوده وتلويحه بمقدرة كامنة للمواجهة وكذلك هو من يقرر ساعة الصفر قد ينعكس بظلال ايجابية على الشارع, رغم ان الشارع العراقي قد اصابه الملل واليأس وسمع الكثير وبالتالي ان تزرع الثقة بشعب محبط خلال 17 عاما من الوعود أمر ليست هين وخاصة ان مصطفى الكاظمي لم يكن خيارا شعبيا من ساحات التظاهر, وهو ايضا نتاج لعملية سياسية ديمقراطية لا تتجاوز شرعيتها 20% من الشعب العراقي, فيها القول الفصل للجماعات والاحزاب المسلحة داخل البرلمان. ومما يؤكد بعض من نزاهة الرجل هو استقلاليته النسبية عن الاحزاب السياسية والطائفية منها بشكل خاص, ثم نزعته المدنية والعلمانية وكونه ناشط مدني سابق وفاعل مع المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان والدي ......
#المؤتمر
#الصحفي
#الأول
#لرئيس
#الوزراء
#العراقي
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681317

أنور أبوبكر كريم الجاف : -إعلان موعد الانتخابات المبكرة ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية-
#الحوار_المتمدن
#أنور_أبوبكر_كريم_الجاف للأسف إنًَ بعض أعضاء مجلس البرلمان من النُـوّاب والنائبات عرباً وكرداً لايعنيهم ما يجري في العراق غيرُ تقاضي المبالغ الهائلة المنتظمة شهرياً دون تأخير على حساب دموع ودماء المواطنين في العراق وإقليم كردستان، دون ا&#1620-;-ن يشعروا بما&#1619-;-سي ناخبيهم وخاصة في الا&#1621-;-قليم الذي ينتظره أكبر كارثة اجتماعية بسبب الحالة المعاشية المزرية.فتراهم يرفضون الانتخابات المبكرة التي انعقد عليها شبه ا&#1621-;-جماع الكتل السياسية العراقية، ويعارضون هذا المطلب الجماهيري المُلحِّ، لتطويل عمر مجلس النواب ا&#1621-;-لى نهاية دورته، فيلهثون وراء مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية ويتحسرون على تفويت فرصتهم لسنة واحدة من عمر البرلمان العراقي .هذا البرلمان الذي يعلمه القاصي والداني جاء في ا&#1620-;-سوا&#1620-;- طريقة انتخابية وا&#1620-;-فسدها في البلاد، حيث لم يسبق له مثيل في تاريخ ا&#1620-;-فشل دول العالم وحتى الدول المارقة!!! وا&#1620-;-تعجب من صدور تصريح هكذائيِّ قد نقله موقع: بدرنيوز/ بغداد (باسم اللجنة القانونية النيابية) في سطور قليلة فيها الجهل المركب بالقانون وبالدستور العراقي كما وفيها عبارات متضادة ومتناقضة. وهنا لايهمُّنا الدخول في كيفية توصُّل معظم نواب هذه الدورة إلى كراسي البرلمان وكيفية انتخابهم وتقويم شخصياتهم،فهذا الأمر معروف للشعب العراقي لن نخوض في دقائق ذلك...!!!لَكِنْ الذي يهمُّنا-مـا ورد في تصريح الناطقة باسم:(اللجنة القانونية النيابية) تعقيباً على إعلان حـلِّ البرلمان وموعد الانتخابات الادعاء:بــ:(ا&#1620-;-نّ&#1619-;- الكاظمي لايمتلك صلاحيةتحديد موعد الانتخابات ا&#1621-;-لاّ في الانتخابات الاعتيادية بعد انتهاء الدورة البرلمانية!) وهذا جهل وتشويش بحق مجلس النواب ا&#1620-;-ولاً وحق المواطن العراقي ثانياً، ولا يقول به من له أدنى إلمام بالدستور العراقي الذي قد ا&#1620-;-عطى نصاً لري&#1620-;-يس الوزراء بموجب المادة المادة 64 هذا الحق المشروع.حيث تقضي هذه المادة بأنه كما يجوز لأعضاء مجلس النواب بالا&#1620-;-غلبية المطلقة حلُّ نفسها... يجوز لرئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية (طلب حـلِّ البرلمان) وبالتالي تحديد موعد الانتخابات منه أومن رئيس الجمهورية على خلاف في ذلك بدلالة مواد دستورية قد يترجح فيها أن تحديد موعد الانتخابات من صلاحية رئيس الجمهورية بالقياس الدستوري الذي يدل عليه المادة (54) و 56 و64) في (ثانياً) منهما. وَمِمَّا يو&#1620-;-كد على تفنيد هذا الادعاء ا&#1620-;-ن النص الوارد في المادة 64 قد شُرِّع أصلاً لحالات استثنائية وليست لحالات اعتيادية كما توهم البعض ويدَّعي به، والاّ فالكل يعرف بداهة بأن تحديد الحالات الاعتيادية لا&#1621-;-جراء الانتخابات هو ا&#1619-;-خر يوم من نهاية السنة الرابعة التقويمية بنص المادة 56 من الدستور العراقي مع مراعاة القيام باجراء الانتخاب قبل 45 يوما من انتهاء ذلك اليوم . وعلى فرض صدق النائبة (الناطقة باسم اللجنة القانونية) جدلاً بأنْ ليس لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تحديد موعد اجراء الانتخابات فلا يتوقف أيضا على وجوب موافقة مجلس النواب كما زعمت الناطقة خطأ! وهذا لايحتاج إلى بيان.ولايقبل المنطق القانوني والعقل السليمُ: ان يُقدم رئيسُ الوزراءمجردطلب حـل ِّالبرلمان لمجرد الطلب ويتوقف على موافقة البرلمان، فقد ينظر إليه وقد لاينظر إليه. أليس في ذلك عبثُ دستوري ؟! ثم ما معنى مجرد هذا الطلب دون أنْ يترتب عليه حـلُّ البرلمان ؟! علماً بأن مغزى المادة هو: أنَّ لرئيس ا ......
#-إعلان
#موعد
#الانتخابات
#المبكرة
#الاختصاصات
#الدستورية
#لرئيس
#الجمهورية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687102

ماجد احمد الزاملي : الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العراقي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي واجه العراقيون أثناء كتابة الدستور تحديات كبيرة,منها التوصل إلى إجماع عراقي على القيم السياسية الاجتماعية التي تُعبِّر عن الهوية الجمعية العراقية. ظهر الخلاف مبكراً بشأن ماهية هذه القيم وتمثلت أهم نقاطه بمسائل ُضمن وحدة البلد من عروبة العراق وانتمائه، ومعنى وحدته كبلد وكيفية ضمان هذه الوحدة. فكانت النتيجة نظام اتحادي ضعيف نسبياً يقوم على وجود حكومات أقاليم ومحافظات قوية, وسلطة تنفيذية مركزية (الحكومة المركزية) مقيدة بضوابط السلطتين التشريعية والقضائية,هذا علاوة على قضايا أُخرى لا تقل أهمية مثل ,إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع عوائدها ودور الدين في التشريع وحقوق المرأة. ولسوء الحظ لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضايا بين القوى السياسية والاجتماعية الممثلة في لجنة صياغة الدستور وكان على صندوق الاقتراع أن يحسم هذا الخلاف بعد أن فشلت طاولة المفاوضات في حسمه وساد البلد جو من الاحتقان السياسي بسبب عدم حصول الإجماع المطلوب على الدستور. والتحدي الآخر فتمثل بايجاد موازنة حقيقية بين القيم الجمعية العراقية، أو بعضها التي يُراد لها ان تسود في عراق المستقبل ، والقيم الديمقراطية العالمية التي كان العراقيون أكثر حظاً إذا كانت هناك ثمة موازنة تقريبية بين الاثنين الى حد ما رغم ان هذه الموازنة تبدو في بعض الاحيان أشبه بمحاولة الجمع بين المتناقضات التي كان احد أمثلتها ما حوته المباديء الاساسية في الدستور بشأن عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية في ذات الوقت الذي منعت هذه المباديء نفسها تشريع اي قانون يتعارض مع القيم الديمقراطية.ولا يبدو غريباً ان تمر صياغة أي دستور جدي بمخاضات الحوار والاختلاف والمساومة بين قوى المجتمع الفاعلة ومجاميعه المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق الحد الأدني حول مضامينه. كانت تجربة صياغة الدستور على مدى فترة الحوارات مخاضاً حاداً من هذا النوع لم تتراجع حدته حتى في اثناء التصويت على وثيقة الدستور وبعدها. في خضم هذا المخاض، ظهر واضحاً انه ليس هناك اتفاق الحد الادنى بين جميع مكونات الطيف العراقي على ماهية الهوية الوطنية العراقية وتجلياتها السياسية والاجتماعية التي تحتاج توثيقها في الدستور. لا يزال هذا المخاض حاضراً معنا في حياة البلد السياسية رغم انتهاء جانبه الرسمي بعد التصويت على الدستور والموافقة عليه وإلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر. أحد أركان النظام البرلماني هو ثنائية السلطة التنفيذية، والتي تتكون من طرفين: رئيس الدولة والوزارة، وقد أدى التطور التاريخي للنظم السياسية من الحكم المطلق إلى مسؤولية الوزارة وتقليص سلطات الملك أو الرئيس أن يكون في الدولة رئيسان: واحد للدولة، والثاني للوزارة، وبالتالي يكون رئيس الدولة شخص أخر غير رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ في النظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بينهما، وأن من نواميس الحياة تقتضي أن يكون للدولة رئيساً ، لا يمكن التخيل بوجود دولة دون رئيس، وبالرغم من كل التطورات التي جرت على النظم السياسية اتجاه سحب اختصاصات الرئيس لصالح رئيس الحكومة، فقد بقي لرئيس الدولة دور يلعبه على مسرح الحياة السياسية، وللمحافظة على التوازن بين السلطتين كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعمل على استقرار هذا التوازن ويوجهه، أنيطت هذه المهمة برئيس الدولة. المشرع الدستوري في العراق تبنَّى النظام البرلماني أسلوباً لنظام الحكم السياسي إذ ورد في المادة الأولى من الدستور الصادر سنة 2005أن (جمهورية العراق دولة اتحا ......
#الاختصاصات
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#النظام
#الدستوري
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707271

ناجي سابق : لا طاعة لرئيس في معصية القانون
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق لقد علمت طلابي ان :لا طاعة لرئيس في معصية القانون ... كما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...عليه لا يجوز تنفيذ امر الرئيس مهما علا شأنه في سلم التسلسل الاداري اذا كان ينطوي هذا الامر على جرم قانوني او مخالفة ادارية او اي ضرر يلحق بالاخرين وبالتالي يجب الاعتراض خطيا"على هذا الامر واحالته الى المراجع الادارية الاعلى او الى القضاء صاحب الصلاحية .وهذا المبدأ ينطبق ايضا"على ضباط وعناصر القوى المسلحة في كل بلدان العالم.اما صعيد القانون الدولي فإن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي حددت في المادة (27) من نظامها الاساسي انه "لا إعتداد بالصفة الرسمية التي تسقط كل الحصانات "&#9679-;- عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 1 • يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.2 • لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.كذلك حددت المادة ( 33) من نظام المحكمة انه :"لا اعفاء من المسؤولية الجنائية عند ارتكاب جريمة تنفيذا" لأوامر الرؤساء"&#9679-;-أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون 1 • في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة, لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس, عسكرياً كان أو مدنياً, عدا في الحالات التالية:-أ ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.ب‌) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.ج ) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.2 • لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.اضافة الى ما تقدم يجب على الرؤساء ان يعلموا جيدا" انهم تحت المسؤولية الدائمة عن اعمال مرؤوسيهم بحال ارتكبوا اية جرائم وهم تحت امرتهم وسيطرتهم الفعليتين تطبيقا" لمبدأ ( مسؤولية الرئيس عن افعال مرؤسيه) الواد في نص المادة (28) من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة او ما يعرف( بنظام روما) لعام 1998 والذي دخل حيز النفاذ عام 2002. ......
#طاعة
#لرئيس
#معصية
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711657

احمد طلال عبد الحميد : المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012

فلاح أمين الرهيمي : دعوة لرئيس الوزراء الكاظمي قبل الانتهاء من مهمته في سلطة الحكم
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي لقد استلمت من رئيس الوزراء المقال من الحكم (عادل عبد المهدي) حمل ثقيل وخزينة شبه فارغة وأزمة مالية صعبة فلجأت إلى الشعب وحملته بما لا يطاق ولجأ وزير المالية إلى رفع قيمة سعر الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي وتركت هذه العملية حسب قول الدكتورة التميمي مسؤولة اللجنة المالية في مجلس النواب إلى خلل وعجز في مستوى معيشة ثلاثين مليون مواطن عراقي وارتفع مستوى الفقر في العراق إلى 50% ..!!؟ لقد كان سعر برميل النفط العراقي حوالي (37 دولار) ومن ثم بدأ بالارتفاع حتى وصل الآن إلى الضعف والنصف (76,83 دولار) وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على رفع سعر الدولار امتلأت الآن خزينة الدولة وتحسنت الظروف المالية ولم يبق سبب مبرر لارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي. إن عملية رفع سعر الدولار تركت وسببت وخلقت ظروف معيشية صعبة للشعب العراقي شملت ثلاثون مليون إنسان وهذه العملية والسلوك والتصرف لا تنسجم مع العمل والنضال من أجل الشعب والادعاء بالإخلاص والتفاني من أجله. الآن بعد إنجاز مهمة التكليف بمسؤولية إنجاز مرحلة الانتخابات النيابية التي كلفت من أجلها ستنتهي مهمة وعمل مسؤوليتكم في الحكم والمطلوب منكم الآن إلغاء رفع سعر الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي الذي سبب الخلل في معيشة ثلاثون مليون عراقي .. وإن تجويع ومعاناة الشعب لا تنسجم مع الادعاء بالعمل من أجل مصلحته وسعادته. ......
#دعوة
#لرئيس
#الوزراء
#الكاظمي
#الانتهاء
#مهمته
#سلطة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734793

كاظم المقدادي : ملاحظات على التصريح الأخير لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي بعد صمت طويل، غريب ومريب، شرع السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً يُغرد.. لي على تصريحه الأخير العديد من الملاحظات:تطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في لقاء متلفز يوم السبت المصادف 3/4/2022 إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية في العراق، وما رافقها من ظروف.. ولعل أبرز ما في التصريح هو خروجه بوجهة نظر نسفت كلياً فرضية "الطرف الثالث" في قتل شبيبة العراق من متظاهري تشرين، حيث قال: " أن مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث. هناك طرفان واضحان، هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة"..إنها وجهة نظر متأخرة جداً جداً، يبدو ان سيادته أراد بها، شاء أم أبى، تبرئة القتلة من المليشيات المسلحة الموالية لغير العراق، ومن بلطجية أحزاب السلطة الفاسدة وعصاباتها، التي شهد القاصي والداني دورها الإجرامي السافر والمستهتر ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.. نذكر سيادة القاضي بأن ثمة مئات الفيديوهات واَلاف الصور الحية الموثقة للأحداث ، موجودة، واَلاف شهود أعيان، موجودين أيضاً..من السهل عليه جداً ان يطلع عليها، إن لم يطلع لحد الآن..وأود في هذا السياق تذكير القاضي زيدان، الذي يبدو أنه نسي أو تناسى، أنه متهم بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في جرائم القتل العمد والقمع الدموي، التي إقترفتها حكومة السفاح عادل عبد المهدي بحق المتظاهرين السلميين، وهو (القاضي) منحه شخصياً صلاحية إعتقال المتظاهرين بدون أمر قضائي، ووفق المادة ( 4) إرهاب..وهذا موثق أيضاً، ولم تنفيه سلطته القضائية ولا هو شخصياً.. وتلكم (منح الصلاحية) جريمة لا تغتفر ترتقي الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، وعقوبتها، في البلدان المتحضرة، قاسية جداً- ليس فقط تنحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكقاضي وحقوقي، وإنما محاسبته قضائياً لينال القصاص العادل!وقبل ذلك تغاضى زيدان، مع بقية المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الأدعاء العام، والمحكمة الأتحادية العليا، ورئاسة مجلس النواب، وغيرهم، من الذين كانون يتفرجون على الجرائم اليومية التي تقترفها الأجهزة القمعية بحق الشبيبة العراقية، أو ممن تجاهلوا وتستروا وظللوا وكذبوا وتواطئوا وغلسوا على جرائم القتل والقمع الدموي بالرصاص الحي والقنابل السامة القاتلة، وغيرها، ضد المتظاهرين السلميين، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، منهم أكثر من 7 الآف معوق جسدياً، ومختطف ومُعذب ومُغيب، من خيرة شباب وشابات العراق الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة.. وفي هذا المضمار،قال القاضي زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين، سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى. وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون"..ولعل الاهم هو تاكيده بأن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، وان المحاكم أصدرت قرارات، لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".. ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى"... وأضاف : "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط ......
#ملاحظات
#التصريح
#الأخير
#لرئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752187