فتحي سالم أبوزخار : اللامركزية .. والحجج الواهية للفدرالية وتوزيع الثورة
#الحوار_المتمدن
#فتحي_سالم_أبوزخار بالفطرة الإنسانية ليس من بواعث السرور والاعتزاز بأن يحمل الواحد منا جواز سفر لدويلة قزمية بمساحة محدودة وتعداد بشري أقل من القليل وباقتصاد ريعي غير منتج إلا لثروة طبيعية أسمها البترول. ومع ذلك فلقد ولد المواطن/ة الليبي/ة ووجد نفسه بدولة أسمها ليبيا الحديثة التي بدأت تتشكل ملامحها الوطنية بالشكل الفدرالي الذي أظهر ما لم يبطن. فمع أن شكل الدولة عام 1951 م فدرالي ظاهرياً إلا أن السلطات مركزية بشكل مفرط ومختزلة ومبطن في شخص الملك محمد أدريس المهدي السنوي، رحمه الله، حيث يمنحه الدستور حق تعيين ولاء الولايات الثلاثة ورئيس الوزراء ولا تتم لائحة تنظيم أعمال المحكمة العليا إلا بموافقة الملك.مع بداية تشكل الوحدة الوطنية لليبيا تغلغلت التيارات القومية والدينية لتسحب البساط من التوجه الوطني للدولة الفتية وتصرف الجهود والأوقات فيما لا يخدم الوطن ضمن حدوده الإدارية التي اقرها المنتظم الدولي. فبواسطة الاقتضاب الحاد بين التيار الديني والقومي خلق تمزق واضح في النسيج الوطني للطبقة المثقفة الليبية مما ساعد على خروج الانقلاب المشئوم في سبتمبر الأسود 1969. كرس الدكتاتور معمر القذافي التوجيه القومي لإبعاد النظر عن هموم الوطن، وبالتوجيه الخاطئ، من خلال مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام ، لأجيال بقضايا خارج الحدود الجغرافية لليبيا مما أسهم في خفض الانتماء والشعور الوطني الذي تفاقم بسياسات الفكر الجماهيري التي ترسخ الصنمية مع القائد الملهم اللاوطني معمر القذافي فبالإفراط في القومية العربية قبل الانتقال إلى التوجه الأفريقي قضى على أي شعور وطني بليبيا! الفدرالية والإفراط في المركزية:صحيح أن تعديل الدستور في 1963 سعى لتكون ليبيا وحدة واحدة وترسخ الدولة الوطنية المنشودة إلا أن الدستور بالفعل حول ليبيا من الفدرالية الاتحادية إلى الدولة الوطنية الموحدة ومع ذلك فلم يتغير أي شيء بشأن المركزية. فالتعديل كان شكلا وليس مضموناً فالملك الذي ملك السلطة بتعين أمراء الأقاليم وعزلهم استمرت مركزية السلطات في يده. وبمراجعة سريعة لبعض نصوص دستور 1951 الفدرالي لليبيا سنجد أن السلطة المركزية مختزلة بيد الملك وعلى أنصار الفدرالية الوقوف بروية وتمعن عند المواد التالية: مادة (41) السلطة التشريعية يتولها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمةمادة (42) السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.مادة (43) الأحكام التي تصدرها المحاكم باسم الملك.مادة (59) الملك مصون وغير مسؤول .مادة (72) المللك يعين رئيس الوزراء ووله الحق في أن يقيله أو أن يقبل استقالته من منصبه ويعيين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء. مادة (95) يعين الملك نصف أعضاء (24 مجلس الشيوخ) مادة (97) يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ،مادة (180) يعين الملك الوالي ويعفيه من منصبه.فالهروب من المركزية إلى الفدرالية هو تناقض صارخ عندما تختزل تقريباً جميع السلطات، تشريعية وتنفيذية وقضائية،في يد الملك بل وأمراء الأقاليم يعينهم الملك حسب نص المادة (180). التضاد والتناقض بين توزيع الثروة وتنمية الثروة:نسمع نغمة تتردد في الأواسط المتحركة في المجالات السياسية بل وتجترها دول وقادة دول كما حصل مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي إلا وهي: "توزيع الثروة" والسؤال المهم هو : ما المقصود من توزيع الثروة؟ الايحاء المتكرر بأن ذلك من باب العدل الذي يجب أن يهيج به بعض المتطرفين من المنطقة الشرقية ليخلقوا منه مشكلة لا أساس لها من الص ......
#اللامركزية
#والحجج
#الواهية
#للفدرالية
#وتوزيع
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687000
#الحوار_المتمدن
#فتحي_سالم_أبوزخار بالفطرة الإنسانية ليس من بواعث السرور والاعتزاز بأن يحمل الواحد منا جواز سفر لدويلة قزمية بمساحة محدودة وتعداد بشري أقل من القليل وباقتصاد ريعي غير منتج إلا لثروة طبيعية أسمها البترول. ومع ذلك فلقد ولد المواطن/ة الليبي/ة ووجد نفسه بدولة أسمها ليبيا الحديثة التي بدأت تتشكل ملامحها الوطنية بالشكل الفدرالي الذي أظهر ما لم يبطن. فمع أن شكل الدولة عام 1951 م فدرالي ظاهرياً إلا أن السلطات مركزية بشكل مفرط ومختزلة ومبطن في شخص الملك محمد أدريس المهدي السنوي، رحمه الله، حيث يمنحه الدستور حق تعيين ولاء الولايات الثلاثة ورئيس الوزراء ولا تتم لائحة تنظيم أعمال المحكمة العليا إلا بموافقة الملك.مع بداية تشكل الوحدة الوطنية لليبيا تغلغلت التيارات القومية والدينية لتسحب البساط من التوجه الوطني للدولة الفتية وتصرف الجهود والأوقات فيما لا يخدم الوطن ضمن حدوده الإدارية التي اقرها المنتظم الدولي. فبواسطة الاقتضاب الحاد بين التيار الديني والقومي خلق تمزق واضح في النسيج الوطني للطبقة المثقفة الليبية مما ساعد على خروج الانقلاب المشئوم في سبتمبر الأسود 1969. كرس الدكتاتور معمر القذافي التوجيه القومي لإبعاد النظر عن هموم الوطن، وبالتوجيه الخاطئ، من خلال مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام ، لأجيال بقضايا خارج الحدود الجغرافية لليبيا مما أسهم في خفض الانتماء والشعور الوطني الذي تفاقم بسياسات الفكر الجماهيري التي ترسخ الصنمية مع القائد الملهم اللاوطني معمر القذافي فبالإفراط في القومية العربية قبل الانتقال إلى التوجه الأفريقي قضى على أي شعور وطني بليبيا! الفدرالية والإفراط في المركزية:صحيح أن تعديل الدستور في 1963 سعى لتكون ليبيا وحدة واحدة وترسخ الدولة الوطنية المنشودة إلا أن الدستور بالفعل حول ليبيا من الفدرالية الاتحادية إلى الدولة الوطنية الموحدة ومع ذلك فلم يتغير أي شيء بشأن المركزية. فالتعديل كان شكلا وليس مضموناً فالملك الذي ملك السلطة بتعين أمراء الأقاليم وعزلهم استمرت مركزية السلطات في يده. وبمراجعة سريعة لبعض نصوص دستور 1951 الفدرالي لليبيا سنجد أن السلطة المركزية مختزلة بيد الملك وعلى أنصار الفدرالية الوقوف بروية وتمعن عند المواد التالية: مادة (41) السلطة التشريعية يتولها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمةمادة (42) السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.مادة (43) الأحكام التي تصدرها المحاكم باسم الملك.مادة (59) الملك مصون وغير مسؤول .مادة (72) المللك يعين رئيس الوزراء ووله الحق في أن يقيله أو أن يقبل استقالته من منصبه ويعيين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء. مادة (95) يعين الملك نصف أعضاء (24 مجلس الشيوخ) مادة (97) يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ،مادة (180) يعين الملك الوالي ويعفيه من منصبه.فالهروب من المركزية إلى الفدرالية هو تناقض صارخ عندما تختزل تقريباً جميع السلطات، تشريعية وتنفيذية وقضائية،في يد الملك بل وأمراء الأقاليم يعينهم الملك حسب نص المادة (180). التضاد والتناقض بين توزيع الثروة وتنمية الثروة:نسمع نغمة تتردد في الأواسط المتحركة في المجالات السياسية بل وتجترها دول وقادة دول كما حصل مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي إلا وهي: "توزيع الثروة" والسؤال المهم هو : ما المقصود من توزيع الثروة؟ الايحاء المتكرر بأن ذلك من باب العدل الذي يجب أن يهيج به بعض المتطرفين من المنطقة الشرقية ليخلقوا منه مشكلة لا أساس لها من الص ......
#اللامركزية
#والحجج
#الواهية
#للفدرالية
#وتوزيع
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687000
الحوار المتمدن
فتحي سالم أبوزخار - اللامركزية .. والحجج الواهية للفدرالية وتوزيع الثورة
نادية خلوف : القيم الاجتماعية الواهية
#الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف هل تصلح مقولة" الغاية تبرر الوسيلة" لنا نحن السوريين نساء ورجالاً ؟ فوضى الجنس، فوضى الانتهازية، فوضى الثورية ، و فوضى الإيمان . كل تلك الأشياء مرتبطة بشخصنا ، عندما نقول أن التعميم خاطئ فإنه يعني أن النسب لا زالت متوازنة بين الخير و الشر، أو القيمة، و اللاقيمة، بين الحبّ و الكره، لكن عندما تزيد النسبة عن ستين بالمئة يمكننا التّعميم. وفق العلم، لذا سوف أعمّم الموضوع : العالم أجمع لا زال ذكورياً لولا حماية القانون، لكن للسوريين شأن في الذكورة ممزوج بتخلف المرأة و الرّجل حيث لا تميز من هو ذكوري أكثر من الآخر . لا أتحدث في النسوية، بل في الذكورية . أغلب اللاجئين السّوريين أتوا عن طريق البحر ، و قدموا له قرايبن كي يفسح المجال للبعض بالنجاة ، لكن هناك من أتى عن طريق الزواج الأبيض ، و لا شك أن فتاة عازبة قد يناسبها ذلك الزواج أحياناً ، لكن أن تختاره أم قاربت على الستين ولديها أطفال ، وزوج، و أن يطلّق الزوج زوجته كي تستطيع الزواج من رجل مقيم في أوروبا كي تستطيع " فيما بعد" وبعد ثلاث سنوات من لمّ شمله حيث يتطلب الأمر زواجاً جديداً كي يلتم الشمل، وتستغرق العملية أكثر من خمس سنوات . هي قصّة حقيقية انتهت بمأساة، فتلك الأم " الثائرة" التي خرجت سافرة في المظاهرات في سورية قامت بذلك بموافقة الزوج ، وحتى هذه اللحظة لن نعترض على الأمر كونه حريّة شخصيّة ، لكن الموضوع أكبر ، فقد اضطر زوجها إلى اللحاق بعائلته في البحر بعد عدة سنوات، وكانت تتقاضى مرتباً للعناية بابنها المعاق . اشترت بيتاً وسيارة، وعندما أتى الزوج بقي معها عدة أيام ، فقالت له أن يخرج من المنزل لأنها لا ترغب بالرجال فخرج -طبعاً نحن لا نعلن براءته ، فهو مذنب حتى الثمالة -حيث أقام علاقة مع مومس جلبها إلى أوروبة، ومجرد أن وصلت تركته. إنها ضريبة الغربة! لا ليست كذلك. بل إنها انحلال العائلة السورية وتخلفها ، و الكبت الذي يوقع المرأة في حبال الرجال . القصة باختصار : أن الفتاة ذات الثامنة عشر كانت الضحية حيث تزوجت من رجل أمرها بوضع الحجاب هي و أمها فانصاعتا له ، و بالتدريج بدأ يعامل زوجته بشكل سادي أمام أمها و أختها ، وهم يقولون لها: تستحقين ! هل تزوج الرجل جميع نساء العائلة ؟ يبدو الأمر غير مفهوم ، لكنه كان يذهب مع أخت الضحية في سيارته، ويسجن الضحية في الحمام، ولم يجد رادعاً رغم تضرع الضحية لأمها و أختها . لا فائدة!يبدو أن للأطفال في الغرب صوت، وبعد أن تحدث الأبن في الروضة عن الوضع سحبت الدولة الحضانة من الأب وقامت بحماية الأم و الأطفال. لم ينته الأمر هنا . تزوجت الأخت زوج أختها ، عندها شعرت المرأة بخطئها ، قاطعت ابنتها لأنها مارست الحرام . نسيت أنها هي من وثق بالغريب ، و أعطته مفاتيح أسرارها بما فيها الرقم السّري لبطاقة البنك. طبعاً البطاقة فارغة ليس فيها مال الآن، و الفتاة الأولى في حماية الدولة، و الثانية في خبر كان ، و الطفل المعاق مات ، لكن الحياة مستمرة ، فالأب و ألأم الآن متصالحان بعد أن دمرا فتاتين ، و المرأة لم يعد لديها دخل مادي تحارب الأب من خلاله ، و قامت بفتح بابها دون أن تراقب الأمور أو تترك مسافة أمان . هذه ليست قصة واحدة . هي قصص تتكرّر سواء بالقتل، أو الفوضى . لا أعرف من ألوم الأب أم الأم، لكن من وجهة نظري أن الاثنان يستحقان المحاكمة و العقوبة لأنّهما فرطا بأبنائهما ، و السؤال هنا: هل سوف تصلح الأيام بين الأخت و أختها؟ على الأغلب لن يتم ذلك . من هو المسؤول عن الفتاتين، وهل هما ضحية؟ المسؤول هو الأم والأب، لكن سؤالنا للأم : لماذا لم تتركي مساف ......
#القيم
#الاجتماعية
#الواهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722144
#الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف هل تصلح مقولة" الغاية تبرر الوسيلة" لنا نحن السوريين نساء ورجالاً ؟ فوضى الجنس، فوضى الانتهازية، فوضى الثورية ، و فوضى الإيمان . كل تلك الأشياء مرتبطة بشخصنا ، عندما نقول أن التعميم خاطئ فإنه يعني أن النسب لا زالت متوازنة بين الخير و الشر، أو القيمة، و اللاقيمة، بين الحبّ و الكره، لكن عندما تزيد النسبة عن ستين بالمئة يمكننا التّعميم. وفق العلم، لذا سوف أعمّم الموضوع : العالم أجمع لا زال ذكورياً لولا حماية القانون، لكن للسوريين شأن في الذكورة ممزوج بتخلف المرأة و الرّجل حيث لا تميز من هو ذكوري أكثر من الآخر . لا أتحدث في النسوية، بل في الذكورية . أغلب اللاجئين السّوريين أتوا عن طريق البحر ، و قدموا له قرايبن كي يفسح المجال للبعض بالنجاة ، لكن هناك من أتى عن طريق الزواج الأبيض ، و لا شك أن فتاة عازبة قد يناسبها ذلك الزواج أحياناً ، لكن أن تختاره أم قاربت على الستين ولديها أطفال ، وزوج، و أن يطلّق الزوج زوجته كي تستطيع الزواج من رجل مقيم في أوروبا كي تستطيع " فيما بعد" وبعد ثلاث سنوات من لمّ شمله حيث يتطلب الأمر زواجاً جديداً كي يلتم الشمل، وتستغرق العملية أكثر من خمس سنوات . هي قصّة حقيقية انتهت بمأساة، فتلك الأم " الثائرة" التي خرجت سافرة في المظاهرات في سورية قامت بذلك بموافقة الزوج ، وحتى هذه اللحظة لن نعترض على الأمر كونه حريّة شخصيّة ، لكن الموضوع أكبر ، فقد اضطر زوجها إلى اللحاق بعائلته في البحر بعد عدة سنوات، وكانت تتقاضى مرتباً للعناية بابنها المعاق . اشترت بيتاً وسيارة، وعندما أتى الزوج بقي معها عدة أيام ، فقالت له أن يخرج من المنزل لأنها لا ترغب بالرجال فخرج -طبعاً نحن لا نعلن براءته ، فهو مذنب حتى الثمالة -حيث أقام علاقة مع مومس جلبها إلى أوروبة، ومجرد أن وصلت تركته. إنها ضريبة الغربة! لا ليست كذلك. بل إنها انحلال العائلة السورية وتخلفها ، و الكبت الذي يوقع المرأة في حبال الرجال . القصة باختصار : أن الفتاة ذات الثامنة عشر كانت الضحية حيث تزوجت من رجل أمرها بوضع الحجاب هي و أمها فانصاعتا له ، و بالتدريج بدأ يعامل زوجته بشكل سادي أمام أمها و أختها ، وهم يقولون لها: تستحقين ! هل تزوج الرجل جميع نساء العائلة ؟ يبدو الأمر غير مفهوم ، لكنه كان يذهب مع أخت الضحية في سيارته، ويسجن الضحية في الحمام، ولم يجد رادعاً رغم تضرع الضحية لأمها و أختها . لا فائدة!يبدو أن للأطفال في الغرب صوت، وبعد أن تحدث الأبن في الروضة عن الوضع سحبت الدولة الحضانة من الأب وقامت بحماية الأم و الأطفال. لم ينته الأمر هنا . تزوجت الأخت زوج أختها ، عندها شعرت المرأة بخطئها ، قاطعت ابنتها لأنها مارست الحرام . نسيت أنها هي من وثق بالغريب ، و أعطته مفاتيح أسرارها بما فيها الرقم السّري لبطاقة البنك. طبعاً البطاقة فارغة ليس فيها مال الآن، و الفتاة الأولى في حماية الدولة، و الثانية في خبر كان ، و الطفل المعاق مات ، لكن الحياة مستمرة ، فالأب و ألأم الآن متصالحان بعد أن دمرا فتاتين ، و المرأة لم يعد لديها دخل مادي تحارب الأب من خلاله ، و قامت بفتح بابها دون أن تراقب الأمور أو تترك مسافة أمان . هذه ليست قصة واحدة . هي قصص تتكرّر سواء بالقتل، أو الفوضى . لا أعرف من ألوم الأب أم الأم، لكن من وجهة نظري أن الاثنان يستحقان المحاكمة و العقوبة لأنّهما فرطا بأبنائهما ، و السؤال هنا: هل سوف تصلح الأيام بين الأخت و أختها؟ على الأغلب لن يتم ذلك . من هو المسؤول عن الفتاتين، وهل هما ضحية؟ المسؤول هو الأم والأب، لكن سؤالنا للأم : لماذا لم تتركي مساف ......
#القيم
#الاجتماعية
#الواهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722144
الحوار المتمدن
نادية خلوف - القيم الاجتماعية الواهية