الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ليث الجادر : مؤهلات السلطه العماليه السياسيه في اقتصاديات الريع
#الحوار_المتمدن
#ليث_الجادر ليس من الدقيق ان نشخص الطبقه العامله باعتبارها طبقه مضطهده , دون ان نلتفت الى انها في نهاية التجريد تبدو الحاضنه والمنتجه الاساس لامكانيات الاضطهاد الطبقي , انها شريكه في المعاناة من الاضطهاد وفي ذات الوقت هي المنتج الذي يكاد ان يكون الاوحد في انتاج ممكنات الاضطهاد . وهذا التشخيص ليس حقيقه غائبه بقدر ما انها حقيقه مغيبه , هذه الجدليه في علاقه باقي الطبقات والفئات ضمن دائرة الاضطهاد والتمايز انما هي متكرره ولكنها نسبيه بفعاليتها ووضوحها , كما انها في حال الطبقه العامله تكتسب صفتها المحوريه الفاعله تبعا للدور الوظيفي الجوهري لهذه الطبقه بأعتبارها الخالقه لمستلزمات الحياة الاجتماعيه ..ان الطبقه العامله هنا تتمايز ايضا عن صنواتها الناهضات بالثوره في مرحلتي العبوديه والاقطاع , بكون هاتين الاخيرتين تقتربان بشكل كبير الى دور المضطهد الاول , ومرد هذا بالاساس الى قله التشكيلات الطبقيه وجنينيتها في تلك المراحل..يتأسس على استذكار هذة الطبيعه المزدوجه لواقع حال الاداء الوظيفي للطبقه العامله جمله مهمه من المنطلقات المبدئيه , وقد يكون اخرها هو ذاك البعد السايكلوجي الذي يغتني عمقا وثقه بمركزيه الطبقه العامله في مقصوره الفعل الثوري من الجانب الروحي الذي يجعل العمال يشعرون بمسؤوليه اكثر اتجاه مهامهم في قياده عمليه التغيير السياسي وهنايتشكل بما نسيطيع تسميته بالضمير النضالي, ان تقييمهم هنا لصوابية واحقيه نضالاتهم الخاصه تصبح مدعومه برؤيه وجدانيه تتكلل باطار المساهمه في رفع الحيف عن باقي الطبقات والفئات الاجتماعيه الاخرى ..ومن اللافت للنظر ان تاريخ نضالات العمال في بواكير صعود الامبرياليه الراسماليه قد سجل فيه نهوضهم ذات الطابع السياسي الاجتماعي , فلقد كانوا في طلائع الجموع الجماهيريه التي تصدت لقضايا الحرب والدعوة للسلام وحقوق الانسان الاساسيه , حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه قوى التحزب الطبقي تتخذ مواقعها في ميدان النضال العمالي الى درجه كان يصعب تمييز الخطوط الفاصله النهائيه بين النضال الحزبي والنشاطات النقابيه , ويمكننا ان نلاحظ الان كيف ان دور الطبقه العامله في انتاج ممكنات الاضطهاد , صارت واضحه للعيان حينما كفت بؤر التوعيه الطبقيه من التصاق بهذه الطبقه , فتحولت في بعض دول الى مساند ومناصر لنهج اليمين السياسي وخاصة في قضيه الهجره وطبيعة الاجراءات المتخذه بهذا الصدد ,ومن المهم هنا ان نشير ان هذا لايبيح الصاق صفه الرجعيه بسلوكية وتوجهات اليمين , لان فوبيا الهجره انما هي متغير وليست من ثوابات القيم , ان التوعيه الفكريه ليست ضروره حتميه لرسم خارطة كفاحيه في سبيل تحرر الطبقه العامله بل انها ضروره ايضا في كسب وجدانيه العامل الى صف النضال الطبقي وتغذية دوافعه المعنويه , وهكذا نستطيع ان نستكمل الوقوف عند الحقيقه النهائيه للبنيه العماليه الثوريه لكونها تتشكل على بواعث التناقض الذاتي التي تعترك نشاط الانتاج المادي (تناقض قوى الانتاج مع علاقات الانتاج من جهه وتناقض اليد العامله مع ادوات العمل في محيط قوى الانتاج من جهه الثانيه ) وعلى بواعث التناقض بين مفردات الانعكاس للنشاط الانتاجي على الواقع الاجتماعي ودوره المنحاز في ديمومه الطبقه الاجتماعيه السائده ,فهناك العامل يبدوا واضحا كم هو كائن مستعبد .. وهنا يقف كأسير متطوع في انتاج ممكنات الاضطهاد الطبقي ..هذه الثنائيه التناقضيه لا فكاك منها الا من خلال اقتحام الطبقه العامله وحثها على العمل السياسي وتجاوز احاديه تحركاتها في مستوى مطالبها الاقتصاديه , يجب ان تعرف هذه الطبقه بانها ليست فقط مستعبده من قبل المالكين بل انها ايضا ......
#مؤهلات
#السلطه
#العماليه
#السياسيه
#اقتصاديات
#الريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684321
ماجد احمد الزاملي : السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831
غسان ابونجم : الشعب الفلسطيني بين عنف السلطه واستدوال حماس
#الحوار_المتمدن
#غسان_ابونجم عندما تغتال الكلمة وينقطع الحوار بين طرفين ويصبح كاتم الصوت هو الوسيلة لفرض الموقف؛ تكون بداية النهاية لسلطة استباحت كل مقدرات الشعب الفلسطيني من تنازلات وتنسيق أمني واستغوال على المؤسسات وفساد في اللقاحات واغتيالات للشخوص والمواقف؛ كان آخرها التصفية الجسدية لنزار بنات. إن عملية الاغتيال لناشط سياسي، والتي تمت بقرار من أعلى المستويات؛ تعتبر رسالة سياسية من السلطة لكل معارض أو ناشط لا يتفق مع سياسة سلطة أوسلو وبداية إفلاس سياسي لهذه السلطة بكل هيئاتها ورموزها واستباحة واضحة للدم الفلسطيني الذي امتهنت السلطة استباحته؛ من خلال تشريع الاعتقالات وفض الاعتصامات السلمية بطريقة وحشية؛ تتسم بالهمجية وملاحقة المناضلين وتسليمهم للاحتلال والتعدي الفاضح على صحة المواطن الفلسطيني؛ عبر تمرير صفقة اللقاحات الفاسدة وقائمة الاختراقات كثيرة ومخجلة؛ تدلل بمجملها بأن لا تعايش مع هذه السلطة التي لم تكتفِ بشراكتها الفاضحة مع الاحتلال؛ سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، بل تحولت لأداة قمع لكل معارض لها أو للاحتلال.إن الحديث عن ضرورة التعقل وضبط النفس وتفويت فرص حرب أهلية هي هرطقة سياسية لا معنى لها؛ فالسلطة بكل رموزها أضحت معزولة ومحاصرة شعبيًا. وعلى المستوى السياسي؛ أضحت مكشوفة عبر علاقتها مع الاحتلال، خاصة بعد هبة القدس ومعركة سيف القدس التي ساهمت في حصار هذه السلطة، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن أوسلو ومشاريعه وسلطته صنيعة مشوه للاحتلال وأن هذه السلطة أداة وضيعة للاحتلال وأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن حصرية تأييدها فقط لدى الكتبة والمنتفعين وأن إزاحة مثل هؤلاء مطلب وطني ملح؛ حفاظًا على شعبنا ومقدراته؛ يمكن تحقيقه عبر تشكيل جبهة وطنية عريضة؛ تضم كافة فصائل العمل الوطني والهيئات والشخصيات الوطنية لتكون بديلًا عن مؤسسات هذه السلطة؛ تعني بإعادة إحياء مؤسسات العمل الوطني، وفي مقدمتها م.ت.ف والمجلس الوطني والمركزي وإدارة شؤون الشعب الفلسطيني السياسية والحياتية اليومية، وهذا ما أنتجته حالة الانتصار في معركة سيف القدس التي أثبتت أن الكلمة الفصل للمقاومة وأن خيار الشعب الفلسطيني؛ يتجه نحو مقاومة الاحتلال ورفض أوسلو وسلطته ورموزها.إن حالة التناقض التي يعيشها شعبنا مع ممثلية أوسلو، لا تبتعد كثيرًا عن ما يمكن أن يجري من محاولات حماس إنشاء إمارة غزة ولهاثها نحو الاستدوال، بعد اتساع هوة التناقض السياسي بين حماس والسلطة، بعد معركة سيف القدس. وتحاول حماس ومن خلفها حلفاؤها في تركيا و قطر إلى تشكيل سلطة رديفة في غزة؛ تكون بديلًا لسلطة اوسلو ونواة لدولة حماس المستقبلية، لتعزز بذلك حالة الانقسام وتعمقه، بعد أن نجحت نسبيًا معركة سيف القدس من ردم جزء كبير منه؛ عبر إعادة اللحمة الشعبية لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتكون بذلك قد استثمرت حالة الانتصار لمكاسب فئوية وكأن معركة سيف القدس كانت بهدف تشكيل هذه الإمارة! إن ما يدلل على توجهات القيادة السياسية لحماس لاستثمار النصر هو الجولات المكوكية لرئيس مكتبها السياسي لتركيا والمغرب ودول الخليج المعروفة أصلًا بعلاقاتها الحميمة مع الكيان وقيادتها موجة التطبيع العربي مع الاحتلال، والإشارة دومًا بأن النصر حمساوي وأن حماس ستقرر الخطوات القادمة للتعامل مع الاحتلال، وهذا ما يردده دومًا مسؤول حماس الأول في غزة السنوار؛ متناسيًا وقافزا عن جهود كل رفاق السلاح في المعركة الأخيرة، مما يؤكد أن حماس تتجه نحو الاستدوال وتستجر الدعم العلني والخفي لتوجهاتها السياسية المستقبلية.لقد أثبتت معركة سيف القدس التي أسس لها هبة أهلنا في ا ......
#الشعب
#الفلسطيني
#السلطه
#واستدوال
#حماس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744449