المناضل-ة : المطالبة بتأجيل زيادة يوليوز من الحد الأدنى للأجور: نقابة أرباب العمل تبتز نقابات الطبقة العاملة، بقلم، شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة طالب عبد الإله حفيظي رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في جلسة الاستماع الشهرية بمجلس المستشارين، بتأجيل تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى غاية السنة المقبلة عوض بداية يوليوز كما تم الاتفاق عليه في "اتفاق 25 أبريل 2019". وفي لمحة تَفَهَّمٍ لمطالب الاتحاد شكر رئيس حكومة الواجهة سعد الدين العثماني نقابة أرباب العمل.نفس المطلب أكده شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مُرْفِقاً إياه بمطالب أخرى تزيد من هشاشة علاقات الشغل في القطاع الخاص وعلى رأسها إحداث آلية البطالة الجزئية لفائدة المقاولات المُتضررة من أزمة كورونا.تبرر نقابة أرباب العمل مطلب تأجيل زيادة %5 المقرر في الحد الأدنى للأجر بالصعوبات التي تواجهها المقاولات في ظل وباء كورونا التي "يستحيل معها تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود %5 من الحد الأدنى للأجور". [عبد الإله حفيظي].لكن الأمر أبعد من صعوبات تعاني منها مقاولات استأثرت بحصة الأسد من مالية "صندوق مواجهة كورونا" إلى جانب خطة الدولة لاستعمال المالية العمومية بشكل كثيف من أجل "إنقاذ المقاولات" (قروض مضمونة من طرف الدولة، مواكبةٌ تقنية تمول الدولةُ %80 من كلفتها، استثمار عمومي يشكل عكازا للنهوض بالقطاع الخاص...). يتعلق الأمر باستغلال ظرفية كورونا للمطالبة بتفعيل ما أسماه الاتحاد "التزامات الحكومة والشركاء الاجتماعيين" في اتفاق 25 أبريل 2019.وبنفس نبرة الببروقراطيات النقابية، "تأسَّف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على عدم تطبيق الحُكومة للالتزامات التي تعهَّدت بها ضمن الاتفاق الاجتماعي الذي وقَّعه مع النقابات والحكومة بتاريخ 25 أبريل من سنة 2019". [هسبريس 28 ماي 2020].وقال شكيب العلج بأن الالتزام بزيادة %10 في الحد الأدنى للأجور "كان مرفوقا بشروط لم يتم الالتزام بها"، وهي الالتزامات التي احتج رئيس الفريق البرلماني للاتحاد في جلسة الاستماع بمجلس المستشارين على عدم تنفيذها وهي حسب قوله: - إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لتحسين مناخ الأعمال كركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية. - إدخال تعديلات على بعض مقتضيات مدونة الشغل ذات الصلة بالمرونة في العلاقات التعاقدية، وفق مقاربة تروم تحقيق تنافسية المقاولة وحماية الحقوق المكتسبة للأجراء والحفاظ على مناصب الشغل.ليس إذن الصعوبات الاقتصادية هي ما يفسر مطالبة الاتحاد بتأجيل صرف الشطر الثاني من زيادة الحد الأدنى للأجر، بل سعي نقابة أرباب العمل لاستغلال هذه الصعوبات من أجل لي ذراع الطبقة العاملة ونقاباتها للقبول بهجمات ستفرغ فتات اتفاق 25 أبريل 2019 من كل مضمون، ويستعيد بذلك أرباب العمل ما منحوه باليد اليمنى أضعافا مضاعفة باليد اليسرى.وهو ابتزاز أكده هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد قائلاً: "في ظل عدم التوازن في تطبيق الالتزامات نظن أنه من المعقول أن نطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى". [هسبريس 28 ماي 2020].سيكبل قانون الإضراب يد الطبقة العاملة وينزع منها سلاحها الأمضى في وجه هجمات أرباب العمل (تخفيض الأجور، تسريحات، عدم تطبيق قانون الشغل...)، ما يجعل زيادة %10 المتفق عليها محض رشوة قبلت بها بيروقراطيات نقابية مقابل التنازل على الجوهري: الحق في الإضراب.وحتى هذه الرشوة يرفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب منح شطرها الثاني، ويشترط ذلك بهجوم يستهدف علاقات الشغل حيث يطالب بتعديل مدونة الشغل بما يضفي مزيدا من المرونة على علاقات ا ......
#المطالبة
#بتأجيل
#زيادة
#يوليوز
#الحد
#الأدنى
#للأجور:
#نقابة
#أرباب
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683958

حسين سالم مرجين : هل يمكن أن يكون للجندرة دوراً في الحدّ من انتشار فيروس كورونا ؟
#الحوار_المتمدن
#حسين_سالم_مرجين يعتبر مفهوم الجندرة أحد المفاهيم الحديثة التي تُعنى بتفسير العلافة بين الرجل والمرأة، وتهتم بكيفية خلق توازن لأدوارهم وفقاً للطبيعة البيولوجية. وبالرغم من الخلافات حول هذا المفهوم إلا أننا يمكن أن نعرّف الجندرة على أنها أداة تحليلية لتفسير العلاقة بين الرجل والمرأة وتداعياتها على توزيع الأدوار والموارد والسلطة. وهي تركّز على الأدوار الاجتماعية والمهام التي تُناط بالرجل والمرأة، والفرق بينهما في التفكير واتخاذ القرار وفقاً للخصائص البيولوجية والتمثلات التي تميّز بين الذكر والأنثى على مستوى الأدوار والمكانات. ولذلك فإن الجندرة تعني دراسة العلاقات المتداخلة بين الرجل والمرأة في المجتمع بحيث تميّز بين الدور الطبيعي لكل منهما، وتأثيره على المحيط الاجتماعي استناداً للفوارق البيولوجية. ويُستخدم مفهوم الجندرة كمقاربة لتحليل الوظيفة والدور للمرأة والرجل ليس في نطاق الأسرة فحسب، بل يمكن أن يتعداها إلى المقارنة بينهما في شكل ونتيجة الأداء والعمل حتى على مستوى القيادات الإدارية والسياسية، فيمكن أن نستخدم الجندرة كإطار تحليلي مع مجموعة عوامل أخرى للتعرّف على الدقة في اتخاذ القرار، والسرعة في الانجاز، والتميّز في النتائج.وفي الحقيقة يمكن أن نُسقط هذا المفهوم بكل مفرداته ومعانيه على الإشكالية التي نضعها عنواناً لهذه المقالة وهي : هل يمكن أن يكون للجندرة دوراً في الحدّ من انتشار فيروس كورونا ؟ وستنطلق إجابتنا على هذا السؤال بتحليل واقع بعض الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا من خلال معرفة كيفية تعامل رؤساء هذه الدول مع تداعياته وتوسّع انتشاره. في الحقيقة هذا السؤال تمّ طرحه من قبل الأستاذة الدكتورة / ريما الجرف، وذلك ضمن بحث اجتماعي هدفه استطلاع آراء مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، حيث حدّدت السيدة الدكتورة عدداً من دول العالم والتي تتمتع باقتصاديات عالية الدرجة، وأنظمة اجتماعية تضمن رفاهية أفراد المجتمع، كما أن بعضها لديه أفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية. ولقد طلبتُ من السيدة الدكتورة / ريما الجرف مهلة للتدبّر والتفكير في السؤال المذكور، حيث قمتُ بالاطلاع على إحصاءات كورونا للدول التي حدّدتها، كما قمتُ بإضافة بعض الدول الأخرى، مثل كندا، وبنغلاديش، اليابان، إستونيا. ففي ظل زيادة انتشار فيروس كورونا برزت بعض المفارقات المهمة لعل أهمها ما يبرزه هذان الجدولان، وهو أن نسب الشفاء في الدول الموجودة في الجدول رقم (2) أكثر منها في الجدول رقم (1)، وهذا ربما يدفعنا إلى البحث عن العامل المشترك في كل من هذين الجدولين، فيبرز على السطح عامل الجندرة، أيّ النوع الاجتماعي، فالجدول الأول كل الرؤساء هم من الرجال، في حين أن الجدول الثاني كل الرؤساء هم من النساء.جدول رقم (1) يوضح الدول التي يترأسها رجالر . م الدولـــــــــــــــة نسبة الإصابـــات نسبة الوفـــــــــاة نسبة الشفــــــــــاء1 الولايات المتحدة الامريكية 1.32 % 3.43% 47.81%2 إيطاليا 0.41% 14.26% 80.63% 3 أسبانيا 0.68% 8.90% -4 فرنسا 0.28% 16.72% 44.77%5 بريطانيا 0.44% 15.28% -6 البرازيل ......
#يمكن
#يكون
#للجندرة
#دوراً
#الحدّ
#انتشار
#فيروس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686495

طارق المهدوي : الحد الأمثل للحقوق
#الحوار_المتمدن
#طارق_المهدوي لا يخلو أي برنامج وطني ديمقراطي بعمق اجتماعي من عدة مطالبات بانتزاع بعض الحقوق لفئات مجتمعية مختلفة، سواء كانت فئات رأسية كالعمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة أو كانت فئات أفقية كالأقليات العرقية والدينية والنساء وكبار السن والأطفال، وقد تثير هذه المطالبات قلق الفئات المجتمعية الرأسية أو الأفقية الأخرى على حقوقها التي سبق أن انتزعتها في ظروف تاريخية مختلفة، مما يقلل من نطاق الدعم والتضامن الجماهيريين الضرورين للبرنامج الوطني الديمقراطي ذي العمق الاجتماعي على خلاف ما يحتاجه أصحابه على نحو يصيبهم بالإحباط، رغم إمكانية الحل العلمي لهذا التناقض الحتمي بين أصحاب الحقوق المكتسبة بالفعل وأصحاب الحقوق المستهدف انتزاعها عبر الإعلان الواضح عن وجود حد أمثل لكل واحد من الحقوق محل المطالبات، وهذا الحد الأمثل هو معادلة مركبة من شقين يتم طرح شقها الثاني من شقها الأول، أما الشق الأول فهو حاصل ضرب الحد الأقصى الممكن من المكاسب مع الحد الأدنى الممكن من الأعباء بالنسبة للفئة صاحبة الحق المستهدف انتزاعه، وأما الشق الثاني فو حاصل ضرب الحد الأقصى الممكن من المكاسب مع الحد الأدنى الممكن من الأعباء بالنسبة للفئات الأخرى صاحبة الحقوق المكتسبة بالفعل مجتمعة، وهو ما يمكن توضيحه عبر دراسة حالة مستجدة في هذا الصدد على الواقع السياسي والمجتمعي في مختلف بلدان العالم ألا وهي المطالبة بحقوق المثليين، فلو اقتصرت المطالبات بحقوق المثليين على ما هو أساسي كحقوقهم في الحياة والحرية وفي عدم الإضرار بمصالحهم الإنسانية لربما تعاطف معها الكثيرون، أما لو تجاوزت المطالبات ما هو أساسي إلى ما هو فرعي كحقهم في دعوة الآخرين إلى محاكاتهم في مثليتهم عبر وسائل التعبير المباشرة أو غير المباشرة فهي حتماً ستفقد من التعاطف معها بقدر تجاوزها، لذلك فإن الوطنيين الديمقراطيين ذوي الأعماق الاجتماعية مطالبون بمعرفة الحد الأمثل لكل حق يطالبون بانتزاعه لصالح أي فئة مجتمعية ويعلنونه بوضوح، غير مبالين بالابتزازات المزدوجة التي يمارسها معهم منتسبوا هذه الفئة من جهة لإطلاق مطالباتهم بلا حدود كما يمارسها معهم كارهوا هذه الفئة من الجهة المقابلة للتراجع عن مطالباتهم نهائياً!!. ......
#الحد
#الأمثل
#للحقوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691812

امال قرامي : مسؤوليّة الإعلام في الحدّ من ظاهرة العنف
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ويحتدّ النقاش بين المؤيّدين والرافضين وتتعدّد النظريات والمقاربات. ونجد من بين الأسئلة المطروحة للتفكير ما له صلة بالشروط المهنية وأخلاقياتها: كيف يمكن تحديد أشكال العنف ووصفها، واختيار الصور، وصياغة التقرير...؟ وما هي اللغة المعتمدة في تغطية العنف السياسيّ، وحوادث الإرهاب، والجرائم ...؟ وما هي معايير اختيار الضيوف المشاركين في البرامج الحوارية؟ إضافة إلى التساؤل حول طريقة التعامل مع الإكراهات والضغوط «التسويقية» الممارسة على وسائل الإعلام الخاصّة، والتي تجعلها غير قادرة على ترجيح كفّة مسؤولية وسائل الإعلام الأخلاقية والاجتماعيّة في الحدّ من ظاهرة العنف على حساب الاعتبارات الربحيّة التّي توجّه العمل الإعلامي صوب البحث عن الإثارة ومضاعفة عدد المتقبّلين للخطابات «الحارّة».ولئن كان من المهمّ متابعة هذا الجدل ومقارنة حجج كلّ فريق والوقوف عند الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة فإنّنا نقدّر أنّ على أهل القطاع في البلدان العربية، بلورة موقف عامّ في ضوء سياقاتهم المحليّة، بل ليس أمام من عاشوا التحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية الأخيرة إلاّ تدبّر أمرهم وفق خصوصيّة مرحلة الانتقال الديمقراطيّ وما أفرزته من أزمات لعلّ أبرزها الأزمة القيمية. وبالرجوع إلى التجربة التونسيّة نتبيّن أنّ مسار إعادة بناء القطاع وإخضاعه للمعايير الدولية المتفق حولها والعمل على اعتماد خيار التعديل الذاتي قد تعثّر لعدّة أسباب لا يسمح المجال بالتعمّق فيها. وها نحن نعود اليوم إلى التساؤل عن علاقة وسائل الإعلام بممارسي العنف، ومسؤوليتها عن خلق مناخ يسوده العنف. قد يتفهّم التونسيون الهفوات والزّلات والأخطاء التي ارتكبت في بداية «التحوّل الديمقراطي»، والتي ترتّب عنها تحويل السفهاء و«محترفي» خطاب الكراهية والحثّ على ممارسة العنف إلى سياسيين ومبدعين فضلا عن صناعة المشاهير، وتزييف الوعي. أمّا وقد مرّ عقد من الزمن فمن المهمّ الإقرار بأنّ الأمر بلغ حدّا غير مقبول، وأنّه لا مجال للتجريب والاعتباطيّة والبرغماتية والركض وراء المصالح الخاصّة والربحيّة. وهنا يتعيّن على أهل القطاع أن يعيدوا النظر في أدوارهم ، ويحدّدوا خطط عملهم المستقبلية واستراتيجياتهم الملائمة لسياق اجتماعيّ ارتفع فيه منسوب العنف إلى درجة مثيرة للمخاوف، علّهم يساهمون في خلق مناخ آمن لممارسة حريّة التعبير، وملائم لبثّ الوعي وإدارة الاختلاف، فضلا عن دورهم في مساءلة مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها والناطقين باسمها عن دور كلّ جهة، في بلورة خطّة وطنيّة لمكافحة كلّ أشكال العنف، وعلى رأسها العنف ضدّ الفتيات والنساء، وأصحاب الاحتياجات الخاصةّ والتوجهات الجنسية المختلفة والفئات الهشّة الذي يمارس على قاعدة الجندر والعنصر والسلامة والدين...ولا بأس من التذكير بأنّ القانون 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة 2017 (الفصل 11) تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأةأو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية) يوفّر الإطار الشرعيّ للنهوض بهذه المسؤولية والانتقال من حالة «الارتباك واللامسؤوليّة» إلى حالة الفعل في الواقع من أجل تغييره ومعاضدة جهود المجتمع المدنيّ والدولة في ......
#مسؤوليّة
#الإعلام
#الحدّ
#ظاهرة
#العنف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694309

طلال الشريف : معركتنا تقليص مساحة الأرض في خطة ترامب إلى الحد الأدنى
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف راحت السكرة وإجت الفكرة.وجاء دور تطبيع جديد، المغرب ، وهل سننتظر دوري كرة التطبيع لنندب حظنا في كل مرة، ولا نعمل سوى الكلام، واظهار عدم الرضا، والوقائع على الأرض تتعمق والعلاقات والسفارات والتجارة والانفتاح يسري كالنار في الهشيم ، ونحن مازلنا نتأمل موتمرا دوليا منذ طرحت فكرته منذ عقود، ولم ولن يحدث.السياسة كالتاريخ لا ترحم، والفراغ لا ينتظر، وقراءة الواقع ليس للندب والتمني، بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذا أدركنا التغييرات في الحالة العربية والدولية.صحيح نحن أصحاب القضية، ويجب أن نتمسك بحقوقنا حتى آخر رمق، ولكن يجب أن تكون لنا رؤية دقيقة للقادم المختلف تماما عن أن فلسطين القضية المركزية، وهي فعلا لم تعد كذلك، فالسياسة في أيامنا وصراعنا وقضيتنا أصبحت مرتبطة بالأمر الواقع.الصراع في أصله عربي صهيوني، وليس فلسطيني إسرائيلي، وليس صراعا طبقيا أو دينيا، بل هو صراع مع استعمار استيطاني على أرض عربية تقع في قلب وجغرافيا العرب، وأين حطوا العرب حطينا، رضينا أم لم نرض، والعرب تغيروا في وجهتهم، وقرروا تغيير العلاقات مع إسرائيل، فماذا نفعل؟ وماذا يتبقى بعد العلاقات والتحالفات القادمة حتما، عسكريا وأمنيا واقتصاديا، فنحن في واقع جديد، ولا مهرب منه، بقولنا هو تطبيع حكومات وأنظمة حكم، ولن تطاوعهم شعوبهم كما التطبيع القديم حين صمدت الشعوب ولم تطبع، لا الخارطة السياسية تتغير بشكل كبير وعميق في المستقبل القريب، فماذا يفعل الفلسطينيون ؟ وما العمل؟نحن في وضع غير مسبوق وفريد من نوعه، وعلينا امتلاك الرؤية كي لا نجد أنفسنا خارج الحالة العربية الإسرائيلية الجديدة رغم المآساة الكبرى التي تضربنا كشعب محتل، تصادر أرضه، ويفقد غطاؤه العربي، وينزع أخطر أسس الصراع مع المشروع الصهيوني _العربي، كي لا نصاب بلوثة غير مرتجعة وتذهب ريحنا.هل لدينا هامش للعمل دون إضاعة الوقت فيمن طبع وفيمن تبقى؟الكل سيطبع وتحالفات وعلاقات أكبر وأوسع من واقع صعب ومما كنا نتصور.ها نحن على الأقل داخليا والذي بالأحرى هو واجبنا وفعلنا، ننتظر مصالحة وطنية وانتخابات، لشد عزم ارادتنا المنقسمة، وللأسف الزمن مضى طويلا وكلاهما أي الانتخابات أو المصالحة لم تأت، وعلى ما يبدو لن تأتي.قلنا أن الأخطر في موضوع صفقة ترامب التي أصبحت واقعا بعد التطبيع، رضينا أم لم نرض، وهي مرجعية حكومة بايدن، ومرجعية باقي وسطاء السلام في المستقبل، وأن لا بايدن، ولا غيره، يستطيع سحب اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي ما يهمنا الآن أن لا تبقى صفقة ترامب دون تعديل على مساحة الأرض كما هي الخطة، وهذا يحتاج منا عمل "للإشتباك مع الصفقة" ببرنامج نضالي يخوضه الفلسطينيون جميعا وبمساعدة العرب أيضا رغم ما يجري، وبمساعدة العالم والاصدقاء دون انتظار وإضاعة الوقت، وندب الحظ.إذا نفذنا اشتباكا مع صفقة ترامب باستراتيجية مدعومة بانتخابات وتجديد شرعيات ودعم شعبي للقرار الفلسطيني، فهذا جيد.واذا لم تتوفر تلك الاستراتيجية سريعا، فيجب أن نتصرف، وكأن، العرب جميعا طبعوا، وفتحوا علاقاتهم مع إسرائيل، ولا ننتظر أو نواصل الإكتئاب والإحباط ونمارس الشجب وحبة حبة لكل طبة، وكأننا نبرئ أنفسنا بأننا نقوم بواجبنا، فهذا ليس عمل سياسي يوازي الخطر المحدق.الآن نحن أمام الواقع الذي فيه العرب مطبعين جميعا، وهذا كله معروف للصغير والكبير بأنه مقدمات لحالة ضاغطة على شعبنا في اتجاه حل ترامب لتصبح كل الخطة أمرا واقعا .. ولذلك علينا أن نجيب على سؤال ما العمل؟ الأهم من وجهة نظري، هو خوض مع ......
#معركتنا
#تقليص
#مساحة
#الأرض
#ترامب
#الحد
#الأدنى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702042

ماجد احمد الزاملي : دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض. أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية. عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر في ......
#القضاء
#الجنائي
#الدولي
#والمختلط
#الحد
#الجرائم
#وملاحقة
#المجرمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705554

احمد طلال عبد الحميد : ضوابط التحريات الشخصية واثرها في الحد من الاستبعاد غير المشروع لمرشحي الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا شك أن شرط حسن السمعة والسلوك هو من الشروط البديهية في كل الوظائف وهو شرط مطلوب حتى وإن لم يرد النص عليه ضمن الشروط ، وقد اخذ قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل بهذا الشرط في المادة ( السابعة /4) منه التي نصت على ان ( لايعين في الوظائف الحكومية الا من كان .....، 4. حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقه والاختلاس والتزوير والاحتيال ) ، وقد تقتضي بعض الوظائف الحساسة كالوظائف القضائية والامنية التحري عن سمعة المتقدم للتعيين، حيث يعتبر التحري الرافد الاساس لتلمس حسن السمعة وهذا يقتضي ان لا يكون نطاق التحري مفتوحاً للجهة المكلفة بالتحري وان يتم تحديد نطاق التحري عن السمعة بمعنى الاسرة الضيقة (الاب والام والاشقاء) وأن لا يمتد للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو ليشمل مفهوم الاسرة بالمعنى الواسع من الاعمام والاخوال وابناءهم والعشيرة ، وضرورة عدم الاخذ بالتحريات غير الدقيقة التي تتضمن وقائع مغلوطة تؤثر على مصير المرشح في نيل الوظيفة ، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها صدر في الطعن المرقم (2449 لسنة 56 ق / عليا) في 29/8/2013 الى القول (... كان البين من تقرير مصلحة الامن بوزارة الداخلية الخاص بالتحريات التي أجريت على الطاعن أنه لم يرتكب هو أو والديه أو أخوانه أو أخواته، الذين يمثلون أسرته الصغيرة، أي جرم جنائي ولم يصدر ضد أحد منهم أي حكم جنائي في أي جريمة من الجرائم وإنما عولت الجهة الإدارية في تقريرها فقد الطاعن لشرط حسن السمعة على صدور احكام جنائية ضد خاله وابن خاله، مع انها، أي الجهة الإدارية ذاتها، سبق وان وافقت على تعيين شقيقيه عضوين في مجلس الدولة ....) ، كذلك يجب أن توفر هذه الضوابط حصانة في اجراءات اختيار الموظف العام بعيداً عن التعسف ونفوذ الجهة المكلفة بإجراءات التحري عن سمعة الموظف؛ كأن يتم استبعاد أحد المرشحين للتعيين في أحد الوظائف المهمة بناءً على كتاب أو توصية صادرة من الجهة القائمة بالتحري دون ذكر أسباب هذه التوصية، فعمل الجهة المكلفة بالتحري ينحصر في التحري فقط دون تقديم اسباب أو توصيات أو موجبات لتقرير انتفاء حسن سمعة المُتحرى عنه، إذ أن غياب مثل هذه الضوابط في اعتماد تقارير أو كشوفات التحري من شأنه إعطاء المجال للجهة الإدارية بإساءة استعمال صلاحيتها في التعيين وهذا يعتبر مدخلاً للفساد والاستبعاد غير المشروع وخرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، إذا حصل وأن تم استبعاد مرشحة للتعيين في النيابة الإدارية في مصر بناءً على كتاب من جهاز أمن الدولة يوصي بعدم الموافقة على ترشيحها دون الافصاح عن الاسباب الداعية لهذا الرفض، مما دفع المحكمة الإدارية العليا لمواجهة هذا الاستبعاد في حكمها في الطعن المرقم (37821 لسنة 54 ق، عليا) في 5/7/2009 ، والغاء قرار الادارة بالاستبعاد.مما تقدم ندعو المشرع العراقي ومجلس الخدمة الاتحادي الى وضع ضوابط دقيقه للتحري عن المرشحين لشغل بعض الوظائف المهمة في الدولة للحد من حالات الاستبعاد غير المشروع لبعض المرشحين وخرق مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور ، كما ندعو المشرع لاخضاع قرارات الاستبعاد من الوظيفه المبنية على تحريات شخصية غير دقيقه لرقابه القضاء الاداري وهذا يتطلب اعلام المرشح بقرار الاستبعاد واسبابة وان لايكون الاستبعاد سرياً وهذا الاتجاه ينسجم مع مبدأ شفافية الادارة في عملها د.احمد طلال البدري. ......
#ضوابط
#التحريات
#الشخصية
#واثرها
#الحد
#الاستبعاد
#المشروع
#لمرشحي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707794

ماجد احمد الزاملي : ألإرهاب أسبابه ووسائل الحد منه
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعدالأعمال الإرهابية من أبشع الجرائم وأكثرها خطورة على الفرد والدولة، إِذْ إن العمل الإرهابي أياً كان، بسيطاً (كإلقاء قنبلة صوتية) أو جسيماً (كتفجير سيارة مفخخة)، يُخلِّف أضراراً جسيمة تـصيب الفرد والدولة، أما الضرر الذي يصيب الفرد فقد يكون مادياً، كأن يفقد حياته أو سلامته الجـسدية أو ماله، أو معنوياً عندما يفقد شعوره بالأمن ويُصاب بالذعر والخوف والرعب، وكذلك الأمـر بالنـسبة إلى الدولة إِذْ إن بعض الأعمال الإرهابية قد ينجم عنها تخريب واسع ودمار هائل في البنية التحتيـة والأساسية للدولة، ومن ناحية أخرى فإن نشر الذعر والرعب في نفوس المواطنين يحـولهم إلـى طاقة معطلة، ويؤدي إلى فقدان الدولة أبناءها وهجرة العلماء والخبرات إلى الخارج بحثاً عن الأمـن والاستقرار. الأصل أن التشريع الجزائي إقليمي؛ ويقصد بذلك أن القانون الجزائي لدولة ما يشمل جميع الجرائم التي ترتكب على إقليم هذه الدولة بغض النظر عن نوع الجريمة وبغض النظر عن جنسية مقترفها، فمن حق الدول حماية أمنها ونظامها وسلامة الأشخاص والأموال والأشياء الموجودة على أرضها وفي حدود إقليمها، وتتحقق هذه الحماية عندما تُطَبِّق قانونها الجزائي على أي جريمة تقع على إقليمها، ويعد مبدأ إقليمية القانون الجزائي من المبادئ المعمول بها عالمياً، لأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها وعنصر من عناصر استقلالها(1). توافر عوامل الجهل والتطرف والاغتراب وفقدان الهوية الوطنية وضبابية الأهداف لدى كثير من إفراد المجتمع إضافة الى الحرمان الاجتماعي داخل مجتمع بدرجة أو أخرى من أسباب اجتماعية أسرية مجتمعية وأسباب اجتماعية عامة أخرى وعرقية أو لمصالح دينية أو قومية أو مذهبية واضطهاد لفئة وأقلية معينة دفعت علماء الجريمة ومنظري السياسة والقوانين الجنائية إلى عدَّها من العوامل المهمة الدافعة نحو الإرهاب باعتبارها من الإمراض التي تفقد الجسد الاجتماعي الأسري الوطني المناعة مما يؤدي إلى توفر الأرضية القابلة للاختراق التي تدفع بعض فئات المجتمع إلى سلوك الإرهاب والعنف كوسيلة للتعبير عن تلك المظلومية بنظرهم والنفور من منظومة القيم الاجتماعية الحاكمة للبيئة ومحاربة من يتمسك بها(2).وتُعد الأسرة هنا النواة الأولى التي يقوم عليها المجتمع وحياته الاجتماعية فإذا كان الأساس فيها قوياً متماسكاً ساهمنا في نشوء موانع ضد الإرهاب إما تزاحم الواجبات وصعوبة الحياة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية وعمليات الجهل المجتمعي الديني والثقافي الواعي لطبيعة المجتمعات تعد بيئة صالحة للإرهاب ومن الأمثلة هنا الابتعاث القومي الذي شهده العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي أدى إلى تحرك القوميات لا للمطالبة بحقوقهم الإنسانية في حق تقرير المصير حيث تحرك التتار في جمهوريات البلطيق واستونيا وجورجيا وأذربيجان والقفقاس مطالبين بكامل حقوقهم القومية إلى إن حصلوا عليها بالفعل بينما ولد وجذب عامل الانبعاث القومي والديني لدى الشيشان ألاف الارهابين لمقاتلة الروس لرفض الأخيرة منحهم الاستقلال الذاتي وما نتج عن تلك المطالبات من عمليات إرهابية أذهبت حقوق ألاف البشر في حين رفض الاتحاد الأوربي بحث الطلب التركي الانضمام إلى المجموعة الأوربية في الوقت الحاضر إلا إن تغير الحكومة التركية من سياستها الخاطئة تجاه القوميات الاخرى وخاصة بعد موجات القتل المتبادل بين المتمردين والجيش وممارسة تركيا سياسية التتريك العنصرية وهذا يعد من المشاكل الحادة والشائكة في المجتمع والأقلية (سكان الدولة الذين ينتمون إلى أصل قومي مختلف عن الأصل القوم ......
#ألإرهاب
#أسبابه
#ووسائل
#الحد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717296

عصام الياسري : الحد من مخاطر الميليشيات وسلاحها المنفلت لا يقبل التهاون والمجاملات
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري اللغة وسيط المعرفة.. والمعرفة اساس كشف الحقيقة.. والحقيقة واحدة لا تقبل التأويل أو التضليل!! منذ اللحظة الاولى لسقوط نظام صدام واحتلال العراق عام 2003، اختارت القيادة الإيرانية استراتيجية مزدوجة، لا تزال تتبعها من حيث المبدأ حتى يومنا هذا: من ناحية، دعمت حلفائها مثل فيلق بدر والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سياسيا في الوصول إلى السلطة في بغداد وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، روجت لجماعات مسلحة مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، الميليشيا، التي تعمل بشكل وثيق مع منظمة بدر أداة إيران السياسة في العراق لمهاجمة القوات الأمريكية. بيد أن إنشاء وحدات الحشد الشعبي أثر فتوى "الجهاد الكفائي" للمرجعية لمحاربة داعش وانضمام الفصائل الموالية عام 2014 اليها، أتاح للإيرانيين فرصة زيادة نفوذهم في العراق بشكل كبير بمساعدة ميليشيات يسيطرون عليها ومرتبطة بعلاقات عقائدية وأيديولوجية وعسكرية ومالية وسياسية بإيران، مما أدى في ضوء النتائج زيادة قوة الإيرانيين استراتيجيا، وجعل العراق غير مستقرا. بمعنى آخر أصبحت الانتصارات على داعش تغذي الصراعات السياسية الداخلية، وتحول العراق بشكل متزايد الى دولة ميليشيات يكون فيها الجيش والشرطة عناصر هامشية فقط ، غير قادرة على سيطرة الميليشيات والاحزاب من مختلف الجماعات العرقية والطائفية على السلطة وموارد الدولة المالية والعينية والطبيعية. فيما فقدت الحكومة المركزية اعتباراتها وقدرة الحد من الازمات المتراكمة التي تواجه الدولة، ووصلت هيبتها الى الحضيض.! في 26 حزيران 2021 قام الحشد الشعبي بإستعراض عسكري في معسكر أشرف بمحافظة ديالى العراقية، شارك فيها اكثر من عشرين الفا من عناصر الحشد، عرضت خلاله أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات إلايرانية الصنع التي تم نقلها في الأسابيع الماضية عبر الحدود مع إيران. فيما شهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا لتأمين الاستعراض الذي حضره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (لم يعرف يسبب وغاية وجوده) وقادة في وزارة الدفاع والحشد منهم أبو فدك المحمداوي رئيس أركان الحشد وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد. وكان الحشد الشعبي قد ارجأ هذا الاستعراض الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 حزيران ـ يونيو دون بيان الأسباب.. السؤال ما الهدف من وراء الاصرار على اقامة الاستعراضات (الميليشياوية) المسلحة في ظرف متأزم يعاني منه العراق والعراقيون؟. سيما وان تصاعد التوتر بين فصائل تحسب على الحشد الشعبي والحكومة العراقية أواخر الشهر الماضي على خلفية اعتقال قيادي لأحد الميلشيات المنخرطة في الحشد قاسم مصلح ومن ثم انتشار الفصائل المسلحة داخل المنطقة الخضراء ومحاصرة عدة مواقع حيوية بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهوزيتها للتمرد على الدولة علانية، قد ترك انطباعا بان فصائل في الحشد الشعبي تريد ان تسرّع انهيار الدولة العراقية في الوقت الذي كان يُنتظر منها أن تلتزم بالقانون وحفظ الأمن وحماية الدولة لا التمرد عليها وتعريض مؤسساتها والمجتمع للخطر. بيد ان معظم هذه الميليشيات ترفض ان تكون تحت قيادة الحكومة العراقية او من الناحية القانونية لاوامر القائد العام للقوت المسلحة. بل هي لا تمتثل إلا لقيادة الحرس الثوري الإيراني، الذي يدربها ويقوم بتزويدها بالسلاح والمال وتقديم النصائح. لقد أثار تحرك الفصائل المدججة بالسلاح الشيعية والضغوط السياسية التي مورست على القضاء العراقي، لاطلاق سراح مصلح، بذريعة عدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال ......
#الحد
#مخاطر
#الميليشيات
#وسلاحها
#المنفلت
#يقبل
#التهاون
#والمجاملات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723640

مصطفى عبد الغني : هل الحد الأدنى للأجور زاد فعلًا؟
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني في ثورة يناير، وقبلها، ظهر هتاف “حد أدنى للأجور للي عايشين في القبور” للمطالبة بشيء من الحماية الاجتماعية متمثل في حد أدنى للأجور لمواجهة جشع واستغلال أصحاب الأعمال ومحاولة للتعايش في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار.النهاردة وبعد 11 سنة على الثورة حصل تغيرات كبيرة في الحد الأدنى للأجور؛ بدأت بتحديده بـ 700 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2011، بعدها أصبح 1200 جنيه في بداية 2014، ثم 1400 في 2016، وزاد لـ 2000 جنيه في يوليو 2019، و2400 جنيه في يوليو 2021 مع تطبيقه على القطاع الخاص في بداية السنة دي، وآخرها كانت الشهر اللي فات بأخبار عن زيادته من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام، وهيبدأ تطبيقه في يوليو الجاي.مع كل زيادة للحد الأدنى للأجور، الجرايد المحسوبة على النظام طبعًا بتهلل للخبر، بس الجزء اللي ماحدش بيتكلم عليه هو القيمة الفعلية للزيادة دي أو القيمة الحقيقية للجنيه، خاصةً بعد تعويمه وكمان معدلات زيادة الأسعار الجنونية اللي حصلت في آخر كام سنة.في نوفمبر 2016 صحينا على قرار تعويم الجنيه، عشان نلاقي إن سعر صرف الدولار زاد من حوالي 9 جنيه لأكتر من 15 جنيه ومن ساعتها وسعر صرف الدولار مستقر فوق الـ 15 جنيه. لو حسبنا كل زيادة في الحد الأدنى للأجور بسعر صرف الدولار وقتها هنلاقي إنه كان حوالي 173 دولار في 2014، وزاد لحوالي 183 دولار في 2016، وبعدين قل بعد التعويم لحوالي 120 دولار في 2019، وأصبح حوالي 153 دولار في 2021، يعني أقل حتى من الحد الأدنى للأجور في 2014.الكلام عن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور في عهد السيسي وتهليل جرايد النظام له من غير الوضع في الاعتبار حدث زي التعويم اللي أثر على حياة المصريين بالكامل ما هو إلا تدليس، ومش غريب ولا جديد عليهم الحقيقة. الأخبار اللي طلعت الفترة الأخيرة عشان تحتفل بزيادة الحد الأدنى من 2014 لغاية النهاردة ماذكرتش أي حاجة عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال نفس الفترة.من 2014 ولغاية النهارده، الأسعار ارتفعت بشكل كبير ونقدر نشوف ده من تقرير معدل التضخم السنوي اللي بيصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي بيعبر عن متوسط التغير اللي بيحصل بمرور الوقت على أسعار سلع وخدمات الحياة اليومية. في 2014، ومع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، الأسعار زادت بنسبة 10.1%. وفي 2016 زادت بنسبة 13.8% في الوقت اللي الحد الأدنى للأجور كان 1400 جنيه. وفي 2017، بعد تعويم الجنيه، الأسعار زادت بنسبة 29.5% والحد الأدنى للأجور فضل واقف عند 1400 جنيه اللي قيمتهم أصلًا كانت قلت. وفي السنين اللي بعد كده فضلت أسعار السلع تزيد والقيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور تقل لغاية ما زاد بنسبة بسيطة في 2021 أقل أصلًا من قيمته في 2014 ولا تُقارَن بالارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار.في الوقت اللي تم الإعلان فيه عن بداية تطبيق حد أدنى للأجور 2400 جنيه لأول مرة للعاملين في القطاع الخاص، تم الإعلان أيضًا عن استثناء آلاف الشركات بشكل مؤقت من القرار ده وتأجيل التطبيق إلى منتصف فبراير الجاري لغاية انتهاء الفحص والتحقق من طلبات الاستثناءات. غير إن دي أول مرة يكون فيه قرار إن القطاع الخاص (اللي بيضم حوالي 80% من العاملين في مصر) يبدأ يطبق حد أدنى للأجور، لكن لغاية النهاردة مفيش قانون يعاقب المنشآت اللي مش هتلتزم بالقرار، والمادة الخاصة بالعقوبة لسه في مشروع قانون العمل الجديد اللي بيناقشه مجلس الشيوخ. يعني الحد الأدنى للأجور، رغم قيمته اللي هي أقل من قيمته في 2014، كمان فيه استثن ......
#الحد
#الأدنى
#للأجور
#فعلًا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746006