الحسين بوخرطة : اليوسفي يغادر والانتقال المؤسساتي في مفترق الطرق
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة وأنا على مشارف الانتهاء من الكتاب الإلكتروني الذي خصصته للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله، وأنا أفكر في مقال إضافي معبرا عن حجم هذا الرجل الوطني، كرائد للتحول السياسي والحقوقي بالمغرب، تبادر إلى ذهني عنوان هذا المقال. فعلا، إن المسؤولية السياسية المفعمة بالإنسانية وحب الوطن والشعب المغربي بكفاءة وصدق وأمانة، جعلت المقاوم الشرس للاستعمار في السابق، والمقاوم ببسالة لجيوب المقاومة المتوحشة والمتسلطة على المغاربة وثروات بلادهم الاقتصادية، والتي تجبرت طوال عقود الاستقلال بفعل ما سمي "سنوات الجمر والرصاص"، يحتكم إلى خيار التأهيل المؤسساتي، بالعمل المتواصل المضني، وتسخيره بالوسائل المتوفرة لإنجاح الانتقال من منطق التحكم السلطوي إلى منطق الديمقراطية الحامية للمواطنة الحقة، ومن تم تحويل هذا الانتقال المأمول إلى آلية أساسية وضرورية للتقدم في تحقيق دولة الحق والقانون.لقد حرص حزب عبد الرحمان منذ السبعينات على تقديم الرسائل بشكل متتالي ومنتظم للرفع من مستوى الثقة إلى أعلى المستويات ما بين الملكية والأحزاب الوطنية طامعا، رفقة المناضلين الصادقين في هذه البلاد، في نيل دعم هذه الأخيرة، واستثمار وطنيتها وثقافتها العصرية المعروفتين، في بناء مشروع دولة وطنية ديمقراطية وحداثية. لقد احتد التفاوض، وتوفرت في نفس الوقت شروط التقارب ودسائس المتربصين به، وكان إقرار النضال الديمقراطي من الداخل حدثا تاريخيا عبر عن حسن نية مناضلي حزب القوات الشعبية، وتشبثهم بتقوية جسور التواصل والتفاعل المؤسساتي من خلال الرفع من مستوى تنشيط ومردودية الفعل السياسي الترابي والتشريعي البرلماني. لقد تبين للملكية وللشعب المغربي من خلال التمرين السياسي الذي دام أكثر من ثلاث عقود أن الوطن لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر في هدر طاقاته البشرية المناضلة، ليشتد هذا الإحساس مع هدم جدار برلين وإعلان النظام العالمي الجديد.لقد كان حدث خلافة اليوسفي للقائد الفذ عبد الرحيم بوعبيد، الرجلان الخبيران في منطق ممارسة السلطة بالمغرب وتفاعلاته الدولية بروح وطنية صرفة، مناسبة تاريخية جعلته لا يفوت أية فرصة للتعبير عن حق المغاربة في دولة ديمقراطية، تعزز قوة ثوابته التاريخية وثقافته الحضارية ومكانته الدولية. لقد أمزج عبد الرحمان في تفاعلاته مع مجريات الأحداث الوطنية ما بين غضبه وعدم رضاه على الممارسات السياسية غير المبررة، والتعبير بروح مفعمة بالوطنية عن الاستعداد للتحاور والتفاوض عبر تبادل الإشارات مع القصر الملكي.حتى وهو منهمك في إعداد أغلبية برلمانية لحكومته المدعمة ملكيا في إطار ما سمي بالتناوب التوافقي، عبر من خلال قراراته، الموضوعية والجذابة والقابلة للتفعيل، عن تشبثه الدائم بالرفع المستمر من الثقة ما بينه وبين المرحوم الحسن الثاني. لقد تم التنصيب بسلاسة، وتبين من خلال تصريحه، بعد نفاذ مائة يوم من عهد حكومته، أن الرجل، بشجاعته وعزائمه وبرنامجه وحصيلته الجزئية، سيقود المغرب في مسار صحيح، سيسخر فيه التأهيل المؤسساتي لخدمة الانتقال الديمقراطي في أفق تسريع إتمام بناء مراحله ليتوج بنسق ديمقراطي في أجل معقول ومدروس.لقد اعتز المغاربة بحصيلة حكومته، وتم الاعتراف لأول مرة بملائمة الخطاب السياسي بالتفعيل والمردودية والنتيجة. لقد قضى عبد الرحمان اليوسفي يوما عسيرا وهو يتابع مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2002، بعدما عاش صراعات مريرة داخل حزبه. لقد تأسف رواد الديمقراطية في العالم لتتابع الأحداث ذات النفحات الهدامة بعد حصول حزب القوات الشعبية على الرتبة الأولى انتخابيا: طفح إلى السطح عبارة "مولا نوبة ......
#اليوسفي
#يغادر
#والانتقال
#المؤسساتي
#مفترق
#الطرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682838
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة وأنا على مشارف الانتهاء من الكتاب الإلكتروني الذي خصصته للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله، وأنا أفكر في مقال إضافي معبرا عن حجم هذا الرجل الوطني، كرائد للتحول السياسي والحقوقي بالمغرب، تبادر إلى ذهني عنوان هذا المقال. فعلا، إن المسؤولية السياسية المفعمة بالإنسانية وحب الوطن والشعب المغربي بكفاءة وصدق وأمانة، جعلت المقاوم الشرس للاستعمار في السابق، والمقاوم ببسالة لجيوب المقاومة المتوحشة والمتسلطة على المغاربة وثروات بلادهم الاقتصادية، والتي تجبرت طوال عقود الاستقلال بفعل ما سمي "سنوات الجمر والرصاص"، يحتكم إلى خيار التأهيل المؤسساتي، بالعمل المتواصل المضني، وتسخيره بالوسائل المتوفرة لإنجاح الانتقال من منطق التحكم السلطوي إلى منطق الديمقراطية الحامية للمواطنة الحقة، ومن تم تحويل هذا الانتقال المأمول إلى آلية أساسية وضرورية للتقدم في تحقيق دولة الحق والقانون.لقد حرص حزب عبد الرحمان منذ السبعينات على تقديم الرسائل بشكل متتالي ومنتظم للرفع من مستوى الثقة إلى أعلى المستويات ما بين الملكية والأحزاب الوطنية طامعا، رفقة المناضلين الصادقين في هذه البلاد، في نيل دعم هذه الأخيرة، واستثمار وطنيتها وثقافتها العصرية المعروفتين، في بناء مشروع دولة وطنية ديمقراطية وحداثية. لقد احتد التفاوض، وتوفرت في نفس الوقت شروط التقارب ودسائس المتربصين به، وكان إقرار النضال الديمقراطي من الداخل حدثا تاريخيا عبر عن حسن نية مناضلي حزب القوات الشعبية، وتشبثهم بتقوية جسور التواصل والتفاعل المؤسساتي من خلال الرفع من مستوى تنشيط ومردودية الفعل السياسي الترابي والتشريعي البرلماني. لقد تبين للملكية وللشعب المغربي من خلال التمرين السياسي الذي دام أكثر من ثلاث عقود أن الوطن لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر في هدر طاقاته البشرية المناضلة، ليشتد هذا الإحساس مع هدم جدار برلين وإعلان النظام العالمي الجديد.لقد كان حدث خلافة اليوسفي للقائد الفذ عبد الرحيم بوعبيد، الرجلان الخبيران في منطق ممارسة السلطة بالمغرب وتفاعلاته الدولية بروح وطنية صرفة، مناسبة تاريخية جعلته لا يفوت أية فرصة للتعبير عن حق المغاربة في دولة ديمقراطية، تعزز قوة ثوابته التاريخية وثقافته الحضارية ومكانته الدولية. لقد أمزج عبد الرحمان في تفاعلاته مع مجريات الأحداث الوطنية ما بين غضبه وعدم رضاه على الممارسات السياسية غير المبررة، والتعبير بروح مفعمة بالوطنية عن الاستعداد للتحاور والتفاوض عبر تبادل الإشارات مع القصر الملكي.حتى وهو منهمك في إعداد أغلبية برلمانية لحكومته المدعمة ملكيا في إطار ما سمي بالتناوب التوافقي، عبر من خلال قراراته، الموضوعية والجذابة والقابلة للتفعيل، عن تشبثه الدائم بالرفع المستمر من الثقة ما بينه وبين المرحوم الحسن الثاني. لقد تم التنصيب بسلاسة، وتبين من خلال تصريحه، بعد نفاذ مائة يوم من عهد حكومته، أن الرجل، بشجاعته وعزائمه وبرنامجه وحصيلته الجزئية، سيقود المغرب في مسار صحيح، سيسخر فيه التأهيل المؤسساتي لخدمة الانتقال الديمقراطي في أفق تسريع إتمام بناء مراحله ليتوج بنسق ديمقراطي في أجل معقول ومدروس.لقد اعتز المغاربة بحصيلة حكومته، وتم الاعتراف لأول مرة بملائمة الخطاب السياسي بالتفعيل والمردودية والنتيجة. لقد قضى عبد الرحمان اليوسفي يوما عسيرا وهو يتابع مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2002، بعدما عاش صراعات مريرة داخل حزبه. لقد تأسف رواد الديمقراطية في العالم لتتابع الأحداث ذات النفحات الهدامة بعد حصول حزب القوات الشعبية على الرتبة الأولى انتخابيا: طفح إلى السطح عبارة "مولا نوبة ......
#اليوسفي
#يغادر
#والانتقال
#المؤسساتي
#مفترق
#الطرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682838
الحوار المتمدن
الحسين بوخرطة - اليوسفي يغادر والانتقال المؤسساتي في مفترق الطرق
عمارية عمروس : العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
الحوار المتمدن
عمارية عمروس - العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي