المهدي بوتمزين : سهام المقريني في ميزان العدالة المغربية
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين يعود سؤال حقوق الإنسان و مدى احترام الدولة للحريات العامة من جديد , إلى الساحة المغربية , بعد فترة من خَفت نسبي بسبب فرض الحجر الصحي الشامل بالبلد , حيث فتح الإمكان الأوسع لتحييد الإحتاجات التي كانت قائمة ,و أعاد بسط العقيدة البوليسية التي رفعت تحت شعار الأمن أولا و اَخرا . لكن بعد إعادة الأمور إلى نصابها و إبعاد خطر العدوى الشاملة, أعيد فتح المجال العمومي ليجتر معه سيلا من المظاهرات و المطالبات المعيشية و الحياتية و القانونية . من بين هذه الملفات الشائكة على مكتب وزارة الداخلية المغربية , نجد ملف الأساتذة محل عقد الإذعان أو عقد مردوخ المشؤوم , الذي صاغته حكومة تمتهن السحر و الشعوذة السياسية , و تُجيد رسم طلاسم الرفض و القبول التي جعلتها تتوَّج برئاسة الحكومة, لتنقلب على القواعد الشعبية الناخبة لها , في فترة حرجة هبَّت فيها رياح التغيير العربي و تحديات إقليمية و دولية قوية . إنها فرادة النموذج المغربي الذي يلذغ بيد و يَبخ بالأخرى أو السياسية المكيافليلية و النهج البرغماتي, الذي مكن المملكة من تجاوز محطات تاريخية عنيفة كانت تهدد الجغرافيا و السلطة المركزية و الأمن القومي للبلد . فنحن لسنا في معرض التوبيخ و التنقيص من الإيالة و الإدراة المركزية و اللامركيزية , و إنما أضحى فقط من المتعذر التماهي مع مشروع بيع المدرسة العمومية على طاولة الصفقات و الإذعان في إهانة الجماهير الأستاذية, التي تعاني في صمت مريب , نتأسف على تجاهله أو جهله من قبل رئيس الحكومة المغربية الذي درس و زاول مهنة الطب النفسي لسنوات طوال . ربما قد يسقط البعض في فراغات قانونية أو يصطدم بالفقر المعرفي و عدم الإلمام الكافي بالمواد القانونية , فيتقول على الأساتذة بأنهم أمضوا على مضامين هم على إطلاع كامل عليها و ليس هذا مثار موضوعنا , لكن السؤال موضع الطرح الواقعي هو: هل إختار الأستاذة الجنسية المغربية ؟ هل انتقوا العيش في القارة الإفريقية ؟ هل قبلوا أن يكونوا تحت حكم الإسلامويين و أنصاف المناضلين و باعة و تجار القضايا ؟ إن القضية المركزية تكمن في منظومة البلد العمودية و الإصطفائية و الفاسدة, التي ركَّزت الثروات و المصالح, و قامت بتطييف مكونات الشعب كقنوات لإجتراح فراغات عميقة, مردُّها إلى الهوَّة التي يُحدثها التباعد النفسي و الاجتماعي بين الطبقات, و التي تؤثر سلبا على الكينونة الفردية و الجماعية ثم الاجتماعية . و القواعد الأستاذية لا تخرج عن هذا الإطار العلمي الذي يلاحظ إزدواجية المعايير و ثنائية الخطاب و تعدد مفردات التمييز و التهميش و الإقصاء و المداورة و الإلتفاف و الفوقية و المركزية .إن الدافع لقبول البنود الإستعمارية هو إيمان الجموع المناضلة بقدرتها على تغيير الوضع اللاقانوني و اللاإنساني, لأنها على خط الدفاع عن سيادة البلد و مقدراته و أمنه التعليمي و التربوي و الاجتماعي , و هذا التراكم الكمي سيتحول لا محالة إلى تغيير نوعي . و الدولة كما الأساتذة يدركون أن التوظيف بموجب الأغلال المضامينية و القيود الوقتية سيؤخر مسيرة التنمية و يهدد الأمن بأبعاده المختلفة . و في هذا السياق فإن الحلول تُعتمل ذاتيا لوضوح الرؤية و انكشاف الحقائق , و الأمر مسألة وقتية فقط , لأن الإرادة الجماعية الشعبية التي تمثلها الجماهير الأستاذية بمعية المتعلمين و الطلبة و أولياء الأمور و الحقوقيون و المناضلون أسمى من قرارت حكومية رعناء تقود البلد نحو نهايته الحتمية , و الأمر لا يدركه المسؤولون المحليون الفاشلون لأنهم مجرد بيادق و سماسرة لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة و الشخصية . و الجماه ......
#سهام
#المقريني
#ميزان
#العدالة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699635
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين يعود سؤال حقوق الإنسان و مدى احترام الدولة للحريات العامة من جديد , إلى الساحة المغربية , بعد فترة من خَفت نسبي بسبب فرض الحجر الصحي الشامل بالبلد , حيث فتح الإمكان الأوسع لتحييد الإحتاجات التي كانت قائمة ,و أعاد بسط العقيدة البوليسية التي رفعت تحت شعار الأمن أولا و اَخرا . لكن بعد إعادة الأمور إلى نصابها و إبعاد خطر العدوى الشاملة, أعيد فتح المجال العمومي ليجتر معه سيلا من المظاهرات و المطالبات المعيشية و الحياتية و القانونية . من بين هذه الملفات الشائكة على مكتب وزارة الداخلية المغربية , نجد ملف الأساتذة محل عقد الإذعان أو عقد مردوخ المشؤوم , الذي صاغته حكومة تمتهن السحر و الشعوذة السياسية , و تُجيد رسم طلاسم الرفض و القبول التي جعلتها تتوَّج برئاسة الحكومة, لتنقلب على القواعد الشعبية الناخبة لها , في فترة حرجة هبَّت فيها رياح التغيير العربي و تحديات إقليمية و دولية قوية . إنها فرادة النموذج المغربي الذي يلذغ بيد و يَبخ بالأخرى أو السياسية المكيافليلية و النهج البرغماتي, الذي مكن المملكة من تجاوز محطات تاريخية عنيفة كانت تهدد الجغرافيا و السلطة المركزية و الأمن القومي للبلد . فنحن لسنا في معرض التوبيخ و التنقيص من الإيالة و الإدراة المركزية و اللامركيزية , و إنما أضحى فقط من المتعذر التماهي مع مشروع بيع المدرسة العمومية على طاولة الصفقات و الإذعان في إهانة الجماهير الأستاذية, التي تعاني في صمت مريب , نتأسف على تجاهله أو جهله من قبل رئيس الحكومة المغربية الذي درس و زاول مهنة الطب النفسي لسنوات طوال . ربما قد يسقط البعض في فراغات قانونية أو يصطدم بالفقر المعرفي و عدم الإلمام الكافي بالمواد القانونية , فيتقول على الأساتذة بأنهم أمضوا على مضامين هم على إطلاع كامل عليها و ليس هذا مثار موضوعنا , لكن السؤال موضع الطرح الواقعي هو: هل إختار الأستاذة الجنسية المغربية ؟ هل انتقوا العيش في القارة الإفريقية ؟ هل قبلوا أن يكونوا تحت حكم الإسلامويين و أنصاف المناضلين و باعة و تجار القضايا ؟ إن القضية المركزية تكمن في منظومة البلد العمودية و الإصطفائية و الفاسدة, التي ركَّزت الثروات و المصالح, و قامت بتطييف مكونات الشعب كقنوات لإجتراح فراغات عميقة, مردُّها إلى الهوَّة التي يُحدثها التباعد النفسي و الاجتماعي بين الطبقات, و التي تؤثر سلبا على الكينونة الفردية و الجماعية ثم الاجتماعية . و القواعد الأستاذية لا تخرج عن هذا الإطار العلمي الذي يلاحظ إزدواجية المعايير و ثنائية الخطاب و تعدد مفردات التمييز و التهميش و الإقصاء و المداورة و الإلتفاف و الفوقية و المركزية .إن الدافع لقبول البنود الإستعمارية هو إيمان الجموع المناضلة بقدرتها على تغيير الوضع اللاقانوني و اللاإنساني, لأنها على خط الدفاع عن سيادة البلد و مقدراته و أمنه التعليمي و التربوي و الاجتماعي , و هذا التراكم الكمي سيتحول لا محالة إلى تغيير نوعي . و الدولة كما الأساتذة يدركون أن التوظيف بموجب الأغلال المضامينية و القيود الوقتية سيؤخر مسيرة التنمية و يهدد الأمن بأبعاده المختلفة . و في هذا السياق فإن الحلول تُعتمل ذاتيا لوضوح الرؤية و انكشاف الحقائق , و الأمر مسألة وقتية فقط , لأن الإرادة الجماعية الشعبية التي تمثلها الجماهير الأستاذية بمعية المتعلمين و الطلبة و أولياء الأمور و الحقوقيون و المناضلون أسمى من قرارت حكومية رعناء تقود البلد نحو نهايته الحتمية , و الأمر لا يدركه المسؤولون المحليون الفاشلون لأنهم مجرد بيادق و سماسرة لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة و الشخصية . و الجماه ......
#سهام
#المقريني
#ميزان
#العدالة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699635
الحوار المتمدن
المهدي بوتمزين - سهام المقريني في ميزان العدالة المغربية