ماجد احمد الزاملي : عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد الصراعات السياسية والحزبية الضيقة ، ينبغي تجاوزها ويحل محلها الوفاء بالعهود وانجاز الممكن منها ،وتطبيق البرامج التي تم تسطيرها والدعاية لها خلال فترات الانتخابات ، وخدمة الناس يجب أن تحل محل خدمة المطامح الذاتية ، ومسؤولية الطبقة السياسية الوفاء لمنطق التعاقد, للسياسة أخلاق، واستحقاق في عالم القيم , وان منطق التنازل للوطن في القضايا الكبرى ،هو الذي ينبغي أن يكون سائدا ويرافقه في ذلك الكف عن التحدث بلغة الحرب ، لأن الرابح الأكبر هو الوطن والمواطن البسيط ، وبالتالي لا الأغلبية يجب أن تهيمن ولا الأقلية يحق لها أن تحتكر المشهد وتمارس ابتزازا ولا حتى مساومة بعيدة عن منطق ميزان القوى الحقيقي والديمقراطي على الارض. وجدير بمكونات الطبقة السياسية في مجملها العمل على تفادي النظر الى العملية السياسية من زاوية التنافس التجاري في السوق بين العرض والطلب ، وذلك لكون الفعل السياسي المسؤول يقوم على تقديم الخدمة العمومية للناس وفداء الوطن والتضحية بالمصلحة الشخصية والطائفية والحزبية ،من أجل المصلحة العامة للشعب ، بينما واقع الحال الذي يؤطر المجال السياسي والعمومي ، هو أن العملة المتداولة في السوق تصعد قيمتها وتهبط ، بارتفاع حرارة الاحتكار والجشع و اذكاء منطق الحيلة والمكر والكيد ،وهذا الاسلوب لن يؤدي الا للتفكك وتردي الاوضاع الاقتصادية والخدمية. ان ما ينتظر الطبقة السياسية بمجملها هو تحصين البلاد من النزعات التحكمية والتطلعات الاستبدادية ،وذلك بالعمل على صنع ارادة حازمة وعزم حاسم يقضي على نهج السلطوية وهيمنة الاحزاب المتنفذة وعدم اقصاء الاغلبية للمعارضة ، ويحترم الحريات العامة ويضمن حقوق الأقلية السياسية ويغير نظام توزيع الخيرات والمنافع والثروات ، ويفتح نقاشا وطنيا حول مشاكل الأمن والتفكك الأسري والعنف المجتمعي وتقلب المناخ وندرة المياه وأزمة صناديق التقاعد. ان النقاش بين السياسيين من المفروض أن يتوجه صوب تأسيس وصياغة نمط المجتمع الذي يريد الشعب بناءه ، والنموذج التنموي الذي نتغنى جميعا ببناءه ، ومنوال التحديث والتطوير الذي يلائم هذه المرحلة الانتقالية ويدمج الجهات المحرومة والمناطق المهمة في الدورة الاقتصادية والتنموية ويحقق الاعتراف المتبادل والمساواة بين الفئات والشرائح والأجيال والطبقات . أن تكون الدولة مستوطن الإرادة السياسية الجازمة في التحول الديمقراطي ، وان الاداء العملي والانجاز التنفيذي والعقلانية التدبيرية يجب أن تأتي الى التاريخ الديمقراطي والوطني بواسطة السياسي والمثقف ،وتبحث لها عن أوثق السبل الصادقة والمخلصة لصناعة الخير المشترك ،وتجعل الحق ينتصر في النهاية على التزييف والتزوير الماكر للتاريخ وحقائقه ، وتوفر الفرصة الكاملة لكي تساهم في اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة بشأن المستقبل الاجتماع السياسي والوطني. وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، ....الخ هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان الت ......
#إقصاء
#والتنافس
#الشريف
#النهوض
#بواقع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674625
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد الصراعات السياسية والحزبية الضيقة ، ينبغي تجاوزها ويحل محلها الوفاء بالعهود وانجاز الممكن منها ،وتطبيق البرامج التي تم تسطيرها والدعاية لها خلال فترات الانتخابات ، وخدمة الناس يجب أن تحل محل خدمة المطامح الذاتية ، ومسؤولية الطبقة السياسية الوفاء لمنطق التعاقد, للسياسة أخلاق، واستحقاق في عالم القيم , وان منطق التنازل للوطن في القضايا الكبرى ،هو الذي ينبغي أن يكون سائدا ويرافقه في ذلك الكف عن التحدث بلغة الحرب ، لأن الرابح الأكبر هو الوطن والمواطن البسيط ، وبالتالي لا الأغلبية يجب أن تهيمن ولا الأقلية يحق لها أن تحتكر المشهد وتمارس ابتزازا ولا حتى مساومة بعيدة عن منطق ميزان القوى الحقيقي والديمقراطي على الارض. وجدير بمكونات الطبقة السياسية في مجملها العمل على تفادي النظر الى العملية السياسية من زاوية التنافس التجاري في السوق بين العرض والطلب ، وذلك لكون الفعل السياسي المسؤول يقوم على تقديم الخدمة العمومية للناس وفداء الوطن والتضحية بالمصلحة الشخصية والطائفية والحزبية ،من أجل المصلحة العامة للشعب ، بينما واقع الحال الذي يؤطر المجال السياسي والعمومي ، هو أن العملة المتداولة في السوق تصعد قيمتها وتهبط ، بارتفاع حرارة الاحتكار والجشع و اذكاء منطق الحيلة والمكر والكيد ،وهذا الاسلوب لن يؤدي الا للتفكك وتردي الاوضاع الاقتصادية والخدمية. ان ما ينتظر الطبقة السياسية بمجملها هو تحصين البلاد من النزعات التحكمية والتطلعات الاستبدادية ،وذلك بالعمل على صنع ارادة حازمة وعزم حاسم يقضي على نهج السلطوية وهيمنة الاحزاب المتنفذة وعدم اقصاء الاغلبية للمعارضة ، ويحترم الحريات العامة ويضمن حقوق الأقلية السياسية ويغير نظام توزيع الخيرات والمنافع والثروات ، ويفتح نقاشا وطنيا حول مشاكل الأمن والتفكك الأسري والعنف المجتمعي وتقلب المناخ وندرة المياه وأزمة صناديق التقاعد. ان النقاش بين السياسيين من المفروض أن يتوجه صوب تأسيس وصياغة نمط المجتمع الذي يريد الشعب بناءه ، والنموذج التنموي الذي نتغنى جميعا ببناءه ، ومنوال التحديث والتطوير الذي يلائم هذه المرحلة الانتقالية ويدمج الجهات المحرومة والمناطق المهمة في الدورة الاقتصادية والتنموية ويحقق الاعتراف المتبادل والمساواة بين الفئات والشرائح والأجيال والطبقات . أن تكون الدولة مستوطن الإرادة السياسية الجازمة في التحول الديمقراطي ، وان الاداء العملي والانجاز التنفيذي والعقلانية التدبيرية يجب أن تأتي الى التاريخ الديمقراطي والوطني بواسطة السياسي والمثقف ،وتبحث لها عن أوثق السبل الصادقة والمخلصة لصناعة الخير المشترك ،وتجعل الحق ينتصر في النهاية على التزييف والتزوير الماكر للتاريخ وحقائقه ، وتوفر الفرصة الكاملة لكي تساهم في اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة بشأن المستقبل الاجتماع السياسي والوطني. وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، ....الخ هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان الت ......
#إقصاء
#والتنافس
#الشريف
#النهوض
#بواقع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674625
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد
الياس خليل نصرالله : جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع
#الحوار_المتمدن
#الياس_خليل_نصرالله جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع إلى ممارسة العنف باسم الدين. فطالما الدين دين البشر، سنجد دائما قوى توظف وتستغل العاطفة الدينية لنشر العنف. وواجب المتدين الصادق المساهمة بتحرير الدين من العنف. لأن الدين في جوهره هو علاقة بين الخالق والمخلوق، واحترام قدسية حياة كل انسان. ويجب التصدي المدروس والعقلاني لأهداف ومخاطر تحول التعصب والتزمت الديني، لدى فئات ونُخب معينة إلى واقع اجتماعي وسياسي وفكري وبشري وتغليفه ببُعد إلهي. فواجب المؤمن الحقيقي أن يحرر الدين من الارتباط بالعنف لكي يتمكن من الانتصار على كل اشكال العنف، والوصول إلى اجماع بأن السياسة هي التي ورطت الدين في العنف. وأن تقديسَ أنشطتنا السياسية أمرٌ متأصل ومغروس في دوافعنا المصلحية والنفعية الضيقة. وهذا معناه أن البشر يفكرون بالسياسة بطريقة دينية مما يؤدي للانحراف عن الجوهر الحقيقي للدين، وهو المحبة والتسامح واحترام الذات الالهية. فمن طبيعة أية ايدولوجية بما في ذلك العقيدة الدينية، أن تشمل مركبات تصلح لكل زمان ومكان وأُخرى يعيق التشبث بها مواكبة عصرنة الحياة. ولا مناص من أن يتمخض في صفوفها تنافسات ومزايدات، حول من يمثل العقيدة وحول مدى صفاء المعتقد وكيفية تطبيقه. أن تفعيل المخزون الحربي أو تفعيل المخزون السلمي يتوقف على القدرات التأويلية لحراس الحقل الديني وحلفائهم السياسيين، وعلى الظروف والصراعات والمصالح داخل كل حقل. إن اقصر الطرق لتفجير التعصب الديني تسويق تجار الدين لجمهور ديانة معينة، على أن معتقداتها هي الاحسن والامثل والاقرب إلى الله. كما يدرك المتسربلون بمسوح التدين أن اثارة الفتنة والعنف، نحو افراد ديانة أو طائفة أخرى هي انجع الوسائل لتخليد هيمنتها. وعليه نجد فئات في مسيرة كل ديانة، مسيحية، بوذية، هندوسية، يهودية، اسلامية.. أو ديانة السيخ وغيرهم آخرين، قد تذرعوا بالعنف باسم الدين، عندما كانت تتشابك وتتحالف الدولة والدين في صف واحد، ليصبح تأويل الدين أداة لخدمة وترسيخ قوة السلطة واساطين الثروة. ولقد قادتهم ايدولوجياتهم ومصالحهم لتسيّس المؤسسة الدينية. وكانت اقصر الطرق لإثارة الفتنة الدينية تجييش مخزون ترسبات مشاعر الخوف والكراهية للغريب والمختلِف، وتطبيق ممارسات الاقصاء والتهميش وعدم المساواة في كافة المجالات لكل مجموعة لا تنتمي لدين الدولة، ليتحول في النهاية إلى عنف جسدي جماعي. وتتوفر امثلة كثيرة للانزلاق والتورط في حروب اهلية وتنفيذ تصفية عرقية ودينية. ولتبرير ضرورة الفتك بكل من هو مختلف عن دينه، مذهبه وطائفته. ولقد قام رجال دين ووعاظ واصوليين ونفعيين، بانتفاء وتحريف نصوصا دينية لتصب في خدمة مصلحتها. والأنكى أنهم لم يخجلوا بتمويه الحرب الدينية كضرورية حتمية للدفاع عن الفرد والمجتمع ولكسر شوكة اعداء ديانتها، وتوظيف ميزانيات طائلة لنشر ديانتها.يناشدنا كل واقع مأزوم يعاني من توظيف العنف بكل اصنافه، التخطيط لدعم الحريات وفي مقدمتها حرية الدين، واختيار ميكانزيم فعال وناجع لمقاومة ودحر كل من يتضامن ويدعم أو ينفذ التطرف بأقنعة دينية. إن تمتين كل الوشائج بين كافة شرائح المجتمع سيفضح الارتباط العضوي لآليات الترويج للعنف من منطلقات وفكر ديني مشوه، يحركه الجمود العقائدي والتمسك بشكليات التدين. وهذا يتطلب توفير منظومة تربوية تذوت القيم المشتركة بين الديانات المختلفة. وأن ننقل للأجيال الصاعدة بأنه لا توجد افضلية لدين على آخر، واقتلاع عقيدة أن ديني ......
#جدلية
#العنف
#والغيبيات
#انتشار
#التخلف
#والتنافس
#الامبريالي
#يدفع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706747
#الحوار_المتمدن
#الياس_خليل_نصرالله جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع إلى ممارسة العنف باسم الدين. فطالما الدين دين البشر، سنجد دائما قوى توظف وتستغل العاطفة الدينية لنشر العنف. وواجب المتدين الصادق المساهمة بتحرير الدين من العنف. لأن الدين في جوهره هو علاقة بين الخالق والمخلوق، واحترام قدسية حياة كل انسان. ويجب التصدي المدروس والعقلاني لأهداف ومخاطر تحول التعصب والتزمت الديني، لدى فئات ونُخب معينة إلى واقع اجتماعي وسياسي وفكري وبشري وتغليفه ببُعد إلهي. فواجب المؤمن الحقيقي أن يحرر الدين من الارتباط بالعنف لكي يتمكن من الانتصار على كل اشكال العنف، والوصول إلى اجماع بأن السياسة هي التي ورطت الدين في العنف. وأن تقديسَ أنشطتنا السياسية أمرٌ متأصل ومغروس في دوافعنا المصلحية والنفعية الضيقة. وهذا معناه أن البشر يفكرون بالسياسة بطريقة دينية مما يؤدي للانحراف عن الجوهر الحقيقي للدين، وهو المحبة والتسامح واحترام الذات الالهية. فمن طبيعة أية ايدولوجية بما في ذلك العقيدة الدينية، أن تشمل مركبات تصلح لكل زمان ومكان وأُخرى يعيق التشبث بها مواكبة عصرنة الحياة. ولا مناص من أن يتمخض في صفوفها تنافسات ومزايدات، حول من يمثل العقيدة وحول مدى صفاء المعتقد وكيفية تطبيقه. أن تفعيل المخزون الحربي أو تفعيل المخزون السلمي يتوقف على القدرات التأويلية لحراس الحقل الديني وحلفائهم السياسيين، وعلى الظروف والصراعات والمصالح داخل كل حقل. إن اقصر الطرق لتفجير التعصب الديني تسويق تجار الدين لجمهور ديانة معينة، على أن معتقداتها هي الاحسن والامثل والاقرب إلى الله. كما يدرك المتسربلون بمسوح التدين أن اثارة الفتنة والعنف، نحو افراد ديانة أو طائفة أخرى هي انجع الوسائل لتخليد هيمنتها. وعليه نجد فئات في مسيرة كل ديانة، مسيحية، بوذية، هندوسية، يهودية، اسلامية.. أو ديانة السيخ وغيرهم آخرين، قد تذرعوا بالعنف باسم الدين، عندما كانت تتشابك وتتحالف الدولة والدين في صف واحد، ليصبح تأويل الدين أداة لخدمة وترسيخ قوة السلطة واساطين الثروة. ولقد قادتهم ايدولوجياتهم ومصالحهم لتسيّس المؤسسة الدينية. وكانت اقصر الطرق لإثارة الفتنة الدينية تجييش مخزون ترسبات مشاعر الخوف والكراهية للغريب والمختلِف، وتطبيق ممارسات الاقصاء والتهميش وعدم المساواة في كافة المجالات لكل مجموعة لا تنتمي لدين الدولة، ليتحول في النهاية إلى عنف جسدي جماعي. وتتوفر امثلة كثيرة للانزلاق والتورط في حروب اهلية وتنفيذ تصفية عرقية ودينية. ولتبرير ضرورة الفتك بكل من هو مختلف عن دينه، مذهبه وطائفته. ولقد قام رجال دين ووعاظ واصوليين ونفعيين، بانتفاء وتحريف نصوصا دينية لتصب في خدمة مصلحتها. والأنكى أنهم لم يخجلوا بتمويه الحرب الدينية كضرورية حتمية للدفاع عن الفرد والمجتمع ولكسر شوكة اعداء ديانتها، وتوظيف ميزانيات طائلة لنشر ديانتها.يناشدنا كل واقع مأزوم يعاني من توظيف العنف بكل اصنافه، التخطيط لدعم الحريات وفي مقدمتها حرية الدين، واختيار ميكانزيم فعال وناجع لمقاومة ودحر كل من يتضامن ويدعم أو ينفذ التطرف بأقنعة دينية. إن تمتين كل الوشائج بين كافة شرائح المجتمع سيفضح الارتباط العضوي لآليات الترويج للعنف من منطلقات وفكر ديني مشوه، يحركه الجمود العقائدي والتمسك بشكليات التدين. وهذا يتطلب توفير منظومة تربوية تذوت القيم المشتركة بين الديانات المختلفة. وأن ننقل للأجيال الصاعدة بأنه لا توجد افضلية لدين على آخر، واقتلاع عقيدة أن ديني ......
#جدلية
#العنف
#والغيبيات
#انتشار
#التخلف
#والتنافس
#الامبريالي
#يدفع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706747
الحوار المتمدن
الياس خليل نصرالله - جدلية العنف والغيبيات ان انتشار التخلف والتنافس الامبريالي يدفع
حسام عبد الحسين : أفق جماهير العراق والتنافس السلطوي
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين إن التنافس اما أن يكون شريفا وبريئا وجيدا، ببساطة: كما يحصل بين بعض الطلاب؛ حينما يتنافسون على المرتبة الأولى والثانية فهذا شيء جيد، او في الغالب يكون متصلا بانحطاط المدنية، ومتصلا بانحطاط الأخلاق؛ لأن التنافس في الغالب يتم بطرق غير مشروعة، كما نعرف مثلا في سياسات الطرد من الأسواق؛ عندما يأتي تاجر كبير فيخفض الأسعار إلى درجة أنه يخسر، لكي يطرد المنافسين من السوق وينفرد في السوق بعد ذلك؛ ليرفع الأسعار كما يشاء أو يهيمن بوساطة النفوذ والسلاح والإعلام.بكل تأكيد التنافس في العملية السياسية في العراق من نوع آخر، لأن السياسة في الأساس هي لا تقوم على النقاء في ظل الأنظمة الرأسمالية، وليست هناك سياسة ليست فيها مناورة، دائما السياسة هنا فيها ظاهر وباطن وهذا له أسبابه طبعا، وليست هناك سياسة رأسمالية خالية من التلاعب السلطوي على حساب الإنسان، فالتنافس يصل أحيانا الى كشف الفضائح، يعني ترتيب تهم مؤمرات وملفات فساد والتهم والمقالب والأفخاخ، فالتنافس السياسي هنا يغلب عليه دائما السوء، بتبريرات شر لابد منه؛ لأن بعض أحزاب السلطة تكيفت بهذا الوضع، وتفاعل الشارع معها بشكل ظاهر، هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى: إذا منعنا التنافس في المجال السلطة فهذا يعني أننا سنصير إلى استبداد سلطوي بين أحزاب السلطة، وفي حال الاستبداد تكون النتائج والعواقب اخطر من نتائج التنافس السياسي.والاخطر للإنسان في العراق وهو الأهم اصطفاف الكتل السياسية خلف المسميات الطائفية والقومية، لتحقيق أهدافها الربحية لا غير وهذا يجعل من العملية السياسية تراوح مكانها، لكن أرباح بعضها مستمرة، وإعادة الامور لنفس وضعها دون تغيير يذكر، وبالتالي يقتصر التغيير على بعض الوجوه، فيما يبقى الاطار العام ذاته والعودة لتقاسم السلطة على اسس طائفية وقومية، لان بعض الكتل “السياسية” تنصاع للتبعية الخارجية لما تطلبه بعض الدول، وربما بشكل علني او سري، وهذا أصل تأسيس السلطة في العراق (2003)؛ نتيجة لتفضيل مصلحة الخارج على الداخل، في حين تلك الدول تبحث عن مصالحها على حساب الإنسان، بمساعدة وجود الضعف في تطبيق القانون او سريانه على بعض دون البعض الاخر وترك تعديلاته، وهذا تغييب لمبدأ العدالة ناهيك عن انعدام المساواة، فلو طبق القانون على الجميع بنفس المستوى ومحاسبة “الفاسد” (الذي اصبح الجميع ينادي بمحاسبته) من الاعلى الى الادنى لكان الوضع افضل بكثير.ثمة حاجة مرتهنة إلى النخب الثقافية الحقيقية في تحمل المسؤولية الكبيرة، تجاه جعل المجتمع يسير في تيارات ثقافية وفكرية سياسية راشدة، تقوم على المنطق العقلي المقبول، كما ذكر المؤرخ الكبير “ارنولد توينبي” في كتابه المختصر في دراسة التاريخ حين أشار فيه: يبدأ انهيار الحضارة حين تعجز النخب. اي حين تفقد النخب إمكانية جذب الجماهير، حينئذ يصبح الناس تائهين لا يعرفون ماذا يصنعون، وعندما يسود التنازع لا يعتبر سببا وانما نتيجة.يكمن الخلل الاهم هو مداهنة ما يسمى “المثقفين” للسلطة أياً كانت، إضافة الى الضعف في الوعي الشعبي والتنظيمي؛ فبالرغم من تعدد الدورات الانتخابية ومرور “المواطن” وخوضه لتلك التجارب، إلا ان الوعي الانتخابي بشكل عام لا يزال دون مستوى الطموح، وربما هناك تعمد من السلطة وروافدها في التشويش وخلط الاوراق واللجوء للأساليب الملتوية لجذب “الناخبين” في عدة متاهات.وعليه؛ يبقى الحل اولاً واخيراً بيد الجماهير، فهم صناع زمام المبادرة وخلق أجواء التغيير. ......
#جماهير
#العراق
#والتنافس
#السلطوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707845
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين إن التنافس اما أن يكون شريفا وبريئا وجيدا، ببساطة: كما يحصل بين بعض الطلاب؛ حينما يتنافسون على المرتبة الأولى والثانية فهذا شيء جيد، او في الغالب يكون متصلا بانحطاط المدنية، ومتصلا بانحطاط الأخلاق؛ لأن التنافس في الغالب يتم بطرق غير مشروعة، كما نعرف مثلا في سياسات الطرد من الأسواق؛ عندما يأتي تاجر كبير فيخفض الأسعار إلى درجة أنه يخسر، لكي يطرد المنافسين من السوق وينفرد في السوق بعد ذلك؛ ليرفع الأسعار كما يشاء أو يهيمن بوساطة النفوذ والسلاح والإعلام.بكل تأكيد التنافس في العملية السياسية في العراق من نوع آخر، لأن السياسة في الأساس هي لا تقوم على النقاء في ظل الأنظمة الرأسمالية، وليست هناك سياسة ليست فيها مناورة، دائما السياسة هنا فيها ظاهر وباطن وهذا له أسبابه طبعا، وليست هناك سياسة رأسمالية خالية من التلاعب السلطوي على حساب الإنسان، فالتنافس يصل أحيانا الى كشف الفضائح، يعني ترتيب تهم مؤمرات وملفات فساد والتهم والمقالب والأفخاخ، فالتنافس السياسي هنا يغلب عليه دائما السوء، بتبريرات شر لابد منه؛ لأن بعض أحزاب السلطة تكيفت بهذا الوضع، وتفاعل الشارع معها بشكل ظاهر، هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى: إذا منعنا التنافس في المجال السلطة فهذا يعني أننا سنصير إلى استبداد سلطوي بين أحزاب السلطة، وفي حال الاستبداد تكون النتائج والعواقب اخطر من نتائج التنافس السياسي.والاخطر للإنسان في العراق وهو الأهم اصطفاف الكتل السياسية خلف المسميات الطائفية والقومية، لتحقيق أهدافها الربحية لا غير وهذا يجعل من العملية السياسية تراوح مكانها، لكن أرباح بعضها مستمرة، وإعادة الامور لنفس وضعها دون تغيير يذكر، وبالتالي يقتصر التغيير على بعض الوجوه، فيما يبقى الاطار العام ذاته والعودة لتقاسم السلطة على اسس طائفية وقومية، لان بعض الكتل “السياسية” تنصاع للتبعية الخارجية لما تطلبه بعض الدول، وربما بشكل علني او سري، وهذا أصل تأسيس السلطة في العراق (2003)؛ نتيجة لتفضيل مصلحة الخارج على الداخل، في حين تلك الدول تبحث عن مصالحها على حساب الإنسان، بمساعدة وجود الضعف في تطبيق القانون او سريانه على بعض دون البعض الاخر وترك تعديلاته، وهذا تغييب لمبدأ العدالة ناهيك عن انعدام المساواة، فلو طبق القانون على الجميع بنفس المستوى ومحاسبة “الفاسد” (الذي اصبح الجميع ينادي بمحاسبته) من الاعلى الى الادنى لكان الوضع افضل بكثير.ثمة حاجة مرتهنة إلى النخب الثقافية الحقيقية في تحمل المسؤولية الكبيرة، تجاه جعل المجتمع يسير في تيارات ثقافية وفكرية سياسية راشدة، تقوم على المنطق العقلي المقبول، كما ذكر المؤرخ الكبير “ارنولد توينبي” في كتابه المختصر في دراسة التاريخ حين أشار فيه: يبدأ انهيار الحضارة حين تعجز النخب. اي حين تفقد النخب إمكانية جذب الجماهير، حينئذ يصبح الناس تائهين لا يعرفون ماذا يصنعون، وعندما يسود التنازع لا يعتبر سببا وانما نتيجة.يكمن الخلل الاهم هو مداهنة ما يسمى “المثقفين” للسلطة أياً كانت، إضافة الى الضعف في الوعي الشعبي والتنظيمي؛ فبالرغم من تعدد الدورات الانتخابية ومرور “المواطن” وخوضه لتلك التجارب، إلا ان الوعي الانتخابي بشكل عام لا يزال دون مستوى الطموح، وربما هناك تعمد من السلطة وروافدها في التشويش وخلط الاوراق واللجوء للأساليب الملتوية لجذب “الناخبين” في عدة متاهات.وعليه؛ يبقى الحل اولاً واخيراً بيد الجماهير، فهم صناع زمام المبادرة وخلق أجواء التغيير. ......
#جماهير
#العراق
#والتنافس
#السلطوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707845
الحوار المتمدن
حسام عبد الحسين - أفق جماهير العراق والتنافس السلطوي
امين يونس : حكمو والتنافس في بغداد
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس حمكو والتنافُس في بغداد14/1/2021ـ علاقة الحلبوسي مع الخنجر ، كانتْ متنافرة كتنافُر " الحَيّة والبُطنُج " ، وكذلك علاقة أشواق الجاف مع حاكم الزاملي ، داخل البرلمان … والآن علاقات هؤلاء جميعاً مع بعض كالسِمن على العَسَل ! . فما رأيك أن نُعيد التواصُل يا حمكو ، أنا وأنتَ لا سيما وأن خلافاتنا بسيطة أساساً ؟ * أنتَ الذي إبتَعَدْتَ يارجُل .. بالنسبة لي ليستْ لدينا مشاكل جِدية .ـ طيب … كيف تقرأ التنافُس المحتَدِم بين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني في بغداد ؟ * سواء فازَ مُرّشَح الإتحاد أو مُرّشَح الديمقراطي ، بمنصب رئيس الجمهورية ، فأن النتيجة هي رِبح الحزبَين .ـ تقصد ياحمكو ، ان النتيجة هي في صالح أقليم كردستان العراق وشعبه . * كلا يارجُل … أقصد انها في صالح الحزبَين فقط .ـ وما الفَرق بين الحزبَين وبين الأقليم وشعبه ، أليسوا هُم قادة وحُكام الأقليم ومُمثلي شعبه منذ ثلاثين سنة ؟ * الفَرق كبير ياسيدي .. الفرق شاسع . صراع الحزبَين على الأفواج الرئاسية التي تقوم بحماية المنطقة الرئاسية وجزءا مهما من المنطقة الخضراء ، وعلى " المنافع الإجتماعية " أي ملايين الدولارات شهريا التي يتصرف بها الرئيس عدا راتبه العملاق . ماذا قّدَمَ الرؤساء الكُرد منذ 15 سنة وحتى اليوم ، للعراق أو لأقليم كردستان ؟ هل قاموا بواجبهم الأساسي المُفتَرَض أي [ حماية الدستور ] ؟ الدستور الذي يُداس عليه ويُنتَهَك كُل يوم ؟ .وحتى النائب الثاني لمجلس النواب والوزراء الكُرد ، طيلة السنوات الماضية … ألَم يُثبِتوا فشلهم الذريع ، في التصدي لحل المشاكل المستعصية بين الحكومة الإتحادية وأقليم كردستان ؟ دّوَخونا بالشعارات الرّنانة حول وحدة الصَف الكردي وضرورة إحياء المادة 140 والتوزيع المنصف للميزانية والشراكة الحقيقية .. وما إلى ذلك من هذه الكلمات الكبيرة . والواقع على الأرض يقول غير ذلك تماماً : [ التحالُف / التفاهُم / الجبهة / الكُتلة … الخ ] سّمي ذلك ما شئت ، بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وعزم وتقدم ، أو بين الإتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي ، كِلا المجموعتَين ، لم تُعلنا عن أية سياسة واضحة تجاه الأقليم ولا خارطة طريق متينة لتصفير المشاكل وبناء علاقة صحية .بالمُختَصَر … الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، سيخرجان في نهاية مطاف التنافُس في بغداد ، بمكاسب " لهما " وتوزيع المغانم حسب المستجدات .وليبقى مُتقاعد الأقليم يستلم راتباً أقل من نظيره في بغداد … وليُكن لتر البنزين عندنا بضعف سعره في بغداد … وليستمر تأخير دفع الرواتب هنا وعدم إعادة الإستقطاعات … الخ ، فهذه الأمور التي تهم أغلبية الناس اي الشعب في أقليم كردستان العراق ، لا تعني شيئاً بالنسبة لرئيس الجمهورية او نائب رئيس مجلس النواب او الوزراء . ......
#حكمو
#والتنافس
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743818
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس حمكو والتنافُس في بغداد14/1/2021ـ علاقة الحلبوسي مع الخنجر ، كانتْ متنافرة كتنافُر " الحَيّة والبُطنُج " ، وكذلك علاقة أشواق الجاف مع حاكم الزاملي ، داخل البرلمان … والآن علاقات هؤلاء جميعاً مع بعض كالسِمن على العَسَل ! . فما رأيك أن نُعيد التواصُل يا حمكو ، أنا وأنتَ لا سيما وأن خلافاتنا بسيطة أساساً ؟ * أنتَ الذي إبتَعَدْتَ يارجُل .. بالنسبة لي ليستْ لدينا مشاكل جِدية .ـ طيب … كيف تقرأ التنافُس المحتَدِم بين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني في بغداد ؟ * سواء فازَ مُرّشَح الإتحاد أو مُرّشَح الديمقراطي ، بمنصب رئيس الجمهورية ، فأن النتيجة هي رِبح الحزبَين .ـ تقصد ياحمكو ، ان النتيجة هي في صالح أقليم كردستان العراق وشعبه . * كلا يارجُل … أقصد انها في صالح الحزبَين فقط .ـ وما الفَرق بين الحزبَين وبين الأقليم وشعبه ، أليسوا هُم قادة وحُكام الأقليم ومُمثلي شعبه منذ ثلاثين سنة ؟ * الفَرق كبير ياسيدي .. الفرق شاسع . صراع الحزبَين على الأفواج الرئاسية التي تقوم بحماية المنطقة الرئاسية وجزءا مهما من المنطقة الخضراء ، وعلى " المنافع الإجتماعية " أي ملايين الدولارات شهريا التي يتصرف بها الرئيس عدا راتبه العملاق . ماذا قّدَمَ الرؤساء الكُرد منذ 15 سنة وحتى اليوم ، للعراق أو لأقليم كردستان ؟ هل قاموا بواجبهم الأساسي المُفتَرَض أي [ حماية الدستور ] ؟ الدستور الذي يُداس عليه ويُنتَهَك كُل يوم ؟ .وحتى النائب الثاني لمجلس النواب والوزراء الكُرد ، طيلة السنوات الماضية … ألَم يُثبِتوا فشلهم الذريع ، في التصدي لحل المشاكل المستعصية بين الحكومة الإتحادية وأقليم كردستان ؟ دّوَخونا بالشعارات الرّنانة حول وحدة الصَف الكردي وضرورة إحياء المادة 140 والتوزيع المنصف للميزانية والشراكة الحقيقية .. وما إلى ذلك من هذه الكلمات الكبيرة . والواقع على الأرض يقول غير ذلك تماماً : [ التحالُف / التفاهُم / الجبهة / الكُتلة … الخ ] سّمي ذلك ما شئت ، بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وعزم وتقدم ، أو بين الإتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي ، كِلا المجموعتَين ، لم تُعلنا عن أية سياسة واضحة تجاه الأقليم ولا خارطة طريق متينة لتصفير المشاكل وبناء علاقة صحية .بالمُختَصَر … الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، سيخرجان في نهاية مطاف التنافُس في بغداد ، بمكاسب " لهما " وتوزيع المغانم حسب المستجدات .وليبقى مُتقاعد الأقليم يستلم راتباً أقل من نظيره في بغداد … وليُكن لتر البنزين عندنا بضعف سعره في بغداد … وليستمر تأخير دفع الرواتب هنا وعدم إعادة الإستقطاعات … الخ ، فهذه الأمور التي تهم أغلبية الناس اي الشعب في أقليم كردستان العراق ، لا تعني شيئاً بالنسبة لرئيس الجمهورية او نائب رئيس مجلس النواب او الوزراء . ......
#حكمو
#والتنافس
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743818
الحوار المتمدن
امين يونس - حكمو والتنافس في بغداد
ماجد احمد الزاملي : النُظم الإنتخابية إنعكاسَها على الناخبين وعدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي خلاص السياسة من قيم وثقافة الالتزام الاجتماعي وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والاشاعة وإتِّباع الأهواء والشعارات الفضفاضة التي تغذي الفتن والانقسامات بين القوى السياسية والمدنية ، وفي المقابل يجدر بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التحلي بمنطق الحكمة العملية والعقل النقدي الناضج والفاعل والمعنى المقصود والارادة المشتركة في البناء والارتقاء بالمواطن والوطن. ان الاشكال الرئيسية التي يجب أن ينشغل بها التفكير السياسي في هذه المرحلة الجديدة من التطور السياسي لشعبنا ، هو تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيلاء أهمية قصوى للتكافؤ والمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون، والإبتعاد عن التمركز الجهوي والتعصب الايديولوجي ، والكف عن البحث عن المصلحة الحزبية المحدودة وعن استعراض القوة الشعبية ,والمال السياسي والقرب من مراكز النفوذ والتفرد السلطوي. الخطاب السياسي الاصلاحي ينبغي ألاّ يتورط في التشويهات وهتك الحرمات والتعرض للحياة الشخصية للناس بالتحريض والإتهام والإنفعال ولا يجب ان يجنح نحو التمركز الطائفي والمرضي حول الذات ، وإدّعاء النقاء وامتلاك الحقيقة المطلقة ولا يجب ان يسقط في الانتهازية التسلطية ، ولا البراغماتية والتعويل على القهر ومنطق القوة المباشرة. النظام الانتخابي هو الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظراً لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه.ولا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام إنتخابي محدد). وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، ...وغيرها , هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إح ......
#النُظم
#الإنتخابية
#إنعكاسَها
#الناخبين
#وعدم
#إقصاء
#والتنافس
#الشريف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761976
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي خلاص السياسة من قيم وثقافة الالتزام الاجتماعي وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والاشاعة وإتِّباع الأهواء والشعارات الفضفاضة التي تغذي الفتن والانقسامات بين القوى السياسية والمدنية ، وفي المقابل يجدر بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التحلي بمنطق الحكمة العملية والعقل النقدي الناضج والفاعل والمعنى المقصود والارادة المشتركة في البناء والارتقاء بالمواطن والوطن. ان الاشكال الرئيسية التي يجب أن ينشغل بها التفكير السياسي في هذه المرحلة الجديدة من التطور السياسي لشعبنا ، هو تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيلاء أهمية قصوى للتكافؤ والمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون، والإبتعاد عن التمركز الجهوي والتعصب الايديولوجي ، والكف عن البحث عن المصلحة الحزبية المحدودة وعن استعراض القوة الشعبية ,والمال السياسي والقرب من مراكز النفوذ والتفرد السلطوي. الخطاب السياسي الاصلاحي ينبغي ألاّ يتورط في التشويهات وهتك الحرمات والتعرض للحياة الشخصية للناس بالتحريض والإتهام والإنفعال ولا يجب ان يجنح نحو التمركز الطائفي والمرضي حول الذات ، وإدّعاء النقاء وامتلاك الحقيقة المطلقة ولا يجب ان يسقط في الانتهازية التسلطية ، ولا البراغماتية والتعويل على القهر ومنطق القوة المباشرة. النظام الانتخابي هو الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظراً لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه.ولا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام إنتخابي محدد). وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، ...وغيرها , هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إح ......
#النُظم
#الإنتخابية
#إنعكاسَها
#الناخبين
#وعدم
#إقصاء
#والتنافس
#الشريف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761976
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - النُظم الإنتخابية إنعكاسَها على الناخبين وعدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف