لكبير علي : الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور
#الحوار_المتمدن
#لكبير_علي مقدمة:إن حوادث المرور كثيرة و متنوعة قد تتسبب في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئيّ لذلك اولى المشرع الجزائري اهمية بالغة لها نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و ذلك بموجب الأمر 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار المعدّل و المتمّم بموجب القانون 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م.كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمّن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا) بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهمو بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأمر و هذا ما أشارت إليه المادّة 8 من الأمر 74/15 على انّ كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :أساس حساب التّعويض عن الأضرار و المستحقون لها في حالة الوفاة أو العجز و حالات إدخال صندوق ضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأمين أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و يمكن القول بأن أساس المسؤولية في قانون التعويضات المتعلق بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس الخطر.مشكلة الدراسة :من خلال دراسة الأمر 74/15 الصادر في سنة 1974 المعدل بموجب القانون 88/31 الصادر في سنة 1988 ، و باعتبار ان حادث المرور واقعة مادية تنتج عنها اضرارا مادّية أو جسمانية و يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور لذلك قرر المشرع الجزائري تنظيم هذه المسالة في اطار قانوني يستوجب التطبيق ممّا يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟و هل أنّ هذا المبدأ يتناقض مع المبدأ المنصوص عليه في المادّة 138 من القانون المدني؟و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و هل أنّ هذه الحماية التي أقرها المشرع كافية أم لا ؟أهداف الدّراسة: تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر.تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية.الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية.أهمية الدراسة:تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم غير معروف كثيرا بسبب ندرة تناوله من طرف الباحثين الجزائريين و بقي منحصرا فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم و شركات التّأمين أو صندوق ضمان السيارات و أصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و السائقين لذلك ارتايت الوصول إلى التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .منهج الدراسة:من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، و قد تمّ الإعتماد على المراجع القانونية المتخصّصة المتاحـة و المحدودة إن لم أقل المنعدمة بالنسبة له ......
#الحماية
#القانونيّة
#لضحايا
#حوادث
#المرور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695764
#الحوار_المتمدن
#لكبير_علي مقدمة:إن حوادث المرور كثيرة و متنوعة قد تتسبب في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئيّ لذلك اولى المشرع الجزائري اهمية بالغة لها نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و ذلك بموجب الأمر 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار المعدّل و المتمّم بموجب القانون 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م.كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمّن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا) بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهمو بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأمر و هذا ما أشارت إليه المادّة 8 من الأمر 74/15 على انّ كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :أساس حساب التّعويض عن الأضرار و المستحقون لها في حالة الوفاة أو العجز و حالات إدخال صندوق ضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأمين أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و يمكن القول بأن أساس المسؤولية في قانون التعويضات المتعلق بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس الخطر.مشكلة الدراسة :من خلال دراسة الأمر 74/15 الصادر في سنة 1974 المعدل بموجب القانون 88/31 الصادر في سنة 1988 ، و باعتبار ان حادث المرور واقعة مادية تنتج عنها اضرارا مادّية أو جسمانية و يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور لذلك قرر المشرع الجزائري تنظيم هذه المسالة في اطار قانوني يستوجب التطبيق ممّا يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟و هل أنّ هذا المبدأ يتناقض مع المبدأ المنصوص عليه في المادّة 138 من القانون المدني؟و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و هل أنّ هذه الحماية التي أقرها المشرع كافية أم لا ؟أهداف الدّراسة: تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر.تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية.الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية.أهمية الدراسة:تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم غير معروف كثيرا بسبب ندرة تناوله من طرف الباحثين الجزائريين و بقي منحصرا فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم و شركات التّأمين أو صندوق ضمان السيارات و أصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و السائقين لذلك ارتايت الوصول إلى التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .منهج الدراسة:من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، و قد تمّ الإعتماد على المراجع القانونية المتخصّصة المتاحـة و المحدودة إن لم أقل المنعدمة بالنسبة له ......
#الحماية
#القانونيّة
#لضحايا
#حوادث
#المرور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695764
الحوار المتمدن
لكبير علي - الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور