احمد طلال عبد الحميد : العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخصيصات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان العقود الادارية والتي اطلق عليها المشرع العراقي مصطلح العقود الحكومية تعد احد وسائل الادارة لتحقيق اهدافها في ضمان سير المرافق العامة وانتظامها ، وقد شهدت العقود الحكومية تراجعاً خطيراً على الاقل في السنوات الخمس الماضية لاسباب متنوعه يقف في الصدارة منها الفساد الاداري وابرز صوره المشاريع الاستثمارية الوهمية ، وعدم استجابة التشريعات الوطنية المنظمه لعمليه التعاقدات بمفهومها الشمولي للمعايير الدولية والظروف الواقعية، عزوف الشركات الاجنبية الرصينه عن الدخول في التزامات تعاقدية بسبب العمولات غير المشروعة وهشاشه الوضع الامني وعدم توفر الحماية القانونية وعدم جديه جهات التعاقد في انجاز المشاريع ، وضعف الخبره في كوادر وحدات التعاقدات الحكومية في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ، وانعدام الدراسات والتخطيط عند ادراج المشاريع في الخطط السنوية ،وضعف الدور الرقابي لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث تم التركيز على عمليات الفساد الصغيرة وعدم التصدي للفساد الكبير الذي يمارسه ذوي الياقات البيض ، والظروف الطارئة كالاعمال الارهابية وتفشي الاوبئة كجائحة (كورونا) ، وزامن ذلك شحة التخصيصات المالية للمشاريع احياناً وانعدامها احياناً اخرى وهذا اثر على مصداقية الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضعف ثقه الشركات والمقاولين في ملائتها المالية ، وقد ترتب على هذه الاوضاع سلسله من القرارات والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة التخطيط لمعالجه اثر هذه العوامل على التزامات الطرفين المتعاقدين ، في ظل تداخل عدة عوامل في احداث ظروف استثنائية وتحول الاستثنائية الى قاهرة مع استحالة تنفيذ الالزامات التعاقدية ، لذا لجاءت وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية الى اصدار تعاميم وضوابط لمعالجة حالات ظهرت في ظل هذه الظروف ، ولعل البعض منها لم تتوافق من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني او الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الميكانيكية والكهربئاية او الكيمياوي الصادرة عن وزارة التخطيط عام 1987 وهي مستله بالاساس من العقد الدولي (فدك) ، سنحاول في هذه المقالة استعراض معالجات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لاشكاليات تنفيذ العقود الحكومية في ظل هذه الظروف ومدى نجاعتها وتوافقها مع النصوص القانونية النافذه .وهنا يجب التذكير أن الدستور العراقي لسنة 2005 بالرغم من كونه قد أقر نظام القضاء المزدوج في العراق بموجب المادة (101) منه إلأن منازعات العقود الإدارية لا زالت تخضع لاختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص المدنية على منازعات العقود الإدارية، ولم يتسنى للقضاء الإداري تطبيق نظريات القضاء الإداري في معالجة اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية والتي توجب تعويض المتعاقد مع الإدارة دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الإدارة كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، الا أن المشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة في المادة (146/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي رتبت على الحوادث الإستثنائية الطارئة العامة غير المتوقعة التي من شأنها جعل الالتزامات العقدية مرهقة وإن لم تكن مستحيلة بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد اعتبر القضاء العراقي انتشار الأوبئة والأمراض كمرض الكوليرا والحمى القلاعية بين الأغنام، والفيضانات وغزارة الأمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع الأسعار ... ظروف طارئة.كما عالجت المادة (211) من القانون المدني الضرر الناشئ عن السبب الأجنبي الذي من شأنه الإخلال بال ......
#العقود
#الحكومية
#اعمال
#الارهاب
#وجائحة
#كورونا
#وشحة
#التخصيصات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709744
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان العقود الادارية والتي اطلق عليها المشرع العراقي مصطلح العقود الحكومية تعد احد وسائل الادارة لتحقيق اهدافها في ضمان سير المرافق العامة وانتظامها ، وقد شهدت العقود الحكومية تراجعاً خطيراً على الاقل في السنوات الخمس الماضية لاسباب متنوعه يقف في الصدارة منها الفساد الاداري وابرز صوره المشاريع الاستثمارية الوهمية ، وعدم استجابة التشريعات الوطنية المنظمه لعمليه التعاقدات بمفهومها الشمولي للمعايير الدولية والظروف الواقعية، عزوف الشركات الاجنبية الرصينه عن الدخول في التزامات تعاقدية بسبب العمولات غير المشروعة وهشاشه الوضع الامني وعدم توفر الحماية القانونية وعدم جديه جهات التعاقد في انجاز المشاريع ، وضعف الخبره في كوادر وحدات التعاقدات الحكومية في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ، وانعدام الدراسات والتخطيط عند ادراج المشاريع في الخطط السنوية ،وضعف الدور الرقابي لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث تم التركيز على عمليات الفساد الصغيرة وعدم التصدي للفساد الكبير الذي يمارسه ذوي الياقات البيض ، والظروف الطارئة كالاعمال الارهابية وتفشي الاوبئة كجائحة (كورونا) ، وزامن ذلك شحة التخصيصات المالية للمشاريع احياناً وانعدامها احياناً اخرى وهذا اثر على مصداقية الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضعف ثقه الشركات والمقاولين في ملائتها المالية ، وقد ترتب على هذه الاوضاع سلسله من القرارات والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة التخطيط لمعالجه اثر هذه العوامل على التزامات الطرفين المتعاقدين ، في ظل تداخل عدة عوامل في احداث ظروف استثنائية وتحول الاستثنائية الى قاهرة مع استحالة تنفيذ الالزامات التعاقدية ، لذا لجاءت وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية الى اصدار تعاميم وضوابط لمعالجة حالات ظهرت في ظل هذه الظروف ، ولعل البعض منها لم تتوافق من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني او الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الميكانيكية والكهربئاية او الكيمياوي الصادرة عن وزارة التخطيط عام 1987 وهي مستله بالاساس من العقد الدولي (فدك) ، سنحاول في هذه المقالة استعراض معالجات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لاشكاليات تنفيذ العقود الحكومية في ظل هذه الظروف ومدى نجاعتها وتوافقها مع النصوص القانونية النافذه .وهنا يجب التذكير أن الدستور العراقي لسنة 2005 بالرغم من كونه قد أقر نظام القضاء المزدوج في العراق بموجب المادة (101) منه إلأن منازعات العقود الإدارية لا زالت تخضع لاختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص المدنية على منازعات العقود الإدارية، ولم يتسنى للقضاء الإداري تطبيق نظريات القضاء الإداري في معالجة اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية والتي توجب تعويض المتعاقد مع الإدارة دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الإدارة كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، الا أن المشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة في المادة (146/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي رتبت على الحوادث الإستثنائية الطارئة العامة غير المتوقعة التي من شأنها جعل الالتزامات العقدية مرهقة وإن لم تكن مستحيلة بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد اعتبر القضاء العراقي انتشار الأوبئة والأمراض كمرض الكوليرا والحمى القلاعية بين الأغنام، والفيضانات وغزارة الأمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع الأسعار ... ظروف طارئة.كما عالجت المادة (211) من القانون المدني الضرر الناشئ عن السبب الأجنبي الذي من شأنه الإخلال بال ......
#العقود
#الحكومية
#اعمال
#الارهاب
#وجائحة
#كورونا
#وشحة
#التخصيصات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709744
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخصيصات المالية
جدو جبريل : التاريخ المبكر للإسلام وشحة الآثار المادية
#الحوار_المتمدن
#جدو_جبريل اعتبر العديد من الباحثين أن التاريخ المبكر للإسلام يعتبر بمثابة "ثقب أسود". ومن المعلوم أن كتابة التاريخ وتدوينه، يعتمدان - بالأساس- على الآثار المادية ( وثائق، مخطوطات، عملات، نقوش وآثار مادية مختلفة). فكتابة التاريخ - التأريخ - لا تعتمد على مجرد الروايات الشفهية قد يرويها كل راو على هواه أو لغرض ما - رغم أنها قد تساعد، لكن دون اعتبارها المرتكز والسند الوحيد، وهذا لأنها - ببساطة – تفتقد لدلائل مادية موثوقة بها، تثبت صحتها.وهناك تكمن "معضلة" التاريخ المبكر للإسلام، الذي بني - أساسا - على الرواية الشفهية والتكرار والنقل والاجترار. كما أن السردية السائدة الناتجة عن هذا المسار، لم تتعرض - إلى اليوم- إلى تمحيص وتنقية وتحليل نقدي جدي من طرف المسلمين.هناك شحة في الآثار المادية الموثوق بها تعود إلى فترة نشأة الإسلام وميلاده. وبالتالي لاتزال الرواية الشفهية تستحوذ على المشهد عند المسلمين. ويبدو أنهم راضون كل الرضا للاكتفاء بها. لكن كان عليهم مساءلة هذه السردية بجدية، على الأقل لإبعاد وتنحية ما يتأكد بطلانه وتفاهته عبر قرائن واستدلالات عقلية ومنطقية، وعبر استخدام تقنية التقاطعات بين ما ورد في مراجع السردية والموروث الإسلاميين، وتقاطعات بين ما ورد في المراجع والمصادر المحسوبة على المسلمين مع مراجع ومصادر خارجية (غير إسلامية) قديمة أو متزامنة أو قريبة زمنيا ومكانيا من فترة نشأة الإسلام. كما أنه من المفيد أيضا، مقارنة نص القرآن مع ما وجد قبله من نصوص ووثائق وأثار مادية. لكن يبدو أن كل هذا غير مطروح بالنسبة لـ "حراس هيكل" السردية والموروث الإسلاميين، ولا أمل أن يعرف يوما ما طريقه إلى جدول أعمالهم، لأنهم مكتفون - كل الكفاية - بما لديهم.إن إشكالية شحة الآثار المادية - في حد ذاتها- أمر مقلق، ومن شأنه إثارة جملة من التساؤلات، بل وقد يدفع إلى بعض الشك. وقد يتعاظم هذا الشك عندما يكتشف المرء جملة من القضايا المسكوت عنها أو المغيبة في تاريخ الإسلام المبكر في السردية الإسلامية السائدة، أو عندما يلاحظ أم افكارا ومواقف تم تغييبها أو إقبارها عمدا وبإصرار. كما يتعاظم الشك عندما يتبين للمرء أنه كلما وضع يده على أثر مادي أو مرجع قديم لم يكن معروفا لديه تتكسف أمامه أمورا مسكوت عنها في السردية الإسلامية السائدة خصوصا تلك التي تربكها أو تضربها في مقتل.تبرير شحة الآثار الماديةيذهب الكثير من علماء المسلمين إلى تبرير غياب أو شحة الآثار المادية الخاصة بالفترات الأولي من نشأة الإسلام -لاسيما المكتوبة والمدونة منها - بعامل الزمن وبدائية الوسائل التي احتوتها، وعدم مقاومتها للتحلل والاندثار. لكن هذا التبرير يظل ضعيفا إلى حد كبير، غذ نتوفر اليوم على وثائق مكتوبة على وسائل بدائية أكثر هشاشة من تلك التي دونت فيها نصوص القرآن في بداياته، تعود إلى آلاف السنين قبل بعثة محمد. كما أن جملة من الوثائق غير الإسلامية المزامنة مع ظهور الإسلام وقبله وصلنا بعضها، في حين لم يتأكد إلى حد الساعة، عن توصلنا عن وثيقة - غير مشكوك فيا - مزامنة للبعثة المحمدية أو بعدها بقليل. فهناك بعض الوثائق غير الإسلامية المزامن للتاريخ المبكر للإسلام وتعود إلى مناطق غير بعيدة عن شبه الجزيرة العربية تم اكتشافها. في حين لم تنج ولو نسخة واحدة من " المصحف الإمام" (المصحف العثماني)، لم تصلنا ولا نتوفر عليها اليوم. وكل ما قيل بصدد توفرنا على نسخة منها هو مجرد "نصب واحتيال، بل ضحك على دقون المسلمين و"استغفالهم"(1). كما تأكد أن ما قيل بخصوص مصحف المشهد الحسيني أنه النسخة التي بيد عثمان ......
#التاريخ
#المبكر
#للإسلام
#وشحة
#الآثار
#المادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763695
#الحوار_المتمدن
#جدو_جبريل اعتبر العديد من الباحثين أن التاريخ المبكر للإسلام يعتبر بمثابة "ثقب أسود". ومن المعلوم أن كتابة التاريخ وتدوينه، يعتمدان - بالأساس- على الآثار المادية ( وثائق، مخطوطات، عملات، نقوش وآثار مادية مختلفة). فكتابة التاريخ - التأريخ - لا تعتمد على مجرد الروايات الشفهية قد يرويها كل راو على هواه أو لغرض ما - رغم أنها قد تساعد، لكن دون اعتبارها المرتكز والسند الوحيد، وهذا لأنها - ببساطة – تفتقد لدلائل مادية موثوقة بها، تثبت صحتها.وهناك تكمن "معضلة" التاريخ المبكر للإسلام، الذي بني - أساسا - على الرواية الشفهية والتكرار والنقل والاجترار. كما أن السردية السائدة الناتجة عن هذا المسار، لم تتعرض - إلى اليوم- إلى تمحيص وتنقية وتحليل نقدي جدي من طرف المسلمين.هناك شحة في الآثار المادية الموثوق بها تعود إلى فترة نشأة الإسلام وميلاده. وبالتالي لاتزال الرواية الشفهية تستحوذ على المشهد عند المسلمين. ويبدو أنهم راضون كل الرضا للاكتفاء بها. لكن كان عليهم مساءلة هذه السردية بجدية، على الأقل لإبعاد وتنحية ما يتأكد بطلانه وتفاهته عبر قرائن واستدلالات عقلية ومنطقية، وعبر استخدام تقنية التقاطعات بين ما ورد في مراجع السردية والموروث الإسلاميين، وتقاطعات بين ما ورد في المراجع والمصادر المحسوبة على المسلمين مع مراجع ومصادر خارجية (غير إسلامية) قديمة أو متزامنة أو قريبة زمنيا ومكانيا من فترة نشأة الإسلام. كما أنه من المفيد أيضا، مقارنة نص القرآن مع ما وجد قبله من نصوص ووثائق وأثار مادية. لكن يبدو أن كل هذا غير مطروح بالنسبة لـ "حراس هيكل" السردية والموروث الإسلاميين، ولا أمل أن يعرف يوما ما طريقه إلى جدول أعمالهم، لأنهم مكتفون - كل الكفاية - بما لديهم.إن إشكالية شحة الآثار المادية - في حد ذاتها- أمر مقلق، ومن شأنه إثارة جملة من التساؤلات، بل وقد يدفع إلى بعض الشك. وقد يتعاظم هذا الشك عندما يكتشف المرء جملة من القضايا المسكوت عنها أو المغيبة في تاريخ الإسلام المبكر في السردية الإسلامية السائدة، أو عندما يلاحظ أم افكارا ومواقف تم تغييبها أو إقبارها عمدا وبإصرار. كما يتعاظم الشك عندما يتبين للمرء أنه كلما وضع يده على أثر مادي أو مرجع قديم لم يكن معروفا لديه تتكسف أمامه أمورا مسكوت عنها في السردية الإسلامية السائدة خصوصا تلك التي تربكها أو تضربها في مقتل.تبرير شحة الآثار الماديةيذهب الكثير من علماء المسلمين إلى تبرير غياب أو شحة الآثار المادية الخاصة بالفترات الأولي من نشأة الإسلام -لاسيما المكتوبة والمدونة منها - بعامل الزمن وبدائية الوسائل التي احتوتها، وعدم مقاومتها للتحلل والاندثار. لكن هذا التبرير يظل ضعيفا إلى حد كبير، غذ نتوفر اليوم على وثائق مكتوبة على وسائل بدائية أكثر هشاشة من تلك التي دونت فيها نصوص القرآن في بداياته، تعود إلى آلاف السنين قبل بعثة محمد. كما أن جملة من الوثائق غير الإسلامية المزامنة مع ظهور الإسلام وقبله وصلنا بعضها، في حين لم يتأكد إلى حد الساعة، عن توصلنا عن وثيقة - غير مشكوك فيا - مزامنة للبعثة المحمدية أو بعدها بقليل. فهناك بعض الوثائق غير الإسلامية المزامن للتاريخ المبكر للإسلام وتعود إلى مناطق غير بعيدة عن شبه الجزيرة العربية تم اكتشافها. في حين لم تنج ولو نسخة واحدة من " المصحف الإمام" (المصحف العثماني)، لم تصلنا ولا نتوفر عليها اليوم. وكل ما قيل بصدد توفرنا على نسخة منها هو مجرد "نصب واحتيال، بل ضحك على دقون المسلمين و"استغفالهم"(1). كما تأكد أن ما قيل بخصوص مصحف المشهد الحسيني أنه النسخة التي بيد عثمان ......
#التاريخ
#المبكر
#للإسلام
#وشحة
#الآثار
#المادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763695
الحوار المتمدن
جدو جبريل - التاريخ المبكر للإسلام وشحة الآثار المادية