علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
الحوار المتمدن
علي الجلولي - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
حسن أحراث : شعارات ضعيفة في محطة قوية.. هل نُناهض التطبيع حقا؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث غدا الأربعاء 22 دجنبر 2021، ستعرف عدة مُدن مغربية وقفات إدانة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وطبيعي أن يحضر المناضلون في هذه المحطة ليُعبروا عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية كقضية وطنية، وفي نفس الوقت إدانة إجرام الكيان الصهيوني والتطبيع معه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. والحديث عن التطبيع لا يمكن أن ينسينا مسؤولية النظام القائم وعلاقاته السرية والعلنية بالصهيونية والامبريالية وبرموزهما، بالأمس واليوم. وبالتالي فإن مناهضة التطبيع وبشكل فضفاض تبقى بلا معنى في حالة عدم إدانة المُطبع بشكل رسمي ومفضوح، أي النظام والى جانبه عدة أنظمة رجعية أخرى.بدون شك، ستُنظم وقفات وستمُر مر الكرام، وستُقمع وقفات أخرى أو تُمنع. وهذه "المزاجية" القمعية المألوفة مقصودة من طرف النظام لخلط الأوراق وضبطها في نفس الآن. إنها أساليب ترهيب وترغيب (العصا والجزرة). عموما، يمكن توقع كل الاحتمالات من طرف نظام رجعي لا يخدم القضية الفلسطينية. لكن ما هو المتوقع من طرف من يخدم أو يدعي خدمة القضية الفلسطينية؟إن تنظيم الوقفات والمسيرات مطلوب نضاليا رغم أنه صار عاديا لسنوات عديدة. لكن ما قد يميز أشكال اليوم عن أشكال الأمس هو الشعارات المرفوعة ومدى إبداعها لمعاني ودلالات ترقى بالفعل النضالي الى وضع إجابات عن الأسئلة الحارقة الراهنة، وطبعا مستوى التعبئة الشعبية ونسبة الحضور والمشاركة...وبالعودة الى الشعارات المقترحة كمُؤشر سلبي يكرس النكوص والمهادنة، تتضح درجة "البرودة" (أقل ما توصف به) في مناهضة التطبيع. أولا، إنها شعارات لا تنفذ الى صلب الحقيقة، أي الإدانة الواضحة للنظام المعني هنا بالتطبيع والقوى السياسية المتواطئة، ومنها المحسوبة تعسفا على اليسار، ونقصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية عضوي الحكومة المُنفذة لقرار التطبيع المشؤوم؛ثانيا، إنها شعارات "تُسقف" (تضع سقفا) للاحتجاج والتنديد. ومعلوم أن من يرفع شعارات جذرية تتجاوز التسقيف المتعسف المطروح يتعرض للتضييق والخنق والاعتداء من طرف المُنظمين قبل أن يتم ذلك من طرف القوى القمعية، وهي ممارسات ليست غريبة عن "المسرح" السياسي والنقابي المغربي؛ثالثا، إنها شعارات (بعضها) تغازل القوى الظلامية، بل تدعوها الى الحضور، والأخطر أنها تُبيض سجلها الإجرامي وتُنظف أيديها من دم شهداء شعبنا (عمر بنجلون ومحمد بنعيسى أيت الجيد والمعطي بوملي) في مناسبة عزيزة على قلب الشهداء. ومن بين هذه الشعارات المكشوفة ندرج شعار "لا إله إلا الله++ والشهيد حبيب الله".وأكرر السؤال: هل نناهض التطبيع حقا؟وأضيف سؤالا آخرا: هل استوعبنا بالفعل النداء الفلسطيني الحكيم "أكبر خدمة للقضية الفلسطينية هي خدمة قضية شعبكم"؟كل التضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح..كل الإدانة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم..كل الإدانة للنظام والقوى المُتواطئة والمُدعمة للتطبيع سرا أو علنا.. الخزي والعار للرجعية والصهيونية والامبريالية... ......
#شعارات
#ضعيفة
#محطة
#قوية..
#نُناهض
#التطبيع
#حقا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741544
#الحوار_المتمدن
#حسن_أحراث غدا الأربعاء 22 دجنبر 2021، ستعرف عدة مُدن مغربية وقفات إدانة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وطبيعي أن يحضر المناضلون في هذه المحطة ليُعبروا عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية كقضية وطنية، وفي نفس الوقت إدانة إجرام الكيان الصهيوني والتطبيع معه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. والحديث عن التطبيع لا يمكن أن ينسينا مسؤولية النظام القائم وعلاقاته السرية والعلنية بالصهيونية والامبريالية وبرموزهما، بالأمس واليوم. وبالتالي فإن مناهضة التطبيع وبشكل فضفاض تبقى بلا معنى في حالة عدم إدانة المُطبع بشكل رسمي ومفضوح، أي النظام والى جانبه عدة أنظمة رجعية أخرى.بدون شك، ستُنظم وقفات وستمُر مر الكرام، وستُقمع وقفات أخرى أو تُمنع. وهذه "المزاجية" القمعية المألوفة مقصودة من طرف النظام لخلط الأوراق وضبطها في نفس الآن. إنها أساليب ترهيب وترغيب (العصا والجزرة). عموما، يمكن توقع كل الاحتمالات من طرف نظام رجعي لا يخدم القضية الفلسطينية. لكن ما هو المتوقع من طرف من يخدم أو يدعي خدمة القضية الفلسطينية؟إن تنظيم الوقفات والمسيرات مطلوب نضاليا رغم أنه صار عاديا لسنوات عديدة. لكن ما قد يميز أشكال اليوم عن أشكال الأمس هو الشعارات المرفوعة ومدى إبداعها لمعاني ودلالات ترقى بالفعل النضالي الى وضع إجابات عن الأسئلة الحارقة الراهنة، وطبعا مستوى التعبئة الشعبية ونسبة الحضور والمشاركة...وبالعودة الى الشعارات المقترحة كمُؤشر سلبي يكرس النكوص والمهادنة، تتضح درجة "البرودة" (أقل ما توصف به) في مناهضة التطبيع. أولا، إنها شعارات لا تنفذ الى صلب الحقيقة، أي الإدانة الواضحة للنظام المعني هنا بالتطبيع والقوى السياسية المتواطئة، ومنها المحسوبة تعسفا على اليسار، ونقصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية عضوي الحكومة المُنفذة لقرار التطبيع المشؤوم؛ثانيا، إنها شعارات "تُسقف" (تضع سقفا) للاحتجاج والتنديد. ومعلوم أن من يرفع شعارات جذرية تتجاوز التسقيف المتعسف المطروح يتعرض للتضييق والخنق والاعتداء من طرف المُنظمين قبل أن يتم ذلك من طرف القوى القمعية، وهي ممارسات ليست غريبة عن "المسرح" السياسي والنقابي المغربي؛ثالثا، إنها شعارات (بعضها) تغازل القوى الظلامية، بل تدعوها الى الحضور، والأخطر أنها تُبيض سجلها الإجرامي وتُنظف أيديها من دم شهداء شعبنا (عمر بنجلون ومحمد بنعيسى أيت الجيد والمعطي بوملي) في مناسبة عزيزة على قلب الشهداء. ومن بين هذه الشعارات المكشوفة ندرج شعار "لا إله إلا الله++ والشهيد حبيب الله".وأكرر السؤال: هل نناهض التطبيع حقا؟وأضيف سؤالا آخرا: هل استوعبنا بالفعل النداء الفلسطيني الحكيم "أكبر خدمة للقضية الفلسطينية هي خدمة قضية شعبكم"؟كل التضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح..كل الإدانة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم..كل الإدانة للنظام والقوى المُتواطئة والمُدعمة للتطبيع سرا أو علنا.. الخزي والعار للرجعية والصهيونية والامبريالية... ......
#شعارات
#ضعيفة
#محطة
#قوية..
#نُناهض
#التطبيع
#حقا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741544
الحوار المتمدن
حسن أحراث - شعارات ضعيفة في محطة قوية.. هل نُناهض التطبيع حقا؟