المناضل-ة : رقابة عمالية على الإنتاج، وحق الفيتو النقابي لممثلي العمال والعاملات، بوجه الأخطار المحدقة التي تهددهم-هن جراء تفشي الوباء، بقلم بادي حمدان
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حملت الأنباء، الأمس أيضا (20 مايو 2020)، استمرار تسجيل بؤر وبائية صناعية. صارت المصانع والمعامل منتجة لإصابات عمالية بالفيروس، الذي ينتقل محدثا بؤرا عائلية ضحاياها ذوو العمال والعاملات ومخالطوهم بالأحياء العمالية والشعبية. بلغ عدد الإصابات 45 حالة، اليوم، في وحدة صناعية بمدينة برشيد. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة إن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة جرى اكتشافها عبر الكشف المخبري في صفوف المخالطين. وكشف في عرضه اليومي لآخر مستجدات وباء “كوفيد-19”، أن العدد الأكبر من هذه الحالات سُجل ضمن بؤرة جديدة في إحدى الوحدات الصناعية بجهة الدار البيضاء سطات. وتابع أن حالات أخرى سجلت ما زالت قيد التتبع بالجهة ذاتها، إضافة إلى حالات اخرى سجلت في بؤرة لتجمع سكني بجهة فاس مكناس، بينما أفرزت بؤرة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات. تريد البرجوازية كل شيء سوى تحمل كلفة أي شيءلماذا يصر البرجوازيون على عدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل، وتفتيش الشغل (الرقابة)... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان شروط عمل أقل عبودية... إنهم لا يرون في تلك الإجراءات سوى زيادةٍ في تكاليف الإنتاج ستلحق الضرر بأرباحهم، لأنهم سيسقطون جراء المنافسة مع الرأسماليين الآخرين.لهذا، لا مفر من إرساء رقابة عمالية على الإنتاج، تضع حق الفيتو بيد ممثلي العمال والعاملات، كي يكون باستطاعتهم رد أي محاولة إضرار بظروف عملهم، والمساس بسلامتهم المهنية وصحتهم... إنه مطلب ملح في الظروف العادية، وأكثر ملحاحية في ظرفية الاستثناء التي نجتازها اليوم، بوجه الوباء الذي يفتك بالطبقة العاملة عالميا ومحليا.يشترط البرجوازيون لتبني إجراءات تزيد تكاليف الإنتاج ألا تطال أرباحهم، وألا تضر بتنافسيتهم. بالتالي يرون أن أي إجراءات ترفع تكاليف الإنتاج وتعيق "التنافسية" يجب أن تلقى على كاهل طبقة العمال والعاملات عبر خفض الأجور، نقص الوظائف، إطالة ساعات العمل، رفع وثائر الإنتاج، التحايل الضريبي وخفض التحملات الاجتماعية... الخ. ويلجأ أرباب العمل أيضا إلى تحميل إجراءات مماثلة للميزانيات العمومية، إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق مزايا متنوعة (خفض الضريبة، احداث مناطق صناعية مجهزة، إعفاء من التحملات الاجتماعية وقروض بنسب متدنية طويلة الأجل وبفترات سماح أطول)، وإن لم يحصلوا على ذلك يلجؤون لأكثر أنواع الابتزاز انحطاطا بإعلان "الإضراب الاقتصادي" أي إما الاستجابة لشروطهم أو الخراب.يفعل الرأسماليون كل ذلك، ويجدون السند دوما من الدولة راعية مصالحهم، وبآخر المطاف يجري إكراه المتضررين دوما على تحمل الاستغلال الرأسمالي وأزماته، وكل أنواع مصائبه، وعلى تحمل أداء الفاتورة: مصادرة حقوق، تفكيك مكاسب وخنق حريات... أي إجبار الطبقة العاملة بالعنف، ماديا ومعنويا، على الخضوع والاستسلام، وقبول اعتصار الأرباح من الأجساد حتى الممات ضمانا لأرباح الرأسماليين. وها نحن نشهد إحدى ملاحمهم تلك الأكثر مأساوية. لن يوقف قتل العمال والعاملات غيرَ بَدْءِ العمال بِوَضْعِ أيديهم على أماكن العمل عبر رقابة عمالية على الإنتاج. من أجل فيتو عمالي عاجل ضد استئناف أي نشاط اقتصادي غير ضروري، وحق العاملين في التوقف عن العمل بأنشطة لا تحترم المقتضيات الوقائية اللازمة، حتى وإنْ كانت أنشطة إنتاج ضرورية. ......
#رقابة
#عمالية
#الإنتاج،
#الفيتو
#النقابي
#لممثلي
#العمال
#والعاملات،
#بوجه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678275

ماجد احمد الزاملي : العدالة الدولية الفيتو للاعضاء الدائميّن في مجلس الامن الدولي مثالا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مجرد وجود القانون الدولي هو في حد ذاته عدالة, أن النوعية تتحسن بمرور الزمن مع ترسخ القيمة الأخلاقية للقانون الدولي وتراكم التجارب وزيادة الصفة الإلزامية للقاعدة القانونية ومع تطور أدوات الجزاء في القانون الدولي وتطور وضع منظمة الأمم المتحدة كمشرف على تطبيق القانون الدولي والتي هي أشبة بحكومة دولية ذات صلاحيات محدودة ،ويمكن القول أن العدالة الدولية نسبية وأن الهدف يجب ان يكون معرفة مقدار هذه النسبة وكيف نسنطيع ان نرفع هذه النسبة في القانون الدولي إن صح التعبير ،عبررفع نسبة العدالة التشريعيه والتطبيقية، خصوصا ان القانون الدولي في نهاية المطاف شرعته الدول الكبرى لصالحها الا استثناءات قليلة، لذلك فلا مفر من ان تحترم ماشرعته عند تطبيق القانون بين الدول،وإن عدم الاحترام للتطبيق يعتبر ديكتاتورية تنافي العدالة النسبية في الحد الادنى الذي عرفت به مصلحة الاقوى، وعند الرجوع الى القانون الدولي نجد ان نصوص القانون الدولي نهجت الطريقة الاستنباطية التي تعتمد على وجود مثل اعلى, ينبغي الاخذ به في تفسير العدالة الدولية، حيث نجد تلك العدالة بوضوح في وجود فروع القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وقررات المنظمات الدوليه ،ولكن تطبيق القانون الدولي مالبث أن حول العدالة إلى العدالة الاستقرائية المعتمده على توازن القوى فيما يتعلق بتطبيق نصوص تلك القوانين، ونجد ذلك في الفيتو بشكل رئيسي وعوامل أخرى مثل عدم إلزامية قرارات الجمعية العامة وتعديل الميثاق والأعتراف بالدول، وهنا حدث التناقض بين نصوص مثالية وأدوات واقعية لاتستطيع تطبيق تلك النصوص بمثالية. لقد أوجب إعلان مانيلا للأمم المتحدة الصادر عام 1982 والخاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، أوجب على الدول أن تفي بكل التزاماتها الواردة في الميثاق وأن تضع التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة موضع التطبيق وتجدر الإشارة إلى أن نصوص الميثاق المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية قد أوجبت على أطراف النزاع البحث عن كل السبل الكفيلة لحله ، فالمادة (33) من الميثاق نصت على أنه (يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجئوا إلى الوكالات الدولية والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. و الفيتو هو جزء من مشكلة عامة في المنظمات الدولية وهي أزمه المساواة بين الدول،ومدى اعتراف الدول الكبرى بتلك المساواة والتلاعب عليها عن طريق أشتراط أغلبيه موصوفة، شرطها أن تكون من ضمن الدول الموافقة على أي قرارالدول الخمس الدائمة العضوية جميعها وكذلك هو جزء من أزمه تعريف العدالة الدولية هل هي عدالة نسبية استقرائية يجب ان تأخذ في الحسبان موازين القوى أم هي عدالة استنباطية مثالية بغض النظرعن طبيعة القوى الموجودة على الأرض،وقد اتجهت الأمم المتحدة في نصوصها إلى نوع من العدالة الاستنباطية المثالية خصوصاً في حق الدول وحق المساواة والسيادة وفي جميع مبادىء الأمم المتحدة ذات الطابع المثالي إذا صح التعبير،ولكن الأمم المتحدة مالبثت أن وقعت في فخ تطبيق تلك النصوص والمبادىء،حيث تفتقد الآلية المناسبة لتطبيقها بمعزل عن دول معينة تملك القدرة على ذلك ولقد عملت تلك الدول التي هي بالأساس أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى وضع نظام في مجلس الأمن يسمح لها بتكييف المسائل المعروضة عليها،ومدى تهديدها للسلم والأمن الدولي دون وجود أي نظام قانوني يحدد كيفية التكييف القانوني للمسا ......
#العدالة
#الدولية
#الفيتو
#للاعضاء
#الدائميّن
#مجلس
#الامن
#الدولي
#مثالا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679604

فاطمة شاوتي : الْفِيتُو الصِّحِّي ...
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_شاوتي أنَا لَا أعرفُ كيفَ أقومُ بِتَدْوِيرِ الحصارِ يَا صديقِي...! دِيمُوقْلِيسْ يعلقُ سيفَهُ بينَ العشرينَ والثانيةِ والعشرينَ ... منْ نقطِ المراقبةِ رقبَتِي بينَ الرَّحَى والطَّاحُونَةِ ... تحرِّرُ الحماماتِ منَْ الْبَّارَانُويَا عندَ حدودِ النبضِ ... فِي عُزلةٍ بينَ العالمِ ونفسِهِ ... شجرةُ الصنوبرِ تُقَامِرُ بخفاشٍ ... يقضمُ ثمرةَ الحياةِ ويُغادرُ... منْ لونٍ إلَى لونٍ أتابعُ... طاقيَّةَ الإخفاءِ أدخلُ المجرَّةَ ... الحشراتُ فِي مِبْوَلَةٍ تُفْرِزُ الهُرْمُونَاتِ منْ قَسَمِ " أَبُقْرَاطْ"... يجربُ فِي مختبرٍ مَا كيفَ تنفجرُ الفراشاتُ علَى طاولةِ السؤالِ...؟ ومَنْ رفعَ درجةَ الحرارةِ لتموتَ الفيروساتُ ... دونَ ضجيجٍ فِي قواربِ الصيدِ ومَا تمزقتِْ الشِّبَاكُ...؟ الْبْرِيكَسْ يلَاعِبُ الْفِيتُو... أصوبُ إلَى رأسِ الفراغِ مسدساً... لعلِّيَ أفكِّكُ الرعبَ منْ مخيلتِي ... الإلاهُ يرتدِي أقنعتَنَا ملوحاً بفاتورةِ القيامةِ... ......
#الْفِيتُو
#الصِّحِّي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681698

سري القدوة : الفيتو الأمريكي استهتار بالشرعية الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اكدنا وسنبقي نؤكد دوما على اهمية انطلاق برنامج واضح للمجتمع الدولي واتخاذ الامم المتحدة ومجلس الامن قرارات حول مساءلة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على عدم تنفيذها قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن باعتبار ذلك النقطة الجوهرية في سعي القيادة الفلسطينية ومطالبها وتوجهها للمنظمة الدولية وان الشعب الفلسطيني وقيادته يطالبون بتطبيق القانون وبالحقوق المشروعة المثبتة بالحق التاريخي والسياسي والدولي والتي تم اقرارها ضمن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة وهي على قدر كبير من الاهمية على صعيد منح الشعب الفلسطيني حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.أن استخدام الولايات المتحدة الامريكية لما يسمى بالفيتو يضعها في مأزق سياسي لوحدها في مواجهة الشرعية الدولية وخاصة مع تزايد مواقفها المنحازة للاحتلال والتي ليس لها علاقة بالشرعية الدولية وبات استخدام هذا القرار معيب بحق السياسة الدولية ويعكس مدى الازمة السياسية التي يعاني منها المجتمع الدولي ويتناقض مع حقوق الانسان ومبادئ ممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون وسيادة العدالة بين الشعوب والأمم بمختلف مناطق العالم وخاصة المناطق المتنازع عليها حيث تأخذ الامم المتحد ومجلس الامن القرارات المصيرية الخاصة بها كما هو الوضع القائم في فلسطين حاليا فلا معنى للفيتو الامريكي تجاه خطط الضم وهذا يؤكد مجددا عقم السياسة الامريكية ويكشف ويفضح هذه المخططات البالية التي لا تعبر عن اي محتوى منطقي او طبيعي ممكن ممارسته.اننا نتابع العديد من المواقف الدولية الهامة على صعيد التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية ونشهد التفاف معظم دول العالم ودعمها لمواقف القيادة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ضمن الحدود المعترف بها والمبنية اساسا على مبدأ حل الدولتين وان هذا الموقف يتجلى بوضوح ضمن الموقف الاوروبي الرافض لسياسة الضم والملتزم بقرارات الشرعية الدولية حيث حان الوقت الي ضرورة الانتقال الى مرحلة مساءلة الاحتلال على عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من خلال امكانية استخدام العلاقات الاقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وفق قرارات الشرعية الدولية.باتت كل الخيارات مفتوحة وفي حال أقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططات الضم فستكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية سيدفع الجميع ثمنها ولن يكون الشعب الفلسطيني ضحية هذا العمل الهمجي لوحده وبكل تأكيد سيدفع الجميع ثمن هذا الابتزاز والاستهتار الاسرائيلي الذي يقوده نتنياهو وتكتله العنصري المسموم وان المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ جيل بأكمله إذ أن حالة الهلع والصدمة وانعكاسات ممارسات الاحتلال العدوانية التي تخلفها سياسة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وخصوصا الاجيال الصاعدة تعيق النمو المجتمعي وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني.إن خطط الضم الاسرائيلية ليست وليدة اليوم وإنما هي مخطط استيطاني قائم على مصادر أكبر قدر ممكن من أراضي دولة فلسطين ليقضي نهائياً على حلم الدولة الفلسطينية ولكن ما استجد الآن أن الولايات المتحدة بقيادة ترامب أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لينفذ خطته وهرولة البعض نحو التطبيع والانقسام وفى ظل تعاظم الموقف الدولي والتأييد الكبير لمواقف القيادة الفلسطينية والقرارات التي اتخذتها والخاصة بالانحلال والتفكك عن الاحتلال ووقف التعامل باتفاقيات اسلو نرى ان البعض يرفض ان يكون فلسطينيا ويرفض ان الوقوف بجانب الكل الوطني الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مواجهة الاحتلال في اطار منظومة وطنية متكاملة من اجل الاستمرار بالعمل النضالي لل ......
#الفيتو
#الأمريكي
#استهتار
#بالشرعية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682676

جدعون ليفي : إسرائيل لديها حق الفيتو في أميركا
#الحوار_المتمدن
#جدعون_ليفي *الدولة الصغيرة (إسرائيل) لديها حق الفيتو ضد الدولة العظمى بشأن بيع أو عدم بيع السلاح. ولكن يجب على أحد ما في شوارع دبي أو في شوارع القاهرة أن يسأل لماذا مسموح لإسرائيل طائرات اف35 ولنا غير مسموح. وهذا السؤال يظهر الآن غريبا* هذا واقع مجنون يفوق كل خيال: دولة صغيرة جدا تعتمد على فضائل دولة عظمى، تملي على هذه الدولة العظمى والاقوى في العالم وكذلك على دول قوية اخرى في الغرب لمن يبيعوا السلاح وبالأساس لمن لا يبيعوا. الحقائق لا تصدق: الكونغرس الأميركي سن قانون خاص يلزم الولايات المتحدة بالتشاور مع الدولة التي تقع تحت رعايتها، كما يبدو إسرائيل، قبل التوقيع على صفقات سلاح في الشرق الاوسط. بكلمات اخرى، تقريبا حق فيتو. فيتو لإسرائيل على أميركا وليس العكس.في العام 1994 مثلا، وافق رئيس حكومة إسرائيل يتسحاق رابين بلطف منه على الرئيس الأميركي بيل كلينتون، على بيع طائرات اف16 للإمارات العربية المتحدة. وفي العام 2020 النقاش كان هل وافقت إسرائيل على المصادقة للدولة التي ترعاها على بيع طائرات اف35 لدولة الإمارات، التي تقيم سلام مع إسرائيل. الاستغراب كان شديد. لماذا يسألون اصلا إسرائيل؟.هل هذه هي إسرائيل وهذه أميركا؟ من هي الدولة العظمى ومن هي الدولة تحت الرعاية؟ من أين ولد جنون النظم هذا الذي فيه إسرائيل تستطيع أن تفشل صفقات سلاح بين دول اخرى؟ غواصات المانية لمصر؟ تحتاج إلى مصادقة إسرائيل. ايضا عندما وقع السلام بين إسرائيل ومصر فإن دولة النيل ما زالت معلقة بالنوايا الحسنة لإسرائيل من اجل أن تسمح بلطف لالمانيا ببيعها غواصات. بهذا القدر هي قوة اللوبي الإسرائيلي واليهودي في واشنطن. وهكذا بهذا القدر هي قوة إسرائيل ونفوذها ايضا في المانيا. صفقة طائرات ايواكس مع السعودية في 1986: 5 طائرات مراقبة أميركية لدولة بعيدة عن إسرائيل، وحليفة مهمة للولايات المتحدة، اصبح موضوع حملة ضغوط هائلة من قبل اللوبي من اجل افشال الصفقة. والنهاية كانت أن الرئيس رونالد ريغين قرر ما كان يجب أن يكون مفهوم ضمنا وهو: لا. "ليس من شأن دولة اخرى أن تدير السياسة الخارجية الأميركية"، قال الرئيس وباع خمس طائرات للسعودية. ليحفظنا الله.هذا بدأ بالصيغة العبثية التي وضعها شمعون بيرس، "إسرائيل لن تكون الدولة الاولى في ادخال سلاح نووي إلى الشرق الاوسط". ومنذ قال ذلك – حسب منشورات اجنبية بالطبع – إسرائيل هي ليست فقط الاولى، بل ايضا الاخيرة. فقط لها مسموح التزود بالسلاح الفتاك. لا يوجد هنا بالطبع مسألة اخلاقية – سلاح نووي هو سلاح غير اخلاقي في أي دولة – ولا ينبغي أن نلوم إسرائيل على أن نفوذها عظيم جدا. الاستغراب هو بالنسبة لمن يتعاونون مع هذه اللعبة المجنونة، وهل ستستمر إلى الأبد. حسب إسرائيل فقط لها الحق في التسلح بكل سلاح ممكن وغير ممكن في العالم. هي تطالب الدولة الفلسطينية المتخيلة، التي لن تقام في أي يوم من الايام، بنزع سلاح كامل مسبقا. لماذا تكون فلسطين منزوعة السلاح وإسرائيل لا؟ من سفك دماء أكثر ومن يعرض الآخر للخطر أكثر، إسرائيل أم الفلسطينيين؟ ومن شن حروب اكثر؟ إسرائيل بالتأكيد لا يمكنها الادعاء بأن جيرانها يحبون السلام. واذا كان الامر كذلك فعلى ماذا يستند الحق في منع دول اخرى مما هو متاح لها وبدون قيود.اسم اللعبة هو الحفاظ على "التفوق النوعي" لإسرائيل، حتى على دول لا يوجد تقريبا أي احتمال في أن تحارب ضدها في أي وقت، وكذلك على دول عدوها هو ايضا عدو إسرائيل، مثل الإمارات. هل ستطلق دبي طائرتها المتملصة ......
#إسرائيل
#لديها
#الفيتو
#أميركا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689195

سري القدوة : ضرورة الغاء الفيتو وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شكل موضوع التصويت في مجلس الأمن وبالتحديد حق النقض جدلا كبيرا فيما إذا كان هذا الامتياز الممنوح للدول الكبرى يعد أمرا يجسد الأمن والسلم الدوليين من منطلق الظروف التاريخية والواقع السياسي الذين يفرض واقع معين ويمنح الدول الكبري امتيازا وضمانا لفعالية المنظمة الأممية ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وبات هذا الامتياز بمثابة سلاح حقيقي تشهره هذه الدول المتمتعة به لتحقيق مصالحها والضغط على هيئة الأمم المتحدة لتفعيل نفوذها في مواقع الصراع الدولي لفرض اجندات تخدم الامن الاقتصادي والمصالح الاقليمية في المحصلة النهائية .ينص الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على وضع التركيبة القانونية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين البالغ عددهم 15، واستنادا إلى المادة 23 فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفياتي والصين الوطنية، وفي عام 1971 حلّت الصين الشعبية مكان الصين الوطنية، وفي عام 1992 ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفياتي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .ضمن المصالح العليا للدول الكبرى والعلاقات السياسية الدولية التي تعبر عن توجهاتها وترابط منافعها عملت هذه الدول على اعتماد نظام معقد للغاية ومحدود حول استخدام ما يعرف سياسيا وقانونينا بمنح حق النقض (الفيتو) لتحقيق الانتصار لمصلحة ما يعرف بدول الحلفاء وفرض نظام هيمنة الاقطاب الكبري على العالم في ظل اتساع النفوذ الاقتصادي والتطور النووي وامتلاك هذه الدول اسلحة فتاكة مدمرة لفرض اجندها الخاصة على مختلف المجريات الدولية حيث تبلورت قوتان جديدتان في العالم هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا إذ إن خارطة العالم السياسية شهدت متغيرات وامتدادات دولية لنفوذ وهيمنة تلك الدول وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية القائمة . ومن خلال متابعة الاحداث الدولية والمتغيرات الاقليمية القائمة فان المتتبع لظروف تشكيل الامم المتحدة وحصول الدول الكبرى على حق النقض المعروف اعلاميا بالفيتو يستخلص بان موافقة الدول الكبري على الانخراط في الامم المتحدة وتشكيلها على هذا الاساس كان بمثابة الثمن الذي تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها على قبول انشاء وقيام منظمة الأمم المتحدة وقد قبلت الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الوضع ثم تم أقرار نظام التصويت الوارد في المادة 27 من ميثاق المنظمة وكان الاتفاق على مبدأ اشتراط إجماع هذه الدول على مصالح الجماعة الدولية وعدم الأضرار بأعضائها وعدم الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو الا ان ذلك لم يكن موجودا حيث استخدم الفيتو لصالح الاطماع والعدوان الاستعماري . وفي ظل تلك المصالح الدولية لا بد من اعادة انتاج القوانين الدولية لوقف تلك الهيمنة وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة والعمل على تفعيلها وإعادة انتاجها لتكون اكثر فاعلية ولتعبر عن ديمقراطية حقيقية بين الدول في اطار التصويت الطبيعي والحقيقي على مختلف القرارات الدولية ووقف الهيمنة القائمة وأهمية مراجعة متكاملة وشاملة لكل آليات قواعد القانون الدولي الخاص بميثاق الأمم المتحدة، وفي ظل وجود دول باتت لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه، حيث اصبح الوضع القائم حاليا يشكل خطورة على طبيعة عمل المؤسسات الدولية ويضع المؤسسات الدولية في نطاق خدمة اطراف معنية بعيدة عن مصالح الدول الاخرى مما يحول دون تحقيق فعالية المجلس وشرعيته كمؤسسة دولية تعد الاطار الدولي القائم الذي يجمع دول العالم .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير ......
#ضرورة
#الغاء
#الفيتو
#وإصلاح
#المنظومة
#القانونية
#الامم
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750153

سليم يونس الزريعي : حق الاعتراض الفيتو .. بداية المأزق 1 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي مدخللم تأبه الولايات المتحدة الأمريكية للممانعة التي أبدتها الدول الصغرى، على تضمين الميثاق امتياز حق الاعتراض، وقصره على عدد محدد من الدول وبأسمائها، فالولايات المتحدة ومنذ وقت مبكر كانت تهيئ المناخ السياسي الدولي خلال العام الأخير من الحرب، لفرض ذلك التوجه، خاصة وأنها كانت تمسك بمفتاح النصر في يدها.ذلك أن الإدارة الأمريكية أرادت الاستفادة من لحظات التقدم باتجاه نصر كاسح على ألمانيا النازية، لتجني من وراء ذلك مكسبها السياسي من التنظيم الجديد، الذي كان يجري تكوينه.فحق الاعتراض(الفيتو) بحدوده التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية، كان هو الهدف، بصرف النظر عن مدى قبوله أو رفضه من بقية دول العالم التي تشكل الأمم المتحدة.فكان أن عملت الولايات المتحدة الأمريكية، على استغلال تلك اللحظة التاريخية الملائمة لزرع بذور الهيمنة على التنظيم الدولي والإرادة الدولية، من خلال منح نفسها وبعض حلفائها في ذلك الوقت، وضعا قانونيا تساوي فيه أي دولة من الدول الخمس، منفردة، بقية دول العالم، من خلال امتياز حق الاعتراض(الفيتو)، الذي يبقى حقا دائما ثابتا، مادام تنظيم الأمم المتحدة قائما.ولم يكن وضع الدول الذي اجتمعت في مدينة سان فرانسيسكو أمام خيارين، إما القبول بمنظمة دولية تمتع فيها الدول الخمس بحق الاعتراض(الفيتو)، أو نسف فكر الأمم المتحدة كليا، إلا ممارسة للإكراه، خاصة وهو يأتي من دولة ظهرت في أعقاب الحرب بأنها الأقوى في كل المجالات، بعد أن حققت النصر مع شريكها المؤقت آنذاك" الاتحاد السوفيتي".فكان النص على امتياز حق الاعتراض(الفيتو) لدول بعينها في الميثاق تحت ضغط وإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية لبقية دول العالم، شكل بداية مأزق المنظمة الأممية منذ عام 1945، والممتد ما استمر بقاء هذا الامتياز في صيغته الراهنة في ميثاق الأمم المتحدة.النصر.. وجني مكاسب الحربفي شهر أيار/مايو 1944 وقبل عام من بعث الأمم المتحدة، أكد وز&#1740-;-ر خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مناقشته المشروع التمهيدي لميثاق الأمم المتحدة مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مبدأ الفيتو ضُمن المشروع بادئ ذي بدء بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمجلس الأمن المقترح فإن الحكومة الأمريكية لن تبقي يوما واحدا دون الاحتفاظ بحقها في سلطة الفيتو(&#1777-;-)، وبهذا التصميم سعت الولايات المتحدة بشكل حثيث بالاتفاق مع الدول الأخرى ذات المصلحة في التميز والعلو على إرادة مجموع دول العالم، على بلورة فكرة التنظيم الجديد، بتحديد الامتيازات الخاصة بالدول المتحالفة قبل أن تنتهي الحرب.وبقدر ما كانت فكرة التنظيم الجديد من بنات أفكار الرئيس الأمريكي روزفلت، كان امتياز الاعتراض ووفق الشكل الذي خرج به، فكرة أمريكية بامتياز، عملت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها على تلافي ما كان قائما في ميثاق عصبة الأمم، من تمتع جميع الدول بحق الاعتراض(الفيتو)، مع أن العصية وعهدها أيضا كانت فكرة أمريكية، غير أن الاستهدافات قد تغيرت في الأمم المتحدة عنها في العصبة.ومع ذلك فإن حق الاعتراض شكل سمة رئيسية مشتركة بين عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن أساس ودوافع كليهما مختلفة، ففي حين كان حق الاعتراض في العصبة يحول دون سيطرة أي قوة دولية على التنظيم الدولي، جاء حق الاعتراض في التنظيم الجديد ليعطي عددا محدودا من الدول سلطة السيطرة على النظام الدولي بتحكمها في هذا الحق.وقد عزت الدول الكبرى التي استحوذت على ذلك الامتياز، تمتعها بذلك الحق، إنمايأتي في إطار مسؤوليتها ا ......
#الاعتراض
#الفيتو
#بداية
#المأزق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762046

سليم يونس الزريعي : الجذور التاريخية لحق الٍاعتراض الفيتو 3 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي عند العودة لجذور فكرة حق الاعتراض(الفيتو) نجد أنها تمتد في تاريخ تطور الفكر السياسي إلى ما قبل عصر الأمم المتحدة، وكذا عصر عصبة الأمم كأي فكرة من غالبية الأفكار القانونية الداخلية والدولية السائدة اليوم.وقد ارتبطت تلك القاعدة في أشكالها وأوضاعها المختلفة بأفكار تغلب الإرادة الفردية على ما عداها، وذلك منذ نهاية القرون الوسطى وبداية الأزمنة الحديثة، التي بدأت على أثرها مراحل إعادة تشكيل العالم القديم على المستوى الداخلي والخارجي(1) ويمكن الإشارة هنا إلى البدايات الجنينية لحق الاعتراض بالإشارة إلى الصراع الذي قام بين الملوك الرومان من جانب وطبقة الأشراف من جانب آخر، التي ما أن استقر لها الحكم حتى بدأ النزاع بينها وبين طبقة الأشراف، لأن الأشراف بدأوا يسومون أفراد طبقة العامة سوء العذاب، ويستردون منهم ما سبق أن حصلوا عليه في العهد الملكي من امتيازات، فحاولوا تجريدهم من أراضيهم وإرهاقهم بالديون، وإزاء تحكم الأشراف بهم لم يجدوا مفرا من ذلك سوى مغادرة روما وتكوين مدينة مستقلة لهم، مما أثار جزع الأشراف لهذا التمرد، وفي المقابل وجدت طبقة العامة التي صعب عليها أن تعيش وحدها أنه كان ينقصها كل مقومات المجتمع المنظم، الأمر الذي ساهم في تقارب وجهات النظر بين الطرفين، واتفقتا على أن تنظم طبقة العامة في هيئة مجتمع له مجلس شعبي وحاكمان من العامة يتمتعان بحق الاعتراض على أي قرار يصدره الأشراف إذا كان مجحفا بالعامة(2).كما استخدم حق النقض في الاجتماعات البابوية الخاصة، من قبل بعض الملوك الكاثوليك في فرنسا والنمسا وإسبانيا، بأن تدخلوا لمنع ترشيح كرادلة لمنصب البابا(3).ومن جانب آخر ساهم زحف النظام الرأسمالي على النظام الإقطاعي عند فجر العصر الحديث وإقصاء الكنيسة عن السلطة الزمنية في مقابل إطلاق سلطة الملك في شؤون الدول، في ظهور قاعدة الاعتراض في النظام الداخلي بوضوح أكثر، ففي سبيل تعزيز سلطات واختصاصات الملك وإضعاف سلطة الكنيسة والإقطاعيين ابتدع أنصار النظام الرأسمالي الجديد هذه القاعدة، لكي يتمكن الملك من إبطال التشريع والقضاء أو التصرفات أو الأعمال التي لا يرغب في مرورها، وذلك في مواجهة المجالس التمثيلية والكنيسة والهيئات القضائية أو الإدارية، كتعبير عن سيادة الملك المطلقة، وقدرته غير المحدودة على تقرير شؤون السياسة دون قيد أو ضابط خارجي، بمعنى أن هذه القاعدة أعطت الملك الحق في أن يكون فوق القانون ومؤسساته عن الطريق الوضعي.وقد كانت هذه القاعدة إلى جانب نظرية الحق الإلهي أساسا سياسيا وقانونيا لتأكيد السلطة الداخلية المطلقة للملوك في مواجهة القوى والمؤسسات القديمة الراحلة، التي أصبحت كذلك في مواجهة القوى الجديدة الناشئة النامية فيما بعد.ومن ملامح تطبيق هذا المبدأ في الدساتير الحديثة والمعاصرة بوجه عام، هو وجوبموافقة الملك أو رئيس الدولة على التشريعات، أو بعض الأحكام القضائية لدخولها حيز التنفيذ، فتعطي هذه الدساتير لرئيس الدولة حق الاعتراض(الفيتو) على بعض المسائل بالتنصيص على ذلك صراحة كالدستور الأمريكي، الذي يعطي للرئيس مكنة نقض قرارات مجلس الشيوخ التي يرى أنها لا تتوافق مع سياسته.أما على الصعيد الخارجي فقد شكلت هذه القاعدة حجر الأساس لتأكيد السلطة الدولية للوحدات السياسية الجديدة المستقلة التي لا تتأثر نسبيا بأي هيئة داخل حدود أراضيها أو خارجها، بما يكفله ذلك الحق من ضمان الوجود الدولي لهذه الوحدات في مواجهة بعضها البعض على قدم المساواة القانونية في المحافل الدولية. ومع تنامي ظاهرة تشكل الشعوب في دول محددة إقليميا وسياسيا في ا ......
#الجذور
#التاريخية
#الٍاعتراض
#الفيتو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763505

سليم يونس الزريعي : حق الاعتراض الفيتو بين الفرض والرفض 4 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي ربما هي الصورة الأكثر مجافاة لمنطق وطبيعة الأشياء، أن تتفق للمرة الأولى الدول الكبرى المتناقضة حد النفي، على العمل من أجل الاستحواذ على السلطة في التنظيم الدولي الجديد، من خلال قصر حق الاعتراض(الفيتو) على الخمسة الكبار، وما بين الرفض والتبرير والفرض جرى إقرار امت&#1740-;-از حق الاعتراض(الفيتو) في مؤتمر سان فرانسيسكو، دون أن تستطيع الدول الصغيرة أن تغير من طبيعة الاتفاق الذي أقره الكبار في مؤتمر يالطا، قبل عرضه على بقية دول العالم آنذاك. وفي مجرى محاولات الدول الكبرى تبرير وضعها المتميز في مجلس الأمن الذي تضمنه الميثاق في مادته الثالثة والعشرين الفقرة الأولى والمادة السابعة والعشرين الفقرة الثالثة، حاولت إرجاع ذلك التميز إلى أنها هي لا غيرها، التي تحملت العبء الأكبر من أوزار الحرب العالمية الثانية بما خلفته من دمار وخراب، كما أن وزنها السياسي والاقتصادي والعسكري يمكنها من أن تلعب دورا فعالا في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الأمن الجماعي، ولذلك فقد أصرت تلك الدول على تضمين الميثاق، نصا صريحا بأسمائها وحكوماتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن(&#1777-;-). ومن ثم فإن إرادة الدول الكبرى ورغباتها هي التي سادت في ظل ممانعة الدول الصغرى، وخوفها من أن يذهب حلم إقامة منظمة دولية جديدة تجنب العالم ويلات الحروب أدراج الرياح، ولا يمكن فهم ما قاله المندوب الأمريكي في مؤتمر سانفرانسيسكو "إن في وسعهم قتل الفيتو إذا أحبوا ولكن لن تكون هناك أمم متحدة إذا فعلوا ذلك"(2)، إلا في إطار سياسة الإكراه التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها على بقية دول العالم آنذاك، وبما يترتب على هذا الإكراه من إنشاء لحق تشوبه العيوب.وبذلك لم تنفع كل محاولات الدول الصغرى في ثني الدول الكبرى عن خص نفسها بهذا الحق، رغم أن الدول الصغرى هاجمت هذا الامتياز، الذي يميز بين الدول رغم نص ديباجة الميثاق على المساواة بينها، مما دفع الدول الكبرى لأن تصدر تصريحا مشتركا عبرت فيه عن تعهدها بعدم استعمال حق الاعتراض إلا في أضيق الحدود(3)، الأمر الذي كذبته على طول الخط تجربة العقود التي تلت إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول الدائمة استخداما تعسفيا لهذا الحق، وبشكل مناف لكل مبادئ العدل والحق، بأن وظفت هذه المكنة ضد قضايا التحرر وفي خدمة الأنظمة العنصرية في إفريقيا والكيان الصهيوني في فلسطين. وضمن هذا السياق المجافي يمكن قراءة الدور الأمريكي الذي كان حاسما في فرض امتياز الاعتراض(الفيتو) على المجموعة الدولية، وبالطبع ما كان من المتوقع أن لا تقبل أيا من الدول الأربعة الأخرى ذلك، لأنه وافق رغبتها ابتداء، فالمسؤولون الأمريكيون في إطار الضغط المباشر وغير المباشر، ادعوا أنهم سيكونون عاجزين عن منع الأمم المتحدة من أن تكون محملة بنفس عائق الامتناع الأمريكي الذي أدى إلى كثير من النتائج السلبية في عصبة الأمم، عند تقديم مشروع الميثاق بلا " فيتو" إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن ثم فإن تضمين الميثاق لحق الاعتراض(الفيتو) بمثابة ضمان لأن تضم الأمم المتحدة الدول الكبرى بين أعضائها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن الإشارة هنا إلى أنه رغم الفارق النوعي في القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول المنتصرة وبقية دول الأمم المتحدة، إلا أن تلك الدول الصغيرة لم تستسلم طوعا لقانون هذه القوى، بل بادرت بعد إبلاغها بمقترحات دومبارتن أوكس إلى بحث تلك المقترحات بحثا مستفيضا، وبعد إعلان الحل الخاص بمسألة التصويت في مجلس الأمن في مؤتمر يالطا، بادرت هذه ال ......
#الاعتراض
#الفيتو
#الفرض
#والرفض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763969

سليم يونس الزريعي : الاعتراض الفيتو بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظ&#1740م دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:• الدول متساوية أمام القانون الدولي. • لكل دولة حق التمتع بقوان&#1740ن نابعة من سيادتها. • تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، ......
#الاعتراض
#الفيتو
#حرمان
#الكثرة
#ومكافأة
#القلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764632