أحمد إبريهي علي : على الأرض7.7 مليار إنسان: نتيجة التطور الشامل؛ كورونا حدث عابر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يقدر سكان العالم 600 مليون نسمة عام 1700؛ ومتوسط التقديرات 285 مليون نسمة بداية التقويم الميلادي. وبقيت الجماعة البشرية تتزايد ببطء شديد، في الأتجاه العام، تنتعش لمدة، في هذا المكان أو ذاك، تداهمها الأوبئة وشحة الغذاء فتتقلص الى ما كانت عليه قبل مئات السنين. وعلى سبيل المثال ظل سكان العراق يتراوح بين مليون وأقل من مليوني نسمة بين بداية الألف الميلادي الأول وأواخر القرن التاسع عشر. وبقي سكان مصر يتقلب حول 4 مليون نسمة قرابة الفي سنة. تاريخ طويل لصراع مرير من أجل البقاء، حتى جاءت الثورة الصناعية في غرب أوربا، وامتدت الى مستوطناتها شمال امريكا، واخذت نتائجها الطيبة بالأنتشار بين سكان الأرض أجمعين. في عام 1800 أصبح سكان العالم 990 مليون نسمة أي بزيادة 360 مليون في مئة سنة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بما سبق، لكنها تعادل نمو السكان لخمسة أعوام او أقل في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ وبدأ التسارع واضحا دون ارتداد منذ بداية القرن التاسع عشر فوصل السكان الى 1650 مليون عام 1900 ؛ ثم 3 مليار نسمة عام 1960 ؛ و7.7 مليار نسمة عام 2019. هذا التزايد السريع في حجم السكان خلاصة لما انجزته البشرية من تقدم شامل في الثورة الصناعية والنهضة العلمية والتقنية المرتبطة بها؛ والتي أثمرت ثورة زراعية موازية ونمو الأنتاج الغذائي ؛ ووسعت التجارة العابرة للحدود الى نطاق العالم؛ وازدهر الطب وصناعة الدواء. وبعد انتشار المحركات البخارية، والمبتكرات اللاحقة، واستخداماتها في النقل أصبح ما ينتج في أي مكان في العالم يصل الى كل مكان، بما في ذلك الغذاء والدواء، وتحررت البشرية من الشراك المالثوسي، وقيود الحيز الجغرافي الصغير، لتزدهر حياتها في عالم موحد. في الدانيمارك مثلا، والتي توصف بالرقي ......

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673129

أحمد إبريهي علي : إقتصاديات الوباء وصدمة كورونا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض هذه المقالة القصيرة حقائق نمطية عن أضطراب الأقتصاد زمن الأويئة، والآثار اللاحقة، إعتمادا على بيانات من التاريخ الكمي ودراسات أعدت أخيرا. وتبقى تبعات التعطيل الأقتصادي لوباء كورونا يكتنفها عدم التأكد، إذ لا تكفي المعلومات المتاحة في هذه المرحلة من سياق الأزمة لمعرفة العمق المحتمل ان تصل اليه، ونتائجها فيما بعد. بل هي محاولة للأقتراب من صدمة الوباء، والتي بلغت الى الآن مديات لا يستهان بها. ومن ثم النظر في السياسات الجارية على المستوى الدولي. وتلي هذه المقالة حلقة مختصرة لتغطية جوانب أخرى.الأمراض المعدية والصحة في السياسة العامة: لقد أحرز الطب تقدما كبيرا، في المعرفة والممارسة، متناسبا مع تطور علوم الأحياء والكيمياء، والتكنولوجيا والصناعة، وتتزايد مكانة قطاع الصحة في الأنفاق الحكومي والسياسات العامة للدول في مختلف مراحل التطور. ومع ذلك لازالت الأمراض المعدية تهدد المجتمع والأقتصاد على المستويات الوطنية والعالم. ومنها تتجاوز النطاق المحلي Endemic لتنتشر بالعدوى وباءا على نطاق جغرافي واسع Epidemic أو جائحة Pandemic مثل كورونا عام 2020 وقبلها إنفلونزا عام 1918. ومنذ نهاية القرن العشرين شهد العالم ظهور وانتشار امراض معدية جديدة تكاليفها إلأقتصادية والبشرية موثقة جيدا. والقطاع الصحي أول ما يتأثر بالوباء وغالبا ما يبدو دون القدرات الكافية لأستيعاب الأنتشار السريع للمرض. ونظرا للمحتوى التخصصي العالي في المهن الطبية تواجه الحكومات صعوبات تعبئة المزيد من الموارد البشرية استجابة للحاجة الملحة للعناية والعلاج. وبينت تجربة التعامل مع جائحة كورونا عدم كفاية الوسائل الضرورية للفحص والتشخيص السريع، ونقص حاد في الأجهزة الضرورية للعناية المركزة، وخدمات الرقود والأدوية. وايضا، يتعرض الكادر الطبي للمخاطر؛ وحتى صعوبات في تعبئة الموارد المالية الأضافية للقطاع الصحي. وعدا الخسائر البشرية، وهي الأهم، وصعوبات إدارة الأزمة في مجالها المباشر، يتأثر التعليم وقطاعات النقل والسياحة والزراعة والصناعة، ولقد ضربت كورونا النفط واسعاره ايضا؛ ولتلك الصدمات نتائج في الموازنات العامة والمصارف وأسواق الأسهم والأوضاع المالية للشركات وسواها. وبحكم الترابط الوثيق في الأقتصاد المعاصر يربك الوباء سلسلة حلقات الأنتاج والتجهيز في العالم، والنشاط الذي لا يقيّده نقص الطلب يعاني عدم كفاية المدخلات أو موانع تعرقل تشغيل طاقاته الأنتاجية. وقد أثبتت التجربة لجميع الدول ان الوقاية من مخاطر الأوبئة تتطلب تعاونا دوليا اوثق بما فيه تبادل الخبرات والتنسيق والدعم المالي للدول الفقيرة. وعلى صعيد الأبحاث ذات الصلة بالسياسات، في السنوات القليلة الماضية، يلاحظ الأهتمام في إقتصاد الصحة، والتاريخ الأقتصادي للأوبئة من ذوي الأختصاص والخبرة الى جانب البنك الدولي. ومن المفيد التركيز على النتائج المحتملة للجوائح وذلك لأنها، ورغم فداحة آثارها الأقتصادية، لم تكن من الموضوعات الرئيسة في التاريخ الأقتصادي. ولا يخفى ان الأضطرابات والأضرار الأقتصادية للاوبئة، حتى وان إقتصرت على نطاق جغرافي دون العالم بأسره، فسوف تنتشر نتائجها الى كل الأرض وبسرعة متزايدة. وذلك لكثافة الصلا ت والأعتماد المتبادل بين الأنشطة الأنتاجية عبر الحدود والتجارة الخارجية واسواق المال ... وكل ما تعنيه وحدة نظام الأقتصاد في المعمورة. ان دراسة الأويئة وعواقبها الأقتصادية لا زالت، ضمن نطاق توفر البيانات الكافية للوقوف على تبعاتها. والمهم إستدعاء مثل هذه الصدمات الكبرى الى دائرة الوعي، وإضافتها الى التفسيرات المحتملة لتحولات ......
#إقتصاديات
#الوباء
#وصدمة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674001

أحمد إبريهي علي : سياسة المالية العامة وصدمة كورونا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي لا شك ان العامل الحاسم في المالية العامة مواجهة الوباء ونتائجه الأقتصادية سنة 2020، وكيفية إدارة الموازنات مع عجز كبير بسبب انحسار الأيرادات وزيادة النفقات. ولتمويل العجز صلة مباشرة مع السوق المالية والمصارف، والبنوك المركزية، واسعار الفائدة. وتمثل الموازنات العامة الحقيبة الرئيسة لأدوات السياسة Policy instruments التي تزاولها الحكومة أيام الأزمات على وجه الخصوص، فضلا عن الوضع الاعتيادي. ومن تفاعل عجز الموازنة العامة مع قطاع المال Financial Sector وعبر الدين الحكومي، وتدويره، وفعل التوقعات قد تتفاقم الأزمة بالتغذية المتبادلة وتزداد صعوبة السيطرة عليها في الدول المتطورة، وتركز الحكومات حاليا على حماية الأقتصاد من الأنزلاق الى هذا المسار. ومثلما أصبحت الولايات المتحدة ودول اوربا الغربية الميدان الرئيس للوباء هي أيضا بؤرة الأزمة الأقتصادية لصدمة كورونا. المالية العامة في بيئة الصدمة: فاجأت صدمة كورونا إقتصاد العالم، خاملا، فلم تستانف الدول المتطورة، بعد الأزمة المالية، حيوية ايام " الأعتدال الكبير"؛ ولازالت البنوك المركزية تحاول حفز الأقتصاد بأسعار فائدة واطئة، والتضخم ادنى من المستويات المناسبة. وقد إنخفض الأستثمار العام في الدول المتطورة منذ عام 1995 وترسخ هذا الأتجاه بعد الأزمة المالية، وللأستثمار العام دور مهم في تنشيط الأقتصاد إضافة على تجديد وتطوير البنى التحتية. ولم تحتفظ الصين بنموها الأستثنائي بعد عام 2012 وهي قاطرة إقتصاد العالم في العقود الأخيرة. ومن نتائج صدمة كورونا إنكماش الناتج من جهة العرض بسبب القيود والتي تأثرت بها الصناعة الأستخراجية والتحويلية والنقل على نحو اشد؛ وكذلك من جانب الطلب وخاصة من السياحة والسفر والفندقة والخدمات غير الحكومية، وأدى التعطل الواسع في قطاع النقل الى نقص حاد في الطلب على النفط إضافة على أثر انخفاض النشاط الأقتصادي الكلي. ومن نتائج الصدمة هبوط الأيرادات الحكومية، عادة، بنسبة أعلى من إنخفاض الناتج. وفي نفس الوقت تزداد البطالة وينخفض دخل العاملين لحسابهم الخاص أو ينقطع عن بعض الفئات، وترتفع تكاليف الصحة العامة. وتزداد النفقات لتعويض البطالة وإعانة الفئات التي انقطعت عنها مصادر الدخل. وبذا تواجه الحكومات عجزا كبيرا في الموازنة العامة، وتلجأ الى الأقتراض. وفي نفس الوقت يحتاج قطاع الأعمال المتعثر الى قروض ميسرة لتدوير ديونه وتمويل إضافي لسد الخسائر؛ وتحاول الحكومات إقناع الشركات لتحتفظ بالقوى العاملة لقاء إعانات. وتلجا الشركات الى تحويل بعض الديون الى أسهم قد تراجعت اسعارها فترتفع تكاليف التمويل وتضعف جدارتها المالية، وتنعكس هذه في صعوبة حصولها على قروض جديدة من المصارف. وقد تلجأ الأسَر لطلب المزيد من القروض لذات الأسباب المتمثلة بهبوط النشاط الأقتصادي وتقلّص المصادر الأعتيادية للدخل. وهكذا تبدا الأزمة من انتشار الفايروس، الى القطاع الصحي، ثم فرض القيود على الحركة ومنع التجوال وملازمة المساكن، فينكمش الأقتصاد ليتحول عبء الأزمة الى الموازنة العامة، ثم قطاع المصارف واسواق المال بالنتيحة. مهام السياسة المالية وصعوباتها:تتعاظم مسؤوليات السياسة المالية لحفظ الأقتصاد من الأنزلاق الى حلقة التدهور النزولي؛ وتعمل في نفس الوقت على ضمان استمرار الخدمات العامة، وخفض إحتمال الخسائر الكبيرة والأفلاسات في شركات الأعمال والمؤسسات المالية ومنها خاصة المصارف. وتبقى الأولوية الأولى لمنع انتشار الوباء وانقاذ حياة المصابين، ولذا فإن تخصيص نفقات اضافية للقطاع الصحي لا يتزاحم مع المهام الأ ......
#سياسة
#المالية
#العامة
#وصدمة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674243

أحمد إبريهي علي : عجز الموازنة الحكومية وتمويله في العراق: عرض مبسّط
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مالوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية. وحميع الدول التي تصنف بانها ناهضة او نامية، عدا قطر، تواجه ذات المشكلة؛ وكذلك الدول واطئة الدخل سوى جمهورية الكونغو. ويقاس العجز عادة بنسبة من الناتج المحلي الأجمالي لبيان ثقله في الأقتصاد الوطني وآثاره المحتمله. تأتي إيرادات الموازنات العامة، في الأقتصاد الأعتيادي من : ضرائب مباشرة على الثروات والأرباح والأجور؛ ورسوم على التراخيص ونقل الملكية والخدمات السيادية؛ وضرائب غير مباشرة تستوفى على مختلف أشكال التصرف بالدخل ومنها على المستوردات والمبيعات،مثل ضرائب القيمة المضافة ...، وسواها؛ وأيضا حصة الموازنة من أرباح شركات الأعمال، المالية وغير المالية، التابعة للدولة. ولذا تنخفض الأيرادات مع هبوط النشاط الأقتصادي، ومن جهة اخرى فرضت الأزمة على الدول نفقات إضافية للقطاع الصحي وتعويضات البطالة وإسناد الشركات الخاسرة وغيرها، وبذلك يتسع العجز وتبرز صعوبات تمويله والآثار السلبية للتمويل بتدابير إستثنائية. لكن عجز الموازنة العامة للعراق يختلف عنه في الأقتصاد النمطي، الأعتيادي، ولهذا نشير الى تمويل العجز بصفة عامة وننتقل الى العراق ونقارن مضمونه الأقتصادي في الأخير مع النموذج النمطي. تمويل العجز: يمول العجز، عادة، بإصدار اوراق دين حكومي منها للأمد القصير، سنة فما دون، تسمى حوالاتBills ؛ واخرى للأمد المتوسط والبعيد يطلق عليها عادة سندات Bonds وهناك فئة منها لآجال بين سنتين الى عشر سنوات تسميها الحكومة الأمريكية إشعارات Notes. وفي الغالب تنسب الحوالات للخزانة والسندات للحكومة وهي تسميات لا أكثر. والحوالات أوراق خصم فالمشتري يدفع أقل من القيمة الأسمية مثلا 970 ليستلم 1000 عند السداد؛ بينما السندات بفائدة اي يدفع المشتري كامل القيمة الأسمية للسند ويستلم فائدة بأنتظام، كل ستة أشهر مثلا، لحين الأجل. والفائدة على السندات منها بسعر ثابت، وفي اخرى يُجزأ سعر الفائدة الى ثابت ومتغير حسب معدل التضخم. وجميع اسعار الفائدة واسعار الخصم على اساس سنوي فعندما يقال حوالة خزانة لثلاثة أشهر بسعر 4% يقصد منه سنويا أي على الثلاثة أشهر 1% من القيمة الأسمية للحوالة، وجميع اسعار الفائدة، الخصم، على اساس سنوي. في دول العملات الصعبة، وهي العملات الأحتياطية الدولية، مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو وبريطانيا وسويسرا واليابان ... وعدد قليل من الدول الأخرى، تَصدر أوراق الدين الحكومي بعملات تلك الدول ويقتنيها مواطنون ومؤسسات وطنية واجانب ومؤسسات اجنبية. ولذلك يختفي التمييز بين الأقتراض الداخلي والخارجي. وللأيضاح جميع البنوك المركزية للدول الناهضة والنامية وحتى المتقدمة تستثمر أغلب إحتياطياتها الدولية بسندات حكومية وحوالات خزانة: صادرة من الحكومة الأمريكية، وهي المكون الأكبر، ثم أوراق دين لحكومات منطقة اليورو عالية الجدارة الأئتمانية، ومن بريطانيا واليابان وسويسرا ... وهكذا. وذلك لأن عملات تلك الدول ذات أستخدام عالمي في التجارة الخارجية والأستثمار المالي العابر للحدود، وعندما يقال الأسواق المالية الدولية فالمقصود بها اساسا أسواق الأصول المالية المقومة بتلك العملات. وتُصدِر بقية دول العالم، وخاصة الناهضة وعموم متوسطة ال ......
#الموازنة
#الحكومية
#وتمويله
#العراق:
#مبسّط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677152

أحمد إبريهي علي : إقتصاد العراق في مواجهة أزمة المورد النفطي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام. إذ لا بد أن تنطلق تلك المقترحات وغيرها والحوار حولها من حقائق صلبة عن مجرى الوقائع، كي لا تتجاوز نطاق التقدير الموضوعي للأمكانية. وقد تضمّن المتن تعريف بعض المفردات الأولية لتوسيع المشاركة وتحاشي الألتباس. ملامح بارزة في الأنتاج ومصادر الدخل والأستثمار: يقدر الناتج المحلي الأجمالي، 255 ترليون دينار بالأسعار الجارية عام 2018، والسكان لنفس السنة 38.3 مليون نسمة، ليبلغ المتوسط للفرد 5667 دولار بموجب اسعار الصرف الأعتيادية، ويعادل 9.3% من نظيره للولايات المتحدة الأمريكية و51.6% من المتوسط العالمي؛ والدخل القومي 245 ترليون دينار ومتوسطه للفرد 5445 دولار. والعراق ضمن مجموعة الدول النامية متوسطة الدخل في الطرف الأدنى للشريحة العليا من هذه المجموعة، التي تصنف دولها في فئتين بمعيار متوسط إجمالي الناتج القومي للفرد بالدولار الأمريكي الجاري: الدنيا بين 1006 و3955 والعليا بين 3956 و12235؛ والأجمالي يتضمن الأندثار أينما ورد، والفرق بين القومي والمحلي صافي عوائد عوامل الأنتاج من وإلى الخارج. وأسهمت القطاعات من غير النفط الخام بتوليد 54.33 % من الناتج المحلي الأجمالي عام 2018 بضمنها 4.53% منه للزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية. وعند النظر في مكونات الناتج غير النفطي فالقطاعات الثلاثة، آنفا، لها 8.34%، والتشييد والكهرباء والماء 12.92%؛ وبقية الأنشطة، اي قطاع الخدمات بالتعريف الواسع، 78.74 %. وللقطاع العام، تقريبا، 39% من الناتج غير النفطي والباقي للقطاع الخاص 61%. ويتبين بوضوح ان النشاط الأقتصادي خارج النفط الخام خدمي بصفة عامة. ويفتقر إقتصاد العراق على نحو إستثنائي لأساس إنتاجي زراعي وصناعي، لأن 91.66% من الناتج غير النفطي في البناء والتشييد والكهرباء والماء والأنشطة غير السلعية. ويلاحظ تقلص نسبي سريع في الزراعة والصناعة التحويلية إذ كان ناتج القطاعين يعادل 27.8% من ناتج الخدمات بالتعريف الواسع عام 2005 أصبح 9.3% عام 2018. وتستحوذ الخدمات على حوالي 60% من القوى العاملة عام 2019، و18% في الزراعة و22% في بقية القطاعات وهي: التعدين والأستخراج ، بما في ذلك النفط والغاز، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء والماء. ومن مقارنة حصة الخدمات في الناتج مع حصتها في القوى العاملة يظهر أن متوسط القيمة المضافة للعامل في الخدمات أعلى منها لبقية القطاعات عدا النفط الخام وفي الزراعة بالغة الأنخفاض. وان سعة التفاوت بين ألأنشطة في إنتاجية العمل، او القيمة المضافة للعامل، من سمات التخلف إذ تتقارب إنتاجيات العمل مع التطور أكثر فأكثر. ويكرّس هذا النمط من الحركة، التزايد السريع في هيمنة الخدمات وتراجع السلع، الخاصية الريعية والتي وصلت ذروتها في العراق إذا ما إضيفت الى الصورة ابعادها الأخرى المهمة: هيمنة النفط على توليد الدخل ودورته في الأقتصاد الوطني وتمويل الأنفاق الحكومي وموارد العملة الأجنبية. وإزدادت كمية النفط المُنتج بنسبة 3.8% في الفصل الثالث عام 2019 مقارنة مع نفس الفصل من عام 2018 لكن القيمة المضافة النفطية قد إنخفضت تبعا لتغيرأسعار النفط، وقد تراجعت الكمية المصدرة حسب بيانات وزارة التخطيط. وارتفع الناتج من غير ......
#إقتصاد
#العراق
#مواجهة
#أزمة
#المورد
#النفطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677966

أحمد إبريهي علي : من إدارة الأزمة الى التنمية الأقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي ما أكثر التصورات الأستراتيجية والخطط والسياسات التي تناولت مستقبل الأقتصاد منذ مطلع خمسينات القرن الماضي والى يومنا، ولم تغفل الأهمية الحاسمة لتنويع مصادر الدخل، والتوظيف الكامل للقوى العاملة بانتاجية متنامية، والعدالة الأجتماعية والعناية بالأنسان، وتقليل تفاوت التطور بين المناطق والحواضر والأرياف. وايضا إستكمال البنى التحتية ومواصلة تطويرها، وتوفير السكن اللائق والأرتقاء بالصحة والتعليم ... وكل ما يتمناه الناس. وعند النظر في ابسط وأبرز حقائق الأقتصاد التي تكشف عنها البيانات، وتناولتها العديد من الدراسات، يظهر جليا ان تلك المدونات فقدت صلتها بموضوعها الأهم وهو بناء مقومات للنمو الأقتصادي وتطوير وتنويع الصادرات وتمويل الأنفاق العام باستقلال عن الريع النفطي. كما أن فاعلية نظام الأقتصاد واطئة في الأنتاج ومهمات التطوير على نحو محيّر. وفي نفس الوقت تصطدم جميع المقترحات المتداولة لدى أوساط الخبرة ودوائر القرار بحلقة مفرغة تقاوم الأختراق وتحبس الأقتصاد لأدامة الوضع الراهن. في هذه المقالة موجز لأجرآت إدارة الأزمة، ثم تصور لأهداف التنمية الأقتصادية ومسارها من اجل الحل الجذري بعيد الأمد. لكن التنمية وما تنطوي عليه من تحولات عميقة تبقى بعيدة المنال دون تغير واسع في تنظيم الأقتصاد والأدارة الحكومية، وهو موضوع الحلقة القادمة. تمويل العجز وتدابير الأمد القصير: لقد بينت الدراسات السابقة، والمقالات التي أوجزتها بما فيها " عجز الموازنة العامة وتمويله في العراق"، ان هبوط قيمة صادرات النفط يعني عجزا ثنائيا في ميزان المدفوعات، الخارجية، والموازنة العامة. وأن العجز الأول هو الأخطر لكنه قابل للأدارة طالما لدى البنك المركزي إحتياطيات: من الذهب وعملة إجنبية وإستثمارات خارجية عالية السيولة بما يزيد على ستين مليار دولار أواخر شهر مايو، أيار، من عام 2020 . إذ يمكن بذلك سد الفرق بين العملة الأجنبية المطلوبة من القطاع الخاص لتمويل مستورداته ومدفوعاته الأخرى وما تحوّله وزارة المالية الى البنك المركزي من قيمة صادرات النفط. أي ان الحكومة تنظر في إيرادات النفط من العملة الأجنبية، تضيف عليها التدفقات الممكنة من القروض الخارجية القائمة والجديدة، وتقتطع من هذا المجموع متطلبات إستيراداتها ومدفوعات إلتزاماتها الخارجية، وتحول الباقي وهو قليل الى البنك المركزي، ويضيف البنك المركزي على هذا المبلغ من إحتياطياته آنفة الذكر ليستجيب لطلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية. وباشرت الحكومة محاولاتها للحصول على قروض من الخارج، وكلما إزداد السحب على القروض الخارجية إزدادت مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية الى البنك المركزي وساعدت على خفض معدلات إستنزاف إحتياطياته آنفة الذكر. بيد ان الأقتراض من الخارج يعني إضافة أعباء جديدة على موارد النفط في المستقبل القريب. وتعتمد سلامة الأقتصاد على إمكانية إستمرار هذه العملية الأساسية في إدارة الأزمة الحالية، وذلك بغض النظر عن فهم الدوائر الرسمية لأبعاد العجز والتفسير المربك للأقتراض من الخارج " موارد النفط لا تكفي للأنفاق ونقترض من الخارج لسد الفرق" . اما الأجرآت الموازية والتي تعالج العجز الثاني فتتمثل في تدبير تمويل بالدينار العراقي للأنفاق الداخلي : رواتب وما اليها، وقيمة مشتريات سلعية وخدمية للأنفاق الحكومي التشغيلي، والقليل جدا من المدفوعات لمشاريع إستثمارية تحت التنفيذ. فما هي مصادر تمويل الأنفاق بالدينار العراقي: المصدر الأول قيمة مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية الى البنك المركزي، ......
#إدارة
#الأزمة
#التنمية
#الأقتصادية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678558

أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148

أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية. اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال. وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه. واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري. لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها، نعرفها ثم نسميها؛ وليست تسميات نختلف في مدلولاتها. وبعد، تفضلكم إعادة القراءة، سأكتب شيئا عن مسألة المشروعية في طلب العملة الأحنبية وإستخدامها، وأعرض رأيا حول تهمة التهريب، عسى أن نتجاوز هذا الصخب حول بيع العملة الأجنبية في العراق الذي بدأ منذ عام 2010، ولم يزل. تصوروا لو حظيت الصناعة او عموم القدرة الإنتاجية في العراق بنصف هذا الأهتمام. نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق: حقائق واضحة يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. من المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد سعر الصرف من قبل البنك المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الاستيرادية بتمويل مدبّر من الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى الاستيراد لكل الاقتصاد غير الحكومي، استثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة بالتصاعد اللولبي لسعر صرف الدولار والمستوى العام للأسعار؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا تغير فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، أي نلتزم بمضامينها، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من الدلالة العملية. لنبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، كلاهما موجود بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو إقترح أحدهم تدخل الحكومة في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية:
#ثانيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722391

أحمد إبريهي علي : الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083

أحمد إبريهي علي : العملة الأجنبية في العراق والتصرف بها: بعض الحساب الإقتصادي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق 925306 مليون دولار، تقريبا، 925.3 ملياردولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات مع إجرة الخدمة. أي ان الذي دخل إيرادا صافيا للموازنة أدنى من هذا المبلغ بفارق يحتاج إلى تقدير نتجاوزه في هذه المقالة. وذلك كي تبقى المعالجة واضحة معتمدة على معطيات يمكن متابعتها والتحقق منها. من المعلوم أن قيمة صادرات النفط هي المقبوضات المتاحة من العملة الأجنبية، مصدرا رئيسا لتمويل الإستيرادات والمدفوعات الخارجية الأخرى. وما عداها مبالغ ليست مؤثرة أنفقتها الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في باب المساعدة لإعادة الإعمار؛ ودخلت إستثمارات خارجية للعراق أيضا وهي ليست كبيرة؛ وتدفقات طفيفة لتمويل أنشطة سياسية وإعلامية، وبعضها لمساندة عمليات مسلحة وإرهابية. وتستخدم مجموع مقبوضات العراق من العملة الأجنبية لأغراض معروفة هي:........................ مدفوعات ضمن العمليات الجارية لميزان المدفوعات ................................- إستيرادت سلع، إستهلاكية ومستلزمات إنتاج وسلع راسمالية. .............................................- إستيرادات خدمات، منها مرتبطة بالسلع مثل الشحن والتأمين والوساطة المصرفية ؛ وأخرى مستقلة عن السلع مثل الإتصالات والبرامجيات، والإستشارات، والعلاج، والتعليم ، والسياحة.......................- تحويلات دخل عناصر الإنتاج الأساسية، تعويضات العاملين الإجانب في العراق، وارباح الشركات الأجنبية؛ وتحويلات أخرى، مثل الرواتب التقاعدية، ومن الأسر لأفرادها في الخارج أو من تعيلهم................... تحويلات رأسمالية وطلب على العملة الإجنبية ضمن العمليات المالية ...........- تحويلات رأسمالية: مثل نقل الملكية، أو إعفاء ديون، اوبيع المهاجر لسلع وأصول ونقل الأموال للخارج. نقل حقوق براءات الإختراع والتأليف والعلامات التجارية. ..................................- صفقات في الحساب المالي: الإضافة إلى العملة الأجنبية المحتفظ بها في المصارف أو في الحيازات الشخصية؛ إيداع عملة أجنبية في مصرف أجنبي؛ شراء أسهم وسندات صادرة من جهات ليست مقيمة؛ شراء العراقي لمسكن او عقار في دولة أجنبية؛ الإستثمار المباشر في مصانع او انشطة إنتاجية في الخارج. - الإضافة إلى إحتياطيات السلطة النقدية من الذهب والمطلوبات على صندوق النقد الدولي وإستثمارات مالية بادوات أجنبية وعملة أجنبية محتفظ بها في الداخل.- الإضافة إلى أرصدة الحكومة في الخارج وإستثماراتها.وقبلها قد تعرفنا على سقف الإمكانية لجميع إستخدامات النقد الأجنبي، وهي قيمة صادرات النفط وقليل عداها، نحاول الإقتراب من الحدود الكمية لإستثمارات القطاع الخاص في الخارج، وهي العملة الأجنبية التي إشتراها من البنك المركزي وإستخدمها لغيرالإستيرادات من السلع والخدمات والتحويلات الجارية. الإستثمار في الخارج، ضمن الإطار النظري والمحاسبي للعلاقات المالية الدولية، تعبير يشمل جميع العمليات غير الإستيرادات والتحويلات الجارية. بما في ذلك إحتفاظ الأشخاص العراقيين بعملة أجنبية داخل العراق، لأنها مطلوبات على الجهة التي أصدرتها وهي أجنبية ولذا تُعَد إستثمارا في الخارج. بيانات الإستيرادات ......
#العملة
#الأجنبية
#العراق
#والتصرف
#بها:
#الحساب
#الإقتصادي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727355

أحمد إبريهي علي : ملاحظة حول الإصلاح المالي في العراق
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي شغل الإصلاح المالي، بمختلف مرادفاته، الرأي العام ، والأحزاب في تعهداتها الإنتخابية وأعضاء المجالس النيابية، وصدرت عن الحكومات الكثير من التصريحات والوثائق، وإلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها. والنتيحة سلطة تنفيذية ضعيفة لا تستطيع السيطرة على جهاز الدولة، إن ارادت، وتعجز في نفس الوقت عن حمايته من عبث الدوافع الدنيئة والأطماع الهمجية. البيئة السياسية لا تقدم الحوافز الضرورية للكفاءة والنزاهة، وأضعفت الإهتمام بالمشترك، ومستقبل العراق، لا سيما خاصة التنمية الإقتصادية الجادة بالتصنيع وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية. أما صناعة الرأي العام ، تقريبا، هي فاشلة ايضا يحتلها هوس السلطة وضيّعت الحقيقة بالصخب مثل إبرة خيط في كومة من القش.المطلوب الذي لا غنى عنه مبادرة الأحزاب المشاركة في الحكم، كل من جهته دون إنتظار الآخرين، إلى التخلي عن حساب الأرباح والخسائرحسب منهجها الذي درجت عليه، ومباشرة الإصلاح، وتعرف جيدا ما الذي يمكن أن تفعله وهو كثير. لا يوجد حزب ليس لديه في دوائر القرار من يذعن لأمره، ولا يوجد حزب متصوف في إحترام المؤسسية المدعاة. ومن الضروري، عمليا واخلاقيا، مطالبة جميع المشاركين في مواقع الدولة، والسلطة السياسية العليا، إدانة ونبذ ذهنية الركوب المجاني والعمل كل من جهته لتصحيح المسار.إن الإعاقة السياسية للإصلاح المالي شوّهت المفهوم، إذ أصبح لا يعني اكثر من إطالة الجدل حول قيود الموازنة العامة، والعجز، والكل يعلم أن الفائض أوالعجز، في العراق، إنعكاس لحركة سعر النفط في السوق الدولية وليس لهما المضامين المعروفة في الإقتصاد الإعتيادي. المالية العامة هي مالية القطاع العام بل إقتصاد القطاع العام شاملا للإستثمار والتشغيل لكافة الوحدات العامة بغض النظر عن علاقتها بالموازنة. وليس النزاع حول تعديل بنود الإنفاق للأعوام السابقة بزيادة او إنقاص هذه الفقرة أو تلك بنسبة 5% او 10% مثلا.المالية العامة تشمل الإستثمار العام بأكمله بغض النظر عن إسلوب تمويله من الموازنة العامة أو ذاتيا. وماذا يعني الإصلاح المالي إن أغفل عقود التجهيزات والمشتريات لكل القطاع العام. والمالية العامة تتضمن التشغيل وتعويضات المشتغلين وتقاعدهم في كل القطاع العام. القطاع العام هو كل الإقتصاد مقابل الخاص: الحكومة العامة وجميع الوحدات المرتبطة بها من شركات ووحدات تمويل ذاتي ومصارف ... وغيرها.الإستثمار العام: في النفط والغاز، والكهرباء والصناعة؛ وجميع أنشطة البنى التحتية عدا الكهرباء:شبكات الري والبزل وإستصلاح الأرض؛ ومياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي ، والطرق والجسور والسكك والموانئ والمطارات؛ وابنية الخدمات العامة ، ... وهكذا. فهل وقف الإصلاح حقا عند الإستثمار العام، ولاحظ مآسي المبالغة في التكاليف وتحريف المواصفات، هل دقق الإصلاح المالي مقاولات التطوير النفطي والكهرباء ، ومقاولات قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمحافظات. من أين يأتي الإصلاح إن لم يكن من بوابة مشروع الإستثمار العام . وما هو معنى الإصلاح إن لم ينهض بالإستثمار العام. من أهداف الإصلاح المالي المعالجة الجذرية لفجوة البنى التحتية؛ وكيف نستطيع سد فجوة البنى التجتية ومواصلة تطوير ......
#ملاحظة
#الإصلاح
#المالي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729184