سنية الحسيني : فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية التطلع والتحديات
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي يمكن أن يسمح بفتح تحقيقات في تلك الجرائم، وهو حلم طالما راود الفلسطينيين بمحاسبة المحتل على جرائمه بحقهم. وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يوم "تاريخي لمبدأ المساءلة"، كما اعتبره آخرون "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم"، نظر اليه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه يضعف حق بلاده في "الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أنها "ستحمي جنودها من المقاضاة". ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من ممارسة اختصاص المحكمة على العسكريين الإسرائيليين. وتعكس تلك التصريحات واقع الحال الذي سيواجه النظرة المتفائلة للفلسطينيين، في ظل سياسة إسرائيل التي تصر على قلب الحقائق وانكار واقع الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة المطلق لها على أنها دولة فوق القانون. خاضت فلسطين في سبيل الوصول إلى هذا القرار معارك شرسة، الا أن المعارك القادمة ستكون أشد شراسة، نظراً لما ستواجهه من عوائق سياسية وقانونية. ورغم عدم مصادقة إسرئيل على نظام المحكمة بينما لم توقع عليه الولايات المتحدة عليه أصلاً، الا أن تأثيرهما السياسي على الدول الأعضاء فيها سيقف حجر عثرة أمام تحريك الدعاوي الفلسطينية ضد إسرائيل، تماماً كما ستشكل نصوص ميثاق روما نفسها عائقاً لا يقل شراسة. منذ دخولها حيز النفاذ عام 2002، اثارت المحكمة الجنائية الدولية الشكوك حول مصدقيتها والقلق من أن تكون صورة عن المحاكمات الخاصة المسيسة، والتي جاءت في عقود سابقة. وتتهم المحكمة اليوم بأنها أداة سياسية بثوب قانوني، لا تختلف كثيراًعن مجلس الأمن، الذي تحقق من خلاله القوى العظمى مصالحها على حساب دول العالم الثالث. وكانت جنوب أفريقيا قد انسحبت من المحكمة عام 2016 ، بحجة عدم نزاهتها. لم تتحرك المحكمة عندما قدمت لها شكاوي من قبل ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما رفضت النظر في حالة اسطول الحرية، ولم تقم المحكمة منذ دخولها حيز النفاذ الا بفتح تحقيقات لأربع حالات لدول أفريقية، بالإضافة إلى حالتي دارفور وليبيا عام 2016، كما وافقت عام 2019، على اجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، وفي العراق وفلسطين كذلك. كانت فلسطين قد أحالت الوضع فيها الى المدعى العام للمحكمة الجنائية، في الثاني والعشرين من آيار عام 2018، مطالبة بالتحقيق في عدد من جرائم الاحتلال على رأسها الاستيطان. وفي العشرين من كانون الأول من العام التالي، وبعد اجراء التحقيق التمهيدي الالزامي، أعلنت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة، أنه بعد استيفاء جميع المعايير القانونية بفتح التحقيق وانطلاقاً من قناعتها بأن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في تلك الأراضي بما فيها القدس الشرقية، اعتبرت أن الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المقاومة جناة محتملين، الا أنها قررت التوجه إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، قبل البدء باجراءات التحقيق، في سبيل التحقق من مدى انطباق اختصاص الولاية الجنائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين. جاء ذلك على الرغم من أنه بمجرد موافقة المحكمة الجنائية على طلب انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساس يعد اقراراً بقانونية مكانتها كدولة. ولم تتمكن فلسطين من التقدم للانضمام إلى المحكمة الا في عام 2014، أي بعد حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012. هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها فلسطين لتحري ......
#فلسطين
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
#التطلع
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708844
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي يمكن أن يسمح بفتح تحقيقات في تلك الجرائم، وهو حلم طالما راود الفلسطينيين بمحاسبة المحتل على جرائمه بحقهم. وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يوم "تاريخي لمبدأ المساءلة"، كما اعتبره آخرون "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم"، نظر اليه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه يضعف حق بلاده في "الدفاع عن نفسها"، مشدداً على أنها "ستحمي جنودها من المقاضاة". ولم تخف الولايات المتحدة قلقها من ممارسة اختصاص المحكمة على العسكريين الإسرائيليين. وتعكس تلك التصريحات واقع الحال الذي سيواجه النظرة المتفائلة للفلسطينيين، في ظل سياسة إسرائيل التي تصر على قلب الحقائق وانكار واقع الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة المطلق لها على أنها دولة فوق القانون. خاضت فلسطين في سبيل الوصول إلى هذا القرار معارك شرسة، الا أن المعارك القادمة ستكون أشد شراسة، نظراً لما ستواجهه من عوائق سياسية وقانونية. ورغم عدم مصادقة إسرئيل على نظام المحكمة بينما لم توقع عليه الولايات المتحدة عليه أصلاً، الا أن تأثيرهما السياسي على الدول الأعضاء فيها سيقف حجر عثرة أمام تحريك الدعاوي الفلسطينية ضد إسرائيل، تماماً كما ستشكل نصوص ميثاق روما نفسها عائقاً لا يقل شراسة. منذ دخولها حيز النفاذ عام 2002، اثارت المحكمة الجنائية الدولية الشكوك حول مصدقيتها والقلق من أن تكون صورة عن المحاكمات الخاصة المسيسة، والتي جاءت في عقود سابقة. وتتهم المحكمة اليوم بأنها أداة سياسية بثوب قانوني، لا تختلف كثيراًعن مجلس الأمن، الذي تحقق من خلاله القوى العظمى مصالحها على حساب دول العالم الثالث. وكانت جنوب أفريقيا قد انسحبت من المحكمة عام 2016 ، بحجة عدم نزاهتها. لم تتحرك المحكمة عندما قدمت لها شكاوي من قبل ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما رفضت النظر في حالة اسطول الحرية، ولم تقم المحكمة منذ دخولها حيز النفاذ الا بفتح تحقيقات لأربع حالات لدول أفريقية، بالإضافة إلى حالتي دارفور وليبيا عام 2016، كما وافقت عام 2019، على اجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، وفي العراق وفلسطين كذلك. كانت فلسطين قد أحالت الوضع فيها الى المدعى العام للمحكمة الجنائية، في الثاني والعشرين من آيار عام 2018، مطالبة بالتحقيق في عدد من جرائم الاحتلال على رأسها الاستيطان. وفي العشرين من كانون الأول من العام التالي، وبعد اجراء التحقيق التمهيدي الالزامي، أعلنت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة، أنه بعد استيفاء جميع المعايير القانونية بفتح التحقيق وانطلاقاً من قناعتها بأن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في تلك الأراضي بما فيها القدس الشرقية، اعتبرت أن الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المقاومة جناة محتملين، الا أنها قررت التوجه إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، قبل البدء باجراءات التحقيق، في سبيل التحقق من مدى انطباق اختصاص الولاية الجنائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين. جاء ذلك على الرغم من أنه بمجرد موافقة المحكمة الجنائية على طلب انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساس يعد اقراراً بقانونية مكانتها كدولة. ولم تتمكن فلسطين من التقدم للانضمام إلى المحكمة الا في عام 2014، أي بعد حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012. هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها فلسطين لتحري ......
#فلسطين
#والمحكمة
#الجنائية
#الدولية
#التطلع
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708844
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية التطلع والتحديات